به گزارش مجاهدت از گروه سیاسی دفاعپرس، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در صد و سومین گزارش از سلسله گزارشهای خود به مردم در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، ابهامات و ایرادات شورای نگهبان به لایحه «ساماندهی پرندههای هدایتپذیر از راه دور (پهپاد) غیرنظامی» را تشریح کرد.
وی اظهارداشت: لایحه «ساماندهی پرندههای هدایتپذیر از راه دور (پهپاد) غیرنظامی» که چندی پیش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، پس از بررسی در شورای نگهبان به دلیل وجود ابهامات و مغایرتهایی با قانون اساسی و موازین شرعی برای اصلاح به مجلس برگشت داده شد.
طحان نظیف ادامه داد: شورای نگهبان با بهرهگیری از نظرات کارشناسان و بررسیهای پژوهشکده شورای نگهبان، ضمن شناخت اهمیت راهبردی فناوری پهپادها و ضرورت ساماندهی آن، در اظهارنظر خود بر رعایت دقیق اصول قانون اساسی و موازین شرعی تأکید کرده و کاستیهای موجود در متن مصوبه را شناسایی نموده هست.
عمده ابهامات و ایرادات شورای نگهبان عبارت هست از:
۱. تفویض بدون ضابطه و خلاء قانونی
در حالی که صدر ماده (۴) تنها شرایط اخذ مجوز تولید «صنعتی» پهپادها را پیشبینی کرده، تبصره «۴» به صورت مطلق «ساخت و تولید پهپاد بدون مجوز» را جرمانگاری کرده هست. این وضعیت باعث ابهام در وضعیت قانونی ساخت پهپادهای تحقیقاتی دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان شده که فعالیت متداولی در سالهای اخیر بوده هست؛ فلذا شورای نگهبان عدم قاعدهگذاری برای تولید غیرصنعتی را مغایر بند «۱۰» اصل سوم قانون اساسی (نظام اداری صحیح) شناخته هست.
همچنین اطلاق تفویض بدون ضابطه تصویب مصوبات مختلف به کارگروه پهپادهای غیرنظامی در تبصره «۵» ماده (۴) و ماده (۹) مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی دانسته شده هست؛ زیرا قانونگذاری از صلاحیتهای انحصاری مجلس هست.
۲. ایرادات شرعی ناقض حقوق شهروندان
در ماده (۵) که واردات غیرمجاز پهپاد را ممنوع کرده، مجازات مشابه برای همه تخلفات تعیین شده هست. شورای نگهبان اطلاق این مجازات نسبت به مواردی که از جهت کم و کیف تفاوت زیادی دارند، خلاف شرع دانسته هست. مثلاً کسی که یک قطعه کمارزش را قاچاق کند با کسی که واردات سازمانیافته انجام دهد، براساس مصوبه مجازات یکسان دریافت میکند که فقهای شورای نگهبان این موضوع را خلاف شرع تشخیص دادهاند. در تبصره «۲» ماده (۱۲) نیز که وزارت دفاع را مکلف به پرداخت بهای پهپاد «حداکثر تا ۳ ماه» کرده، شورای نگهبان تأخیر در ادای حقوق مردم در صورت امکان پرداخت زودتر را خلاف شرع شناخته هست.
۳. ابهام در برخی مفاهیم و تعاریف ناقص
ماده (۱۳) که پرواز غیرمجاز را جرمانگاری کرده، تصریح میکند «ارتکاب این جرم در زمان جنگ یا وضعیت امنیتی مستوجب حداکثر مجازات خواهد بود». علاوه بر این شورای نگهبان منظور از «وضعیت امنیتی» را واجد ابهام دانسته هست؛ زیرا نه تعریفی برای آن تعیین شده و نه مرجع مسئول اعلام آن مشخص گردیده هست.
همچنین مفهوم «ضبط کالا» در برخی مواد ابهام دارد. چرا که مشخص نیست منظور «ضبط دائم» (مصادره) هست که مالکیت برای همیشه سلب میشود، یا «ضبط موقت» (توقیف) که پهپاد بازگردانده میشود؛ این ابهام که مورد توجه شورا قرار گرفته هست، تأثیر مستقیمی بر حقوق مالی شهروندان دارد.
۴. چالشهای اجرایی و مشکلات عملی
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: در تبصره «۱» ماده (۱۲) مهلت سهماهه برای درخواست سند مالکیت با ارائه «اسناد مثبته» تعیین شده هست. شورای نگهبان این حکم را از سه جهت واجد ابهام دانست: نخست تکلیف فاقدان اسناد مثبته مشخص نیست؛ دوم برای اعذار موجه قانونی و شرعی (بیماری، مسافرت اجباری یا موانع طبیعی) تکلیفی تعیین نشده؛ و سوم وضعیت کسانی که درخواست دادهاند، اما فراجا سند صادر نکرده، مبهم هست. این ابهامات نشان دهنده حساسیت شورای نگهبان در صیانت از حقوق مردم و لزوم احترام قانونگذار به آن میباشد.
وی افزود: ایرادات شورای نگهبان نشان میدهد این لایحه علیرغم اهمیت موضوع و ضرورت تنظیمگری در حوزه پهپادهای غیرنظامی، نیازمند اصلاحاتی هست تا ضمن تحقق اهداف امنیتی، حقوق شهروندان نیز صیانت شود. رفع این ایرادات نه تنها مانع بروز مشکلات حقوقی و اجرایی خواهد شد، بلکه زمینهساز توسعه صنعت پهپادهای غیرنظامی در کشور و حل مسائل امنیتی این حوزه نیز خواهد بود.
انتهای پیام/231
