پلیس انگلیس

رکوردشکنی آمار قربانیان برده‌داری مدرن در انگلیس

رکوردشکنی آمار قربانیان برده‌داری مدرن در انگلیس



تعداد قربانیان برده داری مدرن در انگلیس و ولز به رکورد بالایی رسیده است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، بر اساس آمارهای رسمی، تعداد قربانیان بالقوه برده داری مدرن در انگلیس و ولز در بالاترین سطح از زمان شروع ثبت قرار دارد.

به گزارش مجاهدت از «گاردین»، ارقام نشان می‌دهد که در مجموع چهار هزار و ۷۴۶ نفر از ژانویه تا مارس به عنوان قربانیان احتمالی استثمار، به وزارت کشور انگلیس ارجاع داده شده اند.

این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از یک چهارم افزایش داشته است.

ادعاهای متناقض دولت انگلیس

این ارقام در حالی منتشر شده که دولت انگلیس مدعی است آماده همکاری با تلاش‌های پارلمان این کشور برای تغییر لایحه مهاجرت غیرقانونی است که به گفته منتقدان، نجات قربانیان برده‌داری مدرن را دشوارتر می‌کند.

نمایندگان ارشد پارلمان ماه گذشته ادعا کردند که این لایحه حمایت و پشتیبانی از کسانی که در کار اجباری هستند را لغو می‌کند.

اگرچه اطلاع از تعداد دقیق قربانیان غیرممکن است، پلیس انگلیس می‌گوید قربانیان برده‌داری مدرن، از جمله کودکان، در بسیاری از بخش‌ها، از ساخت‌وساز و کشاورزی گرفته تا برده جنسی و در مکان‌هایی مانند کارواش و مزارع کار می‌کنند.

بالاترین میزان از سال ۲۰۰۹

تعداد افراد ارجاع شده به مکانیسم ارجاع ملی (NRM) – سیستمی که قربانیان بالقوه برده داری مدرن و قاچاق انسان را شناسایی می‌کند تا بتوان پرونده آن‌ها را در نظر گرفت – در سه ماه نخست سال جاری بالاترین میزان از زمان شروع این طرح در سال ۲۰۰۹ بوده است.

اتباع آلبانی بیشترین قربانیان

این رقم شامل افزایش ۲۷ درصدی از سه هزار و ۷۷۳ مورد در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۲ و افزایش هفت درصدی در دوره اکتبر تا دسامبر است.

اتباع آلبانی حدود یک سوم (۳۱) از کل قربانیان احتمالی را تشکیل می‌دهند که هزار و ۴۵۲ نفر از کل تعداد قربانیان هستند.

اتباع انگلیسی با هزار و ۱۶۳ نفر، که ۲۵ درصد از کل قربانیان را تشکیل می‌دهند، دومین جایگاه بیشترین مراجعه را داشتند، در حالی که سومین ملیت رایج سودان با ۲۲۶ مورد (۵ درصد) بود.

وزارت کشور انگلیس گفت که ارجاعات برای اتباع آلبانی به بالاترین تعداد و نسبت از زمان شروع NRM رسیده است و برای پنجمین سه ماهه متوالی بیشتر از اتباع انگلیس بوده است.

همچنین مراجعه اتباع انگلیس به بالاترین تعداد سه ماهه خود رسیده و از دوره جولای تا سپتامبر ۲۰۲۱ در حال رشد بوده است.

لایحه مهاجرت و نگرانی درباره افزایش قربانیان

انتظار می‌رود لایحه مهاجرت غیرقانونی در مجلس اعیان انگلیس مورد بررسی دقیق قرار گیرد؛ بر اساس تدابیر این لایحه، قربانیان احتمالی ممکن است قبل از اینکه به طور قطعی به عنوان قربانیان برده داری مدرن شناخته شوند، از انگلیس اخراج شوند، که بر ایمنی آن‌ها از قاچاقچیان و ایمن بودن آن‌ها از استثمار تأثیر می‌گذارد.

منتقدان می‌گویند این لایحه افرادی را که تحت تأثیر برده داری مدرن قرار دارند با وضعیت مهاجرت غیرقانونی مجازات می‌کند، که این امر مراجعه به مقامات را برای افرادی که قاچاق می‌شوند و فرار می‌کنند دشوارتر می‌کند.

