ویژه های مشرق

*******

روزنامه های امروز یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شد که بیانات رهبر انقلاب در دیدار با جمعی از کارگران، ادامه ماجرای استیضاح وزیر صمت و سفر رئیس‌جمهور عراق به تهران در صفحات نخست روزنامه های امروز برجسته شده است.

رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح شنبه در دیدار بیش از هزار نفر از کارگران، اعضای تشکل‌های کارگری و مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر لزوم انجام شدن یک حرکت محسوس برای ارتقاء سطح زندگی کارگران، جامعه کارگری و مقابله هوشیارانه کارگران با تحریکات دشمنان را تحسین کردند و فرهنگ‌سازی درباره «رابطه مستقیم درآمد و ثروت باکار و تلاش» را نیاز حقیقی کشور و جامعه خواندند.

روزنامه رسالت درباره دیدار رهبر انقلاب با کارگران در سرمقاله خود نوشته است:

نگاه رهبر معظم انقلاب به مسئله اعتراض، آن‌هم نه اعتراض دانشگاهیان یا حوزویان استخوان خردکرده در پژوهشگاه‌ها و اندیشکده ها، بلکه کارگران و زحمتکشان کارخانه‌ها و کارگاه‌ها، دقیقا امتداد همان نگاه امیرالمؤمنین به مفهوم اعتراض است. مع الاسف، مواردی دیده‌شده که مسئولان دستگاه‌ها در برابر اعتراض بی‌تاب و خسته‌اند، ولایت مداری به حرف نیست. مدیر و مسئول ولایت مدار، باید بر مدار مفاهیم و اهداف ولایی عمل کند و اگر مسئولی اعتراض را برنمی‌تابد، یا در ظاهر روی خوش‌نشان می‌دهد و در پستو به هر روشی دنبال ساکت کردن معترض است، از ولایت فاصله گرفته است. حال به‌راستی چقدر در دل و از عمق جان حامی و استقبال‌کننده از اعتراضیم؟

تعین سرنوشت وزارت صمت

جلسه استیضاح سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی دهم اردیبهشت در مجلس شورای اسلامی برگزار شد که وی ۶ ماه پیش نیز در مجلس استیضاح شده و توانسته بود با ۱۸۲ رای حمایتی از نمایندگان در این وزارتخانه بماند.

روزنامه آرمان‌ملی درباره این استیضاح نوشته است:

مجلس در سال پایانی عمر خود به‌سر می‌برد و دولت نیز تقریبا به میانه‌های راه رسیده است. اما نکته اینجاست که هرچه جلوتر می‌رویم رویکرد تعاملی و همگرایی پاستور و بهارستان به سمت تقابل پیش می‌رود. چنانکه رفیقان اصولگرای دیروز، امروز از جایگاه قانونی خود به کنشگری می‌پردازند. به همین جهت نیز مجلسی‌ها درصددند که سفره خود را از دولت جدا کنند و از زاویه وظیفه نظارتی خود با دولت مواجه شوند. نمونه مشخص و ملموس این مساله را نیز می‌توان در ماجرای استیضاح سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صمت دانست که طی چند هفته گذشته اکثر قریب به اتفاق خبرهای پیرامون دولت و مجلس را به خود اختصاص داده است. اما به‌نظر می‌رسد در ماجرای وزیر صمت نوع تعامل مجلس و دولت با سایر مسائل تفاوت داشته باشد. نگاهی به فرآیندهای موجود نیز همین امر را تایید می‌کند که گویی دولت و مجلس در قضیه وزیر صمت به‌دنبال رسیدن به آنچه مدنظر دارند، هستند.

روزنامه اعتماد هم ماجرای دروغین شاسی بلندها را مورد بررسی قرار داده و می‌نویسد:

ماجرای شاسی‌ بلندها با سخنان جنجال‌برانگیز احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز شروع شد. در حالی که کمتر از یک هفته به استیضاح وزیر صمت (صنعت، معدن و تجارت) مانده بود، این نماینده مجلس در اظهاراتی مدعی شد که «چرا قریب به ۷۰ تا ۷۵ دستگاه خودرو در اختیار نمایندگان قرار گرفت و تکلیف و ارتباط آن را با موضوع استیضاح نمایندگان روشن کنند». اشاره علیرضابیگی به استیضاح اول فاطمی‌امین در آبان ماه گذشته است که رای هم نیاورد و پس از جلسه استیضاح وزیر به محل کارش بازگشت.

اعتماد نوشته است:

این نماینده مجلس در آن گفت‌وگوی مناقشه‌برانگیز خود با «ایلنا» مدعی شده بود که «تکلیف آن ۷۰ خودرو شاسی بلندی که در اختیار مجلس قرار گرفت و ارتباطش با منتفی شدن استیضاح باید مشخص شود، انتظار این است که هیات‌رییسه در این خصوص ورود پیدا کند و موضوع ۷۰ دستگاه را به صورت نقد مشخص کنند که چه بوده است». این اظهارات نماینده تبریز در مجلس با موجی از واکنش‌های افکار عمومی و مجلسی‌ها روبرو شد.

روزنامه شرق هم به نقل از بیگی نماینده جنجالی این روزهای مجلس نوشته است:

قطعا آقای فاطمی‌امین به دلایل متعدد از مجلس رأی نمی‌گیرد و استیضاح می‌شود. صد دلیل برای رأی‌نیاوردنش وجود دارد و یک دلیل برای ماندنش نیست. فضای مجلس به سمتی است که با اطمینان می‌گویم وزیر صمت از سوی نمایندگان مجلس استیضاح می‌شود. چه بخواهیم و چه نخواهیم این اتفاق افتاده است. تا دیروز همه می‌گفتند ادعای فلان نماینده کذب است و به‌جای اینکه بگویند این‌همه قرائن وجود دارد و این مسئله را بررسی کنیم، آن را کذب می‌دانستند. درحالی‌که این‌همه خودرو که نمی‌تواند از آسمان آمده باشد و باید ماجرا را بررسی کنند. همان‌طور که گفتم من دستگاه اطلاعاتی در اختیار ندارم؛ اما توانسته‌ام این مستندات را به دست آورم و در اختیار دستگاه‌های مربوطه قرار دهم. نکته مهمی هم که نمی‌شود از آن غافل شد، امضای معاون نیروی انسانی مجلس است که انکارشدنی نیست.

