پارلمان انگلیس

به گزارش مجاهدت از مشرق،علی‌رغم آنکه گفته می‌شود نقش «الیزابت دوم» ملکه سابق انگلیس تشریفاتی بوده و جنبه تاریخی داشته، اسناد و شواهد بسیاری از مداخله مستقیم وی در سیاست وجود دارد که در این گزارش بخشی از آن‌ها مورد بازخوانی قرار می‌گیرند.

عبور قوانین طرح شده در پارلمان از زیر ذره‌بین سلطنتی

سال گذشته روزنامه انگلیسی «گاردین» در گزارشی اختصاصی اعلام کرد بیش از هزار قانون پیش از تایید از سوی پارلمان انگلیس از طریق یک روند مخفیانه مورد بررسی ملکه سابق یا پسرش «چارلز» پادشاه کنونی قرار گرفته است.

گاردین پایگاه داده‌ای از دست‌کم ۱۰۶۲ لایحه پارلمانی را که هدف این روند موسوم به «رضایت ملکه» قرار گرفته‌اند جمع‌آوری کرده که زمان آن مربوط به آغاز سلطنت الیزابت دوم تا سال ۲۰۲۱ بود. این پایگاه داده نشان می‌دهد روند مبهم جلب رضایت ملکه سابق برای تصویب قوانین بسیار بیشتر از آنچه قبلاً تصور می‌شد، مورد استفاده قرار گرفته است.

طبق این روند، وزرای دولت به طور خصوصی ملکه سابق را از بندهای پیش‌نویس لوایح قانونی آگاه کرده و پیش از به بحث گذاشتن آن‌ها خواستار رضایت وی می‌شدند. در بخشی از بررسی استفاده از این روند، گاردین اسنادی را از آرشیو ملی منتشر کرد که برملا می‌کند ملکه سابق انگلیس در مواردی از این روند برای لابی کردن با دولت به صورت خصوصی استفاده کرده بود.

این تحقیقات شواهدی را فاش کرد که نشان می‌دهد او از این روند برای متقاعد کردن وزرای دولت برای تغییر قانون شفافیت در دهه ۱۹۷۰ به منظور پنهان نگه داشتن ثروت خود از مردم استفاده کرده است.

این اسناد همچنین نشان می‌دهد که در موارد دیگر مشاوران سلطنتی خواستار استثنا از قوانین پیشنهادی در ارتباط با ایمنی جاده‌ها و سیاست‌هایی که املاک ملکه سابق را تحت تأثیر قرار می‌داد شده بودند و برای تغییر سیاست دولت درباره امکان تاریخی فشار می‌آوردند.

این داده‌ها مرتبط با ۱۰۶۲ قانونی است که مورد تأیید ملکه سابق قرار گرفته و علاوه بر اینها مشخص نیست در چه مواردی او برای ایجاد تغییرات در «پیش‌نویس قوانین» لابی کرده است. گاردین به شواهدی درباره لابی‌گری برای تغییر دستکم چهار پیش‌نویس قانون دست یافته اما احتمال می‌رود تعداد آن‌ها بسیار بیشتر باشد.

نماینده ملکه در آن زمان از پاسخ به درخواست گاردین درباره تعداد مواردی که الیزابت دوم از زمان آغاز سلطنت در سال ۱۹۵۲ خواستار تغییرات در قوانین شده، خودداری کرده بود.

انتصاب نخست‌وزیر

پادشاه یا ملکه در انگلیس، مراسم انتصاب نخست‌وزیر را پس از دریافت رأی هم‌حزبی‌ها یا از طریق انتخابات سراسری کشور برگزار می‌کند و به او دستور تشکیل کابینه می‌دهد. اما علاوه بر این، صاحب تاج و تخت در انگلیس می‌تواند مستقیماً نخست‌وزیر انتخاب کند. در سال ۱۹۵۷ پس از مشاجره میان «آنتونی ایدن» نخست‌وزیر وقت و ملکه بر سر بحران سوئز، وی از مقام خود کناره‌گیری کرد و ملکه نیز بدون رایزنی با حزب حاکم محافظه‌کار اعلام کرد «هارولد مک‌میلان» نخست‌وزیر بعدی خواهد بود. مک‌میلان از طراحان اصلی حمله انگلیس، فرانسه و رژیم صهیونیستی به مصر بود.