در ماه اکتبر، سوئلا براورمن، وزیر کشور انگلیس، افزایش برده داری مدرن را به افرادی نسبت داد که «به دروغ تلاش می‌کردند به عنوان قربانیان سوء استفاده» ثبت نام کنند.

وی مدعی شد: حقیقت این است که قوانین برده داری مدرن ما توسط افرادی که سیستم را به بازیچه می‌گیرند مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد؛ ما از سال ۲۰۱۴ شاهد افزایش ۴۵۰ درصدی ادعای برده داری مدرن بوده ایم.

تکذیب ادعاهای وزیر کشور انگلیس

ادعاهای «براورمن» از سوی اداره مقابله با باندهای جنایتکار و سوء استفاده از نیروی کار و محافظه کاران ارشد که استدلال کرده‌اند اکثریت قریب به اتفاق ادعاها معتبر هستند، رد شده است.

پس از ترک پست «سارا تورنتون» در آوریل ۲۰۲۲، پست کمیسر ضد برده داری انگلیس خالی است؛ ماه گذشته، او در جلسه افتتاحیه تحقیقات جدید کمیته امور داخلی در مورد قاچاق انسان، عدم یافتن فردی برای جایگزینی او را «عمیقا تاسف بار» توصیف و پیشنهاد کرد که ممکن است تضاد منافع با مسئولیت وزارت کشور وجود داشته باشد.

منبع: میزان

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

رکوردشکنی آمار قربانیان برده‌داری مدرن در انگلیس

رکوردشکنی آمار قربانیان برده‌داری مدرن در انگلیس بیشتر بخوانید »

پرونده قطور فساد اخلاقی پلیس لندن/بن‌بست اعتماد زنان به نهاد حافظ امنیت اجتماعی در انگلیس

پرونده قطور فساد اخلاقی پلیس لندن/بن‌بست اعتماد زنان به نهاد حافظ امنیت اجتماعی در انگلیس



آزار جنسی و تجاوز و قتل، بخش کوچکی از پرونده قطور فساد اخلاقی افسران پلیس لندن را تشکیل می‌دهد که مدت‌هاست اعتماد زنان انگلیس را نسبت به نهاد حافظ امنیت اجتماعی دراین کشور سلب کرده است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، «دیوید کریک» ۴۸ ساله از دایره محافظت از پارلمان و مراکز دیپلماتیک که پارسال به اتهام آزار جنسی زن جوانی که از طریق شبکه‌های اجتماعی آشنا شده بود دستگیر و زندانی شد، سرانجام هفته پیش به مجموع ۴۹ اتهام مربوط به ۱۲ قربانی، از جمله ۲۴ مورد تجاوز جنسی بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۰ میلادی اعتراف کرد.

این پرونده از سوی مقامات قضایی انگلیس یکی از تکان دهنده‌ترین پرونده‌های مربوط به جرائم پلیس توصیف و منجر به عذرخواهی مقامات این نهاد امنیتی شد. مارک رولی رئیس پلیس لندن با صدور بیانیه‌ای از تمام قربانیان حوادثی که دیوید کریک در آن نقش داشته عذرخواهی کرد و گفت که بی‌اعتمادی زنان به این نهاد امنیتی را درک می‌کند. او اعتراف کرد که پلیس در تامین امنیت جامعه زنان «شکست» خورده است.

موسسه انگلیسی “خشونت علیه زنان را متوقف کنید” هم در بیانیه‌ای، پلیس را در یک وضعیت بحرانی توصیف و عنوان کرد که این نهاد امنیتی سال‌ها از الگوی رفتارهای غلط دیوید کریک اطلاع داشته اما به جای برخورد با آن، به زنان وعده اصلاح داده است.

اعترافات کریک با واکنش نخست وزیر انگلیس نیز مواجه شد و او گفت که نامبرده هرگز نباید پلیس می‌شد. ریشی سوناک اذعان کرد که این پرونده «اعتماد عمومی به پلیس» را تضعیف کرده و به همین خاطر بر لزوم «اصلاحات واقعی و سریع» تأکید کرد. نخست وزیر از نیروی پلیس خواست تا تلاش کنند «هر کاری را که ممکن است برای اطمینان از امنیت زنان و دختران در جوامع و خانه های خود صورت دهند».

