رهبر جنبش صدر به طرفداران چارچون هماهنگی گفت که برای اصلاح دولت تظاهرات کنند.
به گزارش مجاهدت از مشرق، مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق در حساب کاربری توییتر خود از افردای که از چارچوب هماهنگی حمایت میکنند درخواست کرد تا برای ایجاد اصلاحات در دولت تظاهرات کنند، نه حمایت از آن.
به گزارش مجاهدت از الجزیره، مقتدی صدر خطاب به طرفداران چارچوب هماهنگی گفت: «اجازه دهید تظاهرات شما مسالمت آمیز باشد و صلح مدنی را حفظ کنید. دست ما به سوی حامیان چارچوب هماهنگی دراز است تا دولت را اصلاح کنیم.»
این در حالی است که مقتدی صدر، رهبر جنش صدر، درخواست نخست وزیر عراق را برای گفتگو و حل مسائل پیش آمده رد کرده و گفته بود که مذاکرات هیچ فایدهای ندارد.
از سوی دیگر چارچوب هماهنگی در عراق حمایت خود را از هر مسیر قانون اساسی برای رسیدگی به بحرانهای سیاسی و دستیابی به منافع مردم از جمله انتخابات زودهنگام پس از دستیابی به اجماع ملی و ایجاد فضای امن اعلام کرده است.
همچنین نوری المالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون در عراق، دعوت صدر را رد و اعلام کرد که وی درخواست انحلال پارلمان عراق و برگزاری انتخابات زودهنگام را رد میکند، مگر اینکه پارلمان فعلی به طور طبیعی به جلسه بازگردد.
منبع: باشگاه خبرنگاران
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
حامیان جریان مقتدی برای دومین بار پارلمان را به اشغال درآوردند و تاکنون به دعوتهای شخصیتهای عراقی برای مذاکره پاسخ نداده اند.
سرویس جهان مشرق؛ نیروهای حامی جریان مقتدی پس از این که عصر چهارشنبه هفته گذشته (پنجم مردادماه) به منطقه سبز (مرکز نهادهای دولتی و اماکن دیپلماتیک) هجوم و پارلمان را برای مدتی به اشغال درآوردند بار دیگر تحرکات را در پایتخت آغاز کردند.
طرفداران مقتدی که از چند روز قبل برای تظاهرات خیابانی آماده و هماهنگ شده بودند جمعه شب (هفتم مردادماه) در خیابان های اصلی و مرکزی بغداد (میدان التحریر) تجمع و در همان ابتدا به دفاتر جریان حکمت ملی (سید عمارالحکیم) حمله کردند.
«سید عمار حکیم»، رهبر جریان حکمت ملی عراق در سخنرانی روز اول محرم در میدان خلانی بغداد با بیان اینکه در هفتههای گذشته شاهد تلاشهای بسیار برای ایجاد فتنه میان طیفهای گوناگون ملت عراق و نیز درون بزرگترین طیف اجتماعی عراق بودیم، اظهار داشت: این تلاشهای شوم جز در پی آسیب زدن و شر رساندن به عراق و ملت عراق نیست.
وی ادامه داد: از همه نیروهای ملی و خیرخواه میخواهم که حساسیتها و نزاعهای سابق را کنار بگذارند و با روحیه مسئولیتپذیری که شایسته عراق و جایگاه آن است وارد گفتوگوی فراگیر شوند.
رهبر جریان حکمت ملی عراق با تاکید بر پایبندی به قانون و حفظ اقتدار حکومت و نهادهای آن، قهرمانیهای حشد الشعبی را یادآور شد و گفت: امروز حشد الشعبی نهادی نظامی و ملی و موجب افتخار است. بار دیگر سالروز افتخارآمیز تأسیس آن را گرامی میداریم و به نیروهای حشد که آن رژه استوار و افتخارآفرین و مقتدرانه را اجرا کردند درود میفرستیم و این همه را تأکیدی بر ضرورت ادامه روند تحکیم نهاد حشد الشعبی و تقویت و توسعه آن برای تبدیل شدنش به پشتوانهای قدرتمند میدانیم.
