ویژه های مشرق

سرویس سیاست مشرق – روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه “ویژه‌های مشرق” نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با  «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.

*******

** «همسرکُشی» فقط زمانی بد است که از قبیله ما نباشد!

پس از انتشار اخبار مربوط به اقدام جنایت آمیز در اهواز، رسانه های اصلاح طلب با تمرکز بر کلیدواژه «ناموس» و «غیرت» به سیاه نمایی پرداخته و اقشار متدین را آماج حمله قرار دادند. این در حالی است که این اقدام جنون آمیز کاملا غیرشرعی و کاملا برخلاف دستورات اسلام درباره حقوق زن و حقوق همسر بوده است.

در همین رابطه روزنامه اعتماد در مطلبی با عنوان «خون شد؛ انتشارفیلم قتل ناموسی جامعه را تکان‌داد» نوشت:«با پاهایی برهنه، تیشرت مشکی و یک شلوار جین در مقابل دوربین می‌ایستد و لبخند می‌زند. لبخندش مانند زهر کژدمی است که بر سر و جان یک زن ۱۷ ساله پاشیده شده باشد.  دو شب پیش فیلم سر بریده شده یک زن اهوازی در دستان کسی که گفته می‌شود همسرش است، در شبکه‌های مجازی منتشر شد».

این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت:« یک خانم؛ هیچ بلایی هم به سر قاتل نمیارن. خانواده دختر رضایت می‌دن آزاد می‌شه. خیلی از زن‌ها و دخترها این‌جوری کشته شدن و بعد قاتل‌هاشون آزاد شدن».

روزنامه شرق نیز در مطلبی با عنوان «بی جرم و بی جنایت!» نوشت:«حالا دیگر انگار گوش‌هایمان عادت کرده است. به اینکه روزی پدری داس بر دست گیرد و بر شاهرگ دختر ۱۴ساله‌اش بکشد تا خیالش راحت شود که از مردانگی چیزی کم ندارد. یا اینکه همسری به اسم صیانت از ناموسش، سر بریده او را در شهر بچرخاند. حالا دیگر هر ماه را می‌توان به نام یک زن قربانی قتل‌های موسوم به ناموس ثبت کرد».

و اما درباره این اقدام رسانه های اصلاح طلب چند نکته قابل ذکر است که به اختصار به آن می پردازیم:

۱- سال ۹۸ یک مرد ایرانی همسر دوم خود را که زنی جوان بود و ۳۰ سال از مرد نیز کوچکتر بود، با اسلحه گرم –غیرمجاز- به قتل رساند. مرد در حالیکه یک بالش به دست داشت در اقدامی غافلگیرکننده زن جوان را به قتل رساند. زن جوان در زمان وقوع این جنایت بارها از همسرش(که به دلیل اختلاف سنی زیاد، جای پدرش بود) درخواست کرد که از اقدام جنایتکارانه صرفنظر کند، اما مرد مسن توجهی نکرد و قتلی دلخراش اتفاق افتاد.

۲- در شرایطی که یک مرد در اقدامی جنایتکارانه، همسر دومش را که زنی جوان بود به قتل رسانده بود. فعالین و رسانه های اصلاح طلب تمام قد از «قاتلِ یک زن» حمایت کردند! اصلاح طلبان تاکید داشتند که قاتل انسانی باشخصیت و جنتلمن و خوشنام است و نباید اعدام شود.

۳- در شرایطی که یک مرد، با ارتکاب خشونت خانگی یک زن جوان را به قتل رسانده بود، اصلاح طلبان تاکید کردند که این مسئله ای خصوصی و شخصی است و «ما اصلاح طلبان» در مسائل شخصی و خانوادگی افراد دخالت نمی کنیم.

۴- آن زمان هیچ طرح گرافیکی در حمایت از حقوق زنان و هیچ سرمقاله ای در نقد خشونت خانگی در صفحه اول روزنامه های اصلاح طلب نقش نبست. در عوض دهها مقاله و گزارش در تجلیل از «قاتلِ یک زن» در روزنامه های اصلاح طلب کار شد و قاتل در حد یک «قهرمانِ مظلوم» بالا رفت و مقتول آماج توهین و تهمت و فحاشی قرار گرفت؛چرا؟! چون قاتل یک اصلاح طلب مشهور به نام «محمد علی نجفی بود»، همان شخصی که وقتی شورای شهر اصلاح طلب تهران او را به عنوان شهردار انتخاب کرد، گفت:«تهران را به شهری امن و آرام برای همه زنان تبدیل می کنیم»! و همان شخصی که یکی از نامزدهای اصلی اصلاح طلبان برای ریاست جمهوری بود.

۵- نگاه قبیله ای و سیاست زده و ابزاری اصلاح طلبان به موضوع زنان در پرونده نجفی، بیش از پیش ثابت کرد که این طیف به هیچ عنوان از کمترین صلاحیت و شایسستگی برای اظهارنظر درباره موضوع «حمایت از حقوق زنان» برخوردار نیست.

۶- رسانه های اصلاح طلب در داخل کشور در یک همصدایی آشکار با رسانه های معاند از جمله بی بی سی(رسانه ملکه انگلیس)، صدای آمریکا(رسانه دولت تروریست آمریکا) و ایران اینترنشنال(رسانه وابسته به آل سعود) موضوع قتل در اهواز را ناشی از اعتقادات دینی همسرش جا زده اند! این در حالی است که یکی از مهمترین نهیب های قرآن به عصر جاهلیت، مسئله دخترکشی و زن کشی است. درحقیقت اقدام جنایتکارانه در اهواز کاملا در تعارض با اعتقادات دینی و مذهبی مسلمانان است.

۷- یکی از فعالین رسانه ای با اشاره به اقدام غیراخلاقی رسانه ها و فعالین اصلاح طلب نوشت:«اگر کسی از مردم عادی، همسرش را متهم کند و بکشد، مدعیان اصلاحات می گویند “جنایت و قساوت” بود. و بلافاصله بی هیچ بررسی و تحقیقی، غیرتمندی را می کوبند!؛ اما اگر متهم، هم حزبی شان باشد، خود قاضی می شوند، قربانی را “مهدور الدّم” می نامند و می گویند: “مرگ، سزای او بود و باید کشته می شد”!».

