پلیس فرانسه

به گزارش مجاهدت از مشرق، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با انتشار مطلبی در حساب کاربری خود در توئیتر به حوادث اخیر در فرانسه و برخورد پلیس این کشور با معترضان واکنش نشان داد.

وی در صفحه توئیتر خود نوشت: استمرار اعتراضات در فرانسه و خشونت پلیس با معترضان که به چشم مدعیان حقوق بشر در واشنگتن و پایتخت‌های اروپایی نمی‌آید چون آنان همواره نگاهشان به سمت کشورهای دیگر است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، منابع رسانه‌ای روز سه شنبه اعلام کردند که پلیس پاریس ۲۳۴ نفر از تظاهرکنندگان را در طول شبانه روز گذشته در پایتخت فرانسه دستگیر کرده است.

به نوشته وبگاه شبکه خبری «تی‌آرتی» اعتراضات روز سه‌شنبه پس از آن صورت گرفت که پارلمان فرانسه لایحه‌ای را تصویب کرد که سن بازنشستگی را از ۶۲ به ۶۴ سال افزایش داد.

بر اساس این گزارش، تظاهرات پراکنده روز سه شنبه در شهرهای فرانسه برگزار شد. در پاریس، مخالفان به خیابان‌ها آمدند تا انبوهی از زباله‌ها برجای مانده به دلیل اعتصابات را به آتش بکشند.

در همین حال، اصلی‌ترین اتحادیه پلیس فرانسه هشدار داده که ماموران پلیس ممکن است قادر به مهار ناآرامی‌ها نباشند. این اتحادیه اعلام کرد: «انرژی ما دارد تحلیل می‌رود.»

این در حالی است که امانوئل ماکرون، رئیس ‌جمهور فرانسه که طرح بازنشستگی را محوری دوره دوم ریاست‌ جمهوری خود قرار داده قرار است روز چهارشنبه در تلویزیون سخنرانی کند.

قرار است روز پنجشنبه دور جدید اعتصاب سراسری در فرانسه اجرا شود. «لوران برژه»، رهبر اتحادیه تجاری بزرگ «کنفدراسیون دموکراتیک کار» در مصاحبه‌ای گفت، اصلاحات بازنشستگی برای دولت ماکرون «یک شکست را در پی ندارد بلکه یک کشتی غرق شده را در پی خواهد داشت.»

انتظار می‌رود ناآرامی‌ها در فرانسه طی روزهای آینده ادامه داشته باشد. اتحادیه‌های تجاری خواستار «اعتصاب عمومی» شده‌اند که ممکن است از سه‌شنبه آغاز شود. «فیلیپ مارتینز»، رهبر اتحادیه کارگری چپ افراطی «سی.جی.تی» فرانسه هم در مصاحبه‌ای به شبکه تلویزیونی «بی.اف.ام» بیان کرد، خشونت را محکوم می‌کند اما «دولت ماکرون مسئول بروز این حجم بالا از خشم است.»

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از المیادین، دولت «امانوئل ماکرون» از نخستین استیضاح که به دلیل اصلاحات بازنشستگی برگزار شد، با اختلاف تنها ۹ رأی جان به در برد.

بر اساس اعلام رسانه ها، استیضاح دولت فرانسه در واکنش به طرح جنجالی ماکرون برای دور زدن پارلمان در اصلاحات بازنشستگی برگزار شد.

العربیه در این خصوص اعلام کرد: مجلس نمایندگان فرانسه در جمع‌ آوری تعداد آرای لازم برای سلب اعتماد از دولت این کشور ناکام ماند.

در ادامه واکنش‌ها به طرح جنجالی بازنشستگی دولت امانوئل ماکرون که خواستار افزایش سن بازنشستگی تا ۶۴ سال است، «ژان لوک ملانشون»، رهبر حزب چپگرای «لافرانس اینسومیز»، پنجشنبه پیش گفت که اصلاحات حقوق بازنشستگی که دولت بدون رأی نهایی پارلمان تصویب کرد، از آنجایی که نه توسط قانونگذاران و نه از سوی شهروندان مورد حمایت قرار نگرفته است، باطل و مردود است.

الیزابت بورن، نخست وزیر فرانسه، پیش از این گفته بود که دولت پاریس با استناد به ماده ۴۹.۳ قانون اساسی، قانون افزایش سن بازنشستگی را تصویب کرده است که به دولت اجازه می‌دهد این لایحه را بدون تصویب پارلمان اجرا کند.

با این حال، ملانشون درباره دور زدن پارلمان از سوی دولت ماکرون گفت: این (اصلاحات) تنها توسط مجلس سنا به تصویب رسید. نه توسط مردم فرانسه، نه توسط مجلس ملی، نه توسط اتحادیه‌های کارگری و نه توسط سایر انجمن‌های کارگران. در نتیجه، این طرح هیچ جنبه قانونی ندارد.

علاوه بر این ملانشون اعلام کرده بود که قصد دارد رأی عدم اعتماد به دولت را پیگیری کند. همزمان «مارین لوپن»، رهبر فراکسیون حزب راستگرای «رالی ملی» در پارلمان نیز اعلام کرده بود که به دنبال رأی عدم اعتماد به دولت است.

طرح اصلاحات قانون بازنشستگی فرانسه از اول سپتامبر ۲۰۲۳ به تدریج سن بازنشستگی در این کشور را سه ماه در هر سال افزایش خواهد داد و سن بازنشستگی تا سال ۲۰۳۰ به ۶۴ سال خواهد رسید.

