به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، در حالی که در اغلب کشورهای دنیا به دلیل شیوع کرونا ساختار توزیع کالا به شکلی تنظیم شده که مردم برای تهیه مایحتاج خود در مکان‌های شلوغ قرار نگیرند، متأسفانه بخشی از مردم نوروز خود را در اوج‌گیری کرونا در صف‌های مرغ دولتی سپری کردند، در چنین وضعیتی روز گذشته وزیر جهادکشاورزی در مجلس از مردم به خاطر بازار مرغ عذرخواهی کرد. از سوی دیگر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس حجم رانت توزیع شده در سه‌سال گذشته در حوزه واردات را ۳۰۰هزار میلیارد تومان ارزیابی کرد.
روزانه خبرهای جدیدی از بازار آشفته مرغ به گوش می‌رسد، از توزیع مرغ گرم همراه با سردر نسیم شهر رباط کریم گرفته تا نبود مرغ در مغازه‌های مرغ فروشی و ادامه صف‌های طویل در مقابل فروشگاه‌ها. ظاهراً اتفاقات به‌وجود آمده در این بازار، دیگر با تهدید و بگیر و ببند هم قابل کنترل نیست.
مجلس مشکلات بازار مرغ را ضعف مدیریتی و وزیر جهاد کشاورزی سیستم توزیع و احتکار را دلیل نابسامانی بازار می‌داند، اما فعالان بازار معتقدند تا زمان جمع شدن صف‌های خرید و بازیابی توان تولید در مرغداری‌ها و تأمین به موقع نهاده‌ها، باید مرغ وارد شود تا هم مرغداران و هم دلال‌ها از دپوو انبارکردن دست بکشند و آرامش به بازار بازگردد.
اوایل پاییز زمانی که نهاده‌های دامی و طیور با مصوبه ستاد تنظیم بازار کمیاب و گران شد، اتحادیه‌ها و فعالان بازار مرغ، نسبت به کمبود و گرانی قیمت مرغ در اسفند ماه هشدار دادند، اما دولت بدون توجه به این هشدارها درگیر سامانه بازار گاه و توزیع نهاده بود و متولی تولید از میزان جوجه‌ریزی‌ها غافل ماند تا زمانی که در اوایل اسفند؛ کاهش تولید در بازار نمایان شد و پس‌لرزه‌های آن تا نیمه‌های فروردین امسال نیز ادامه یافت.
منابع آگاه از سوء‌مدیریت وزارت جهاد کشاورزی در رصد بازار نهاده‌ها و تأمین به موقع آن خبر می‌دهند و در عین حال از سودهای کلان بخش توزیع مرغ و دلالان سخن می‌گویند. گویی در آستانه انتخابات، نوعی عمد در به هم ریختگی بازارهای مواد غذایی از جمله، مرغ، گوشت، روغن، برنج و تخم‌مرغ وجود دارد تا تجاری که به دنبال افزایش نرخ ارز در داخل بودند با افزایش قیمت مواد غذایی به اهداف خود دست یابند.
در هفته‌های اخیر، با ادامه یافتن صف خرید مرغ و کمبود آن دربازار؛ دولت قرارگاه ساماندهی گوشت مرغ ر ا تشکیل داد تا قیمت‌ها را کنترل کند، اما زمانی که از پس مرغداران برنیامد، به ناچار به افزایش قیمت مرغ تن داد، ولی موضوع به اینجا ختم نشد، زیرا به رغم افزایش قیمت به ۲۴هزار و ۹۰۰تومان، همچنان مرغ در بازار کمیاب شده و حتی مرغ ۳۴هزار تومانی نیز پیدا نمی‌شود. روزانه خبرهای جدیدی از این آشفته‌بازار به گوش می‌رسد؛ یک روز از توزیع مرغ گرم همراه با سر در نسیم شهر رباط‌کریم و روز دیگر از نایاب شدن مرغ، پای‌مرغ‌و… در تهران و سایر مراکز استان‌ها خبر منتشر می‌شود.
این روند با نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان و دغدغه خانواده‌ها برای تأمین مواد غذایی مورد نیاز در این ایام شدیدتر شده است. از این رو در ادامه نابسامانی‌های این روزهای بازار مرغ، وزیر جهاد کشاورزی به مجلس احضار شد تا در خصوص گرانی‌های اخیر مواد غذایی و مرغ به انتقاد نمایندگان مجلس پاسخ دهد.