این فعال سیاسی در بخش دیگری از این مطلب نوشت:«اباحیگری مورد ترویج آنها، از عوامل اصلی جرم و جنایت است. اباحه گرایان در این فرآیند، غلبه بلبشو و آنارشیسم را دنبال می کنند. به تعبیر اکبر گنجی؛ “ما کارمند رسمی ‌بخش پروپاگاندای دولت ‌ترامپ، بوریس جانسون، نتانیاهو و سعودی هستیم. وظیفه ما #فرو_پاشاندن_سازمان_اجتماعی و کشاندن مردم به خشونت جمعی است… گمان باطل نکنید که ما مخالف سیاسی، مدافع حقوق بشر، فمینیست و… هستیم؛ نه، ما فقط کارمند پروپاگاندای دولت‌های راست افراطی هستیم”.»

** فلاحت پیشه: اَبَرچالش هسته ای حل شود، مسائل دیگر قابل حل است

«حشمت الله فلاحت پیشه» نماینده حامی دولت روحانی در مجلس دهم در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت:«نباید کشور برای پنجمین دهه دچار تحریم باشد. زمینه فراهم است که ابرچالش کشور در زمینه هسته‌ای حل شود و به تبع آن چالش‌های دیگر قابل حل است و کشور می‌تواند مسیر توسعه را در پیش بگیرد».

فلاحت پیشه در بخش دیگری از این مصاحبه گفت: «برخی از افراد در ایران سیاستشان ایزوله سازی ایران است چون واقعا بدون طرح مسائلی مثل دشمنی با آمریکا و… عملا سازوکاری بر کشور برای ادامه فضاسازی سیاسی ندارند. اصولا سیاست برخی افراد این است که با تحمیل یک راهبرد امنیتی به کشور کماکان مناصب و مجوزهای خود را تامین کنند. در حالی که معتقدم در عرصه سیاست راهبرد امنیتی آخرین راهبردی است که باید به راهبرد کشورها تحمیل شود».

متاسفانه برخی فعالین سیاسی که سابقه نمایندگی در مجلس و حتی سابقه ریاست بر کمیسیون امنیت ملی مجلس را هم دارند، شناخت بسیار کمی از مسائل کلان در حوزه سیاست خارجی دارند.

اینکه بگوییم «اگر اَبَرچالش هسته ای حل شود، مسائل دیگر قابل حل است»، تحلیلی کاملا غلط و مغایر با واقعیت های موجود است. مسئله آمریکا با جمهوری اسلامی ایران، مولفه های قدرت آن است. از نظر آمریکا ایران به هیچ عنوان نباید در صنعت هسته ای حرفی برای گفتن داشته باشد؛ چرا؟! برای اینکه برای تأمین داروی بیماران خاص و از جمله کودکان ایرانی محتاج کشورهای سلطه گر غربی باشد؛ برای اینکه در بکارگیری صنعت هسته ای در حوزه کشاورزی، ناتوان باشد؛ برای اینکه در استفاده از صنعت هسته ای در توسعه نیروگاه های برق ناتوان باشد و…

آمریکا و تروئیکای اروپا هیچگاه از قصد و نیت اصلی خود پرده بر نمی دارند بلکه با نیرنگ و فریب مدعی می شوند که هدف اصلی آنها در مذاکرات هسته ای، ممانعت از تولید بمب هسته ای توسط ایران است. برای همین از این مسئله با عنوان «اَبَرچالش هسته ای ایران» نام می برند. حال شخصی که سابقه نمایندگی در مجلس و حضور در کمیسیون امنیت ملی مجلس را دارد دقیقا با همان ادبیات درباره توانمندی هسته ای ایران سخن می گوید.

آقای فلاحت پیشه توضیح نمی دهد که مقصودش از «مسائل دیگر» چیست؟! طرف آمریکایی و اسرائیلی و اروپایی صراحتا در این خصوص موضع گرفته و اعلام کرده اند که هدفشان از مسائل دیگر، از بین بردن صنعت دفاعی و قدرت موشکی و قدرت منطقه ای ایران است؛ آیا آقای فلاحت پیشه از این مسائل بی خبر است؟!

سرویس سیاست مشرق – روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه “ویژه‌های مشرق” نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با   «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.

*******

** کرباسچی: با شعارهای توخالی مشکلات ‌مردم حل نمی‌شود

«غلامحسین کرباسچی» فعال اصلاح طلب و از حامیان دولت روحانی در مصاحبه با روزنامه شرق گفت: «من امیدوارم تصمیم‌گیران کشور به صورت واقعی در اندیشه حل مشکلات باشند و بدانند هر تصمیمی که می‌گیرند، بر زندگی مردم تأثیر دارد. مردم در شرایط کنونی به سختی روزگار می‌گذرانند و سختی اوضاع اقتصادی در همه‌جای کشور اعم از تهران و هر شهر دیگری دیده می‌شود… واقعا وضعیت سختی بر مردم حاکم است؛ در همه‌جا هم همین است؛ تهران، شمیران و سیستان‌وبلوچستان هم ندارد. پاسخ من این است که شرایط این روزهای ایران، حال نامساعد مردم است و مسئولان واقعا باید چاره‌ای بیندیشند و تصمیمی بگیرند. وقتی حرف از مذاکره و ملاقات و هر امر دیگری می‌زنیم، وضعیت زندگی و سلامت و حیات و ممات این خیل عظیمی را که سرنوشتشان به حرف‌ها و شعارهای ما گره خورده است، در نظر بگیریم».

