پرونده هسته ای

طعمه‌گذاری آمریکا برای دور زدن برجام با ادعای «معامله کم در برابر کم»

طعمه‌گذاری آمریکا برای دور زدن برجام با ادعای «معامله کم در برابر کم»


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت: اخیرا خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده که دولت آمریکا با شکست مسیر فعلی مذاکرات و روی کار آمدن دولت جدید در ایران که انتظارات بیشتری دارد، طرح محدود در برابر محدود را بررسی می‌کند که به مفهوم معامله در مقیاس کمتر است. این بازی سیاسی در حالی است که برجام، توافق منعقد شده می‌باشد و تعهدات طرفین در آن روشن است؛ و این آمریکا بوده که یکطرفه به مدت سه سال (بلکه از همان شروع اجرای برجام) تعهداتش را زیر پا گذاشته و سپس از برجام خارج شده است. در این میان دولت بایدن قبل از هرچه مایل است ضمن بازگشت به برجام رسمیت پیدا کند و بتواند رسما به مکانیسم ماشه برای احیای تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل دسترسی پیدا کند. بنابراین به هر قیمت که شده ولو ادعای معامله محدود در برابر محدود، این دسترسی را پیدا کند؛ و طبعا سپس، بی‌آنکه تضمینی داده یا تحریم‌های اصلی را لغو کرده باشد، بتواند شیطنت خود را در قالب جدید تکرار کند.

در همین زمینه روزنامه فرهیختگان از قول کارشناسان نوشت: پیشنهاد کمتر در برابر کمتر فقط یک طعمه برای جلب‌نظر دولت جدید ایران است.

قطعا آمریکایی‌ها با حقایق غیرقابل کتمانی روبه‌رو هستند. نخست اینکه، پیک تحریم‌های ۱۴، ۱۵ ماه پیش، یعنی اردیبهشت ۱۳۹۹ بود و از آن موقع به بعد، صادرات نفت ایران بیشتر شده و در حقیقت با طی روند فعلی و با همت همه‌جانبه‌ای که از دولت رئیسی در بی‌اثرسازی و کم‌اثرسازی تحریم‌ها انتظار می‌رود،‌مشخصا تاثیرات تحریمی رو به کاهش بیشتر خواهد گذاشت؛ دوم اینکه دولت رئیسی، به مذاکره تنها به عنوان تک ابزار نگاه نخواهد کرد و قطعا با توجه به اینکه گفتند برجام در دوران ریاست جمهوری او، نقش محوری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ندارد، قطعا به‌دنبال استفاده از ابزارهای مکمل است که باید نحوه اجرای آن را در بی‌اثرسازی تحریم‌ها و همچنین در فاز آفندی در فشار آوردن به طرف غربی دید؛ آمریکایی‌ها نمی‌خواهند که این ابزار را از دست بدهند؛ چراکه به این ابزار اصلی و اسلحه اصلی، برای توافقنامه‌های بعدی نیاز دارند تا ایران را مجبور به مذاکره و امتیاز دادن بر سر میز مذاکره کنند.

با توجه به اینکه سیاست اولیه آنها در دوره روحانی جواب نداد و کار به دولت رئیسی کشیده شد و با توجه به انتظارات و توقعاتی که از دولت رئیسی در برخورد با پرونده‌ هسته‌ای می‌رود، آمریکایی‌ها سعی می‌کنند طعمه‌گذاری کنند تا ایران را به بازگشت به توافق و پذیرش شروط آمریکایی‌ها ترغیب کنند؛ در این راه؛ طرف آمریکایی وقتی با مواضع محکم رئیسی روبه‌رو شود، سعی می‌کند با دادن امتیازات کوچک، نظر او و دولتش را جلب کند و هر میزان که اکراه، از طرف دولت رئیسی ببیند، سعی می‌کند حتی‌المقدور و تا آنجایی که امکان دارد، این امتیازات کوچک که من به آن «طعمه» می‌گویم را بیشتر کند. سیاست خارجی و گزینه‌های اقتصادی باشد.

طراحی جدید آمریکا مبنی بر «معامله کم در برابر کم» در مذاکرات وین، طعمه‌گذاری و اقدامی کلاهبردارانه است.

طعمه‌گذاری آمریکا برای دور زدن برجام با ادعای «معامله کم در برابر کم»

منبع خبر

طعمه‌گذاری آمریکا برای دور زدن برجام با ادعای «معامله کم در برابر کم» بیشتر بخوانید »

حد غنی‌سازی ایران ۲۰درصد نیست؛ متناسب با نیاز کشور ممکن است به ۶۰ درصد هم برسد

تبعیت دولت از دستور رهبر انقلاب درخصوص مصوبه هسته‌ای مجلس



 به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، دولت جمهوری اسلامی ایران در بیانیه ای  ضمن استقبال از دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی برای ایجاد یک صدایی در کشور در اجرای قانون مجلس، تاکید کرد که مذاکرات و توافقات جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کاملاً منطبق با قانون اساسی و قوانین کشور، و به ویژه مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده است و به اذعان همه کارشناسان و متخصصین و مسئولین امنیت ملی کشور کارآمدترین و کم هزینه‌ترین شیوه برای اجرای کامل مصوبه مجلس شورای اسلامی است.

