پنتاگون

به گزارش مجاهدت از مشرق از دیلی میل، بیش از ۱۲ پرواز در ۲۴ ساعت آینده آمریکا را با حمل تسلیحات به مقصد نیروهای مسلح اوکراین از جمله هویتزرهای بیشتر و اولین محموله از پهپادهای جدید فونیکس گوست ترک خواهند کرد.

یک مقام ارشد دفاعی آمریکا در همین مورد به خبرنگاران گفت که پهپادهای جدید و مخفی به دیگر پهپادهای کامیکازه مجهز به حامل کلاهک که قبلاً تحویل داده شده اند، می پیوندند.

وزارت دفاع آمریکا همچنین اعلام کرد که آموزش برخی از نیروهای اوکراینی را در پایگاه های آلمان در مورد سیستم های تسلیحاتی کلیدی آغاز کرده است.

مقامات آمریکا همچنین اعلام کردند که آنان با چالش زمان برای تحویل تسلیحات به نیروهای اوکراینی در منطقه شرقی دونباس روبرو هستند.

جو بایدن رئیس‌جمهور آمریکا هفته گذشته با اشاره به پهپادهای محرمانه و سری فونیکس گفت که به اوکراین سلاح جدیدی ارسال خواهد کرد.

ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ۲۱ فوریه ۲۰۲۲ (دوم اسفند ۱۴۰۰) با انتقاد از بی‌توجهی غرب به نگرانی‌های امنیتی مسکو، استقلال جمهوری‌های خلق دونتسک و لوگانسک را در منطقه دونباس به رسمیت شناخت.

پوتین سه روز پس از آن، پنجشنبه ۲۴ فوریه (۵ اسفند ۱۴۰۰) نیز عملیاتی نظامی که آن را “عملیات ویژه” خواند، علیه اوکراین آغاز کرد و به این ترتیب روابط پرتنش مسکو – کی‌یف به رویارویی نظامی تغییر وضعیت داد.

جنگ در اوکراین وارد سومین ماه شده است و واکنش‌ها به اقدام روسیه همچنان ادامه دارد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، «جان کربی» سخنگوی وزارت دفاع آمریکا بامداد پنجشنبه گفت هیچکسی در جهان نمی‌خواهد شاهد تبدیل شدن جنگ اوکراین به یک جنگ اتمی باشد.

کربی طی نشست خبری در پنتاگون، اظهار داشت: «بیش از نیمی از [توپخانه‌های] هویتزر که قرار است ارسال شوند، به اوکراین رسیده‌اند. ارسال مهمات به اوکراین ادامه خواهد یافت و تلاش‌های ما برای کمک به تحویل آنها نیز ادامه دارد».

به نوشته رسانه‌های آمریکایی، وی در پاسخ به سوالی درباره احتمال منجر شدن درگیری‌های روسیه و اوکراین به یک جنگ اتمی، توضیح داد:‌ « تهدید به احتمال استفاده از سلاح‌های اتمی، غیرمسئولانه است. هیچکس نمی‌خواهد جنگ در اوکراین به یک جنگ تمی تبدیل شود».

سخنگوی پنتاگون ادامه داد: «[ولادیمیر] پوتین [رئیس‌جمهور روسیه] می‌تواند با خروج نیروهایش از اوکراین به جنگ پایان دهد و با [ولودیمر] زلنسکی [رئیس‌جمهور اوکراین] برای مذاکره درباره راه حل سیاسی مذاکره کند».

کربی با ادعای اینکه پوتین به هیچ یک از اهداف استراتژیک خود در اوکراین دست نیافته است، تصریح کرد: «تهدید روسیه به استفاده از تسلیحات اتمی، بیانگر گفتمان غیر استانداردی است که یک کشور هسته‌ای می‌تواند داشته باشد».

وی ضمن اشاره به اینکه اوکراین هنوز نیازهای جدی دارد و همه باید به آن کمک کنند، افزود: «ما به صحبت شفاف در مورد کمک خود به اوکراین ادامه خواهیم داد. نتیجه جنگ در اوکراین هر چه که باشد، محیط امنیتی اروپا به دلیل کاری که پوتین انجام داد تغییر کرده است».

پیش از این نیز «آنتونی بلینکن» وزیر خارجه آمریکا با مؤثر ادعا کردن تحریم‌های جهانی علیه مسکو، مدعی شد روسیه به دلیل تحریم های اعمال شده علیه خود، قادر به نوسازی صنعت دفاعی خود نخواهد بود.

