پارلمان

به گزارش مجاهدت از مشرق، «مایکل هوارد» رهبر پیشین و عضو بانفوذ حزب محافظه‌کار می‌گوید که بوریس جانسون چاره‌ای جز استعفا ندارد. او به اعضای دولت پیشنهاد کرده که موضع خود را در قبال یک دولت ضعیف تحت رهبری بوریس جانسون مشخص کنند. هوارد در گفت‌وگو با شبکه رادیویی بی‌بی‌سی تصریح کرد کرد که عملکرد حزب و دولت، تحت رهبری جدید بهتر خواهد بود.

بوریس جانسون دیروز برای شرکت در اجلاس سران کشورهای مشترک‌المنافع راهی رواندا شده است. بر اساس برنامه اعلام شده او سپس برای حضور در اجلاس گروه هفت راهی آلمان خواهد شد و از آنجا هم مستقیم راهی اسپانیا برای شرکت در اجلاس سران پیمان آتلانتیک شمالی است.

جفری کلیفتون براون خزانه‌دار فراکسیون حزب محافظه‌کار (موسوم به کمیته ۱۹۲۲) معتقد است که جانسون باید برای رسیدگی به بحران اخیر از سفر باز گردد. او در گفت‌وگو با شبکه رادیویی تایمز بر لزوم برگزاری رای عدم اعتماد به جانسون تاکید کرد. نخست وزیر انگلیس ماه گذشته از رای عدم اعتماد هم حزبی‌های خود نجات یافت و طبق قوانین حزبی، جایگاه او تا یک سال تثبیت شد. اما مخالفان او در داخل حزب خواستار اصلاح قوانین به گونه‌ای هستند که بتوان رهبری جانسون را به چالش کشید.

حزب جانسون دیروز درجریان انتخابات میان دوره ای مجلس عوام، دو کرسی را به حزب کارگر و حزب لیبرال‌ دمکرات واگذار کرد، بطوری که برخی رسانه های کشور آن را شکستی خفت بار و تحقیر آمیز برای دولت جانسون تعبیر کردند.

حزب محافظه کار، در این انتخابات کرسی جنوب غرب انگلیس را که بیش از یک قرن در اختیار این حزب بود، از دست داد و حزب کارگر به عنوان رقیب اصلی حزب محافظه کار توانست کرسی حوزه انتخابیه ویکفیلد در شمال انگلستان را دوباره تصاحب کند. همچنین حزب جانسون کرسی‌های تیورتون و هونیتون را به حزب لیبرال دمکرات‌ واگذار کرد.

در همین پیوند «الیور داودن»، دبیر حزب محافظه‌کار حوالی ساعت ۵ و ۳۰ دقیقه صبح امروز از سمت خود استعفا کرد. او در نامه‌ای به «جانسون» هشدار داد که حامیان حزب «مضطرب و ناامید» هستند و تاکید کرد «ما نمی‌توانیم به طور معمول به کار خود ادامه دهیم، یک نفر باید مسئولیت اوضاع را بپذیرد. من به این نتیجه رسیده‌ام که در این شرایط، باقی ماندن در این سمت درست نیست.» این مقام ارشد حزب محافظه‌کار در نامه خود تاکید کرد که استعفای وی «تصمیمی عمیقاً شخصی» پس از «نتایج بسیار ضعیف برای حزب» بوده است.

بوریس جانسون در اظهارنظری از رواندا گفت که پیام رای دهندگان را دریافت کرده اما از قدرت کنار نخواهد رفت. طبق گزارش منابع خبری، جانسون به وزیر دارایی هم گفته که نگران استعفای بیشتر اعضای دولت نیست.

ناظران پیش‌بینی می‌کنند جانسون به طور جدی در معرض خطر کودتا و استعفای اعضای کابینه قرار دارد.

نخست وزیر انگلیس در انتخابات سراسری سال ۲۰۱۹ موفق شد با کسب ۳۶۵ کرسی پارلمان به پیروزی خیره‌کننده‌ای دست یابد. او با شعار برگزیت، نه تنها آرا خاکستری که مناطق تحت اختیار حزب کارگر را تصاحب کرد. اما نتایج انتخابات دو کرسی پارلمان نشان داد که توانایی او برای تکرار ترفند سال ۲۰۱۹ به خطر افتاده است.

اوضاع اقتصادی انگلیس چندان تعریفی ندارد. جهش بی‌سابقه شاخص تورم و افزایش افسارگسیخته هزینه‌های زندگی در انگلیس، جزیره را در بدترین شرایط اقتصادی نیم قرن گذشته قرار داده است. این واقعیت که دورنمایی از بهبود اوضاع دیده نمی‌شود و مقامات رسمی هم درباره تشدید اوضاع هشدار می‌دهند، مردم کشور را شوکه کرده است.

