ونزوئلا

به گزارش مجاهدت از مشرق، به‌دنبال پیروزی مجدد نیکلاس مادورو در انتخابات ریایت جمهوری ونزوئلا، سران برخی کشورهای آمریکای لاتین نسبت به نتیجه این انتخابات و پیروزی قطعی مادورو که وزارت کشور ونزوئلا آن را تایید کرده است، ابراز تردید کردند!

شورای ملی انتخابات ونزوئلا ۶ ساعت پس از بستن شعب اخذ رای، نتایج انتخابات را اعلام کرد. براساس اعلام این شورا، مادورو با ۵۱ درصد آراء، ادموندو گونزالز، نامزد اپوزیسیون ونزوئلا را که ۴۴ درصد آراء را از آن خود کرده است، شکست داد.

ماریا کورینا ماچادو، رهبر اپوزیسیون ونزوئلا با عدم قبول شکست حزبش در انتخابات، مدعی شد که گونزالز ۷۰ درصد آراء را از آن خود کرده است!

در حالی که مادورو بنا به اعلام رسمی شورای ملی انتخابات ونزوئلا، پیروز شده و جشن پیروزی برگزار کرده است، بسیاری از کشورهای منطقه آمریکای لاتین خواستار شفافیت در شمارش آراء شدند!

گابریل بوریچ، رئیس جمهور شیلی مدعی شده که «باور کردن نتایج انتخابات ونزوئلا دشوار است»!

وی در شبکه ایکس نوشت که مردم ونزوئلا و جامعه بین‌الملل خواستار شفافیت در رای‌گیری و روند شمارش آراء و تایید نتایج از جانب نهادهای مستقل بین‌المللی شده‌اند.

وزرای خارجه آرژانتین، کاستاریکا، اکوآدور، گواتمالا، پاناما، پاراگوئه، پرو، جمهوری دومینیکن و اروگوئه در بیانیه‌ای مشترک درخواستی مشابه را مطرح کرده و گفته‌اند که شفافیت در شمارش آراء تنها راه حصول اطمینان از احترام به خواسته رای‌دهندگان ونزوئلایی است.

این درحالی است که پیشتر آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا نیز در مواضعی خصمانه نسبت به نتایج انتخابات ونزوئلا ابراز نگرانی کرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، در همیشه بر یک پاشنه نمی چرخد، یک ضرب‌المثل ایرانی است که می‌تواند بیانگر تغییرپذیر بودن یک وضعیت خاص باشد. اما شاید این وضعیت را هیچگاه نتوان در قبال رفتار آژانس بین المللی انرژی اتمی در قبال جمهوری اسلامی ایران به کار برد.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) یک سازمان بین‌المللی است که در سال ۱۹۵۷ برای ترویج استفاده صلح‌آمیز، و جلوگیری از استفاده نظامی، از انرژی هسته‌ای تأسیس شد. این آژانس به عنوان یک نهاد مستقل و خودمختار تأسیس شده و جزئی از سازمان ملل یا سازمان دیگری نیست با این حال در اساسنامه خود اعلام کرده که گزارش‌های خود را به مجمع عمومی و شورای امنیت ملل متحد به طور مرتب ارائه می‌دهد. مقر این سازمان در شهر وین اتریش است و تاکنون ۱۷۵ کشور به عضویت این سازمان درآمده‌اند.

در بخشی از اساسنامه این مؤسسه بین‌المللی آمده است که مؤسسه خواهد کوشید تا سهم انرژی اتمی را در صلح سلامت و سعادت سراسر جهان تسریع کند و توسعه بخشد و تا جایی که بدان قادر باشد کسب اطمینان خواهد کرد که هر کمکی که به وسیله مؤسسه یا بنا به تقاضای آن و یا تحت سرپرستی و نظارت آن به عمل خواهد آمد برای پیشرفت هیچ منظور نظامی مورد استفاده قرار نگیرد.

