سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آفتاب یزد
– وزیر صمت رسما از افزایش قیمت خودرو رقابت دفاع کرد
آفتاب یزد درباره قیمتگذاری خودرو گزارش داده است: بابت خودروهای بی‌کیفیت از مردم عذرخواهی می‌کنم و شرمنده‌ایم که نتوانستیم برای مردم خودرو باکیفیت تولید کنیم! در زمینه خودرو تصمیمات خوبی می‌گیریم و شرکت‌های دولتی را باید ایجاد کنیم؛ باید کار جهادی انجام دهیم نه کار جناحی؛ وزارت صمت سیاسی نیست و اجازه سیاسی‌شدن آن را هم نمی‌دهیم؛ فساد در خودروسازی و در عرضه فولاد و… را رد نمی‌کنم، اما با همکاری وزارتخانه‌های دیگر از جمله جهادکشاورزی با شفاف‌سازی و کنترل بیشتر به دنبال حذف دلال‌ها هستیم. ؛ صنعت خودرو ایران دارای یک آفت مهم به نام انحصارطلبی و عدم رقابت است. سیاست‌های وزارت صمت در جهت رقابتی‌کردن صنایع خودروسازی است. ؛ بسته مالی بسیار خوبی را برای خودروسازان با همکاری رئیس کل بانک مرکزی تهیه کردیم که در حال اجرایی شدن است. ؛ فرایند قیمت در بازار کاهنده است و سیاست وزارت صمت رقابتی کردن بازار و حذف دلالان و واسطه‌های بین مصرف‌کننده و تولیدکننده است؛ کیفیت، تنوع و قیمت خودروهای تولید داخل در شان ملت ایران نیست.
این جملات اظهارات یک منتقد درجه یک از عملکرد خودروسازان ایرانی نیست؛ این جملات گزیده فرمایشات وزیری است که با سابقه مدیریت اجرایی، تجارت و بازنشستگی در کسوت نظامی بازنشسته و استانداری خراسان رضوی در دولت دوازدهم و پیش از آن استانداری کرمان در دولت یازدهم از ۸ مهر ۹۹ با ۱۷۵ رای موافق، ۸۰ رای مخالف و ۹ رای ممتنع به عنوان وزیر صمت دولت دوازدهم انتخاب شد و آنچه از سوابق تحصیلی خود در حوزه کارشناسی علوم اقتصادی و بازرگانی به یادگار گذاشته است، فقط سخنان پرطمطراق و دهان‌پرکنی بوده که خروجی آن از ساختمان این وزارتخانه بیشتر گوش‌نواز بوده تا چشم‌نواز!
رزم‌حسینی ردای وزارت در دولت دوازدهم را با منت رها کردن فعالیت اقتصادی خارج از ایران (کانادا) پوشید تا چه بسا برخی دلخوش باشند که مدیرعامل شرکت‌های اماراتی و ایرانی فعال در زمینه واردات ماشین‌آلات صنعتی به ایران، از این پس در صنعت ماشین‌آلات سواری تولیدی ایران جوش و خروشی برپا کند و تولیدکنندگان ماشین‌آلات کشاورزی ایران هم در فلاکتی نباشند که مناظره تلویزیونی حمیدرضا نامی رئیس هیئت‌مدیره انجمن تراکتورسازی، ماشین‌آلات‌کشاورزی و کمباین کشور از توان اقناع مجری این طرح در مجموعه جهادکشاورزی چنان عاجز بماند که یکی از پرمجادله‌ترین مناظره‌های تلویزیونی و البته بی‌نتیجه در حوزه اقتصادی ثبت شود! مجادله‌ای که اگر چه وزارت صمت زیرکانه خود را از آن قائله بیرون نگاه داشته است، اما تا امروز پاسخگوی چرایی تناقض‌های رفتاری خود با صنعتگران ماشین‌ساز کشاورزی با خودروسازان دولتی عزیزدردانه دولتی نیز نبوده است!
البته موضوع این گزارش تحلیلی آفتاب‌یزد رسیدگی به مسائل عنوان شده و پشت پرده ماشین‌سازان بخش کشاورزی نیست که در نوبه خود این موضوع نیز مورد موشکافی تحریریه این روزنامه قرار خواهد گرفت؛ بلکه آنچه قابل تامل است، پاسخگو نبودن جناب وزیر نسبت به گزیده جملات آتشین خود طی ۸ ماه صدارت در وزارت صمت است.
کما اینکه در همان هنگام نیز آفتاب یزد در گزارشی به صراحت ادعاهای عنوان شده را تنها یک مانور رسانه‌ای برشمرد و چنین شعارهای درشتی را در واپسین سال دولتی که در حوزه مسکن و خودرو شهامت انجام حداقل تدبیر لازم را نیز نداشته است، از اساس عبث و بیهوده خواند. قابل تامل آنکه تا امروز با وجود اینکه دقیقا یک ماه پیش ( ۱۹ فروردین ۱۴۰۰) از نگارش نامه درخواست واگذار نشدن باقیمانده سهام دولتی ایران خودرو به روحانی رئیس‌جمهوری اسلامی ایران گذشته است، اما هنوز حتی یک خبر کوچک از پاسخ و تصمیم حسن روحانی به این نامه به بیرون درز نکرده است و گویی هیئت‌دولت ترجیح داده است در عرصه واگذاری‌ها به ناگهان سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران را با نیم قرن قدمت از هم بپاشد تا کارنامه درخشان دولت تدبیر و امید در ماه‌های پایانی حکمفرمانی‌اش بر قوه مجریه، تمام و کمال شود!
البته که زمین و زمان در صنعت خودروسازی ایران دست به دست هم داده‌اند تا این بازار مصرفی همچون بازاری پرسود و سرمایه‌ای نهادینه شود و اگر هم در مورد لزوم کاهش قیمت خودرو داخلی، فغان منتقدان بلند می‌شود، از گوشه و کنار همچون سخنی که مازیار بیگلو دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در نشست خبری دعوتی -گزینشی چهارم اسفند ۹۹ بگوید: انجمن قطعه‌سازان آمادگی کامل دارد در صورت تعدیل قیمت مواد اولیه، قیمت محصولات خود را در تعامل با خودروسازان به نفع مردم کاهش دهد! منتّی سنگین بر دوش مردم بگذارد؛ چرا که نفع مردم را در کاهش نسبی و جزئی قیمت به نفع مردم می‌بیند، نه لزوم کاهش قیمت برای از دست ندادن بازار در رقابت با خودروسازان معتبر بین‌المللی! و در واقع چه شیرین است این محدودیت‌های ارزی و گرانی ارز و توجیهات دفاع از حق و حقوق کارگر ایرانی برای تداوم زیان‌دهی صنعتی که فقط نامش دهان‌پرکن است، نه شخصیت نداشته خودروهای مونتاژ شده‌اش!
فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو در رابطه با اقدام شورای رقابت و مدح و ثنای وزیر صمت از این اقدام شورا و دادن جایگاه قانونی به آفتاب یزد می‌گوید: اول آنکه وزیر در موقعیت حقوقی اعطای جایگاه قانونی به یک شورا یا سایر شوراها نبوده و نیست؛ دوم آنکه برای پاسخگو بودن انواع شوراها باید تمام آنها منحل و دستگاه متولی پاسخگوی توفیق‌ها و ناکامی‌های احتمالی باشند، وگرنه در بر همین پاشنه می‌چرخد که چرخیده است.
وی خاطرنشان می‌کند: شورای رقابت درست در زمانی که تورم خودرو رو به افرایش بود، سفته‌بازی را نهادینه کرد و حال که به دلیل تغییر شرایط ارزی و همچنین کاهش تنش‌های سیاسی مردم انتظار کاهش قیمت را دارند، مبادرت به اقدامی بر خلاف روند رایج در بازار ارز و انتظار مردم می‌کند. تصمیمی که نشانه مقاومت برخی جریان‌ها در مقابل اصلاح قیمت به سمت واقعیت و کاهش سفته‌بازی و نان فاصله قیمتی ایجاد شده به دستور قیمت‌گذاری‌های اجباری خارج از مصالح مردم است.
زاوه با بیان این که مداخله مستقیم دولت در تنظیم بازار انواع محصولات، جز مشکل و دردسر هیچ عایدی برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در کشور ما نداشته است اظهار می‌دارد: شوربختانه دولت در تمام ادوار ثابت کرده هیچ ارزشی به وجود نظم و نظام علمی در اقتصاد و بازار قائل نیست و این را از نوع انتظار دولت از بانک مرکزی که همچون دسته چک بدون پایان در اختیارش است، می‌توان به وضوح احساس کرد.
این کارشناس خودرو با استناد به تبلیغات پرهیاهوی مجموعه وزارت صمت و خودروسازان در توانایی کنترل قیمت و حتی ادعای کاهش آن در سال ۱۴۰۰ که منجر به ثبت‌نام با این تصور و حال عرضه با قیمت گران‌تر به متقاضی شده است می‌افزاید: بدون تعارف و هیچ تردیدی، این رفتار به نوعی دور زدن مردم است که در بازار تنها پیرو تصمیمات معنادار رخ داده باید وجوه خود را که با خون دل بسیار به دست آورده‌اند هزینه کنند!
وی عدم صداقت متولیان امر در هر زمینه به ویژه صنعت پرکاربردی مانند خودرو را یکی از دردهای پایان‌ناپذیری می‌داند که حاصل منیت‌ها و اقدامات خارج از واقع در پشت صنعت خودروی ایران است!
زاوه با بیان این که شورای رقابت تا کنون طی حدود ۱۱ سال حق مداخله و تصمیم‌گیری هیچگاه واقعیت را به مردم نگفته است، می‌افزاید: جالب اینکه این شورا یا بدتر از آن سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده که طی ۴۶ سال فعالیت هیچ توفیقی در حمایت از این دو قشر نداشته است، پاسخگوی عملکرد کارهای انجام داده یا نداده خود نیستند!