هواداران جریان مقتدی که کوچک ترین انتقاد از سوی رقبای سیاسی را تحمل نمی کنند و طرف های مقابل خود را به مرگ تهدید می کنند از مواضع حکیم در خصوص اشغال پارلمان و تاکید بر حمایت از حشد الشعبی خشمگین شدند و خودسرانه و غیرقانونی به دفاتر وی در شهرهای مختلف از جمله بغداد و بصره یورش بردند.
عناصر مقتدی که از صبر نیروهای امنیتی و گروه های سیاسی در حال سوء استفاده هستند و در اشتباهی راهبردی این خویشتنداری را ناتوانی طرف های مقابل تجزیه و تحلیل می کنند برای مراکز قضایی عراق هم خط و نشان کشیدند و جمعه شب جرثقیل های سنگین را برای برداشتن موانع بتنی اطراف ساختمان شورای عالی قضایی به خیابان آوردند.
صبح روز شنبه (هشتم مردادماه) همان گونه که انتظار می رفت نیروهای مقتدی پس از هماهنگی ها و فراخوان های گسترده تلاش برای عبور از موانع بتنی را آغاز کردند و در غیاب نیروهای امنیتی توانستند از سمت پل جمهوری وارد منطقه سبز بغداد شوند.
با ورود طرفداران مقتدی به منطقه سبز بغداد و اشفال دوباره پارلمان، مصطفی الکاظمی (نخست وزیر موقت) در پیامی کوتاه فقط اعلام کرد نیروهای امنیتی موظف به حمایت از معترضان و موسسات دولتی هستند.
کشیدن قلیان در پارلمان عراق
این موضع گیری نخست وزیر موقت عراق که پیشتر چهارشنبه هفته گذشته در زمان اشغال مجلس مطرح و خبرساز شده بود گمانه زنی ها در خصوص این که مقتدی صدر ابقای کاظمی را در شرایط فعلی دنبال می کند، تقویت کرد.
در روزهای اخیر برخی از شخصیت های سیاسی، کارشناسان و رسانه های عراقی از تلاش جریان مقتدی برای حفظ مصطفی کاظمی خبر داده بودند و ورود سریع، عجیب و بدون مانع معترضان به منطقه سبز و اشغال پارلمان را در راستای معامله با نخست وزیر دانستند.
البته تعرض به نهادهای رسمی (وزارت دفاع و…)، هجوم به مجلس، تهدید قوه قضائیه، توهین به شخصیت ها، گروه های سیاسی و نصب بنر اعدام (نوری المالکی) از چشم افکار عمومی و مردم عراق دور نماند و جریان مقتدی که مدعی اصلاح و آزادی است را به طور کامل زیر سوال برد.
در ساعات گذشته گروه های مختلف عراقی از جمله رئیس پارلمان، رئیس جمهور، طوایف و رهبران گروه چارچوب هماهنگی به روش های مختلف و با حُسن نیت جریان مقتدی را به دوری از جنگ شیعی – شیعی و گفت و گوهای ملی دعوت کرده اند و باید منتظر ماند و دید طرف مقابل پاسخ مثبت می دهد و در عمل حاضر به توافق است یا این که بر مواضع خود اصرار می کند و راه گذشته را ادامه می دهد.
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
جلسه پارلمان برای انتخاب نخست وزیر قرار است هفته آینده برگزار شود اما خبرها حاکیست نیروهای حامی جریان مقتدی قصد دارند آشوب خیابانی راه بیندازند و با حمله به پارلمان مانع از برگزاری این نشست شوند.
سرویس جهان مشرق؛ طرفداران جریان مقتدی پس از ناکامی در اجرای پروژه فایل صوتی جعلی (جزئیات بیشتر) و معرفی «محمد شیاع السودانی» به عنوان نامزد نخست وزیری، گزینه لشکرکشی خیابانی را برای خارج نشدن عراق از بن بست سیاسی انتخاب کردند.
در ماه های گذشته رسانه ها و نیروهای حامی مقتدی چندین مرتبه تهدید کرده بودند تظاهرات خیابانی به راه می اندازند و در نهایت عصر روز چهارشنبه(ششم مردادماه) از میدان التحریر به سمت ورودی منطقه سبز پایتخت (مرکز استقرار نهادهای دولتی و سفارت خانه ها) هجوم آوردند.
