وکیل دادگستری

تهدید چه مجازاتی دارد؟

تهدید چه مجازاتی دارد؟



یک وکیل دادگستری درباره جرم تهدید گفت: هرگاه فردی شخص دیگری را تهدید کند مرتکب جرم شده و مجازاتی همچون ۷۴ ضربه شلاق یا دو سال حبس در انتظار او خواهد بود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، جرم تهدید زمانی رخ می‌دهد که یک نفر، دیگری را نسبت به انجام یک عمل بد و نامشروع تهدید کرده و بترساند. شایع‌ترین شکل تهدید لفظی بوده که می‌تواند نظیر قتل، آسیب جسمی، آسیب به حیثیت و آبرو، آسیب مالی و… باشد. تهدید در قوانین جزایی کشور ما جرم محسوب شده و قانونگذار برای این عمل، مجازات‌های سنگینی چون شلاق و حبس را در نظر گرفته است.

در این راستا سمیع الله کاظمی حقوقدان و وکیل دادگستری در خصوص جرم تهدید و فرآیند رسیدگی به آن بیان کرد: جرم تهدید در ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات به آن پرداخته شده است، که صراحتاً با لحاظ اصلاح آن ماده در سال ۱۳۹۹ گفته شده، هر گاه شخصی فرد دیگری را به هر نحوی تهدید به قتل، ضرر جانی و یا مالی، یا افشا سری نسبت به خود یا بستگان او کند، چه مال یا انجام کاری را از او بخواهد یا نخواهد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه، یا زندان از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

وی افزود: این ماده قبل از اصلاحات سال ۹۹ مجازاتش ۲ سال حبس بود که به واسطه قانون کاهش حبس تعزیری، مجازات آن به یک سال تقلیل پیدا کرده است. نظر به بیان قانونگذار که گفته هرکس با تهدید شخص دیگری، چه به دنبال مال، عمل (اعم از فعل یا ترک فعل) باشد یا نباشد مرتکب جرم تهدید شده است و باید مجازات شود، از این رو جرم تهدید در اصطلاح حقوقی از جمله «جرایم مطلق» است. یعنی صرف وقوع فعل تهدید جرم اتفاق افتاده و نیاز نیست تهدید به نتیجه خاصی از جانب شخص تهدید شونده منتج شود (مانند انجام کاری یا دریافت پول ناشی از تهدید).در قوانین خاص مانند قوانین مربوط به جرایم نیروهای مسلح تهدید مجازات خاص و سنگین‌تری دارد. جرم تهدید در اصطلاح حقوقی از جمله «جرایم مطلق» است.

کاظمی در تکمیل بحث، به تهدید افراد به انتشار فیلم یا عکس‌های خصوصی اشاره کرد و گفت: تهدید به انتشار صرفاً شامل عنوان تهدید که به آن پرداختیم خواهد شد، و در صورت انتشار علاوه بر جرم تهدید شامل عنوان خاص ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه‌ای اصلاحیه ۱۴۰۳ نیز می‌شود، که بیان می‌دارد هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای تصویر یا فیلم خصوصی و یا اسرار دیگری را بدون رضایت فردی منتشر کند و یا در دسترس دیگران قرار دهد به نحوی که عرفا منجر ضرر و هتک حیثت فردی شود به مجازات نود و یک روز حبس تا دو سال حبس و یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.

هرکس فیلم یا تصویر خصوصی فردی را بدون رضایت منتشر کند به یک روز تا دو سال حبس محکوم خواهد شد. این وکیل دادگستری در ادامه گفت: اگر فردی در راستای عدالت قضائی به شخص متخلفی بگوید که من تو را به مراجع قضائی یا انتظامی یا اطلاعاتی معرفی می‌کنم در اینجا تهدید حساب نمی‌شود، اما اگر این کار در راستای تحت فشار قرار دادن فرد برای گرفتن پول یا عملی صورت گیرد، فرد مرتکب «جرم اخاذی» یا به عبارتی «جرم علیه عدالت قضائی» شده است.