وی افزود: «مسئولان باید نگاهشان به سیاست خارجی رفع مشکلات مردم باشد. به هر حال واقعیت‌ها را نمی‌شود نادیده گرفت و مشکلات با شعارهای توخالی حل نمی‌شود. آنهایی که در حوزه سیاست خارجی تصمیم‌گیری می‌کنند، از برج عاج خود پایین بیایند و قدری به مردم این کشور نگاه کنند. چهره مردم نشان می‌دهد چه حالی دارند و برای درمان دردهای این مردم باید چاره‌ای اندیشید. اصل و اساس منافع این مردم است و باقی، همه‌اش حرف و شعار است… هرکسی که حرف‌های سیاسی می‌زند، بخواهد یا نخواهد، ناچار است بپذیرد که اقتصاد کشور به سیاست خارجی وصل شده است».

این فعال اصلاح طلب در بخش دیگری از این مصاحبه گفت: «ایرانِ امروز نیازمند تحولی اساسی در حوزه اقتصاد است و جز این همه چیز شعار است. حالا عده‌ای همچنان بگویند نباید مذاکره کنیم یعنی نمی‌خواهند مشکلات حل شود… آقایان باید به فکر حل این میزان فقر گسترده باشند. اینها تصمیماتی است که دیگر به روحانی و اینکه هرکس در گذشته چه کرده، مربوط نمی‌شود. به هر حال مسئولان کنونی مسئولیت دارند و باید گره‌های اقتصادی زندگی مردم را باز کنند».

گویا این به یک روال تبدیل شده که بانیان مشکلات موجود، خود را منتقد وضع موجود جا می زنند. انگار نه انگار که همین طیف دیروز تصویر جهانگیری را در لباس سوپرمن در صفحه اول ارگان رسانه ای خود منتشر کرد. حزب کارگزاران یکی از حامیان جدی دلار ۴۲۰۰ تومانی بود. همان تصمیم غیرکارشناسی و غلط که به اذعان فعالین اصلاح طلب، منجر به ازدست‌رفتن ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار و حدود ۷۰ تا ۸۰ تن طلا شد.

بی اعتنایی دولت قبل به اقتصاد مقاومتی و تلاش برای استحاله در نظام اقتصادی مدنظر دولت های سلطه گر غربی، ضربات سنگینی به معیشت مردم و اقتصاد کشور وارد کرد.

کرباسچی و رفقای وی در سالهای گذشته در شهرداری تهران و کارخانه رشت الکتریک پرونده های فساد اقتصادی دارند. با اینحال قایفه حق به جانب گرفته و از وضع اقتصادی کشور گلایه می کنند.

یکی از دلایل اصلی مشکلات موجود اقتصادی این است که جریان غربگرا و آلوده به خوی اشرافیگری و بی اعتنا به مطالبات مردم، سالها با شعارهای فریبنده از جمله اصلاحات و اعتدال، قوه مجریه را دربست در اختیار گرفته و در نهایت با سوءمدیریت، سفره مردم را کوچک کرد.

پرونده هایی از جمله واگذاری مسئله دار کارخانه هفت تپه، دلار ۴۲۰۰ تومانی، کرسنت، توتال، استات اویل، برجام و…همگی محصول و نتیجه حضور همین طیف در قدرت است.

مدعیانی  که اینگونه ژست اپوزیسیون به خود گرفته‌اند و به جای شرمندگی و پاسخگویی به ملت نسخه‌های انحرافی برای رفع مشکلات می‌نویسند اصلا نمی‌گویند در قبال سیاستهایی از جمله اقتصاد مقاومتی و جهش تولید و اشتغالزایی و مبارزه با فساد چه عملکردی داشته اند!؟

** حرف روحانی پیش مردم معذور بود اما حرف رئیسی نه

روزنامه آرمان در مطلبی با عنوان «حرف حساب تجمعات صنفی چیست؟» نوشت: «حرف حساب تجمعات صنفی مختلف ازکشاورز تا معلم و از بازنشسته تامین اجتماعی تا کارمندان وکارگران چیست؟ چرا آنها بارها دست به تجمع می‌زنند و با اینکه از مسئولان قول‌ها می‌گیرند ولی بازهم به خیابان می‌آیند وخواسته‌های خود را به اعتراض تبدیل می‌کنند؟ همه می‌دانیم که اصل خواسته‌های مردم در تجمعات صنفی به نقصان معیشت‌شان باز می‌گردد و تا کنون مسئولی پیدا نشده که مطالبات این تجمع‌ها را غیرقانونی اعلام کند».

در ادامه این مطلب آمده است: «وضعیت کلی کشور امکان رفع دغدغه‌های معیشتی مردم را نمی‌دهد و مهمتر اینکه مجموع شرایط بگونه‌ای است که رفع این تنگناهای سخت چندان به باور عموم نمی‌نشیند. با اینکه در دولت آقای روحانی هم تجمع‌های صنفی وجود داشت ولی پاسخ کلی دولت منطق قابل فهم و پذیرشی داشت. آن دولت چاره کار را در رفع تحریم‌ها و تشنج‌زدایی در روابط خارجی می‌دانست. آقای روحانی می‌گفت بگذارید تحریم‌ها را برداریم حتی مشکل آب کشور هم قابل حل خواهد بود و چون مجموعا این امکان برایش به‌وجود نیامد در واقع پیش مردم معذور بود. اما دولت فعلی گفته است که سفره مردم را به تحریم‌ها گره نمی‌زند و حتی بودجه سال ۱۴۰۱ را براساس وجود تحریم‌ها بسته است».

جریان تحریف روز به روز بیشتر مرزهای دروغ را در می نوردد. دولت قبل در رویکردی خسارت بار تمام امور کشور را به مذاکره و توافق گره زده بود. اما این تمام ماجرا نیست. مقامات ارشد دولت قبل اظهارات کاملا متناقضی را درباره معشیت مردم مطرح می کردند.

به عنوان نمونه، وزیر خارجه سابق در ابتدای دولت قبل تاکید کرد که به واسطه برجام تمامی تحریم ها لغو می شود. دیگر دولتمردان نیز همه امور مردم و از جمله آب خوردن ملت را به برجام گره زدند. اما در ادامه، مقامات دولت در تناقضی آشکار تاکید کردند که «هدف از برجام اصلا اقتصادی نبود»!

