پتروشیمی

به گزارش مجاهدت از مشرق، در حالی که برخی از بانک‌ها از معرفی ابربدهکاران بانکی امتناع می‌کردند اما بالاخره مدیران ارشد بانک‌ها با دستور صریح ریاست محترم جمهور در جمع مدیران بانکی و وزیر اقتصاد در ۲۳ آبان مجبور شدند که تن به اجرای قانون انتشار لیست ابر بدهکاران بانکی بدهند که این امر در مورخ ۲۰ فروردین سالجاری تحقق پیدا کرد.

پس از انتشار اسامی ابر بدهکاران بانک توسعه صادرات توسط رسانه‌ها مشخص شد سر لیست بدهکاران این بانک که تسهیلات کلان ارزی دریافت ‌ کرده شرکت فولاد البرز ایرانیان بوده  که فقط در ۲  فقره تسهیلات یورویی که با نرخ دولتی ۳۳۸۳ تومان در بهمن ماه ۱۳۹۴ به آن پرداخت شده است بیش از ۱۳۰۰ میلیارد تومان به بانک توسعه صادرات بدهکار می باشد.

لازم به ذکر است که با محاسبه کارشناس ما با نرخ امروزی یورو اصل مبلغ تسهیلات بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان می باشد حال جای تعجب دارد که چطور در سیستم بانکی وی ۱۳۳۶ میلیارد تومان به همراه سود بدهکار است و باز جای سوال دارد که بازگشت تسهیلات آن هم ارزی  با چه نرخ سود برای ارز یورو محاسبه شده است؟

با بررسی بیشتر اسنادی که به دست این خبرگزاری رسیده مشخص گردید که شرکت فوق این تسهیلات را از بانک توسعه صادرات شعبه ساری اخذ کرده و نه تنها نسبت به تسویه آن اقدامی نکرده است بلکه سهامدار در انتظار تملک کارخانه فولاد البرز ایرانیان توسط بانک توسعه صادرات و بسته شدن پرونده خود می باشد.

این در حالی است که رهبر معظم انقلاب، ابربدهکاران بانکی را مجرمان بانکی خطاب کرده است؛ در سالیان گذشته همواره شعار سال ایشان ایجاد اشتغال پایدار و کارآفرینی بوده است و متاسفانه برخی از سود جویان به جای سرمایه گذاری در داخل کشور نسبت به اخذ تسهیلات از بانک‌ها  به بهانه تولید و آن هم به صورت ارزی اقدام کرده و به جای ایجاد اشتغال در داخل کشور آن را در کشورهای مختلف سرمایه گزاری کرده و صرف مصارف شخصی و ایجاد زندگی لوکس در کشورهای ترکیه و آلمان کرده  و خانواده خود را به آنجا منتقل کرده اند.

همچنین با توجه به اسنادی که به دست این خبرگزاری رسیده مشخص شد که ضامن تسهیلات شرکت فولاد البرز ایرانیان عبدالله عبدی سهامدار اصلی خود شرکت و شرکت سازه های فلزی آسماش یا همان شرکت سازه های سنگین مازندارن که تغییر نام داده است و شرکت تولیدی ساریه شمال بوده  که با بررسی بیشتر مشخص شد همه در اصل‌ سهامدار مشترک دارند و آن آقای عبدی همان شخصی که چندی قبل در رسانه ها به عنوان فردی با ۲ کد ملی از آن یاد شده بود است.

از همه مهم‌تر این است که میزان وثائق تسهیلات حدود ۴۳۱ میلیارد تومان بوده که بر فرض اقدام جهت اجرای وثائق و تملک آن  توسط بانک حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان بدون تکلیف خواهد ماند و در نهایت کارخانه فولاد البرز ایرانیان به تملک بانک توسعه صادرات در می آید و در آخر تعطیل می شود در حالی که آن شخص به منافع خود رسیده است و دیگر آن کارخانه ارزشی برای او ندارد.

در حال حاضر برخی از کسب و کارها برای دریافت ۱ میلیارد تومان چندین سال در پشت در بانک‌ها در انتظار دریافت تسهیلات به سر می‌برند و برخی بدهکاران مانند خاوری و دیگر ابر بدهکاران برای خود پایگاه‌هایی را در خارج از کشور بنا کرده و نیازی به بازگشت به کشور و پاسخگویی ندارند.

همچنین نامبرده در حال حاضر به فکر دریافت تسهیلات و گشایش LC از بانک‌ها جهت احداث شرکت پتروشیمی میانکاله است. برخی از  رسانه‌ها هم عنوان کرده‌اند که پتروشیمی میانکاله یا همان پتروشیمی امیرآباد مازندران در مهرماه ۹۹ بدون تایید سازمان محیط زیست مجوز تاسیس گرفت و معاونت وقت برنامه ریزی وزارت نفت در دی ماه ۹۹ موافقت نامه مقدماتی اجرای این طرح را امضاء کرد.

