چارچوب هماهنگی شیعی

سرویس جهان مشرق؛ نیروهای حامی جریان مقتدی پس از این که عصر چهارشنبه هفته گذشته (پنجم مردادماه) به منطقه سبز (مرکز نهادهای دولتی و اماکن دیپلماتیک) هجوم و پارلمان را برای مدتی به اشغال درآوردند بار دیگر تحرکات را در پایتخت آغاز کردند.

طرفداران مقتدی که از چند روز قبل برای تظاهرات خیابانی آماده و هماهنگ شده بودند جمعه شب (هفتم مردادماه) در خیابان های اصلی و مرکزی بغداد (میدان التحریر) تجمع و در همان ابتدا به دفاتر جریان حکمت ملی (سید عمارالحکیم) حمله کردند.

«سید عمار حکیم»، رهبر جریان حکمت ملی عراق در سخنرانی روز اول محرم در میدان خلانی بغداد با بیان اینکه در هفته‌های گذشته شاهد تلاش‌های بسیار برای ایجاد فتنه میان طیف‌های گوناگون ملت عراق و نیز درون بزرگ‌ترین طیف اجتماعی عراق بودیم، اظهار داشت: این تلاش‌های شوم جز در پی آسیب زدن و شر رساندن به عراق و ملت عراق نیست.

وی ادامه داد: از همه نیروهای ملی و خیرخواه می‌خواهم که حساسیت‌ها و نزاع‌های سابق را کنار بگذارند و با روحیه مسئولیت‌پذیری که شایسته عراق و جایگاه آن است وارد گفت‌وگوی فراگیر شوند.

رهبر جریان حکمت ملی عراق با تاکید بر پایبندی به قانون و حفظ اقتدار حکومت و نهادهای آن، قهرمانی‌های حشد الشعبی را یادآور شد و گفت: امروز حشد الشعبی نهادی نظامی و ملی و موجب افتخار است. بار دیگر سالروز افتخارآمیز تأسیس آن را گرامی می‌داریم و به نیروهای حشد که آن رژه استوار و افتخارآفرین و مقتدرانه را اجرا کردند درود می‌فرستیم و این همه را تأکیدی بر ضرورت ادامه روند تحکیم نهاد حشد الشعبی و تقویت و توسعه آن برای تبدیل شدنش به پشتوانه‌ای قدرتمند می‌دانیم.

هواداران جریان مقتدی که کوچک ترین انتقاد از سوی رقبای سیاسی را تحمل نمی کنند و طرف های مقابل خود را به مرگ تهدید می کنند از مواضع حکیم در خصوص اشغال پارلمان و تاکید بر حمایت از حشد الشعبی خشمگین شدند و خودسرانه و غیرقانونی به دفاتر وی در شهرهای مختلف از جمله بغداد و بصره یورش بردند.

عناصر مقتدی که از صبر نیروهای امنیتی و گروه های سیاسی در حال سوء استفاده هستند و در اشتباهی راهبردی این خویشتنداری را ناتوانی طرف های مقابل تجزیه و تحلیل می کنند برای مراکز قضایی عراق هم خط و نشان کشیدند و جمعه شب جرثقیل های سنگین را برای برداشتن موانع بتنی اطراف ساختمان شورای عالی قضایی به خیابان آوردند.

صبح روز شنبه (هشتم مردادماه) همان گونه که انتظار می رفت نیروهای مقتدی پس از هماهنگی ها و فراخوان های گسترده تلاش برای عبور از موانع بتنی را آغاز کردند و در غیاب نیروهای امنیتی توانستند از سمت پل جمهوری وارد منطقه سبز بغداد شوند.

با ورود طرفداران مقتدی به منطقه سبز بغداد و اشفال دوباره پارلمان، مصطفی الکاظمی (نخست وزیر موقت) در پیامی کوتاه فقط اعلام کرد نیروهای امنیتی موظف به حمایت از معترضان و موسسات دولتی هستند.

این موضع گیری نخست وزیر موقت عراق که پیشتر چهارشنبه هفته گذشته در زمان اشغال مجلس مطرح و خبرساز شده بود گمانه زنی ها در خصوص این که مقتدی صدر ابقای کاظمی را در شرایط فعلی دنبال می کند، تقویت کرد.

در روزهای اخیر برخی از شخصیت های سیاسی، کارشناسان و رسانه های عراقی از تلاش جریان مقتدی برای حفظ مصطفی کاظمی خبر داده بودند و ورود سریع، عجیب و بدون مانع معترضان به منطقه سبز و اشغال پارلمان را در راستای معامله با نخست وزیر دانستند.

