پارلمان انگلیس

پارلمان انگلیس منحل شد/ برگزاری انتخابات زودهنگام

پارلمان انگلیس منحل شد/ برگزاری انتخابات زودهنگام



نخست‌وزیر انگلیس اعلام کرد که با موافقت پادشاه این کشور، پارلمان منحل و انتخابات سراسری در تاریخ چهارم جولای (پنجشنبه، ۱۴ تیر ماه) برگزار می‌شود.

به گزارش مجاهدت از مشرق و به نقل از اِسکای نیوز، ریشی سوناک نخست وزیر انگلیس امروز چهارشنبه در سخنانی اعلام کرد که انتخابات سراسری زودهنگام در این کشور چهارم جولای (پنجشنبه، ۱۴ تیر ماه) برگزار می‌شود.

بر اساس اعلام این رسانه، نخست وزیر انگلیس گفت که اجازه برگزاری انتخابات سراسری از پادشاه کشورش گرفته است.

به گزارش مجاهدت از اسپوتنیک، ریشی سوناک، نخست‌وزیر بریتانیا در بیانیه‌ای در خارج از «داونینگ استریت»، در حالی که حزب محافظه کار او با چالش‌ هایی برای حفظ دوره ۱۴ ساله‌ اش در قدرت مواجه است، انتخابات عمومی زودهنگام را برای ۴ جولای اعلام کرد.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

پارلمان انگلیس منحل شد/ برگزاری انتخابات زودهنگام بیشتر بخوانید »

پارلمان انگلیس ورود یک نماینده حامی فلسطین را ممنوع کرد

پارلمان انگلیس ورود یک نماینده حامی فلسطین را ممنوع کرد



پارلمان انگلیس ورود یک نماینده سابق حزب کارگر به ساختمان مجلس عوام را به دلیل اجرای برنامه‌ای در شبکه پرس‌تی‌وی در ارتباط با حمایت از فلسطین ممنوع کرده است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، پارلمان انگلیس ورود «کریس ویلیامسون»، قانونگذار سابق حزب کارگر به این مجموعه را به دلیل ارتباط او با شبکه پرس‌تی‌وی را ممنوع کرده است.

پایگاه نشنال نوشته ویلیامسون ۶۶ ساله که متحد سیاسی جرمی کوربین، رهبر سابق حزب کارگر محسوب می‌شود در پرس‌تی‌وی یک برنامه هفتگی به نام Palestine Declassified دارد.

منابع نزدیک به «کمیته اجرایی مجلس عوام انگلیس» به پایگاه نشنال گفته‌اند این تصمیم در جلسه‌ای با حضور سیاستمداران گرفته شده است و به معنی آن خواهد بود که وی تا اطلاع ثانوی اجازه ورود به ساختمان مجلس عوام را نخواهد داشت.

ویلیامسون که از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ نماینده پارلمان انگلیس بود پیش از این گفته بود دسترسی او به پارلمان به دلیل انتقادش از حزب محافظه‌کار بابت حمایت از جنگ نیابتی در اوکراین در دست بررسی است. او یکی از ۳۰۰ نماینده سابق پارلمان انگلیس است که دارای مجوز دسترسی به نهاد قانونگذار انگلیس هستند.

وی پیش از این بابت انتقاد از «ولودیمیر زلسنکی»، رئیس‌جمهور اوکراین آماج حملات تند از سوی گروه‌های یهودی در انگلیس قرار گرفته است. ویلیامسون گفته زلنسکی یک ریاکار تحت حمایت گروه‌های نئونازی است.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

پارلمان انگلیس ورود یک نماینده حامی فلسطین را ممنوع کرد بیشتر بخوانید »

پرونده قطور فساد اخلاقی پلیس لندن/بن‌بست اعتماد زنان به نهاد حافظ امنیت اجتماعی در انگلیس

پرونده قطور فساد اخلاقی پلیس لندن/بن‌بست اعتماد زنان به نهاد حافظ امنیت اجتماعی در انگلیس



آزار جنسی و تجاوز و قتل، بخش کوچکی از پرونده قطور فساد اخلاقی افسران پلیس لندن را تشکیل می‌دهد که مدت‌هاست اعتماد زنان انگلیس را نسبت به نهاد حافظ امنیت اجتماعی دراین کشور سلب کرده است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، «دیوید کریک» ۴۸ ساله از دایره محافظت از پارلمان و مراکز دیپلماتیک که پارسال به اتهام آزار جنسی زن جوانی که از طریق شبکه‌های اجتماعی آشنا شده بود دستگیر و زندانی شد، سرانجام هفته پیش به مجموع ۴۹ اتهام مربوط به ۱۲ قربانی، از جمله ۲۴ مورد تجاوز جنسی بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۰ میلادی اعتراف کرد.