آژانس بین المللی انرژی اتمی طی سال‌های اخیر و به خصوص در دوران پس از خروج آمریکا از برجام و شکست این توافق، بیشتر شبیه به یار مکمل در اجرای سیاست‌های خصمانه ایالات متحده علیه ملت ایران بوده است و در بازه‌های زمانی متعدد علی‌رغم همکاری کامل از سوی ایران و شدیدترین نظارت‌ها بر فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان، با وارد ساختن اتهامات ساختگی علیه کشورمان به نوعی به دنبال تشدید فشار در چاربوب سیاست فشار حداکثری آمریکا بوده است.

این رویکرد سیاسی که به بستری برای جنجال آفرینی‌های غرب علیه کشورمان تبدیل شده است، علاوه بر اینکه استقلال این نهاد را از بین می‌برد، نگرش جهانیان نسبت به آژانس به عنوان یک نهاد بی طرف بین المللی را نیز خدشه دار کرده است.

مقایسه رفتار آژانس بین المللی انرژی اتمی با جمهوری اسلامی ایران، به عنوان کشوری که شدیدترین نظارت‌ها را بر فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای دارد و در طرف دیگر رژیم صهیونیستی به عنوان تنها دارنده سلاح اتمی در خاورمیانه و همچنین در توجه به تهدیدات مکرر مقامات این رژیم در بکارگیری سلاح اتمی علیه دیگران خود می‌تواند مسیری روشن برای شناخت سیاست کاری آژانس و فاصله گرفتن این نهاد از وظایف ذاتی خود و تبدیل شدن به یک ابزار در دست ایالات متحده و کشورهای غربی دانست.

بدون شک این دست اقدامات غیرسازنده و تغییر دید ایران به آژانس از یک نهاد بی طرف بین المللی به بازیچه، بستر و دستاویزی برای جنجال آفرینی غربی‌ها، مسیر همکاری‌ها و مناسبات بین ایران و آژانس را با دشواری روبرو کرده و پاسخ شدید تر ایران را به همراه خواهد داشت.

در تازه‌ترین اقدام غیرفنی و سیاسی از سوی آژانس روز چهارشنبه (۱۶ خرداد) قطعنامه خصمانه پیشنهادی از سوی تروئیکای اروپایی (انگلیس، فرانسه و آلمان) با ۲۰ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع علیه کشورمان به تصویب رسید. یک عضو شورای حکام رأی نداده است. روسیه و چین دو کشور مخالف قطعنامه ضدایرانی بودند. این قطعنامه با حمایت‌های کمتری نسبت به قطعنامه پیشین این نهاد بین‌المللی مواجه شده است.

شورای حکام آژانس بین‌المللی پیش از این در نوامبر ۲۰۲۲ با حمایت ۲۶ کشور قطعنامه دیگری علیه ایران به تصویب رسانده بود. جمهوری اسلامی ایران با آغاز غنی‌سازی ۶۰ درصدی در «فرودو» به آن قطعنامه پاسخ داد.

اگرچه قطعنامه‌های آژانس از لحاظ حقوقی الزام‌آور نیستند اما لازم است نسبت به آن‌ها پاسخ‌های مناسب و درخور اتخاذ شود که راه را برای استمرار سیاسی کاری آژانس ببندد.

نشست اعضای شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از روز دوشنبه در وین پایتخت اتریش آغاز شده است. پیش از این برخی منابع رسانه‌ای که نسخه‌ای از پیش‌نویس قطعنامه امروز را دیده بودند گفته بودند که متن قطعنامه لحن ملایمی دارد اما هنوز ممکن است با پاسخ شدیدی از سوی ایران مواجه شود.

پیش از تصویب این قطعنامه ضد ایرانی، هشت کشور کشورهای بلاروس، چین، ایران، نیکاراگوئه، روسیه، سوریه، زیمبابوه و ونزوئلا در بیانیه‌ای مشترک در مورد بند ج ۶ دستور کار «موافقت‌نامه پادمان ان‌پی‌تی با جمهوری اسلامی ایران» اعلام کردند که پیش‌نویس قطعنامه با هدف سوء‌استفاده از وقفه موقت در همکاری بین ایران وآژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بدون توجه به تعاملات اخیر بین مدیرکل و مقامات ایرانی است.