وزیر جهادکشاورزی: از مردم به خاطر بازار مرغ عذرخواهی می‌کنم
کاظم خاوازی در نشست علنی دیروز در تشریح دلایل اتفاقات ناگوار بازار مرغ طی دو ماه گذشته گفت: از ابتدای سال گذشته تا بهمن‌ماه جوجه‌ریزی در بهمن ماه به بیشترین میزان رسیده است به این معنا که آماری بالاتر از بهمن‌ماه برای جوجه‌ریزی نداشتیم که این امر نیز توسط چند سیستم مختلف کنترل می‌شود به طور مثال سامانه سما توسط سازمان دامپزشکی و بیمه کنترل می‌شود.
وی با بیان اینکه بر اساس اطلاعات میدانی انحراف از جوجه‌ریزی حدود ۳/ ۱ درصد است، گفت: جوجه‌ریزی و تولید طی ماه گذشته به میزان کافی بوده است و حتی ما با تولیدات کمتری مانند ۹۰ میلیون و۱۱۰میلیون نیز مشکلی در بازار نداشتیم، از سوی دیگر از آنجا که قدرت خرید مردم طی ماه‌های گذشته افزایشی نداشته، باید اتفاقات بازار مرغ را در جای دیگری جست‌وجو کرد.
وی از احتکار و منجمد کردن مرغ خبر داد و گفت: این اتفاقات موجب کاهش توزیع در بازار شده است. وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه به نمایندگی از دولت از مردم به دلیل اتفاقات بازار مرغ عذرخواهی می‌کنم، ابراز امیدواری کرد با تشکیل کارگروه ساماندهی مرغ، آرامش به کل کشور بازگردد.
قالیباف: اشکالات مدیریتی باعث نابسامانی بازار مرغ شد
رئیس مجلس در نشست علنی روز گذشته مجلس یکی از اشکالات اساسی و جدی که موجب نابسامانی‌های موجود در حوزه مرغ و تخم‌مرغ شده‌است را اشکالات ساختاری و مدیریتی دانست و گفت: زنجیره تولید، توزیع و نظارت این نابسامانی را ایجاد کرده است.
محمدباقر قالیباف پس از استماع گزارش وزیر جهاد کشاورزی و کمیسیون کشاورزی درباره کیفیت تأمین و توزیع نهاده‌های دامی گفت: در حال حاضر مهلت مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در سال۹۸ درباره بند یک‌ماده‌یک قانون تمرکز وظایف بین وزارتخانه‌های کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تمام شده و از آنجا که تمدید مجدد آن در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی تصویب نشد، مقرر شد در نخستین جلسه امسال این موضوع تعیین تکلیف شده و وظایف به مسیر قانونی خود بازگردند.
قالیباف با بیان اینکه خواست مجلس، بازگشت وظایف وزارت جهاد کشاورزی به مسیر قانونی است، ادامه داد: وزرای صمت و جهاد کشاورزی نیز با این موضوع موافق هستند، بنابراین با این تصمیم قطعاً نابسامانی موجود پایان می‌یابد.
پورابراهیمی: در ۳ سال گذشته ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی و در جریان بررسی علل گرانی‌های اخیر در مجلس گفت: دلایل نابسامانی‌ها در بازار و عدم تنظیم بازار کالاهای اساسی توسط دولت چند محور اساسی دارد که از جمله آن عدم اجرای قوانین مرتبط با تنظیم بازار است.
پورابراهیمی اصرار دولت بر نرخ ارز ترجیحی را یکی دیگر از عوامل مؤثر در نابسامانی اخیر در بازار دانست و ادامه داد: در جریان بررسی بودجه، موضوع ارز ترجیحی را از دستور کار خارج کردیم، اما با اصرار دولت مجدداً در بودجه لحاظ شد.
در سه‌سال گذشته یعنی سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ حدود سالی یکصدهزار میلیاردتومان رانت توزیع شده که دلیل آن عدم نظارت بر فرآیندهایی است که در سامانه‌های تخصصی حوزه اقتصاد و تجارت تعریف شده، ۳۰۰هزارمیلیاردتومان یعنی یک‌سوم بودجه کشور که این وضعیت را در حوزه اقتصادی ایجاد کرده است.
وی خاطرنشان کرد: اگر نهاده‌های بخش کشاورزی را به صورت کامل آزاد کنیم قیمت آن بیش از ۲۲هزار تومان نخواهد شد، پس فاجعه است که ارز ۴هزارو ۲۰۰تومانی به کالا بدهیم، اما مردم آن را با دو برابر نرخ آزاد تهیه کنند.