روزنامه ایران اما در واکنش به ادعاهای این نماینده می‌نویسد:

بازی با آبروی نهاد نظارت و قانون‌گذاری کشور طبیعتاً واکنش نمایندگان را نیز برانگیخته بود و اکثریت نمایندگان در رویکردی واحد خواستار رسیدگی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان به ادعای علیرضابیگی بودند. خواستی که دیروز با برگزاری جلسه بررسی ادعای واگذاری خودروهای شاسی بلند در ازای منتفی ساختن استیضاح وزیر صمت اجابت شد. موسی غضنفرآبادی سخنگوی هیأت درباره ماحصل این جلسه گفت: هیأت نظارت بعد از بررسی اظهارات آقای علیرضابیگی، ادعای او درباره تحویل خودرو به نمایندگان را کذب تشخیص داد و پرونده او در دستگاه قضایی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. علیرضابیگی در این جلسه مدعی شد که نگفته تحویل ادعایی خودروها برای پس گرفتن امضای استیضاح بوده است.

در ادامه این توضیحات ایران آمده است:

به گفته غضنفرآبادی، او به جای ارائه مستندی برای اثبات ادعای خود لیستی ارائه کرد که اولاً فاقد اسامی ۷۵ نماینده بود، ثانیاً ارتباطی بین ادعای مطرح شده و استیضاح وجود نداشت و ثالثاً فاقد ارزش حقوقی بود. سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس در این باره تصریح کرد: همچنین تأکید می‌شود از این پس نیز این هیأت در صورتی که مستنداتی مبنی بر تخلف نماینده‌ای به هیأت برسد، حتماً مورد بررسی قرار خواهد داد و با متخلف احتمالی مطابق قانون برخورد خواهد کرد.

نوبت برخورد با کذابان مسمومیت‌های دانش‌آموزی کی می‌رسد؟

می‌گفتند مسمومیت دانش‌آموزان، حمله شیمیایی جمهوری اسلامی به مدارس دخترانه است و خلاصه که باز هم «کار خودشونه» . این ایده البته چندان مورد توجه افکار عمومی قرار نگرفت.

روزنامه جوان درباره عوامل انتشار این دست شایعات نوشته است:

اصلاح‌طلبان انگیزه‌های مذهبی و گروه‌های مذهبی و در کل، دین و مذهب را عامل چنین اتفاقی دانستند، بی آنکه برای آن سند و مدرکی داشته باشند. محمدعلی ابطحی، رئیس دفتر محمد خاتمی در یادداشتی تلگرامی بدون داشتن ادله مشخص، از گروه تروریستی بوکوحرام نام برد و با بازخوانی ربایش و حبس دسته‌جمعی دختران دانش‌آموز در نیجریه، به مخاطبانش القا کرد که عامل این حملات ریشه افراط‌گرایی مذهبی دارد! اقدام عجیب دیگر، انتشار مصاحبه‌ای از سوی شبکه رسانه شرق است. این روزنامه به نقل از فاضل میبدی، استاد اصلاح‌طلب نوشت، گروهی موسوم به هزاره‌گرا مسئول این مسمومیت‌های سریالی در مدارس هستند. میبدی بدون اشاره به سندی، تنها به نقل از یک پژوهش‌گر که نامش را هم اعلام نکرد، ادعا کرد این مسمومیت‌ها اتفاقی نیست و این جریان شبیه طالبان هستند.

در ادامه این خبر ویژه آمده است:

آذر منصوری، دبیرکل حزب اتحاد ملت در توئیتی، این اقدامات را منتسب به افراد متحجر و واپس‌گرا کرد و از آن به عنوان «دخترکشی» نام برد. این درحالی است که هیچ فردی در این ماجراها جان خود را از دست نداده است و هنوز عاملان مسمومیت‌ها شناسایی نشده‌اند. عبدالحمید، رئیس مسجد مکی، از چهره‌های مورد حمایت شبکه‌های معاند خارجی نیز ادعا کرد مسمومیت دانش‌آموزان، دشمنی با تحصیل و آموزش زنان، و «انتقام» از خیزش اخیر آنان است! این ادعا در کشوری گفته شد که حتی یک گروه یا جریان مخالف تحصیل زنان هم ندارد. عبدالحمید همچنین با استفاده از واژه انتقام، تلاش کرده این مسمومیت‌های سریالی را به حاکمیت نسبت دهد.

سوکت در مقابل خشونت علیه روحانیون

طی چند روز گذشته، چهار روحانی مورد حمله قرار گرفتند. اولی در تهران زیر گرفته شد. دومی یکی از اعضای خبرگان رهبری بود که در بانک به ضرب گلوله ترور و به شهادت رسید و روز گذشته در قم، دو طلبه دیگر با ماشین زیر گرفته شدند و پس از آن راننده با چاقو آنها را مضروب کرد. اینکه آیا ضاربان دستگیر می‌شوند یا خیر و انگیزه‌ها واهداف آنها مشخص خواهد شد یا خیر خود نیازمند بحثی دیگر است اما آنچه مشخص است انتقام‌های شخصی است که افراد در کف خیابان آن را می‌گیرند.

روزنامه صبح نو درباره این ماجرا می‌نویسد:

روز گذشته در فضای مجازی هشتگی برای طلبه و روحانیون داغ نشد و البته انتقاداتی نسبت به سکوت برخی افراد در وضعیت‌های مشابه که پیش از این کف خیابان رخ داده بود، مطرح شد ازجمله اینکه چرا بابت ریختن یک سطل ماست روی سر یک خانم، گوش فلک کر شد و هشتگ داغ کردند اما بابت زیر گرفتن یک طلبه، ترور یک روحانی و حمله با چاقو به یک طلبه صدایی در نیامد!؟ دلیل آن چیست!؟
وقتی سطل ماست روی سر خانمی ریختند که به صورت واضح و مشخص تخطی از قانون انجام داده بود، صحبت‌های زیادی از نحوه برخورد صورت گرفت و مثال‌های بسیاری در فضای مجازی مطرح شد ازجمله تمثیل‌هایی همچون بازکردن خلخال از پای زن یهودی و … یا اینکه بسیاری از افرادی که داعیه‌دار موضوعات حقوقی هستند با ورود به موضوع، نقدهای قانونی در این میان مطرح کردند. این در حالی است که طی این چند روز، همان افراد سکوت اختیار کرده‌اند و ترجیح داده‌اند از این موضوع صحبتی به میان نیاورند!