رئیس پلیس لندن امروز (چهارشنبه) با ایراد سخنانی در کمیته پلیس و جرائم شورای شهر وعده داد که افسران خاطی پلیس طی هفته‌های آینده به دست عدالت سپرده خواهند شد. «مارک رولی» جرائم این افراد را «عدم صداقت، خشونت و آزار جنسی زنان و دختران» توصیف و عنوان کرد که این نهاد امنیتی در گذشته به طور جدی با آن‌ها برخورد نکرده و این مساله یکپارچگی پلیس را زیر سووال برده است.

اما این برای نخستین باری نیست که مقامات انگلیس وعده پاکسازی پلیس را از کارکنان مجرم به فساد اخلاقی مطرح می‌کنند. «کرسیدا دیک» رئیس پیشین پلیس لندن هم بعد از ماجرای سارا اورارد زن جوان ۳۳ ساله‌ای که توسط یک افسر پلیس در مارس ۲۰۲۱ مورد تجاوز قرار گرفت و به قتل رسید، طرح پاکسازی پلیس را از وجود افسران مجرم مطرح کرد.

او بعد از صدور حکم دادگاه برای وین کوزینز افسر متهم در این پرونده گفت: همه ما در اداره پلیس از جنایت این مرد عصبانی و حیرت زده‌ایم. این‌ها وقایع وحشتناکی هستند و ما احساس خیانت می‌کنیم. اما دوره مسئولیت او تحت فشار افکار عمومی دوام نیاورد و چندی بعد افشاگری در مورد رفتارهای جنسیتی و نژادپرستانه افسران در ایستگاه پلیس چارینگ کراس منجر به استعفای وی شد.

اینک جانشین او بعد از اعترافات تکان‌دهنده دیوید کریک دوباره از جامعه زنان عذرخواهی و وعده اصلاح پلیس را مطرح کرده است. او در این باره می‌گوید: «همه ما به یک اندازه از این حادثه وحشت کردیم. ما صدها افسر داریم که نباید در اداره پلیس کار کنند و کریک نمونه وحشتناکی از آن‌ها است.»

این درحالیست که کارشناسان معتقدند پاکسازی اداره پلیس به اصلاحات اساسی و برکناری مقامات ارشد این نهاد امنیتی نیاز دارد.

«پالیسی اکسچنج» که یک اندیشکده راست میانه بشمار می‌رود چندی پیش در گزارشی نوشت که پلیس راه خود را گم کرده و برخی از جرایم رایج را «به طور کامل جرم زدایی» کرده است.

«دیوید اسپنسر» بازرس اسبق پلیس انگلیس که این گزارش را تهیه، تصریح کرده است که عموم مردم احساس می کنند افسران پلیس تمایلی به حل جرائم مدنی ندارند و از اعتماد خود را به این نهاد امنیتی از دست داده‌اند.

این درحالیست که روزنامه گاردین هم گزارش داده است که تقریبا تمام زنان جوان در این کشور مورد آزار جنسی قرار گرفته‌ و اعتماد خود را به حل این معضل از سوی پلیس از دست داده‌اند. بر اساس این گزارش، ۹۷ درصد زنان بین ۱۸ تا ۲۴ سال مورد آزار جنسی قرار گرفته‌ و هولناک‌تر آنکه ۸۰ درصد زنان از تمام گروه‌های سنی گفته‌اند که این معضل را در فضای عمومی تجربه کرده‌اند.

کمیسیون مستقل شکایات پلیس از پارسال تحقیقات جداگانه‌ای را در خصوص عملکرد این نهاد امنیتی آغاز کرده است. در نتیجه این تحقیقات مشخص شد که ناتوانی پلیس در بازداشت عامل یک پرونده جنایی منجر به مرگ سه نفر دیگر شده است. در مورد دیگر اشاره شده که چطور افسران پلیس کودکان را بهانه بازرسی مورد آزار جنسی قرار داده‌اند.

انتشار تصویر زنان کشته شده توسط افسران پلیس و فساد نهادینه در برخی از پاسگاه‌های لندن از دیگر اتهاماتی است که به پلیس پایتخت نسبت داده می‌شود. در یک مورد گزارش شده که افسر پلیس با یک زن معتاد رابطه غیر اخلاقی داشته و در مورد دیگر پلیس از فرد فوت شده پول سرقت کرده است.

در همین حال نشریه تایمز لندن گزارش داده است که از سال ۲۰۱۸ به این سو یک هزار و ۱۴۷ جلسه استماع برای رسیدگی به تخلفات ماموران پلیس برگزار شده که تکلیف ۵۰۲ فقره از آن‌ها روشن نیست. از ۶۴۵ جلسه باقی‌مانده هم یک چهارم پشت درهای بسته برگزار شده و اطلاعات بیشتری در این زمینه موجود نیست.

