پارلمان عراق

به گزارش مجاهدت از مشرق، منابع خبری عراق شامگاه امروز پنجشنبه از هدف قرار گرفتن یک کاروان متعلق به نظامیان تروریست آمریکایی واقع در مرکز عراق خبر دادند.

یک منبع امنیتی به خبرگزاری شفق نیوز گفت که یک بسته انفجاری در مسیر کاروان حامل تجهیزات لجستیک آمریکا در اطراف سامراء در استان صلاح الدین منفجر شده است.

بیشتر بخوانید:

سلاح‌های پیشرفته آمریکا در عراق، به دست داعش رسید

این منبع در عین حال خبر داد که این انفجار، تلفات جانی در پی نداشته است. پیش از این نیز، در صبح امروز، دو کاروان لجستیک ارتش آمریکا در استان‌ «المثنی»  منفجر شد.

یک منبع آگاه امنیتی در این استان خبر داد که یک کاروان لجستیک متعلق به ائتلاف آمریکایی موسوم به ضد داعش در المثنی با یک بمب کنار جاده‌ای هدف قرار گرفت اما هیچ تلفاتی به همراه نداشت.

لحظاتی پس از انتشار این خبر، برخی منابع رسانه‌ای از جمله کانال تلگرامی «صابرین نیوز»، از حمله به کاروان دوم لجستیک ارتش آمریکا در مسیر السماوة-دیوانیه خبر دادند. السماوة مرکز استان المثنی است.

پس از مصوبه پارلمان عراق درباره  اخراج نظامیان بیگانه از خاک این کشور و تعلل بغداد در این امر، کاروان‌های لجستیکی ائتلاف آمریکایی به طور هفتگی و گاهی در طول یک روز چند بار هدف انفجار بمب کنار جاده‌ای قرار می‌گیرند. گروه‌های عراقی تاکید دارند که دولت عراق با عمل به مصوبه پارلمان این کشور، باید نیروهای بیگانه را از عراق اخراج کند.

 پارلمان عراق در دی ماه سال ۹۸ در پی اقدام تروریستی آمریکا در ترور سردار سپهبد حاج «قاسم سلیمانی» فرمانده شهید نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و «ابومهدی المهندس» نائب‌ رئیس شهید سازمان الحشد الشعبی عراق، طرح اخراج نیروهای بیگانه از خاک این کشور را تصویب کرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، «شاخوان عبدالله» معاون دوم رئیس پارلمان عراق امروز دوشنبه گفت که هیچ گونه اجماع و توافق سیاسی برای حل موضوع جلسه انتخابات ریاست جمهوری وجود ندارد.

معاون دوم ریاست پارلمان عراق گفت که با نمایندگان حاضر در جلسه مشورتی که روز دوشنبه با حضور ریاست جمهوری برگزار شد، گفت‌وگو و اعلام کرد که شورا علیرغم عدم اجماع سیاسی به کار خود برای حل مسئله جلسه انتخابات ریاست جمهوری و تشکیل دولت جدید ادامه می‌دهد.

بیشتر بخوانید:

برخورد صدر با آیت‌الله سیستانی؛ اولین مانع بر سر راه پروژه مقتدی صدر

وی افزود: پارلمان بدون هیچ خللی به وظایف نظارتی و قانونگذاری خود ادامه می‌دهد و از رهبران گروه‌های سیاسی و احزاب ملی می خواهیم در امروز تفاهمات و گفت وگوها تسریع کنند و روند سیاسی را با دید ملی پیش ببرند.

پارلمان عراق قرار بود در جلسه روز دوشنبه درباره نامزدهای ریاست جمهوری رای گیری کند، اما به دلیل عدم حضور گروه‌های سیاسی و به حد نصاب نرسیدن تعداد نمایندگان، این جلسه برگزار نشد.

جلسه پارلمان عراق روز دوشنبه به منظور انتخاب رئیس جمهور به دلیل تحریم این جلسه از سوی برخی از فراکسیون‌ها و به تبع آن به حد نصاب نرسیدن تعداد نمایندگان به پایان رسید و انتخاب رئیس جمهور به زمانی دیگر موکول شد.

مقتدی الصدر، رهبر جریان الصدر عراق جمعه گذشته در واکنش به انتقادها از کاندیداتوری «هوشیار زیباری»، نامزد حزب دموکرات کردستان عراق برای ریاست‌جمهوری از نمایندگان جریان خود خواست به نامزدی که شرایط لازم برای تصدی این پست را ندارند، رأی ندهند.

به‌موازات این تحول و تغییر در موضع صدری‌ها، نمایندگانی از چارچوب هماهنگی گروه‌های شیعه و حزب اتحادیه میهنی (رقیب دموکرات) شکوائیه‌ای به دادگاه فدرال عراق تقدیم کرده خواستار ابطال صلاحیت هوشیار زیباری به‌دلیل اتهام فساد و سوءاستفاده از قدرت حین تصدی وزارت دارایی و وزارت خارجه عراق شدند.

این دادگاه جلسه رسیدگی به این درخواست را برگزار کرد و خواستار توقف فرایند تشریفات نامزدی زیباری شد و با این اقدام، تا اطلاع ثانوی کاندیداتوری وی به تعویق افتاده است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، اتحادیه میهنی کردستان عراق امروز (جمعه) قوانین ارائه شده از سوی «برهم صالح» رئیس‌جمهور عراق به پارلمان این کشور را در طول مدت زمان ریاست‌جمهوری‌اش تشریح کرد.

بیشتر بخوانید:

بسته شدن راه‌های توافق کُردی-کُردی با نامزدی برهم صالح

طبق گزارش خبرگزاری رسمی دولت عراق (واع)، «محمود خوشناو» یکی از اعضای این اتحادیه گفت که ریاست جمهوری عراق در زمان حضور برهم صالح در عرصه سیاسی، حقوقی و اجتماعی مردم، با یک نقش رهبری‌کننده سهیم شده بود و بیشترین تعداد از طرح‌های قانونی مهم و حیاتی کشور را به پارلمان ارائه کرد.

خوشناو در ادامه می‌گوید: «مهم‌ترین طرح‌های قانونی ارسال‌شده از سوی ریاست‌جمهوری به مجلس نمایندگان، طرح‌های قانون بازگشت درآمدهای حاصل از فساد، قانون شورای بازسازی، قانون بازماندگان ایزدی، قانون جبران خسارات قربانیان و شهدای سپایکر، قانون تحریم‌های عراق، قانون انتخابات مجلس نمایندگان، قانون کمیسیون عالی مستقل انتخابات، قانون انتخابات شورهای استانی، قانون مبارزه با خشونت خانگی و تلاش برای احیای دره رافدین هستند؛ علاوه بر تشکیل یک کمیته حقوقی با هدف اصلاح قانون اساسی که به نتایج مهمی رسیده است».

نماینده اتحادیه میهنی کردستان عراق ضمن اشاره به مقبولیت ملی برهم صالح نسبت به سایر نامزدها، تاکید کرد که این حزب بر موضعش مبنی بر کاندیداتوری مجدد صالح برای تصدی جایگاه ریاست‌جمهوری پایبند است و این نه یک نامزدی حزبی، بلکه انتخابی ملی است. 

پیش از این، یکی دیگر از نمایندگان اتحادیه میهنی کردستان عراق ضمن تاکید بر حمایت این حزب از ریاست‌جمهوری مجدد برهم صالح، راه‌های گفت‌وگو و توافق بین اتحادیه و حزب دموکرات را بسته ارزیابی کرده بود.