*******

روزنامه‌های امروز چهارشنبه ۶ اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شد که ماجرای آلزایمر یکی از سران فتنه، حاشیه‌های استیضاح وزیر صمت و شرایط رقت‌بار ضدانقلاب در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

‌ استیضاح سیدرضا فاطمی‌امین این روزها به یک جدل سیاسی و حتی رسانه‌ای بدل شده است و گویا این جدل کماکان تا دهم اردیبهشت ادامه خواهد یافت. دراین‌باره هر نماینده و جریان سیاسی و رسانه‌ای از منظر خود به مسئله ورود کرده و استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت را تحلیل می‌کند.

در حالی که روزنامه‌های مختلف به موضوع اسیضاح فاطمی پرداخته‌اند، روزنامه هم‌میهن یک خط جلوتر عملیات روانی روی اسیضاح وزیر اقتصاد را پیش برده و نوشته است:

در اینکه مدعی اقتصاد در دولت ابراهیم رئیسی کم نیست، شکی وجود ندارد؛ از محمد مخبر، معاون اول او که سال‌ها رئیس کمیته اجرای فرمان امام را برعهده داشت گرفته تا محسن رضایی که دکترای اقتصاد دارد و هر چهار سال یک‌بار با برنامه‌های اقتصادی خود نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری می‌شود. او البته در سال ۱۴۰۰ بعد از شکست از رئیسی، برنامه‌های خود را به رئیسی داد تا اجرایی کند و رئیس‌جمهور نیز برای او سه حکم «معاون اقتصادی رئیس‌جمهور»، «دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» و «دبیر ستاد اقتصادی دولت» زد. هرچند شایعه اختلاف بین تیم اقتصادی دولت سیزدهم نیز از همان ابتدا به گوش می‌رسید.

در ادامه این گزارش آمده است:

در مرداد سال ۱۴۰۰ به نقل از یک منبع موثق نوشت که دلیل تاخیر اعلام کابینه، مخالفت مخبر با اعضای اصلی تیم اقتصادی دولت بوده، زیرا این اعتقاد را داشته که با این افراد و در شرایط بحرانی فعلی نمی‌توان اقتصاد کشور را مدیریت کرد، اما در نهایت احسان خاندوزی که گفته می‌شود به محسن رضایی نزدیک است به‌عنوان وزیر اقتصاد به پارلمان معرفی شد. مسعود میرکاظمی در سازمان برنامه و بودجه و علی صالح‌آبادی در بانک مرکزی نیز از اعضای مهم تیم اقتصادی بودند که از قطار دولت سیزدهم پیاده شدند. ابراهیم رئیسی بعد از برکناری رئیس بانک مرکزی از تیم اقتصادی خود خواسته بود اجرای دقیق سیاست‌های اقتصادی جهت ثبات نرخ ارز، کاهش تورم و نظارت جدی بر عملکرد بانک‌ها را مدنظر داشته باشند.

اما روزنامه شرق مستقیم به سراف استیضاح فاطمی امین رفته و می‌نویسد:

‌ استیضاح سیدرضا فاطمی‌امین این روزها به یک جدل سیاسی و حتی رسانه‌ای بدل شده است و گویا این جدل کماکان تا دهم اردیبهشت ادامه خواهد یافت. دراین‌باره هر نماینده و جریان سیاسی و رسانه‌ای از منظر خود به مسئله ورود کرده و استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت را تحلیل می‌کند. با این همه فاطمی‌امین پیش از این بارها به بهانه عملکرد ضعیف در بخش‌های مختلف به‌خصوص آشفتگی‌ها در صنعت خودرو به بهارستان رفته بود. با موضوع همین عملکردها، وزیر صمت یک بار با کارت زرد از مجلسی‌ها جریمه شد و یک بار هم از مهلکه استیضاح جان سالم به در برد و مجددا در سمت خود ابقا شد. ولی تداوم عملکردها و انتقادها به فاطمی‌امین این بار تعدادی از نمایندگان را مصمم کرده تا با استیضاح دوم نسخه وزیر صمت را بپیچند. در مقابل دولت و حامیانش در مجلس از هر دری به موضوع پرداخته و از ضرورت لغو استیضاح وزیر صمت می‌گویند.

روزنامه ایران در جناح مخالف این استیضاح نوشته است که حذف وزیر سمت تولید کشور را دچار چالش خواهد کرد! این روزنامه نوشته است:

به نظر می‌رسد برخی از نمایندگان مجلس و به‌خصوص آنهایی که با لابی به دنبال جمع کردن امضا علیه وزیر صنعت، معدن و تجارت هستند، به فردای استیضاح فکر نکرده‌اند و یا تصور می‌کنند که با حذف سیدرضا فاطمی‌امین، بازار خودرو آرام می‌شود و تولید خودرو به اندازه تقاضای فعلی می‌شود. اما فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان این روزها بیش از هر فرد، گروه و سازمان دیگر به فردای استیضاح فکر می‌کنند و احساس نگرانی دارند.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، رشد بخش صنعت در پاییز ۱۴۰۱ به ۱۱.۶ درصد افزایش یافت که بالاترین رقم از ابتدای سال ۱۳۹۶ به بعد محسوب می‌شود و پس از مدت‌ها بخش صنعت رشد دو رقمی را تجربه کرد؛ از ابتدای سال ۱۳۹۶ یعنی یک سال قبل از بازگشت تحریم‌ها در دولت قبل، رشد فصلی بخش صنعت نزولی شده بود. آمار دیگر نیز نشان می‌دهد که متوسط رشد بخش صنعت در دولت سیزدهم بیش از ۳ برابر دولت قبل بوده است.

ایران نوشته است:

در مورد صنعت خودرو هم دستاوردهای مناسبی حاصل شده و به‌جرأت می‌توان گفت که یکی از بیشترین رشدهای تولید در تاریخ خودروسازی کشور در سال ۱۴۰۱ رقم خورد؛ رشدی که حتی در مقیاس جهانی نیز چشمگیر است، خودروسازان تولید بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو، رشدی قریب به ۴۰ درصد را نسبت به سال ۱۴۰۰ ثبت کردند. همچنین ارزش حجم تجارت کشور در ۱۱ ماه منتهی به بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳.۸ درصد رشد داشته است و از ۹۰.۰۸ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ به ۱۰۲.۲ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است. اعداد و ارقام عنوان شده در بخش‌های مختلف گواه آن است که استیضاح وزیر صمت کاملاً سیاسی و بر اساس منافع برخی از نمایندگان مجلس است.