اسامی و درجه بسیاری از افسران گناهکار که باید طبق قانون فاش شود، هرگز اعلام نشده و توسط این نهاد امنیتی لاپوشانی شده است. مشخصات اطلاعات افسرانی که از اداره پلیس اخراج می‌شوند هم به ندرت فاش شده و ظرف چند هفته از روی تارنمای پلیس حذف می‌شود. همانطور که حکم اخراج «وین کوزنز» قاتل سارا اورارد از تارنمای اداره پلیس حذف شد.

البته وضعیت فساد اخلاقی در سایر نهادهای عمومی انگلیس نیز تعریف چندانی ندارد. تاکنون چندین نماینده پارلمان انگلیس به دلیل فساد اخلاقی مجبور به کناره‌گیری از مقام خود شده‌اند. یک نماینده پارلمان انگلیس چندی‌پیش از وجود شبکه مافیای فساد اخلاقی در نهاد قانون‌گذار این کشور خبر داد که در آن نام ۴۰ سیاستمدار انگلیسی که با قلدری و سوء رفتار جنسی شناخته می‌شوند، ثبت شده است. تحقیقات به عمل آمده درباره وضعیت کلیسای انگلیس نیز نشانگر عمق فساد اخلاقی در این مکان عبادی است که به موجب آن جاستین ولبی اسقف اعظم انگلیس عذرخواهی و ابراز شرمندگی کرد.

همچنین مطالعات صورت گرفته از داخل سازمان آتش‌نشانی انگلیس، تصویر تکان‌دهنده و اسفناکی از عمق نژادپرستی، اسلام‌هراسی و انواع بی‌احترامی‌ها به زنان کارمند در این اداره را روایت می‌کند.

از این رو، هنگامی که فرهنگ آزار جنسی به شکل گسترده‌ای در اکثر نهادهای عمومی انگلیس ریشه دوانده و پای برخی عناصر کلیدی در این رسوایی‌ها مطرح است، سووال این است که ادعای رئیس پلیس لندن برای حفاظت از جامعه زنان تا چه اندازه معتبر و قابل تحقق است.

منبع: ایرنا

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

پرونده قطور فساد اخلاقی پلیس لندن/بن‌بست اعتماد زنان به نهاد حافظ امنیت اجتماعی در انگلیس

پرونده قطور فساد اخلاقی پلیس لندن/بن‌بست اعتماد زنان به نهاد حافظ امنیت اجتماعی در انگلیس بیشتر بخوانید »

جزئیات وحشتناک از رسوایی جنسی و اخلاقی افسر پلیس انگلیس

جزئیات وحشتناک از رسوایی جنسی و اخلاقی افسر پلیس انگلیس



یک افسر پلیس انگلیس به ارتکاب تخلفات و جرائم جنسی متعدد از جمله تجاوز به شمار زیادی از زنان و توهین و اهانت به آنها طی ۱۸ سال اعتراف کرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، اعترافات یک افسر پلیس انگلیس مبنی بر ارتکاب بیش از ۷۱ جنایت جنسی خطرناک طی ۱۸ سال، روز دوشنبه این کشور را تکان داد.

بر اساس این گزارش، «دیوید کاریک» افسر پلیس ۴۸ ساله انگلیسی روز دوشنبه در دادگاه به ۴۹ اتهام از جمله تجاوز علیه ۱۲ زن اعتراف کرد.

به گفته روزنامه گاردین، پلیس و دادستان‌ها اعلام کردند که کاریک از مقام خود برای فریب زنان و سپس ارعاب آنها برای اینکه درباره تجاوزات جنسی علیه خود سکوت اختیار کنند، سو استفاده کرده است.

گاردین افزود که حجم تخلفات و جرایمی که این افسر پلیس انگلیس از سال ۲۰۰۳ تا سال ۲۰۲۱ مرتکب شده وی را به یکی از سیاه‌ترین مرتکبان جرایم جنسی در تاریخ کیفری معاصر انگلیس تبدیل کرده است.

کاریک اعتراف کرد که به قربانیان خود می گفته است که اگر در مورد تجاوزهای جنسی وی علیه خود صحبت کنند کسی حرف آنها را باور نخواهد کرد چرا که وی یک افسر پلیس است.