کاظمی اظهار کرد: برای اثبات جرم تهدید نیازمند ادله (اس ام اس، پیام در فضای مجازی، صدای ضبط شده، فیلم یا شهادت شهود) است. شخص در شبکه‌های مجازی خارجی مانند تلگرام و یا واتساپ فردی را تهدید می‌کند، که در اینجا اثبات آن کمی سخت خواهد بود و نیازمند مستند سازی در لحظه پیام‌ها از طریق گرفتن فیلم یا اسکرین شات خواهد بود که در این خصوص ارزش این ادله باید توسط مقام تعقیب و تحقیق و یا قاضی رسیدگی کننده ارزیابی شود.

وی در خصوص مرجع رسیدگی به جرم تهدید گفت: جرم تهدید طبق ماده ۶۶۹ قانون مجازات شامل شلاق تا ۷۴ ضربه و مجازات یک ماه تا یک سال حبس است که از جمله جرایم درجه ۶ می‌باشد و بنا بر قانون در صلاحیت رسیدگی در دادسرای عمومی و انقلاب و دادگاه کیفری ۲ است.

طبق ماده ۶۶۹ قانون مجازات «جرم تهدید» شامل شلاق تا ۷۴ ضربه و مجازات یک ماه تا یک سال حبس است. در اینجا نکته‌ای را خاطرنشان می‌شوم، در حال حاضر قانون شوراهای حل اختلاف که تحت عنوان تأسیس دادگاه صلح مطرح است و در ۱۴۰۲ نیز تصویب شد (هرچند تا کنون اجرایی نشده است) جرایم مستوجب تعزیر درجه ۷ و ۸ را در صلاحیت دادگاه صلح آورده یعنی نهایت صلاحیت رسیدگی شوراها و دادگاه صلح حبس تا ۶ ماه است و بالاتر از ۶ ماه را صلاحیت رسیدگی ندارد. حال در صورت اجرایی شدن این قانون رسیدگی به جرم تهدید همچنان در صلاحیت دادسرا و دادگاه کیفری ۲ که به آن اشاره شد خواهد بود.

چگونه طرح شکایت کنیم؟

کاظمی در خصوص چگونگی طرح شکایت گفت: در ابتدا باید ضمن ارائه ادله وقوع جرم تهدید طرح شکایت از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضائی در دادسرا مطرح گردد، سپس بنا بر بررسی دادستان نسبت به اینکه موضوع قابل تعقیب داشته باشد، شکایت جهت تحقیقات بازپرس یا دادیار ارجاع داده می‌شود. پس از انجام تحقیقات و بررسی ادله اگر شخص متهم به تهدید، مجرم شناخته شود قرار جلب به دادرسی صادر و جهت رسیدگی در دادگاه کیفری ۲، کیفرخواست صادر خواهد شد و بر اساس کیفرخواست و احراز مجرمیت در دادگاه تعیین مجازات می‌گردد.

در صورت تهدید در فضای مجازی، با مراجعه به مقامات قضائی و طرح شکایت از عواقب آن جلوگیری کنید.

وی درباره ارتکاب جرم تهدید بیان کرد: هرچند جرم تهدید از جمله جرایم مطلق است ولی زمانی می‌توان تهدید را محرز دانست که شخص اصولاً در تهدید دارای پتانسیل بالقوه وقوع جرم باشد بنا بر این چنانچه شخص از روی سهو یا عصبانیت امری را تهدید کند بنا بر اوضاع و احوال ممکن است انتساب جرم تهدید به وی میسر نشود.

این وکیل دادگستری در پایان اظهار کرد: با توجه به اینکه در فضای مجازی برخی از افراد با انتشار عکس‌های نامطلوب و یا پیام‌های خارج از عرف اسباب و شرایط تهدید در آینده را برای خود ایجاد کرده، توصیه می‌کنم در درجه اول از چنین فضاهایی دوری کنند در درجه دوم چنانچه چنین خطایی از آن‌ها سر زد و متعاقب آن تهدید شدند، حتماً با مراجعه به مقامات قضائی و طرح شکایت پیشگیرانه تهدید، از عواقب اخاذی و شرایط بغرنج آن جلوگیری به عمل آید و از این طریق در دام افراد سود جو نیفتند.

