پیشگیری از وقوع جرم

به گزارش مجاهدت از گروه دفاعی امنیتی دفاع‌پرس، سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح صبح امروز (چهارشنبه ۱۰ خردادماه) در همایش ملی ربع قرن پیشگیری از وقوع جرم که به میزبانی سازمان قضایی نیرو‌های مسلح برگزار شد، اظهار داشت: حرکت در مسیر قرآن و دستورات الهی از افتخارات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و نیرو‌های مسلح است.

سردار باقری افزود: ما به عنوان نیرو‌های مسلح در همه حرکات، سکنات و ماموریت‌های خود به قرآن کریم و روایات و فرمایشات ائمه معصومین و بیانات و تدابیر امامین انقلاب اسلامی تمسک میجوییم تا کار صحیح و با برکت باشد.

رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح گفت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلف به اصل مهم پیشگیری توجه کرده و به ویژه در اصل ۱۵۶ پیشگیری را از وظایف مشخص قوه قضائیه قلمداد کرده است.

وی با اشاره به فعالیت‌های قوه قضائیه در حوزه پیشگیری از وقوع جرم تصریح کرد: قوه قضائیه به این موضوع عنایت خاص داشته و با تشکیل شورای عالی مربوط و ایجاد دستگاه‌های مسئول ورود جدی به این حیطه داشته است. همچنین، سازمان قضایی نیرو‌های مسلح به عنوان بخش مسئول در صیانت نیرو‌های مسلح در قوه قضاییه به طور جدی به موضوع ورود کرده است.

سرلشکر باقری در ادامه سخنان خود با اشاره به فعالیت‌های علمی و عملی نیرو‌های مسلح در حوزه پیشگیری از وقوع جرم بیان کرد: در نیرو‌های مسلح بر اساس تجربیات به دست آمده و مطالعات عمیق علمی و میدانی در سال ۱۳۹۷ سند مهم پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات تدوین و ابلاغ شد. همچنین، پیرو آن شیوه نامه آگاه سازی کارکنان در حوزه پیشگیری در سال ۱۳۹۹ تدوین و ابلاغ شد.

رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح از فعالیت شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در نیرو‌های مسلح خبر داد و گفت: شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در ستاد کل نیرو‌های مسلح و همچنین، شورا‌های های دیگر در چهار سازمان اصلی نیرو‌های مسلح تشکیل شد و با جدیت و نظم تشکیل جلسه داده و کار را دنبال می‌کنند. آنچه آمار‌ها نشان می‌دهد با وجود اینکه جرایم با تنوع بیشتری مواجه شده و با توسعه فضای مجازی زمینه وقوع جرم افزایش پیدا کرده و شاخص‌های جرم انگاری هنوز به روز رسانی نشده است، انتظار می‌رفت جرائم رشد چشمگیری یابد، اما به لطف خداوند و تلاش همه دست اندرکاران، وقوع جرم سیر کاهشی قابل توجهی دارد.

وی با اشاره به مأموریت‌ها و وظایف نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران بیان کرد: نیرو‌های مسلح در همه کشور‌ها دارای اهمیت هستند، اما در کشور ما نیرو‌های مسلح به‌لحاظ شاخصه‌های مکتبی و انقلابی و ماموریت‌های منحصربفرد دارای اهمیت ویژه‌ای هستند. براساس قانون اساسی و تدابیر امامین انقلاب اسلامی، حفظ انقلاب اسلامی و دستاورد‌های آن، دفاع و حفظ تمامیت ارضی، استقلال کشور و حفظ نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و امنیت کشور بر عهده نیرو‌های مسلح است.

سردار باقری با بیان اینکه مسئولیت‌های سنگین بی نظیر و یا به عبارتی کم نظیری بر عهده نیرو‌های مسلح ما قرار دارد، خاطرنشان کرد: در مقابل، کشور ما با تهدیدات متنوع و گوناگونی در ۴۴ سال گذشته مواجه بوده، هست و خواهد بود. با قاطعیت می‌شود گفت هیچ کشوری در جهان این سطح از تهدیدات را تجربه نکرده و ندارد. مروری بر تهدیدات، جنگ، حوادث و درگیری‌های ۴۴ سال گذشته بیانگر این است که چنانچه نیرو‌های مسلح ذره‌ای در اجرای ماموریت و نقش خود دچار سستی و خطا می‌بودند قطعاً این نظام مقدس با مشکلات اساسی مواجه می‌شد و این حساسیت و اهمیت همچنان وجود دارد.

رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح با بیان اینکه انجام صحیح ماموریت‌های نیرو‌های مسلح برای نظام مردمی که ما افتخار داشتن چنین نظامی را داریم، مستلزم اعتماد مردم، وجود سرمایه اجتماعی و وجهه مناسب برای نیرو‌های مسلح در میان مردم است، تصریح کرد: اگر در نیروی مسلح ما مواردی از جرم و تخلف فراوان باشد و به چشم مردم بیاید طبیعتاً منزلت و سرمایه اجتماعی آن دچار آسیب اساسی می‌شود.

وی ادامه داد: باید برای پیشبرد پیشگیری از وقوع جرم که نیاز به یک حرکت پویا و دائماً به روزشونده دارد و بایستی یک چرخه چندین مرحله‌ای به انجام رساند و نسبت به آن رصد و مراقبت داشته باشیم.

سرلشکر باقری در پایان گفت: ما باید بازخورد تصمیمات و نحوه اجرای دستورالعمل‌ها را دریافت و نقاط ضعف و قوت را ارزیابی کرده و فرآیند‌ها را اصلاح کنیم. باید حساسیت بالا در این نظارت وجود داشته باشد و با اصلاح روش ها، پیشرفت کار کنترل شود.

انتهای پیام/ 200

به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری روز یکشنبه ۲۷ آذر بخشنامه‌ای را با هدف مقابله با ترک فعل مدیران و کارمندان دستگاه‌های اجرایی به دادستان‌های سراسر کشور ابلاغ کرد.

در این بخشنامه ضمن احصاء مهمترین تکالیف دستگاه‌های اجرایی در رعایت حقوق عامه بر ضرورت اجرای تکالیف قانونی تاکید و پیگیری قضایی یکی از وظایف دادستان‌های سراسر کشور عنوان شده است.

در این راستا غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور و متولی اصلی صیانت از حقوق عامه اقدام به تشریح و تبیین این بخشنامه کرده و از اهمیت اجرای آن سخن گفته است.

ترکی در ابتدا با بیان اینکه دادستانی کل متولی پیگیری و نظارت بر صیانت از حقوق عامه است گفت: بر اساس قانون، پیگیری حقوق عامه جزء وظایف دادستان یا مدعی العموم است و باید برای پیگیری مطالبات مردم اقدام کند.

این مقام قضائی گفت: براساس بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی احیای حقوق عامه از تکالیف قوه قضاییه است و در مواد ۲۲ و ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری نیز پیگیری این امر صراحتاً به دادستانی کل و دادسرا‌های سراسر کشور محول شده است.

وی اقدامات صورت گرفته در راستای احصاء مصادیق حقوق عامه را یادآور شد و افزود: برابر «ماده ۵ دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» دادستانی کل کشور موظف شده است با همکاری سازمان بازرسی کل کشور و افراد صاحب نظر مصادیق و وظایف و اختیارات قانونی دستگاه‌ها در حوزه حقوق عامه که از اهمیت بیشتری برخوردار هستند را احصاء و در اختیار دادستان‌ها قرار دهد.

ترکی ادامه داد: به همین منظور پس از اخذ دیدگاه‌های همکاران قضایی سراسر کشور، سازمان بازرسی کل کشور، پژوهشگاه قوه قضاییه و صاحب نظران علمی و دانشگاهی تکالیف دستگاه‌ها در زمینه حقوق مردم از هوای پاک تا موضوعات اجتماعی، شهری، زیست محیطی، نظام سلامت و درمان، بهداشت عمومی، حقوق شهروندی و حفظ کرامت انسانی، رسانه و … را مورد بررسی قرار داده است.