متن بیانیه دولت جمهوری اسلامی ایران به این شرح است:
 
بسم الله الرحمن الرحیم

دولت جمهوری اسلامی ایران با ابراز تأسف شدید از سخنان برخی نمایندگان محترم و تصمیم غیرمنطقی و خلاف امنیت ملی امروز مجلس شورای اسلامی علیه اقدامات حساب‌شده و عزتمندانه جمهوری اسلامی ایران برای مدیریت پرونده هسته‌ای بر مبنای مصوبه شورای عالی امنیت ملی به منظور اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، تأکید می‌کند:

۱- دولت جمهوری اسلامی ایران، صرف‌نظر از دیدگاه‌های کارشناسی و مواضع صادقانه، انقلابی و ملی خود که صحت و دقت آنها تا کنون به اثبات رسیده است، خود را موظف به اجرای قوانین کشور و منجمله قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران   مصوب مجلس دانسته و کلیه اقدامات لازم را بر اساس آئین نامه مصوب خود و حتی سریع تر از زمان تعیین شده توسط مجلس شورای اسلامی انجام داده و توقف اجرای اقدامات داوطلبانه فراتر از پروتکل الحاقی از تاریخ ۵ اسفندماه ۱۳۹۹ را در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ (۱۵ فوریه ۲۰۲۱) رسماً به اطلاع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رسانده و از تاریخ ۵ اسفندماه عملیاتی خواهد کرد.

۲- مذاکرات و توافقات جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کاملاً منطبق با قانون اساسی و قوانین کشور، و به ویژه مصوبه جلسه ۷۵۹ شورای عالی امنیت ملی (مورخ ۲۵/۱۱/۹۹) بوده است و به اذعان همه کارشناسان و متخصصین و مسئولین امنیت ملی کشور کارآمدترین و کم هزینه‌ترین شیوه برای اجرای کامل مصوبه مجلس شورای اسلامی است.

۳- هدف جمهوری اسلامی ایران و برنامه قطعی دولت احقاق حقوق مردم ایران و مقابله هوشمندانه و مقتدرانه با اقدامات و سیاست‌های غیرقانونی ایالات متحده آمریکا و رفع هرچه سریع‌تر تحریم‌های ظالمانه و غیرانسانی علیه مردم ایران است و دولت تدبیر و امید در این مسیر از هیچ تهدید و مانعی نمی‌هراسد.

۴- آنچه در سفر مدیرکل آژانس به ایران با تاکید بر ضرورت احترام به قانون مجلس و اجرای آن، توافق شد آن بود که اجرای پروتکل الحاقی و دسترسی های برجامی به طور کامل متوقف شود و صرفا تعهدات پادمانی ایران اجرا شود. بر این اساس، طبق قانون مجلس هیچ دسترسی فراپادمانی به آژانس اعطا نخواهد شد و هیچگونه بازرسی فراپادمانی نیز انجام نمی گردد.

مقصود از تداوم راستی آزمایی و نظارت  ضروری که در بند ۲ بیانیه آمده، این است که ایران به مدت ۳ ماه اطلاعات برخی فعالیت ها و تجهیزات نطارتی را که در پیوست مشخص شده ضبط کرده و نزد خود نگاه خواهد داشت. در این مدت، آژانس به این اطلاعات هیچ دسترسی نخواهد داشت و اطلاعات منحصرا نزد ایران باقی می ماند. چنانچه تا زمان ارائه گزارش سالیانه بعدی ایران به آژانس خواسته های مجلس محترم رعایت شد، ایران این اطلاعات را در اختیار آژانس می گذارد، در غیر اینصورت اطلاعات برای همیشه پاک خواهد شد.

۵- روشن است که این یک تدبیر کاملا حکیمانه بود که هم قانون مجلس اجرا شود و هم هزینه های اجرای قانون کاهش یابد. قوانین مجلس شورای اسلامی، هر چقدر هم که خوب طراحی شده باشند، زمانی به اهداف خود می رسد که خوب هم اجرا شوند. هر قانونی اگر به خوبی اجرا نشود هزینه هایی را به دنبال خواهد داشت و به همین جهت شورای عالی امنیت ملی در جلسه ۲۵ بهمن خود تصمیم گرفت از طریق راه حل های هوشمندانه و مبتکرانه هم قانون مجلس اجرا شود و هم هزینه های آن کاهش یابد.

۶- دولت با استقبال و تبعیت از دستور و فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص اتفاق نظر دولت و مجلس و رسیدن به یک صدای واحد و ممانعت از سوء استفاده دشمنان، همانطور که همواره بر گفت و گو و تعامل بویژه با سایر قوا عمل کرده، اقدام خواهد کرد و همه تلاش خود را برای ساماندهی به اقتصاد کشور، معیشت مردم و رفع عزتمندانه و خردمندانه تحریم ها بکار خواهد گرفت. در عین حال اگر مجلس محترم شورای اسلامی چنین حرکت هوشمندانه ای را خلاف قانون خود می داند و قصد دارد بیانیه مشترک صادره را غیرفعال کند باید مسئولیت عواقب آن را نزد مردم بپذیرد و پاسخگوی همه هزینه های مترتب بر آن باشد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

تبعیت دولت از دستور رهبر انقلاب درخصوص مصوبه هسته‌ای مجلس

منبع خبر

تبعیت دولت از دستور رهبر انقلاب درخصوص مصوبه هسته‌ای مجلس بیشتر بخوانید »