این پرونده از سوی مقامات قضایی انگلیس یکی از تکان دهنده‌ترین پرونده‌های مربوط به جرائم پلیس توصیف و منجر به عذرخواهی مقامات این نهاد امنیتی شد. مارک رولی رئیس پلیس لندن با صدور بیانیه‌ای از تمام قربانیان حوادثی که دیوید کریک در آن نقش داشته عذرخواهی کرد و گفت که بی‌اعتمادی زنان به این نهاد امنیتی را درک می‌کند. او اعتراف کرد که پلیس در تامین امنیت جامعه زنان «شکست» خورده است.

موسسه انگلیسی “خشونت علیه زنان را متوقف کنید” هم در بیانیه‌ای، پلیس را در یک وضعیت بحرانی توصیف و عنوان کرد که این نهاد امنیتی سال‌ها از الگوی رفتارهای غلط دیوید کریک اطلاع داشته اما به جای برخورد با آن، به زنان وعده اصلاح داده است.

اعترافات کریک با واکنش نخست وزیر انگلیس نیز مواجه شد و او گفت که نامبرده هرگز نباید پلیس می‌شد. ریشی سوناک اذعان کرد که این پرونده «اعتماد عمومی به پلیس» را تضعیف کرده و به همین خاطر بر لزوم «اصلاحات واقعی و سریع» تأکید کرد. نخست وزیر از نیروی پلیس خواست تا تلاش کنند «هر کاری را که ممکن است برای اطمینان از امنیت زنان و دختران در جوامع و خانه های خود صورت دهند».

رئیس پلیس لندن امروز (چهارشنبه) با ایراد سخنانی در کمیته پلیس و جرائم شورای شهر وعده داد که افسران خاطی پلیس طی هفته‌های آینده به دست عدالت سپرده خواهند شد. «مارک رولی» جرائم این افراد را «عدم صداقت، خشونت و آزار جنسی زنان و دختران» توصیف و عنوان کرد که این نهاد امنیتی در گذشته به طور جدی با آن‌ها برخورد نکرده و این مساله یکپارچگی پلیس را زیر سووال برده است.

اما این برای نخستین باری نیست که مقامات انگلیس وعده پاکسازی پلیس را از کارکنان مجرم به فساد اخلاقی مطرح می‌کنند. «کرسیدا دیک» رئیس پیشین پلیس لندن هم بعد از ماجرای سارا اورارد زن جوان ۳۳ ساله‌ای که توسط یک افسر پلیس در مارس ۲۰۲۱ مورد تجاوز قرار گرفت و به قتل رسید، طرح پاکسازی پلیس را از وجود افسران مجرم مطرح کرد.

او بعد از صدور حکم دادگاه برای وین کوزینز افسر متهم در این پرونده گفت: همه ما در اداره پلیس از جنایت این مرد عصبانی و حیرت زده‌ایم. این‌ها وقایع وحشتناکی هستند و ما احساس خیانت می‌کنیم. اما دوره مسئولیت او تحت فشار افکار عمومی دوام نیاورد و چندی بعد افشاگری در مورد رفتارهای جنسیتی و نژادپرستانه افسران در ایستگاه پلیس چارینگ کراس منجر به استعفای وی شد.

اینک جانشین او بعد از اعترافات تکان‌دهنده دیوید کریک دوباره از جامعه زنان عذرخواهی و وعده اصلاح پلیس را مطرح کرده است. او در این باره می‌گوید: «همه ما به یک اندازه از این حادثه وحشت کردیم. ما صدها افسر داریم که نباید در اداره پلیس کار کنند و کریک نمونه وحشتناکی از آن‌ها است.»

این درحالیست که کارشناسان معتقدند پاکسازی اداره پلیس به اصلاحات اساسی و برکناری مقامات ارشد این نهاد امنیتی نیاز دارد.

