پولشویی

پشت پرده دلارهای ملکی/ لاکچری‌نشین‌های تهران؛ کانون معاملات غیرقانونی دلاری

پشت پرده دلارهای ملکی/ لاکچری‌نشین‌های تهران؛ کانون معاملات غیرقانونی دلاری



حفظ ارزش دارایی هدف ظاهری معاملات ملکی است و برخی دوتابعیتی‌ها با قصد فرار مالیاتی، پولشویی و… معاملات دلاری انجام می‌دهند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، معاملات در بازار مسکن بسیار کم شده و فروشندگان برای اینکه بتوانند ملک خود را نقد کنند باید چند ماهی صبر کنند. در این بین عده‌ای برای اینکه بتوانند ارزش ملک خود را به نسبت نوسانات ارزی بالا ببرند، قیمت را به صورت دلار اعلام می‌کنند. هرچند این مساله ابتدا در برخی مناطق شمال تهران مطرح بود اما اخیراً در برخی مناطق دیگر نیز رخ داده است. در این شرایط شائبه‌هایی نیز مطرح شده که معاملات دلاری گاهی با هدف پولشویی و پاک کردن منشأ معاملاتی رخ می‌دهد که در ایران قانونی نیست. به همین دلیل مرکز اطلاعات مالی اعلام کرده است انجام معاملات مسکن یا خودرو بین اشخاص حقیقی با استفاده از ارزهای خارجی از جمله دلار، یورو و سایر ارزهای بین‌المللی غیرقانونی بوده و تخلف محسوب می‌شود.

طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، چنین معاملاتی در دسته «قاچاق ارز» قرار گرفته و قابل پیگیری قضایی خواهد بود. به عبارتی خرید و فروش مسکن با ارز خارجی نه‌تنها می‌تواند نوعی فرار مالیاتی و پولشویی تلقی شود، بلکه تأثیر مخربی بر ارزش پول ملی خواهد داشت.

مشاوران املاک بارها هشدار داده‌اند انجام معاملات ارزی در حوزه املاک ممنوع است. کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفته این ممنوعیت از طریق اطلاع‌رسانی گسترده به اعضا اعلام شده و موارد تخلف گزارش شده به‌شدت مورد برخورد قانونی قرار خواهد گرفت.

اگرچه در ابتدا معاملات ارزی مسکن عمدتاً به فروش برخی واحدهای لوکس و متعلق به ایرانیان دوتابعیتی در مناطق شمالی تهران محدود می‌شد اما به ‌دلیل سود بالای آن، این روند غیرقانونی به سایر مناطق لاکچری‌نشین نیز تسری یافته است. برخی مالکان با هدف حفظ ارزش دارایی‌های خود در برابر تورم، اصرار دارند معاملات‌شان با ارزهای خارجی انجام شود؛ موضوعی که در تضاد با قوانین رسمی فروش املاک قرار دارد.

یکی از مهم‌ترین دلایل تمایل به انجام معاملات دلاری، تلاش برای مقابله با کاهش ارزش پول ملی در شرایط تورمی است. برخی فروشندگان، بویژه در بازار املاک لوکس، معتقدند قیمت‌گذاری دلاری آپارتمان‌ها باعث می‌شود ارزش دارایی‌های‌شان متناسب با تورم و نوسانات ارزهای خارجی حفظ شود.

تغییرات نرخ ارز و نوسانات اقتصادی باعث شده برخی سرمایه‌گذاران اطمینان کافی نسبت به ارزش ریال نداشته باشند. این عدم اطمینان، بویژه در شرایطی که عوامل بین‌المللی نظیر تحریم‌ها و سیاست‌های اقتصادی بر بازار تأثیر می‌گذارند، منجر به افزایش تمایل به معاملات دلاری شده است.

برخی خریداران خارجی یا ایرانیان مقیم خارج، ترجیح می‌دهند معاملات خود را با ارزهای بین‌المللی انجام دهند. این امر بویژه در مناطق خاصی از تهران که مقصد سرمایه‌گذاری خارجی محسوب می‌شود، رایج‌تر است. سرمایه‌گذاران خارجی معمولاً به ‌دلیل عدم آشنایی با نظام مالی داخلی، ترجیح می‌دهند از ارزهای رایج بین‌المللی مانند دلار و یورو استفاده کنند.