این کارشناس صنعت خودرو در خصوص نامه درخواست واگذار نشدن سهام دولتی ایران خودرو که یک ماه پیش وزیر صمت خطاب به روحانی رئیس‌جمهوری نگاشته است می‌گوید: مگر ۱۴ درصد سهام چقدر تعیین‌کننده است که تصمیم به واگذار شدن یا نشدن آن مهم باشد!؟ جز اینکه تاکنون دولت با همان میزان سهم در انتخاب اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل ایران خودرو مداخله مستقیم و آشکار داشته است و غیردولتی‌ها در انتصاب مدیران این مجموعه و سیاست‌های حاکم بر آن هیچ‌کاره بوده اند!؟
زاوه با اشاره به اینکه مسئله ایران‌خودرو مالکیت آن نیست، در خصوص این توضیح خود اظهار می‌کند: وقتی سال‌هاست مسئولان دولتی ایران به رتبه ششم تولید مرغ در جهان می‌بالند، چگونه است که در مقطعی از وفور تولید و متاثر از قیمتگذاری تحمیلی مرگ جمعیتی پرشمار جوجه یکروزه به مانند یک تصویر زشت ماندگار می‌شود و در مقطعی نیز از فرط کمبود شدید قیمت آن سر به فلک می‌زند و صفوف آن در آستانه سال نو خورشیدی منظره ناخوشایند دیگری را به معرض دید جهانیان می‌گذارد!؟
لازم به ذکر است روزنامه آفتاب یزد در صبح روز تصمیم شورای رقابت معدود روزنامه‌ای بود که پیش‌بینی کرد شورای رقابت برخلاف روند کاهش قیمت ارز در بازار بنا دارد تا قیمت خودرو را افزایش دهد. اتفاقی که در واپسین روز کاری هفته گذشته رخ داد تا بتوان گفت که این شورا در راستای سیاست‌های بی‌ثمر خود برای توسعه صنعت خودروی کشور در اقدامی غیرغافلگیرانه! تصمیم به افزایش مجدد قیمت خودرو گرفته است.
براین اساس شورای رقابت تصمیم گرفت تا با ادعای تورم بخشی یک ساله اعلام شده توسط بانک مرکزی و پس از کسب تورم‌های اعمال شده قبلی در سه ماهه اول و دوم سال ۹۹ و پس از اعمال متغییرهای کیفیت و بهره‌وری نهایتا برای شرکت ایران خودرو به طور متوسط ۸.۲ درصد و برای شرکت سایپا به طور متوسط ۸.۹ درصد افزایش قیمت تعیین کند. قیمت‌هایی که برای تمامی خودروهای مشمول دستورالعمل قیمتگذاری شورا، تا پایان شهریور ۱۴۰۰ اعمال و اجرا خواهد شد.
– ممنوعیت جلوگیری از صادرات با هدف تنظیم بازار داخلی
آفتاب یزد درباره بخشنامه‌های صادراتی نوشته است: در ایران تولید برای صادرات انجام نمی‌گیرد، بلکه همیشه سرریز تولید صادر شده است؛ این در حالی است که بازاریابی صادراتی باید از لحظه تصمیم به تولید شروع شود. مشکل اصلی صادرات از ایران، بازرگانی بخش خصوصی است که بیشترین عرضه‌کننده‌های آن خرد هستند. با این وصف، سخت است که بتوان در بازارهای عمده صادراتی جایگاهی برای تولیدات خود پیدا کنند. این بازارها به عرضه‌کننده‌هایی با توانایی بالا و عرضه پایدار نیاز دارند.
نهادسازی در بخش تجارت خارجی ایران شکل نگرفته و عملاً بنگاه‌های کوچک مشغول به صادرات هستند. بسیاری از صادرات غیرنفتی ایران وابسته به کشورهای همسایه است که ساختار رقابتی و قانونمند صادرکننده حرفه‌ای را ندارند؛ بنابراین صادرکننده‌های خرد به‌راحتی وارد بازارهای عراق و افغانستان می‌شوند، اما ورود به بازارهای عمده صادراتی به تغییر رویکرد در بخش خصوصی نیاز دارد. اتاق‌های بازرگانی ایران باوجود تلاش زیاد برای توانمند کردن تشکل‌های بخش خصوصی، برای ورود به این بازارها، در تشکیل تشکل‌های صادراتی توانمند موفق نبوده‌اند. بازگشت ارزهای حاصل از صادرات نیز چالش دیگری است. مشکل جدی دیگر تغییر ناگهانی سیاست‌های صادراتی و تجاری و ممنوعیت صادرات ناگهانی اقلامی است که تا پیشتر صادرات آنها مجاز بوده است که در ادامه موردبررسی قرار گرفته است.
۱. جلوگیری از صادرات با هدف تنظیم بازار داخلی
یکی از محدودیت‌های فعلی موجود در حوزه صادرات، محدودیت در فعالیت‌های شرکت‌های مدیریت صادرات با هدف تنظیم بازار داخلی است. شرکت‌های مدیریت صادرات بر اساس شرح وظایف تعریف‌شده خود مجاز به برنامه‌ریزی و صادرات کلیه کالاهای تخصصی تعیین‌شده هستند؛ ولی در حال حاضر متاسفانه دستورالعمل‌های متعددی صادر شده که بر اساس آن برخی از کالاها مانند فلزات و مقاطع فولادی، شیشه، باتری و… باید توسط خود تولیدکننده صادر شود و شرکت‌های مدیریت صادرات قادر به صادرات آنها نیستند. کارشناسان معتقد هستند دولت بهتر است نه از صادرکنندگان حمایت کند و نه آنها را محدود کند. فقط صادرکنندگان را رها کند تا آنها خود فعالیت کنند. آنها بسیاری از راهکارهای ارائه‌شده را بیش از اینکه راهکاری برای حل معضلات صادرات باشد، تله‌ای برای به بن‌بست کشاندن صادرات می‌دانند. مشکل امروز صادرات ایران موضوع بازاریابی و بازارسازی در امر صادرات است که در این زمینه دولت باید با توسعه روابط تجاری با کشورهای همسایه امکان بازارسازی و بازاریابی را فراهم کند.
بر این اساس پیش‌بینی می‌شود اگر مشکلات پیش روی صادرکنندگان حل نشود، وزارت صمت در راستای هدف صادرات به ۱۵ کشور همسایه به مبلغ ۸/ ۲۳ میلیارد دلار و همچنین توسعه صادرات به کشورهای چین و هند به مبلغ ۱۱ میلیارد دلار و درنهایت توسعه صادرات به ۱۵ بازار نوظهور به مبلغ ۶/ ۳ میلیارد دلار ناکام خواهد بود.
۲. ممنوعیت قانونی جلوگیری از صادرات با هدف تنظیم بازار داخلی
به‌موجب ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰. ۱۱. ۱۳۹۵ که جایگزین ماده ۱۲۶ قانون امور گمرکی مصوب ۲۲. ۸. ۱۳۹۰ گردیده است هرگونه وضع …ات یا عوارض برای صادرات کالاهای مجاز و غیریارانه‌ای و جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به‌منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است و صدور کلیه کالاها و خدمات به‌جز این موارد مجاز می‌باشد: (۱) اشیای عتیقه و میراث فرهنگی به تشخیص سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری؛ (۲) آن دسته از اقلام خاص دامی، نباتی، خاک زراعی و مرتعی و گونه‌هایی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیکی و یا حفاظت تنوع زیستی داشته باشند، به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط‌زیست.
فهرست کالاهای غیرمجاز و یارانه‌ای برای صادرات با پیشنهاد دستگاه ذی‌ربط و تصویب شورای اقتصاد تعیین و سه‌ماه پس از ابلاغ اجرا می‌شود.
به‌موجب این ماده صادرات کالاهایی که دولت برای تامین آنها یارانه مستقیم پرداخت می‌کند، تنها با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تصویب شورای اقتصاد مجاز است. در این صورت کلیه صادرکنندگان موظف‌اند گواهی مربوط به عودت کلیه یارانه‌های مستقیم پرداختی به کالاهای صادرشده را قبل از خروج، از وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ کنند.
۳. ابطال مصوبه غیرقانونی ممنوعیت جلوگیری از صادرات
در بخشنامه شماره ۷۷۶۴۹. ۶۰ مورخ ۲۴. ۳. ۱۳۹۷ وزیر صنعت، معدن و تجارت به رئیس کل گمرک ج. ا.ا. ، مقرر شده بود که فقط تولیدکنندگان و یا نمایندگان معرفی‌شده از طرف آنان مجاز به صادرات انواع فلزات مندرج در لیست پیوست بخشنامه می‌باشند و از طرفی صادرات، منوط به تامین بازار داخل است و صادرکننده بایستی گواهی از شرکت بورس کالای ایران مبنی بر انجام تعهدات خود در بورس کالا ارائه کند.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۱۷۱۵ مورخ ۱۴. ۱۱. ۱۳۹۹ این مقرره را بدین جهات که: اولاً) محدودیت صادرات برای غیر تولیدکننده ایجاد کرده است؛ ثانیاً) چون در بخشنامه مورد اعتراض مقرر شده است تولیدکنندگان در وهله موظف به تامین داخل هستند و سپس می‌توانند صادر کنند، مغایر حکم ماده ٢٣ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور دانسته و ابطال نموده است.
خاتمه کلام
رشد مبتنی بر سرمایه‌گذاری نیازمند مراحل بالایی از توسعه نهادی است؛ زیرا در این نوع رشد، صاحب کسب‌وکار باید سال‌ها سرمایه‌گذاری کرده و به انتظار سوددهی سرمایه خود بنشیند. تحمل این فاصله زمانی، متضمن باور به ثبات وضع سیاسی موجود و حفظ حقوق مالکانه است. برای رسیدن به چنین توسعه نهادی، مراحل زیادی را باید پیمود. طی کردن این مراحل، مستلزم تصویب قوانین مقتضی، ایجاد نهادهای مناسب و مهم‌تر از همه، حمایت از آنها به‌وسیله نظام قضائی قابل‌اطمینان است.