«پالیسی اکسچنج» که یک اندیشکده راست میانه بشمار می‌رود چندی پیش در گزارشی نوشت که پلیس راه خود را گم کرده و برخی از جرایم رایج را «به طور کامل جرم زدایی» کرده است.

«دیوید اسپنسر» بازرس اسبق پلیس انگلیس که این گزارش را تهیه، تصریح کرده است که عموم مردم احساس می کنند افسران پلیس تمایلی به حل جرائم مدنی ندارند و از اعتماد خود را به این نهاد امنیتی از دست داده‌اند.

این درحالیست که روزنامه گاردین هم گزارش داده است که تقریبا تمام زنان جوان در این کشور مورد آزار جنسی قرار گرفته‌ و اعتماد خود را به حل این معضل از سوی پلیس از دست داده‌اند. بر اساس این گزارش، ۹۷ درصد زنان بین ۱۸ تا ۲۴ سال مورد آزار جنسی قرار گرفته‌ و هولناک‌تر آنکه ۸۰ درصد زنان از تمام گروه‌های سنی گفته‌اند که این معضل را در فضای عمومی تجربه کرده‌اند.

کمیسیون مستقل شکایات پلیس از پارسال تحقیقات جداگانه‌ای را در خصوص عملکرد این نهاد امنیتی آغاز کرده است. در نتیجه این تحقیقات مشخص شد که ناتوانی پلیس در بازداشت عامل یک پرونده جنایی منجر به مرگ سه نفر دیگر شده است. در مورد دیگر اشاره شده که چطور افسران پلیس کودکان را بهانه بازرسی مورد آزار جنسی قرار داده‌اند.

انتشار تصویر زنان کشته شده توسط افسران پلیس و فساد نهادینه در برخی از پاسگاه‌های لندن از دیگر اتهاماتی است که به پلیس پایتخت نسبت داده می‌شود. در یک مورد گزارش شده که افسر پلیس با یک زن معتاد رابطه غیر اخلاقی داشته و در مورد دیگر پلیس از فرد فوت شده پول سرقت کرده است.

در همین حال نشریه تایمز لندن گزارش داده است که از سال ۲۰۱۸ به این سو یک هزار و ۱۴۷ جلسه استماع برای رسیدگی به تخلفات ماموران پلیس برگزار شده که تکلیف ۵۰۲ فقره از آن‌ها روشن نیست. از ۶۴۵ جلسه باقی‌مانده هم یک چهارم پشت درهای بسته برگزار شده و اطلاعات بیشتری در این زمینه موجود نیست.

اسامی و درجه بسیاری از افسران گناهکار که باید طبق قانون فاش شود، هرگز اعلام نشده و توسط این نهاد امنیتی لاپوشانی شده است. مشخصات اطلاعات افسرانی که از اداره پلیس اخراج می‌شوند هم به ندرت فاش شده و ظرف چند هفته از روی تارنمای پلیس حذف می‌شود. همانطور که حکم اخراج «وین کوزنز» قاتل سارا اورارد از تارنمای اداره پلیس حذف شد.

البته وضعیت فساد اخلاقی در سایر نهادهای عمومی انگلیس نیز تعریف چندانی ندارد. تاکنون چندین نماینده پارلمان انگلیس به دلیل فساد اخلاقی مجبور به کناره‌گیری از مقام خود شده‌اند. یک نماینده پارلمان انگلیس چندی‌پیش از وجود شبکه مافیای فساد اخلاقی در نهاد قانون‌گذار این کشور خبر داد که در آن نام ۴۰ سیاستمدار انگلیسی که با قلدری و سوء رفتار جنسی شناخته می‌شوند، ثبت شده است. تحقیقات به عمل آمده درباره وضعیت کلیسای انگلیس نیز نشانگر عمق فساد اخلاقی در این مکان عبادی است که به موجب آن جاستین ولبی اسقف اعظم انگلیس عذرخواهی و ابراز شرمندگی کرد.

همچنین مطالعات صورت گرفته از داخل سازمان آتش‌نشانی انگلیس، تصویر تکان‌دهنده و اسفناکی از عمق نژادپرستی، اسلام‌هراسی و انواع بی‌احترامی‌ها به زنان کارمند در این اداره را روایت می‌کند.