روزنامه همشهری نیز به استیضاح وزیر صمت واکنش نشان داده و می‌نویسد:

وقتی شرایط کشور نیازمند وحدت و همدلی مسئولان است نیازمند مراقبت و ملاحظات بیشتری هستیم. استیضاح حق قانونی است اما قدم آخر را ابتدا برنمی دارند. تصمیم برای استیضاح نیازمند یک ملاحظه اساسی است. توجه کنیم که هدف استیضاح نمی تواند و نباید نمایش و تبرج سیاسی باشد. مجلس باید مراقبت کند در سال منتهی به انتخابات گرفتار اقدامات نمایش‌گونه نشود. این متن بنای قضاوت ندارد؛ اما نباید مجلس خود را در مظان این اتهام قرار دهد. از این‌رو اگر اصل بر وحدت است پیش از تقابل ولو قانونی، باید تلاش شود با تعامل و گفت وگوهای علنی و غیرعلنی اختلافات حل و فصل شود. اگر همیشه نیز چنین می کرده است با توجه به ضرورت همدلی در این شرایط خاص، باید مدارای مضاعف داشته باشد.

آیا شیخ فتنه آلزایمر دارد؟

روز دوشنبه چهارم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ بود که روزنامه جام جم در گزارشی نوشت که مهدی کروبی علایمی مبنی بر «اختلال ذهنی شبیه آلزایمر» از خود نشان داده است. این خبر با واکنش روزنامه اعتماد ارگان رسانه‌ای کروبی روبرو شده است.

اعتماد نوشته است:

حال کروبی بسیار خوب است و هر روز ورزش می‌کند، کروبی از طریق ماهواره و سایت‌ها و کانال‌ها در جریان ریز اخبار و رخدادهای کشور هستند. هم کیهان و «اعتماد» را مطالعه می‌کند و هم هرروز برنامه‌های ماهواره‌ای و دیدگاه‌های دیگر را مرور می‌کنند. ایشان حتی در جریان ریز قیمت اقلام مصرفی و کالاهای مصرفی مردم هستند.

اما روزنامه اعتماد علاوه بر اختصاص تیتر یک خود به کروبی در تیتر دیگری به سراغ محمد خاتمی رفته و از قول او نوشته است که جمهوری اسلامی باید جای خود را به یک جمهوری سکولار بدهد! اگر خبر آلزایمر کروبی را در کنار جملات پر طمطراق خاتمی قرار دهمی باید این سوال را مطرح کنید که این روزها چه کسی آلزایمر گرفته است، مهدی کروبی یا محمد خاتمی؟

خاتمی همان کسی است که در کنار موسوی و جریان سیاسی و رانتی وابسته به لیبرال‌ها، کودتای آمریکایی- صهیونیستی را در سال ۱۳۸۸ هدایت کرد و با دروغ تقلب، علیه جمهوریت و رای ۲۴/۵ میلیون نفری مردم آشوب به راه انداخت، در آن زمان جمهوری اسلامی ایران آنقدر مظلوم بود که از خطای بزرگ این افراد گذشته و این کرم براندازی روز به روز فربه‌تر شد.

این ناسپاسی حالا باعث شده برخی که آلزایمر سیاسی دارند بدون لکنت پروژه منافقین برای عبور از جمهوری اسلامی ایران را فریاد بزنند، این روزها به نظر حال کروبی خوب است و علاوه بر دیدارهای منظم و مسافرت‌های اعیانی شرایط نرمالی دارد، اما حال رئیس‌جمهور اصلاحات چگونه است؟

تنفس مصنوعی لندن به اپوزیسیون مرده

پس از شکست ائتلاف خودخوانده و متزلزل اپوزیسیون خارج از کشور که با خروج حامد اسماعیلیون و بروز اختلافات داخلی از هم پاشید و کوس رسوایی این سیرک عالمگیر شد، حالا انگلیس به حمایت از آن برآمده است.

روزنامه جوان در این‌باره نوشته است:

دولت بدسابقه انگلیس که دخالت‌های تاریخی او در مسائل داخلی ایران قدمتی چندصدساله دارد، این بار برای احیای اپوزیسیون ورشکسته، مجوز برگزاری تجمعی ضد ایرانی در لندن برای روز شنبه صادر کرده است؛ تجمعی که با هدف دامن زدن به اختلافات و تحریک اعتراضات در داخل کشور طراحی شده است. این در حالی است که تلاش دولت‌های غربی از پاییز گذشته برای تزریق ناآرامی و تنش‌های ویرانگر به بهانه درگذشت مهسا امینی، با شکست قطعی آن‌ها در یک جنگ پیچیده ترکیبی با تدارک همه امکانات و گسیل احزاب و گروه‌های تروریستی در قالب جنگ احزاب، انجامید. این اقدام خطرناک لندن در راستای مداخله سیاسی و با هدف ایجاد بی ثباتی بیشتر در منطقه و آسیب رساندن به تلاش‌های دیپلماتیک در زمینه ارتقای ثبات، گفتگو و آرامش است.

جوان در ادامه نوشته است:

نمی‌توان شباهت‌های قابل توجهی که در این اقدامات با راهبرد قدیمی انگلیسی «تفرقه بینداز و حکومت کن» را نادیده گرفت. بریتانیا در طول تاریخ در نقاط مختلف جهان مانند هند، آفریقا و خاورمیانه این رویکرد را پیگیری کرده است. این سیاست که حول محور ایجاد اختلاف بین گروه‌های مختلف مردم می‌چرخد، به نظر می‌رسد امروز در رابطه با ایران و در کل منطقه در حال ظهور است. در تحلیل سیاست انگلیس در قبال ایران باید این گزاره را در نظر گرفت که هدف نهایی لندن حمایت از دموکراسی نیست، بلکه تفرقه انداختن بین ملت ایران است، همان‌طور که در گذشته این کار را با ملت‌های دیگر انجام داده است.

