پلیس فرانسه

به گزارش مجاهدت از مشرق، تارنمای روزنامه لو فیگارو عصر پنجشنبه اعلام کرد که در کلامَر (Clamart) واقع در شهرستان او-دو-سن (Hauts-de-Seine) حکمی با هدف اجرای مقررات منع آمد و شد از ساعت ۹ شب تا ۶ صبح امروز پنجشنبه (۲۹ ژوئن) تا دوشنبه (سوم ژوئیه) صادر شده است.

مسئولان شهرداری کلامر دلیل این محدودیت را واکنشی به خشونت اعمال شده در شب گذشته اعلام کرده‌اند که موجب سوختن قطاری از وسایل نقلیه و سطل‌های زباله شده است.

بر اساس این گزارش، شب چهارشنبه تا پنجشنبه یک قطار تراموا نیز در این شهر آرام و ثروتمند به آتش کشیده شد.

همچنین مسئولان شهر کُنپی‌ین (Compiègne) واقع در شهرستان اوآز (Oise) نیز از عصر امروز تا صبح دوشنبه از ساعت ۱۰ شب تا ۶ صبح منع آمد و شد برای افراد زیر ۱۶ سالی که بدون همراه یا نماینده قانونی تردد کنند، اعلام کرده‌اند.

۲۵ کلانتری در یک شب آسیب دید

پلیس فرانسه در گزارشی که در اختیار روزنامه لو فیگارو قرار داده، اعلام داشته است که در شب چهارشنبه تا پنجشنبه، ۲۵ ایستگاه پلیس به دست معترضان آسیب دیده‌اند.

بر اساس گزارش این رسانه پرشمارگان، با شدت گرفتن درگیری‌ها در نانتر، یک بالگرد بر فراز این منطقه به پرواز درآمده است تا از پلیس در برابر حمله معترضان حمایت کند.

تصاویر و فیلم‌های منتشر شده قطاری از خودروهای در حال سوختن و حتی اتوبوس‌ها و ترامواهای سوخته را در خیابان‌های فرانسه به تصویر می‌کشند.

در همین ارتباط پلیس امنیت فرانسه (CRS) اقدام به شلیک گاز اشک‌آور به سمت شهروندان معترض کرده و این شرایط تنش را در خیابان‌های نانتر افزایش داده است.

جمعیت بسیاری که پلیس فرانسه تعداد آنها را ۶ هزار و ۲۰۰ نفر اعلام کرده است در «راهپیمایی سفید» ظهر امروز شهر نانتر شرکت کردند؛ راهپیمایی که به دعوت مادر نائل نوجوان قربانی برگزار اما به سرعت به تظاهرات، تنش و درگیری بین شهروندان و پلیس فرانسه تبدیل شد.

ممنوعیت تردد اتوبوس و تراموا در ناحیه ایل-دو-فرانس که شامل پاریس هم می‌شود از ساعت ۲۱ امشب، لغو سفرهای «غیر ضروری» وزیران که برای امروز پنجشنبه برنامه‌ریزی شده بود و کاهش کیفیت هوای پایتخت فرانسه در پی گسترش آتش‌سوزی‌های ناشی از ناآرامی‌ها، از دیگر اخباری است که در رسانه‌های این کشور بازتاب گسترده‌ای داشته‌اند.

قتل خونسردانه نائل (Nahel) نوجوان ۱۷ ساله در روز روشن به دست پلیس فرانسه و ارایه گزارش دروغ از واقعه‌ای که از آن به “آمریکایی شدن پلیس فرانسه” تعبیر شده است، فاجعه‌ای دیگر در پرونده ژاندارم‌های خشمگین این کشور ثبت و آتش خشم شهروندان فرانسوی را به عطش انتقام تبدیل کرد.

ویدئویی که از این حادثه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، نشان می‌دهد که یک افسر پلیس راننده‌ای را به زور اسلحه متوقف کرد اما زمانی که خودرو دوباره شروع به حرکت می‌کند، اقدام به شلیک کرده است. در این ویدئو صدایی به گوش می‌رسد که می‌گوید: «با گلوله‌ای در سر می‌روی.»

گستردگی اعتراض‌ها در سراسر فرانسه در واکنش به قتل موجب شده است که امانوئل مکرون رئیس جمهور این کشور امروز پنجشنبه دستور تشکیل یک هسته بحران بین وزارتی را صادر کند و رسانه‌هایی همچون روزنامه پرشمارگان «لو فیگارو» این سوال را مطرح کنند که آیا فرانسه به فضای «جنگ داخلی» تبدیل می‌شود؟

ژرارد درمنن وزیر کشور فرانسه نیز صبح امروز در صفحه توییتر خود از دستگیری ۱۵۰ نفر طی شبانه‌روز چهارشنبه تا پنجشنبه و سوختن چندین ساختمان و خودرو خبر داد؛ موضوعی که از گستردگی ناآرامی‌ها در سراسر این کشور خبر می‌دهد و فیلم‌ها و تصاویر منتشر شده از شرایط حاکم نیز بر آن صحه می‌گذارد.