در دولت قبل رئیس جمهور وعده گشایش ۱۰۰ روزه را مطرح کرد اما در پایان دولت اول ادعا کرد که «آدم مگر دیوانه است که وعده گشایش ۱۰۰ روزه بدهد»! نکته قابل تأمل اینجاست که وی در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ مجددا ادعای گشایش اقتصادی ۱۰۰ روزه را مطرح کرد!

در دولت قبل و آن هم در ماههای پایانی، «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس جمهور در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند؟ گفت: دعا کنید! در دولت قبل وزیر راه و شهرسازی به نساختن مسکن برای مردم افتخار می کرد.

در حال حاضر بخش قابل توجهی از مطالبات مردم مربوط به حوزه معشیت و اقتصاد است. همان حوزه ای که در ۸ سال حضور اصلاح طلبان در دولت قبل مورد بی توجهی و غفلت قرار گرفت. دولت رئیسی در ماههای اخیر برای بهبود معیشت و آواربرداری از خرابه ای که «دولتِ اصلاح طلبان» بر جای گذاشت، اقدامات قابل توجهی انجام داده است.

با اینحال جریان تحریف با توهین به مردم و دهن کجی به افکارعمومی، بی عملی و سوءمدیریت در دولت قبل را توجیه کرده و اقدامات دولت سیزدهم را نیز تخطئه می کند.

جریان تندروی اصلاح طلب بی وقفه در تلاش است تا تجمعات و اعتراضات اصناف مختلف که نتیجه کارنامه «دولتِ اصلاح طلبان» است را به آشوب و التهاب خیابانی بدل کند.

** معرکه حامیان «همسرکشی» و بانیان فتنه ۸۸ با چاشنی مظلوم نمایی

روزنامه اعتماد در مطلبی با عنوان «اعتراض به صحنه آرایی» نوشت: «“جهان‌آرا” در حالی از مولاوردی و شجاعی برای پاسخگویی به اتهام‌زنی‌هایی که حدود ۱۰ روز پیش از آن، ازسوی یک میهمان به‌ نسبت ناشناس این برنامه صورت گرفته بود، دعوت کرده بود که هنوز دقایقی از برنامه و چند کلامی از اظهارات میهمانان برنامه نگذشته بود که ناگهان یک میهمان تلفنی هم به برنامه اضافه شد. میهمانی که پیش‌تر به‌طور حضوری و در غیاب مولاوردی و شجاعی، به آنان اتهام زده بود و حال که مولاوردی و شجاعی برای دفاع از خود و پاسخ به آن اتهامات با ۱۰ روز تاخیر بالاخره به تلویزیون آمده بودند، باز او نیز این‌بار روی خط آمده و همان اتهامات و مواردی جز آن را مطرح کرد».

در ادامه این مطلب آمده است: «همین هم باعث شد که مولاوردی و شجاعی دست به اقدامی بزنند که اگرچه کم‌سابقه و جنجالی بود اما برای بیان اعتراض‌شان، وقتی عملا امکان پاسخگویی به اتهامات را از کف داده‌اند، تنها راه‌حل بود. آنها از صندلی‌های‌شان برخاستند و در حالی که میهمان تلفنی همچنان به اتهام‌زنی مشغول بود…ابتدا مولاوردی و بلافاصله شجاعی صحنه را ترک کردند تا بدین‌ ترتیب گفته باشند که اسیر صحنه‌سازی‌های خطرناک نخواهند شد! ».

واقعیت این است که طیف افراطیون اصلاح طلب آلوده به رفتار دیکتاتوری است. این رفتار در مقاطع مختلف بدون روتوش به افکارعمومی نمایش داده شده است. یکروز با دروغ تقلب و لگدمال کردن رأی مردم در انتخابات ۸۸، روز دیگر با نپذیرفتن نقش خود در دولت روحانی و دیگر روز با امتناع از شنیدن صدای منتقد و توهین به مردم در برنامه زنده تلویزیونی.

 این جریان هیچگاه حاضر نیست که صادقانه و منصفانه درباره نقش خود در ایجاد سوءمدیریت ها در سالهای گذشته به افکار عمومی پاسخ دهد. از عملکرد دولت روحانی، فراکسیون امید مجلس دهم، شورای شهر و شهرداری اصلاح طلب تهران- از سال ۹۶ تا ۱۴۰۰- تا هزینه های سنگینی که به کشور در فتنه ۸۸ تحمیل شد. ولی در عوض، این طیف خوب بلد است که ژست آزادی بیان و شنیدن صدای مردم بگیرد.

و اما جریان تندرو اصلاح طلب در مسئله زنان به هیچ عنوان صلاحیت اظهارنظر ندارد. این طیف در بزنگاه ها ثابت کرده است که نه تنها حامی و مدافع حقوق زنان نیست، بلکه تضییع کننده حقوق بانوان کشورمان است. . چرا!؟  به این نمونه ها توجه کنید:

ماجرای قتل همسر دوم نجفی تنها یک نمونه در این خصوص است. سیاستمدار مشهور اصلاح طلب که کاندیدای این طیف برای انتخابات ریاست جمهوری نیز بوده است، در اقدامی جنایتکارانه، همسر دوم خود را که زنی جوان بود با سلاح غیرمجاز به شکل فجیعی به قتل رساند. در این میان، اصلاح طلبان بجای دفاع از مقتول و محکوم کردن اقدام قاتل، از «قاتلِ یک زن» قهرمان ساخته و مقتول را آماج توهین و تهمت قرار دادند.  خاتمی و همقطاران وی برای نجات قاتلِ یک زن،   ۱۰ میلیارد تومان هزینه کردند.

اصلاح طلبان در سال ۹۶ شورای شهر تهران را دربست در اختیار گرفتند. این طیف تا سال ۱۴۰۰ شهرداری تهران را در اختیار داشت و ۳ شهردار عوض کرد اما به هیچ عنوان اجازه نداد که یک زن به عنوان شهردار پایتخت انتخاب شود.  در همان مقطع یکی از فعالین زن اصلاح طلب اعلام کرد که اسامی زنان در لیست شهرداران احتمالی، صرفا دکوری و نمایشی بوده است.

