پلیس انگلیس

به گزارش مجاهدت از مشرق از “آسوشیتد پرس”, استرامر در پیامی که در تلویزیون پخش شد گفت: من تضمین می کنم از شرکت در این شورش پشیمان خواهید شد. چه آنهایی که به طور مستقیم شرکت داشتند و چه کسانی که در فضای مجازی به این اعتراضات دامن می زنند و سپس خود متواری می شوند.

او افزود که برای این اقدامات «اوباش راست افراطی» «هیچ توجیهی» وجود ندارد و وعده داد که عاملان آن را «به دست عدالت بسپارد.»

پلیس انگلیس در بیانیه‌ای اعلام کرده است که ده ها نفر را به خاطر شورش و ایجاد ناآرامی در شهرهای مختلف این کشور دستگیر کرده است.

شورش‌ها در بریتانیا پس از انتشار اطلاعات نادرست در مورد چاقوکشی در یک مهمانی آغاز شد؛ مهمانی که در شهر ساوتپورت واقع در شمال غربی انگلیس برگزار شده بود. این حمله با چاقو روز دوشنبه (۸ مرداد) در این شهر رخ داد و با تحریک برخی جریان ها، رسانه ها و شبکه های اجتماعی، موجی از احساسات ضد اسلامی را در سراسر بریتانیا به راه انداخت.

در این حمله سه دختر بچه با چاقو کشته و ۱۰ نفر دیگر از جمله هشت کودک زخمی شدند.

پلیس انگلیس تایید کرده است که ده‌ها نفر از معترضان را به خاطر خشونت خیابانی در بخش‌هایی از انگلیس و ایرلند شمالی دستگیر کرده است زیرا دولت اعتقاد دارد این افراد از حادثه مذکور برای ایجاد ناآرامی سوءاستفاده کرده‌اند.

پلیس می‌گوید از روز شنبه تا کنون حداقل ۸۷ نفر را به خاطر شورش و ایجاد ناآرامی در شهرهای لیورپول، بریستول، هال و استوک-آن-ترنت و همچنین شهر بلکپول دستگیر کرده است.

در بیانیه پلیس آمده است که مغازه‌ها تخریب و غارت شده و یک کتابخانه نیز در لیورپول به آتش کشیده شد. در جریان این حوادث چندین پلیس نیز زخمی شدند.

مظنون این حمله، یک پسر ۱۷ ساله به نام «اکسل روداکوبانا» است که براساس ادعاهای دروغین شبکه‌های اجتماعی مرتبط با راست افراطی، یک پناهجو است که با قایق به بریتانیا رسیده است. درحالی که پلیس تاکید کرده که روداکوبانا در بریتانیا متولد شده است.

دفتر نخست وزیر در همین زمینه بیانیه‌ای صادر کرده و ضمن محکومیت خشونت های جاری، آورده است: دولت از پلیس حمایت می کند تا تمام اقدامات لازم را برای ایمن نگه داشتن خیابان ها انجام دهد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، «دیوید کریک» ۴۸ ساله از دایره محافظت از پارلمان و مراکز دیپلماتیک که پارسال به اتهام آزار جنسی زن جوانی که از طریق شبکه‌های اجتماعی آشنا شده بود دستگیر و زندانی شد، سرانجام هفته پیش به مجموع ۴۹ اتهام مربوط به ۱۲ قربانی، از جمله ۲۴ مورد تجاوز جنسی بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۰ میلادی اعتراف کرد.

این پرونده از سوی مقامات قضایی انگلیس یکی از تکان دهنده‌ترین پرونده‌های مربوط به جرائم پلیس توصیف و منجر به عذرخواهی مقامات این نهاد امنیتی شد. مارک رولی رئیس پلیس لندن با صدور بیانیه‌ای از تمام قربانیان حوادثی که دیوید کریک در آن نقش داشته عذرخواهی کرد و گفت که بی‌اعتمادی زنان به این نهاد امنیتی را درک می‌کند. او اعتراف کرد که پلیس در تامین امنیت جامعه زنان «شکست» خورده است.