روسیه از روز ۵ اسفند (۲۴ فوریه) دستور حمله نظامی به اوکراین را صادر کرد. این تحول چند روز بعد از آن رخ داد که مسکو رسماً استقلال جمهوری‌های «دونتسک» و «لوهانسک» در شرق اوکراین را به رسمیت شناخت. ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه هدف از عملیات نظامی کشورش را «غیرنظامی کردن اوکراین» و «نازی‌زدایی» از این کشور اعلام کرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، «آنتونی بلینکن» وزیر امور خارجه آمریکا بامداد پنجشنبه مدعی شد اقتصاد روسیه به‌دلیل تحریم‌های گسترده‌ای که غرب علیه آن اعمال کرده، در حال فروپاشی است.

بلینکن طی جلسه استماع کمیته فرعی اعتبارات در مجلس سنای آمریکا، گفت: «کمک نظامی ما به اوکراین در نبرد کی‌یف بسیار مهم بود. ما مصمم هستیم که هر چیزی را که اوکراین برای دفع تجاوز روسیه و دفاع از خود نیاز دارد در اختیار آن قرار دهیم».

به نوشته رسانه‌های آمریکایی، وی با استقبال از آغاز تحقیقات دادگاه کیفری بین‌المللی در مورد جنایات جنگی در اوکراین، اظهار داشت: «ما در تشکیل کمیسیونی در شورای حقوق بشر سازمان ملل برای تحقیق در مورد جنایات مرتکب شده در اوکراین مشارکت کردیم».

وزیر خارجه آمریکا با مؤثر ادعا کردن تحریم‌های جهانی علیه مسکو، توضیح داد: «روسیه به دلیل تحریم های اعمال شده علیه خود، قادر به نوسازی صنعت دفاعی خود نخواهد بود. اقتصاد روسیه هم به دلیل تحریم‌های سخت و مهاجرت صدها شرکت از روسیه در حال فروپاشی است».

بلینکن در بخش دیگری از اظهاراتش تاکید کرد: «آنچه در شرق اوکراین اتفاق می‌افتد با نبردها [برای تصرف] کی‌یف متفاوت است و نیازهای اوکراین امروزی نیز متفاوت است. اتحادیه اروپا در حال بررسی اعمال تحریم نفت روسیه به عنوان گام بعدی است».

بر اساس این گزارش، وی همچنین افزود: «ما در ماه می، در دوران ریاست خود بر شورای امنیت سازمان ملل بر موضوع امنیت غذایی تمرکز خواهیم کرد. مشکل امنیت غذایی با تجاوز روسیه به اوکراین تشدید شده است».

پیش از این، «لوید آستین» وزیر دفاع آمریکا نیز با تاکید بر لزوم تداوم ارسال تسلیحات به کی‌یف، گفته بود اوکراینی‌ها برای پیروزی در این جنگ به کمک نیاز دارند.

پنتاگون نیز اعلام کرده بود بیش از ۳۰ کشور ائتلافی را تشکیل داده‌اند که از اوکراین در برابر روسیه حمایت کرده و تجهیزاتی به ارزش بیش از ۵ میلیارد دلار برای آن تامین می‌کنند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، یک قانونگذار جمهوری‌خواه آمریکایی با ارسال نامه‌ای به «جو بلینکن»، وزیر امور خارجه این کشور از رویکرد واشنگتن در مذاکرات رفع تحریم‌ها در وین ابراز نگرانی کرده است.

«جو مانچین» در ابتدای این نامه نوشته است: «من همچنان درباره مذاکرات ادامه‌دار شما با ایران در خصوص بازگشت به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) نگرانم و خواستار یک جلسه توجیهی مفصل در خصوص وضعیت آن گفت‌وگوها هستم. با آنکه من با موضع رئیس‌جمهور بایدن برای تعامل دوباره با دولت ایران  موافقم، اما ما نباید قبل از تلاش‌های ایران در جهت کنار گذاشتن نفوذ مخربش به آن کشور با رفع تحریم‌ها پاداش بدهیم.»

سناتور آمریکایی در بخش دیگری از اظهاراتش درباره خارج کردن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از فهرست سازمان‌های اصطلاحاً تروریستی وزارت خارجه آمریکا ابراز نگرانی کرده است. او به ویژه مدعی شده که هدف دولت بایدن از این اقدام، مرتفع کردن چالش‌های انرژی پیش روی آمریکا در نتیجه تحولات اوکراین است. 

مانچین نوشته است: «من به ویژه از گزارش‌هایی نگرانم که می‌گویند شما ممکن است خارج کردن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سازمان‌های تروریستی خارجی وزارت خارجه آمریکا را در دست بررسی داشته باشید به این امید که روابط تجاری با ایران از سر گرفته شده و به بحران انرژی‌مان کمک شود.»