وی ادامه داد: تاکنون ۱۰۳ مورد از این عناوین و مصادیق عمده و کلان را احصاء شده که در مواردی هر یک از این مصادیق مشتمل بر شرح مصادیق متعددی است که در این بخشنامه بالغ بر ۳۱۹ مورد شرح مصادیق شده است.

این مقام قضایی در پاسخ به سوالی در خصوص تفاوت حقوق عامه و حقوق شهروندی گفت: گستره حقوق عامه بیشتر از حقوق شهروندی است، لذا حقوق عامه الزاماً از موضوعات خاص حقوق شهروندی نیست، مانند حقوق عامه در امور اقتصادی، بانکی، صنایع، معادن و بازرگانی، سلامت اداری و مقابله با فساد، اما حقوق شهروندی قطعاً جزء مصادیق حقوق عامه محسوب می‌شود.

معاون دادستان کل کشور ادامه داد: رئیس قوه قضاییه با ابلاغ دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه تکلیف اساسی بر عهده دادستانی کل کشور و دادستان‌های سراسر کشور قرار داده است.

ترکی در ادامه به ابلاغ بخشنامه اخیر دادستان کل کشور اشاره کرد و افزود: بر اساس وظایف دادستانی و پس از احصاء مصادیق عمده حقوق عامه، به منظور یکسان‌سازی و ایجاد وحدت رویه در امر نظارت و پیگیری حقوق عامه، این بخشنامه تنظیم و به دادسرا‌های سراسر کشور ابلاغ شد.

وی در خصوص اهداف تهیه و تدوین این بخشنامه گفت: از آنجا که عدم انجام تکالیف و وظایف مندرج در قوانین و مقررات از سوی دستگاه‌ها و به عبارت دقیق‌تر ترک افعال مدیران در بخش‌های مختلف حاکمیت در نهایت منجر به نقض حقوق عامه می‌شود، لذا این بخشنامه هم از باب آگاه سازی و تاکید بر تکالیف قانونی دستگاه‌ها و هم به منظور عطف توجه دادستان‌ها به مطالبه و پیگیری تکالیف مذکور تنظیم و ابلاغ شده است.

ترکی با اشاره به محور‌های اصلی این بخشنامه گفت: این بخشنامه در ۱۹ محور اصلی شامل امور اقتصادی، بانکی، مدیریت شهری، آموزش و تربیت بدنی، خانواده، اطفال و نوجوانان و جوانی جمعیت، دسترسی آزاد به اطلاعات، حمایت از حقوق مصرف کنندگان و بهبود کسب و کار، بهداشت، درمان و دارو، ایمنی و استاندارد، امور صنفی، آسیب‌های اجتماعی، سلامت اداری و مقابله با فساد، حمایت از حقوق مصرف کننده و بهبود کسب وکار و تولید، محیط زیست، کرامت انسانی، حقوق شهروندی و.. تهیه شده است.

این مقام قضایی نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی در صیانت از حقوق عامه را امری بسیار مهم دانست و گفت: مطالبه‌گری و برنامه‌ریزی لازم برای نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی به منظور صیانت حداکثری از حقوق عامه بر عهده دادستان‌ها است.

وی خاطرنشان کرد: مقابله و برخورد قاطع با موارد نقض حقوق عامه و اقدام قضایی متناسب با هرگونه اهمال، سهل انگاری یا تخلفات مدیران دستگاه‌های دولتی، وظیفه قانونی دادستانی است که در این بخشنامه انجام آن توسط دادستان‌ها مورد تاکید قرار گرفته است.

وی گفت: اهمال، سوء مدیریت و بعضاً مواردی از تخلف یا سوء استفاده و عدم اجرای تکالیف قانونی از سوی برخی دستگاه‌های حاکمیتی در هر نظام اداری و اجرایی متصور می‌باشد لیکن آنچه مورد تاکید و توجه است اعمال نظارت‌های قانونی و برخورد‌های بازدارنده با مواردی از این دست است.

