پارلمان اروپا

به گزارش مجاهدت از مشرق، کمیته بین المللی شکست محاصره غزه اعلام کرد که تمام سرنشینان کشتی «حنظله» در صورتی که از ورود آنها به نوار غزه جلوگیری شود، دست به اعتصاب غذای همه جانبه خواهند زد.

این در حالی است که رسانه های رژیم صهیونیستی به نقل از مقامات این رژیم هشدار داده اند که اگر سرنشینان کشتی حنظله با بازگشت موافقت نکنند، این کشتی را توقیف خواهند کرد.

بر اساس گزارش رسانه ها، کشتی «حنظله» وابسته به ائتلاف ناوگان آزادی (FFC)، که با هدف ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه راهی شده، از همان نقطه‌ای که پیش‌تر کشتی «مادلین» در آنجا توقیف شده بود، عبور کرده است.

سرنشینان کشتی حنظله گفته بودند که 30 پهپاد(متعلق به رژیم صهیونیستی) بر فراز این کشتی در حال پرواز هستند.

«اما فورو»، نماینده فرانسوی پارلمان اروپا که در این کشتی حضور دارد، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که کمتر از 180 کیلومتر تا رسیدن به غزه باقی مانده است.

فورو نوشت: لحظاتی پیش از نقطه‌ای که کشتی مادلین در آنجا توقیف شده بود عبور کردیم. تنها یک شب دیگر تا رسیدن باقی مانده است. ما آنجا خواهیم بود. امروز بیش از هر زمان دیگری به بسیج شدن شما نیاز داریم. مراقب امنیت ما باشید.

این کشتی در چارچوب آخرین مأموریت سازمان مردم‌نهاد «ائتلاف ناوگان آزادی» برای شکستن محاصره غزه و رساندن کمک‌های بشردوستانه به این منطقه در تاریخ 1 ژوئن از بندر «سان جووانی لی کوتی» در شهر کاتانیای ایتالیا به سمت غزه حرکت کرده بود.

گفتنی است، ارتش رژیم صهیونیستی بامداد نهم ژوئن گذشته به کشتی «مادلین» یورش برد و 12 داوطلب حاضر در آن را بازداشت کرد.

در میان بازداشت‌شدگان، ریمه حسن، عضو فرانسوی پارلمان اروپا، یاسمین آجار، هماهنگ‌کننده رسانه‌ای ائتلاف ناوگان آزادی از آلمان، حسین شعیب اردو از ترکیه، تیاگو آویلا، از برزیل و گرتا تونبرگ، فعال محیط زیست از سوئد نیز حضور داشتند.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از النشره، محروم شدن مارین لو پن رئیس راست افراطی از رقابت های ریاست جمهوری فرانسه واکنش او را به دنبال داشت.

رئیس حزب اجماع ملی فرانسه ضمن انتقاد از حکم قضایی فرانسه در منع او برای نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری از عدم توجه به دفاعیات خود از سوی دادگاه اشاره کرد.

لو پن تاکید کرد: از خود دفاع خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد که انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه دزدیده شود.

دادگاهی در فرانسه روز دوشنبه ۱۱ فروردین، لو پن را در پرونده اختلاس به پنج سال محرومیت از تصدی مناصب دولتی، جریمه ۱۰۰ هزار یورویی، و چهار سال حبس محکوم کرد که دو سال آن تعلیقی است و دو سال دیگر به صورت پابند الکترونیکی و بیرون از زندان سپری خواهد شد.

این حکم در ارتباط با پرونده‌ای صادر شد که بر اساس آن، مارین لو پن و شمار دیگری از اعضای ارشد حزب «اجتماع ملی» متهم بودند که با بودجه پارلمان اروپا دستیارانی برای امور حزبی استخدام کرده‌اند.

خانم لو پن تنها در صورتی می‌تواند وارد رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۷ فرانسه شود که دادگاه تجدیدنظر محکومیت او را پیش از انتخابات لغو کند؛ با این حال فرجام‌خواهی در دادگاه‌های فرانسه می‌تواند ماه‌ها یا حتی سال‌ها طول بکشد.

جلسات دادگاه رسیدگی به این پرونده حدود ۹ هفته ادامه داشت و سرانجام قاضی به محکومیت مارین لو پن و ۲۳ تن دیگر از اعضای حزب «اجتماع ملی» رای داد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، دفتر مجلس ملی فرانسه روز سه‌شنبه پیش‌نویس قطعنامه با موضوع آغاز فرآیند استیضاح «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه را تایید کرده است.

این دفتر به عنوان عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیر در مجلس ملی فرانسه شناخته می‌شود که هم‌اکنون ۲۲ عضو داشته که ۱۲ نفر از آنها را نمایندگان احزاب چپگرا تشکیل می‌دهند.

طبق گزارش لوپاریزین، طرح استیضاح ماکرون به ابتکار حزب چپگرای «فرانسه تسلیم ناپذیر» در اوایل ماه جاری میلادی به جریان انداخته شد.

ماکرون بعد از تجربه شکست غیرمنتظره حزبش در انتخابات ماه ژوئن پارلمان اروپا و جهش آرای راستگرایان افراطی احساس خطر کرده و تصمیم به قمار سیاسی با صدور فراخوان برای انتخابات زودهنگامی در ماه ژوئیه گرفت.

در پی برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام فرانسه در ماه ژوئیه، ائتلاف چپگرای جبهه مردمی جدید پیروز شده و ۱۸۲ کرسی از ۵۷۷ کرسی مجلس ملی فرانسه را به دست آورد. در این انتخابات ائتلاف متعلق به ماکرون موسوم به «با هم برای جمهوری» در جایگاه دوم قرار گرفته و ۱۶۸ کرسی در مجلس ملی به دست آورد.

حزب راست افراطی اجتماع ملی که با حزب راست میانه‌روی جمهوری‌خواه ائتلاف کرده بود هم در این انتخابات ۱۴۳ کرسی کسب کرد. به این ترتیب، در نتیجه این انتخابات هیچ یک از احزاب سیاسی سرشناس فرانسه نتوانستند اکثریتی را در پارلمان که با آن قادر به تشکیل دولت جدید باشند، به دست آورند.

ماکرون بعد از کسب نتایج نامطلوب در انتخابات و با وجود آن که چپگرایان پیروز شدند، این احتمال را که جبهه مردمی جدید در تشکیل دولت مشارکت داشته باشد و همچنین کاندیدای پیشنهادی این ائتلاف چپ‌گرا برای نخست‌وزیری فرانسه یعنی «لوسی کاسته» را رد کرد.

ماکرون روز ۱۵ شهریور ماه بعد از آنکه ۲ ماه فضای سیاسی فرانسه را در مذاکره و جستجو برای گزینه نخست وزیری در بن‌بست قرار داد، سرانجام میشل بارنیه، رئیس سابق کمیسیون اروپا را به‌عنوان نخست‌وزیر جدید فرانسه منصوب کرد. بارنیه به‌عنوان یک سیاستمدار محافظه‌کار و بسته و گاها پایبند به دیدگاه‌های راست افراطی در نظر گرفته می‌شود.

چپ‌گرایان فرانسه از جمله حزب «فرانسه تسلیم ناپذیر» بعد از مخالفت ماکرون با کاندیدای آنها برای نخست وزیری، ماکرون را تهدید به استیضاح کرده بودند و حالا این تهدید را اجرایی کرده‌اند. چپ‌های فرانسه همچنین با تاکید بر نپیوستن به دولت تحت رهبری بارنیه او را نیز تهدید به طرح رای عدم اعتماد در پارلمان کرده‌اند.