تغییر ناگهانی سیاست‌های صادراتی و تجاری و ممنوعیت صادراتی ناگهانی اقلامی که تا پیشتر صادرات آنها مجاز بود، مشکلی جدی است. در این صورت اگر برفرض صادرکننده ایرانی وارد بازار کشور دیگری شده و تعهد بلندمدت داده باشد، دیگر نمی‌تواند به تعهدش عمل کند. پیدا کردن بازار در شرایط رقابتی کاری عملاً سخت است و چنین ممنوعیت صادراتی یعنی از بین بردن بازار هدف.
قوه مقننه حساسیت خود را بر روی ممنوعیت قانونی جلوگیری از صادرات با هدف تنظیم بازار داخلی با تصویب ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰. ۱۱. ۱۳۹۵ بُروز و قوه قضائیه نیز پشتیبانی خود را از توجه به این ممنوعیت اخیراً با ابطال بخشنامه شماره ۷۷۶۴۹. ۶۰ مورخ ۲۴. ۳. ۱۳۹۷ وزیر صنعت، معدن و تجارت نشان داده است.
این در حالی است که ازیک‌طرف در سال‌های اخیر که تجارت خارجی ایران به‌شدت تحت تاثیر تحریم‌های آمریکایی قرار گرفته، دولت ناگزیر شده است موجی از بخشنامه‌های یک‌جانبه ناقض ممنوعیت قانونی جلوگیری از صادرات با هدف تنظیم بازار داخلی و برای مقابله با کمبود و گرانی آنها برای مصرف‌کنندگان داخلی از سوی تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان خود تصویب نماید؛ و از طرف دیگر در این میان قرار است تاثیر این تحریم‌ها به‌واسطه همین صادرات غیرنفتی بخش خصوصی تضعیف گردد که ابلاغ این قبیل دستورالعمل‌ها بیش از بیش این قبیل صادرات را بی‌رونق می‌کند. به قول فرنگی‌ها شیطان در جزئیات است
* ابتکار
– نفع و زیان بورس از ریزش دلار
ابتکار تاثیر کاهش نرخ ارز بر بازار سرمایه را بررسی کرده است: بازار ارز در هفته‌ای که گذشت، تحت تاثیر مذاکرات وین روندی کاهشی یافت، به‌گونه‌ای که با از دست دادن پیاپی سطوح حمایتی، نشان داد تمایل زیادی برای کاهش بیش از پیش قیمت‌ها دارد. به گفته کارشناسان این بازار در روزهای اخیر، بر خلاف ماه‌های اسفند و فروردین که نسبت به مهمترین اتفاقات کاملا بی‌تفاوت عمل می‌کرد، به شدت تحت تاثیر اخبار قرار گرفته و با سرعت به سیگنال‌های مخابره شده واکنش نشان می‌دهد. بدون شک ریزش‌های پی‌درپی نرخ دلار بی‌تاثیر در بازارهای موازی نخواهد بود و با توجه به این مسئله حال این پرسش مطرح می‌شود که در صورت ریزش بیشتر قیمت ارز چه سرنوشتی برای بازار سرمایه رقم می‌خورد؟
این پرسش که ریزش نرخ دلار تا چه اندازه بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار می‌دهد با پاسخ‌های متفاوتی همراه است. گروهی از تحلیلگران بر تاثیر بازارهای موازی بر بورس تاکید دارند و بر این باورند که کاهش قیمت دلار یکی از عوامل اصلی در افت شاخص بورس بوده و معتقدند تداوم کاهش قیمت دلار موجب ریزش بیشتر شاخص خواهد شد. اما از سوی دیگر برخی از کارشناسان معتقدند حتی با دلار ۲۰ هزار تومانی، سهم‌های بازار سرمایه ارزشمند بوده و کاهش نرخ دلار، نه تنها باعث کاهش ارزش سهم‌ها نمی‌شود، بلکه با توجه به قیمت‌های جهانی، جذابیت خرید آنها نیز افزایش می‌یابد.
نرخ ارز در سال ۹۹ محرک شاخص بورس بود
فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه در خصوص ارتباط نرخ دلار با بازار بورس به ابتکار می‌گوید: یکی از عوامل مهم، موثر و محرک در بازار سرمایه سال ۹۹، رشد قابل توجه نرخ ارز بود و طبیعتا بازگشت همین روند و کاهش آن که در روزهای اخیر شاهد آن هستیم می‌تواند یکی از عوامل مهمی در شکل‌گیری جو منفی در بازار سرمایه باشد. این کارشناس بازار سرمایه ادامه می‌دهد: اما اگر بخواهیم نگاهی کلی به وضعیت اقتصاد داشته باشیم باید بگویم که روند نزولی نرخ دلار تنها در بازار سرمایه انعکاس منفی دارد چراکه بر اساس ارزیابی کلان وضعیت نقدینگی، رشد اقتصادی، تورم و دیگر مسائل اقتصادی هیچ واکنشی نستب به کاهش نرخ ارز نشان ندادند. آقابزرگی می‌گوید: با توجه به موارد گفته‌شده کاهش نرخ ارز نتوانست تاثیری در وضعیت کلی اقتصاد بگذارد اما این روند تاثیر کاملا منفی در بازار سرمایه خواهد گذاشت.
امید برای رفع نگرانی‌های موجود
این کارشناس بازار سرمایه در پایان صحبت‌هایش به بررسی وضعیت بازار در ماه‌های آتی می‌پردازد و در این خصوص می‌گوید: با توجه به این مسئله که ما با انتخابات ریاست جمهوری را در پیش داریم باید بگویم که حداکثر روند فعلی بازار سرمایه تا ۵ هفته آینده ادامه خواهد داشت. اما پس از آن ممکن است که بخشی از نقدینگی که از بازار پاک شده بود مجددا به بازار بازگردد این در حالی است که ما انتظار رشد شارپی نداریم و بیشتر شرایط برای یک تعادل فراهم می‌شود. از سوی دیگر با توجه به برخی شرایط می‌توان گفت نگرانی‌های موجود که به نوعی خودساخته بوده در ۴ تا ۵ ماه آینده از بین می‌رود.
جو روانی خواسته و یا ناخواسته بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار می‌دهد
اما غلامرضا سلامی، کارشناس بازار سرمایه با بیان نظری متفاوت با اشاره به کاهش قیمت دلار در روزهای اخیر و اثر آن بر شاخص بورس یه ابتکار می‌گوید: بخشی از رشد شارپی شاخص در اواخر سال ۹۸ و اوایل سال ۹۹ مربوط به افزایش نرخ دلار بود، بنابراین ممکن است این تصور ایجاد شود که نرخ ارز با ارزش سهام رابطه مستقیم دارد. به عبارتی دیگر فعالان بر این باورند که بسیاری از بنگاه‌ها و شرکت‌ها بر اساس نرخ دلار فعالیت می‌کنند به همین دلیل نرخ ارز را موثر در وضعیت بازار سرمایه می‌دانند.
این کارشناس بازار سرمایه می‌افزاید: چنین دیدگاهی خواسته و یا ناخواسته جو روانی را ایجاد می‌کند، بنابراین کاهش و یا افزایش قیمت دلار بر اساس همان جو روانی می‌تواند تغییراتی را در بازار سرمایه لحاظ کند. اما من گمان می‌کنم اینگونه نیست، البته نه اینکه دلار اصلا ارتباطی با بازار سرمایه نداشته باشد، خیر، ارتباط دارد اما در حد چند درصد کمی است که این‌روزها شاهد آن هستیم.
کاهش قیمت دلار به نفع اقتصاد خواهد بود
وی در ادامه گفت‌وگو به منفعت اقتصاد از کاهش قیمت دلار اشاره می‌کند و در این‌باره می‌گوید: پایین آمدن قیمت دلار می‌تواند به نفع اقتصاد، بنگاه‌های تولیدی و شرکت‌ها باشد. چراکه در چنین شرایطی مواد اولیه ارزان تهیه می‌شود و قدرت تولید افزایش پیدا می‌کند. البته چون بازار سرمایه به چند شرکت صادراتی وابسته است کاهش قیمت دلار برای فعالان بازار کمی نگرانی ایجاد می‌کند. این کارشناس بازار سرمایه می‌افزاید: برخی از فعالان و سرمایه‌گذاران معتقدند که این شرکت‌های صادرات محور در زمان کاهش قیمت دلار فعالیت‌شان کمتر می‌شود و این مسئله می‌تواند به روند بازار بورس آسیب برساند. سلامی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به اثر کاهنده کاهش قیمت دلار برای شرکت‌های صادرات‌محور اشاره می‌کند و می‌گوید: در مجموع می‌توان گفت که کاهش قیمت دلار بر سود شرکت‌های صادرات محور اثر کاهنده دارد اما به طور کلی ریزش قیمت دلار به نفع اقتصاد خواهد بود و پس از مدتی بازار سرمایه هم از شرایط به وجود آمده استفاده خواهد کرد.
بازارها از اخبار پیروی می‌کنند
این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که بازار سرمایه تا چه اندازه از جو روانی پیروی می‌کند، می‌گوید: اصولا بازارهای سرمایه در تمام دنیا خواسته و ناخواسته تحت تاثیر اخبار و جو روانی قرار می‌گیرند و با هیچ راهکاری نمی‌توان این تاثیرپذیری را کنترل کرد. بازار ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و خبرها می‌تواند ارزش سهم‌ها را افزایش و یا کاهش دهد.
وی می‌افزاید: بنابراین هرگونه خبر سیاسی و یا اقتصادی می‌تواند مسیر حرکتی شاخص را تغییر دهد اما باید بدانیم اخبار و رویدادها اثر یکسانی ندارند. جوروانی ناشی از کاهش ارزش دلار نیز یکی از خبرهایی است که برای مدت کوتاهی بازار را درگیر خواهد کرد.