همچنین در این بیانیه آمده است: ما تعهد دیرینه ایران به منع گسترش هسته‌ای به عنوان کشور طرف معاهده ان‌پی‌تی را به یاد می‌آوریم. ما از ادامه تعامل ایران با آژانس در مورد موضوعات باقی‌مانده پادمانی استقبال نموده و از سفر مدیرکل گروسی به ایران در ماه گذشته و همچنین انگیزه‌های مثبت برای گفت‌وگوها و همکاری‌های بیشتر قدردانی می‌کنیم. در جریان سفر اخیر مدیرکل به ایران در ماه گذشته، دو طرف توافق کردند که ارتباط خود در مورد ادامه اجرای بیانیه مشترک مارس ۲۰۲۳ را حفظ کنند، ضمن اینکه در حال گفت‌وگو در مورد همکاری‌های بیشتر هستند. در چنین زمانی، فرانسه، آلمان و انگلستان به دنبال پیشبرد پیش‌نویس قطعنامه‌ای هستند که نتیجه معکوس خواهد داشت.

همچنین میخائیل اولیانوف سفیر و نماینده دائم روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، درک تصمیم غیرمنطقی تروئیکا را دشوار خواند و گفت: چنین راه حلی هیچ نتیجه مثبتی به همراه نخواهد داشت و چه‌بسا می‌تواند باعث تشدید جدی مساله هسته‌ای ایران و همچنین وضعیت منطقه شود.

نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در دفتر سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین المللی مستقر در وین با انتشار یادداشت توضیحی، نوشت: تصمیم برای توقف اجرای تعهدات تحت برجام کاملاً مطابق با حقوق ذاتی کشور طبق بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام بوده و پاسخی به خروج غیرقانونی آمریکا از برجام است.

رافائل گروسی هر سه ماه گزارشی را درباره راستی آزمایی و بازرسی فعالیت‌های اتمی ایران در پرتو قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد و اجرای توافقنامه پادمان به اعضای شورای حکام ارائه می‌دهد.

او در آخرین گزارش خود که هفته پیش منتشر شد، ضمن تکرار ادعاهای سیاسی درباره برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای کشورمان ادعا کرد که ذخایر اورانیوم غنی شده در ایران به ۳۰ برابر سقف مجاز در برجام رسیده است. وی همچنین مدعی شد که اختلافات پادمانی با ایران، هنوز حل‌وفصل نشده است.

گفتنی است، ادعاهای پادمانی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران ریشه در اسناد جعلی رژیم صهیونیستی دارد که با هدف امنیتی سازی پرونده هسته‌ای ایران، در اختیار رسانه‌ها و مقامات آژانس قرار گرفته است.

جمهوری اسلامی ایران ضمن رد ادعاهای مطرح شده و تاکید بر اینکه تعهدات کشورها در حوزه پادمان نامحدود نیست، اسفند ۱۴۰۱ در جریان سفر دو روزه رافائل گروسی به تهران، به صورت داوطلبانه با فعالیت‌های راستی آزمایی و نظارت بیشتر بازرسان این سازمان، در چارچوب قانون راهبردی مجلس (قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران) موافقت کرد؛ توافقی که بعداً بیانیه مشترک ۴ مارس شهرت یافت.

در پی این توافق جلساتی در سطح کارشناسی برگزار شد و با تعاملات انجام شده چندین موضوع فنی بین ایران و آژانس حل و فصل شد. گروسی همچنین در سفری که ماه پیش به ایران داشت، درباره تداوم اجرای بیانیه ۴ مارس با مقامات کشورمان رایزنی کرد و مقرر شد تا برای تهیه پیش‌نویس تداوم تعاملات بر مبنای بیانیه مشترک، مذاکرات معاونان سازمان انرژی اتمی کشورمان و آژانس بین المللی انرژی اتمی آغاز شود.

به نظر می‌رسد اقدام تروئیکا در ارائه قطعنامه ضد ایرانی به شورای حکام، به ویژه در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران، با اهدافی صرفاً سیاسی و بیشتر به جهت تاثیر منفی بر روند فرآیندهای داخلی کشورمان باشد.

از طرف دیگر گروسی نیز در نشست با خبرنگاران از صدور قطعنامه علیه ایران در نشست شورا نه حمایت و نه با آن مخالفت کرد اگرچه در کلام فشار بر ایران را رویکرد سنجیده‌ای ندانست و گفت که به تعامل با مقام‌های تهران برای پیشبرد بیانیه چهارم مارس ادامه می‌دهد.