*******

روزنامه‌های امروز دوشنبه ۲۸ فروردین ماه در حالی چاپ و منتشر شد که بیانات رهبر انقلاب در دیدار با فرماندهان ارشد نظامی، قیمت خودرو در مجلس و یک هشدار خاص درباره واگذاری شتاب‌زده پرسپولیس و استقلال و در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

*******

روزنامه های امروز سه شنبه ۲۲ فروردین در حالی چاپ و منتشر شد که آمادگی مردم مسلمان برای حضور در راهپیمایی روز قدس، برگزاری مراسم پر فیضا شبهای احیا، جزئیات آخرین جلسه کمیته حقیقت یاب بررسی علل مسمومیت دانش آموزان، حاشیه‌های قیمت‌گذاری خودرو و بازگشت کرونا روی دور تند در صفحات نخست روزنامه های امروز برجسته شده است.

امضای توافق میان ایران با عربستان همچنان مورد توجه روزنامه‌های اصلاح‌طلب قرار دارد، روزنامه هم‌میهن درباره آثار اقتصادی این توافق نوشته است:

شکی نیست که روابط اقتصادی کشورها با یکدیگر نسبت مهمی با تعاملات و روابط سیاسی کشورها با همدیگر دارد. ایران و عربستان نیز در چند دهه اخیر فرازوفرودهای سیاسی را تجربه کرده‌اند که بر روی اقتصاد دو کشور تاثیر مستقیم داشته است. پیش از انقلاب دو کشور به واسطه اینکه از مهمترین تولیدکنندگان نفت بودند، تلاش داشتند تا رابطه میانه‌ای را با یکدیگر داشته باشند و اگرچه در بعد اقتصادی رقیب بودند، اما در سیاست رفاقت می‌کردند. ایران و عربستان در سال ۱۳۷۷ کمیسیون اقتصادی مشترک تشکیل دادند و تعاملات صورت‌گرفته در زمینه نفت بین دو کشور چنان پیش رفت که در سال ۱۳۷۸ قیمت نفت رشد ۶۰ درصدی پیدا کرد و به بشکه‌ای بیش از ۲۵ دلار نیز رسید.

در ادامه این گزارش آمده است:

اما با حمله آمریکا به عراق در اسفند ۱۳۸۱ روابط ایران و عربستان باز دچار مشکل شد، در آن سال حجم مبادلات دو کشور به ۵۳۵ میلیون دلار نیز رسیده بود. در دو دولت محمود احمدی‌نژاد تنش‌های بین ایران و عربستان ادامه پیدا کرد اما با روی کار آمدن دولت حسن روحانی در سال ۱۳۹۲، وزارت خارجه تلاش کرد با عربستان وارد تعامل شود، اما فاجعه کشته شدن حجاج ایرانی در مناسک حج سال ۱۳۹۴ و حمله به سفارت عربستان در تهران در همان سال باعث شد دو کشور روابط دیپلماتیک خود را قطع کنند. این اتفاق در تعاملات اقتصادی بین ایران و عربستان نیز تاثیر منفی گذاشت تا جایی که در سال ۱۴۰۰ که پایان دولت حسن روحانی و آغاز دولت ابراهیم رئیسی بود، ایران از مجموع ۴۸ میلیارد دلار صادرات صورت‌گرفته تنها ۴۱ هزار دلار به عربستان صادرات داشت. سال گذشته نیز از ۴۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار صادرات، فقط ۱۴ میلیون دلار صادرات به عربستان انجام شد که شامل سنگ مرمر، تراورتن، دانه‌های ریز کروی شیشه، بدنه کامیون و کشنده، هیدرواکسید سدیم، انگور خشک‌شده و شمش فولاد بود. جالب و تاسف‌بار آنکه در دو سال گذشته واردات ایران از عربستان صفر بوده است. حالا با برقراری دوباره رابطه دو کشور به نظر می‌رسد روابط تجاری رشد کند و تعامل ریال ایران با ریال عربستان برقرار شود.

روزنامه شرق نیز توافق با عربستان را زمینه احیای برجام خوانده و این توافق را در شرایطی قابل قبول دانسته است که برجام نیز دوباره احیا شود، این روزنامه می‌نویسد:

با بهبود روابط تهران و سایر کشورهای عربی بعد از توافق با ریاض، برخی محافل سیاسی و رسانه‌ای داخلی این ارزیابی را دارند که تهران بدون توافق با غرب مناسبات منطقه‌ای خود را احیا کرده است؛ اما این موضوع به‌هیچ‌عنوان از اهمیت سایر موضوعات و بحران‌های سیاست خارجی نمی‌کاهد. اینکه مناسبات منطقه‌ای منجر به بهبود روابط با غرب شود، جای سؤال، ابهام و محل تردید و تأمل است.

به هر حال باید پذیرفت که سمت‌وسوی مناسبات منطقه‌ای که روابط ایران با عربستان و دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس و خاورمیانه هم در آن جای می‌گیرند، تابعی از تحولات بین‌المللی است. به این معنا که اگر روابط ایران با قدرت‌های بزرگ درست شود، به تبع آن مناسبات تهران با بازیگران منطقه‌ای هم در مسیر درست هدایت می‌شود؛ ولی لزوما روند عکس آن صادق نیست؛ چراکه در اثرگذاری مستقیم احیای روابط ایران و عربستان بر روابط تهران با قدرت‌های بزرگ باید تشکیک کرد؛ زیرا منافع قدرت‌های بزرگ تابع ملاحظات منطقه‌ای نیست. بنابراین پیامد روابط ایران و عربستان، الزاما به معنای بهبود روابط ایران و غرب نخواهد بود.

روزنامه آرمان امروز نیز توافق با عربستان را مقدمه تبادل زندانیان با آمریکا خوانده و نوشته است:

از یک طرف در داخل ایران رغبت ها برای احیای برجام بیشتر شده است و مصاحبه های متعددی در این خصوص انجام شده مبنی بر این که ایران حاضر است همان برجام گذشته را احیا کند و از سوی دیگر وزیرخارجه با بورل دیدار کرد که به نظر می رسد دیداری مثبت رقم خورده است. جوزپ بورل پس از بازگشت به اروپا نظر مثبتی نسبت به رایزنی ها داشت و به نحوی اعلام کرد که مسائل برجامی را از مسائل حقوق بشری و پهپادها باید جدا کرد. البته او تاکید کرده است بر مسائل دیگر نیز حساس هستند واین مسائل باید حل و فصل شوند. جوزپ بورل به نحوی خواستار این شد که هم مذاکرات ادامه پیدا کند و هم ایران از روسیه حمایت نکند.