ورود مستقیم ملکه سابق به مخمصه برگزیت

چند ماه از برگزاری همه‌پرسی برگزیت و رأی مثبت ۵۲ درصد مردم بریتانیا، این کشور روند خروج از اتحادیه اروپا را آغاز کرد. با این حال هرچه از تاریخ موافقت مردم با این اقدام گذشت، افراد بیشتری متوجه شدند که حزب محافظه‌کار به ویژه «بوریس جانسون» نخست‌وزیر سابق چه کلاه گشادی بر سرشان گذاشته‌اند. کار تا جایی پیش رفت که تظاهرات‌های گسترده‌ای برای اجرای دوباره همه‌پرسی شکل گرفت و حزب کارگر از حامیان آن بود.

دولت «ترزا مِی» بارها متن توافق میان انگلیس و اتحادیه اروپا را برای تصویب به پارلمان برد اما نمایندگان مردم انگلیس هر بار آن را رد می‌کردند. از سوی دیگر بروکسل زیر بار اصلاحاتی که نمایندگان پارلمان خواستار آن‌ها بودند نمی‌رفت. در نهایت کار ترزا می به استعفا کشید و جانسون به‌عنوان طرفدار دو آتشه برگزیت نخست‌وزیر شد.

جانسون پس از چند دور کشمکش میان لندن و بروکسل و بی‌حاصل دیدن تلاش‌ها برای امضای توافقی برای تنظیم روابط دو طرف بعد از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، تهدید کرد که بدون هیچ توافقی با بروکسل، برگزیت را اجرایی می‌کند.

در این زمان، پارلمان قانونی را مطرح کرد که نخست‌وزیر حق اجرای برگزیت بدون توافق را ندارد. این قانون طی روندی به اسم «تأیید رسمی قوانین»، به دست الیزابت دوم رسید تا تصویب آن نهایی شود. پیش از انقلاب اسلامی، در ایران نیز چنین ضوابطی وجود داشت که با اسم «توشیح ملوکانه» شناخته می‌شد. در انگلیس ملکه یا پادشاه می‌توانند به تشخیص خود از امضای نهایی و تصویب قوانین خودداری کنند.

در پی ممنوع شدن خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بدون تنظیم توافقی بین طرفین، همچنان بین دولت و پارلمان انگلیس و مقامات اتحادیه اروپا بر سر بندهایی از توافق از جمله بخش‌های مربوط به وضعیت ویژه گمرکی ایرلند شمالی جدال‌ها ادامه پیدا کرد و پارلمان از پذیرش متنی که جانسون و اروپایی‌ها تنظیم کرده‌ بودند خودداری می‌کرد.

الیزابت دوم در نطقی تند به مناسبت شروع به کار پارلمان جدید انگلیس در سال ۲۰۱۹، در حالی که روی صندلی زرین مجلس اعیان نشسته بود از تلاش جانسون برای اجرای برگزیت حمایت کرد. او در این سخنرانی متذکر شد که خروج از اتحادیه اروپا، خواست مردم بریتانیا بوده که در همه‌پرسی منعکس شده و پارلمان باید با دولت برای تصویب توافق همکاری کند. اندکی پس از اجرای این سخنرانی، پارلمان نهایتاً توافقی که دولت جانسون با اتحادیه اروپا بر سر آن به اجماع رسیده بود تصویب کرد.