اقتصاد به برجام گره خورده است
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که وضعیت بازار سرمایه در ماه‌های آتی را چگونه ارزیابی می‌کنید، می‌گوید: این‌روزها اقتصاد ما به مسئله برجام گره خورده است و این دنباله‌روی اقتصاد از سیاست نیز به دلیل نفتی بودن بودجه کشور است. بنابراین بازارهای مالی بیش از هر زمان دیگری چشم‌به راه مشخص شدن نتیجه برجام هستند. اگر در برجام موفقیتی رخ دهد بدون شک شاهد تاثیر مثبت آن بر روی تمام بازارها خواهیم بود و بازار سرمایه نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود. چراکه احیای برجام گشایش‌هایی را به دنبال خواهد داشت که در میان‌مدت به نفع بازار سرمایه خواهد بود. این کارشناس بازار سرمایه در پایان به ضرورت تقویت تولید اشاره می‌کند و در این خصوص می‌گوید: بازار سرمایه یک راه بیشتر برای بهبود ندارد و آن‌هم این است که بخش واقعی اقتصاد و تولید ما قدرت بگیرد اگر این اتفاق رخ ندهد هر تغییر، حمایت و راهکاری اثر موقت خواهد داشت و پایدار نمی‌ماند.
* جهان صنعت
– تناقض رفتاری وزارت صمت از حرف تا عمل در حوزه معدن
جهان صنعت درباره وضعیت معادن گزارش داده است: اگرچه این روزها وزارت صنعت، معدن و تجارت سعی دارد به مناسبت‌های مختلف خود را پیشتاز در حمایت از تولید و رفع موانع این بخش جلوه دهد و حتی اطلاعیه‌هایی را نیز مبنی بر تلاش این وزارتخانه برای جلوگیری از توقف فعالیت واحدهای تولیدی صادر کرده، اما در عمل شاهد این هستیم که وزارت صمت و زیرمجموعه‌های آن به خصوص ایمیدرو و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی، به مانعی جدی بر سر راه تولید و به عاملی اصلی برای به تعطیلی کشاندن معادن و کارخانجات تبدیل شده‌اند.
برگزاری مزایدات با قیمت‌های پایه بالا و غیرمنطقی در فروش مواد خام سنگ‌آهن و واگذاری برخی معادن و ایجاد رقابت کاذب از یک‌سو و الزام کارخانجات تولیدکننده کنسانتره در فروش دستوری و جلوگیری از صادرات این محصولات از سوی دیگر همانند دو لبه قیچی، ریشه تولید کارخانجات را قطع می‌کند. در این میان جلوگیری از صادرات و وضع عوارض سنگین بر سنگ‌آهن دانه‌بندی، کنسانتره و گندله از طرفی و همچنین فروش سنگ‌آهن بر مبنای ارز آزاد و نرخ جهانی سنگ‌آهن توسط ایمیدرو و قطع خوراک کارخانجات تولیدی به سبب عدم توانایی پرداخت این مطالبات ظالمانه، روش دیگری است که وزارت صمت و ایمیدرو بدون لحاظ کردن شرایط کشور و واقعیات موجود در پیش گرفته‌اند.
این در حالی است که علاوه بر چالش‌های عنوان‌شده، مسوولان وزارت صمت از هرگونه تصمیم‌گیری نیز عاجز بوده و به نظر می‌رسد که صرفا قصد دارند در حاشیه امن عدم تصمیم‌گیری و نهایتا عدم پاسخگویی به دستگاه‌های نظارتی به دلیل اخذ تصمیمات، روزگار مدیریت را به سلامتی سپری کنند غافل از آنکه خسارات ناشی از این ترک فعل‌ها بسیار بالا بوده و در نهایت باید روزی پاسخگوی این عملکرد خود باشند.
تناقض گفتار با عملکرد
وزارت صنعت، معدن و تجارت به تازگی در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری درباره تعطیلی واحدهای تولیدی، در اطلاعیه‌ای ضمن تاکید بر ضرورت همراهی و همکاری دستگاه‌های مختلف در کشور برای اجرای این فرامین، بر اجرای برنامه‌های این وزارتخانه در جهت تحقق شعار سال با قوت و ابعاد وسیع‌تری در سال جاری تاکید و اعلام کرده است که این وزارتخانه خود را مکلف به استفاده از همه ابزارها و اختیارات قانونی خود در مسیر تولید و جلوگیری از توقف فعالیت واحدهای تولید کشور می‌داند و ضمن پیگیری برای رفع موانع تولید و پشتیبانی از این بخش، از تعطیلی بنگاه‌ها جلوگیری خواهد کرد.
این اظهارات در حالی از سوی وزارت صمت منتشر شده که به باور اهالی تولید، وزارت صمت طی سال‌های اخیر خود به مانعی جدی برای فعالیت بخش تولید به خصوص در حوزه معدن تبدیل شده و تا زمانی که این وزارتخانه از دخالت‌های نسنجیده در این بخش، قیمتگذاری دستوری و… دست برندارد، نمی‌توان توقع داشت که بخش تولید با رشد و توسعه همراه شود. نکته قابل تامل اینکه نه تنها بی‌توجهی وزارت صمت به نظرات کارشناسی در حوزه تولید، به مانعی جدی برای این بخش تبدیل شده بلکه اعمال زور و فشار به کارخانه‌های بزرگ تولیدی در کشور از سوی زیرمجموعه‌های این وزارتخانه از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، باعث شده اشتغال بسیاری از کارگران بومی در مناطق محروم تحت تاثیر قرار گیرد.
در این خصوص مدیرعامل هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان در اواخر سال گذشته نسبت به تعطیلی معدن گل‌گهر یک با بهره‌های مالکانه ایمیدرو و چند برابر شدن حقوق دولتی انتقاد کرد. محمد حسین بصیری اعلام کرد ما باید بیش از ۸۵ درصد درآمدمان را به ایمیدرو بدهیم، در حالی که شراکت‌شان ۵/۴۰ درصد است. وی افزود: اکنون که مبنای محاسبه نرخ ارز به طور غیرقانونی ارز آزاد است، با وجود فروش ۲۶۰۰ میلیارد تومانی، بیش از ۲۵۰۰ میلیارد تومان آن را به عنوان بهره مالکانه به ایمیدرو دادیم. علاوه بر آن، حقوق دولتی نیز بیش از ۱۰ برابر شده و به ناگاه یک فاکتور ۲۰۰ میلیارد تومانی برای ما فرستاده شده که توان پرداخت آن را نداشتیم. وی همچنین با بیان اینکه معدن گل‌گهر یک تعطیل شده و در ادامه کارخانه گندله‌سازی آن نیز تعطیل شده یا تولید آن کاهش می‌یابد، گفت: شرایط به‌گونه‌ای است که انگار به جای یک تن سنگ‌آهن، پول یک تن گندله را به ایمیدرو می‌دهیم، یعنی ۵/۱ برابر قیمت سنگ‌آهن را به ایمیدرو به عنوان بهره مالکانه پرداخت می‌کنیم و اضافه شدن حقوق دولتی نیز بر مشکلات افزوده است.
قطع خوراک ورودی کارخانه جلال‌آباد
بنا بر اطلاعات موثق، ایمیدرو چندین ماه است که خوراک ورودی چند کارخانه از جمله نخستین کارخانه کنسانتره سنگ‌آهن هماتیتی جلال‌آباد را با وجود دستور مقامات استانی و حتی توصیه سازمان بازرسی قطع کرده است به طوری که در هفته‌های آینده تعداد زیادی کارگر در مناطق محروم همچون منطقه زرند کرمان بیکار می‌شوند.
بر این اساس علاوه بر رویارویی بسیاری از کارخانه‌های معدنی با مانع‌تراشی‌های وزارت صمت یا زیرمجموعه‌های آن، به طور مشخص شاهد این هستیم که نخستین کارخانه کنسانتره سنگ‌آهن هماتیتی در جلال‌آباد با تمام عملکرد مثبتی که در حوزه تولید و شفاف‌سازی داشته، حالا به دلیل ترک فعل مسوولین مربوطه و نقض شرایط قرارداد سرمایه‌گذاری از سوی وزارت صمت درگیر مشکلات قابل توجه و افزایش قیمت‌های سرسام‌آور برای تامین مواد اولیه شده است. مشکلاتی که احتمال توقف تولید اولین کارخانه کنسانتره هماتیتی در کشور را تا هفته‌های آینده پررنگ کرده، چرا که سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به عنوان زیرمجموعه وزارت صمت از فرمولی غیرعادلانه برای فروش مواد اولیه به مجتمع بازیافت باطله سنگ‌آهن کارخانه کنسانتره هماتیتی فکور صنعت جلال‌آباد زرند تبعیت می‌کند و به نظر می‌رسد که به هیچ وجه قصد تغییر در این فرمول و پیشگیری از تبعات تعطیلی این کارخانه را ندارد.
در واقع افزایش قیمت‌های جهانی سنگ‌آهن و تبعیت فرمول قرارداد سرمایه‌گذاری شرکت فکور صنعت تهران با ایمیدرو از قیمت‌های جهانی و قیمت روز دلار در بازار آزاد و همچنین از طرف دیگر اعمال عوارض و محدودیت صادرات این نوع کنسانتره سنگ‌آهن از سوی وزارت صمت و اعمال قیمت فروش دستوری در داخل کشور باعث شده اختلاف سنگینی بین ایمیدرو و این شرکت به وجود آید که به دلیل غیرعادلانه و غیرممکن بودن پرداخت بر این رویه، شرکت فکور صنعت تهران دیگر توان تبعیت از این فرمول‌های غیرعادلانه و مقابله با سنگ‌اندازی متولیان تولید بر سر راه تولید را ندارد. از این رو چند ماهی است که بار ورودی کارخانه توسط ایمیدرو قطع شده و حدود ۴۰۰ نفر پرسنل بومی در منطقه محروم زرند کرمان در شرف بیکاری قرار دارند.
