سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری گفت: تعدادی وکیل باسابقه با سوءاستفاده از وکلای تازه کار و کارآموزان وکالت، پرونده های خاصی را به این افراد تازه‌وارد معرفی می کردند.
دریافت
6 MB
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
فیلم/ توضیحات سخنگوی قوهٔ‌قضائیه دربارهٔ دستگیری وکلای کلاهبردار بیشتر بخوانید »
یک وکیل عمانی بعد از پایان یکی از جلسات دادگاه با ضربات چاقوی شوهر سابقش در مقابل در دادگاه از پا درآمد.
جنایت زمانی اتفاق افتاد که شوهر سابق این وکیل به او در حالی که قصد داشت بعد از جلسه دادگاه سوار خودرو خود شود با ضربات متعدد چاقو حمله کرد و سپس از محل متواری شد.
پلیس سطنتی عمان بعد از این حادثه در صفحه توییتر خود نوشت، متهم را بعد از مدتی دستگیر کرده و در حال تحقیق در مورد علت وقوع این جنایت است.
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
وکیل عمانی با ضربات چاقوی شوهر سابقش مقابل دادگاه کشته شد بیشتر بخوانید »
به گزارش مجاهدت از خبرنگار اجتماعی دفاع‌پرس، چهارشنبه شب (۱۴۰۱/۰۸/۲۵) حوالی ساعت ۲۰:۰۰ در یک حادثه ترویسی دو موتور سوار مردم و مامورین را در شهر ستان ایذه استان خوزستان به رگبار بستند.
حاصل این اقدام تروریستی شهادت ۷ تن و زخمی شدن ۱۰ نفر از هموطنانمان بود، در این میان شهادت کیان پیرفلک و مظلومیت چهره‌اش دل همه مردم ایران را به درد آورد و نفرت نسبت گروهک‌های تجزیه‌طلب و تروریستی دست‌پرورده آمریکا و رژیم صهیونیستی را به اوج رساند.
در پی این فاجعه بر آن شدیم تا به ابعاد حقوقی و بین‌المللی این جنایت بپردازیم، بر این اساس گفت‌و‌گویی با «زینب ریاضت» کارشناس حقوق کیفری و وکیل دادگستری داشتیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:
آیا ترور مفهوم مشخصی دارد و اقدامات اخیر ترور است؟
گسترش ترور و دامنه گسترده فعالیت آنها نه فقط تهدیدی علیه جوامع داخلی، بلکه تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی است.
اینکه تروریسم چیست و تروریست کیست، موضوعی چالش برانگیزی است و به دلیل اختلافات سیاسی دولت‌ها هنوز تعریف روشنی از آنها وجود ندارد. هر چند با بررسی اسناد بین المللی و قطعنامه‌های سازمان ملل می‌توان تا حد زیادی عناصر این پدیده را شناسایی کرد، هنوز کنوانسیون جامعی در تعریف تروریسم وجود ندارد. مورد تأیید همگان است کـه ترور مذموم است، اما دیدگاه‌های سیاسی متعارض دولت‌ها مانع از رسیدن به تعریف جامع از ترویسم شده است. البته عده‌ای معتقدند اختلافی بر سر تعریف تروریسم وجود ندارد، بلکه اختلاف نظر‌ها بر سر استثنائات است. در اقدامات تروریستی اختلاف بر سر این است که آیا گروه‌هایی که مدعی اقدام در راستای حق تعیین سرنوشت ملت‌ها هستند، داخل در تعریف تروریسم می‌شوند یا خیر. به هر حال هدف هرچند مشروع هم باشد، نمی‌تواند توجیه کننده وسیله باشد و دستیابی به حق تعیین سرنوشت نمی‌تواند توجیه کننـده کشتار باشد و بی شک اقدامات اخیر و حوادث کشتار مظلومانه هموطنان در ایذه و اصفهان مصداق ترور است.
ترور در اسناد بین اللمللی چه جایگاهی دارد؟
در خصوص اسنادی که تروریسم را جرم بین‌المللی می‌دانند، می‌توان به کنوانسیون سال ۱۹۳۷ جامعه ملل در خصوص جلوگیری و مجازات تروریسم، کنوانسیون‌های شانزده گانه سازمان ملل در خصوص اقداماتی که تبلور عینی ترویسم هستند و پیشنویس کد جرایم علیه صلح و امنیت بشری سال ۱۹۵۴ و اساسنامه دادگاه لبنان اشاره کرد.