حامیان جریان مقتدی که با کمترین مانع و مشکلی مواجه شدند به راحتی توانستند وارد منطقه سبز شوند و پارلمان را به اشغال درآورند و در مقابل مصطفی کاظمی (نخست وزیر موقت) که در بازارهای استان الانبار مشغول گشت زنی بود فقط در پیامی از آنان خواست آرامش خود را حفظ کنند! اما رئیس سازمان حشد الشعبی با تاکید بر این که تظاهرات حق قانونی است، هجوم به مجلس را تخلف غیرقابل قبول دانست و از عملکرد نیروهای امنیتی در حومه منطقه سبز انتقاد کرد.
طرفدار مقتدی دراز کشیده روی میز پارلمان عراق
گروهی دیگر از شخصیت های عراقی هم حوادث روز گذشته را برنامه ریزی شده و در راستای تلاش عده ای برای ادامه فعالیت دولت فعلی تحلیل و نتیجه گیری کردند این اقدامات با هدف جلوگیری از تشکیل دولت جدید و کودتای علیه روند سیاسی فعلی صورت گرفته است.
در حال حاضر اگرچه آرامش به خیابان های بغداد بازگشته اما خط و نشان های رسانه ای جریان مقتدی صدر تمام نشده و سخنگوی این جناح توهین ها علیه چارچوب هماهنگی شیعی را تکرار کرده و به صورت تلویحی از تبدیل تظاهرات به درگیری خیابانی خبر داده است.
دعوت دوباره به تظاهرات و آشوب خیابانی نشان می دهد جریان های حامی مقتدی به هر شیوه ممکن تلاش می کنند از تشکیل جلسه هفته آینده پارلمان برای انتخاب نخست وزیر جلوگیری کنند تا عراق همچنان در خلاء سیاسی باقی بماند.
به گفته منابع میدانی، جریان مقتدی تصور نمی کرد چارچوب هماهنگی شیعی و گروه های سیاسی برای معرفی نامزد نهایی نخست وزیری که شخصیتی معتدل و کم حاشیه است به اجماع و توافق برسند و به همین دلیل به شدت عصبانی شده اند.
پارلمان عراق
براساس اطلاعاتی که منابع میدانی در اختیار گذاشته اند نیروهای حامی جریان مقتدی برای ورود دوباره به منطقه سبز و حتی حمله به مقر رهبران چارچوب هماهنگی شیعی از جمله «نوری مالکی» و «محمد شیاع السودانی» برنامه دارند تا به هر نحوه مانع از برگزاری جلسه پارلمان و انتخاب نخست وزیر شوند.
منابع میدانی از پیشنهاد جریان مقتدی به گروه موسوم به تشرینی ها (عناصر و لیدرهای فعال در آشوب های اکتبر ۲۰۱۹) برای پیوستن به درگیری های خیابانی به بهانه مبارزه با فساد خبر داده اند تا اوضاع پایتخت را در آستانه انتخاب سرنوشت ساز پیچیده تر کنند.
همزمان با تحرکات طرفداران جریان مقتدی برای آشوب آفرینی در پایتخت خبرها حاکیست چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعی و سایر گروه های عراقی عزم خود را برای برگزاری جلسه پارلمان جزم کرده اند و برخلاف اکتبر ۲۰۱۹ قصدی برای کوتاه آمدن ندارند و موضع سفت و محکمی را در برابر کودتای خیابانی اتخاذ کرده اند و این رویکرد به اطلاع جریان مقابل هم رسیده است.
حضور متفاوت نور المالکی در منطقه سبز بغداد
در ماه های گذشته و هفته های اخیر خبرها و گزارش های مختلفی از برنامه ریزی برخی جریان های سیاسی عراقی ناکام در تشکیل دولت به دست آمد که در تلاش هستند طرح اردوکشی و کودتای خیابانی را به بهانه مشکلات اقتصادی و سیاسی برای ناآرام این کشور (مناطق مرکزی و جنوبی) به راه بیندازند و چارچوب هماهنگی شیعی و سازمان حشدالشعبی را عامل وضعیت موجود معرفی کنند.