تامین خوراک ورودی کنسانتره امکانپذیر نیست
در همین خصوص مدیرعامل شرکت فکور صنعت تهران از خطر توقف تولید این کارخانه به دلیل فرمول غیرمنطقی ایمیدرو خبر داد و به جهان صنعت گفت: محاسبه قیمت خوراک ورودی نخستین کارخانه کنسانتره سنگ‌آهن هماتیتی بخش خصوصی ایران یعنی جلال‌آباد بر مبنای نرخ آزاد ارز باعث شده که از این پس تامین خوراک ورودی کنسانتره از طریق ایمیدرو امکانپذیر نباشد. بنابراین تعطیلی کارخانه تا هفته‌های پیش رو اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. محمدوحید شیخ‌زاده اظهار کرد: ایمیدرو در سال ۹۳ حدود ۱۲ میلیون تن سنگ باطله در اختیار داشت که به دلیل اشکالات محیط‌زیستی قصد داشت سنگ‌های باطله را معدوم کند یا اینکه هر تن از آن را به قیمت سه هزار تومان بفروشد. در همان زمان فکور صنعت اعلام کرد تکنولوژی جدیدی را به کشور می‌آورد که سنگ‌های باطله با عیار ۲۸ را به کنسانتره با عیار ۶۶ تبدیل خواهد کرد تا بتوان از آن در داخل کشور بهره برد.
وی با بیان اینکه به این ترتیب یک قرارداد سرمایه‌گذاری از سوی ایمیدرو و شرکت فکور صنعت تنظیم شد، افزود: در سال ۹۳ شرکت فکور صنعت با پیشنهاد خرید هر تن از سنگ‌های باطله به قیمت ۳۷۷۵۰ تومان، برنده مزایده ایمیدرو برای این باطله‌ها شد در حالی که شرکت‌هایی مثل فولاد مبارکه قیمتی حدود ۲۳ هزار تومان را اعلام کرده بودند. مدیرعامل شرکت فکور صنعت تهران ادامه داد: به این ترتیب در شهریورماه همان سال قراردادی فی‌مابین سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت مهندسی فکور صنعت تهران به عنوان سرمایه‌گذار منعقد شد تا از این طریق تولید کنسانتره سنگ‌آهن کم عیار هماتیتی از طریق سرمایه‌گذاری در احداث کارخانه جلال‌آباد شهرستان زرند، برای اولین‌بار در ایران امکانپذیر شود.
شیخ‌زاده در توضیح این مطلب گفت: در آن زمان صحبتی از محدودیت‌های صادراتی در میان نبود به طوری که ایمیدرو با توجه به امکان صادرات محصول تولیدی این کارخانه، در زمان انعقاد قرارداد ضرایبی را با توجه به قیمت FOB روز تولید، قیمت سنگ صادراتی بندرعباس که در زمان عقد قرارداد ۸۰ دلار بود و همچنین قیمت روز دلار برای تامین خوراک ورودی این کارخانه در نظر گرفت. در حالی که در آن زمان نرخ دلار حدود سه هزار تومان بود و کسی تصورش را هم نمی‌کرد که با سیاست‌های نسنجیده دولت در حوزه‌های مختلف، نرخ دلار با افزایش ۸ برابری روبه‌رو شود و روزی به ۲۶ هزار تومان هم برسد. مدیرعامل شرکت فکور صنعت تهران با بیان اینکه در سال ۹۳ تفاوت دلار آزاد و دولتی تنها ۵۰ تومان بود، افزود: اما با افزایش هشت‌برابری نرخ دلار و افزایش ۵/۱ برابری قیمت FOB روز تولید، نرخ خوراک ورودی برای تولید کنسانتره یعنی قیمت سنگ باطله با افزایش دست‌کم ۱۲ برابری روبه‌رو شد.
فروش محصول به قیمت‌های پایین‌تر از نرخ جهانی
وی بیان کرد: قیمت دلار در شرایط فعلی آنقدر نسبت به گذشته بالا رفته است که اگر اجازه صادرات وجود داشته باشد، می‌توان از پس افزایش قیمت چندبرابری خوراک ورودی به این کارخانه برآمد اما در شرایطی که امکان صادرات وجود ندارد و یا عوارض سنگینی برای آن در نظر گرفته شده است، تامین مواد اولیه امکانپذیر نیست. این در حالی است که تاکنون سعی کردیم چراغ تولید را همچنان روشن نگه داریم.
شیخ‌زاده ادامه داد: بنابراین در حالی که تا پیش از این شرکت تولید کنسانتره جلال‌آباد محصولات خود را براساس نظام عرضه و تقاضا صادر می‌کرد، حالا نه تنها امکان صادرات ندارد بلکه براساس الزام وزارت صمت، کالای خود را باید تنها به چند شرکت معرفی شده توسط این وزارتخانه و به قیمتی که وزارتخانه تعیین می‌کند، عرضه کند. در این راستا ایمیدرو نیز تغییری در ضرایب فروش خوراک ورودی مورد نیاز این کارخانه ایجاد نمی‌کند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر برای تولید هر تن کنسانتره زیان می‌دهیم، گفت: درخواست این شرکت از مسوولان رعایت ضوابط و شرایط قرارداد سرمایه‌گذاری به صورت کامل است. بدین معنی که چنانچه روش قیمتگذاری بر اساس سنگ‌آهن صادراتی و ارزش روز دلار است، متقابلا صادرات این محصول نیز آزاد و بدون عوارض باشد و یا در غیر این صورت شرایط قهریه بر قرارداد حاکم شده و قیمتگذاری سنگ ورودی و کنسانتره هر دو از یک منطق تبعیت کنند.
به گفته وی، پیش‌فرض قرارداد شرکت فکور صنعت با ایمیدرو با مجوز صادرات بوده است در حالی که در شرایط فعلی چنین اقدامی شدنی نیست اما قیمت‌های مواد اولیه با در نظر گرفتن دلار و نرخ‌های جهانی محاسبه می‌شود.
مدیرعامل شرکت مهندسی فکور صنعت تهران افزود: در قرارداد شرکت پیش‌بینی شده که بتوان در این شرایط در قرارداد تجدیدنظر کرد، اما هیچ‌کس حاضر به کمک به این شرکت نیست و تا چند هفته دیگر که مواد اولیه ورودی تامین شده از معادن کوچک به پایان برسد، در عمل چراغ کارخانه خاموش خواهد شد.
ضرر هنگفت
بر اساس آنچه گفته شد هزینه‌های تامین خوراک و تولید با قیمت مصوب همخوانی نداشته و این کارخانه را تاکنون دچار ضرر هنگفتی کرده است. این در حالی است که چند ماهی می‌شود بار ورودی این کارخانه از سوی ایمیدرو قطع شده است. در واقع استانداردهای دوگانه وزارت صنعت در اعمال حاکمیت بر بازار عرضه و تقاضای محصولات معدنی در شرایطی رخ می‌دهد که قیمت نفت به پایین‌ترین مقدار در سال‌های اخیر رسیده و در سال‌های آینده بخشی از فشار کسری بودجه دولت روی دوش معدنی‌ها خواهد بود.
با این حال دولت توجه چندانی به سر پا نگه داشتن واحدهای مطرح و بنام تولیدی در سال‌هایی که با محور تولید نامگذاری می‌شود، ندارد. تا جایی که بخش زیادی از کارخانه عظیم تولیدی در کشور به دلیل سیاست‌های نسنجیده دولت یک به یک در حال تعطیل شدن هستند. کارخانه جلال‌آباد نیز در صورتی که مسوولان کشور بر عملی شدن شعار سال جاری یعنی تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها اهتمام نداشته باشند، تا هفته‌های آینده به جمع دیگر کارخانه‌های تعطیل شده عظیم صنعتی می‌پیوندد.
– صنعت، قربانی کمبود برق
جهان‌صنعت درباره مشکلات کمبود برق گزارش داده است: در آستانه شروع روزهای گرم ١۴٠٠ مسوولان صنعت برق بازهم از بروز احتمالی خاموشی‌ها در کشور سخن می‌گویند. به گفته آنها دو پدیده گرمای زودرس و خشکسالی و کاهش محسوس بارندگی‌ها و همچنین دو پدیده اقتصادی رشد چشمگیر مصرف صنایع بزرگ و افزایش سهم استخراج رمزارزها از اصلی‌ترین دلایلی است که تامین پایدار برق را در تابستان امسال با چالش مواجه کرده است.
در همین راستا وزیر نیرو در نامه‌ای به رییس‌جمهوری اقدامات و برنامه‌ریزی‌های وزارت تحت امرش را در طی یک سال گذشته برای تامین پایدار برق کشور تشریح کرده است اما معتقد است گرمای زود هنگام هوا، کاهش بارندگی‌ها و افزایش مصرف، معادله آنها در تامین پایدار برق کشور را تغییر داده است و امسال نیز همچون سال‌های گذشته نیاز به اعمال برنامه‌های مدیریت مصرف است.
به گفته رضا اردکانیان افزایش قابل ملاحظه و زودهنگام دمای هوا سبب افزایش بی‌سابقه مصرف برق به میزان ۲۲ درصد در فروردین‌ماه امسال در مقایسه با سال گذشته شده و این در شرایطی است که کم‌بارشی نیز موجب کاهش ۳۴ درصدی حجم آب مخازن نیروگاه‌های برق آبی و متناسب با آن، کاهش ظرفیت تولید برق این نیروگاه‌ها و ایجاد عدم توازن تولید و مصرف برق در کشور شده است.