موسسه انگلیسی “خشونت علیه زنان را متوقف کنید” هم در بیانیه‌ای، پلیس را در یک وضعیت بحرانی توصیف و عنوان کرد که این نهاد امنیتی سال‌ها از الگوی رفتارهای غلط دیوید کریک اطلاع داشته اما به جای برخورد با آن، به زنان وعده اصلاح داده است.

اعترافات کریک با واکنش نخست وزیر انگلیس نیز مواجه شد و او گفت که نامبرده هرگز نباید پلیس می‌شد. ریشی سوناک اذعان کرد که این پرونده «اعتماد عمومی به پلیس» را تضعیف کرده و به همین خاطر بر لزوم «اصلاحات واقعی و سریع» تأکید کرد. نخست وزیر از نیروی پلیس خواست تا تلاش کنند «هر کاری را که ممکن است برای اطمینان از امنیت زنان و دختران در جوامع و خانه های خود صورت دهند».

رئیس پلیس لندن امروز (چهارشنبه) با ایراد سخنانی در کمیته پلیس و جرائم شورای شهر وعده داد که افسران خاطی پلیس طی هفته‌های آینده به دست عدالت سپرده خواهند شد. «مارک رولی» جرائم این افراد را «عدم صداقت، خشونت و آزار جنسی زنان و دختران» توصیف و عنوان کرد که این نهاد امنیتی در گذشته به طور جدی با آن‌ها برخورد نکرده و این مساله یکپارچگی پلیس را زیر سووال برده است.

اما این برای نخستین باری نیست که مقامات انگلیس وعده پاکسازی پلیس را از کارکنان مجرم به فساد اخلاقی مطرح می‌کنند. «کرسیدا دیک» رئیس پیشین پلیس لندن هم بعد از ماجرای سارا اورارد زن جوان ۳۳ ساله‌ای که توسط یک افسر پلیس در مارس ۲۰۲۱ مورد تجاوز قرار گرفت و به قتل رسید، طرح پاکسازی پلیس را از وجود افسران مجرم مطرح کرد.

او بعد از صدور حکم دادگاه برای وین کوزینز افسر متهم در این پرونده گفت: همه ما در اداره پلیس از جنایت این مرد عصبانی و حیرت زده‌ایم. این‌ها وقایع وحشتناکی هستند و ما احساس خیانت می‌کنیم. اما دوره مسئولیت او تحت فشار افکار عمومی دوام نیاورد و چندی بعد افشاگری در مورد رفتارهای جنسیتی و نژادپرستانه افسران در ایستگاه پلیس چارینگ کراس منجر به استعفای وی شد.

اینک جانشین او بعد از اعترافات تکان‌دهنده دیوید کریک دوباره از جامعه زنان عذرخواهی و وعده اصلاح پلیس را مطرح کرده است. او در این باره می‌گوید: «همه ما به یک اندازه از این حادثه وحشت کردیم. ما صدها افسر داریم که نباید در اداره پلیس کار کنند و کریک نمونه وحشتناکی از آن‌ها است.»

این درحالیست که کارشناسان معتقدند پاکسازی اداره پلیس به اصلاحات اساسی و برکناری مقامات ارشد این نهاد امنیتی نیاز دارد.

«پالیسی اکسچنج» که یک اندیشکده راست میانه بشمار می‌رود چندی پیش در گزارشی نوشت که پلیس راه خود را گم کرده و برخی از جرایم رایج را «به طور کامل جرم زدایی» کرده است.

«دیوید اسپنسر» بازرس اسبق پلیس انگلیس که این گزارش را تهیه، تصریح کرده است که عموم مردم احساس می کنند افسران پلیس تمایلی به حل جرائم مدنی ندارند و از اعتماد خود را به این نهاد امنیتی از دست داده‌اند.