اسنادی که تروریسم را تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی می‌دانند، شامل قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل، به ویژه قطعنامه ۱۵۹/۴۲ مصوب ۱۹۷۸ و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل از جمله قطعنامه‌های ۱۵۶۶، ۱۵۴۰ و ۱۳۷۳ اعلامیی مجمع عمومی در خصوص اقدامات در راستای حذف تروریسم
بین المللی مصوب ۱۹۹۴ و اعلامیه روابط دوستانه بین دولت‌ها نیز به طور مستقیم و غیرمستقیم به مسئله تروریسم بین‌المللی به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی اشاره کرد.
در زمینه اسناد منطقه‌ای نیز می‌توان به کنواسیون ۱۹۷۷ کنواسیون پیشگیری از تروریسم شورای اروپایی مبارزه با تروریسم، کنوانسیون پیشگیری از تروریسم شورای اروپا مصوب سال ۲۰۰۵ کنوانسیون چارچوب تصمیم گیری اتحادیه اروپا در مبارزه با تروریسم مصوب ۲۰۰۱ کنوانسیون سال ۱۹۹۹ سازمان اتحادیه آفریقا. کنوانسیون سال ۱۹۹۹ دولت‌های اسلامی در مبارزه با تروریسم و کنوانسیون سال ۱۹۹۸ اتحادیة عرب علیه تروریسم اشاره کرد.
قوانین داخلی بسیاری از کشور‌ها نیز به نوعی منعکس کنندة معیار‌های مطروحه در اسناد بین المللی است.
آیا با توجه به حمایت برخی دولت‌ها و یا حتی افراد از اعتراضات در ایران و ایجاد ناامنی و تبعاً حوادث تروریستی امکان اقدام علیه این دولت‌ها و افراد وجود دارد؟
رابط ترور و بحث انتساب آن و ایجاد مسئولیت برای دولت‌ها موضوعی چالش برانگیز و شناسایی مسئولیت برای دولت‌ها در قبال اقدامات این گروه‌ها موضوعی بسیار مهم اسـت مداخلة دولت در اقدامات تروریستی امکان دارد اشکال مختلفی داشـته باشـد. ممکـن اسـت دولت گروه تروریسـتی را کنترل و هدایت کند یا حمایت اقتصادی، اطلاعاتی، نظامی یا ایدئولوژیک نماید. حتی ممکن است دولت بدون هیچ کمک و کنترلی بر گروه ترویستی فقـط آنرا تحمل کند و نسبت به اقداماتش بی‌تفاوت باشد. گاهی دولت اراده و گاهی توان ظرفیت مقابله با گروه ترویستی را ندارد و گاهی هم برای مقابله با اقدامات تروریستی تلاش کافی نمی‌کند. هر یک از این اشکال در قالب مسئولیت دولت‌ها در حقوق بین الملل قابل بررسی است.
در حوادث تروریستی اخیر در ایران اعم از شاهچراغ، ایذه و اصفهان صرفنظر از اینکه وظیفه اولیه تأمین امنیت مردم با دولت است موضوع حمایت غیر مستقیم برخی دیگر دولت‌ها و اثرگذاری آن بر ایجاد ناامنی در ایران و تضعیف نیرو‌های امنیتی پلیس نیز اهمیت دارد. سببیت موجب خسارت و خسارت نیز موجب مسئولیت است و سـببیت علت غیرمسـتقیم مسئولیت است. هرچند مسئولیت مبتنی بر سببیت برگرفته از حقوق خصوصی اسـت، اما در حقوق بین الملل نیز می‌توان از آن استفاده کرد و هر جا که دولت مسبب اقدام تروریستی شناخته شد، باید مسئول باشد. این معیار نسبت به نظریات قبلی دارای این مزیت است که باعث افزایش پایبندی دولت‌ها به تعهدات بین المللی شان در مبارزه و عدم حمایت از تروریسم می‌شود. متأسفانه این بعد در اسناد بین المللی تصریح نشده است و منشأ آن تنها می‌تواند اصول کلی حقوقی و عرف بین المللی باشد و در نهایت باید گفت اگرچه بستر محدودی برای پیگیری حوادث تروریستی اخیر در ایران در حقوق بین الملل وجود دارد، اما حقوق بین الملل در حمایت قاطع از دولت‌ها در مواردی همچون حوادث اخیر در ایران بسیار ناتوان است حال آنکه باید به حمایت از دولتی که به جهت دخالت دیگر دولت‌ها در مقابله با ترور ناتوان گشته نیز بپردازد.
صرفنظر از بعد بین المللی از نظر حقوق داخلی نیز اقدامات افراد تروریست در حوادث اخیر محاربه و قتل عمد است و افرادی که موجب تحریک و ترغیب مستقیم متهمین در پرونده‌های مذکور باشند از باب معاونت در محاربه و قتل قابلیت مجازات دارند.