گروسی در شرایطی که حسن نیت ایران در روابط با آژانس را با سیاسی کاری‌ها و کارشکنی‌ها در این نهاد پاسخ داده است، مجدد انتظار دسترسی‌های فراپادمانی برخلاف قانون اقدام راهبردی مجلس شورای اسلامی به موضوعات و مکان‌های ادعا شده در این رابطه را دارد.

با وجود اینکه جمهوری اسلامی ایران بر اساس حقوق طبیعی خود و مصرح در موافقتنامه جامع پادمانی هیچ تعهدی برای دسترسی آژانس به دو مکان ادعایی ندارد ولی بر اساس حسن نیت و به شکل داوطلبانه اجازه دسترسی به این دو مکان به آژانس داده شده و داده‌ها، اطلاعات و توضیحاتی در خصوص این دو مکان به آژانس ارائه شده است؛ اما آژانس با اهدافی معلوم توضیحات معتبر ایران را مورد توجه قرار نداده است.

بدون شک اینگونه اقدامات از سوی کشورهای غربی که با سوءاستفاده از سازوکارهای یک نهاد به ظاهر فنی صورت می‌گیرد در چارچوب کلی فشار حداکثری ایالات متحده و تخلیه فشار بی‌سابقه اذهان جهانیان ناشی از حمایت آن‌ها در جنایات رژیم صهیونیستی دارد که بدون شک با واکنش صادق جمهوری اسلامی ایران و سازمان انرژی اتمی در روزهای آینده روبه‌رو خواهد شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از الجزیره، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه امروز پنج‌شنبه اعلام کرد که لابی‌های جنگ در نتیجه صلح عادلانه در اوکراین به عنوان بخشی از روند استانبول اختلال ایجاد کردند.»

وی با اشاره به جنگ اوکراین افزود: هیچکس نمی داند که درگیری ها چه زمانی پایان می یابد و این امر هزینه های اقتصادی را برای کل جهان افزایش می دهد.

روز سه‌شنبه نیز نیکلاس مادورو، رییس جمهور ونزوئلا اعلام کرد آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا از امضای توافق‌نامه صلح بین روسیه و اوکراین جلوگیری می‌کنند. وی دراین‌باره گفت: دولت آمریکا و نخبگان اروپایی به مقامات اوکراین دستور دادند زمانی که سند از قبل آماده شده بود، امضا نکنند و اکنون در چنین وضعیتی هستیم؛ جنگی که سود زیادی برای شرکت‌های تسلیحاتی آمریکا و اروپا فراهم می‌کند.

اوایل اردیبهشت ماه یک رسانه آلمانی جزئیات توافق شکست خورده میان روسیه و اوکراین را فاش کرد. روزنامه آلمانی «دی ولت» در گزارشی اعلام کرد که روسیه و اوکراین در بهار ۲۰۲۲ به توافق صلح نزدیک بودند. در آن توافق کی یف آماده تعهد به بی طرفی بود. با این حال اصرار مسکو بر اینکه اوکراین، زبان روسی را دومین زبان رسمی خود قرار دهد یکی از موانع بود.

این روزنامه آلمانی با استناد به یک سند ۱۷ صفحه‌ای به تاریخ ۱۵ آوریل ۲۰۲۲، مدعی شد که توافقی میان مسکو و کی یف انجام شده بود و قرار بود هرگونه اختلاف باقی مانده در نشست بین «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه و همتای اوکراینی وی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

به نوشته این رسانه آلمانی، بنا به مفاد این توافق اوکراین متعهد به بی‌طرفی دائم می‌شد و موافقت می‌کرد که به سلاح‌ها و نیروهای خارجی اجازه ورود به این کشور را ندهد. همچنین کی یف بنا به توافق مذکور تضمین می‌کرد که مانورهای نظامی با دیگر کشورها برگزار نخواهد کرد.

در مقابل، روسیه متعهد می‌شد که دیگر به اوکراین حمله نکند و کی‌یف می‌توانست تضمین‌های امنیتی را از آمریکا، انگلیس، فرانسه و چین دریافت کند.