شاخص نرخ تورم در انگلیس بر اساس تازه‌ترین گزارش اداره آمار ملی این کشور به ۹.۱ درصد در ماه گذشته میلادی (می) رسیده است که بالاترین رقم در ۴۰ سال گذشته بشمار می‌رود.

پیش از جنگ اوکراین پیش‌بینی می‌شد که نرخ تورم با وجود فشارهای ناشی از برگزیت و بحران همه‌گیری کرونا در محدوده ۲ درصد سیر کند. اما حالا اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که نرخ تورم به دلیل افزایش بهای انرژی، تا پایان سال‌جاری میلادی به بالای ۱۱ درصد می رسد.

این درحالیست که بالغ بر ۴۰ هزار نفر از کارکنان شبکه ریلی انگلیس در اعتراض به شرایط کاری و دستمزدهای خود، دست از کار کشیده‌ و سیستم حمل و نقل سراسر کشور را زمین‌گیر کرده‌اند. دیروز رئیس اتحادیه کارکنان راه‌آهن، دریانوردی وحمل‌ ونقل (آرام‌تی) درباره احتمال برگزاری دور جدید اعتصاب در ماه آینده هشدار داد.

این درحالیست که صدها تن از کارکنان شرکت هواپیمایی انگلیس نیز امروز به برگزاری اعتصاب در میانه تعطیلات تابستانی رای موافق دادند.

شبکه خبری بی‌بی‌سی گزارش داد: قرار است ۷۰۰ کارگر در تعطیلات تابستانی زمانی که انتظار می‌رود تقاضای مسافران به سطح قبل از همه‌گیری بازگردد اعتصاب کنند. تاریخ اعتصابات در روزهای آینده مشخص خواهد شد.

زمزمه‌هایی درباره برگزاری اعتصاب از سوی کارکنان سایر بخش‌های عمومی نیز شنیده می‌شود.

تازه‌ترین نتایج نظرسنجی‌ صورت گرفته در انگلیس نشان می‌دهد که بیشتر مردم این کشور خواهان برکناری بوریس جانسون از قدرت هستند. طبق این نظرسنجی‌ حزب اصلی مخالف دولت (کارگر)، از محبوبیت بیشتری نسبت به حزب جانسون برخوردار است. تحلیل بیشتر رسانه‌های انگلیس هم این است که رفتن جانسون یک موضوع قطعی است و از مرحله شاید و اگر به «چه زمانی» رسیده است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، پنج نماینده «جنبش حقوق» نزدیک به گروه مقاومت «کتائب حزب الله» که قبلا اعلام کرده بوداز جایگزین شدن به جای نمایندگان استعفاکننده جریان صدر خودداری می کند به علاوه یک نماینده از فراکسیون «الفتح» به رهبری «هادی العامری» و سه نماینده جریان صدر از ادای سوگند خودداری کردند.

نمایندگان جدید جریان صدر پیشتر گفته بودند که به نشانه همبستگی با نمایندگان استعفاء کننده این جریان، از پارلمان انصراف می دهند.
این درحالی است که به جزء این ۹ نفر، ۶۴ نماینده دیگر از فراکسیون های مختلف پارلمان که عمدتا از ائتلاف فراگیر «چارچوب هماهنگی» (احزاب شیعه به استثناء جریان صدر) هستند، امروز در جلسه فوق العاده پارلمان سوگند یاد کرده و عملا عضو مجلس نمایندگان عراق شدند.

در صورتی که نمایندگان مزبور بر موضع خود اصرار ورزند، حسب حداکثر آراء در هر حوزه انتخابیه، نامزدهای دیگر پارلمانی، حق جایگزین شدن به جای این ۹ نماینده را دارند.
با اعلام سوگندهای امروز نمایندگان جایگزین، حلقه استعفای نمایندگان جریان صدر از پارلمان تکمیل شده و امکان بازگشت آنها ناممکن است.
 با وجود خروج نمایندگان صدر از پارلمان اما این جریان سیاسی در سطح اجرایی همچنان دارای تعدادی از وزراء، استانداران، مدیران کل و دیگر سطوح مدیریتی کشور است.

«سید جبار المعموری» عضو ائتلاف الفتح در این راستا به یکی از شبکه های تلویزیونی عراق گفته است که جریان صدر دارای ۴۰ معاون وزیر، ۲۰۰ مدیرکل، تعداد زیادی معاونین مدیران کل به علاوه اینکه استانداران بصره، ذیقار، بابل، میسان و نجف همگی صدری هستند.

به گفته وی، علاوه بر اینها، دبیرکل هیات دولت و رییس بانک مرکزی عراق  هم از جریان صدر است، بنابراین انصراف دهندگان جریان صدر از پارلمان تنها یک درصد این جریان سیاسی محسوب می شوند که فقط از قوه مقننه استعفا کرده اند اما جریان صدر در سطح قوه اجرایی حضور دارد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، چارچوب هماهنگی شیعی در بیانیه ای اعلام کرد که جلسه ای با همپیمانان سیاسی خود برگزار کرده است که در آن روند و سناریوهای آینده تشکیل دولت عراق بررسی شده است.