همه‌پرسی استقلال اسکاتلند

گاردین در گزارش دیگری نوشته است، هنگام برگزاری همه‌پرسی اسکاتلند، «دیوید کامرون» نخست‌وزیر وقت انگلیس از ملکه سابق درخواست کرد که از مردم این بخش از بریتانیا بخواهد به استقلال رأی منفی دهند. الیزابت دوم نیز در یک سخنرانی از مردم اسکاتلند درخواست کرد حین رأی دادن در همه‌پرسی «بسیار با دقت درباره آینده فکر کنند».

کامرون پس از استعفایش در مصاحبه‌ای به درخواست از ملکه برای مداخله در این همه‌پرسی اذعان کرد اما مدعی شد هیچ درخواست «غیرقانونی» از ملکه نداشته است. نخست‌وزیر پیشین انگلیس گفت: «فقط یک بالا بردن ابرو حتی به اندازه یک چهارم اینچ می‌توانست باعث تغییر شود».

پس از این مصاحبه کامرون، کاخ سلطنتی به خشم آمده و در بیانیه تندی «ناخرسندی و دلخوری» بابت اظهارات نخست‌وزیر مستعفی را اعلام کرد. اما کار از کار گذشته بود و رسانه‌ها «مداخله ملکه در امور سیاسی» را گزارش کردند. کامرون بعدها در مصاحبه‌ای گفت بابت افشای گفت‌وگویش با ملکه و «اشتباه وحشتناک» خود در این زمینه از او عذرخواهی کرده است.

ملکه پرحرف و میکروفون‌های روشن

در مواردی که ادعا شده تصادفی هستند، ملکه اظهاراتی را در برابر میکروفون روشن بیان کرده که معمولاً به‌طور علنی بیان نمی‌شوند. در مراسم گشایش پارلمان ولز در سال ۲۰۲۱، صدای بلند او شنیده شد که می‌گفت: «مدام درباره این کنفرانس تغییرات اقلیمی می‌شنوم. هنوز نمی‌دانم چه کسانی می‌آیند. نمی‌دانم. فقط می‌دانیم چه کسانی نمی‌آیند و این آزاردهنده است که این‌ها حرف می‌زنند ولی عمل نمی‌کنند».

کنفرانس تغییرات اقلیمی گلاسکو سال ۲۰۲۱ برگزار شد. شائبه عدم شرکت برخی سران کشورهای جهان از جمله «شی جین‌پینگ» رئیس جمهور چین موجب شد یکی از موارد موضع‌گیری سیاسی ملکه سابق انگلیس برملا شود.

این تنها مرتبه‌ای نبود که الیزابت دوم اظهاراتی را علیه چین به صورت تصادفی به زبان آورد. ملکه سابق انگلیس در یکی دیگر از موارد پخش «تصادفی» اظهاراتش، هنگامی که با رئیس پلیس متروپولیتن درباره دشواری برگزاری مراسم سفر رسمی شی جین‌پینگ صحبت می‌کرد، برخی مقامات چینی را «گستاخ» توصیف کرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، هم زمان با تداوم موج استعفا در دولت انگلیس، «کر استارمر» رهبر حزب کارگر این کشور خواستار استعفای نخست‌وزیر شد.

به نوشته روزنامه «گاردین»، هم‌زمان با شروع جلسه پرسش و پاسخ در مجلس عوام پارلمان انگلیس، «استوارت اندرو» وزیر مسکن و از سوی دیگر «سلاین کاکسبی»، «کلیر کوتینیو» و «دیوید جانستون» دستیاران پارلمانی وزرای دولت «بوریس جانسون» نخست‌وزیر انگلیس از مقام‌های خود کناره‌گیری کردند.

دقایقی بعد، علاوه بر اعلام استعفای وزیر صنعت انگلیس، پنج وزیر دیگر نیز از مقام خود کناره‌گیری کردند که شامل وزرای وزیر برابری اجتماعی، وزیر توسعه، شهرسازی و جوامع، وزیر مهارت‌های عمومی، وزیر امور تجاری و وزیر امور رسانه، اطلاع‌رسانی و زیرساخت‌های دیجیتال نیز استعفای خود را اعلام کردند.