از این رو، هنگامی که فرهنگ آزار جنسی به شکل گسترده‌ای در اکثر نهادهای عمومی انگلیس ریشه دوانده و پای برخی عناصر کلیدی در این رسوایی‌ها مطرح است، سووال این است که ادعای رئیس پلیس لندن برای حفاظت از جامعه زنان تا چه اندازه معتبر و قابل تحقق است.

منبع: ایرنا

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

پرونده قطور فساد اخلاقی پلیس لندن/بن‌بست اعتماد زنان به نهاد حافظ امنیت اجتماعی در انگلیس بیشتر بخوانید »

جاسوس اعدام‌شده انگلیس در کدام رسانه‌ها لانه کرده بود؟!

جاسوس اعدام‌شده انگلیس در کدام رسانه‌ها لانه کرده بود؟!



ضربه هولناک وزارت اطلاعات به سرویس جاسوسی انگلیس (SIS) و دستگیری علیرضا اکبری، حیرت صاحب‌نظران امور اطلاعاتی را در پی داشت. حال این پرسش در میان است که این عنصر با کدام رسانه‌ها فعالیت داشته است؟

به گزارش مجاهدت از مشرق، روزنامه کیهان نوشت یادداشت‌ها، سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های علیرضا اکبری، یکی از مهم‌ترین نفوذی‌های سرویس جاسوسی انگلیس در ایران که اخیرا اعدام شد، به وضوح بیانگر تعلق و حمایت آشکار وی از خسارت‌محض برجام، تسلیم شدن در برابر نظام سلطه و خودتحریمیFATF است.

تئوریزه کردن تسلیم در برابر نظام سلطه توسط جاسوس روباه پیر او ۹ مهر ۹۷ در مطلبی که خبر آنلاین ـ وابسته به چند تن از مدیران دولت روحانی ـ از وی منتشر کرده، نه تنها الحاق به FATF بلکه تسلیم در برابر آمریکا را آشکارا تئوریزه کرده و آورده است: «در مورد FATF‌، عدم اجرای مقررات یعنی بیرون کردن کشور از چرخه همه مقررات و تسهیلات و زیرساخت‌های نقل و انتقال مالی و پولی، یا تحریم گسترده بانکی و پولی!… وضع پیچیده و بغرنجی ایجاد می‌شود، به‌خصوص برای کشورهایی که در تقابل با بخشی از نظام بین‌الملل باشند، مثل جمهوری اسلامی ایران که از اساس منتقد وضع موجود نظام بین‌الملل است. ادامه حیات منوط به پذیرش و اعمال مقررات می‌شود، و پذیرش، ما را ناچار به تغییر، در اهداف هویتی خواهد کرد! از آن سو، عدم پذیرش نیز راه تنفس مملکت را مسدود می‌کند. انتخاب بسیار سخت و تعیین‌کننده‌ای است، اما باید انتخاب کرد!»

جاده صاف‌کنی برای الحاق به FATF

اکبری ۲۸ مهر ۹۷ نیز در روزنامه ایران در مقطع زمانی که این روزنامه ارگان رسانه‌ای دولت روحانی بود، به اجرای کامل دیکته‌های FATF تأکید کرده و می‌نویسد: «رمز عبور ایران از دروازه «کشورهای عادی»، اجرای کامل توافقنامه «برنامه اقدام» و نیز تأمین فهرست خواسته‌های ویژه است. «برنامه اقدام»، درواقع الگوی مطالبات FATF از هر کشور و تعهدات خاص هر کشور است. ما هنوز اقدامات بیشتری را باید تا اجرای کامل «برنامه اقدام»، به انجام برسانیم!»

حمایت از برجام

این عنصر، همچنین پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ در سایت دیپلماسی ایرانی متعلق به صادق خرازی، دبیرکل سابق حزب اصلاح‌طلب ندای ایرانیان و از نزدیکان خاتمی نوشت: «باور دارم که، «علت موجبه ریاست‌جمهوری آقای روحانی، علت مبقیه آن، نیز خواهد بود.» از مهم‌ترین زمینه‌ها و علل انتخاب شدن روحانی در سال ٩٢، ضرورت‌های سیاست خارجی و فیصله دادن به یک تعارض شدید و سرد ۱۰ساله بود.