تحولات بازارهای مالی مانند طلا، ارز و بورس به ‌طور مستقیم بر رفتار سرمایه‌گذاران مسکن تأثیر می‌گذارد. در دوره‌های جهش ارزی، برخی مالکان تمایل دارند قیمت‌گذاری املاک را با توجه به نرخ دلار انجام دهند تا سرمایه‌شان در مقایسه با سایر بازارهای مالی ارزش بیشتری داشته باشد.

پشت پرده دلارهای ملکی/ بازاری خاکستری برای فرار مالیاتی و پولشویی در مناطق لاکچری‌نشین

عدم شفافیت در برخی معاملات ملکی و تلاش برای دور زدن مالیات‌های مربوط به نقل‌وانتقال املاک نیز از دیگر دلایل رشد معاملات دلاری محسوب می‌شود. در شرایطی که نظارت‌های مالی افزایش یافته، برخی فروشندگان و خریداران، روش‌های غیررسمی را برای انجام معاملات ترجیح می‌دهند.

با وجود ممنوعیت قانونی، معاملات دلاری همچنان در برخی بخش‌های بازار مسکن مشاهده می‌شود. این رویکرد ناشی از ترکیبی از عواملی همچون حفظ ارزش سرمایه، تأثیر بازارهای مالی، جذابیت برای سرمایه‌گذاران خارجی و نوسانات اقتصادی است. اعمال نظارت دقیق‌تر و تقویت قوانین مالیاتی می‌تواند به کنترل این روند و جلوگیری از مشکلات اقتصادی ناشی از آن کمک کند.

اتهام پولشویی در معاملات دلاری املاک و سایر دارایی‌ها در ایران به دلیل چندین عامل مطرح می‌شود که شامل ضعف در شفافیت مالی، تلاش برای دور زدن محدودیت‌های بانکی و استفاده از ارزهای خارجی برای فرار از نظارت‌های دولتی است.

بررسی‌های نشان می‌دهد قیمت دلاری مسکن، پس از افت اخیر ارز، مجدداً به سطح متعارف بازگشته است. رفتار خریداران و فروشندگان در روزهای پیش و پس از مذاکرات ایران و آمریکا نشان می‌دهد طرفین به نوسانات ارزی توجه دارند.

پتانسیل رشد قیمت و خریدهای سرمایه‌ای، که در سال گذشته تحت‌ تأثیر تحولات ارزی شکل گرفته بود، با آغاز مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا تا حد زیادی فروکش کرده است.

پشت پرده دلارهای ملکی/ بازاری خاکستری برای فرار مالیاتی و پولشویی در مناطق لاکچری‌نشین

البته بازار مسکن تهران که ماه‌ها در رکود بود، با رشد ماهانه تورم روبه‌رو شده و همین مساله روی معاملات دلاری نیز تاثیر گذاشته است. آمارها نشان می‌دهد معاملات خرید آپارتمان پس از یک سال رکود، بیش از ۳ درصد رشد را تجربه کرده است. این تحول، نخستین نشانه‌هایش در ابتدای سال و همزمان با تغییرات قیمت دلار شدت یافت.

نقش ارزهای دیجیتال در بازار مسکن هم کم‌کم در حال نمایان شدن است. در شرایط کنونی، استفاده از ارزهای دیجیتال در معاملات املاک، با وجود ابلاغ دستورالعمل معاملات توسط بانک مرکزی، چالش‌های نظارتی و حقوقی جدی‌ای را به ‌همراه دارد. نبود کنترل دقیق بر این تراکنش‌ها می‌تواند زمینه‌ساز پولشویی و فرار مالیاتی باشد. بانک مرکزی برای مقابله با این مشکلات، تأکید کرده تمام معاملات ملکی باید مستند به مدارک مالی و بانکی باشد.

همچنین به ‌منظور کنترل بیشتر بر جریان سرمایه‌گذاری و شفافیت مالی، خریداران ملزم به تبدیل ارزهای دیجیتال به ریال دیجیتال پیش از انجام معاملات هستند. با این اقدام، دولت می‌تواند امکان رصد دقیق‌تری بر تراکنش‌های غیرشفاف داشته باشد و از تخلفات مالی جلوگیری کند.

یکی از نگرانی‌های اصلی این است که برخی معاملات دلاری در بخش املاک ممکن است برای پنهان کردن منبع واقعی پول انجام شوند. در مواردی که خریدار یا فروشنده قصد دارد از نظارت‌های مالی و مالیاتی داخلی عبور کند، به جای استفاده از سیستم بانکی کشور، پرداخت‌ها را با ارز خارجی انجام می‌دهد که امکان ردیابی و کنترل آن دشوارتر است.