در این جلسه پارلمان، استارمر متذکر شد، مقام‌های مستعفی همان کسانی هستند که اخیراً موجب شکست رأی عدم اعتماد به جانسون شدند و بنابراین کناره‌گیری آن‌ها از مقام خود، «امانت‌داری» نیست.

او در اظهاراتی تند، استعفای گسترده مقامات دولت انگلیس را به «فرار موش‌ها از کشتی در حال غرق شدن» تشبیه کرد.

در همین حین، «رابرت جنریک» وزیر سابق دولت انگلیس در بیانیه‌ای اعلام کرد جانسون در هدایت این کشور در مسیری که نیاز است، شکست خورده و باید استعفا دهد.

«ساجد جاوید» وزیر بهداشت دولت جانسون که دیشب استعفای خود را اعلام کرده، هم‌زمان با برگزاری جلسه عصر چهارشنبه پارلمان اعلام در انتقاد علیه نخست‌وزیر اعلام کرد: «مشکل از بالا سرچشمه می‌گیرد و این مسئله تغییری نخواهد کرد».

جانسون در جلسه پرتنش پارلمان بارها با توصیه به استعفا از سوی هم‌حزبی‌های خود و اعضای سایر احزاب مواجه شد. «تیم لافتون» عضو حزب محافظه‌کار از وی پرسید، آیا شرایطی وجود دارد که تحت آن جانسون استعفا دهد؟

نخست‌وزیر انگلیس در پاسخ گفت، در صورتی که نتواند سیاست‌هایش از جمله حمایت از اوکراین را دنبال کند کناره‌گیری خواهد کرد.

وی با این حال با دستاویز قرار دادن جنگ اوکراین گفت: «کار نخست‌وزیر در شرایط دشوار و زمانی که دستورکار بزرگی را در دست دارد، این است که به کار خود ادامه دهد و من هم چنین خواهم کرد».

سه‌شنبه شب نیز ده مقام دولت انگلیس از مقام خود کناره‌گیری کردند. در این میان اسامی «ریشی سوناک» وزیر خزانه‌داری، «ساجد جاوید» وزیر بهداشت، ۴ دستیار پارلمانی وزیر، دو نماینده تجاری، معاون رئیس حزب محافظه‌کار در امور جوانان و معاون دادستان کل دیده می‌شوند.

ساعاتی پس از استعفای ۱۰ مقام دولت انگلیس، هفت مقام ارشد دیگر این کشور نیز از مقام خود کناره‌گیری کردند.

این موج استعفا در دولت پس از آن صورت گرفت که جانسون اقرار کرد توضیحات «کریستوفر پینچر» درباره اتهام جنسی علیه وی را شنیده و برایش متقاعد کننده بوده است. این در حالی است که جانسون پیش‌تر گفته بود هنگامی که مقام پینچر را به معاون ناظم پالمان ارتقا داده بود از اتهامات علیه وی هیچ اطلاعی نداشته است.

پینچر بعد از افشاگری‌ها درباره تجاوز جنسی به دو نفر از سمتش کنار رفت. او در نامه‌ای به جانسون به او گفت که در شب میهمانی بیش از حد مشروب خورده بوده و «خودش و دیگران را» شرمسار کرده است.

دولت انگلیس از زمان روی کار آمدن جانسون با رسوایی‌های متعددی مواجه شده‌اند. پیش از این نیز مهمانی‌ها و مراسم می‌گساری متعدد اعضای دولت جانسون در زمان اوج اعمال محدودیت‌های کرونایی در این کشور جنجالی شده بود که به رسوایی «پارتی گیت» معروف شد.

در آن زمان نیز جانسون در دروغ دیگری مدعی شد که خبر نداشته با حضور در این مهمانی‌ها، قوانین دولت خودش در قبال کرونا را نقض کرده است. در همین راستا کمیته منتخب مجلس عوام انگلیس، دستور  داد اسنادی که تا کنون درباره رسوایی پارتی گیت به‌دست آمده، شامل بیش از سیصد عکس و پانصد سند، برای این تحقیقات مورد استفاده قرار گیرند.