این جریان های شناخته شده با متوسل شدن به زور و درگیری و تکرار آشوب های ۲۰۱۹ (سقوط دولت عادل عبدالمهدی) درصدد هستند قدرت را قبضه و سایر گروه های سیاسی به ویژه چارچوب هماهنگی شیعی را حذف و در ادامه هم راه را برای جنگ شیعی – شیعی و انحلال و نابودی سازمان حشد الشعبی و نیروهای مقاومت باز کنند که آرزوی چند ساله آمریکایی ها، صهیونیست ها و ارتجاع عرب است.
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
گروه اخبار داخلی دفاعپرس – محمد مولاهویزه کارشناس مسائل حقوقی؛ از جمله حقوق بنیادین در حقوق عمومی، حق بر تعیین سرنوشت اجتماعی (right to self_determination) است. این حق از آن حیث که از مبانی لاینفک دموکراسی محسوب میشود در بسیاری نوشتگان علوم سیاسی و حقوق عمومی جایگاهی مهم دارد. به موجب این حق آحاد جامعه بشری باید بتوانند امور خویش را در زمینه های مختلف اداره نمایند که مبتنی بر اراده اجتماعی آنان است. در نهایت میتوان گفت که این حق به معنای آن است که سرنوشت اجتماعی مردم توسط خود آنان (و نه گروه و یا فردی دیگر) رقم بخورد و ثبت شود. این حق از ابعاد مختلفهای برخوردار است و سخن گفتن از آن نیازمند تفصیل و تشریح عميق است، پس از بیان ابعاد آن به بررسی این حق بنیادین از منظر نگرش ها و دستگاه های فکری مختلف خواهيم پرداخت و در آخر مرقومه به رویه شورای نگهبان قانون اساسی در تضمین این حق در انتخابات و مصوبات مجلس اشاره خواهیم کرد. ابعاد حق تعیین سرنوشت به دو بعد داخلی و خارجی قابل تقسیم است که در نوشتار حاضر تنها به بُعد داخلی آن ورود خواهیم کرد و مطالعه بُعد خارجی این حق را به متخصصین حقوق بین الملل عمومی خواهیم سپرد که درباره اش قلم ها بسیار زده اند.
ابعاد داخلی حق تعیین سرنوشت خود بر دو نوع است:۱_پارلمان ۲_انتخابات های سیاسی
۱_پارلمان: ترجمان اصلی و عمیق از حق تعیین سرنوشت در پارلمان تجلی می یابد. به گونه ای که بسیاری از حقوقدانان اجرای این حق را منوط به تأسیس پارلمان میدانند که البته سخنی صحیح است اگرچه جامع همه این حق نیست. پارلمان محل حضور نمایندگان منتخب مردم است و با تصویب مصوبات، در حقیقت مردم در حال تعیین سرنوشت خود هستند. مردم با اعزام نمايندگان به پارلمان قوانینی را به تصویب میرسانند تا به زندگی اجتماعی آنان نظم بخشیده و به سرنوشت آنان سایه افکند. با مطالعه تاریخ حقوق اساسی در کشور های متعدد به این نکته پی خواهیم برد که برای احقاق حق تعیین سرنوشت و تشکیل پارلمان چه خون هایی که بر زمین ریخته نشد. فلذا پارلمان تجلی بارز و روشن حق تعیین سرنوشت است.
۲_انتخابات سیاسی: یکی دیگر از ابعاد داخلی حق تعیین سرنوشت انتخاب دولتمردان و مقامات عمومی از سوی ملت است. چرا که نه تنها تقنین بلکه اجرای آن نیز توسط مقامات مجری باید توسط آحاد ملت صورت بگیرد از این رو در بسیاری از دول مردمسالار انتخاب رئیس قوه مجریه بر عهده ملت هاست. در برخی از نظامات که پارلمانی هستند ریاست قوه مجریه توسط پارلمان و در نظام ریاستی به طور مستقيم از سوی مردم برگزیده می شود. تا مقام برگزیده مطابق آنچه که مردم از او انتظار دارند و بر اساس وظایف قانونی اش عمل نماید. بدین شکل دومین گونه بعد داخلی حق تعيين سرنوشت مورد اشاره قرار گرفت.