پلیس و دادستان‌ها گفتند که کاریک سعی بر اهانت و تعرض به قربانیان خود را داشته است و یک پارکینگ کوچک را به مکانی ظلمت ناک تبدیل کرده و برخی را وادار می کرده است ساعت‌ها به صورت عریان در آنجا بمانند. وی همچنین به زنان اهانت لفظی می کرده و با برده نامیدن یکی از آنها علیه آنان خشونت جنسی انجام می داده، از جمله اینکه روی برخی هم ادرار کرده است.

طبق اعلام روزنامه انگلیسی ایندیپندنت، پلیس لندن از ناکامی خود درباره بررسی فوری شکایت‌ها و از جمله اتهامات تجاوز که علیه کاریک ارائه شده است ابراز تأسف کرد.

پلیس لندن همچنین اذعان کرد که نباید به هیچ وجه اجازه داده می‌شد که کاریک به پلیس بپیوندد و تخلفات و جرایم وی از لحاظ مدت و ماهیت ارتکاب بی سابقه بوده است.

این در حالی است که انگلیس دیگر کشورها از جمله ایران را بارها به نقض حقوق بشر متهم کرده است.

منبع: مهر

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

جزئیات وحشتناک از رسوایی جنسی و اخلاقی افسر پلیس انگلیس

جزئیات وحشتناک از رسوایی جنسی و اخلاقی افسر پلیس انگلیس بیشتر بخوانید »

تیراندازی در مرکز پایتخت انگلیس/ ۴ نفر زخمی شدند

تیراندازی در مرکز پایتخت انگلیس/ ۴ نفر زخمی شدند



پلیس لندن روز جمعه اعلام کرد که بر اثر تیراندازی در پایتخت انگلیس دست کم ۴ نفر مجروح شدند.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، پلیس لندن امروز شنبه اعلام کرد: در تیراندازی در مرکز پایتخت انگلیس ۴ نفر زخمی شدند.

به گزارش مجاهدت از گاردین، پلیس مترو پلیتن در این خصوص اعلام کرد: ۴ نفر در حادثه تیراندازی بیرون از یک مراسم تدفین در شمال لندن زخمی شدند. مجروح شدگان این حادثه ۳ زن ۴۱، ۴۸ و ۵۴ ساله و نیز یک دختر بچه ۷ ساله هستند.

پلیس انگلیس در این باره ادامه داد: حادثه در «جاده فونیکس» (Phoenix Road) نزدیک به ایستگاه «یوستن» (Euston) رخ داد و زخمی شدگان نیز به بیمارستانی نزدیک منطقه حادثه اعزام شدند.

کارآگاهان در لندن در این باره اعلام کردند که تیراندازی نزدیک کلیسایی اتفاق افتاد که در حال برگزاری مراسم تدفین بود.

تا کنون حال زن ۴۸ ساله وخیم گزارش شده است.

نیروهای امنیتی و پلیس لندن منطقه حادثه را به محاصره خود درآورده و از عبور و مرور در ان جلوگیری می کنند.

پلیس همچنین اعلام کرد که تا کنون ضارب یا ضاربین این حادثه بازداشت نشده و تحقیق و تفحص در این ارتباط آغاز شده است.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

تیراندازی در مرکز پایتخت انگلیس/ ۴ نفر زخمی شدند

تیراندازی در مرکز پایتخت انگلیس/ ۴ نفر زخمی شدند بیشتر بخوانید »

کارنامه حقوق بشری انگلیس در ۲۰۲۲

کارنامه حقوق بشری انگلیس در ۲۰۲۲


به گزارش مجاهدت از گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، دولت انگلیس در سال ۲۰۲۲ سیاست‌ها و قوانین ناقض حقوق بشری را بدون توجه به پیامد‌های آن‌ها دنبال کرد؛ این در حالیست که هشدار‌های جدی و صریحی درباره افزایش ناامنی غذایی، افزایش بدهی، کاهش امنیت اجتماعی و رشد بی خانمانی بر اثر اجرای قوانین مذکور اعلام شد.

به گزارش مجاهدت از «دیده بان حقوق بشر»، مهم‌ترین موارد نقض حقوق بشر در انگلیس در سال ۲۰۲۲ به شرح زیر است:

ساکنان مراکز مراقبتی شامل سالمندان و معلولان و نیز سیاهپوستان انگلیس در سال ۲۰۲۲ نیز با نرخ پایین تری دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی داشتند.