سرویس سیاست مشرق – روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌ استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه “ویژه‌های مشرق” نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با   «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.

********

** چون روسیه از آمریکا تضمین خواسته باید از برجام اخراج شود!

روزنامه جمهوری اسلامی در مطلبی با عنوان «برجام و اقتضای منافع ملی» نوشت: «برای نجات برجام از بن‌بست کنونی که روس‌ها و روس‌گرایان داخلی و صهیونیست‌ها عاملان به وجود آمدن آن هستند، چند نقشه راه قابل تصور است که یکی از آنها کنار گذاشته شدن روسیه از برجام است.»

در ادامه این مطلب آمده است: «روسیه اگر به ضوابط برجام و به منافع ملی ایران پای‌بندی نشان دهد و دست از تضمین‌خواهی و گروگان‌گیری برجام بردارد، لزومی ندارد درباره کنار گذاشته شدنش از برجام بحث شود ولی در غیر اینصورت باید بداند که بدون او هم برجام می‌تواند حیات داشته باشد.»

از نظر جریان اصلاح طلب، هرکس از آمریکا تضمین بخواهد، باید مجازات شود. بر همین اساس نه ایران حق دارد درباره اخذ تضمین از آمریکا پافشاری کند و نه هیچ یک از اعضای دیگر برجام و از جمله روسیه.

و اما دیروز در سفر امیرعبداللهیان وزیر خارجه کشورمان به مسکو، «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه گفت: «درباره همکاری ها در چارچوب برجام از آمریکا تضمین کتبی دریافت کردیم. »

آمریکا با گردن کشی و قلدری از برجام خارج شده است. دولت اوباما در اولین روز اجرای تعهداتش، ایران را مجددا تحریم کرده است. دولت بایدن نیز دقیقا همانند دولت های ترامپ و اوباما عمل کرده و به هیچ عنوان به تعهدات کامل خود بازنگشته است، با اینحال جریان اصلاح طلب با تطهیر و بزک آمریکا، دیگران و از جمله ایران را مقصر جلوه می دهند.

برخلاف ادعای جریان اصلاح طلب، اسرائیل به دفعات از برجام دفاع کرده است. مسئله اسرائیل همانند آمریکا و تروئیکای اروپا این است که برجام ناقص است و باید با برجام موشکی و منطقه ای تکمیل شود.

اتفاقا این طیف تندروی اصلاح طلب است که در مسئله برجام با اسرائیل همصدا و هم نظر است. چرا که هر دو در پی کلیدزدن برجام موشکی و منطقه ای هستند.

** نازنین زاغری؛ «شاه مهره انگلیس» که «شهروند ساده» جا زده شد

روزنامه آرمان در مطلبی با عنوان «وزن سیاسی نازنین؛ 400 میلیون پوند» نوشت: «وکیل نازنین زاغری می‌گوید: امیدوار است به زودی خبرهای خوشی از وضعیت او به خانواده‌اش بدهد. وی روز سه‌شنبه گفت که امیدوار است به زودی خبرهای خوبی در مورد وضعیت او بدهد زیرا تهران و لندن بر سر گفت‌وگوها درباره بدهی طولانی مدت ۴۰۰ میلیون پوندی درحال پیشرفت هستند.»

در ادامه این مطلب آمده است: «به گزارش مجاهدت از روزنامه گاردین، تولیپ صدیق نماینده همپستد و کیلبرن لندن در پارلمان انگلیس دیروز در صفحه توئیترش‌ درباره وضعیت نازنین زاغری، زندانی دو تابعیتی ایرانی- انگلیسی که به اتهامات امنیتی دوران محکومیتش را در ایران به سر می‌برد، نوشت: خیلی خوشحالم از اینکه بگویم نازنین رتکلیف زاغری گذرنامه انگلیسی‌اش را پس گرفته است. این نماینده پارلمان انگلیس افزود: او هنوز در خانه خانواده‌اش در تهران به سر می‌برد. علاوه بر این مطلعم که یک تیم مذاکره‌کننده انگلیسی در حال حاضر در تهران است.»

