پنتاگون

به گزارش مجاهدت از مشرق، یک سند نشان می‌دهد «گردان خدمات حفاظت» در ارتش آمریکا از ابزارهایی برای جاسوسی از افراد استفاده می‌کند که قادر است محل حضور هر فردی را شناسایی کند. 

«گردان خدمات حفاظت» یکی از یگان‌های کمترشناخته‌شده ارتش آمریکا است که وظیفه حفاظت از مقام‌های ارشد وزارت دفاع آمریکا در برابر تهدیدهایی مانند «ترور، ربایش، صدمه یا غیره» را بر عهده دارد. 

پایگاه اینترسپت گزارش داده این یگان به تازگی حیطه وظایفش را گسترش داده و نظارت بر فضای مجازی برای رصد تهدیدهای موجود علیه مقام‌های پنتاگون را هم بر عهده گرفته است. 

این پایگاه خبری-تحلیلی بر مبنای بررسی سندی که مربوط به تاریخ ۱ سپتامبر ۲۰۲۲ است این خبر را گزارش داده است. گسترش حیطه اختیارات این گردان پیش از این توسط رسانه‌های دیگر گزارش نشده بود. 

پایگاه blacklistednews.com  در همین خصوص نوشته نهادهای مرتبط با امنیت ملی در آمریکا به تازگی تمرکز ویژه‌ای روی فضای مجازی برای رصد تهدیدهای امنیتی داشته‌اند. 

«لیا سایتیستا»، مدیر برنامه «پرایوسی اینترنشنال» که یک سازمان غیرانتفاعی برای رصد مسائل مربوط به حریم خصوصی است به اینترسپت گفت: «ممکن است دلایل مشروعی برای نفوذ به حریم خصوصی یک فرد از طریق جمع‌آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن وجود داشته باشد و این به ویژه برای جرائم جدی و تروریستی مطرح است.»

وی اضافه کرد: «با وجود این، ابراز یک نظر مثبت یا منفی درباره یک مقام بلندپایه-حتی اگر خطرات زیادی علیه او وجود داشته باشد- نمی‌تواند دلیل کافی برای جاسوسی نهادهای دولتی باشد و آنها حتی حق ندارند مکان دقیق حضور افراد را مشخص کنند.»

حفاظت‌های امنیتی از مقام‌های آمریکا در گذشته باعث ایجاد جنجال‌هایی درباره هزینه‌ها و ضرورت‌های آن شده است. 

در دوران ریاست‌جمهوری «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهوری پیشین آمریکا حفاظت ۲۴ ساعته از وزیر آموزش آموزش و پرورش آمریکا ۲۴ میلیون دلار هزینه داشت. 

علاوه بر این، بیش از ۳.۵ میلیون دلار برای حفاظت از مسئول سازمان حفاظت از محیط زیست هزینه شد.دفتر بازرسی کل این سازمان بعدا گزارش داد که صرف این مقدار هزینه بدون توجیه بوده است.

البته از طرف دیگر گزارش‌های متنوعی از شکست‌های سرویس‌های مختلف امنیتی آمریکا که وظیفه حفاظت فیزیکی از مقام‌های آمریکایی را بر عهده دارند هم منتشر شده است. 

به عنوان مثال، چندی پیش رسانه‌های آمریکا از شکست امنیتی «سرویس امنیت دیپلماتیک» در حفاظت از قاتلان سردار «قاسم سلیمانی»، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خبر داده بود. 

نشریه واشنگتن‌اگزماینر در آن گزارش نوشته بود خودروی «برایان هوک» از مقام‌های دولت دونالد ترامپ علی‌رغم آنکه او به دلیل نقش‌آفرینی در ترور سردار سلیمانی تحت حفاظت ۲۴ ساعته قرار دارد ربوده شده و از آن در یک عملیات تیراندازی در واشنگتن دی سی استفاده شده است. 

واشنگتن‌اگزماینر نوشته با توجه به تهدیدهای موجود علیه مقام‌های آمریکایی ربوده شدن خودروهای برایان هوک از منزل او در شهر «فرفکس» در ایالت «ویرجینیا» از نگاه مقام‌های انتظامی فدرال یک شکست امنیتی تلقی عظیم می‌شود.(جزئیات بیشتر). 