مالک این پتروشیمی عبداله عبدی است  گفته می‌شود هزینه تاسیس پتروشیمی میانکله ۲  برابر مجموع بودجه سازمان محیط زیست (۲۱۵۷ میلیارد تومان)، سازمان بهزیستی (۱۷۰۰۰ میلیارد تومان) و وزارت راه و شهرسازی (۲۰۶۰۰ میلیارد تومان) است.

در حال حاضر پس از پیگیری‌های مختلف مردمی احداث پتروشیمی  میانکاله به دستور دادستان محترم کل کشور متوقف شده است ولی گویا به دستور وی ساخت و ساز ادامه همچنان ادامه دارد! 

با بررسی خبرنگار ما در سایت روزنامه رسمی کشور، سهامداران شرکت پتروشیمی میانکاله مشخص شد که ۳ شرکت سهامدار اصلی شرکت پتروشیمی میانکاله هستند.

شرکت سیمان نائین که با بررسی بیشتر اسم عبدالله عبدی در ریاست هیئت مدیره آن با ۲ کد ملی مختلف به چشم می خورد. همچنین سهامدار دیگر این پتروشیمی شرکت تولیدی ساریه شمال است که در آن هم وی سهامدار اصلی هستند و چندین سال به عنوان ریاست هیئت مدیره در آن حضور داشتند این همان شرکتی است که ضامن تسهیلات وی در فولاد البرز ایرانیان شده است و در پایان شرکت مرغ امین مازندران که این شرکت هم وابسته به آقای عبدی هست و چندین سال همسر وی خانم گیتا شوکتی به عنوان عضو هیئت مدیره در این شرکت حضور فعال داشته اند.

لازم به ذکر است که با بررسی بیشتر در سامانه ثبت شرکت‌ها مشخص شد اعضا هیئت مدیره شرکت پتروشیمی امیر آباد مازندران افراد پر کاری هستند و همزمان در چندین شرکت مشغول به کار می باشند  آقای محمد رمضانی در اکثر شرکت‌های آقای عبدی مانند فولاد البرز ایرانیان و سازه های سنگین آسماش و سیمان نائین حضور فعال دارند همینطور آقای علی بختیاری در شرکت سازه های سنگین آسماش شرکت فولاد البرز ایرانیان و شرکت فیلتر پاک خاورمیانه و ساریه شمال به عنوان بازرس و یا عضو هیئت مدیره حضور دارد و در آخر آقای علیرضا مهرپژوه که در شرکت سیمان نائین حضور دارند.

احداث پتروشیمی در میانکاله و مازندران (هر ۳ استان شمالی کشور) بی‌عدالتی بزرگ مسئولین محلی به نظام و مردم محسوب می‌شود زیرا پتروشیمی، صنعت سبز نیست و آلودگی آن به مراتب بیشتر از صنایع دیگر است. مشخص نیست در حالی که احداث واحدهای صنعتی در ۳ استان شمالی ممنوع است چگونه مجوز احداث پتروشیمی صادر شده است ؟! 

حال جای سوال دارد آیا در زمان اعطا تسهیلات به شرکت نامبرده اعتبار سنجی درست انجام شده  یا به صورت دستوری این تسهیلات پرداخت شده و زمانی که نامبرده جزو که ابربدهکاران بانکی است از طریق و با چه رانتی برای احداث پتروشیمی میانکاله مجوز گرفته است و اگر وی برای راه اندازی پتروشیمی به نقل از محمد باقر قالیباف ریاست فعلی مجلس شورای اسلامی چند ده میلیارد تومان هزینه کردند چطور تا الان بدهی خود را در بانک‌ها تسویه نکرده اند؟!

همچنین چطور عبداله عبدی  با این همه مشکلات از تبدیل تعاونی اعتبار زرین دشت کارگران ایرانیان به موسسه آتی و نحوه تعیین هیئت تصفیه و ادغام موسسه آتی در بانک آینده و به تبع آن سهامداری در بانک آینده و همچنین نحوه خرید سهام بانک ایران زمین از شرکت شاهد بنیاد شهید وشکایت از مدیران آن بانک در دادسرای اقتصادی تا سهامداری پتروشیمی میانکاله هیچ نامی از وی مطرح نیست.

همینطور نامبرده طی رای بدوی  در شعبه ۱۰۴۵ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی شهید قدوسی تهران به جرم کلاهبرداری به ۷ سال زندان محکوم شده است و حتی با توجه به مجهول المکان بودن وی که در رای بدوی آمده است حتی ممنوع الخروج نشده است؟!

گویا قدرت و نفوذ وی از رئیس جمهور و دادستان کل کشور بیشتر است که همچنان به ساخت پتروشیمی در میانکاله ادامه می‌دهد حال سوال این است که وی از طرف چه شخص یا گروهی حمایت می شود!؟

منبع : برنا

به گزارش مجاهدت از مشرق، در همین راستا دادیار دادسرای دیوانعالی کشور و مدیر کل حوزه حقوق عامه دادستانی کل کشور در پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم با ارسال نامه‌ای به دادستان عمومی و انقلاب مازندران دستور توقف اجرای طرح پتروشیمی میانکاله را صادر کرد.