انتهای پیام/ 241
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
رئیس کل دادگستری هرمزگان از صدور کیفرخواست برای دو برادر که با جعل عنوان خود را قاضی و وکیل دادگستری معرفی کرده بودند در دادسرای عمومی و انقلاب قشم خبر داد.
به گزارش مجاهدت از مشرق، مجتبی قهرمانی اظهار داشت: پس از شکایت تعدادی از ساکنین جزیره قشم از دو برادر که با جعل عنوان و معرفی خود به عنوان قاضی و وکیل دادگستری ضمن ادعای نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، با سوءاستفاده از نام برخی از قضات عالیرتبه و همچنین استفاده از لوگوی قوه قضاییه مبادرت به کلاهبرداری نموده و وجوهاتی را اخذ می‌کردند، این موضوع به صورت ویژه توسط دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قشم مورد رسیدگی قرار گرفت و برای دستگیری افراد مورد نظر، دستورات لازم صادر شد.
وی افزود: با هماهنگی مقام قضایی و در نتیجه کار دقیق اطلاعاتی، رصد فضاهای پیرامونی و اخبار کسب‌شده، این دو برادر توسط مأموران، شناسایی و دستگیر شدند.
قهرمانی تصریح کرد: بر اساس مدارک موجود در پرونده و بنابر اظهارات شکات و مال باختگان، متهم اصلی این پرونده که به دروغ خود را به عنوان قاضی عالیرتبه معرفی کرده بود، علاوه بر داشتن سابقه کیفری از افراد حرفه‌ای و دارای روابط اجتماعی کاذب می باشد که با استفاده از سادگی برخی از مراجعین و ظاهرسازی مبادرت به ارتکاب جرم کرده است.
وی ادامه داد: این متهم فقط در یک پرونده با این ادعا که می‌تواند حکم صادر شده را در مراجع عالی قضایی نقض کند، ۳۷۰ میلیون تومان از افراد مختلف کلاهبرداری کرده است. اتهام وارده به متهم اصلی این پرونده با نام اختصاری (ف-ش) مباشرت در کلاهبرداری و اعمال نفوذ برخلاف حق است.
وی با بیان اینکه کیفرخواست متهم دیگر این پرونده نیز با نام اختصاری (م-ش) به اتهام معاونت در کلاهبرداری صادر شده است، بیان داشت: پس از تکمیل تحقیقات با توجه به روند مصرح در قانون آیین دادرسی کیفری، پرونده مذکور به همراه کیفرخواست و قرار جلب به دادرسی برای متهمین جهت رسیدگی به دادگاه کیفری دو شهرستان قشم ارسال شده است.
رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان اذعان کرد: به علت حساسیت موضوع، جهت رسیدگی سریع به پرونده متهمین، دستورات ویژه ای صادر شده است و جلسه رسیدگی به اتهامات آنها ظرف روزهای آتی برگزار می شود که نتیجه آن، متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.
قهرمانی از همه افرادی که توسط این متهمین از آنان کلاهبرداری شده است نیز خواست تا برای طرح شکایت به دادسرای عمومی و انقلاب جزیره قشم و حفاظت و اطلاعات دادگستری استان مراجعه کنند و یا با شماره ۱۵۸۰ تماس بگیرند.
وی در ادامه به سوءاستفاده عده‌ای سودجو از نام برخی مسئولین و قضات به‌منظور کلاهبرداری اشاره کرد و گفت: متأسفانه این مجرمین بدون اطلاع دست‌اندرکاران امر قضا در ارتباط با برخی پرونده‌ها اقداماتی را انجام داده و ادعاهایی خلاف حق و قانون مطرح می‌کنند که به‌هیچ‌عنوان مرتبط با قوه قضاییه نیست.
رئیس کل دادگستری هرمزگان با تأکید بر اهتمام قوه قضاییه به برخورد جدی و سخت با مفاسد احتمالی در درون و پیرامون دستگاه قضایی، خاطر نشان کرد: در بسیاری از موارد شکل‌گیری ذهنیت اشتباه و برخلاف واقع نسبت به عملکرد دستگاه قضایی به اشخاصی بازمی‌گردد که به‌هیچ‌عنوان ارتباطی با قوه قضاییه ندارند و تنها با توسل به عملیات متقلبانه و جعل عنوان اقداماتی را به نام دستگاه قضایی انجام داده و موجب ایجاد شائبه در سطح جامعه می‌شوند.
وی تأکید کرد: با افرادی که با سوءاستفاده از عناوین جعلی به اعتماد عمومی مردم نسبت به دستگاه قضایی آسیب بزنند، قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد شد.
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
صدور کیفرخواست برای قاضی و وکیل قلابی در جزیره قشم بیشتر بخوانید »
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
کشف اسناد محرمانه مربوط به خروج آمریکا از برجام در عمارت ترامپ بیشتر بخوانید »