«فرانسیس سیبولد»، سخنگوی بخش تحقیقات جنایی ارتش در پاسخ به سوال اینترسپت درباره این گزارش، این رسانه را به صفحه اینترنتی یگان مذکور که نامش را به «دفتر میدانی حفاظت اجرایی و تحقیقات ویژه» تغییر داده ارجاع داد. سیبولد به سوالات دیگر اینترسپت درباره رصد فضای مجازی توسط این یگان پاسخ نداد. 

 در سند مورد استناد اینترسپت تصریح شده پنتاگون قصد داشته از برخی ابزارها و نرم‌افزارها نه تنها برای شناسایی «تهدیدهای آنلاین» بلکه برای مشخص کردن محل دقیق حضور کاربران استفاده کند. 

به گزارش مجاهدت از مشرق، نامه‌ای حاوی ماده‌ای عجیب برای مقامات آمریکایی در ایالت کانزاس ارسال شده است.

در همین ارتباط گزارش شده است که بیش از ۳۰ نامه حاوی پودر سفید مشکوک به نمایندگان و مقامات ایالت کانزاس رسیده است.

به گفته اداره تحقیقات کانزاس، هیچ آسیبی گزارش نشده و تا اواخر بعد از ظهر جمعه بیش از ۳۰ نامه حاوی پودر سفید برای مقامات و نمایندگان ارسال شده است. در این خبر جزئیاتی در مورد ترکیب مواد پودر سفید ارائه نشده است.

«تام دی»، مدیر خدمات اداری قانونی کانزاس با تائید این خبر گفت که گشت پلیس کانزاس به دفتر او درباره ارسال این نامه‌ها اطلاع داده است و این نامه‌ها حاوی آدرس برگشتی کانزاس سیتی یا توپکا است.

تام دی افزود که این نامه‌ها برای قانونگذاران در خانه‌هایشان ارسال شده و سپس به اداره تحقیقات فدرال تحویل داده شده است.

همچنین وزارت بهداشت و محیط زیست کانزاس، دفتر مارشال آتش نشانی ایالتی و پلیس محلی و ادارات آتش نشانی نیز در حال بررسی پودر مشکوک در نامه‌ها و ارسال کننده هستند.

«کریس کوباخ»، دادستان کل کانزاس نیز در میان کسانی است که این نامه مشکوک را دریافت کرده است.

هنوز جزئیات دقیقی از این خبر اعلام نشده و برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که تعداد نامه‌های ارسالی برای مقامات بسیار بیشتر از ۳۰ عدد است.

ارسال نامه سمی برای سیاستمداران در آمریکا موضوعی سابقه دار است و در سال ۱۳۹۲ نیز، مقامات آمریکایی از ارسال یک نامه تهدید آمیز سمی به آدرس باراک اوباما خبر دادند. در آن زمان مقامات آمریکایی گفتند که این نامه شبیه نامه‌های تهدید آمیزی است که برای مایکل بلومبرگ، شهردار نیویورک ارسال شده‌اند. سرویس مخفی ایالات متحده که حفاظت از جان رئیس جمهوری را برعهده دارد گفته که جلوی این نامه گرفته شده و بازرسان پلیس فدرال (اف بی آی) در حال بررسی آن هستند.

در نامه‌های سمی که برای شهردار نیویورک فرستاده شده بودند، به حمایت وی از طرح تشدید کنترل سلاح در آمریکا اشاره شده بود. پلیس اعلام کرده آزمایش اولیه این نامه‌ای فرستاده شده برای بلومبرگ، نشان‌دهنده وجود سم رایسین است. سم رایسین ریشه طبیعی دارد و از گیاه کرچک به دست می‌آید، اما میزان سمی‌بودن آن هزار برابر بیشتر از سم سیانور است.