 طیف اصلاح طلب در ماجرای حضور زنان به عنوان تماشاچی در ورزش مردان نیز با این استدلال که «اگر زنان به عنوان تماشاچیِ بازی مردان به ورزشگاه نروند دچار بیماری روحی و روانی می‌شوند»! و «زنان باید به عنوان تماشاچی بازی مردان به استادیوم بروند تا هم فحش بدهند و هم فحش بشنوند»! و… از این مسئله دفاع کردند.

پیشنهاد شرم آور عقیم سازی زنان کارتن خواب را نیز باید به فهرست اقدامات «ضدِ زن» در جریان تندروی اصلاح طلب اضافه کرد. نکته قابل توجه اینجاست که این پیشنهاد توسط مولاوردی ارائه شده بود.

لازم به ذکر است که اصلاح طلبان در سال ۸۸ نیز مدعی بودند که اسیر صحنه سازی های خطرناک نمی شوند. بعدها لیدرهای فتنه اعتراف کردند که تقلب، «اسم رمز آشوب» بود.

سرویس سیاست مشرق – روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه “ویژه‌های مشرق” نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با  «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.

*******

** مشروب و موادمخدر برای مردم،صندوق فرهنگیان و هفت تپه برای ما

«عباس عبدی» فعال اصلاح طلب که پیش از این چندین بار بر لزوم آزادی خرید و فروش مواد مخدر و آزادی مشروبخواری تاکید کرده بود، در یادداشتی در روزنامه اعتماد با عنوان «مهم تر از جرم و آسیب» نوشت: «معاون وزیر کشور و رییس سازمان امور اجتماعی…گفت: نرخ شیوع الکل در کشور ۹ تا ۱۰ درصد میان افراد ۱۵ تا ۶۴ سال است و سالانه بیش از پنج میلیون نفر در کشور الکل مصرف می‌کنند. سالانه ۵۰ تا ۶۰ هزار نفر در کشور بر اثر مصرف دخانیات می‌میرند. نگرش ۲۷ درصد مردم به مصرف مواد مخدر، مثبت است. سالانه در کشور حدود ۱۰۰ هزار نفر اقدام به خودکشی می‌کنند».

وی در ادامه نوشت:«مشکل اینجاست که نگاه مدیریت فعلی در حل آسیب‌ها، نگاهی سنتی است. آنان هر کس که مرتکب جرم یا آسیب می‌شود را به عنوان افراد پلید و شرور تلقی می‌کنند و تنها راه‌حل را مجازات و حذف آنان می‌دانند. در حالی که در جامعه جدید، آنان هم ذی‌حق هستند و جرم و آسیب بیش از آنکه یک مساله شخصی و ناشی از پلیدی و شرارت فردی باشد، یک امر اجتماعی است… در جامعه‌ای که رتبه فساد آن بالا، نابرابری و بیکاری و تورم چشمگیر، فقر گسترده، مشارکت عمومی کم، فقدان پاسخگویی امری رایج باشد و حداقل نیمی از مردم احساس کنند که حاکمیت قانون وجود ندارد و… پس چندان غیرطبیعی نیست که شاخص‌های جرایم و آسیب‌ها بالا برود».

افراطیون اصلاح طلب استاد مغلطه و سفسطه هستند. این طیف از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون حداقل 34 سال در مناصب ارشد اجرایی، تقنینی و قضایی حضور داشته است. طیف اصلاح طلب از سال 92 تا 1400 دولت را قبضه کرده و از سال 96 تا 1400 نیز شورای شهر و شهرداری پایتخت را دربست در اختیار گرفت. جریان اصلاح طلب از سال 94 تا 98 نیز در مجلس دهم حضور داشته و فراکسیون امید را تشکیل داد.

در مقطعی که طیف اصلاح طلب دولت را دربست در اختیار گرفته بود، تنها در یک نمونه فساد صندوق ذخیره فرهنگیان رخ داد و حدود 15 هزار میلیاردتومان از سرمایه فرهنگیان و معلمان عزیز کشورمان به جیب مفت خورها رفت. دستگاه قضا عوامل این فساد را دستگیر و دادگاه متهمان برگزار شد. با اینحال رسانه های منتسب به اصلاح طلبان بجای حمایت از معلمان و فرهنگیان، از متهمان و مفسدان حمایت کرد.

در یک نمونه دیگر در مقطعی که اصلاح طلبان دولت را قبضه کرده بودند، شرکت هفت تپه به صورت غیرقانونی به شخصی فاقد صلاحیت واگذار شد و این امر موجب شد که حقوق کارگران زحمتکش در این کارخانه ضایع شود. در این مورد نیز دستگاه قضا مدیر متخلف را بازداشت و دادگاه رسیدگی به جرایم او برگزار شد اما باز هم اصلاح طلبان تمام قد از متهم و مدیر متخلف دفاع کرده و به کارگران دهن کجی کردند.

پرونده حسین فریدون، مهدی جهانگیری، فرزند عباس آخوندی، فرزند نعمت زاده، داماد محمد شریعتمداری و…در دولتِ اصلاح طلبان مطرح شده و اسناد متعددی از فساد این افراد منتشر شد.

از سال 92 تا 1400 ساخت مسکن برای جوانان از سوی دولت تقریبا متوقف شد. دولتمردان تاکید کردند که استعداد جوانان ایرانی در حد طبخ آبگوشت بزباش و قرمه سبزی است. قیمت خودرو سر به فلک کشید. دلار تا 10 برابر گران و به نسبت آن ارزش پول ملی سقوط کرد و…

حالا بانیان و عاملان اصلی این وضعیت، با توهین به جوانان و ملت ایران و با سیاه نمایی و القای بن بست در آینده کشور، اینگونه القاء می کنند که جوانان ایرانی یک مشت انسان مشروبخوار و معتاد هستند و حاکمیت نیز نتوانسته خواسته های آنان را برآورده کند و با بگیر و ببند در پی مدیریت امور است.

