پاریس

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از شبکه تلویزیونی یورو نیوز، «برونو لومر» وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه امروز یکشنبه در شهر پکن گفت که قطع کامل روابط اقتصادی بین آمریکا و اروپا با چین غیرممکن است و توهمی بیش نیست.

وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه که برای انجام گفتگوهای اقتصادی و مالی با چین به پکن سفر کرده، در جریان کنفرانس خبری خود که در محل سفارت فرانسه در پکن برگزار شد، گفت که سران چین را تحت فشار قرار داده تا بازارهای خود را به روی شرکت‌ های خارجی بازتر کنند.

«برونو لومر» همچنین از مذاکرات خود برای جذب سرمایه‌ های چین در صنعت خودروهای الکتریکی فرانسه خبر داد و بخشی از گفتگوهایش را معطوف به زمینه‌ سازی برای صادرات بیشتر لوازم آرایشی، محصولات کشاورزی و تولیدات و فناوری‌ های صنعت هوافضای فرانسه عنوان کرد.

لومر که دیروز شنبه با «هی لیفنگ» معاون نخست وزیر دیدار و گفتگو کرد، اضافه کرد که دو طرف برای همکاری در زمینه تغییرات آب و هوایی و انرژی هسته‌ ای به توافق رسیده‌ اند.

سفر وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه به پکن ۳ هفته پس از سفر «ژانت یلن» وزیر خزانه‌داری ایالات متحده به چین انجام شد. همزمان با آغاز تلاش‌ های آمریکا برای شکستن یخ روابط دو جانبه با چین، مقام‌ های ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا نیز در حال تلاش برای کاهش کسری تجاری با چین هستند که در سال گذشته به ۳۹۶ میلیارد یورو (۴۳۲ میلیارد دلار) افزایش یافتع بود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، سخنگوی اداره پلیس پاریس اعلام کرد که تظاهرات برنامه‏ریزی شده در میدان جمهوری این شهر به دلیل خطرات برای نظم عمومی ممنوع شده است و دلیل آن «زمینه تنش‏آلود» موجود پس از ناآرامی‏های اخیر در خیابان‏های فرانسه است.

فراخوان اعتراض روز شنبه توسط خانواده «آداما ترائوره»، سیاه پوست فرانسوی صادر شده بود. وی در سال ۲۰۱۶ در شرایطی شبیه به قتل «جورج فلوید» در آمریکا، یعنی به علت خشونت مرگبار در روش بازداشت، جان خود را از دست داد و هنوز هم درباره نحوه مرگ او پاسخ درستی به خانواده‏اش داده نشده است.

صادرکنندگان این فراخوان در ابتدا قصد داشتند در «بومون سور اواز»، یکی از حومه‏های پاریس، جایی که ترائوره در سال ۲۰۱۶ در آن درگذشت، راهپیمایی کنند اما این کار توسط بخشدار محلی ممنوع اعلام شد و این ممنوعیت روز جمعه توسط دادگاه هم تایید شد. خانواده ترائوره در واکنش به این ممنوعیت، فراخوان دیگری برای تجمع در مرکز پاریس اعلام کردند و بعضی از رهبران جناح چپ فرانسه از جمله «ماتیلد پانوت» رئیس گروه پارلمانی LFI، گفتند که به این تجمع خواهند پیوست.

رویترز اعلام کرده است مشخص نیست که آیا برگزارکنندگان ممنوعیت جدید اعلام شده از سوی مقامات پلیس پاریس را نیز به چالش خواهند کشید یا نه.

روز سه‏شنبه دوهفته قبل پلیس فرانسه در یک ایست بازرسی «نائل المرزوقی» نوجوان ۱۷ ساله الجزایری‏الاصل را با شلیک مستقیم و از فاصله بسیار نزدیک به قتل رساند و انتشار صحنه این قتل موجی از خشم عمومی در فرانسه را برانگیخت و منجر به اعتراضات گسترده ضد نژادپرستی حدودا یک هفته‏ای شد. دولت امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه سرانجام توانست با اعزام ۴۵ هزار پلیس و ژاندرام و دستگیری بیش از چهار هزار نفر و همینطور اعمال منع رفت‏وآمد شبانه در شهرها و در نهایت، تهدید والدین معترضان به زندان و جریمه‏های سنگین اعتراضات را سرکوب کند. معترضان که بسیاری از آنها را نوجوانان تشکیل می‏دادند، در سراسر فرانسه با آتش زدن و تخریب صدها خودرو و نهاد عمومی خشم خود را نسبت به اقدامات پلیس نشان دادند.