این مقام قضایی عنوان کرد: دادستانی کل کشور به دنبال ایجاد انسجام و یکپارچگی و رویه واحد در پیگیری و نیز تعیین سازوکار‌های نظارتی و قضایی مورد نیاز برای حصول اطمینان از اجرای درست امور در دستگاه‌های اجرایی و عمومی کشور است. اگرچه رویکرد و اقدامات دولت جدید در اجرای قوانین و مقررات به ویژه در حوزه صیانت از حقوق عامه امیدوارکننده است.

معاون دادستان کل کشور اجرای قوانین و مقررات مرتبط با حفظ و صیانت از حقوق عامه را امری ضروری دانست و گفت: علاوه بر اهتمام همه دستگاه‌های مسئول، همت و جدیت دادستان‌های سراسر کشور برای نظارت دقیق بر انجام تکالیف مذکور لازم است.

وی افزود: در اجرای ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۲ و ۵ «دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه» و تکالیف نهاد دادسرا در صیانت از حقوق عامه از دادستان‌ها سراسر کشور خواسته شد با بهره‌مندی از ۱۰۳ عنوان مصداق کلی احصا شده در حوزه حقوق عامه و مطابق قوانین و مقررات موجود، نظارت حداکثری را بر اجرای کامل قوانین به عمل آورند.

ترکی در خصوص ضمانت اجرای بخشنامه اخیر گفت: به طور مشخص مطابق بند الف ماده سه «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» در صورتی که ترک وظایف قانونی مدیران، مسئولان و روسای دستگاه‌های اجرایی و اهمال در انجام وظایف و عدم نظارت بر اقدامات کارمندان موجب تضییع حقوق عامه یا ایراد صدمه و خسارت به اموال عمومی یا منابع بیت المال و یا حقوق اساسی ملت مانند حق سلامت یا امنیت عمومی و دیگر حقوق مصرح در قانون اساسی ناظر بر حقوق عامه شود یا مضر به سلامت و امنیت مردم باشد دادستان‌ها موظف به تعقیب موضوع، جمع‌آوری ادله و نظارت بر تحقیقات هستند.

وی گفت: همچنین مطابق ماده ۲ «دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه» و نیز جرائم و مجازات‌های پیش بینی شده در قوانین و مقررات از جمله موارد مذکور در بخشنامه مدنظر، دادستان‌ها مکلف به اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و اقدام قضایی متناسب و بازدارنده هستند.

معاون دادستان کل کشور با اشاره به سامانه ثبت گزارشات مردمی در زمینه نقض حقوق عامه گفت: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف شده است برای دریافت گزارشات مردمی در خصوص نقض حقوق عامه یا قریب الوقوع بودن آن نسبت به ایجاد سامانه‌ای با قابلیت دسترسی دادستان‌های سراسر کشور اقدام نماید.

وی ضمن اعلام آمادگی برای دریافت نظرات و پیشنهادات در خصوص سایر مصادیق حقوق عامه گفت: با توجه به پراکندگی قوانین و تنوع و گستره وسیع موضوعات حقوق عامه، اگرچه سعی گردیده فهرست نسبتاً جامعی از تکالیف دستگاه‌های اجرایی در زمینه حقوق مهم مردم تهیه و به دادستان‌ها ابلاغ شد.

معاون دادستان کل کشور گفت: از دادستان‌های سراسر کشور و همچنین مراکز علمی و دانشگاهی در خواست داریم ضمن امعان نظر در مصادیق ابلاغی، نظرات و دیدگاه‌های خود را به ما منتقل کنند.

ترکی خاطرنشان کرد: آمادگی داریم هرگونه پیشنهاد یا دیدگاه در خصوص مصادیق مهم حقوق عامه از سوی اساتید دانشگاه، حقوقدانان، وکلا، صاحب‌نظران، نخبگان و تمامی شهروندان را دریافت کنیم و دادستانی کل از این همفکری یا پیشنهادات قطعاً استقبال خواهد کرد.