افراطیون اصلاح طلب می بایست بجای این قبیل توهین ها، از مردم عذرخواهی کرده و برای جبران خسارت هایی که به کشور وارد کردند، ریل گذاری خود را تغییر دهند.

** شرق: بانیان مشکلات موجود را کنار نگذارید!

روزنامه شرق در مطلبی با عنوان «برکناری به بهانه بانیان وضع موجود؟» نوشت:«رئیسی برخلاف روزهای ابتدایی خدمتش از «بانیان وضع موجود» که مشخص است منظور از آن مدیران و مسئولان دولت حسن روحانی است، گلایه دارد و از حذف آنان سخن می‌گوید. حذف مدیران قبلی و جایگزینی مدیران همسو به «آوردن مدیران اتوبوسی» معروف است».

در ادامه این مطلب آمده است:«این در حالی است که در سال 86 مجلس با تصویب قانونی به دنبال ممانعت از تغییرات اتوبوسی بود… باید دید دولت در چند ماه آینده به این مصوبه عنایت خواهد داشت یا همچنان باید شاهد حذف بانیان وضع موجود باشیم».

جریان اصلاح طلب اصلا با شایسته سالاری و گردش مدیران میانه خوبی ندارد. برخی از مدیران این طیف که خود را «ژنرال» نیز می نامند از ابتدای پیروزی انقلاب تا همین تابستان 1400 در مناصب ارشد حضور داشته و اکنون نیز گلایه دارند که چرا در تغییرات جدید، این افراد کنار رفته اند.

از نگاه جریان اصلاح طلب، تا وقتی ژنرال های خودخوانده و آقازاده ها هستند، دیگر چه نیازی به جوانان متخصص و مدیران موفق است؟! حالا اگر دولت دست به تغییر این افراد بزند، متهم به جابجایی اتوبوسی مدیران می شود!

برخلاف ادعای این روزنامه اصلاح طلب، قرار نیست نگاهی حزبی و جناحی حکم‌فرما باشد؛ بلکه مسئله اصلی اجرای شایسته‌سالاری و کنارزدن بانیان مشکلات موجود است. براساس‌این صحبت از کنارگذاشتن اتوبوسی و انتصابات اتوبوسی نیست؛ بلکه حرف اصلی تلاش برای اصلاح ساختار و کنارگذاشتن بانیان مشکلات موجود است.

لازم به ذکر است که آقای رئیسی- 5 بهمن- در گفت و گوی زنده تلویزیونی گفته بود:«دولت استقبال می‌کند از اینکه مثلاً بگویید چرا انتصابات با کندی انجام می‌شود، می‌گویم بله این انتقاد را قبول دارم، در دولت تأکید کردم که حتماً با سرعت انتصابات صورت گیرد و گفتم هر کس شایسته است و کارآمده است باید به کار گرفته شود، هر کس هم بانی وضع موجود است، حتماً نباید از آن استفاده شود.»

** عصبانیت اصلاح طلبان از دیپلماسی فعال منطقه ای دولت

روزنامه سازندگی در مطلبی با عنوان «مرز تحقیر کجاست؟» با انتشار کاریکاتوری توهین آمیز نوشت:«سفر قابل تأمل رستم قاسمی وزیر مسکن و شهرسازی به کشور جمهوری آذربایجان و دیدار مجازی با رئیس جمهور آن کشور به انتقادات از وی دامن زد و این پرسش را پیش کشید که اگر قرار بر دیدار مجازی است، چرا باید به چنین سفرهایی رفت؟».

اما انتشار این کاریکاتور توهین آمیز، نشان از عصبانیت است. عصبانیت از دیپلماسی فعال منطقه ای دولت سیزدهم. در روزهای گذشته یکی از فعالین رسانه ای در مطلبی نوشته بود:«سفر چند روز اخیر ذاکر حسن اف وزیر دفاع جمهوری آذربایجان به ایران در هیاهوی رسانه‌ای تقریبا گم شد… سفر وزیر دفاع آذربایجان بعد از سفر بسیار مهم رئیسی به روسیه که معادلات منطقه‌ای را تحت تاثیر قرارداد، صورت گرفت. سفر روسیه و نزدیک شدن بیش از پیش تهران و مسکو به هم و همچنین تلاش دو کشور برای نهایی کردن قرارداد بلندمدت همکاری،اثرات زیادی در مناسبات منطقه گذاشته است.»

این فعال رسانه ای در ادامه نوشت:«پیش از سفر وزیر دفاع جمهوری آذربایجان به تهران، وزیر راه ایران به باکو رفت و درخواست رسمی مقامات باکو برای مشارکت ایران در بازسازی قره‌باغ را دریافت کرد. اینها نشان داد که عزم ایران در ورود جدی‌تر به مناسبات منطقه‌ای در قفقاز، جدی است…».

و اما رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به فضاسازی ها درباره حواشی سفیر وی به آذربایجان گفت:« در سفر به جمهوری‌آذربایجان بر سر موضوعات گوناگون مذاکرات خیلی خوبی داشتیم. علاوه بر ملاقات با همتای آذربایجانی، جلسه وبیناری با رئیس جمهور کشور میزبان نیز برگزار شد. ابتلای به کرونا در تیم همراه مانع نشست حضوری شد. جلسه نیم‌ساعته با آقای علی‌اف، یک ساعت و ۴۵ دقیقه طول کشید. مصوبات سفرهای خارجی دولت یک‌به یک اجرایی می‌شوند».

یکی از فعالین رسانه ای نیز در واکنش به فضاسازی ها درباره حواشی سفر وزیر راه و شهرسازی به آذربایجان، در مطلبی نوشت:« بدون اشاره به دستاوردهای مهم سفر راه و شهرسازی به باکو، دیدار مجازی الهام علی اف با هیات ایرانی را سوژه میکنند اما نمیگویند بخاطر تشدید وضعیت کرونا در جمهوری آذربایجان، علی‌اف با دبیرکل سازمان جهانی گمرک (۸ بهمن) و رئیس مجلس مونت نگرو (۲۶ دی) هم دیدار مجازی برگزار کرد».