همان امری که به «برجام» منتهی شد. هنوز همان زمینه‌ها، علل و ضرورت‌ها باقی است. نه فقط اجرای برجام، بلکه «مدیریت نامناسبات» فی‌مابین ایران و آمریکا، جوهر آن ضرورت است که کماکان تداوم دارد.»

وی در بخش دیگری از این یادداشت می‌نویسد: «روحانی، طی ۳۸ سال اخیر، اثبات کرده است که قواعد بازی را به خوبی می‌شناسد و رعایت می‌کند… تا زمانی که وضعیت «نامناسبات» فی‌مابین ایران و آمریکا، در نقطه کنونی، (یعنی نقطه تعادل میان تضاد و توافق) قرار داشته باشد، موقعیت دولت روحانی نیز مستحکم است.»

اکبری اول مهر ۹۶ نیز در سایت دیپلماسی ایرانی نوشت: «برنامه «خاورمیانه جدید»، که هدف محوری آن، شخم زدن منطقه و تحول ریشه‌ای در مزیت‌های ژئوپولیتیک منطقه و به‌خصوص «ما» است، اگرچه توسط نومحافظه‌کاران آمریکا کلید خورده است، اما سهمی برای دیگر قدرت‌های رقیب آمریکا، در آن لحاظ شده است. مخالفت روسیه و چین- و تا حدودی اروپا- با بنیان‌گذاری «خاورمیانه جدید» قابل مذاکره و معامله است. زمانی که ژئوپولیتیک منطقه تغییر کند، و زمانی که مزیت‌های ژئوپولیتیک ایران دستخوش تغییر شود، آن گاه دنیا با پدیده‌های بدیع و ناشناخته‌ای در منطقه ما مواجه خواهد شد. مقدمات این تغییر ژئوپولیتیک تا حدودی مهیا شده و طرح در حال پیشروی است.»

اکنون، بخشی از بیانیه‌ای تبیینی اخیر وزارت اطلاعات درباره ماجرای علیرضا اکبری جاسوس انگلیس را بخوانید؛ «انگلیسی‌ها زمانی که اکبری را طی دو مرحله به جاسوسی کشاندند، برای فرارش از ایران نقشه کشیدند، بیش از دو میلیون یورو به او دستمزد پرداخت کردند، خانه‌های اشرافی در وین و لندن و جنوب اسپانیا برایش تهیه کردند و خارج از روال عادی به وی کارت اقامت، سپس تابعیت و گذرنامه انگلیسی دادند؛ خوب می‌دانستند که او را به سوی چه سرنوشتی سوق می‌دهند. آیا حضور یکی از مدیران SIS و یک نماینده پارلمان انگلیس در دادگاه لندن برای تسریع در اخذ تابعیت برای اکبری، ناشی از نوع دوستی انگلیسی‌ها و کمک به مهاجران بوده است؟ اجرای این حکم نتیجه مستقیم جنایت دستگاه اطلاعاتی انگلیس است.

رژیم انگلیس حریصانه از علیرضا اکبری اطلاعات مربوط به پروژه‌های سرّی نظامی و موشکی ایران، روش‌های دور زدن تحریم‌ها، اطلاعات مربوط به برخی نهادهای امنیتی، دفاعی و سیاسی کشور و دانشمندان بزرگی همچون شهید فخری‌زاده را درخواست می‌کردند و آن جاسوس وطن‌فروش، فارغ از میزان موفقیت، نهایت تلاش خود را برای ایفای آن نقش خائنانه به‌عمل می‌آورد.»

با اوصاف فوق، علیرضا اکبری در رسانه‌های مدعی اصلاح‌طلبی لانه داشته و با آنها همکاری می‌کرده است.