این مقام قضایی با بیان اینکه یکی از تکالیف ما در اجرای سند تحول بحث احقاق حقوق عامه است گفت: با توجه به گستردگی مصادیق تضییع حقوق عامه و تشتت نظرات و رویه‌ها در حقوق عامه و بمنظور تجمیع ظرفیت‌ها و تقویت تعامل و هم افزایی میان نهاد‌های مسئول، درصدد بر آمدیم تا ضمن تعیین حوزه‌های موضوعی و اولویت بندی آنها، مصادیق عمده و مهم حقوق عامه را در دستگاه‌های اجرایی احصا و موارد تکلیفی و وظایف هر دستگاه را جداگانه به آن‌ها ابلاغ کنیم تا هم دستگاه‌ها تکالیف مرتبط با حقوق عامه خود را بهتر و دقیق‌تر بدانند و هم دادستان‌ها حسب مورد تکالیف مزبور را رصد، پایش و مطالبه کرده و در صورت ترک فعل احتمالی پیگیری و تعقیب کیفری مسئولان بهتر و شفاف‌تر به‌عمل آید.

ترکی گفت: به زودی لیست و جدول اهم تکالیف احصاء شده در اختیار اصحاب رسانه و صاحبنظران این حوزه قرار خواهد گرفت تا ما را در اجرای درست و کامل احقاق حقوق عامه یاری کنند.

انتهای پیام/ 241

به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس، نشست شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم صبح سه‌شنبه چهارم مرداد به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه قضا و با سه دستور جلسه «مرور مصوبات قبلی شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم»، «بررسی سیمای جرایم و آسیب‌های اجتماعی» و «بررسی و تصویب تقسیم کار ملی در چهارچوب وظایف و مأموریت‌های قوای سه گانه در امر پیشگیری از سرقت» برگزار شد.

رئیس قوه قضائیه طی سخنانی با اشاره به آثار سو روحی و روانی که جرم سرقت در جامعه و برای افراد جامعه ایجاد می‌کند، گفت: باید تمهیداتی همه‌جانبه اندیشیده شود که آرامش روانی جامعه و مردم از بُعد اطمینان نسبت به رسیدگی به جرم سرقت و مجازات قانونی سارقین، تحکیم شود و هیچ گونه نگرانی از این ناحیه برای مردم وجود نداشته باشد.

جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نیز در این جلسه به ارائه آماری از میزان و نوع آسیب‌های اجتماعی در استان‌های مختلف کشور پرداخت.

همچنین سایر اعضای شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم نیز به تناسب موضوعات مطرح شده و دستور کار جلسه، پیشنهادات و نقطه‌نظرات خود را ارائه کردند.

در جریان جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به ریاست حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، مصوب شد کارگروه پیشگیری از سرقت دبیرخانه شورای مزبور، نسبت به تدوین سازوکاری جهت هماهنگی، هم‌افزایی و جلوگیری از موازی‌کاری دستگاه‌های ذی‌ربط در راستای پیشگیری از سرقت، اقدامات مقتضی را ترتیب دهد.

همچنین در جریان نشست فوق‌الذکر، کارگروه پیشگیری از سرقت دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم مکلف شد اجرای مصوبات این شورای‌عالی از ناحیه دستگاه‌های مسئول و ذیربط را پیگیری کند و بر نحوه اجرای این مصوبات توسط آن دستگاه‌ها نظارت داشته باشد.

در پایان این جلسه، رئیس قوه قضائیه با اشاره به اهمیت و ضرورت پیش‌بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از میان بردن یا کاهش آن، بر کم کردن فاصله زمانی برگزاری جلسات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و برگزاری منظم و مستمر جلسات این شورا وفق قانون تاکید کرد.

در این جلسه، معاون اول رئیس‌جمهور، معاون اول قوه قضائیه، نایب رئیس نخست مجلس شورای اسلامی، دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات، وزیر کشور، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر آموزش و پرورش، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات، رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، رئیس سازمان امور اجتماعی و جمعی دیگر از معاونین دستگاه‌های عضو شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم حضور داشتند.

انتهای پیام/ 241

به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه طی پیامکی به شهروندان اعلام کرد: «به موجب ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی، چنانچه شرط شود پول یا کالا با شرط اضافه به قرض دهنده بازگردانده شود، این عمل ربا بوده و ربادهنده، رباگیرنده و واسطه به حبس، جزای نقدی، رد مال اضافی و… محکوم می‌شوند.»

انتهای پیام/ 241