منبع: مهر

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

تهدید چه مجازاتی دارد؟ بیشتر بخوانید »

مسئولیت رئیس جمهور در نظام سیاسی ایران

مسئولیت رئیس جمهور در نظام سیاسی ایران


گروه سیاسی دفاع‌پرس- پوریا کریم‌پور وکیل دادگستری؛ جمهوری اسلامی ایران نظام سیاسی بی‌نظیر و ترکیبی از دموکراسی غربی برگرفته از آراء اندیشمندان قرن ۱۸ اروپا و اندیشه‌های سیاسی فقه امامیه هست. البته که تنوع آراء بین فقهای امامیه و فیلسوفان پایه‌گذار تمدن مدرن امروزی امری بدیهی هست، اما آنچه در ایران و اروپا رقم خورده هست غلبه آراء سیاسی و حقوقی کسانی هست که نظام‌های سیاسی را در ایران و اروپا شکل داده‌اند.

 «شارل دو مونتسکیو» به عنوان اصلی‌ترین اندیشمندی که در شکل‌گیری نظام‌های سیاسی مدرن کنونی نقش بسزایی داشته هست، نظریه اصل تفکیک قوا را برای اولین بار در زادگاه خود فرانسه مطرح کرد و امروز آثار آن را در جای جای عالم مشاهده می‌کنیم.

جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان نظام سیاسی برگرفته از اندیشه‌های سیاسی و حقوقی فقه امامیه که در آن ولی فقیه در اعمال حکومت خود از شیوه‌های دموکراتیک بهره می‌برد، نیز از اصل تفکیک قوا همانند بسیاری از نظام‌های دموکرات بهره برده هست. به اعتقاد بسیاری از حقوق‌دانان هدف غایی تفکیک قوا تقسیم قدرت و پرهیز از تمرکز قدرتی عنوان شده هست که نیل به خودکامگی حاکمان کند.

از این سو برخی ابهامات ذهنی مانند وجود شورای نگهبان و کارکرد آن، مجمع تشخیص مصلحت نظام و اختیارات قانونی در وضع برخی قوانین، اختیارات و جایگاه مقام رهبری، نیرو‌های مسلح و فرمانبرداری از مقام معظم رهبری برای بسیار از افراد وجود دارد که مجال پاسخ به همه آنها وجود ندارد. در این مطلب به برخی از وظایف و اختیارات رئیس جمهوری و چگونگی تنظیم روابط رئیس جمهوری و دولت با قوای دیگر می‌پردازیم.

اصل ۶۰ قانون اساسی مقرر می‌دارد: «اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس‌جمهور و وزراء هست.» از این اصل به خوبی برمی‌آید که رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه در همه امور این قوه صاحب اختیار نیست و برخی از امور ذیل اختیارات مقام رهبری پیش‌بنی شده هست، بارزترین مصداق آن نیرو‌های مسلح به فرماندهی کل مقام رهبری و انتصاب رئیس سازمان صدا و سیما هست. مضافاً بر این نهاد‌ها و سازمان‌هایی ذیل نهاد رهبری فعالیت می‌کنند که موجب تأمل برخی افراد حتی حقوق‌دانان را فراهم آورده هست، از جمله این نهاد‌ها می‌توان به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) و بیناد مستضعفان اشاره داشت.

با این اوصاف شاید برخی با این سوال مواجه شوند که جایگاه رئیس جمهور در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ و از چه اختیاراتی برخوردار هست؟ در پاسخ به پرسش اول باید به اصل ۱۱۳ قانون اساسی اشاره داشت که رئیس جمهوری را عالی‌ترین مقام کشور بعد از مقام معظم رهبری می‌داند، اصل ۱۱۳ قانون اساسی مقرر می‌دارد: «پس از مقام رهبری رئیس‌جمهور عالیترین مقام رسمی کشور هست و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.» مستنبط از این اصل و اصل ۱۲۲ قانون اساسی جایگاه رئیس جمهور با می‌تواند، اولاً مسئول اجرای قانون اساسی در کشور و دوماً رئیس هیأت وزیران و ناظر اعمال و اعضای هیأت دولت دانست.

مسئولیت‌های رئیس جمهور وفق قانون اساسی و قوانین عادی کشور

مسئولیت‌های رئیس جمهور مطابق با قانون اساسی و قوانین عادی کشور غالبا در سه مسئولیت سیاسی (نسبت به رهبری، نسبت به مردم و نسبت به مجلس شورای اسلای)، مسئولیت مالی و مسئولیت کیفری تقسیم می‌شود.