اردکانیان در این نامه خاطرنشان کرده است: وزارت نیرو با هدف تامین برق پایدار، در یک سال گذشته به احداث واحدهای جدید نیروگاهی و شبکه‌های مورد نیاز اقدام و برای اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف با همکاری مشترکان برنامه‌ریزی لازم را به عمل آورده است. به گفته وی اما با عنایت به کاهش تولید نیروگاه‌های برق آبی، برای جلوگیری از بروز خاموشی نیاز به اعمال برنامه‌های مدیریت مصرف به میزان ۳ هزار و ۲۰۰ مگاوات بیشتر از سال گذشته خواهـد بود. وزیر نیرو همچنین با ارسال نامه‌ای به استانداران سراسر کشور از ضرورت اعمال روش‌های مدیریت مصرف برق بیش از سه‌هزار مگاوات خبر داده است. وی در این نامه ضمن تشریح آخرین وضعیت صنعت برق، به تراز منفی تولید و مصرف برق اشاره کرده و خاطرنشان ساخت: برای پیشگیری از بروز خاموشی در سال جاری، سه هزار و ۲۰۰ مگاوات بیشتر از سال گذشته نیازمند اجرای برنامه‌های مدیریت بارخواهیم بود.
پیشتر محمدحسن متولی‌زاده مدیرعامل توانیر نیز گرمای زودرس و کمبود آب نیروگاه‌های برق آبی را از مهمترین چالش‌های امسال عنوان کرده بود. به گفته وی این امرسبب شده تا اجرای زود هنگام برنامه‌های صنعت برق را ناگزیر سازد.
آمارها حاکی از آن است که امسال یکی از کم‌بارش‌ترین سال‌های نیم قرن اخیر است به طوری که بارش‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل در حدود ۵۴ درصد و نسبت به زمان مشابه به طور متوسط در درازمدت (۵۲ ساله) در حدود ۴۰ درصد کاهش دارد.
این کاهش شدید بارش‌ها، سال آبی خشکی را رقم زده که موجب کاهش حدود ۴۰ درصدی ورودی آب به مخازن سدها شده است. این کاهش قابل توجه ورودی آب به مخازن سدهای کشور موجب کاهش ذخیره آب در سدهای کشور شده به طوری که در زمان مشابه سال قبل ۸۰ درصد مخازن سدهای کشور پر بود اما در حال حاضر تنها ۵۰ درصد مخازن سدهای کشور پر و نیمی دیگر خالی است. این مساله هم تامین آب تابستانه را با چالش مواجه می‌کند و هم موجب می‌شود تا در بخش تامین برق، نتوانیم از ظرفیت نیروگاه‌های برق آبی به صورت کامل بهره بگیریم.
سال گذشته تعداد شهرهای دارای تنش آبی ۲۲۵ شهر بوده که این تعداد، طبق جدیدترین بررسی‌های شرکت آبفای کشور، در تابستان سال جاری به ۲۸۲ شهر می‌رسد. از این تعداد، ۱۰۱ شهر در وضعیت قرمز تنش آبی (بیش از ۲۰ درصد کمبود آب)، ۵۵ شهر در وضعیت نارنجی (بین ۱۰ تا ۲۰ درصد کمبود آب) و ۱۲۶ شهر در وضعیت زرد (کمتر از ۱۰ درصد کمبود آب) هستند. این در حالی است که تنها ۱۷۰۰ مگاوات بر توان عملی تولید برق کشور اضافه شده است. از این رو پیش‌بینی می‌شود کشور که در سال گذشته ۵۶۰۰ مگاوات کمبود برق داشته است امسال با ۸۸۰۰ مگاوات کسری مواجه خواهد شد. لذا دولت ناچار به قطعی و اعمال محدودیت برق صنایع و سایر محدودیت‌ها شده است تا امسال نیز به سلامتی بگذرد. در این میان اما باید توجه داشت خاموشی‌های که وزارت نیرو برای گذر از پیک برق در فصل تابستان در نظر می‌گیرد ضربه‌های جبران‌ناپذیری را بر صنایع و توسعه کشور وارد می‌کند. چراکه با قطعی برق علاوه بر تحمل گرمای طاقت‌فرسا، مشکلاتی جدی‌تر چون ورود شوک به تجهیزات برقی، وقفه در چرخه تولید، سردرگمی کارکنان و… ایجاد می‌شود. به‌ویژه صنایع بزرگی چون فولاد و پتروشیمی که با قطعی‌های مکرر دچار آسیب‌های گسترده‌ای می‌شوند به‌طوری‌که لازمه بازگرداندن کوره‌ها به چرخه و احیای آنها هزینه‌هایی هنگفت می‌طلبد.
کارشناسان نیز معتقدند با اجرای این سیاست‌ها تولید شرکت‌های عمده بورسی فعال در حوزه فولاد آلومینیوم، فروآلیاژ سیمان و … از این سیاست آسیب جدی خواهند دید.
اما آنچه مشخص است امسال نیز تنها راه‌حل دولت بدون توجه به این مسائل برای جبران کمبودهای انرژی، خاموشی‌های مکرر است.
این در حالی است که آمارها نشان می‌دهد ایرانی‌ها به هیچ عنوان مصرف برق بالایی ندارند و جز کم مصرف‌ترین مشترکین برق در جهان هستند. در واقع قطعی برق در ایران به خاطر رشد کم در تولید برق توسط دولت ایران بوده و همچنین مقدار زیادی از برق تولید نیروگاه‌ها در شبکه توزیع تلف می‌شود که میزان آن ۱۳/۳۰ درصد است که یک رقم بسیار قابل توجه است.
* خراسان
– اتمام مسکن مهر؛ پاس به دولت سیزدهم
خراسان وضعیت اتمام مسکن مهر را ارزیابی کرده است: سال ۸۶ در حالی پروژه مسکن مهر در خراسان رضوی و همچنین در دیگر مناطق کشور در دولت های نهم و دهم کلید خورد که قرار بود در سال ۹۴ به اتمام برسد اما دولت دوازدهم نیز رو به پایان است و این پروژه هنوز با انواع مشکلات حقوقی، نداشتن پیشرفت فیزیکی مناسب و نبود متقاضی برای برخی واحدها و … دست و پنجه نرم می‌کند، پروژه‌ای که بسیاری از قشرهای کم‌درآمد جامعه آسیب‌پذیر که توانایی خرید خانه را نداشتند می‌توانستند از طریق آن صاحب‌خانه شوند، اگرچه این پروژه بسیاری از افراد را صاحب‌خانه کرد اما از همان آغاز، با انتقادهایی روبه رو شد، بسیاری از واحدهای مسکن مهر در جاهایی احداث شده بودند که استقبال کمتری از آن شد یعنی به‌رغم اینکه به بهره‌برداری رسیدند اما متقاضی نداشتند و مشکلات حقوقی و نبود زیرساخت‌های مناسب نیز طی این سال‌ها مسکن مهر را با چالش‌هایی جدی مواجه کرده است.
وعده‌ها پشت وعده‌ها
پروژه مسکن مهر قرار بود سال ۹۴ در خراسان رضوی به اتمام برسد که این اتفاق رخ نداد و مسئولان دلایل مختلفی از جمله نبود اعتبار، رکود حاکم بر بازار مسکن و تأمین نشدن آورده مالی متقاضیان مسکن را برای به ثمر ننشستن واحدها اعلام می‌کردند، همواره مسئولان برای اتمام مسکن مهر وعده‌های پشت سر هم می‌دادند که بعد از سال ۹۴ به هر دلیلی عملی نشد تا این که اخوان عبدالهیان مدیرکل اسبق راه و شهرسازی در خرداد ۹۸ اعلام کرد که سه ماه دیگر یعنی در مهر ۹۸ پرونده این پروژه بسته خواهد شد اما مشکلاتی که در مسکن مهر استان به‌ویژه در شهر گلبهار وجود داشت باعث شد بسته شدن پرونده این مسکن‌ها در هاله‌ای از ابهام بماند.
ورود دستگاه قضایی به پروژه مسکن مهر گلبهار
پروژه مسکن مهر گلبهار به‌ویژه در حوزه تعاونی‌ها و سهل‌انگاری برخی پیمانکاران با مشکل مواجه شد تا جایی که در پی وصول گزارش‌ها و درخواست جمعی از فعالان اجتماعی در زمینه ورود دستگاه قضایی به موضوع مسکن مهر گلبهار؛ در اسفند سال گذشته غلامعلی صادقی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی طی دستوری از رئیس حوزه قضایی و همچنین دادستان عمومی و انقلاب گلبهار خواست تا با ورود جدی به مسئله، در راستای دفاع از حقوق عامه و حل مشکلات مردم حمایت‌های قانونی و اقدامات مقتضی لازم را انجام دهد و در صورت احراز هرگونه کم‌کاری و انجام ندادن تکالیف قانونی از سوی مسئولان، بر اساس بخشنامه ریاست معزز قوه قضاییه درخصوص اعمال قانون در زمینه ترک فعل مدیران اقدام کنند. وی طی دستوری از مسئولان حوزه قضایی گلبهار خواست تا به فوریت درخصوص بررسی مشکلات و مسائل مربوط به پروژه مسکن مهر گلبهار اقدام کنند.
مسکن مهر تمام نشده مسکن ملی آمد
مشکلات مسکن مهر تمام نشده دولت در سال گذشته پروژه مسکن ملی را در کشور و خراسان رضوی کلید زد تا از این طریق بتواند به آشفتگی مسکن مهر پایان دهد و در این خصوص دولت تصمیم گرفت واحدهای باقیمانده از طرح مسکن مهر را با شرایط خاص به طرح اقدام ملی مسکن اختصاص دهد. ۲۶ اسفند ۹۸ با آغاز فرایند ثبت‌نام‌ها سهمیه خراسان رضوی در طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن ۳۹ هزار و ۹۰۸ واحد مسکونی در نظر گرفته شد. طبق آن چه اکنون اعلام‌شده است، دولت در نظر دارد واحدهای باقیمانده از طرح مسکن مهر را با شرایط خاص به طرح اقدام ملی مسکن اختصاص دهد، به نظر می‌رسد با اختصاص این واحدها به طرح اقدام ملی می‌خواهد سروسامانی به واحدهای مسکن مهر به‌ویژه مسکن‌های مهر بدون متقاضی بدهد. میر جعفریان معاون هماهنگی و عمرانی استانداری خراسان رضوی در گزارشی که با عنوان دو شرط اصلی برای تبدیل واحدهای مسکن مهر به طرح اقدام ملی در ۳۰ دی در روزنامه خراسان رضوی منتشر شد بیش از ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی و نداشتن مشکلات حقوقی را به‌عنوان دو شرط اساسی برای تبدیل مسکن مهر به مسکن ملی مطرح کرد تا از این طریق بتوانند چالش‌های مسکن مهر را کاهش دهند.