حال باید پرسید؛ اگر «اینترنشنال» و بی‌بی‌سی و صدای آمریکا، به‌عنوان بازو در خدمت سرویس‌های جاسوسی آمریکا و انگلیس هستند، – یعنی جایی که اکبری برای آن سال‌های متمادی جاسوسی می‌کرده است –

چرا رسانه‌های مدعی اصلاحات با جنگ‌افزارهای رسانه‌ای دشمن هم‌پوشانی می‌کنند؟ چرا سرپنجه‌های جاسوسی، نفوذ و خرابکاری در این رسانه‌ها لانه دارند؟

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

جاسوس اعدام‌شده انگلیس در کدام رسانه‌ها لانه کرده بود؟! بیشتر بخوانید »

بیانیه وزارت اطلاعات درباره مجازات علیرضا اکبری

بیانیه وزارت اطلاعات درباره مجازات علیرضا اکبری



وزارت اطلاعات بیانیه‌ای تبیینی درخصوص ماجرای علیرضا اکبری جاسوس انگلیس منتشر کرده است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، وزارت اطلاعات بیانیه‌ای تبیینی درخصوص ماجرای علیرضا اکبری جاسوس انگلیس منتشر کرده است.

در این بیانیه آمده است:

درپی موفقیت سربازان گمنام امام زمان (عج) در شناسایی و دستگیری یکی از مهم‌ترین جواسیس و عناصر نفوذی رژیم انگلیس خبیث، و سپس محاکمه و اجرای حکم قانونی وی توسط دستگاه محترم قضایی کشور، شاهد واکنش عصبی و دیوانه‌وار دولت انگلیس بودیم. این واکنشِ مهارگسیخته و خارج از عرف توسط دولت‌مردان انگلیسی، ناشی از دلایل روشنی است که بر صاحب‌نظران حوزه‌های سیاسی و امنیتی پوشیده نیست.

با این ضربه حیثیت و اعتبار مدعی قدیمی‌ترین سرویس جاسوسی نزد افکار عمومی و سازمان‌های اطلاعاتی جهان و برای سایر جواسیس آن دستگاه اطلاعاتی؛ فرو ریخته و سبب بروز چالش‌های اساسی در انگیزه افسران اطلاعاتی و جواسیس آنان شده است. از سوی دیگر، ابهت دستگاه اطلاعاتی انگلیس و حاشیه‌ی امنِ جواسیس آن شکسته شد و افسران اطلاعاتی آن سازمان با این چالش مواجه‌اند که از این پس، چگونه باید آبرو و اعتبار خود را نزد عوامل خویش، ترمیم نمایند؟ آیا انگلیس چنان که ادعا می‌کند صاحب امن‌ترین شبکه‌ی جواسیس است که هیچ وقت شناسایی و مجازات نخواهند شد؟ اطلاعات واصله از درون سرویس جاسوسی انگلیس نشان می‌دهد، این بحران؛ ماهیت وجودی و کارکردی دستگاه اطلاعاتی انگلیس را زیر سوال برده‌است. این پیروزی به قدری بی‌سابقه است که مایه‌ی حیرت آگاهان و صاحب‌نظران امور اطلاعاتی شده و در همین مدت کوتاه از رسانه‌ای شدن موضوع، درخواست‌های متعددی برای تشریح تجارب این پرونده از سوی برخی سرویس‌های اطلاعاتی دریافت شده است.

رژیم انگلیس خبیث که با فشار فزاینده افکار عمومی در مورد مشکلات داخلی خود مواجه است راه‌کارهایی را اتخاذ کرده است که جملگی ریشه در استیصال دارند؛ از جمله همراه‌سازی آمریکا، فرانسه و آلمان در جنگ رسانه‌ای علیه ایران. اشک تمساح غربی‌ها برای اکبری در شرایطی است که نهادهای نظامی ایران همواره هدف تهاجم رسانه‌ای و اطلاعاتی کشورهای غربی بوده است. پس چگونه و با چه توجیهی به یکی از مقامات آن به راحتی و سرعت اقامت و تابعیت دادند؟

انگلیسی‌ها زمانی که اکبری را طی دو مرحله به جاسوسی کشاندند، برای فرارش از ایران نقشه کشیدند، بیش از دو میلیون یورو به او دستمزد پرداخت کردند، خانه‌های اشرافی در وین و لندن و جنوب اسپانیا برایش تهیه کردند و خارج از روال عادی به وی کارت اقامت، سپس تابعیت و گذرنامه انگلیسی دادند؛ خوب می‌دانستند که او را به سوی چه سرنوشتی سوق می‌دهند. آیا حضور یکی از مدیران SIS و یک نماینده‌ی پارلمان انگلیس در دادگاه لندن برای تسریع در اخذ تابعیت برای اکبری، ناشی از نوع دوستی انگلیسی‌ها و کمک به مهاجران بوده است؟ اجرای این حکم نتیجه مستقیم جنایت دستگاه اطلاعاتی انگلیس است.

