پروانه کسب

محدودیت سنی برای دریافت پروانه کسب ابطال شد

محدودیت سنی برای دریافت پروانه کسب ابطال شد



براساس رای دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه وزارت صمت مبنی بر محدودیت سنی دریافت مجوز کسب خلاف شرع تشخیص داده و ابطال شده است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، دیوان عدالت اداری با توجه به نظر فقهای شورای نگهبان محدودیت سنی در نظر گرفته شده در آیین‌نامه وزارت صمت برای دریافت مجوز کسب را باطل کرد. متن شکایت مطرح شده در این خصوص و در نهایت رای صادر شده دیوان در ادامه قابل مشاهده است:

ابطال تعیین حداقل سن هجده سال برای دریافت پروانه کسب

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره جزء ۶ بند (الف) ماده ۳ آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۴ وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تعیین حداقل سن هجده سال برای دریافت پروانه کسب

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره جزء ۶ بند (الف) ماده ۳ آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۴ وزیر صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” مطابق با احادیث «طلب الحلال فریضه علی کل مسلم و مسلمه» و «طلب الحلال فریضه بعد الفریضه» کسب روزی حلال از واجبات بوده و مطابق با حدیث «ان الله یبغض الشاب الفارغ» نیز ترک کسب روزی حلال نهی گردیده است و مطابق با قاعده «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» هر گونه اقدامی که باعث ضرر رساندن به فردی (حتی یک فرد) گردد ممنوع گردیده و مطابق با قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم» تسلط اشخاص بر حقوق خود و چگونگی استفاده و اجرای آنها تعیین گردیده و مطابق با قاعده «لا مسامحه فی التحد یدات» تغییر دادن اندازه های شرعی (از جمله تعیین نمودن سن رشد و تغییر دادن سن بلوغ و … در مصوبات و مقررات و …) ممنوع گردیده است.»

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب (موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی)

………………………..

ماده ۳ – شرایط لازم برای صدور پروانه کسب:

………………………

۶- کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دایم یا پزشکی یا گواهی اشتغال به تحصیل برای آقایان کم تر از پنجاه سال سن.

تبصره: حداقل سن برای دریافت پروانه کسب هجده سال می باشد.”

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد شکایت با موازین شرعی، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۴۸۹۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ اعلام کرده است که:

عطف به نامه شماره ۲۰۰۲۱۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۰؛

موضوع تبصره جزء ۶ بند الف ماده ۳ آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۴ وزیر صنعت، معدن و تجارت، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۸ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:

– اطلاق تبصره مورد شکایت نسبت به افرادی که صلاحیت کافی برای داشتن پروانه دارند و عدم اعطای پروانه به آنها ظلم محسوب می شود، خلاف موازین شرعی شناخته شد.”

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۴۸۹۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «اطلاق تبصره مورد شکایت نسبت به افرادی که صلاحیت کافی برای داشتن پروانه دارند و عدم اعطای پروانه به آنها ظلم محسوب می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق تبصره جزء ۶ بند (الف) ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۴ وزیر صنعت، معدن و تجارت در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

محدودیت سنی برای دریافت پروانه کسب ابطال شد بیشتر بخوانید »

دستور خاندوزی به بانک‌ها درباره پروانه‌های کسب

دستور خاندوزی به بانک‌ها درباره پروانه‌های کسب



 وزیر اقتصاد در نامه به مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک‌های دولتی و خصوصی کشور اعلام کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۲ پروانه‌های کسب صرفا یک فایل الکترونیک حاوی شناسه یکتا هستند.

به گزارش مجاهدت از مشرق از وزارت اقتصاد، «سید احسان خاندوزی» در نامه‌ای به مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک‌های دولتی و خصوصی کشور اعلام کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۲ پروانه‌های کسب صرفا یک فایل الکترونیک حاوی شناسه یکتا هستند و نسخ چاپی پروانه کسب صادره از ۱۴۰۲ به بعد که شناسه یکتای بانک اطلاعات کسب وکارهای کشور را نداشته باشند، بی‌اعتبار هستند.

در این نامه آمده است: پروانه‌های کسب صادره قبل از ۱۴۰۲ و سایر مجوزهای کسب وکار صادره قبل از ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ تا پایان سال جاری همچنان معتبر هستند و از تابستان آتی، به تدریج فایل الکترونیک شناسه یکتا برای هر مجوز قدیمی، با جایگزین نسخ قدیمی و چاپی آنها خواهد شد.

شناسه یکتای مجوزهای جدید، به طور ۲۴ساعته و توسط هرکس از بانک اطلاعات کسب‌وکارهای ایران به نشانی (qr.mojavez.ir) یا از طریق وب سرویس از بستر شبکه ملی تبادل اطلاعات، قابل‌مشاهده و استعلام هستند.

وزیر اقتصاد در این نامه یادآوری کرد: بر اساس ماده ۶ قانون یادشده، ارائه شناسه یکتای موجود در بانک اطلاعات کسب‌وکارها به‌عنوان مجوز کسب‌وکار، کفایت می‌کند مطالبه هر مدرکی به‌عنوان پروانه کسب یا مجوز کسب‌وکار علاوه‌بر شناسه یکتا یاد شده جرم است و مجازات تعزیری حبس دارد.

وزیر اقتصاد به مدیرعاملان بانک‌ها دستور داده با یادآوری حکم قانونی به همه مسئولان و کارکنان ادارات و شعب بانکی یادآوری کنند که برای استعلام صحت پروانه کسب به بانک اطلاعات کسب‌وکارهای ایران (qr.mojavez.ir) مراجعه کنند.

همچنین از این پس درخواست نسخه کاغذی یا کپی پروانه کسب و دیگر انواع مجوز کسب‌وکار از مشتریان ممنوع است و معیار اعتبار پروانه‌های کسب صادره از ابتدای سال ۱۴۰۲ و سایر مجوزها از ۱۴۰۱.۰۲.۱۰، وجود شناسه یکتای آنها در بانک اطلاعات کسب‌وکارهای ایران (qr.mojavez.ir) قابل‌ مشاهده و استعلام توسط هرکس و در هر ساعت از شبانه روز خواهد بود.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

دستور خاندوزی به بانک‌ها درباره پروانه‌های کسب بیشتر بخوانید »