ناکامی در مقابله با نژادپرستی نهادینه در انگلیس

دولت انگلیس در سال ۲۰۲۲ نیز نتوانست گام‌های مثبت و معناداری در مسیر مقابله با نژادپرستی نهادینه در این کشور بردارد.

تداوم خصومت با قوانین حقوق بشری اتحادیه اروپا

اگرچه دولت انگلیس پس از ماجرای حکم دیوان اروپایی حقوق بشر در موضوع اخراج پناهجویان به روآندا اعلام کرد که در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر باقی خواهد ماند، اما سابقه خصومت حزب محافظه کار انگلیس به عنوان حزب حاکم این کشور در موضوعات حقوق بشری، سبب بروز نگرانی‌های جدی شده است.

نقض حقوق مهاجران و پناهجویان

لفاظی‌ها و تلاش‌های انگلیس برای محدود یا ممنوع کردن ورود قایق‌های مهاجران به کانال مانش در سال ۲۰۲۲ نگرانی‌های حقوق بشری جدی را برانگیخته است.

پس از اعلام برنامه‌های انگلیس برای عقب راندن قایق‌های مهاجران به داخل آب‌های سرزمینی فرانسه در ماه سپتامبر، ویدئویی از نیرو‌های مرزبانی انگلیس در حال انجام تمرین عملیات عقب راندن مهاجران از جمله تمرین تکنیک‌های خطرناک هل دادن و کوبیدن قایق‌ها با جت اسکی منتشر شد.

در عین حال، مهاجران و پناهجویان در انگلیس در اردوگاه‌های پر ازدحام و مواجه با شیوع انواع بیماری‌های عفونی نگهداری می‌شوند.

تدوین پیش نویس قانون مهاجرت انگلیس

اقدامات دولت انگلیس برای تدوین پیش نویس قانون مهاجرت در ماه جولای ۲۰۲۲ سبب بروز انتقادات جدی شد.

فعالان حقوق بشری می‌گویند که این پیش نویس تعهدات بین المللی پناهجویی و حقوق بشری را تضعیف می‌کند و از طرق مختلفی مانند ایجاد سیستم حفاظتی تبعیض آمیز و دو سطحی، افزایش اختیارات عقب راندن دریایی، ایجاد مصونیت برای نیرو‌های گارد ساحلی در برابر دعوای مدنی یا کیفری ناشی از شرکت در عملیات به عقب راندن، … به جرم انگاری مهاجرت می‌انجامد.

لایحه ملیت و مرز‌ها همچنین مورد انتقاد گسترده آژانس پناهجویان سازمان ملل قرار گرفت.

اگرچه دولت انگلیس متعهد شده بود که آن دسته از شهروندان افغانستانی که با دولت و ارتش این کشور همکاری داشتند، به انگلیس منتقل کرده و اسکان دهد، اما گزارش‌ها نشان می‌دهند که در سال ۲۰۲۲ حتی یک نفر از این شهروندان افغانستانی در انگلیس اسکان نیافته اند.

طرح وزارت کشور انگلیس در سال ۲۰۱۹ برای پرداخت غرامت به گروهی از شهروندان سیاهپوست انگلیسی معروف به نسل ویندراش که به اشتباه از انگلیس اخراج یا تهدید به اخراج شده بودند، در سال ۲۰۲۲ به دلیل کندی اجرای تعهدات با انتقادات گسترده از سوی قربانیان و کمیته نظارت پارلمانی مواجه شد.

شیوع کرونا و نحوه پاسخگویی دولت انگلیس به این بحران سبب تشدید فقر در این کشور شد.

از دیدگاه منتقدان، ناتوانی دولت انگلیس در ارزیابی تاثیرات سیاست‌های کرونایی بر جامعه سبب افزایش ناامنی غذایی، بدهی و بی خانمانی شده و سلامت جسمی و روانی شمار قابل توجهی از شهروندان انگلیسی را تحت تاثیر قرار داد.

گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد فقر شدید در انگلیس هشدار داده و تاکید کرد که روند رو به رشد فقر در انگلیس با تعهدات حقوق اجتماعی و اقتصادی این کشور مطابقت ندارد.

در عین حال، گروه‌های حقوقی نگرانی‌های خود را در مورد افراد دارای معلولیت که از حمایت ناکافی تامین اجتماعی برخوردارند، از جمله حدود ۲ میلیون نفری که بسیاری از آن‌ها افرادی با ناتوانی‌ها یا شرایط بیماری مزمن هستند، ابراز کردند.