در برخی موارد، منابع مالی نامشخص که منشأ خارجی دارند، از طریق معاملات ملکی وارد اقتصاد کشور شده و در نهایت به نوعی تطهیر پول منجر می‌شوند. خرید ملک با دلار، بویژه بدون ارائه اسناد رسمی و تراکنش‌های بانکی شفاف، می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای تبدیل دارایی‌های غیرقانونی به سرمایه قانونی مورد استفاده قرار گیرد.

در کشورهای با نظارت مالی قوی، تمام تراکنش‌های بزرگ، بویژه در حوزه املاک، باید از طریق نظام بانکی با ثبت رسمی انجام شود اما در ایران، در برخی موارد، معاملات دلاری ممکن است از مجاری غیررسمی انجام شوند که مانع نظارت مؤثر بانک مرکزی و نهادهای مبارزه با پولشویی می‌شود.

وطن امروز در پایان نوشت: پرداخت‌های دلاری خارج از سیستم بانکی رسمی کشور، می‌تواند به فرار مالیاتی نیز منجر شود. برخی فروشندگان ممکن است با اعلام مبلغ معامله به ارزش کمتر از مقدار واقعی در اسناد رسمی، از پرداخت مالیات مناسب خودداری کنند. این مساله، علاوه بر ضربه به درآمدهای عمومی، می‌تواند باعث گسترش الگوهای فساد مالی در بازار املاک شود. به همین دلیل، باید قوانین سخت‌گیرانه‌تری برای مقابله با این معاملات وضع شود تا اقتصاد کشور از اثرات منفی چنین روندهایی محافظت شود.

محدودیت‌های جدید بر معاملات ارزی و ورود ریال دیجیتال می‌تواند به تنظیم بهتر بازار مسکن و جلوگیری از نابسامانی‌های مالی کمک کند. در این راستا، تقویت زیرساخت‌های نظارتی، اعمال قوانین سختگیرانه‌تر و ایجاد سیستم‌های کنترل مالی شفاف، نقش مهمی در تنظیم بازار املاک خواهد داشت.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

پشت پرده دلارهای ملکی/ لاکچری‌نشین‌های تهران؛ کانون معاملات غیرقانونی دلاری بیشتر بخوانید »

۱۰۱ سال حبس برای اعضای شبکه پولشویی ۷۳۰ هزار میلیارد ریالی

۱۰۱ سال حبس برای اعضای شبکه پولشویی ۷۳۰ هزار میلیارد ریالی



رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از شناسایی اعضای شبکه پولشویی، کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور به ارزش ۷۳۰ هزار میلیارد ریال و محکومیت متهمان پرونده به ۱۰۱ سال حبس خبر داد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، «هادی خانی» افزود: معاملات و عملیات مشکوک متهم «ک. ب» که از بانک‌های صادرات و تجارت سوءاستفاده کرده بود، مورد رصد و بررسی این مرکز قرار گرفت و بر اساس تحقیقات و تحلیل اطلاعات موجود، اعضای یک شبکه پولشویی، کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی تصریح‌کرد: بر اساس کار مشترک مرکز اطلاعات مالی و دستگاه قضا، ۱۱ نفر از اعضای این شبکه در مرحله بدوی، در مجموع به تحمل ۱۰۱ سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شدند و مقرر شد افزون بر ۷۳۰ هزار میلیارد ریال اموال متهمان نیز بنا به‌حکم دادگاه توقیف و ضبط شود.

دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، به اهتمام مرکز اطلاعات مالی در اجرای کامل قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تحقق FATF داخلی اشاره و ابراز امیدواری کرد که دستگاه‌های حاکمیتی و اجرایی در انجام تکالیف قانونی خود مطابق با قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تسریع کنند تا هرچه سریع‌تر شبکه‌سازی‌های مورد نیاز در سطوح سیستمی، انسانی و مقرراتی در مسیر شناسایی و مبارزه با پول‌های کثیف و جرایم منشأ پولشویی با رویکرد پیشگیری از بروز و ظهور فساد تکمیل و به اثربخشی مورد انتظار برسد.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

۱۰۱ سال حبس برای اعضای شبکه پولشویی ۷۳۰ هزار میلیارد ریالی بیشتر بخوانید »