روز گذشته نیز وزارت کشور فرانسه بازداشت ۳۱ نفر، زخمی شدن ۲۴ افسر پلیس و آتش زدن ۴۰ دستگاه خودرو در جریان اعتراض‌های شب گذشته را به صورت رسمی تایید و اضافه کرده است که امشب ۲ هزار نیروی پلیس برای برقراری نظم بسیج شده‌اند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، هم اکنون محله نانتر در پاریس مملو از معترضان است و پلیس در برخی محل ها اقدام به شلیک گاز اشک آور به سمت آنها می کند.

این درحالی است که به گفته خبرگزاری تاس، جرالد دارمانین وزیر کشور فرانسه اعلام کرده است که ۴۰ هزار پلیس برای مقابله با ناآرامی های اعتراضی امشب در خیابان ها مستقر می کند.

وی تصریح کرد: شب گذشته ما ۹ هزار پلیس در خیابان ها مستقر کرده بودیم که این تعداد برای امشب به ۴۰ هزار نفر می رسد.

این مقام فرانسوی از استقرار پنج هزار پلیس در پاریس، پایتخت این کشور خبر داد و گفت: تجهیزات لازم برای برخورد با شورش‌ها و بازداشت اغتشاشگران در اختیار پلیس قرار داده شده است.

در عین حال، امانوئول مکرون رئیس جمهوری فرانسه نیز، ناآرامی های اخیر را غیرقابل توجیه اعلام کرد و خواستار حفظ نظم و آرامش شد.

وی افزود: در ساعت های گذشته شاهد اقدامات خشونت آمیز علیه ایستگاه های پلیس، مدارس و دیگر اماکن عمومی بوده ایم و ارتکاب چنین اقداماتی بعد از مرگ یک جوان قابل توجیه نیست.

معترضان شب گذشته در برخی شهرهای فرانسه به ساختمان شهرداری ها حمله و آنها را تسخیر کردند.

دیشب در دومین شب ناآرامی پس از تیراندازی مرگبار به یک پسر ۱۷ ساله در حومه شهر نانتر نیز، معترضان وسایل محترقه و آتش‌بازی به سوی پلیس پرتاب کرده و خودروها را به آتش کشیدند.

شلیک مرگبار افسران پلیس علیه یک نوجوان ۱۷ ساله که اصالت او مربوط به آفریقای شمالی بود، به متهم شدن پلیس این کشور به برخورد خشونت‌بار قومیتی منجر شده و اعتراضات گسترده‌ای را در شهرهای این کشور به راه انداخته است

اندکی قبل از نیمه شب گذشته، قطاری از خودروهای واژگون شده پلیس با استفاده از مواد محترقه و وسایل آتش‌بازی طعمه حریق شده و در آتش سوختند.

سخنگوی پلیس فرانسه گفت که پلیس این کشور با معترضان در شهر شمالی لیل و تولوز در جنوب غربی درگیر شده و همچنین ناآرامی در آمیان، دیژون و بخش اداری اسون در جنوب پایتخت فرانسه رخ داد.

همچنین در پی درگیری معترضان با پلیس با استفاده از وسایل آتش‌بازی و هجوم آنها به یک ایستگاه پلیس آژیرهای خطر شب گذشته به صدا درآمد.

رسانه‌های فرانسوی از حوادثی مشابه در نقاط متعدد دیگر در منطقه بزرگ پاریس خبر دادند. ویدئوهای موجود در رسانه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که دیشب ده‌ها آتش‌سوزی در حاشیه شرقی پاریس به وقوع پیوست.

همچنین روزنامه فرانسوی لوموند هم گزارش داد که در نانتر، حومه ناهل، پلیس شب گذشته مجبور شد تا حدی عقب نشینی کند. ویدئوها همچنین نشان می‌دهد که مردم در سراسر پاریس ایستگاه‌های پلیس را با آتش بازی هدف قرار دادند.

در تولوز نیز شب گذشته معترضان آتشی را به راه انداختند و هنگام تلاش برای خاموش کردن آتش به سوی آتش نشانان سنگ پرتاب کردند.