البته تعرض به نهادهای رسمی (وزارت دفاع و…)، هجوم به مجلس، تهدید قوه قضائیه، توهین به شخصیت ها، گروه های سیاسی و نصب بنر اعدام (نوری المالکی) از چشم افکار عمومی و مردم عراق دور نماند و جریان مقتدی که مدعی اصلاح و آزادی است را به طور کامل زیر سوال برد.

در ساعات گذشته گروه های مختلف عراقی از جمله رئیس پارلمان، رئیس جمهور، طوایف و رهبران گروه چارچوب هماهنگی به روش های مختلف و با حُسن نیت جریان مقتدی را به دوری از جنگ شیعی – شیعی و گفت و گوهای ملی دعوت کرده اند و باید منتظر ماند و دید طرف مقابل پاسخ مثبت می دهد و در عمل حاضر به توافق است یا این که بر مواضع خود اصرار می کند و راه گذشته را ادامه می دهد.

سرویس جهان مشرق؛ طرفداران جریان مقتدی پس از ناکامی در اجرای پروژه فایل صوتی جعلی (جزئیات بیشتر) و معرفی «محمد شیاع السودانی» به عنوان نامزد نخست وزیری، گزینه لشکرکشی خیابانی را برای خارج نشدن عراق از بن بست سیاسی انتخاب کردند.

در ماه های گذشته رسانه ها و نیروهای حامی مقتدی چندین مرتبه تهدید کرده بودند تظاهرات خیابانی به راه می اندازند و در نهایت عصر روز چهارشنبه (ششم مردادماه) از میدان التحریر به سمت ورودی منطقه سبز پایتخت (مرکز استقرار نهادهای دولتی و سفارت خانه ها) هجوم آوردند.

حامیان جریان مقتدی که با کمترین مانع و مشکلی مواجه شدند به راحتی توانستند وارد منطقه سبز شوند و پارلمان را به اشغال درآورند و در مقابل مصطفی کاظمی (نخست وزیر موقت) که در بازارهای استان الانبار مشغول گشت زنی بود فقط در پیامی از آنان خواست آرامش خود را حفظ کنند! اما رئیس سازمان حشد الشعبی با تاکید بر این که تظاهرات حق قانونی است، هجوم به مجلس را تخلف غیرقابل قبول دانست و از عملکرد نیروهای امنیتی در حومه منطقه سبز انتقاد کرد.

گروهی دیگر از شخصیت های عراقی هم حوادث روز گذشته را برنامه ریزی شده و در راستای تلاش عده ای برای ادامه فعالیت دولت فعلی تحلیل و نتیجه گیری کردند این اقدامات با هدف جلوگیری از تشکیل دولت جدید و کودتای علیه روند سیاسی فعلی صورت گرفته است.

در حال حاضر اگرچه آرامش به خیابان های بغداد بازگشته اما خط و نشان های رسانه ای جریان مقتدی صدر تمام نشده و سخنگوی این جناح توهین ها علیه چارچوب هماهنگی شیعی را تکرار کرده و به صورت تلویحی از تبدیل تظاهرات به درگیری خیابانی خبر داده است.

دعوت دوباره به تظاهرات و آشوب خیابانی نشان می دهد جریان های حامی مقتدی به هر شیوه ممکن تلاش می کنند از تشکیل جلسه هفته آینده پارلمان برای انتخاب نخست وزیر جلوگیری کنند تا عراق همچنان در خلاء سیاسی باقی بماند.

به گفته منابع میدانی، جریان مقتدی تصور نمی کرد چارچوب هماهنگی شیعی و گروه های سیاسی برای معرفی نامزد نهایی نخست وزیری که شخصیتی معتدل و کم حاشیه است به اجماع و توافق برسند و به همین دلیل به شدت عصبانی شده اند.

براساس اطلاعاتی که منابع میدانی در اختیار گذاشته اند نیروهای حامی جریان مقتدی برای ورود دوباره به منطقه سبز و حتی حمله به مقر رهبران چارچوب هماهنگی شیعی از جمله «نوری مالکی» و «محمد شیاع السودانی» برنامه دارند تا به هر نحوه مانع از برگزاری جلسه پارلمان و انتخاب نخست وزیر شوند.

منابع میدانی از پیشنهاد جریان مقتدی به گروه موسوم به تشرینی ها (عناصر و لیدرهای فعال در آشوب های اکتبر ۲۰۱۹) برای پیوستن به درگیری های خیابانی به بهانه مبارزه با فساد خبر داده اند تا اوضاع پایتخت را در آستانه انتخاب سرنوشت ساز پیچیده تر کنند.