این سناتور آمریکایی اضافه کرده است: «ما نباید کوته‌بین باشیم و از رفع تحریم‌ها برای مرتفع کردن چالش‌های فعلی‌مان در زمینه انرژی استفاده کنیم. تحریم‌ها اصلی‌ترین تکیه‌گاه ما برای رسیدن به توافقاتی جهت متوقف کردن اقدامات مخرب ایران هستند و نباید از آنها برای رسیدن به اهداف غیرراهبردی استفاده کرد.»

اقدام جنجالی علیه سپاه

دولت آمریکا فروردین‌ماه سال ۱۳۹۸ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست «سازمان‌های تروریستی خارجی» (FTO) قرار داده بود. این نخستین بار بود که کاخ سفید نیروهای مسلح رسمی یک کشور خارجی را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار می‌داد. پس از این تصمیم، شورای عالی امنیت ملی ایران مقر مرکزی فرماندهی ارتش آمریکا در منطقه را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد.

پیش از اقدام دولت ترامپ در این راستا کارشناسان در خود آمریکا هم درباره تبعات این اقدام هشدار داده‌ و تلاش کرده‌ بودند کاخ سفید را از آن برحذر دارند. روزنامه نیویورک‌تایمز، به عنوان اولین رسانه‌ای که اسفندماه ۱۳۹۷ مقاصد دولت آمریکا در این باره را گزارش کرد نوشت این طرح هنگام ارائه با مخالفت مقام‌های پنتاگون و «سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا» (سیا) رو به رو شده است.

در آن زمان ارزیابی پنتاگون و سیا این بود که چنین اقدامی نظامیان ایالات متحده و مأموران اطلاعاتی آن را در معرض خطر اقدامات متقابل توسط دولت‌های خارجی قرار می‌دهد. 

کارشناسان مسائل حقوقی در آن زمان عنوان کردند چنانچه طرف‌های کنوانسیون‌های ژنو در بدعتی جدید نیروهای مسلح یکدیگر را «سازمان تروریستی» بنامند و این رویه رواج پیدا کند، اعضای نیروهای مسلح آمریکا نیز، در صورت دستگیری در یک کشور ثالث، ممکن است متقابلاً «تروریست» تلقی شده و محاکمه شوند.

اقدام دولت آمریکا علیه سپاه در ادامه سیاست‌های تنبیهی واشنگتن علیه کشورها و گروه‌هایی تصور می‌شود که واشنگتن را در پیشبرد اهدافش در منطقه ناکام گذاشته‌اند.

آمریکا، ایران و بحران انرژی

مانچین در بخش دیگری از آن نامه نوشته کنگره آمریکا بایستی با تصویب لایحه‌ای به واشنگتن جهت مرتفع کردن نیازهای انرژی آمریکا و متحدانش کمک کند. او بار دیگر تأکید کرده آمریکا نباید برای حل مشکلات خود در زمینه انرژی چشم به ایران داشته باشد.

او نوشته است: «کنگره از این فرصت برخوردار است تا با تصویب یک قانون دو حزبی در زمینه انرژی، توانایی آمریکا برای تأمین انرژی مورد نیاز شریکان و متحدانش را افزایش دهد. ما نمی‌توانیم برای حل مشکلاتمان در زمینه انرژی چشم به ایران داشته باشیم و نباید این کار را انجام دهیم.»

جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا روز ۱۷ اسفندماه در واکنش به حمله روسیه به اوکراین واردات نفت و گاز از روسیه را ممنوع کرد. بایدن در یک سخنرانی در همان روز گفت که ایالات متحده «شریان اصلی اقتصاد روسیه» را هدف قرار داده است.

این تصمیم، در کنار عوامل دیگر یکی از دلایل افزایش تورم و قیمت سوخت در آمریکا بوده است. وزارت کار آمریکا چند روز پیش اعلام کرد شاخص قیمت مصرف کننده در ماه مارس نسبت به ۱۲ ماه پیش از آن ۸.۵ درصد افزایش یافته است که بیشترین رقم از سال ۱۹۸۱ به شمار می‌رود.

این افزایش ناشی از مشکلات مربوط به زنجیره تامین، افزایش تقاضا و  بالا رفتن هزینه‌های انرژی بوده است. آمارها نشان می‌دهد، افزایش ماهانه ۱۰۲ درصد بوده که سریع‌ترین افزایش از سپتامبر ۲۰۰۵ را به خود اختصاص داده است.