رژیم انگلیس حریصانه از علیرضا اکبری اطلاعات مربوط به پروژه‌های سری نظامی و موشکی ایران، روش‌های دور زدن تحریم‌ها، اطلاعات مربوط به برخی نهادهای امنیتی، دفاعی و سیاسی کشور و دانشمندان بزرگی همچون شهید فخری‌زاده را درخواست می‌کردند و آن جاسوس وطن‌فروش، فارغ از میزان موفقیت، نهایت تلاش خود را برای ایفای آن نقش خائنانه به‌عمل می‌آورد. خیانت علیرضا اکبری به کشورش محصول بازی کثیف رژیم انگلیس، بهره‌گیری از نقاط ضعفش، و کشاندن او به مسیر وطن‌فروشی بود و عملاً همان رژیم خبیث باید پاسخگوی انحراف، خیانت و مجازات جاسوس اکبری باشد، نه آن‌که مزورانه لباس عزا به‌تن کند و بانگ خون‌خواهی وی را سر دهد.

وزارت اطلاعات با قاطعیت اعلام می‌نماید که از این پس، بازی با ابزارهای کثیفی چون ویزا و اقامت برای آلوده‌سازی و یا اعطای تابعیت برای رهاندن جواسیس از مجازات ثمری نخواهد داشت و اکنون خط بطلان دائمی بر مصونیت کاذبِ ایجاد شده از سوی سرویس اطلاعاتی انگلیس کشیده شده است.

انگلیسی‌های حیله‌گر که هنوز در توهم قرن نوزدهمی «تفرقه بیانداز و حکومت کن» به‌سر می‌برند، القای خطوط شیطانی اختلاف افکنی بین دستگاه‌های مختلف و سلایق کشور را در پیش گرفتند. در همین راستا مجازات قانونی این عنصر خائن را به تعارض سلایق سیاسی و مقامات کشور؛ منتسب و هر یک از مقامات و رسانه‌های انگلیسی، بخشی از این سناریو را اجرا کردند. از یک سو اتهاماتی را متوجه برخی دستگاه‌های دفاعی و امنیتی و مسئولین شناخته شده‌ی کشور کردند و در عین حال مزورانه خط‌کشی‌های جعلی «میانه‌رو- تندرو» را برجسته نمودند.

وزارت اطلاعات قاطعانه اعلام می‌کند که اگر مسئولین کشور و سلایق مختلف سیاسیِ وفادار به ج.ا.ا، نسبت به برخی موضوعات داخلی نظرات متفاوتی داشته باشند (که کاملاً طبیعی است) اما نسبت به خباثت رژیم انگلیس و دشمنی‌هایش علیه این ملک و ملّت، اتفاق نظر کامل دارند. رویکرد مقامات کشور، رسانه‌ها و جریانات سیاسی نسبت به مجازات جاسوس اکبری مؤید این مدعاست.

روشن است که این ضربه سخت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران بر پیکره سرویس اطلاعات مخفی انگلیس (SIS) اولین اقدام ضداطلاعاتی ایران علیه انگلیس نیست و آخرین آن هم نخواهد بود. اما قطعاً نقطه‌ی عطفی در شناسایی و برخورد جدی با جاسوسی از ایران اسلامی توسط عناصر خبیث انگلیسی است که با قوت و جدیت بیش از پیش ادامه خواهد یافت. از همین رو به افرادی که به هر نحو در دام سرویس‌های جاسوسی افتاده‌اند توصیه می‌گردد با معرفی خود به وزارت اطلاعات از تخفیف در مجازات و رأفت اسلامی بهره‌مند گردند؛ در غیر این‌صورت از تعقیب و مجازات در امان نخواهند بود.

در پایان لازم است از همکاری مجدانه مسئولین محترم قوه قضاییه، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به‌ویژه دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملّی که با همکاری خود در جریان تحقیقات، تعقیب و مجازات این جاسوس انگلیس نقش مؤثری ایفا کردند، قدردانی نماییم.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

بیانیه وزارت اطلاعات درباره مجازات علیرضا اکبری بیشتر بخوانید »