این دست تحلیل‌ها نشان می‌دهد که هیچ چیز در دل اصلاح‌طلبان جای برجام و توافق با آمریکا را پر نمی‌کند، این ماجرا حکایت از آن دارد که لج بازی و کج فهمی درباره سیاست منطقه‌ای نظام همچنان میان برخی گروه‌های سیاسی حل نشده است، این طیف، در ابتدا، به خاطر سند همکاری ۲۵ ساله با چین که اتفاقا در دولت همسو با خودشان تدوین و امضا شد، ادعا کردند نظام، ایران را به چین فروخته و حال آن که اگر ایران و چین تجارت چند میلیارد دلاری دارند، چین با آمریکا تجارت ۷۰۰ میلیارد دلاری دارد و بزرگ ترین شریک تجاری آمریکا و اروپا است. بعد که رئیس جمهور چین به عربستان رفت و قرارداد چند ده میلیارد دلاری امضا کردند، همین مخالف خوان های وطنی ادعا کردند ایران جا ماند و عربستان در تجارت و همکاری با چین، ما را جا گذاشت. اما اکنون؛ هم ادعا می کنند ریل توافق با عربستان را هاشمی و خاتمی گذاشته و دولت، هم مدعی اند ایران زیر بلیت چین رفته، و هم عنوان جعلی “برجام چینی” را روی توافق اخیر می گذارند تا همه فضاحت ها و خسارات ماجرای برجام را بشوید و ببرد.

روزنامه جوان در ستون اخبار ویژه خود درباره رفتار اجتماعی اصلاح‌طلبان نوشته است:

مطالعه رفتار اجتماعی اصلاح‌طلبان طی سه دهه گذشته در برخورد با حوادث اجتماعی از یک تناقض گسترده حکایت دارد که حضور در قدرت و دورماندن از قدرت در این تناقض نقش اساسی بازی می‌کند. علاقه‌مندان به مطالعات سیاسی و اجتماعی در این سه دهه از یاد نبرده‌اند که نگاه اصلاح‌طلبان درباره مسائل مختلف از چه افراط و تفریطی برخوردار بوده است. روزگاری که در قدرت بوده اند، متصلب‌ترین روش‌های ممکن را به کار برده‌اند و آنگاه که از قدرت کنار گذاشته شده اند، خلافش را تبلیغ و ترویج کرده‌اند که همین روش البته در رفتارهای سیاسی آن‌ها هم تبلور عینی داشته است. اگر در زمانی بخشی از مردم کشور به لشکریان قابلمه به دستی تشبیه می‌شدند که برای هر مسئله‌ای صف می‌کشند تا کالایی دریافت کنند یا به دلفین‌های دست‌آموزی تشبیه می‌شدند که برای گرفتن یک امتیاز تن به هر بازی می‌دهند، اکنون، اما مدافع همان قابلمه به دستان شده و با فرافکنی از رفتارهای افراطی دهه ۶۰، اکنون، از پذیرش «سبک زندگی متفاوت» و تن دادن به این سبک، سخن می‌رانند!

متهم ردیف اول مسمومیت‌ها در مدارس چه کسی است؟

سلسله مسمومیت‌ دانش‌آموزان در مدارس کشور از اخبار مهم و حساسیت‌زای این روزهای کشور است. از آنجایی که بیشتر مسمومیت‌ها در مدارس دخترانه رخ داده، افکار عمومی اهمیت بیشتری به موضوع داده است. روزنامه اعتماد در شماره امروز خود به سراغ برخی سناریوهای متحمل درباره مسمومیت در مدارس رفته است، در این گزارش عوامل مختلفی به عنوان عامل مسمومیت‌زا مورد اشاره قرار گرفته است.

در بخشی از این گزارش به مسئله نقش منافقین نیز پرداخته و نوشته است:

یکی از کلیدواژه‌هایی که با تناوب قابل ملاحظه در مورد گزارش‌های مسمومیت دانش‌آموزان به کار گرفته شده است، «حمله شیمیایی» است. ادعای تروریستی بودن مسمومیت‌های دانش‌آموزان مدرسه‌ای اولین‌بار توسط نماینده‌های قم در مجلس مطرح شده است، اما خیلی زود به یک ضد حمله علیه حکومت تبدیل شده و بسیاری تقصیر اصلی در این مورد را به گردن حکومت، دستگاه‌های اطلاعاتی و گروه‌های تندروی مذهبی انداخته‌اند. همزمان گروه دیگری هم بوده و هستند که گروه‌های تروریستی مانند منافقین را در این زمینه مسوول می‌دانند و معتقد هستند که یک شبکه به هم پیوسته از عناصر عملیاتی، در مسموم‌ کردن دانش‌آموزان دست داشته و دارد. چه کسانی که تقصیر مسمومیت را به گردن نیروهای هوادار حکومت یا گروه‌های تندرو مذهبی می‌اندازند و چه کسانی که گروه‌هایی مانند منافقین را در این زمینه مسوول می‌دانند، شاهدی بر ادعای خودشان ارایه نمی‌کنند.
پراکندگی مدارس و طیف مختلف علایمی که در دانش‌آموزان مسموم، دیده یا گزارش شده است، فکر کردن به یک دلیل واحد برای بروز مسمومیت در مدارس را دشوار می‌کند. اما به هر حال، جامعه روزنامه‌نگاری ایران، نیروی اطلاعاتی نیست که بتواند تروریستی بودن موضوع مسمومیت دانش‌آموزان را تایید کند.!

هم ارز قرار دادن عناصر معاند و بیان ادعای دروغین از برخی گروه‌های مذهبی در کنار هم نشان می‌دهد که این گزارش دم دستی که به عنوان گزارش تحقیقی به مخاطب ارائه شده است، چه اهدافی را پیش‌ فرض کرده است! فضاسازی‌ها علیه جمهوری‌اسلامی، پیرامون پشت‌پرده مسمومیت سریالی دانش‌آموزان قمی درحالی طی روزهای اخیر اوج گرفت که رد پای گروهک منافقین در این ماجرا پیدا شد؛ آن‌هم در شرایطی که گروهک منافقین طی حیات جمهوری اسلامی، از هیچ کار کثیفی برای ضدیت با ایرانیان فروگذار نکرده است. برهمین اساس مریم رجوی، سرکرده منافقین در توییتی، ضمن اشاره به ادامه‌دار بودن این مسمومیت‌ها، با استفاده از عبارات «یک جنایت سیستماتیک»، «بی‌تردید ناشی از یک اراده خبیث» سعی کرد انگشت اتهام را از سوی خود برگردانده و متوجه جمهوری اسلامی کند. بسیاری از کارشناسان حوزه سیاست همین توییت را دلیلی می‌شمارند بر دست داشتن سازمان منافقین در این مسمومیت‌های سریالی نقش دارد.

