پولشویی

به گزارش مجاهدت از مشرق، سردار حسین رحیمی روز دوشنبه اظهار داشت: درپی ایجاد برخی نوسانات و التهابات ایجاد شده در روزهای گذشته در بازار ارز به منظور مقابله و برخورد با اخلالگران این بازار و ایجاد تعادل و امنیت در این بازار موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: در بررسی‌ها مشخص شد که برخی افراد و صرافی‌ها با ایجاد گروه‌های معاملات فردایی و کاغذی در شبکه‌های مجازی برای کسب سودهای بادآورده موجب ایجاد تنش، چالش و التهاب در این بازار شده‌اند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی با اطلاعات به دست آمده در بازدید از یک واحد صنفی متخلف موفق به کشف چهار هزارو ۲۰۰ واحد انواع ارز شدند، افزود: در این رابطه، ۲ نفر متهم دستگیر شدند که در بررسی حساب‌های شخصی و اجاره‌ای آنها مشخص شد که این افراد در روزهای اخیر نزدیک یک هزار میلیارد تومان معاملات ارزی انجام داده‌اند.

سردار رحیمی با تاکید بر اینکه متهمان به اتهام معاملات ارزی خارج از ضوابط و مقررات موجود بانکی کشور و مشارکت در قاچاق حرفه ای ارز روانه زندان شدند، گفت: وجود این افراد با اقدامات مجرمانه و معاملات فردایی خود باعث ایجاد تنش در بازار ارزی و اقتصاد کشور می‌شود.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا افزود: هوطنان می‌توانند اخبار و اطلاعات خود در زمینه جرایم و مفاسد اقتصادی از جمله انجام معاملات فردایی را با شماره تلفن ۰۹۶۳۰۰ در میان بگذارند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، پرونده پولشویی هزار و ۶۵۰ میلیارد تومانی در موسسه نور در گلستان از ۲۰ اسفند سال گذشته، با ریاست قاضی مزیدی در دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران نظام اقتصادی مستقر در استان گلستان آغاز شد.

این پرونده ۹۶ متهم دارد که مرحله اول رسیدگی به پرونده در ۶ جلسه برگزار شد که یک جلسه آن به قرائت کیفرخواست، یک جلسه به قرائت شکواییه موسسه نور و کارسازان آینده و وکلای این موسسات گذشت و دیگر جلسات نیز به دفاع متهم ردیف اول پرونده و وکلای او و پاسخ وکلای شاکی و معاون دادستان گذشت.

در جلسه پنجم رسیدگی، متهم ردیف اول گفت: همه اتهامات وارده را قبول ندارم، بنده در استان گلستان خدمات زیادی داشته‌ام و با خرید و ایجاد کارخانه فرصت اشتغال برای جوانان فراهم کرده‌ام.

وی در ادامه گفت: من مرتکب جرمی نشده‌ام و هرکسی مرتکب جرم شده باید پاسخگو باشد.

متهم درباره اموال توقیف شده منتسب به خود نیز تاکید کرد: این اموال به نام اشخاص دیگر است و متاسفانه به من منتسب می‌شود و متعلق به من نیست و صاحبان آنها که ملک به نام آنها است باید پاسخگو باشند.

در ادامه نماینده بانک مرکزی ، وکلای موسسه نور و نمایندگان این موسسه و نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفته و در خصوص جزئیات مختلف پرونده توضیحاتی ارائه دادند.

نماینده بانک مرکزی به نحوه اضافه برداشت از موسسه در زمان مدیریت متهم ردیف اول از بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: بخشی از تورم ایجاد شده در سالهای ۹۵، ۹۶، ۹۷ و ۹۸ در کشور، ناشی از همین اضافه برداشت در تعدادی از استان‌ها از جمله گلستان و سمنان بوده که در گذشته هم در همین دادگاه بر اساس اعداد و ارقام و مدارک به آن اشاره کردیم.