همزمان با تحرکات طرفداران جریان مقتدی برای آشوب آفرینی در پایتخت خبرها حاکیست چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعی و سایر گروه های عراقی عزم خود را برای برگزاری جلسه پارلمان جزم کرده اند و برخلاف اکتبر ۲۰۱۹ قصدی برای کوتاه آمدن ندارند و موضع سفت و محکمی را در برابر کودتای خیابانی اتخاذ کرده اند و این رویکرد به اطلاع جریان مقابل هم رسیده است.

در ماه های گذشته و هفته های اخیر خبرها و گزارش های مختلفی از برنامه ریزی برخی جریان های سیاسی عراقی ناکام در تشکیل دولت به دست آمد که در تلاش هستند طرح اردوکشی و کودتای خیابانی را به بهانه مشکلات اقتصادی و سیاسی برای ناآرام این کشور (مناطق مرکزی و جنوبی) به راه بیندازند و چارچوب هماهنگی شیعی و سازمان حشدالشعبی را عامل وضعیت موجود معرفی کنند.

این جریان های شناخته شده با متوسل شدن به زور و درگیری و تکرار آشوب های ۲۰۱۹ (سقوط دولت عادل عبدالمهدی) درصدد هستند قدرت را قبضه و سایر گروه های سیاسی به ویژه چارچوب هماهنگی شیعی را حذف و در ادامه هم راه را برای جنگ شیعی – شیعی و انحلال و نابودی سازمان حشد الشعبی و نیروهای مقاومت باز کنند که آرزوی چند ساله آمریکایی ها، صهیونیست ها و ارتجاع عرب است.

سرویس جهان مشرق؛ چندین ماه از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی عراق گذشته اما اختلاف میان احزاب پیروز ادامه دارد و همین مسئله مانع از تشکیل دولت شده و این کشور را وارد بحران و خلاء سیاسی کرده است.

ائتلاف «مقتدی – حلبوسی – بارزانی» مدعی است اکثریت پارلمان را در اختیار دارد و بر همین مبنا باید رئیس جمهور را انتخاب و دولت تشکیل دهد اما هر بار که زمان رأی گیری فرا رسیده با شکست روبه رو شده است.

در این میان گروه «چارچوب هماهنگی شیعی» تاکید کرده براساس قانون، پست نخست وزیری متعلق به شیعیان است و در همین ارتباط از تلاش برای توافق با جریان مقتدی عقب نشینی نمی کند و از این حق نمی گذرد.

موضع گیری های جهت دار احزاب عراقی برای توافق جامع و تعیین تکلیف کردن حاکمیت سیاسی، امیدها را برای حل اختلافات هر روز کمتر می کند و باعث شده مردم چشم انداز روشن برای عبور از این وضعیت متصور نباشند.

در روزهای گذشته نه تنها نشانه ای از همکاری میان احزاب دیده نشده، تنش ها هم افزایش یافته تا جایی که برخی منابع میدانی اعلام کرده اند ائتلاف «مقتدی – حلبوسی – بارزانی» به دنبال اردوکشی خیابانی هستند و قصد دارند طرفداران خود را به میدان بیاورند.

براساس اطلاعات به دست آمده سران این ائتلاف به شدت از شکست های اخیر در پارلمان عصبانی هستند و درصدد اند بار دیگر سناریوی تظاهرات موسوم به «تشرین» که سال ۹۸ منجر به سقوط دولت «عادل عبدالمهدی» شد را تکرار کنند.

به گفته منابع آگاه، این ائتلاف به بهانه مشکلات اقتصادی (بیکاری و …) قصد دارد آرام آرام مردم مناطق مرکزی و جنوبی (شیعه نشین) عراق را به خیابان ها بکشاند و تظاهرات گسترده ای را برپا و برگزار کنند و همزمان با کمک عوامل رسانه ای، گروه «چارچوب هماهنگی» را عامل وضعیت موجود و تاخیر در تشکیل دولت معرفی کند.

از سویی دیگر برخی منابع میدانی اعلام کردند جریان بارزانی از مدت ها قبل گروه شبه نظامی را آموزش داده تا همزمان با شروع اعتراضات در میان معترضان حاضر شوند و تعداد مشخصی از آنان را ترور و به قتل برسانند و این جنایت را به نیروهای بسیج مردمی نسبت دهند.

حذف بسیج مردمی طرح مشترک ائتلاف غربی – عبری – عربی و برخی جریان های شناخته شده در عراق به شمار می آید که چندین سال است به روش های مختلف دنبال می شود و امروز به بهانه تشکیل نشدن دولت و مشکلات اقتصادی در دستور کار قرار گرفته است.