کاهش ۱۵درصدی تولید مرغ
پورابراهیمی مهمترین موضوع در حوزه مصرف را تولید خواند و افزود: گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که حدود ۱۵درصد عرضه مرغ در مرغداری‌ها کاهش یافته و در برخی از ماه‌ها ۱۸درصد منفی نسبت به سال ۹۸ بوده است. وضعیت تولید به دلیل افزایش بهای تمام شده و قیمت‌های دستوری به شدت آسیب دیده و نهادهای تولیدی از مدار خارج شده‌اند. ارز ترجیحی نه تنها مصرف را هدف قرار داده بلکه رضایت مردم را در حوزه مصرف کالاهای اساسی از بین برده و تولید را هم نابود کرده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه قاچاق کالا سومین عامل تأثیرگذار در نابسامانی‌های بازار است، افزود: نرخ ارز ترجیحی عامل قاچاق کالا در کشور است. از طرفی دولت تصمیم به افزایش پلکانی قیمت‌ها دارد، اما مسئولان در جلسات مختلف بارها اعلام کرده‌اند که در سال۱۴۰۰ هیچ افزایش قیمتی نخواهیم داشت، پس پاسخ دهید افزایش قیمت مرغ در هفته‌های گذشته براساس کدام مصوبه بوده و چرا فشار بر مردم را افزایش می‌دهید.
دولت مدعی حل مشکلات در ۱۰۰روز نمی‌تواند مرغ و تخم مرغ را تأمین کند
محمد علی‌پور، نماینده ماکو در مجلس با اشاره به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از وزیر جهاد کشاورزی درباره گرانی‌های اخیر کالاهای اساسی گفت: اشکال کار در این است که دولتی که می‌خواست مشکلات کشور را در ۱۰۰روز حل کند بعد از گذشت هشت‌سال آنچنان مدیریت کرده که در ماه‌های آخر مسئولیت خود، کل کابینه به کار گرفته می‌شود، اما نمی‌تواند به تنهایی مشکل این روزها یعنی رفع صف‌های مرغ و تخم مرغ را حل کند.
وی ادامه داد: دولت باید در ابتدای سال نیازهای کشور را برآورد کرده و اولویت‌بندی می‌کرد آن هم در شرایطی که از ابتدای تشکیل این مجلس پیوسته ضرورت پیگیری مشکلات را به دولت گوشزد کردیم و از آن خواستیم تا برنامه خود برای تأمین کالاهای اساسی را ارائه دهد و حتی مشکلات کشور توسط کمیسیون‌های تخصصی بررسی شده و به وزرا نیز انتقال داده شده بود.
نماینده ماکو در مجلس با بیان اینکه ایران با این میزان ظرفیت و پتانسیلی که دارد می‌تواند بسیاری از کالاهای اساسی را در داخل تولید کند، یادآور شد: وقتی در کشور ۳هزار و ۵۰۰واحد مرغداری با بهره‌مندی از ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی فعالیت دارند چرا با تأمین مرغ و تخم مرغ مواجه هستیم، بنابراین این مشکل نشان می‌دهد که دولتی که فقط نام تدبیر را یدک می‌کشد هیچ تمشیتی برای رفع این مشکلات ندارد.
وی عنوان کرد: در اثر بی‌توجهی، کم‌لطفی و ناکارآمدی دولت دام‌های استان آذربایجان غربی که می‌توانند بیش از یک سوم گوشت موردنیاز کشور را تأمین کنند به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس قاچاق می‌شوند.
۳ هزارو ۴۶۰ مرغداری که نهاده دامی گرفته‌اند مرغ را تحویل بازار نمی‌دهند
حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی، نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس اظهار داشت: حمایت از تولیدات دامی و کشاورزی همواره در دستورکار کمیسیون کشاورزی بوده است، اما وقتی برای بررسی وضعیت واردات نهاده‌های دامی به گمرک بندرعباس رفتیم متوجه شدیم که بخش عمده اضطرار توزیع نهاده‌های دامی مربوط به عدم ایفای وظایف وزارت صمت است.
وی افزود: روز گذشته در جلسه کمیسیون کشاورزی اعلام شد که ۳ هزارو ۴۶۰ واحد مرغداری در سطح کشور نهاده‌های دامی را با وجود آنکه این نهاده با ارز ۴ هزارو ۲۰۰تومانی وارد شده است دریافت کرده‌اند، اما از تحویل مرغ کشتارشده به بازار خودداری یا احتکار کرده‌اند.
در نهایت مجلس، تصمیمات غیرکارشناسی رئیس‌جمهور، ضعف نظارت وزارت کشور، تصمیمات غیرکارشناسی وزارت صمت، تصمیمات ناصحیح وزارت جهاد و عدم تأمین ارز مورد نیاز واردات را پنج دلیل وضعیت نابسامان بازار مرغ در سطح کشور معرفی کرد.
منبع:روزنامه جوان