همچنین بنا به اعلام پلیس فرانسه، دیشب در دومین شب ناآرامی‌ها در این کشور دست‌کم ۷۷ نفر دستگیر شدند.

دادستان محلی اعلام کرده است که افسر پلیسی که به دلیل بی‌توجهی نوجوان مقتول به دستور توقف این افسر پلیس، به او شلیک کرده است اکنون به اتهام قتل عمد در بازداشت بسر می‌برد.

وزارت کشور فرانسه دیشب هم خواستار حفظ آرامش شد و اعلام کرد ۲ هزار نیروی پلیس در مناطق مختلف شهر پاریس و حومه آن مستقر شده‌اند.

گروه‌های حقوق بشر معتقدند که نژادپرستی سیستماتیک در سازمان‌های مجری قانون در فرانسه وجود دارد، اتهامی که امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه قبلا آن را رد کرده بود.

ویدئویی به اشتراک گذاشته شده در رسانه‌های اجتماعی که توسط رویترز تائید شده است، نشان می‌دهد که دو افسر پلیس در کنار یک مرسدس ای ام جی هستند و یکی از آنها در حال دور شدن خودرو از فاصله نزدیک به سمت راننده آن تیراندازی می‌کند.

یاسین بوزرو وکیل خانواده نوجوان به قتل رسیده گفت: ویدئویی دارید که بسیار واضح است؛ یک افسر پلیس یک جوان ۱۷ ساله را کشت. می‌بینید که این تیراندازی در چارچوب قوانین نیست.

این وکیل دادگستری افزود: خانواده مقتول از مأموران پلیس به اتهام قتل، مشارکت در قتل و شهادت دروغ شکایت قانونی کرده‌اند.

در ویدئویی که در شبکه اجتماعی تیک تاک به اشتراک گذاشته شده است، زنی که به عنوان مادر نوجوان ۱۷ ساله معرفی شده است، برای برگزاری راهپیمایی یادبود وی در امروز پنجشنبه در نانتر فراخوان داد و افزود: همه بیایند، ما به خاطر پسرم شورش می‌کنیم.

قانونگذاران فرانسوی در مجلس ملی این کشور به احترام نوجوان مقتول یک دقیقه سکوت کردند و الیزابت بورن نخست‌وزیر این کشور به نمایندگان مردم فرانسه، گفت: به وضوح مشخص است که این تیراندازی با قوانین مطابقت ندارد.

سخنگوی پلیس ملی فرانسه گفت که قتل روز سه‌شنبه سومین تیراندازی مرگبار مرتبط با سرپیچی از دستور توقف افسران پلیس در فرانسه از ابتدای سال ۲۰۲۳ تاکنون است که نسبت به رکورد ۱۳ موردی آن در سال گذشته، کاهش یافته است.

بر اساس آمار رویترز که نشان می‌دهد اکثر قربانیان از سال ۲۰۱۷ سیاه‌پوست یا با اصالت عربی بوده‌اند، سه قتل در سال ۲۰۲۱ و دو مورد در سال ۲۰۲۰ رخ داده است.

مکرون رئیس جمهور فرانسه پیشتر تیراندازی پلیس این کشور به نوجوان ۱۷ ساله را غیرقابل توضیح و توجیه خوانده بود.

اظهارات مکرون در کشوری که سیاستمداران ارشد اغلب با توجه به نگرانی‌های امنیتی رای دهندگان، محتاطانه از انتقاد از پلیس خودداری می‌کنند، به طور غیرعادی صریح بود.

دو اتحادیه پیشرو پلیس به دفاع از ضارب این نوجوان ۱۷ ساله پرداختند و گفتند که افسر پلیس بازداشت شده باید تا زمانی که خلاف آن ثابت نشده است، بی‌گناه فرض شود.

قتل خونسردانه «نائل» (Nahel)نوجوان ۱۷ ساله در روز روشن به دست پلیس فرانسه و ارایه گزارش دروغ از واقعه‌ای که از آن به «آمریکایی شدن پلیس فرانسه» تعبیر شده است، فاجعه‌ای دیگر در پرونده ژاندارم‌های خشمگین این کشور ثبت و آتش خشم شهروندان فرانسوی را به عطش انتقام تبدیل کرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، مرکز اسناد انقلاب اسلامی نوشت: حضور پلیس آلبانی در مقر منافقین در آن کشور مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. اما این اولین باری نبود که منافقین در سالگرد ۳۰ خرداد با چنین اقداماتی مواجه می‌شوند. در اواخر خرداد ۱۳۸۲ اعضای ارشد منافقین که پس از حمله امریکا به عراق غافلگیر شده و به فرانسه گریخته بودند توسط پلیس فرانسه بازداشت شدند. دستگیری مریم رجوی نفر دوم رهبری سازمان در این ماجرا به خبر اصلی رسانه‌های جهان تبدیل شده بود.