ائتلاف غربی – عبری – عربی و جریان های نزدیک به آمریکایی ها در عراق به شدت از بسیج مردمی کینه دارند چرا که این ساختار منسجم اجازه قبضه قدرت، غارت و چپاول ثروت های این کشور را به آنان نداده و به همین دلیل عصبانی هستند.

روند تحولات نشان می دهد ائتلاف به همراه تیم همکارش در عراق به مانند گذشته تمام توان خود را در این سناریوی جدید برای حذف گروه های سیاسی به ویژه چارچوب هماهنگی شیعی، نمایندگان مستقل و همچنین سازمان بسیج مردمی به کار گیرد و در عین حال پیش بینی هم کرده اگر به هدف و نتیجه مورد نظر نرسید حداقل مانند آشوب های اکتبر سال ۲۰۱۹ نیروهای موثر سیاسی و بسیج مردمی را ترور کند.

سرویس جهان مشرق؛ در روزهای گذشته بازگشت علی حاتم عبدالرزاق السلیمان، شیخ قبیله دُلیم زبیدی (بزرگترین قبیله استان الانبار)  خبرساز شد و واکنش های مختلف را در جامعه عراق به دنبال داشته است.

گروهی وسیعی از مردم می گویند علی حاتم در زمان قدرت گیری و حمله داعش جاده صاف کن تروریست ها بود و شورای نظامی انقلابیون الانبار را تشکیل داد و دستش به خون جوانان این کشور آلوده است و باید محاکمه شود.

در حالی که موجی از مخالفت ها برای بازگشت علی حاتم به راه افتاده و جمعیت کثیری خواستار محاکمه وی از سوی قوه قضاییه شده اند وی در شرایط سیاسی فعلی حاکم بر عراق با اعلام موجودیت دوباره برای رهبری جامعه اهل سنت تلاش می کند.

حاتم که این روزها سودای بازگشت به دوران سابق را در سر می پروراند در نخستین موضع گیری در برابر حزب «سیاده» و به طور مشخص حلبوسی (رئیس پارلمان) ایستاد و از سیاست وی مبنی بر بستن دهان مخالفان در الانبار انتقاده کرده و درگیری های لفظی میان دو طرف در این استان به وجود آمده است.

برخی از شهروندان و کارشناسان گمانه زنی می کنند در آینده نزدیک تنش ها میان دو طرف برای قبضه کردن قدرت افزایش می یابد و برای حذف همدیگر تلاش خواهند کرد و در مقابل گروهی  دیگری بر این نظر هستند درگیری های لفظی وجود خارجی ندارد و بیشتر به یک نمایش شباهت دارد و برای دور کردن اذهان از اصل بازگشت علی حاتم و به حاشیه کشاندن این مسئله است و در راستای رسیدن به هدف بزرگتر است.

این گروه با تاکید بر این که علی حاتم سلیمان با حمایت رئیس حزب دموکرات کردستان، ۸ سال در اربیل مخفی بود، یادآوری می کنند که وی تا رسیدن به بغداد در حمایت مسعود بارزانی بود و این گونه نتیجه گیری می کنند که ائتلاف سه گانه (مقتدی – حلبوسی، الخنجر – بارزانی) در راستای هدف مشخص این شخصیت را به پایتخت آورد.

گروهی که اختلاف میان علی حاتم و حلبوسی را جدی نمی دانند و این مسئله را حل شده می دانند، می گویند وی بدون تایید دولت الکاظمی (دوست نزدیک مقتدی) نمی توانست وارد بغداد شود و بازگشتش با هماهنگی صورت گرفته و نباید تشکر حاتم از دولت و اعلام حمایتش از دولت اصلاحات (ائتلاف سه گانه) فراموش کرد.

این طیف همچنین اعلام کرده اند در روزها و هفته های آینده جریان مقتدی بخشی به همراه جمعی دیگری از اعضای ائتلاف سه گانه برای آشتی میان علی حاتم سلیمان و حلبوسی تلاش خواهند کرد و اختلافات میان آنان را حل می کنند چرا که به دنبال تشکیل دولت هستند.

تحلیل این گروه از جامعه عراق در حالی به واقعیت نزدیک تر است که در روزهای گذشته و همزمان با بازگشت علی حاتم، هجمه شدیدی در شبکه های اجتماعی علیه کمیته چارچوب هماهنگی شیعی (نوری المالکی، هادی العامری، فالح الفیاض، شیخ قیس خزعلی و جمعی از نمایندگان پارلمان) و حشدالشعبی به راه افتاده و در این رسانه ها اعلام شده این دو گروه، شیخ بزرگترین قبیله استان الانبار را به بغداد بازگردانده اند تا میان ائتلاف سه گانه اختلاف ایجاد کنند.  