مقامات آمریکا افزایش قیمت‌ها را به درگیری روسیه و اوکراین ربط می‌دهند و جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا روز دوشنبه گفت: «من هر کاری با توان اجرایی خود انجام می‌دهم تا افزایش قیمت پوتین را پایین بیاورم.»

شاخص بنزین در آمریکا در ماه مارس ۱۸.۳ درصد افزایش یافته و بیش از نیمی از افزایش ماهانه اقلام را به خود اختصاص داد. قیمت بنزین در دوازده ماه گذشته ۴۸ درصد رشد داشته است. قیمت خودروهای دست دوم نیز ۳۵ درصد رشد کرده است.

آمارها نشان می‌دهد، شاخص مواد غذایی نیز در این ماه نسبت به ماه فوریه یک درصد رشد کرده کرد و نسبت به سال گذشته ۹ درصد افزایش یافته است. قیمت مواد غذایی نیز ۱۰ درصد بالا رفته است.

تأکید بر ارائه توافق به کنگره

جو مانچین در بخش دیگری از این نامه نسبت به گسترش توانمندی‌های موشکی ایران هشدار داده و بر ضرورت پیشگیری از آن به عنوان بخشی از مذاکرات با ایران تأکید کرده است. او ضمن تکرار ادعاهای اثبات‌نشده علیه ایران نوشته است: «من موافقم که ما بایستی پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران را متوقف کنیم، اما بایستی مذاکراتی هم برای متوقف کردن توسل ایران به تروریسم دولتی، پیشبرد برنامه موشکی این کشور و ادامه اشاعه فناوری‌های دارای کاربست دوگانه داشته باشیم.»

این سناتور آمریکایی همچنین از بلینکن خواسته است دولت بایدن هر گونه توافق حاصل‌شده با ایران را طبق مفاد قانون موسوم به «بررسی توافق هسته‌ای ایران» به کنگره ارائه دهد. 

قانون موسوم به «بررسی توافق هسته‌ای با ایران، ۲۰۱۵» (اینارا) در ماه مه سال ۲۰۱۵ در بحبوحه اختلافات داخلی قانونگذاران آمریکایی با دولت «باراک اوباما» بر سر مفاد توافق هسته‌ای برجام به تصویب نهاد قانونگذار این کشور رسید. این قانون، در کل، به کنگره اجازه می‌دهد توافقات حاصل‌شده میان ایران و گروه ۱+۵ را مورد بررسی قرار دهد.  

با آنکه در متن «اینارا» زمینه‌سازی‌هایی برای رد برجام و جلوگیری از رفع تحریم‌ها در صورت عدم پایبندی ادعایی تهران به مفاد توافق هسته‌ای بر اساس ارزیابی‌های کنگره در نظر گرفته شده این قانون فاقد مفادی است که حصول توافق را منحصراً به تأیید کنگره منوط کرده و بتواند به راحتی مانع شکل‌گیری آن شود.

با این حال قانون «اینارا» در بردارنده مفادی است که علاوه بر آنکه می‌تواند ورود دولت بایدن به برجام را با مشکلاتی مواجه کند دست قانونگذاران کنگره را هم برای سنگ‌اندازی در مراحل بعدی اجرای این توافق و رفع تحریم‌ها باز می‌گذارد.

به عنوان مثال مطابق قانون اینارا دولت آمریکا تا ۳۰ روز بعد از حصول توافق هسته‌ای با ایران که کنگره مفاد توافق را مورد بررسی قرار می‌دهد از اختیار کاهش تحریم‌ها برخوردار نخواهد بود. کنگره همچنین در این دوره می‌تواند توافقات را به صحن هر دو مجلس سنا و نمایندگان آورده و رد یا تأیید آن را به رأی بگذارد. در اینجا چنانچه کنگره به رد توافق رأی بدهد، بایدن می‌تواند مصوبه کنگره را وتو کند اما باید اطمینان حاصل کند که کنگره از دو سوم آرای لازم برای شکستن این وتو برخوردار نیست.

اینارا بعد از اجرایی شدن هر توافق هسته‌ای با ایران هم زمینه‌های لازم را برای اظهارنظر درباره روند توافق فراهم می‌کند. مطابق این قانون، رئیس‌جمهور آمریکا باید هر ۹۰ روز یکبار روند پایبندی ایران به توافق را به کنگره گزارش داده و با تأیید اینکه ایران تعهداتش را اجرا کرده خواستار تمدید رفع تحریم‌ها از سوی نهاد قانونگذار شود.