در حالی که بسیاری از سیاستمداران راستگرای فرانسوی از جمله خود ماکرون وجود نژادپرستی ساختاری در سازمان‏های مجری قانون این کشور را رد کرده‏اند اما از زمان تیراندازی به نائل، دولت تحت فشار گروه‏های حقوق بشری قرار گرفته است تا به اتهامات مربوط به نژادپرستی توسط پلیس و سوالاتی در مورد نحوه استخدام و آموزش پلیس رسیدگی کند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، در نقاط مختلف جهان برخی کلمات نمادین همچون «حق اعتراض»، «آزادی بیان»، «منع خشونت» و «دادخواهی» بار معنایی متفاوتی در میان دولت‌مردان اروپایی- آمریکا پیدا می‌کنند. به عبارت دیگر سران دولت‌ها و رسانه‌های غربی با رویکردی «عمل‌گرایانه» و مبتنی بر استانداردهای دوگانه هنگامی که دامنه اعتراضات به کشورهای اروپایی و آمریکا کشیده می‌شود، «امنیت دولت» را در اولویت قرار داده و سیاست مبتنی بر کنترل تنش‌ را دنبال می‌کنند. در روی دیگر سکه اما هنگامی که کشورهای مستقل دچار نا آرامی می‌شوند، دولت‌های غربی به صورت یکپارچه سعی در تشدید تنش‌ها، تضعیف دولت قانونی و بهره‌برداری سیاسی- اقتصادی دارند. به عبارت دیگر در نگاه نخبگان اروپایی بحران‌های داخلی و مسائل حقوق بشری در سایر نقاط جهان به مثابه ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی و تامین حداکثری منافع ملی نگریسته می‌شود.

در جریان نا آرامی‌های اواخر تابستان و اوایل پاییز ۱۴۰۱ سران دولت‌های اروپایی ضمن حمایت یکپارچه از تداوم آشوب‌های داخلی ایران، خواستار اتحاد اپوزیسیون خارجی و داخلی برای انقلاب و براندازی نظام جمهوری اسلامی بودند. در آن دوران پارلمان‌ها و رسانه‌های غربی با پذیرش چهره‌های خودخوانده اپوزیسیون سعی داشتند تا سطح تنش‌ها را تا مرحله جنگ داخلی افزایش دهند. حال با گذشت بیش از یک هفته از اعتراضات داخلی فرانسه سران دولت‌های اروپایی با ابراز نگرانی نسبت به فرسایشی شدن تنش‌های خیابانی، خواستار پایان یافتن خشونت و بازگشت آرامش به فرانسه شدند.

به گزارش مجاهدت از رویترز اولاف شولتز صدراعظم آلمان در واکنش به اعتراضات جاری در فرانسه گفت که با نگرانی وضعیت این کشور را زیر نظر دارد. وی در ادامه نسب به کشیده شدن دامنه این اعتراضات به بلژیک و سوئیس ابراز نگرانی کرد و گفت که انتظار نداشته است تا فرانسه درگیر چنین بحرانی شود. شولتز در حالی چشم بر روی تبعیض نژادی در فرانسه بسته است که تنها چند ماه قبل آنالنا بربوک وزیر خارجه آلمان به بهانه نا آرامی‌های داخل ایران خواستار تحریم و ممنوعیت ورود مقامات ایرانی به اتحادیه اروپا شده بود. در دیگر اقدام مداخله‌جویانه تنها به فاصله چند هفته فرانک والتر اشتاین‌مایر رئیس جمهور آلمان با یکی از اعضای خودخوانده اپوزیسیون ایران دیدار و از اقدامات اغتشاشگران حمایت کرد. اتخاذ چنین مواضع سیاستی متناقضی حاکی از نگاه نژادپرستانه آلمانی‌ها نسب به مقوله «حقوق بشر» است. در نگاه برلین نقض حقوق بشر و اقلیت‌ها صرفا در کشورهای غیر اروپایی رخ می‌دهد نه در «باغ اروپا» که میزبان ملل متمدن و سفیدپوست است!