این گروه با تاکید بر این که این حمله ای رسانه ای هماهنگ در راستای سناریوی از پیش تعیین شده است، اعلام کرده اند این دروغ پراکنی ها در شبکه های اجتماعی نقشه جریان مقتدی و بارزانی برای مخدوش کردن چارچوب هماهنگی شیعی و حشدالشعبی است و با این فرافکنی ها در تلاش هستند به مردم عراق القا کنند که اعضای این کمیته حامیان تروریسم هستند و این در شرایطی است که بازگشت علی حاتم به سود ائتلاف سه گانه در حال تمام شدن است و همین مسئله از وجود یک طرح برنامه ریزی شده ضد کمیته هماهنگی خبر می دهد و جدی نبودن اختلاف میان حلبوسی و علی حاتم را نشان می دهد.

البته باید توجه داشت قبل و همزمان با این هجمه رسانه ای اعضای چارچوب هماهنگی شیعی (رئیس ائتلاف فتح، سخنگوی عصائب اهل الحق، معاون چارچوب هماهنگی و…) به صراحت و با ارسال نامه به دادستانی عراق خواستار اقدام قانونی علیه علی حاتم شده اند و از قوه قضاییه خواسته اند معاملات سیاسی بهایی برای عفو جناریتکاران نباشد و تصمیم مناسب را اتخاذ و این افراد را جرم انگاری کند تا خون ریخته شده مردم مظلوم و بی گناه هدر نرود و این محاکمه درس و عبرتی سخت برای همه کسانی باشد که وسوسه خیانت به میهن دارند.

این طیف گسترده جامعه عراق (اهل سنت، حداقل نیمی از شهروندان کُرد و اکثریت شیعیان) از شروع یک فتنه جدید خبر می دهند و با تاکید بر این که جریان مقتدی در ظاهر طرفدار محاکمه علی حاتم اما در خفا و عمل از وی حمایت می کند، اعلام کرده ائتلاف سه گانه با موج آفرینی در رسانه ها به دنبال بدنام کردن چارچوب هماهنگی شیعی در میان مردم و طرفدارانش است و با عملی کردن این نقشه قصد دارد قدرت را به سود خود تصرف کند.

این گروه یک تناقض و تضاد دیگر از سوی جریان مقتدی را یادآوری می کنند و می گویند طرفداران مقتدی در شبکه‌های اجتماعی به ما تهمت می زنند و خواهان محاکمه تروریست‌ها هستند اما همین افراد «خمیس الخنجر» که متهم به همکاری با تروریست هاست و پرونده های متعدد قضایی دارد به شهر نجف آوردند و با وی برای تشکیل ائتلاف سه گانه رایزنی و مذاکره کردند.

این قشر از مردم و کارشناسان می گویند وقتی برای همگان مشخص شده علی حاتم و خمیس الخنجر از یک تفکر و قماش هستند چرا جریان مقتدی از یک سو با خمیس دست دوستی می دهد و از طرفی دیگر خواستار محاکمه علی حاتم سلیمان شده است؟  این گروه تاکید می کنند درستی این پرسش ما زمانی آشکار تر شد که خمیس خنجر علنی اعلام کرد ورودش به ائتلاف سه گانه (مقتدی – حلبوسی – بارزانی) مشروط و منوط به تسویه پرونده دوستان سیاسی ماست که در حال حاضر تحت تعقیب قوه قضائیه هستند و در این شرایط که علی حاتم بازگشته به نظر می رسد شرط خمیس اجرایی و عملی شده است.

رصد و جمع بندی تحولات اخیر و آنچه که در عرصه سیاسی اتفاق افتاده نشان می دهد بازگشت علی حاتم به بغداد یک برنامه منسجم از سوی ائتلاف سه گانه است و براساس توافق پنهانی صورت گرفته، دولت الکاظمی نقش خود را در حل و فصل پرونده وی بر عهده گرفته و اکنون مفاد این توافق توسط ائتلاف سه گانه در حال اجرا شدن است و همزمان با شروع یک جنگ رسانه ای، تضعیف چارچوب هماهنگی شیعی دنبال می شود تا همه موانع پیش روی جریان مقتدی – حلبوسی، الخنجر – بارزانی برای تشکیل دولت برداشته شود.