در ادامه نماینده موسسه نور هم بار دیگر در جایگاه قرار گرفت و با ارائه اسناد و مدارک چگونگی اخذ حواله‌ها از مرکز و استفاده از وجوه حواله‌ها در مسیرهای غیرقانونی توسط متهمان اشاره کرد.

معاون دادستان مرکز استان گلستان هم در مقام دفاع از کیفرخواست و در پاسخ به شبهه‌های طرح شده از سوی متهم ردیف اول و وکلای او گفت: اگر ادعای متهم مبنی بر متعلق نبودن اموال ضبط شده به ایشان درست است چرا پس از بازداشت و در زمانی که در زندان به سر می‌برد توسط وکیل و انزدیکان خود قصد انتقال اموال توقیف شده را با تنظیم صلح نامه و حکم داوری به نام اشخاص دیگری با تاریخ مجعول داشتند؟

مهدی سیاری تاکید کرد: اگر متهم نسبت به این اموال ادعا ندارد چگونه با این که در زندان است مبادرت به انجام عمل مجرمانه به واسطه آشنایان و اطرافیان خود در خارج از زندان برای حفظ اموال می نماید؟

معاون دادستان مرکز استان گلستان افزود: در این خصوص پرونده در داسرای مرکز استان تشکیل و در حال رسیدگی است و در مرحله صدور کیفرخواست قرار دارد.

بر اساس اعلام قاضی مزیدی، جلسه بعدی رسیدگی به این پرونده در روز سه‌شنبه پنجم اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.

بر اساس تفهیم اتهام متهم ردیف اول توسط دادگاه، اتهامات متهم ردیف اول شامل تشکیل شبکه اختلاس با وصف سرکردگی منجر به اخلال عمده در نظام اقتصادی با علم به موثر بودن در مقابله با جمهوری اسلامی در حد افساد فی‌الارض به میزان یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان موضوع شکایت موسسه نور و عضویت در شبکه کلاهبرداری از طریق معاونت موضوع شکایت موسسه نور و مشارکت در پولشویی سازمان یافته از طریق استفاده از عواید مجرمانه و نگهداری اموال در ید اشخاص ثالث با وصف سردستگی باند پولشویی سازمان یافته است.

لازم به ذکر است، پیش از برگزاری این دادگاه ، پرونده در مقام اختلاف در صلاحیت، بین بازپرسی دادسرای گرگان و بازپرسی دادسرای تهران به دیوان عالی کشور ارجاع شده بود و پس از بررسی، دیوان شعبه بازپرسی دادسرای گرگان را صالح دانسته و پرونده به گلستان ارجاع داده شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از واشنگتن تایمز، لئوناردو دی کاپریو، ستاره سینما، در دادگاه فدرال به عنوان بخشی از محاکمه بین‌المللی پولشویی، رشوه دادن و یک هنرمند برجسته رپ شهادت داد.

«پراکازرل مایکل» یکی از اعضای موسس گروه نمادین هیپ هاپ دهه ۱۹۹۰، «فیوجیز»(The Fugees) متهم است که پول یک سرمایه گذار فراری مالزیایی را از طریق اهداکنندگان به کمپین انتخاب مجدد باراک اوباما در سال ۲۰۱۲ انتقال داده است.

پنج سال بعد، روایت‌ها حاکی از این است که او تلاش کرده بر تحقیقاتی درباره همان سرمایه‌گذار در دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، سرپوش بگذارد.

در قلب این پرونده «لو تائک جو» معروف به «جِی لو» متهم است که طراح یک پولشویی و رشوه بین‌المللی است که میلیاردها دلار از صندوق سرمایه‌گذاری دولتی مالزی موسوم به ۱MDB به سرقت برده است.

ارتباط دی کاپریو با این پرونده از رابطه چند ساله او با لو، که یکی از سرمایه‌گذاران اصلی فیلم «گرگ وال استریت» بود، ناشی می‌شود. لو در حال حاضر فراری است اما همچنان ادعای بی‌گناهی می‌کند.