*******

روزنامه‌های امروز دوشنبه ۲۱ فروردین با تیترهای تصویب کلیات یک لایحه در جهت تکریم بانوان، حمله به سرزمین‌های اشغالی از فلسطین و سوریه تا لبنان و عراق و نیز همکاری ایران و روسیه با هدف کاهش سلطه دلار در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

روز گذشته کلیات گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار امروز در مجلس و با رای موافق ۱۹۰ نماینده به تصویب رسید؛ پیش از این نمایندگان یک فوریت این لایحه را در ۲۹ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ تصویب کرده بودند.

تصویب این لایحه مورد توجه بسیاری از روزنامه‌ها قرار گرفته است، نکته جالب آن‌که بسیاری از روزنامه‌های اصلاح‌طلب که در اغتشاشات پاییزی تبدل به بولتن آشوب با شعار زن، زندگی و آزادی شده بودند، اخبار مرتبط با تصویب این لایحه را به صورت کامل سانسور خبری کرده‌اند، به نظر می‌رسد که بعد از آزادی محمدعلی نجفی شهردار سابق تهران از زندان، مدافعان زن‌کشی دل خوشی از یک لایحه حمایتی از بانوان ندارند!

روزنامه با ژستی منتقدانه درباره این لایحه نوشته است:

در این لایحه همه مطالبات زنان در زمینه مقابله با خشونت از طریق تصویب این لایحه پاسخ داده نمی‌شود. این لایحه تنها آغازی بر بحث تامین امنیت زنان در برابر خشونت است. لایحه‌ای که از دولت دوازدهم به مجلس ارسال شد. البته مجلس یازدهم عنوان «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» را به «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» تغییر داد. در واقع در لایحه جدید واژه «خشونت» حذف شده است؛ واژه‌ای که یک بحث عام و معنایی جامع‌تر و بین‌المللی‌تر دارد به سوءرفتار تقلیل داده شده است. سوءرفتار، بیشتر در حوزه مباحث فردی و رفتاری کاربرد دارد و معنایی جامع و عام ندارد. این تقلیل نشان می‌دهد که این لایحه نمی‌تواند جامع باشد. صرفا لایحه‌ای است که می‌توان آن را شروعی بر تامین امنیت زنان فرض کرد و نه بیشتر!

روزنامه شرق نیز تصویب کلیات لایحه امنیت زنان را تنها از زاویه سیاسی و انتخاباتی مورد بررسی قرار داده و می‌نویسد:

به‌هرحال دیروز بعد از ۱۲ سال بالاخره طلسم لایحه منع خشونت علیه زنان که اکنون با نام لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء‌رفتار شناخته می‌شود، در دستور کار قرار گرفت. البته نمایندگان مجلس به دلیل طولانی‌شدن زمان بررسی لایحه مذکور، طرح «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» را ارائه دادند که در دی‌ماه سال ۹۹ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و در نهایت این لایحه تحت عنوان «لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» به مجلس رسید و در ۲۹ دی ۱۴۰۰ یک‌فوریت آن در صحن مجلس به تصویب رسید.

شرق نوشته است:

این لایحه از مجلس نهم تا یازدهم به طور جدی پیگیری شد و فراکسیون زنان و کمیسیون اجتماعی با حضور کارشناسان، متخصصان و مسئولان مربوطه آن را از ابعاد مختلف بررسی کردند. در این مدت، اختلاف‌نظرهای مختلفی درباره مفاد این لایحه وجود داشت، کمااینکه تغییر عنوان آن از «لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت»، «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» و «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء‌رفتار» گواهی بر این ادعاست.

روزنامه فرهیختگان احیای حقوق زنان را یک گام به جلو خوانده و نوشته است:

این لایحه در پاسخ به مطالبه رهبر انقلاب در سومین نشست اندیشه‌های راهبردی که در دی ماه ۱۳۹۰ برگزار شده بود، توسط دولت دهم طراحی شد. پس از آن به مدت هشت سال در دولت‌های یازدهم و دوازدهم ماند و نهایتا در اواخر دولت دوازدهم تحت عنوان «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» به مجلس رسید و در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۴۰۰ یک فوریت آن در صحن مجلس به تصویب رسید. در طی این مدت نمایندگان مجلس به دلیل ایرادات وارد به لایحه و طولانی شدن زمان بررسی لایحه مذکور، طرح «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» را ارائه داده بودند که در دی‌ماه سال ۹۹ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.

روزنامه وطن امروز هم از رأی به‌یادماندنی برای بانوان خبر داده و می‌نویسد:

در لایحه‌ اولیه ارتقای امنیت زنان که به مجلس رسید و در اختیار کمیسیون اجتماعی قرار گرفت، سعی شده بود با تشدید مجازات‌ها و غلبه رویکرد کیفری از زن حمایت شود اما این موضوع در مجلس با کار کارشناسی مورد موشکافی دقیق قرار گرفت و سعی شد چنین رویکردی را به رویکرد ترمیمی و حل مساله تغییر دهیم تا به جای تمرکز صرف بر تشدید مجازات‌ها، مداخلات پیشگیرانه، حمایتی و در موارد حاد کیفری در این زمینه تعریف شود.

این روزنامه در ادامه نوشته است:

با تغییر رویکرد این لایحه درواقع حمایت از زنان در کنار حفظ نهاد خانواده مدنظر قرار گرفت. ضمن آنکه رهبر معظم انقلاب بارها به ضرورت توجه به جلوگیری از ظلم به زن در محیط‌های گوناگون از جمله کانون خانواده و ضرورت حمایت قانونی از آنها تاکید کرده‌اند، بنابراین در این لایحه سعی کردیم چنین حمایتی را برای زنان فراهم کنیم تا حمایت قانونگذار از زن در برابر ظلم، به معنای نفی خانواده یا اضمحلال خانواده نباشد، بلکه نشان‌دهنده ارزش و اهمیتی باشد که قانون‌گذار برای زن در محیط خانواده و جامعه قائل است.