۱- مسئولیت سیاسی:

-نسبت به مقام رهبری: قانون اساسی به خوبی روابط بین رئیس جمهور با قوای دیگر و مقام رهبری را ترسیم کرده هست، مسئولیت رئیس جمهور بلافاصله بعد از تنفیذ حکم توسط مقام رهبری آغاز می‌شود و از این پس رئیس جمهور صرفاً در صورتی صدور رأی دیوان عالی کشور و یا عدم کفایت سیاسی مجلس شورای اسلامی  و به دنبال این دو عزل توسط رهبری از سمت ریاست جمهوری کنار گذاشته می‌شود؛ بنابراین دیوان عالی کشور و مجلس شورای اسلامی به تنها نمی‌توانند رئیس جمهوری را برکنار کنند و در نهایت مقام رهبری بعد از این دو باید رئیس جمهور با عزل کند.

-نسبت به مردم: در قانون اساسی مسئولیت رئیس جمهور نسبت به مردم دارای ضمانت اجرایی خاصی نیست.

-نسبت به مجلس شورای اسلامی: نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطابق با آنچه در قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مقرر شده هست. هم می‌توانند عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور در اداره امور کشور را تصویب کنند تا حکم عزل او در صورت نظر موافق مقام رهبری صادر شود و هم اینکه می‌توانند از رئیس جمهور سوال داشته باشند، اما مطابق با قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی یک چهارم نمایندگان باید سوال از رئیس جمهور را امضا کنند، در حالی هر نماینده به تنها قادر خواهد بود از وزرا سوال کند.

۲-مسئولیت مالی: 

اصل ۱۴۲ قانون اساسی در تشریح این مسئولیت مقرر می‌دارد: «دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.»

همچنین ماده ۱ قانون رسیدگی به دارایی مقامات و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران در تکمیل این اصل بیان داشته هست: «مقامات تعیین شده در اصل یکصدو چهل و دوم (۱۴۲) قانون اساسی، فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندانشان را مطابق آیین نامه‌ای که توسط قوه قضائیه ذیل این قانون تهیه و ابلاغ می‌شود، در ابتداء و انتهای دوره مسئولیت به رئیس قوه  قضائیه گزارش می‌دهند و قوه قضائیه نسبت به رسیدگی به اموال آنان از جهت بررسی عدم افزایش من غیر حق اقدام می‌نماید.»

۳- مسئولیت کیفری:

اصل ۱۴۰ قانون اساسی بیان کرده هست: «رسیدگی به اتهام رئیس‌جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام می‌شود.»، اما نظریه تفسیری شورای نگهبان عنوان می‌کند که رئیس جمهور چه حین انجام وظیفه باشد یا نباشد این اصل برای رسیدگی به جرایم وی و معاونان وی و وزیران اعمال می‌شود.

انتهای پیام/۳۷۱

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده هست

مسئولیت رئیس جمهور در نظام سیاسی ایران بیشتر بخوانید »

نعمت احمدی درگذشت

نعمت احمدی درگذشت



نعمت احمدی حقوقدان و وکیل دادگستری پس از گذراندن یک دوره‌ بیماری و مبارزه با سرطان، امروز در سن ۶۸ سالگی دار فانی را وداع گفت.

به گزارش مجاهدت از مشرق، مرحوم احمدی متولد سال ۱۳۳۴ در زرند استان کرمان بود و در سال ۱۳۵۰ تحصیلات حقوق را از دانشکده حقوق تهران آغاز کرد.

وی در سال ۱۳۷۲ دکترای تاریخ را از دانشگاه تهران دریافت کرد.

این وکیل دادگستری در دوران فعالیت خود، وکالت پرونده های زیادی را برعهده گرفت.

مرحوم احمدی از حدود ۲ ماه پیش به دلیل ابتلا به سرطان در آی سی یو بیمارستان آتیه تهران بستری شد و در نهایت، امروز ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ جان به جان آفرین تسلیم کرد.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

نعمت احمدی درگذشت بیشتر بخوانید »