سید حجت سید اسماعیلی از اعضای سابق شورای رهبری سازمان در خاطرات خود در این رابطه می‌نویسد: حمله پلیس ضد تروریست فرانسه در ۲۷ خرداد ۱۳۸۲ مصادف با ۱۷ ژوئن ۲۰۰۳ به تعداد زیادی از پایگاه‌های سازمان و دستگیری مریم رجوی و ۱۶۵ تن از کادرهای بالای آن به خبرسازترین موضوع روز در فرانسه و جهان تبدیل شد.

انعکاس این واقعه خیلی سریع بود. در همین رابطه روزنامه «نیویورک تایمز» انگیزه دولت فرانسه از این اقدام را «جلوگیری از انتقال کانون سیاسی ـ عملیاتی سازمان مجاهدین خلق از عراق به فرانسه» عنوان کرد.

پی‌یر دوبوسکه مسؤول سازمان اطلاعاتی فرانسه، در مصاحبه با روزنامه مزبور اظهار داشت: سازمان‌های اطلاعاتی فرانسه از پاییز گذشته و پس از [آغاز] جنگ عراق، متوجه ورود شمار زیادی از سربازان آن به فرانسه شدند… مجاهدین [خلق] یک کارخانه تولید رنگ را در شهر «سنت کوئن لامون» اجاره کردند و ضمن راه‌اندازی یک استودیوی تلویزیونی و نصب بشقاب‌های ماهواره‌ای، در حال تبدیل کردن آن به یک مرکز ارتباطات هستند…

مجاهدین برای حمله به سفارتخانه‌های ایران و سایر منافع این کشور در اروپا و ترور ۲۵ نفر از اعضای سابق خود برنامه‌ریزی کرده بودند… این [سازمان] به هیچ‌وجه یک جنبش سیاسی و یک جنبش دموکراتیک و سیاسی نبوده و نیست.

این گروه خود را برای احیای دموکراسی در ایران آماده نمی‌کند. این‌ها گروهی کاملاً‌ افراط‌گرا هستند. فرقه‌ای تندرو، فاقد هرگونه نظام دموکراتیک؛ فرقه کیش شخصیت در پیروی از رهبر(خودکامه).

سردرگمی سازمانی فرقه رجوی

ماجرای دستگیری مریم رجوی، در شرایطی اتفاق می‌افتاد که هنوز تب ضربه مهلک سقوط صدام از جان مجاهدین فروکش نکرده بود. این شوک آن قدر قوی بود که سران سازمان و به ویژه مسعود رجوی را سراسیمه کرده و به عکس‌العمل واداشت.

نامعلوم بودن تصمیم و حکم دادگاه فرانسه، احتمال استرداد مریم رجوی و برخی دیگر از کادرهای دستگیر شده به ایران، و از همه مهمتر به هم ریختن تمهیدات و تدارکاتِ به دقت طراحی شده، سازمان را به این اندیشه واداشت که واکنشی متناسب با ماهیت فرقه‌ای خود بروز دهد تا بتواند مانع از اقدامات بعدی فرانسه که سازمان آن را خیلی سخت‌گیرانه‌تر از وضعیت فعلی ارزیابی می‌کرد، نشان دهد.

واقعیت امر این است که سازمان همیشه تلاش کرده بود برای پیشبرد اهداف سازمانی و برای بدست آوردن حمایت‌های بین‌المللی، چهره‌ای انسانی و دموکراتیک و آزادیخواهانه از خود در عرصه جهانی نشان دهد ولی این بار در شرایطی قرار گرفته بود که مجبور بود برای رهایی مریم رجوی و دیگر دستگیرشدگان کاری در خور شأن سازمان که نشات گرفته از همان ماهیت فرقه‌ای تشکیلات رجوی است از خود نشان دهد.

به دنبال این واقعه سازمان مستمراً تهدید می‌کرد که صدها نفر خود را در لیست خودسوزی قرار داده و اگر دولت فرانسه به توطئه‌های مشترکش با ایران … پایان ندهد، مصمم‌اند که خود را به آتش بکشند.

ولی این واقعه بر خلاف ارزیابی‌های رجوی، سازمان را در عرصه سیاسی و در سطح بین‌المللی به طور جد با چالش‌های جدی‌تری روبرو کرد.