این درحالیست که روزنامه گاردین هم گزارش داده است که تقریبا تمام زنان جوان در این کشور مورد آزار جنسی قرار گرفته‌ و اعتماد خود را به حل این معضل از سوی پلیس از دست داده‌اند. بر اساس این گزارش، ۹۷ درصد زنان بین ۱۸ تا ۲۴ سال مورد آزار جنسی قرار گرفته‌ و هولناک‌تر آنکه ۸۰ درصد زنان از تمام گروه‌های سنی گفته‌اند که این معضل را در فضای عمومی تجربه کرده‌اند.

کمیسیون مستقل شکایات پلیس از پارسال تحقیقات جداگانه‌ای را در خصوص عملکرد این نهاد امنیتی آغاز کرده است. در نتیجه این تحقیقات مشخص شد که ناتوانی پلیس در بازداشت عامل یک پرونده جنایی منجر به مرگ سه نفر دیگر شده است. در مورد دیگر اشاره شده که چطور افسران پلیس کودکان را بهانه بازرسی مورد آزار جنسی قرار داده‌اند.

انتشار تصویر زنان کشته شده توسط افسران پلیس و فساد نهادینه در برخی از پاسگاه‌های لندن از دیگر اتهاماتی است که به پلیس پایتخت نسبت داده می‌شود. در یک مورد گزارش شده که افسر پلیس با یک زن معتاد رابطه غیر اخلاقی داشته و در مورد دیگر پلیس از فرد فوت شده پول سرقت کرده است.

در همین حال نشریه تایمز لندن گزارش داده است که از سال ۲۰۱۸ به این سو یک هزار و ۱۴۷ جلسه استماع برای رسیدگی به تخلفات ماموران پلیس برگزار شده که تکلیف ۵۰۲ فقره از آن‌ها روشن نیست. از ۶۴۵ جلسه باقی‌مانده هم یک چهارم پشت درهای بسته برگزار شده و اطلاعات بیشتری در این زمینه موجود نیست.

اسامی و درجه بسیاری از افسران گناهکار که باید طبق قانون فاش شود، هرگز اعلام نشده و توسط این نهاد امنیتی لاپوشانی شده است. مشخصات اطلاعات افسرانی که از اداره پلیس اخراج می‌شوند هم به ندرت فاش شده و ظرف چند هفته از روی تارنمای پلیس حذف می‌شود. همانطور که حکم اخراج «وین کوزنز» قاتل سارا اورارد از تارنمای اداره پلیس حذف شد.

البته وضعیت فساد اخلاقی در سایر نهادهای عمومی انگلیس نیز تعریف چندانی ندارد. تاکنون چندین نماینده پارلمان انگلیس به دلیل فساد اخلاقی مجبور به کناره‌گیری از مقام خود شده‌اند. یک نماینده پارلمان انگلیس چندی‌پیش از وجود شبکه مافیای فساد اخلاقی در نهاد قانون‌گذار این کشور خبر داد که در آن نام ۴۰ سیاستمدار انگلیسی که با قلدری و سوء رفتار جنسی شناخته می‌شوند، ثبت شده است. تحقیقات به عمل آمده درباره وضعیت کلیسای انگلیس نیز نشانگر عمق فساد اخلاقی در این مکان عبادی است که به موجب آن جاستین ولبی اسقف اعظم انگلیس عذرخواهی و ابراز شرمندگی کرد.

همچنین مطالعات صورت گرفته از داخل سازمان آتش‌نشانی انگلیس، تصویر تکان‌دهنده و اسفناکی از عمق نژادپرستی، اسلام‌هراسی و انواع بی‌احترامی‌ها به زنان کارمند در این اداره را روایت می‌کند.

از این رو، هنگامی که فرهنگ آزار جنسی به شکل گسترده‌ای در اکثر نهادهای عمومی انگلیس ریشه دوانده و پای برخی عناصر کلیدی در این رسوایی‌ها مطرح است، سووال این است که ادعای رئیس پلیس لندن برای حفاظت از جامعه زنان تا چه اندازه معتبر و قابل تحقق است.