خانه‌ام آماده تحویل است اما نمی‌دهند
حدود چهار ماه از پایان کار دولت دوازدهم مانده است ولی هنوز مسکن مهر خراسان رضوی به سرانجام نرسیده و گلایه های برخی ثبت نام کنندگان پروژه مسکن مهر در استان هنوز به قوت خود باقی است. خانم کبیری یکی از شهروندانی است که از سال ۸۶ برای مسکن گلبهار ثبت نام کرده اما بعد از گذشت ۱۴ سال هنوز منزل مسکونی خودش را تحویل نگرفته است. او درباره این که در این مدت به بیشتر دستگاه‌های اجرایی برای حل مشکلات خود مراجعه کرده و تاکنون جوابی نگرفته است به خراسان رضوی می‌گوید: در سال ۸۶ که مسکن مهر ثبت‌نام می‌کردند من جزو افرادی بودم که اقدام به ثبت‌نام کردم، در آن زمان به ما اعلام کردند که شش میلیون تومان بدهید در مدت یکی دو سال خانه را تحویل می‌دهیم. وی می‌افزاید: با بازرسی کل کشور، استانداری، شرکت تعاونی و دیگر ادارات در این مدت برای تعیین تکلیف خانه‌ام مراجعه کرده ام و حرفشان این است که جلسه تشکیل می‌دهیم تا مشکل برطرف شود، اما تنها می‌خواستند که قیمت مسکن مهر را افزایش دهند.
هر بار مراجعه می‌کردم فقط وعده می‌دادند ۲ ماه دیگر تحویل می‌دهیم
کبیری ادامه می‌دهد: هر بار که مراجعه می‌کردم می‌گفتند تا دو ماه دیگر تحویل می‌دهیم، درحالی‌که مستأجر بودم از صاحب‌خانه خواهش می‌کردم که دو ماه فرصت بدهید تا خانه را خالی کنم، اما با تحویل ندادن منزل مسکونی در گلبهار به این دلیل که سرپرست خانوار هم بودم شرایط زندگی سختی را سپری می‌کردم.
وی با بیان این که هم اکنون مسکن مهری که در گلبهار ثبت‌نام کرده‌ام آماده تحویل است می افزاید: با این که خانه آماده است تحویل نمی‌دهند، ۱۰ سال شکایت می‌کنم که خانه را تحویل بدهند اما حرفم به‌جایی نرسیده است، حالا هم از من خواستند که ۷۲ میلیون تومان بدهم تا خانه را تحویل دهند، همچنین وام بانکی را به ۵۵ میلیون تومان افزایش دادند.
یکی دیگر از شهروندان که پس از ۱۲ سال مسکن مهر خود در شهر گلبهار را تحویل گرفته است، می‌گوید: بعد از این همه مدت توانستم منزل مسکونی ام در شهر گلبهار را تحویل بگیرم، اما بعد از تحویل مشکلات زیادی دارد، برای تکمیل پروژه که مهم ترین آن آسانسور است حالا کسی پاسخ گو نیست. ما طبقه سوم هستیم و برای هر خرید باید از تعداد زیادی پله بالا و پایین برویم.
بلاتکلیفی ۱۷ هزار و ۴۷۰ واحد مسکن مهر
در همین حال محمدعلی منصوری سرپرست معاونت مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان در گفت وگو با خراسان رضوی با اشاره به این که سهمیه مسکن مهر این استان حدود ۱۲۰ هزار و ۶۰۰ واحد بود، می‌گوید: از این تعداد ۱۰۳ هزار و ۱۳۰ واحد افتتاح و تحویل متقاضیان شده، باقی مانده نیز یا نیمه‌تمام یا فاقد متقاضی است. وی علت نیمه‌تمام ماندن بقیه واحدها را میزان آورده مالی، سهل‌انگاری پیمانکار و تورم می داند و تصریح می‌کند: پیگیر این موضوع هستیم و آن دسته از پیمانکاران را که مقصر هستند و به وظایف خود عمل نمی‌کنند حقوقی می‌کنیم، حتی در این خصوص سه پیمانکار به مراجع قضایی معرفی‌شده اند. منصوری تأکید می کند: اداره کل راه و شهرسازی تعهد تخصیص زمین داشته که اختصاص داده‌شده است، آن چیزی که تعهد راه و شهرسازی است اقدامات حمایتی از آن انجام می‌شود، در کل شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر جمعیت از پنج هزار و ۵۸۲ واحد باقیمانده از مسکن مهر تا سال گذشته چهار هزار و ۶۳۵ واحد به دلیل نداشتن متقاضی باقیمانده بود که ۲۵۰ واحد از این تعداد واحد مسکن مهر را در قالب مسکن ملی اختصاص دادیم و بخشی دیگر را به نهادهای دولت واگذار کردیم و باقی مانده به متقاضیان جدید در قالب خود مالکی یا سایر طرح‌هاست.
اختصاص یارانه ۱۰ تا ۱۵ میلیونی به ازای هر واحد مسکن مهر باقیمانده دارای متقاضی
وی از تخصیص یارانه ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومانی به ازای هر واحد مسکن مهر باقیمانده دارای متقاضی خبر می‌دهد و می‌گوید: از طریق سازمان ملی زمین و مسکن این یارانه‌ها تعلق‌گرفته تا به پروژه‌های فاقد متقاضی تزریق شود که تا انتهای دولت دوازدهم پروژه فاقد متقاضی به سرانجام خواهد رسید، ضمن این که در شهر بینالود تمامی مسکن‌های مهر این شهر به اتمام رسیده اما تعدادی فاقد متقاضی است که کارهای آن نیز انجام می‌شود. معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری نیز درخصوص آخرین وضعیت مسکن مهر استان در گفت وگو با خراسان رضوی اظهار می کند: تمامی مسکن مهر استان تقریباً اجرایی شده است، تنها ۴۵۰۰ واحد مسکن مهر یا فاقد متقاضی بوده یا مشکلات حقوقی داشتند. ، طبق پالایشی که صورت گرفته از تعداد ۴۵۰۰ واحد مسکن مهر و توافقاتی که با دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه های مختلف صورت گرفته به آنها اختصاص داده‌شده است. میرجعفریان با بیان این که تعدادی از واحدهای مسکن مهر دارای مشکلات حقوقی هستند، تصریح می‌کند: حدود ۱۵۰۰ واحد مسکن مهر دارای مشکلات حقوقی هستند که تعدادی از آنها نیز در مراجع قانونی تعیین تکلیف شده است و هر آن چه از این تعداد بماند بر اساس پالایشی که شده ظرف دو هفته آینده در قالب مسکن ملی برای سروسامان دادن آنها اقدام خواهد شد.
بسته شدن پرونده مهر استان تا پایان سال ۱۴۰۰ شاید!
وی خاطر نشان می‌کند: پرونده مسکن مهر استان تا پایان سال ۱۴۰۰ بسته خواهد شد مگر تعدادی از مسکن‌های مهر که از طریق مراجع قضایی باید تعیین تکلیف شوند. میرجعفریان با بیان این که در شهر گلبهار چیزی به‌عنوان مسکن فاقد متقاضی نداریم ادامه می‌دهد: ۳۰۰ تا ۴۰۰ واحد مسکن مهر در این شهر که دارای مشکلات حقوقی هستند و در شهر بینالود هم که تعدادی از مسکن‌ها فاقد متقاضی هستند در قالب مسکن ملی قرار می‌گیرند تا سروسامان پیدا کنند و در این جا ظرفیت خوبی وجود دارد. معاون استاندار در پاسخ به این سؤال که بیشتر مشکلات حقوقی که درگیر مسکن مهر شده است چه مواردی هستند، می‌گوید: مدیر عامل یک تعاونی با یک پیمانکاری قرارداد بسته است، یا با اعضای هیئت‌مدیره قراردادی امضا کرده تا در مدت‌زمان مشخصی به تعهدات خود عمل کند که این کار انجام‌نشده و مشکلات حقوقی به وجود آمده است، ضمن این که تورم و مشکلات مالی باعث شده مشکلات حقوقی پیش بیاید. وی همچنین با اشاره به این که در شهرهای جدید استان باید از ظرفیت هیئت‌مدیره شرکت‌ها برای اعمال تخفیف و در نظر گرفتن مشوق‌های مالی استفاده شود و این در حالی است که به‌عنوان‌مثال شهر جدید بینالود دارای ظرفیت بسیاری است که در طرح اقدام ملی مسکن می‌توان برای افزایش ظرفیت این شهر با مدیریت صحیح از این طرح به‌خوبی استفاده کرد.
میرجعفریان می گوید: باید ظرفیت مسکن مهر فاقد متقاضی در طرح اقدام ملی مسکن مورد استفاده قرار گیرد و لازم است تا مسکن مهر فاقد مشکلات حقوقی در کمتر از یک ماه شناسایی و تعیین تکلیف شود. حمیدرضا یزدانی رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید بینالود نیز در گفت وگو با خراسان رضوی در خصوص آخرین وضعیت مسکن مهر در شهر بینالود اظهار می کند: هم اکنون با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته واحدهای مسکن مهر که راکد یا فاقد متقاضی بودند از مسکن مهر خارج‌شده است. وی به واحدهای ساخته‌شده مسکن مهر یا به‌اصطلاح عارضه دار اشاره می‌کند و می‌افزاید: هم اکنون اقدامات برای رفع مشکلات آنها آغاز شده است، تعدادی را واگذار و تعدادی را نیز افتتاح کردیم، تعدادی از واحدهای مسکن مهر را هم که زیر ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند می‌خواهیم در قالب اقاله یا خودمان خریداری کنیم، در واقع اینها واحدهایی هستند که فاقد متقاضی اند.