در این نشست، در کنار نمایندگان چارچوب هماهنگی شیعی، ائتلاف العزم به ریاست «مثنی السامرائی»، اتحادیه میهنی کردستان عراق به ریاست «بافل طالبانی»، جنبش مسیحی بابلیون به ریاست «ریان الکلدانی» و چند نماینده مستقل همپیمان چارچوب هماهنگی حضور یافتند.

در بیانیه چارچوب هماهنگی آمده است که در این نشست، تحولات اوضاع سیاسی جاری عراق و راهکارهای تسریع در تکمیل روندهای قانون اساسی با مشارکت «همه نیروهای ملی» بررسی شد.

این بیانیه همچنین خواستار تسریع گام های روند سیاسی عراق برای انتخاب رئیس جمهور و تشکیل «دولت یکپارچه توانمند در برآورده سازی خواسته های عراقی ها» شد؛ دولتی که زندگی شرافتمندانه را برای عراقی ها محقق کند، امنیت را حفظ و ثبات را برای همگان تامین کند.

چارچوب هماهنگی در این بیانیه «از همه نیروهای فعال در صحنه سیاسی برای مشارکت در گفت و گوها دعوت می کند» و تصریح می کند که «آماده گشایش درها به روی همه طرف ها از مبداء ایمان به این موضوع است که دولت آینده باید دولتی قوی، مقتدر، خدمت رسان، محافظ وحدت و حاکمیت کشور و سهیم در حفظ جایگاه و نقش عراق در منطقه و اقلیم باشد.»

چارچوب هماهنگی در بیانیه های تکمیلی بعدی تصریح می کند که «انسجام عالی در مواضع (بین همپیمانان) وجود دارد و آنچه در برخی پایگاه های خبری مبنی بر وجود اختلافاتی در داخل چارچوب هماهنگی منتشر شده، عاری از صحت است و با هدف به هم ریختن برگه ها و گمراه سازی افکار عمومی انجام می شود.»

در این بیانیه های تکمیلی تاکید شده است که «چارچوب هماهنگی تاکنون هیچ نامی را (درباره پست های دولت آینده) به بحث نگذاشته است و آنچه در این باره منتشر شده با هدف به هم ریختن صحنه است.»

‌از سوی دیگر، برخی منابع خبری عراقی به نقل از منابع آگاه، خبر از تحرک نزدیکی برای بازگشت به روند سیاسی و انصراف از استعفای نمایندگان جریان صدر داده اند.  

شفق نیوز به نقل از یک منبع آگاه در «حنانه»، اقامتگاه سید مقتدا صدر در نجف خبر داده است که تحرک جدیدی، صدر را در موضع بازنگری درباره خروج از روند سیاسی عراق قرار خواهد داد.

این منبع گفته است: بر اساس اطلاعات وارده، به زودی دیداری بین «مسعود بارزانی» رئیس حزب دموکرات کردستان عراق و سران ائتلاف السیاده (محمد الحلبوسی و خمیس الخنجر) انجام خواهد شد که خروجی آن، توصیه ها یا تصمیمات مشخصی خواهد بود و احتمالا موضع صدر را درباره روند سیاسی تغییر خواهد داد.

در همین حال، «حسن الجبوری» یکی از سران ائتلاف السیاده گفت که موضع این ائتلاف درباره استعفای جمعی نمایندگان صدر از پارلمان بعد از نشست فراگیر چند روز آینده مشخص خواهد شد؛ اظهاری که نشان می دهد همپیمانان جریان صدر در ائتلاف سه گانه همچنان درباره بازگشت صدری ها به پارلمان و روند سیاسی خوشبین هستند.

پیشتر،  ائتلاف چارچوب هماهنگی (احزاب شیعه به استثنای جریان صدر) در عراق اعلام کرد که به تصمیم فراکسیون جریان صدر برای استعفا از پارلمان احترام می گذارد و بر تلاش برای مشارکت گسترده جهت تشکیل دولت تاکید می کند.

رئیس جریان صدر یکشنبه شب از «حسن العذاری» رئیس فراکسیون جریان صدر در پارلمان عراق خواست تا استعفای اعضای این فراکسیون را به هیات رئیسه پارلمان ارائه کند.

درپی این استعفای جمعی، محمد الحلبوسی رئیس پارلمان عراق همان شب با استعفای نمایندگان فراکسیون صدر موافقت کرد.

الحلبوسی سپس در کنفرانسی خبری گفت که بعد از استعفای صدری ها از پارلمان، روند سیاسی کشور رویکردی دیگری خواهد داشت و انتظار می رود بن بست سیاسی پایان یابد.