گزارش جدید از آوار برداری اقتصادی دولت

درحالی که دولت سیزدهم دومین بودجه تدوینی خود در سال جاری را اجرا می کند، عملکرد نخستین بودجه تدوینی آن یعنی بودجه ۱۴۰۱ نشان از میزان تحقق بالایی در درآمدها دارد، به طوری که براساس اعلام رئیس سازمان برنامه و بودجه، در سال گذشته ۹۷ درصد منابع بودجه محقق شده که رقم بالایی محسوب می‌شود؛ رقمی که با توجه به حساسیت‌های دولت دربودجه‌ریزی پیش‌بینی می‌شود در بودجه سال جاری نیز تکرار شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه از تحقق ۹۷ درصدی منابع و مصارف بودجه ۱۴۰۱ خبر داد و اعلام کرد که در سال گذشته ۳۱۲ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی پرداخت شد که تحقق ۱۲۰ درصدی داشت. سید مسعود میرکاظمی روزگذشته در جمع خبرنگاران در مورد عملکرد قانون بودجه ۱۴۰۱، اظهار داشت: دولت سیزدهم کشور را در وضعیت مناسبی تحویل نگرفت. کشور با بدهی سنگین، فوتی‌های کرونا و رشد اقتصادی ۰، ۴ درصد در دولت قبل و تورم ۵۰ درصدی مواجه بود.

پس از ارائه این گزارش برخی روزنامه‌های اصلاح‌طلب برای تحت تاثیر قرار دادن فضای رسانه‌ای هجمه به دولت را آغاز کرده‌اند!

روزنامه سازندگی نوشته است:

سیاست‌های مسعود میرکاظمی در سازمان برنامه و بودجه موجب شده که او دو دسته مخالف داشته باشد، یکی نمایندگان مجلس و دیگری دستگاه‌های بخشی در درون دولت. مخالفت دستگاه‌های بخشی به دلیل توزیع اعتبارات زیرمجموعه‌ها و نمایندگان مجلس نیز برای تخصیص بودجه در حوزه‌های انتخابیه. از سوی دیگر ظاهرا رئیس سازمان برنامه دچار یک نوع بیماری نقص ایمنی است که موجب شده با حادشدن دوره بیماری شایعه استعفا قوت بگیرد و برخی همین موضوع را عامل کناره‌گیری او می‌دانند. که این ادعا از سوی برخی اقتصاددانان مورد تردید قرار گرفت.

روزنامه کیهان در پاسخ به سفیدسلزی اصلاح‌طلبان نوشته است:

ظاهراً این روزها برخی سیاستمداران دولت تدبیر و امید بروز نوسانات اقتصادی را فرصت مغتنمی می‌دانند تا از عملکرد اقتصاد خود دفاع کنند، چه‌بسا اندکی از سیاهی کارنامه آنها به فراموشی سپرده شود. شاید این افراد فکر می‌کنند حافظه تاریخی مردم بیش از یک سال را به‌خاطر نمی‌آورد، حال ‌آنکه مردم آوار اقتصادی که دولت قبل بر سر مردم خراب کرد را با گوشت و پوست خود لمس کرده و آن را فراموش نخواهند کرد.

در ادامه این گزارش آمده است:

روحانی آنچنان از مدیریت اقتصادی دولت خود یاد کرده که اگر فردی در این کشور زندگی نکرده و یا از آنچه در دهه ۹۰ بر اقتصاد کشور گذشته بی‌اطلاع باشد، فکر می‌کند دوره‌ای درخشان در تاریخ مدیریت اقتصادی ایران رقم خورده است و انگارنه‌انگار روحانی دلار را ۳۷۰۰ تومان تحویل گرفت و بالای ۲۷ هزار تومان (افزایش هشتصد درصدی) تحویل داد و در اتفاقی بی‌سابقه، تورم ۱۲ ماهه طی سه سال متوالی بالای ۴۰ درصد قرار گرفت و تورم نقطه‌به‌نقطه رکورد تاریخی ۶۰ درصد را ثبت کرد.

روزنامه جوان نیز در ستون اخبار ویژه خود در تیتری با عنوان مطالبات اقتصادی مردم رفراندوم نمی‌خواهد می‌نویسد:

روحانی و دوستان حلقه نزدیکش همواره طی دوران هشت ساله دولت اعتدال بیش از آنکه بر کارآمدی و ظرفیت‌های داخلی توجه داشته باشند به برجام (در بعد سیاست خارجی) و رفراندوم (در بعد سیاست داخلی) تأکید داشتند. تأکیدی بیمارگونه که البته اثرات خود را هم بر معیشت مردم و اقتصاد ایران گذاشت، رشد اقتصادی را کاهش داد و فجایعی مثل بی آبرویی در ماجرای بی‌دستاوردی برجام را پدید آورد.
چه حاجت به رفراندوم هنگامی که همه می‌دانیم مطالبه عقلانی مردم در اقتصاد کاهش تورم است، در سیاست داخلی ایجاد اتحاد برای کارآمدی و در سیاست خارجی هم تعامل سازنده و عزتمندی ملی برای ایران. روحانی یا این سه مطالبه معقول مردم را نمی‌داند که خواستار برگزاری رفراندوم می‌شود یا می‌داند و قصد دارد با این حرف‌ها زمینه بازگشت خود و دوستانش به عرصه اجرایی کشور را هموار کند.

روزنامه ایران نیز در پاسخ به واعظی رئیس‌ دفر روحانی نوشته است:

دولت قبل نه‌تنها خزانه را خالی تحویل داد؛ بلکه خزانه منفی بود و دولت سیزدهم در حال پرداخت بدهی و خرج‌های دولت قبل است. میرکاظمی اظهار کرد: نمی‌دانم تخصص ایشان چیست که در مورد بودجه اظهارنظر می‌کنند، زیرا برخی افراد سیاسی، فکر می‌کنند که در مورد همه چیز باید نظر بدهند.
وی افزود: واقعیت چیز دیگری می‌گوید و ای‌ کاش خزانه صرفاً خالی بود؛ در حالی که اصلاً منفی بود. دولت اعتدال در هشت سال ۲۹۰۰ هزار میلیارد تومان مصرف کرده که بیش از ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه بالا آورده بود و اسناد آن وجود دارد.
ارقام این بدهی‌ها وجود دارد و بهتر است مرداد ۹۲ را با مرداد ۱۴۰۰ مقایسه کنند که دولت را در چه شرایطی تحویل گرفتند و چگونه تحویل دادند!