پیش نویس اصلاحات قانون بازنشستگی فرانسه واکنش شدیدی را در جامعه فرانسه ایجاد کرده و در ۲ ماه گذشته هفت اعتصاب سراسری و صدها تظاهرات در فرانسه برگزار شده است. گفته شده تا کنون بیش از یک میلیون نفر در اعتصاب‌ها و اعتراضات ضد دولتی در فرانسه شرکت کرده اند. همچنین در جریان این اعتراضات و تظاهرات، اغلب درگیری خشونت باری میان پلیس و معترضان رخ داد.

همچنین در حالی که روز چهارشنبه شماری از مردم فرانسه در پایتخت این کشور تجمعی اعتراضی را در رابطه با طرح تازه دولت «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه برای افزایش سن بازنشستگی برگزار کردند، این اعتراض با ورود پلیس به خشونت کشیده شد. بنا به تصاویر منتشره در رسانه‌های اجتماعی، یک زن و یک تصویربردار در جریان اعتراضات امروز از سوی پلیس فرانسه مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. علاوه بر این، پلیس فرانسه برای مقابله با معترضان به استفاده از گاز اشک آور روی آورده است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، شبکه تلویزیونی سی اِن اِن اعلام کرد که «جرالد دارونین» (Gerald Darmanin) وزیر کشور فرانسه امروز یکشنبه به رادیو RTL این کشور در خصوص اعتراضات سراسری اخیر به ویژه در پاریس توضیحاتی را ارئه کرد.

بر اساس اعلام این مقام فرانسوی، وزیر کشور فرانسه خبر داد که دست‌ کم ۳۱۰ نفر در جریان تظاهرات سراسری در فرانسه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده‌ اند.

به کفته وی، بیشتر بازداشت شدگان (۲۵۸ نفر) مربوط به روز پنجشنبه گذشته در شهر «پاریس» بوده‌ اند.

«جرالد دارونین» در ادامه افزود که بیش از هزار نفر روز شنبه هفته جاری در شهر «مارسی» در اعتراضات تجمع کردند.

هزار معترض دیروز شنبه نیز در پاریس علیه سیاست‌ های دولت این کشور در خصوص ارسال سلاح به اوکراین قانون بازنشستگی جدید تظاهرات اعتراض آمیزی را برپا کردند.

در ۱۰ ژانویه سال جاری میلادی، «الیزابت بورن» نخست وزیر فرانسه از پیش نویس اصلاحات بحث برانگیزی بازنشستگی رونمایی کرد.

روز گذشته نیز در ادامه واکنش‌ها به طرح جنجالی بازنشستگی دولت امانوئل ماکرون که خواستار افزایش سن بازنشستگی تا ۶۴ سال است، «ژان لوک ملانشون»، رهبر حزب چپگرای «لافرانس اینسومیز»، گفت که اصلاحات حقوق بازنشستگی که دولت بدون رأی نهایی پارلمان تصویب کرد، از آنجایی که نه توسط قانونگذاران و نه از سوی شهروندان مورد حمایت قرار نگرفته است، باطل و مردود است.

الیزابت بورن، نخست وزیر فرانسه، پیش از این گفته بود که دولت پاریس با استناد به ماده ۴۹.۳ قانون اساسی، قانون افزایش سن بازنشستگی را تصویب کرده است که به دولت اجازه می‌دهد این لایحه را بدون تصویب پارلمان اجرا کند.

با این حال، ملانشون درباره دور زدن پارلمان از سوی دولت ماکرون گفت: این (تغییر) تنها توسط مجلس سنا به تصویب رسید. نه توسط مردم فرانسه، نه توسط مجلس ملی، نه توسط اتحادیه‌های کارگری و نه توسط سایر انجمن‌های کارگران. در نتیجه، این طرح هیچ جنبه قانونی ندارد.

علاوه بر این ملانشون اعلام کرد که قصد دارد رأی عدم اعتماد به دولت را پیگیری کند. همزمان «مارین لوپن»، رهبر فراکسیون حزب راستگرای «رالی ملی» در پارلمان نیز اعلام کرده که به دنبال رأی عدم اعتماد به دولت است.

طرح اصلاحات قانون بازنشستگی فرانسه از اول سپتامبر ۲۰۲۳ به تدریج سن بازنشستگی در این کشور را ۳ ماه در هر سال افزایش خواهد داد و سن بازنشستگی تا سال ۲۰۳۰ به ۶۴ سال خواهد رسید.

پیش نویس اصلاحات قانون بازنشستگی فرانسه واکنش شدیدی را در جامعه فرانسه ایجاد کرده و در ۲ ماه گذشته ۷ اعتصاب سراسری و صدها تظاهرات در فرانسه برگزار شده است.

گفته شده تا کنون بیش از یک میلیون نفر در اعتصاب‌ها و اعتراضات ضددولتی در فرانسه شرکت کرده‌اند. همچنین در جریان این اعتراضات و تظاهرات، اغلب درگیری خشونت باری میان پلیس و معترضان رخ داد.

همچنین در حالی که چهارشنبه هفته پیش شماری از مردم فرانسه در پایتخت این کشور تجمعی اعتراضی را در رابطه با طرح تازه دولت «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه برای افزایش سن بازنشستگی برگزار کردند، این اعتراض با ورود پلیس به خشونت کشیده شد.

بنا به تصاویر منتشره در رسانه‌های اجتماعی، یک زن و یک تصویربردار در جریان اعتراضات امروز از سوی پلیس فرانسه مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. علاوه بر این، پلیس فرانسه برای مقابله با معترضان به استفاده از گاز اشک آور روی آورد.