این فعال رسانه ای در ادامه نوشت:«امضای قرارداد ساخت پل آستاراچای برای افزایش تردد کامیونها به ۱۰۰۰ دستگاه در روز و بهبود مسیر تجاری ایران به سمت اروپا شرقی و روسیه است و تفاهم برای حضور شرکتهای ایرانی در بازسازی قره باغ دستاوردهای این سفر است؛ خوب است حاشیه سازان پاسخ دهند سفرهای  نماینده روحانی چه نتیجه‌ای داشت؟».

واقعیت این است که دیپلماسی فعال اقتصادی دولت، افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی را در پی داشته است. آن هم بدون برجام و بدون FATF و همین مسئله عصبانیت جریان غربگرا را در پی داشته است.

سرویس سیاست مشرق – روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه “ویژه‌های مشرق” نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با   «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.

*******

** صبر و حوصله «ما اصلاح طلبان» درباره دولت تمام شده است!

«اسماعیل گرامی مقدم» عضو جبهه اصلاحات و از فعالین فتنه ۸۸ در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت: «دولت هنوز سر در گم است و هنوز دارای یک مدیریت ثابت و تفکر با ثبات در زمینه اداره کردن کشور نیست. هنوز نمی‌داند که ارز ترجیحی را حذف کند یا ماندگار کند… هنوز نمی‌داند که قیمت حامل‌های انرژی به ویژه بنزینن را آزاد کند یا خیر. مجموع این مسائل نشان می‌دهد که دولت سیزدهم فعلا یک دولت سرگردان است. لذا نمی‌توان در مورد این دولت بیش از این سخن گفته و قضاوت کنیم».

این فعال اصلاح طلب افزود: «در مورد عملکرد دولت مسلما اگر این سردرگمی تا شش ماه بعد ادامه پیدا کند حتما شاهد مشکلات اساسی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خواهیم بود بعدا می‌شود قضاوت منصفانه‌ای در مورد خروجی این دولت داشته باشیم ما شش ماه منتظر بودیم، صبر و حوصله کردیم، به دولت وقت دادیم و هیچ نقدی را وارد نکردیم و تازه در سفرهای استانی از دولت حمایت کردیم. اما در شش ماه بعد نمی‌توان در نقطه امروز ایستاد چون یک سال از عمر این دولت می‌گذرد و سرگردانی دیگر قابل قبول نیست و باید دولت پاسخگو باشد».

این فعال اصلاح طلب که در فتنه ۸۸ نیز دستی بر آتش داشته است، به نمایندگی از جریان اصلاحات بر سر دولت و مردم منت گذاشته و مدعی شده که صبر و حوصله اصلاح طلبان تمام شده است.

این اظهارنظر دقیقا مصداق «پررویی نجومی» است. وی مدعی شده که «دولت سیزدهم هنوز نمی‌داند که ارز ترجیحی را حذف کند یا ماندگار کند»!. در روزهای گذشته «حسین مرعشی» دبیرکل حزب کارگزاران در مصاحبه با روزنامه سازندگی اذعان کرد که دلار ۴۲۰۰ تومانی، «استخوانی در گلو» است. پیش از آن نیز «عباس عبدی» فعال اصلاح طلب در توئیتی نوشته بود: «دو پوست موز زیر پای دولت(رئیسی) است. اول ادامه دلار ۴۲۰۰ تومانی. دوم حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی. انتخاب کنید که کدام گام را برخواهید داشت؟». این در حالی است که اصلاح طلبان در سال ۹۷ و در مقطعی که کارشناسان اقتصادی و صاحبنظران با دلایل فنی و منطقی با دلار ۴۲۰۰ تومانی مخالف بودند، تصویر جهانگیری را در لباس «سوپرمن» در روزنامه های خود منتشر کرده و مدعی بودند که دلار ۴۲۰۰ تومانی(دلار جهانگیری) فتح الفتوحی اقتصادی را رقم خواهد زد.

حالا جریان اصلاح طلب به عنوان بانیان کارنامه دولت روحانی و عاملان مشکلات فعلی، با پاک کردن صورت مسئله، بجای عذرخواهی از مردم، با بی اخلاقی ژست طلبکار به خود گرفته است.

در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ جریان اصلاح طلب با لیدری خاتمی و تاجزاده و بهزاد نبوی و کروبی و تبلیغات فراوان توسط ۱۶ حزب اصلاح طلب تنها توانست ۲.۴۴۳.۳۸۷ رأی به دست بیاورد؛ یعنی حدود ۸ درصد کل آراء ماخوذه.این در حالی است که آقای رئیسی در انتخابات ۱۴۰۰ حدود ۱۸ میلیون رای کسب کرد.

** میراث دولت روحانی را کارنامه رئیسی جا نزنید

روزنامه اعتماد در مطلبی با عنوان «شجاعت باورنکردنی مسئولان» نوشت: «حتی آنان که در مجموع از مدیریت‌های کنونی دفاع و آمارهای منفی حداقلی ارایه می‌کنند نمی‌توانند شرایط کنونی را مطلوب بدانند و نهایت اینکه خواستار صبر و حوصله مردم می‌شوند! به عبارت دیگر همه در وجود مشکلات عظیم کشور که تورم بالای ۴۰ درصد تنها یکی از آنهاست متفق هستند. درواقع ما در یک شرایط فوق‌العاده خاص قرار گرفته‌ایم و مردم راه‌های زیادی برای برون‌رفت از این وضعیت جلوی خود نمی‌بینند. تجمعات گسترده و بی‌وقفه صنفی که حتی کارکنان قوه قضاییه را دربر گرفته است تنها گوشه‌ای از نمودهای اوضاع نابسامان درونی جامعه است که چون علایم شدید التهابی خود را نشان می‌دهد».