وقتی نازنین زاغری-جاسوس دوتابعیتی- در ایران دستگیر و بازداشت شد، مقامات انگلیس از سفیر گرفته تا وزیر امور خارجه و نخست‌وزیر به تکاپو افتاده و با اجرای عملیات سنگین روانی، خواستار آزادی وی شدند. نوع رفتار انگلیسی ها، از اهمیت این مهره برای دولت انگلیس و نگرانی لندن از رسواشدن عملیات مهمی که وی بر عهده داشت، حکایت می کرد.

در کنار حمایت مقامات ارشد دولت انگلیس از زاغری، رسانه‌های انگلیسی نیز با انتشار تصاویر احساسی از «نازنین زاغری» و فرزند خردسالش مدعی شدند که زاغری صرفا یک «شهروند ساده» و «مادری بی‌گناه» است که تنها برای دیدار با خانواده خود به ایران سفر کرد و دستگیر شد. این در حالی است که  «نازنین زاغری» که به‌خوبی از ورود به پروژه‌های امنیتی اطلاع داشته با نام مستعار «پریسا» فعالیت می‌کرده است.

نکته قابل تأمل اینجاست که در سالهای اخیر رسانه‌های اصلاح طلب بجای حمایت از منافع ایران، به عنوان یار کمکی و سخنگوی دولت انگلیس در ایران، با حمایت از یک جاسوس دوتابعیتی در کنار طرف انگلیسی قرار گرفتند!

نازنین زاغری کارمند بنیاد به اصطلاح خیریه تامسون رویترز بود و بنا بر اظهار صریح «ونیک ویا» مدیر اجرایی این بنیاد «زاغری روزنامه‌نگار نیست و در این بنیاد به‌عنوان «مدیر پروژه» کار می‌کرده است.» یکی از اقدامات ویژه زاغری، شبکه سازی در ایران بود.

اینکه انگلیس حاضر شده برای آزادی این جاسوس دوتابعیتی، بدهی قدیمی خود را به ایران تسویه کند، حکایت از این دارد که زاغری یک مهره کلیدی جاسوسی برای انگلیسی‌ها محسوب می‌شود که حاضر هستند تا این میزان برای او هزینه کنند؛ موضوع مهمی که درباره هزینه آمریکا برای آزادی جیسون رضاییان نیز مطرح بود.

این مسئله یکبار دیگر دروغ «زندانی شدن یک شهروند ساده» و ادعای مضحک «زندانی شدن مادری که صرفا آمده بود خانواده اش را ببیند» رسوا و بی اعتبار کرد.

** مگر شما نمی گفتید مطالبه اصلی مردم «رفع حصر» است!؟

روزنامه اعتماد در مطلبی با عنوان «بهار زیر سایه سنگین فقر» نوشت: «پدران و مادرانی به عنوان سرپرستان خانوار در زیر پوست این شهر وجود دارند که آمدن عید نه تنها باعث لبخند و شادی آنها نمی‌شود، بلکه باعث دلتنگی و سرشکستگی آنها است. پدرانی که خدا خدا می‌کنند، هرچه سریع‌تر عید به پایان برسد تا اندکی از بار شرمندگی آنها کاسته شود و مادرانی که دردمندانه از بازارها عبور می‌کنند، بدون اینکه توانایی پاسخگویی به نیازهای فرزندان خود را داشته باشند. براساس آمارها میزان استقبال خانواده‌ها از خریدهای نوروزی کاهش فراوانی پیدا کرده که این روند ناشی از گسترش فقر در جامعه است.»