بررسی رویه شورای نگهبان قانون اساسی
بیان شد که بعد داخلی حق تعیین سرنوشت به دو گونه انتخابات و تقنین تقسیم میشود و شورای نگهبان در هر دو به موجب قانون دارای صلاحیت است.
۱_در انتخابات: همواره یکی از بحث برانگیز ترینِ مسائل حول محور شورای نگهبان، انتخابات ریاستجمهوری است. بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی، شورای نگهبان نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری را بر عهده دارد و طبق نظر تفسیری شماره ۱۲۳۴ مورخ 1/3/1370 این نظارت استصوابی بوده و شامل همه مراحل اجرائی میشود. در حالی که برخی شورای نگهبان را متهم به حمایت از یک جریان و حذف جریانی دیگر مینمایند، بررسی تاریخ جامعه ایرانی پس از انقلاب اسلامی نشان میدهد که نمایندگان تمامی جریانهای سیاسی کشور در عرصه انتخابات حضور داشته و پس از کسب آرای مردمی به این سمت منصوب شدهاند.
در تقنین: در بررسی مصوبات شورای نگهبان در دفاع از حق تعیین سرنوشت کارنامه ای قابل دفاع دارد. در میان مصوبات پارلمان گاهی به مصوباتی برخورد خواهیم کرد که به دنبال تحدید حق انتخابات ملت بوده اند و شورای نگهبان بر این مصوبات ایراد گرفته است. به عنوان مثال شورای نگهبان در نظر مورخ 22/3/1382، طرح استانی شدن انتخابات را با استناد به کاهش حق مردم در تعیین سرنوشت خود مغایر قانون اساسی اعلام نمود: «برگزاری انتخابات استانی مطابق مفاد مصوبه چون باعث کاهش مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت خودشان میشود از این رو مغایر قانون اساسی است»
منابع و مآخذ: ۱_حقیقت، سید صادق(۱۳۹۹)حق تعیین سرنوشت و حقوق ملت ها.انتشارات سمت ۲_اصغری، فخرالدین و شیرانی، فرناز(۱۳۹۱)حق تعیین سرنوشت در اسناد بین المللی و قرآن. فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی
انتهای پیام/341
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
به گزارش مجاهدت از گروه اخبار داخلی دفاعپرس، «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامهایی جداگانه به رؤسای مجالس کشورهای اسلامی و برخی شخصیتهای دینی و سیاسی جهان اسلام، فرارسیدن عید سعید قربان را تبریک گفت.
متن پیام رئیس مجلس پیام به شرح ذیل است:
السلام علیکم و رحمة الله و برکاته
صمیمانهترین مراتب تبریک و تهنیت اینجانب را به مناسبت فرارسیدن عید سعید قربان، پذیرا باشید.
عید سعید قربان جلوه باشکوه به مسلخ بردن تعلقات دنیوی، تعبد و اطاعت در برابر ذات اقدس احدیت، نماد وحدت و همبستگی مسلمانان با هر نژاد، آیین و قومیتی است. امیدوارم به برکت این روز بزرگ، شاهد استقرار صلح و امنیت پایدار در همه سرزمینهای اسلامی و تحکیم دوستی و برادری میان مسلمانان باشیم.
عالیجناب.
اعتقاد دارم همفکری و گفتگوهای نمایندگان پارلمانها میتواند در حل مشکلات موجود جهان اسلام مؤثر افتد و در این راستا بر آمادگی مجلس شورای اسلامی برای تقویت و توسعه روابط دوستانه فیمابین تأکید مینمایم.
با اغتنام از فرصت؛ از درگاه خداوند منان سلامت و توفیق روزافزون جنابعالی، سربلندی و عزت نمایندگان پارلمان، دولت و ملت کشورتان را مسئلت مینمایم.
محمدباقر قالیباف
رئیس مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران
انتهای پیام/ 231
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است