دستگیری متهمان ارزی با معاملات دروغین هزار میلیاردی

دستگیری متهمان ارزی با معاملات دروغین هزار میلیاردی



رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از دستگیری متهمان ارزی با یک هزار میلیارد تومان معاملات دروغین ارز خبر داد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، سردار حسین رحیمی روز دوشنبه اظهار داشت: درپی ایجاد برخی نوسانات و التهابات ایجاد شده در روزهای گذشته در بازار ارز به منظور مقابله و برخورد با اخلالگران این بازار و ایجاد تعادل و امنیت در این بازار موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: در بررسی‌ها مشخص شد که برخی افراد و صرافی‌ها با ایجاد گروه‌های معاملات فردایی و کاغذی در شبکه‌های مجازی برای کسب سودهای بادآورده موجب ایجاد تنش، چالش و التهاب در این بازار شده‌اند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی با اطلاعات به دست آمده در بازدید از یک واحد صنفی متخلف موفق به کشف چهار هزارو ۲۰۰ واحد انواع ارز شدند، افزود: در این رابطه، ۲ نفر متهم دستگیر شدند که در بررسی حساب‌های شخصی و اجاره‌ای آنها مشخص شد که این افراد در روزهای اخیر نزدیک یک هزار میلیارد تومان معاملات ارزی انجام داده‌اند.

سردار رحیمی با تاکید بر اینکه متهمان به اتهام معاملات ارزی خارج از ضوابط و مقررات موجود بانکی کشور و مشارکت در قاچاق حرفه ای ارز روانه زندان شدند، گفت: وجود این افراد با اقدامات مجرمانه و معاملات فردایی خود باعث ایجاد تنش در بازار ارزی و اقتصاد کشور می‌شود.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا افزود: هوطنان می‌توانند اخبار و اطلاعات خود در زمینه جرایم و مفاسد اقتصادی از جمله انجام معاملات فردایی را با شماره تلفن ۰۹۶۳۰۰ در میان بگذارند.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

دستگیری متهمان ارزی با معاملات دروغین هزار میلیاردی بیشتر بخوانید »

انهدام یک باند سازمان یافته قاچاق موادمخدر به سرکردگی یک خانم

انهدام یک باند سازمان یافته قاچاق موادمخدر به سرکردگی یک خانم



رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان از دستگیری اعضای یک باند سازمان یافته قاچاق مواد مخدر در این استان به سرکردگی یک خانم خبر داد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، سرهنگ احمدعلی جهانتیغ در زاهدان اظهار کرد: در سال جاری اعضا یک باند سازمان یافته قاچاق مواد مخدر منجر به پولشویی در سیستان و بلوچستان دستگیر شدند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان افزود: دو کیلوگرم موادمخدر صنعتی از نوع کوکائین از این باند ۶ نفره کشف شد که منجر به ۱۶۰ میلیارد تومان پولشویی شده است.

وی با بیان اینکه همه اموال این باند شناسایی و توقیف شده است، گفت: یک خانم سرکرده این باند سازمان یافته بود که به همراه سایر اعضا به دستگاه قضایی تحویل داده شدند.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

انهدام یک باند سازمان یافته قاچاق موادمخدر به سرکردگی یک خانم بیشتر بخوانید »

برگزاری جلسه رسیدگی به پولشویی ۱۶۰۰ میلیارد تومانی در موسسه نور/ تلاش متهم برای دور زدن قانون از داخل زندان

برگزاری جلسه رسیدگی به پولشویی ۱۶۰۰ میلیارد تومانی در موسسه نور/ تلاش متهم برای دور زدن قانون از داخل زندان



پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده پولشویی در موسسه نور در دادگستری گلستان برگزار شد که متهم ردیف اول پرونده عناوین ارتکابی را نپذیرفت و معتقد بود جرمی مرتکی نشده است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، پرونده پولشویی هزار و ۶۵۰ میلیارد تومانی در موسسه نور در گلستان از ۲۰ اسفند سال گذشته، با ریاست قاضی مزیدی در دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران نظام اقتصادی مستقر در استان گلستان آغاز شد.

این پرونده ۹۶ متهم دارد که مرحله اول رسیدگی به پرونده در ۶ جلسه برگزار شد که یک جلسه آن به قرائت کیفرخواست، یک جلسه به قرائت شکواییه موسسه نور و کارسازان آینده و وکلای این موسسات گذشت و دیگر جلسات نیز به دفاع متهم ردیف اول پرونده و وکلای او و پاسخ وکلای شاکی و معاون دادستان گذشت.

