پارلمان اروپا

به گزارش مجاهدت از مشرق، خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از دفتر دادستانی فدرال گفت که حدود ۱۰۰ افسر پلیس فدرال ۲۱ فقره بازرسی را در بروکسل و همچنین در فلاندر، والونیا و پرتغال انجام دادند.

به گفته دادستانی، مظنونان به ظاهر عضو یک سازمان تبهکار بوده و به دلیل «ارتباط با مشارکت اتهامی آنها در فساد در پارلمان اروپا و همچنین جعل و استفاده از آن» دستگیر شدند.

بر اساس تحقیقات روزنامه لو سوآر (Le Soir) و رسانه های دیگر، لابی های غول مخابراتی چینی هوآوی، مظنون به رشوه دادن به نمایندگان فعلی یا پیشین پارلمان اروپا برای ترویج خط مشی تجاری این شرکت در اروپا هستند.

دفتر دادستانی فدرال بدون نام بردن از هوآوی اعلام کرد که گمان می‌رود فساد «از سال ۲۰۲۱ تا به امروز و به‌ طور منظم و بسیار محتاطانه انجام شده و به اشکال مختلفی از جمله دریافت هدایا به مناسبت سمت های جدید سیاسی یا ارائه خدماتی مانند تقبل هزینه ‌های خورد و خوراک و سفر یا دعوت‌های منظم به مسابقات فوتبال» انجام شده است.

به نوشته آسوشیتدپرس، این دومین پرونده فساد است که در کمتر از سه سال پارلمان اتحادیه اروپا را هدف قرار می دهد. در دسامبر ۲۰۲۲ (آذرماه ۱۴۰۱)، این نهاد قانونگذار درگیر یک رسوایی فساد شد که بر اساس آن مقام های قطری متهم به رشوه دادن به مقام های اتحادیه اروپا برای کم اهمیت جلوه دادن نگرانی های مربوط به حقوق کارگران پیش از برگزاری جام جهانی فوتبال شدند.

به گزارش مشرق به نقل از راشاتودی، دادستان‌های فرانسه از دادگاهی در این کشور خواسته‌اند تا برای مارین لوپن، رهبر پیشین حزب «اجتماع ملی»، در پرونده اختلاس، حکم پنج سال حبس در نظر بگیرد.

لوپن در ۲۴ تن از اعضای کنونی و سابق حزب راست‌گرای «اجتماع ملی» به استفاده از سه میلیون یورو از بودجه تخصیصی پارلمان اروپا برای اهدافی غیر از آنچه در قوانین مقرر شده است، متهم هستند. اتهام آنها این است که از پولی که پارلمان اتحادیه اروپا برای دستیاران پارلمانی در نظر می‌گیرد حد فاصل سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۶ به منظور پرداخت به کارمندان دیگر حزب خود استفاده کرده و قوانین این بلوک را زیر پا گذاشته‌اند.

در جریان روند رسیدگی به این اتهامات، دادستان‌ها اینطور استدلال کردند که لوپن به دلیل اینکه در زمان وقوع تخلفات عضو پارلمان اروپا و رهبر حزب «اجتماع ملی» بوده است، باید با اشد مجازات تنبیه شود. او از سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱ رهبری این حزب را برعهده داشت و هم‌اکنون نیز در آن عضویت دارد.

دادستانی فرانسه گفته است که از این پنج سال حکم حبس، سه سال تعلیقی خواهد بود و دو سال نیز با پابند الکترونیکی سپری خواهد شد. آنها همچنین خواسته‌اند تا جریمه نقدی ۳۰۰ هزار یورویی نیز برای لوپن در نظر گرفته شود.

لوپن در جمع خبرنگاران دراین‌باره گفت: مشخص است که آنچه مدعی‌العموم می‌خواهد پایان حیات سیاسی مارین لوپن است.

جردن بادرلا، رهبر کنونی حزب «اجتماع ملی» نیز که جزو متهمان این پرونده نیست، در شبکه اجتماعی «ایکس» دادستانی را به «حمله به دموکراسی» و تلاش برای «پیگرد قانونی و انتقام گرفتن از مارین لوپن» متهم کرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق و به نقل از رویترز، شورای اتحادیه اروپا تعدادی از افراد مرتبط با حماس و جهاد اسلامی فلسطین را هدف قرار داد.

بر اساس تحریم‌های جدید دارایی‌های این شرکت‌ها و افراد تحریم شده، مسدود شده و این ۶ نفر از سفر به اتحادیه اروپا منع می‌شوند.

در بیانیه شورای اتحادیه اروپا آمده است: افراد تحریم شده شامل ۶ فرد و سه شرکت است که متهم به تأمین مالی دو گروه حماس و جهاد اسلامی هستند.

بر اساس این بیانیه، جمیل یوسف احمد علیان، احمد شریف عبدالله عوده، زهیر شاملخ، اسماعیل برهوم، علی مرشد شیرازی و ماهر ربحی عبید افراد جدیدی هستند که در لیست تحریمی اتحادیه اروپا قرار گرفته‌اند.

اتحادیه اروپا پیش‌تر (در ماه ژانویه) نیز با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که «یحیی السنوار» رئیس جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) و کسی که رژیم صهیونیستی قصد ترور او را در غزه دارد، به فهرست تروریستی این اتحادیه اضافه شده است.

بر اساس این بیانیه، دارایی‌های السنوار مسدود و شرکت‌ها و شهروندان اتحادیه اروپا از مراوده مالی با وی ممنوع شدند. وی همچنین حق سفر به کشورهای عضو را نداشته و ورود یا گذر او به این کشورها ممنوع است.

جوسپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ماه دسامبر گفت که پیشنهاد وی برای تحریم حماس مورد حمایت وزرای خارجه این اتحادیه قرار گرفته است اما برخی کشورها بر اهمیت وضع تحریم علیه شهرک‌نشینان افراطی که مرتکب خشونت علیه ساکنان کرانه باختری شده‌اند، تاکید کرده‌اند.

در همین حال ۶۷ قانونگذار عمدتاً از گروه‌های چپ در پارلمان اروپا نیز در ماه می در نامه‌ای سرگشاده به چارلز میشل رئیس شورای اروپا، اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا و بورل مسئول سیاست خارجی، نوشتند: عملیات نظامی اسرائیل که به تازگی در رفح آغاز شده است، اقدام مقابل اتحادیه اروپا را می‌طلبد. ما از شما می‌خواهیم که در اسرع وقت جلسه شورای اروپا را برای بحث در مورد پیامدهای این حمله و اعمال تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه اسرائیل برگزار کنید.