همچنین در سال ۱۳۹۷، مسئولان آمریکایی اعلام کردند که در حال تحقیق درباره مبدا دو نامه حاوی مواد سمی ارسال شده به مقام‌های ارشد نظامی در پنتاگون و همچنین یک نامه آلوده دیگر به رئیس جمهوری ایالات متحده هستند. در آن زمان، سرویس مخفی ایالات متحده با صدور بیانیه‌ای ارسال یک بسته مشکوک پستی به پرزیدنت ترامپ را تأیید کرد. یک مقام پنتاگون در آن زمان به آسوشیتدپرس گفت این نامه‌ها برای بررسی بیشتر به پلیس فدرال آمریکا، اف بی آی، تحویل داده شده‌اند، هرچند هیچکدام از این دو نامه آلوده وارد ساختمان وزارت دفاع نشدند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، پس از سفر هیثم بن طارق، سلطان عمان به ایران، گمانه‌زنی‌ها درباره باز شدن دریچه‌ گفت‌وگوهای هسته‌ای میان تهران و واشنگتن در محافل رسانه‌ای- اندیشکده‌ای قوت گرفت.

بر مبنای خط خبری ادعایی غرب، نمایندگان ایران و آمریکا پس از مذاکرات غیرمستقیم عمان و دیدار رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد به گزینه «توافق موقت» با دستور کار «کم در برابر کم» نزدیک شدند.

طبق این خبر ادعایی، ایران تعهد می‌دهد سطح غنی‌سازی 60 درصد را متوقف و با ساختار نظارتی و راستی‌آزمایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند. در سوی مقابل، آمریکا نیز به ایران اجازه خواهد داد روزانه 1 میلیون بشکه نفت صادر کند و پول آن را به کشور باز گرداند. همچنین به تهران اجازه داده خواهد شد به منابع مالی بلوکه‌شده در خارج از کشور دسترسی پیدا کند.

در این خبر ساختگی قطر به عنوان تسهیل‌گر معرفی می‌شود که اقدام به ارائه راه‌حل‌های بانکی کرده است. تحلیلگران بر این اعتقادند انتشار اخبار غلط و جهت‌دار از سوی طرف غربی با هدف تزریق هیجان کاذب به بازار و شرطی کردن قیمت‌ها انجام می‌شود.

پنج‌شنبه گذشته وب‌سایت تحلیلی «میدل ایست آی» در خبری اختصاصی مدعی شد، ایران و آمریکا تا پایان انتخابات 2024 به توافق موقت دست یافتند. دیگر خط خبری به سفر برت مک‌گورک، مشاور ارشد جو بایدن در امور غرب آسیا به عمان و مذاکره غیرمستقیم با طرف ایرانی مربوط می‌شود.

این خبر ادعایی در حالی به سرعت در خبرگزاری‌های داخلی و خارجی بازتاب یافت که مذاکرات ایران و آمریکا صرفاً به آزادسازی 3 میلیارد دلار (برخی منابع این رقم را 2.5 میلیارد دلار اعلام کردند) از اموال بلوکه شدن ایران در عراق منجر شد که البته بخشی از آن برای هزینه‌های حج و خرید اقلام اساسی اختصاص یافت و مبلغی بیشتر همچنان به حساب‌های ایران در داخل یا خارج از کشور واریز نشده است.

به نظر می‌آید رسانه‌های همسو با واشنگتن قصد دارند با تزریق اخبار غیردقیق درباره مذاکرات رفع تحریم‌ها، تبادل زندانیان و آزادسازی اموال بلوکه شدن ایران در کره جنوبی یا سایر کشورهای خارجی؛ همانند دولت‌های یازدهم و دوازدهم نبض بازار ایران را به وسیله اخبار مثبت و منفی هسته‌ای تحت تأثیر قرار دهند.

به عبارت دیگر، وزارت خزانه‌داری آمریکا قصد دارد تعیین‌کننده کنشگری تولیدکنندگان یا تورم قیمت‌ها باشد، نه رشد واقعی اقتصاد ایران. این‌گونه اخبار جعلی به راحتی بر روی افکار عمومی موج سواری و به کشور آسیب‌های جبران ناپذیری وارد می‌کند.

دومین فراز در جریان «جنگ رسانه‌ای» آمریکا را می‌توان تلاش برای بازگرداندن تهدید نظامی معتبر بر روی میز ارزیابی کرد. در متن گزارش میدل ایست آی آمده است، رابرت مالی مسئول پرونده ایران در مذاکرات غیر رسمی اعلام کرده اگر ایران غنی‌سازی 90 درصد را آغاز کند، آن‌گاه پرونده هسته‌ای ایران از وزارت امور خارجه آمریکا به پنتاگون منتقل خواهد شد.