این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت: «قدرت خرید مردم کمتر می‌شود… مهاجرت نخبگان روند مخرب به خود گرفته است، برخی از استادان دانشگاه از تدریس محروم می‌شوند! کودکان کار و خیابان رو به ازدیادند، حاشیه‌نشینی در شهرهای بزرگ روزبه‌روز ابعاد گسترده‌تری به خود می‌گیرد، آلودگی هوا در شهرهای بزرگ و ترافیکی که میلیاردها ساعت از وقت مردم دایما در آن سپری می‌شود و… با این همه برخی از مسوولان چنان سخن می‌گویند که گویی مشکلات اندکی در کشور وجود دارد و با سرکشی‌های مداوم یکی پس از دیگری حل می‌شوند! دقیقا مشکل اصلی همین‌جاست».

در ادامه این مطلب آمده است: «آغاز درمان با پذیرش بیماری امکان‌پذیر می‌شود. تا زمانی که تصمیم‌گیران مشکلات کشور را سطحی بدانند و اصلاح روندها را آغاز نکنند و هرچالشی را با شعاری پاسخ دهند، پاشنه در بر همین پایه خواهد چرخید. پذیرفتن مشکلات اصلی خصوصا در سیاست خارجی و قطبی نکردن آن و رجوع به نظرات کارشناسان در همه زمینه‌ها، کم کردن سلطه سیاست در اقتصاد و فرهنگ و اجتماع آغاز حل ریشه‌ای مشکلات کشور است. متاسفانه نشانه‌ای از دیدن و پذیرفتن مشکلات عظیم موجود نیست».

جریان اصلاح طلب با توهین به شعور مردم، میراث دولت روحانی را در قالب کارنامه دولت رئیسی جا می زنند. دلار ۴۲۰۰ تومانی تنها یک قلم از میراث اقتصادی دولت روحانی برای دولت سیزدهم است. میراثی که حامیان سابق آن، از آن به عنوان پوست موز زیر پای دولت و استخوان در گلو نام می برند. نقدینگی سرسام آور، تورم ۴۲ درصدی، بدهی عظیم و…بخش های انکارناشدنی میراث دولت روحانی است.

به این موارد توجه کنید؛ خرید ۱۰۰ میلیون دوز واکسن در حدود ۳ ماه و تزریق آنها در طرح واکسیناسیون عمومی، تأمین چند میلیارد دلار ارز ترجیحی برای خرید دارو و کالاهای اساسی مایحتاج مردم، دیپلماسی فعال اقتصادی، مدیریت میدانی و کارآمد در ماجرای اخلال در جایگاه های عرضه بنزین، توقف روند قطعی های مکرر برق در واحدهای مسکونی و واحدهای تولیدی و صنعتی.

همچنین سفرهای استانی رئیس جمهور و اعضای هیات دولت، اصلاح نظام توزیع اقلام ضروری و کوتاه کردن دست دلالان و واسطه ها در تأمین مایحتاج مردم و کاهش قیمت برای مصرف کننده، حضور فعال در اجلاس اقتصادی اکو و امصای قرارداد مهم سوآپ گازی و همچنین عضویت دائم در پیمان شانگهای.

و همچنین مدیریت عوارض زلزله در هرمزگان و ‌اندیکا و سیل در کرمان و سیستان و بلوچستان،  اجرای قانون جهش تولید مسکن، افزایش صادرات نفت به‌رغم تحریم ها، تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، کنترل ترازنامه بانک‌ها و عدم استقراض دولت از بانک مرکزی با هدف مهار تورم و…

در هفته های گذشته «مسعود میرکاظمی» رییس سازمان برنامه و بودجه در حساب کاربری توئیتر خود نوشت: «تا سال ۱۴۰۵ دولت باید ۵۳۵ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق دولت قبل را پرداخت کند. دولت سیزدهم تاکنون بیشتر از آنکه اوراق بفروشد، اوراق تسویه کرده است».

** بیقراری اصلاح طلبان برای استیضاح وزرای دولت

روزنامه شرق در مطلبی با عنوان «خروج استیضاح از دستور کار» نوشت: «”نمی‌گذارند وزیران را استیضاح کنیم”؛ جمله‌ای پرمعنا که از زبان یک عضو کمیسیون صنایع و معادن منتشر شده است. این جمله را باید کنار اخبار اعلام وصول استیضاح وزرای کابینه سیزدهم از جمله وزیر اقتصاد و بهداشت و کار گذاشت که بارها رسانه‌ای شده و بلافاصله تکذیب شده‌اند. مجلس‌یازدهمی‌ها که شروعی توفانی در طرح سؤال و استیضاح وزرا وحتی روحانی در دولت قبل داشتند، این‌ روزها از ناتوانی در نظارت بر عملکرد کابینه سیزدهم می‌گویند».

در ادامه این مطلب آمده است: «مجلسی که تمام‌قد به حمایت از رئیس‌جمهور جدید پرداخت و همه اعتبار خود را پای پیروزی سیدابراهیم رئیسی در انتخابات گذاشت و کنار کابینه ایستاد تا قد بکشد، این روزها دانسته که برای خروج از بحران فعلی کشور نیازمند استفاده از بازوان‌ نظارتی خود است؛ اما اجازه این‌ کار را ندارد… درحالی‌که مدت‌هاست برخی از نمایندگان مجلس از ضرورت اصلاح کابینه سخن می‌گویند، بخشی از صاحبان نفوذ و قدرت در بهارستان تمایلی برای این مهم ندارند».

جریان اصلاح طلب به طرق مختلف در پی خارج کردن مجلس از ریل نظارت بر دولت و تبدیل آن به تنش و التهاب است. حامیان دیروز آخوندی و زنگنه و نعمت زاده و جماعتی که دختر فلان وزیر را مظلوم جا می زد، الان خود را دلواپس وضع موجود معرفی می‌کند.

هیچکس منکر نقش نظارتی مجلس نیست. قرار هم نیست که نقاط ضعف کارنامه دولت رئیسی نادیده گرفته شود. اما اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم، در حال حاضر دولت سیزدهم در همین چند ماهه کارنامه قابل دفاعی ارائه کرده است.