«سکوت» بهترین واژه برای توصیف نوع واکنش لندن نسبت به اعتراضات مردم فرانسه علیه خشونت پلیس و نژادپرستی است. شاید تنها اظهار نظر دولتی توصیه وزارت خارجه انگلیس به شهروندان برای «رصد اخبار» و امتناع از سفر به مناطقی است که در آن مکان‌ها اعتراضات جریان دارد. رسانه‌های انگلیسی مانند بی‌بی‌سی یا گاردین سعی دارند تا ضمن پوشش اخبار تحولات، پلیس فرانسه را نیروی منطبق با اصول دموکراتیک و معترضان را افرادی شورشی و آشوبگر به تصویر بکشند که در حال آتش زدن امکان عمومی و اموال دولتی هستند. این سیاست جانبدارانه نسبت به دولت مکرون در حالی دنبال می‌شود که مقامات و رسانه‌های لندن‌نشین همچون اینترنشنال، من‌وتو و بی‌بی‌سی فارسی با پوشش لحظه‌ای اتفاقات جاری در ایران، به دنبال تحریک مردم برای انقلاب و مبارزه مسلحانه بودند. در آن دوران تهران براساس قوانین آفکام (سازمان تنظیم کننده مقررات رسانه‌ای انگلیس) با نمایش مدارک قابل استناد اقدامات شبکه‌های لندن‌نشین را مصداق ترویج تروریسم و ترویج خشونت اعلام کرد. اکنون این شبکه‌های خارج‌نشین با تصویرسازی غلط از نوجوان کشته توسط پلیس و افراد حاضر در اعتراضات فرانسه سعی دارند تا خشونت جاری در خیابان را نوعی مبارزه با تروریسم و آشوب‌گران جلوه دهند. به عبارت دیگر در قاب رسانه‌هایی همچون ایران اینترنشنال، دولت فرانسه به دنبال کنترل آشوب‌گران و بازگشت نظم و امنیت به شهرهای مختلف این کشور است. در چنین بازنمایی واقعیت‌هایی همچون نقض سیستماتیک حقوق اقلیت‌ها، نژادپرستی دولتی و خشونت پلیس سانسور شده و نمایش داده نمی‌شود.

«رادیو فردا» رسانه وابسته به منابع مالی دولت آمریکا در جریان اعتراضات فرانسه، به جای اشاره به نژادپرستی و خشونت دولت نسبت به معترضان در خیابان، براساس دستور کار روسای این بنگاه خبری تصمیم گرفته است تا در اقدامی عجیب و قابل تامل انگشت اتهام را به سمت جمهوری اسلامی ایران گرفته و نوع برخورد پلیس با افراد معترض را مسئله‌ای طبیعی و براساس اصول دموکراسی غربی به تصویر بکشد! این رسانه آمریکایی در مطلبی با تیتر «چرا جمهوری اسلامی باید نگران اعتراضات فرانسه باشد؟» به دنبال القاء این گزاره به مخاطب است که اساسا آشوب‌های داخل ایران تفاوت جدی با اعتراضات فرانسه دارد. به عبارت دیگر برای «رادیو فردا» برنامه‌ریزی و تلاش خارجی برای تحریک فضای داخی ایران جهت تغییر نظام سیاسی امری کاملا مدنی (!) و مشروع است اما اگر مردم فرانسه نسبت به قتل نوجوان ۱۷ ساله با شلیک مستقیم پلیس به خیابان‌ها بی‌آیند، بدل به افراد آشوبگر و ترویج دهنده نفرت می‌شوند! وجود تناقض در نحوه پوشش اخبار اعتراضات در کشورهای مختلف، ضمن تایید عدم صداقت صاحبان این رسانه، میزان وابستگی «رادیو فردا» به کاخ سفید را نشان می‌دهد.

بهره سخن

استاندارد دوگانه مسئولان، رسانه‌ها و شخصیت‌های غربی در خصوص تظاهرات مردم فرانسه ضد نژادپرستی و خشونت نیروهای پلیس اتفاق جدیدی نیست. کشورهای حوزه یوروآتلانتیک سعی دارند با تقسیم جهان به دو بخش «متمدن» و «غیر متمدن» هرگونه اعتراض شهروندان اروپایی- آمریکایی را به جریانات افراطی همچون آنارشیست‌ها، گروه‎‌های راست افراطی، اقلیت‌های مذهبی و جوانان نسبت دهند و مسیر را برای سرکوب سازمان یافته معترضان و دستگیری افراد هموار سازند. در حالی که خیابان‌های پاریس، مارسی، لیون و … شاهد برخورد تند نیروهای پلیس با مردم عادی بود؛ هیچ یک از کشورهای غربی این اقدامات را محکوم نکردند یا اتحادیه اروپا خواستار تحریم نیروها و اتحادیه پلیس فرانسه نشد. حتی چهره‌های مشهور هنری و ورزشی نه تنها خواهان براندازی جمهوری پنجم فرانسه نشدند بلکه مردم را به پرهیز از خشونت و عدم آسیب به اموال عمومی دعوت کردند. «سیاست یک بام و دو هوا» دولت‌های اروپایی در خصوص نقض حقوق بشر در کشورهایی همچون آمریکا و فرانسه سبب ایجاد این سوال در میان پژوهشگران می‌شود که دولت‌های جهان به اصلاح آزاد آیا واقعا به ارزش‌های دموکراتیک و حقوق بشر پایبندند یا آنکه از این عبارات صرفا استفاده ابزاری و تبلیغاتی می‌کنند؟