در ادامه این مطلب آمده است: «مقابله با فقر هم برخلاف تصور دولتمردان، راه‌حل کوتاه‌مدت ندارد و یک پروسه پیچیده و زمان‌بر است. شرایط اقتصادی کشور، ناشی از حداقل یک دهه فقدان سرمایه‌گذاری، کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم است. در اقتصادی که یک دهه تورم دورقمی و افسارگسیخته را تجربه کرده و نظامات بازتوزیع ثروت در آن دچار ایرادات اساسی است، طبیعی است که هر روز بر جمعیت فقرای آن افزوده شود.»

آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار نشان می‌دهد در زمستان امسال از شتاب رشد تورم و نقدینگی که در پایان دولت دوازدهم به رکورد ۷۰ سال اخیر رسیده بود، کاسته شده است. بر اساس آخرین اعلام بانک مرکزی، آهنگ رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به دی ماه ۱۴۰۰ روندی کاهشی را طی کرده است،   به گونه‌ای که رشد پایه پولی دوازده ماهه از ۴۲.۱ درصد در مرداد ماه به ۳۵.۵ درصد در دی ماه رسید.

همچنین پایه پولی در پایان دی ماه ۱۴۰۰ (معادل ۵۶۷۹.۲ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، رشدی معادل ۲۳.۸ درصد داشته است. این در حالی است که رشد پایه پولی در دی ماه ۱۳۹۹ نسبت به دی ماه ۱۳۹۸ معادل ۳۲.۸ درصد بوده است.

علاوه بر این آهنگ رشد نقدینگی نیز با کاهش روند از ۴۲.۸ درصد در مهرماه ۱۴۰۰ به ۳۹.۸ درصد در دی ماه کاهش داشته است و با ادامه سیاست‌های انضباط پولی و مالی، تداوم این روند کاهشی در ماههای آتی نیز محتمل است.

نکته قابل توجه اینجاست که نرخ تورم در پایان دولت روحانی به بالاترین سطح ۷۰ سال اخیر رسید اما در دولت رئیسی به تدریج در حال کاهش است.

براساس گزارش های منتشر شده، تورم ۴۵.۴ درصدی در مهرماه به ۴۴.۴ درصد در آبان، ۴۳.۴ درصد در آذرماه و ۴۲.۴ درصد در دی ماه رسیده است. در بهمن هم به ۴۱.۴ درصد کاهش یافته است. آخرین آمارها نشان می‌دهد که در بهمن‌ماه روند نزولی تورم دوباره شروع شد و هر سه شاخص تورم ماهانه، ‌ سالانه و نقطه‌ای نسبت به دی‌ماه کاهش یافته است.

برای نمونه، تورم نقطه به نقطه مواد خوراکی که در دولت روحانی به رقم سرسام آور ۶۷ درصد رسیده بود، در بهمن امسال در دولت رئیسی به ۴۱ درصد کاهش یافته که بیانگر کاهش ۲۶ واحد درصدی نسبت به دولت قبل است.

این شرایط در صورتی رخ داد که دولت روحانی کشور را با کارنامه بسیار ضعیف در حوزه اقتصادی به دولت سیزدهم تحویل داد. به عنوان نمونه دولت رئیسی باید ۵۳۵ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته شده دولت قبل را هر ماه به میزان ۱۱ هزار میلیارد تومان تسویه کند.

با این وجود، رسانه های اصلاح طلب با سانسور میراث دولت روحانی و انکار موفقیت های دولت رئیسی در حوزه های مختلف و از جمله حوزه اقتصادی مشغول یاس آفرینی و سیاه نمایی و ناامید کردن مردم از آینده هستند.

اینها همان طیفی هستند که در دولت قبل مدعی بودند «در اهواز، زاهدان، کرمانشاه، ملایر، همدان، اصفهان و…منتظر بودیم مردم از ریزگردها، فقر، بیکاری و…شِکوه کنند اما رفع حصر خواسته اصلی بود.»