این چالش حاصل تقابل شاخص‌های مدنی و دمکراتیک در غرب با روح آنارشیسم اجتماعی و آوانتوریسم لجام گسیخته حاکم بر مجاهدین خلق بود که در پوشش آرمانگرایی تلاش می‌کردند با همسان‌سازی و جعل خود با اصیل‌ترین بخش مقاومت ضد فاشیستی اروپا برای خود وزن و قدی همانند بسازند.

خودسوزی اعضا؛ دستوری تشکیلاتی

دستگیری مریم رجوی و پیامدهای آن حداقل برای دولت‌ها و افکار عمومی اروپا این امکان را فراهم آورد تا ماورای چهره به ظاهر دمکراتیک این تشکیلات را رویت کنند. این واکنش سخت، متاثرکننده و ارتجاعی در واقع پاسخ حداقلی مجاهدین خلق به صورت مسئله ساده‌ای بود که با هر فرضی امکان تصحیح آن متصور بود.

مجاهدین خلق در واکنش به دستگیری مریم رجوی و شماری از اعضای بلندپایه این سازمان که بر اساس مدارک مستند ناگزیر به کشف و پیگیری موارد اتهامی از جمله پول‌شویی و در دستور کار قرار دادن حذف فیزیکی بخشی از اعضای جداشده خود بود، بر اساس یک دستور تشکیلاتی شماری از اعضای خود در اروپا را وادار به خودسوزی نمود. هدف سازمان از این اقدام تحت فشار گذاشتن فرانسه و ناگزیر کردن به آزادی افراد دستگیر شده و مشخصاً مریم رجوی بود. در پی این اقدام سازمان‌یافته تشکیلاتی در سراسر اروپا ده‌ها تن از اعضای مجاهدین خلق در مقابل چشمان بهت‌زده شهروندان اقدام به خودسوزی نمودند. حاصل این شانتاژ روانی به تایید سازمان دو قربانی به نام‌های ندا حسنی و صدیقه مجاوری بودند. ضمنا در این واقعه فردی بنام محمد ثانی از مسئولین مجاهدین نیز زخمی شد.

این اقدام که محصول تنظیم رابطه مناسبات درون تشکیلاتی و ساختاری است می‌تواند رویکرد به خشونت را در اشکال مختلف و از جمله خودزنی به عنوان وجهی پنهان از گرایش ایدئولوژیک به این راهکار را مورد بازنگری و نتیجه‌گیری تئوریک قرار بدهد. پدیده خشونت همواره در سازمان مجاهدین خلق به تناسب شرایط مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. فقط اشکال آن متفاوت بوده، اما نتایج حاصل از آن در راستای یک هدف کلان به تأثیرات مورد نظر مجاهدین خلق منجر شده است.

فشار ناشی از این واقعه بر دولت مردان سیاسی و افکار عمومی آن به حدی بود که همه معیارها و قوانین جاری در فرانسه را تحت‌الشعاع قرار داد و دادگاه فرانسه ناگزیر برای جلوگیری از هزینه‌های احتمالی بیشتر که عمدتا بر افکار عمومی خود تحمیل می‌شد به تعدیل مواضع خود ناچار گردید.

اعتراف رجوی به تروریستی بودن سازمان مجاهدین خلق

واقعه ۱۷ ژوئن و سریال خودسوزی‌های بغایت سازماندهی شده سازمان بر خلاف تصمیم‌گیرندگان آن نتیجه معکوس داد و برخلاف پیش‌بینی تشکیلات فرقه‌ای مجاهدین، افکار عمومی و مردم اروپا و دیگر کشورها واکنش منفی نشان دادند و موجی از انزجار و تنفر و تعجب برانگیخته شد.

به دنبال این واکنش‌ها سازمان و رهبر آن مدعی شدند که این حرکت‌ها به صورت خودجوش و خود به خودی صورت گرفته و اعضای آن‌ها با دستور تشکیلاتی دست به خودسوزی نزده‌اند.

به قول مسعود رجوی که یک بار در یکی از نشست‌های عمومی گفته بود (خطاب به اروپائیان و آمریکا – نقل به مضمون است) : آقایان فکر نکنند ما که کت و شلوار می‌پوشیم و کراوات می‌زنیم می‌توانند هر کاری خواستند با ما بکنند و هوای ایران را داشته باشند. اگر دست به کار شویم یک تروریست‌هایی می‌شویم که دیگر از دست ما امان نخواهید یافت (کف زدن و سوت زدن حضار برای رجوی و در مقابل خنده و قهقهه رجوی. در ادامه رجوی با همان خنده‌اش از جمعیت می‌پرسد:شما تروریست هستید؟ حضار با صدای بلند می‌گویند: بله!

*منبع: مرکز اسناد انقلاب اسلامی