در جلسه پنجم رسیدگی، متهم ردیف اول گفت: همه اتهامات وارده را قبول ندارم، بنده در استان گلستان خدمات زیادی داشته‌ام و با خرید و ایجاد کارخانه فرصت اشتغال برای جوانان فراهم کرده‌ام.

وی در ادامه گفت: من مرتکب جرمی نشده‌ام و هرکسی مرتکب جرم شده باید پاسخگو باشد.

متهم درباره اموال توقیف شده منتسب به خود نیز تاکید کرد: این اموال به نام اشخاص دیگر است و متاسفانه به من منتسب می‌شود و متعلق به من نیست و صاحبان آنها که ملک به نام آنها است باید پاسخگو باشند.

در ادامه نماینده بانک مرکزی ، وکلای موسسه نور و نمایندگان این موسسه و نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفته و در خصوص جزئیات مختلف پرونده توضیحاتی ارائه دادند.

نماینده بانک مرکزی به نحوه اضافه برداشت از موسسه در زمان مدیریت متهم ردیف اول از بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: بخشی از تورم ایجاد شده در سالهای ۹۵، ۹۶، ۹۷ و ۹۸ در کشور، ناشی از همین اضافه برداشت در تعدادی از استان‌ها از جمله گلستان و سمنان بوده که در گذشته هم در همین دادگاه بر اساس اعداد و ارقام و مدارک به آن اشاره کردیم.

برگزاری جلسه رسیدگی به پولشویی ۱۶۰۰ میلیارد تومانی در موسسه نور/ تلاش متهم برای دور زدن قانون از داخل زندان

در ادامه نماینده موسسه نور هم بار دیگر در جایگاه قرار گرفت و با ارائه اسناد و مدارک چگونگی اخذ حواله‌ها از مرکز و استفاده از وجوه حواله‌ها در مسیرهای غیرقانونی توسط متهمان اشاره کرد.

معاون دادستان مرکز استان گلستان هم در مقام دفاع از کیفرخواست و در پاسخ به شبهه‌های طرح شده از سوی متهم ردیف اول و وکلای او گفت: اگر ادعای متهم مبنی بر متعلق نبودن اموال ضبط شده به ایشان درست است چرا پس از بازداشت و در زمانی که در زندان به سر می‌برد توسط وکیل و انزدیکان خود قصد انتقال اموال توقیف شده را با تنظیم صلح نامه و حکم داوری به نام اشخاص دیگری با تاریخ مجعول داشتند؟

مهدی سیاری تاکید کرد: اگر متهم نسبت به این اموال ادعا ندارد چگونه با این که در زندان است مبادرت به انجام عمل مجرمانه به واسطه آشنایان و اطرافیان خود در خارج از زندان برای حفظ اموال می نماید؟

معاون دادستان مرکز استان گلستان افزود: در این خصوص پرونده در داسرای مرکز استان تشکیل و در حال رسیدگی است و در مرحله صدور کیفرخواست قرار دارد.

برگزاری جلسه رسیدگی به پولشویی ۱۶۰۰ میلیارد تومانی در موسسه نور/ تلاش متهم برای دور زدن قانون از داخل زندان

بر اساس اعلام قاضی مزیدی، جلسه بعدی رسیدگی به این پرونده در روز سه‌شنبه پنجم اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.

بر اساس تفهیم اتهام متهم ردیف اول توسط دادگاه، اتهامات متهم ردیف اول شامل تشکیل شبکه اختلاس با وصف سرکردگی منجر به اخلال عمده در نظام اقتصادی با علم به موثر بودن در مقابله با جمهوری اسلامی در حد افساد فی‌الارض به میزان یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان موضوع شکایت موسسه نور و عضویت در شبکه کلاهبرداری از طریق معاونت موضوع شکایت موسسه نور و مشارکت در پولشویی سازمان یافته از طریق استفاده از عواید مجرمانه و نگهداری اموال در ید اشخاص ثالث با وصف سردستگی باند پولشویی سازمان یافته است.

لازم به ذکر است، پیش از برگزاری این دادگاه ، پرونده در مقام اختلاف در صلاحیت، بین بازپرسی دادسرای گرگان و بازپرسی دادسرای تهران به دیوان عالی کشور ارجاع شده بود و پس از بررسی، دیوان شعبه بازپرسی دادسرای گرگان را صالح دانسته و پرونده به گلستان ارجاع داده شد.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

برگزاری جلسه رسیدگی به پولشویی ۱۶۰۰ میلیارد تومانی در موسسه نور/ تلاش متهم برای دور زدن قانون از داخل زندان بیشتر بخوانید »