این تهدید در حالی مطرح می‌شود که در روزهای اخیر رسانه‌ها و مقام‌های صهیونیستی نیز با لحن تندتری تهران را خطاب قرار می‌دهند. به‌تازگی روزنامه یدیعوت آحارونت، چاپ رژیم صهیونیستی در مطلبی جهت‌دار نوشت، ارتش رژیم صهیونیستی برای احتمال جنگ واقعی با ایران آماده می‌شود. همچنین سرویس اطلاعات ارتش رژیم صهیونیستی در حال کار بر روی طرحی جنگی بوده که ظاهراً نمی‌دانسته طرح نخستین جنگ ایران و رژیم صهیونیستی است.

در پاسخ به این جریان عملیات روانی تهران نیز در هفته اخیر اقدام به رونمایی از موشک‌های راهبردی «خیبر» و هایپرسونیک «فتاح» کرد تا توان بازدارندگی کشور را به رخ دشمنان بکشاند و معادلات غرب برای تکیه بر «پلن B» (حمله نظامی) را خنثی کند.

تنها به فاصله چند ماه باقی‌مانده تا انتخابات 2024 آمریکا، دولت بایدن علاقه‌ای به بازگشت به مذاکرات ندارد و خواهان پذیرش خطر نبرد نظامی با ایران نیست.

در چنین شرایطی تیم سیاست خارجی و امنیت ملی آمریکا با تمرکز بر روی «پلن C» به دنبال دستیابی به نوعی «توافق موقت» با دولت سیزدهم است تا به گمان خود بتوانند جلوی عبور ایران از «زمان گریز هسته‌ای» را بگیرند و صرفاً بخشی از تحریم‌های ایران را اجرا نکنند.

در نگاه دولتمردان دموکرات چنین توافق موقتی می‌تواند علاوه بر عقب انداختن زمان دستیابی ایران به آنچه سلاح هسته‌ای خوانده می‌شود، پایه‌ای برای توافق بلندمدت میان تهران و واشنگتن باشد. در سوی مقابل، جمهوری اسلامی ایران همواره اعلام کرده است به توافقی کمتر از برجام تن نخواهند داد.

در این دیدگاه تهران به خاطر چند میلیون بشکه نفت یا آزاد شدن بخش کوچکی از اموال بلوکه شده خود توسعه صنعت هسته‌ای را متوقف نخواهد کرد. به عبارت دیگر، اساساً هرگونه توافق موقت یا «کم در برابر کم» برای ایران دارای اصالت نیست و به شکل توافق بلندمدت نگریسته نمی‌شود.

بهره سخن

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در حالی خبرپراکنی‌های میدل ایست آی را رد کرد که به نظر می‌آید ساکنان کاخ سفید با برنامه قبلی اقدام به انتشار این «تله خبری» برای اقتصاد ایران کردند. برای معماران ساختمان تحریم‌های ایران، شرطی شدن بازارها و واکنش نشان دادن اقلام اساسی به خبر مذاکرات هدفی مطلوب است.

این‌گونه تدبیر اقتصاد ملی ایران نه در خیابان پاستور یا بانک مرکزی؛ بلکه به تصمیمات وزارت خزانه داری آمریکا وابسته خواهد شد. در برابر چنین سیاستی لازم است دولت سیزدهم همچنان با حفظ تمرکز بر راهبرد دیپلماسی همسایگی و توسعه روابط با قدرت‌های نوظهور، کلید حل مشکلات کشور و توسعه روابط تجاری را در جایی خارج از منظومه آمریکا جست‌وجو کند.

دنبال کردن چنین سیاستی از سوی دولت آیت‌الله رئیسی پس از دو دهه اقتصاد کشور را از اخبار هسته‌ای رها کرده و به بازگشت وضعیت طبیعی به بازارهای اقتصادی منجر خواهد شد.

بانک جهانی به‌عنوان یکی از نهادهای سه‌گانه برتون وودز اعلام کرد، با وجود تداوم تحریم‌های ایران، دولت سیزدهم رشد 2.2 درصدی را برای سال جاری میلادی تجربه خواهد کرد. در چنین شرایطی آمریکا قصد دارد به وسیله اطاله مذاکرات رفع تحریم‌ها و عملیات روانی جلوی تداوم رشد اقتصادی کشور را بگیرد.

منبع:راهبرد معاصر