ناامنی غذایی ناشی از سیاست کرونایی انگلیس نیز بیشتر افراد دارای معلولیت و خانوار‌های سیاهپوست را تحت تاثیر قرار داد.

تقاضا‌ها برای دریافت کمک از بانک‌های مواد غذایی در انگلیس نیز ۲ برابر شده است.

براساس آمار‌های منتشر شده، سیاست‌های انگلیس تاثیرات منفی بر زندگی بیش از یک میلیون کودک انگلیسی داشته است.

آمار‌ها همچنین نشان می‌دهند که تعداد کودکان بی خانمان در انگلیس نسبت به یک دهه گذشته بیش از ۷۵ درصد رشد داشته است.

انگلیس از جمله کشورهاییست که کنوانسیون شورای اروپا درباره جلوگیری از خشونت علیه زنان و خشونت خانگی را که با نام کنوانسیون استانبول شناخته می‌شود، امضا نکرده است.

انگلیس همچنین کنوانسیون خشونت و آزار جنسی در محل کار سازمان بین المللی کار (ILO) را تصویب نکرده است.

گزارش‌ها از افزایش شمار شکایت‌های مربوط به تجاوز جنسی به موازات کاهش تعقیب و محکومیت‌های تجاوز جنسی را نشان می‌دهند.

قتل زنان در انگلیس نیز در سال ۲۰۲۲ روند به رشدی را شاهد بوده است.

موضوع نژادپرستی و خشونت پلیس انگلیس در سال ۲۰۲۲ با ویدئوها، شواهد و اسناد متعدد مورد انتقاد قرار گرفت.

انگلیس همچنین در سال ۲۰۲۲ روند محدودیت‌های برنامه‌ریزی‌شده برای حقوق اعتراض و افزایش احتمالی قدرت بازرسی پلیس را مورد بررسی قرار داد.

در عین حال، اقلیت‌های قومی، به‌ویژه سیاه‌پوستان تحت تاثیر رویکرد نژادپرستانه پلیس انگلیس قرار گرفتند؛ این در حالیست که تداوم مصونیت از مجازات نیرو‌ها و افسران پلیس در سال ۲۰۲۲ این روند را تسهیل کرد.

انگلیس در سال ۲۰۲۲ نیز روند مخالفت خود با بازگشت اتباع داعشی اش را ادامه داد.

انگلیس در میان ۲۰ کشور اصلی تولیدکننده گاز‌های گلخانه‌ای در جهان قرار دارد که تاثیرات فزاینده حقوق بشری در سراسر جهان دارد.

انگلیس از زمان خروج از اتحادیه اروپا به شکل قابل توجهی تعهدات حقوق بشری خود را نادیده می‌گیرد و این روند در سال ۲۰۲۲ نیز ادامه داشت.

اگرچه دولت انگلیس در سال ۲۰۲۲ مدعی بود که با همکاری شرکای خود به مبارزه با نقض حقوق بشر در سراسر جهان ادامه می‌دهد، این موضوع در اولویت سیاست خارجی انگلیس قرار نداشت و در واقع استفاده ابزاری از حقوق بشر برای تامین منافع ملی در انگلیس همچنان معمول بود.

کاهش کمک‌های بشردوستانه و برتری دادن منافع تجاری بر موضوعات حقوق بشری توسط انگلیس در سال ۲۰۲۲ با شدت ادامه یافت.

این کشور به روند صادرات تسلیحات به عربستان به عنوان عامل اصلی جنگ یمن نیز ادامه داد.

انگلیس در سال ۲۰۲۲ مانند سال‌های گذشته از حقوق بشر به عنوان ابزاری سیاسی استفاده کرده و در این چارچوب تحریم‌هایی را علیه برخی کشور‌ها اعمال کرد.

یکی از مهم‌ترین سیاسی کاری‌های انگلیس در موضوع حقوق بشر در سال ۲۰۲۲ رویکردش در قبال موضوع فلسطین در دادگاه کیفری بین‌المللی بود.

منبع: میزان 

انتهای پیام/ ۹۱۱

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

کارنامه حقوق بشری انگلیس در ۲۰۲۲

کارنامه حقوق بشری انگلیس در ۲۰۲۲ بیشتر بخوانید »