۱۱۰۰ واحد مسکن مهر عارضه دار در شهر جدید بینالود
یزدانی با بیان این که ۵۰۰ واحد مسکن مهر زیر ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی در شهر بینالود است، می افزاید: درمجموع هزار واحد مسکن فاقد متقاضی هستند، برنامه‌ریزی می‌کنیم امسال به‌احتمال‌زیاد مشکلات واحدهای عارضه دار مسکن مهر را که حدود ۱۱۰۰ واحد است برطرف کنیم، سال گذشته دو هزار واحد مسکونی عارضه دار داشتیم که امسال به ۱۱۰۰ واحد کاهش‌یافته است.
۷ هزار واحد مسکن مهر بلاتکلیف در گلبهار
حاج محمدی عضو هیئت‌رئیسه شرکت عمران گلبهار نیز در گفت وگو با خراسان رضوی با اشاره به این که ساخت هفت هزار واحد از مسکن مهر در گلبهار به سرانجام نرسیده است، می‌گوید: این واحدها به دلیل این که فاقد متقاضی است و در سامانه متقاضی ثبت‌نشده عملاً از پروژه مسکن مهر خارج‌شده است و از روش های دیگری پیگیری می‌شود تا این پروژه‌ها تکمیل شود، بخشی از پروژه‌ها از تعاونی‌ها پس گرفته می‌شود تا در قالب پروژه مسکن ملی قرار بگیرد تا آنها نیز تکمیل شود.
وی تصریح می‌کند: پروژه‌هایی که بیش از۳۰ درصد پیشرفت دارند اعضای تعاونی‌ها اعلام کردند که می‌خواهند این پروژه‌ها را به‌صورت خود مالکی تکمیل کنند، به آنها نیز مهلتی داده‌شده است که پروژه‌های باقیمانده را به اتمام برسانند. حاج محمدی با بیان این که دولت در این قضیه به تمام وظایف خود عمل کرده است می افزاید: در این قضیه فقط تعاونی‌ها گفتند که متقاضی مؤثر نداریم و متقاضیان دیگری نیز پول مسکن را واریز نکرده‌اند، بخشی از اعضا از تعاونی‌ها شکایت کرده اند و باعث شده است که پروژه‌ها متوقف شود. وی در پاسخ به این که چرا برخلاف دیگر استان‌ها ساخت مسکن مهر به‌جای انبوه‌سازها به تعاونی‌ها واگذار شد؟ می‌گوید: در آن مقطع این اتفاق افتاد تعاونی‌ها و اتحادیه وجود داشت، تعاونی‌ها ادعا می‌کردند که اعضای ما خانه ندارند و ممنوعیتی برای واگذاری برای آنها نبود. حاج محمدی با بیان این که به‌احتمال‌زیاد اعضای تعاونی‌ها همکاری لازم برای تکمیل پروژه‌های مسکن مهر نداشتند و این موضوع باعث شد تاکنون این پروژه بلاتکلیف بماند، می‌افزاید: هم اکنون بیش از دو هزار واحد مسکن مهر زیر ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی باقیمانده است، حتی دو سال پیش بخشی از واحدهای مسکن مهر را که دست تعاونی‌ها بود از آنها تحویل گرفتیم و توسط انبوه‌سازها تکمیل و تحویل متقاضیان شد اما واحدهای مسکن مهر که در دست تعاونی ها هستند همچنان بلاتکلیف باقی‌مانده‌اند.
وی با بیان این که پرونده مسکن مهر گلبهار که دارای متقاضی است تنها ۱۰۰ واحد مانده برای تکمیل شدن وجود دارد، تصریح می کند : این ۱۰۰ واحد نیز در حال تکمیل شدن است، ما از تعاونی‌ها درخواست کردیم که پروژه‌های باقیمانده را به ما تحویل دهند تا ما بتوانیم سریع‌تر آن ها را تکمیل کنیم.
در پایان باید گفت آن چه مسلم است در مدت باقیمانده دولت دوازدهم هم واحدهای باقیمانده پروژه مسکن مهر به‌جایی نمی‌رسد و علاوه بر مسکن ملی، مسکن مهر هم به دولت بعدی واگذار خواهد شد.
* دنیای اقتصاد
– فروش‌های بی‌پایان در بازار سهام
دنیای‌اقتصاد عملکرد بازیگران بورسی در ۱۸ هفته گذشته را بررسی کرده است: فروش حقیقی‌ها خبر آشنا و البته تکراری این روزهای بورس تهران است. فروشی که هر روز رقم جدیدی را ثبت می‌کند اما تمامی ندارد. بازار سهام در هفته‌ای که گذشت برای هجدهمین هفته متوالی در زمین فروش سهام توپ زدند و این بار یک هزار و ۱۹۲ میلیارد تومان از سهام خود را به سهامداران عمده بورس تهران واگذار کردند. در این ۱۸ هفته نیز مجموعه سهامی به ارزش ۳۶ هزار و ۵۳۵ میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی جابه‌جا شده است که بیش از نیمی از کل خروج پول حقیقی از سهام اصلاح قیمت سهام تاکنون بوده است. اما در ۵/ ۴ ماه گذشته بازیگران بورسی در صنایع مختلف بازار چه عملکردی داشته‌اند؟ چه عواملی در رفتار سهامداران در این بازه زمانی اثرگذار بوده است؟
عملکرد حقیقی‌ها در ۱۸ هفته
همانطور که اشاره شد سهامداران خرد ۱۸ هفته است که بی‌وقفه در حال نقد کردن سهام موجود در پرتفوی خود هستند. به عبارتی دیگر از هفته منتهی به ۱۰ دی ماه سال گذشته تاکنون خالص فروش این دسته از معامله‌گران مثبت مانده است. در این میان نگاهی به وضعیت صنایع ۳۹ گانه بورسی از منظر ورود و خروج پول حقیقی حکایت از خالص خرید مثبت حقیقی‌ها در ۶ صنعت در مقابل خروج نقدینگی خرد از ۳۳ گروه بورسی دارد. شاخص کل سهام در این بازار زمانی فراز و فرود چندباره‌ای را تجربه کرده و ۵ بار کانال ۲/ ۱ میلیون واحد را ترک کرده و در نهایت ۱۹ درصد عقب‌نشینی کرده است، اما بیشترین فروش سهامداران خرد در گروه‌های بزرگ دلاری رقم خورده و پس از آن نوبت به بزرگان ریالی رسیده است. کوچکترها اما جایگاه خود در لیست خرید بازیگران حقیقی را حفظ کرده‌اند.
در این راستا طی دادوستدهای ۱۸ هفته گذشته، بیشترین خروج نقدینگی خرد به میزان ۵ هزار و ۳۲۰ میلیارد تومان از زیرمجموعه‌های گروه فلزات اساسی رقم خورد. این در حالی است که فلزی‌ها هم به لحاظ سودآوری در وضعیت مناسبی به سر می‌برند و نرخ جهانی فلزات اساسی نیز هر روز در حال ثبت رکوردهای جدیدی است. هفته گذشته بود که مس از ۱۰هزار دلار بر هر تن نیز عبور کرد و پیش‌بینی‌های جدیدی از تداوم صعود فلز سرخ مطرح شده است.
پتروپالایشی‌ها دیگر صنایعی بودند که مورد هجوم سهامداران خرد برای فروش قرار گرفتند. به این ترتیب دو گروه فرآورده‌های نفتی و محصولات شیمیایی در ۱۸ هفته اخیر به ترتیب شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش ۴ هزار و ۳۶۵ میلیارد تومان و ۳ هزار و ۸۰۸ میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودند. این دو گروه نیز مانند فلزی‌ها با وجود پتانسیل‌های بنیادی مناسب و همزمان با آن رشد بهای نفت اما در لیست فروش سهامداران خرد قرار دارند. چندرشته‌ای صنعتی نیز در بازه زمانی مورد بررسی با خالص فروش ۳ هزار و ۵۷۶ میلیارد تومانی حقیقی‌ها مواجه شدند، اما دلیل اصلی این میزان فروش از جانب سهامداران خرد در گروه‌های کامودیتی‌محور بورس تهران چیست؟
فروش سهام در سهام بنیادی
با وجود پتانسیل‌های مناسب بنیادی اما گروه‌های بزرگ کالامحور بورس تهران با بیشترین فروش حقیقی مواجه هستند. دلایل این موضوع را باید در وابستگی قابل‌توجه این صنایع به نرخ دلار جست‌وجو کرد. فروش محصولات تولید شرکت‌های کالایی بورس تهران به دلار بوده و با افزایش یا کاهش نرخ اسکناس آمریکایی، درآمد این شرکت‌ها نیز نوسان می‌کند. در پایان معاملات هفته گذشته نرخ دلار وارد کانال ۲۱ هزار تومان شد و با توجه به کاهش انتظارات تورمی برخی اعداد پایین‌تری را نیز برای دلار پیش‌بینی می‌کنند. همین موضوع سبب شده تا شاهد تردید سهامداران در خصوص نگه‌داشتن سهم‌های مذکور باشیم.
فارغ از نرخ دلار اما یکی دیگر از دلایل فروش‌های پرمقدار در این صنایع، کاهش محسوس نقدشوندگی بازار سهام طی ماه‌های گذشته است. اجرای سیاست دامنه نوسان نامتقارن و عدم شمول گره معاملاتی منجر به آن شده که حدود ۷۰ تا ۹۰ درصد نمادهای معاملاتی در هر روز با صف فروش بدون تحرک مواجه باشند. در چنین فضایی، فروشندگان با مشاهده عدم نقدشوندگی بخش مهمی از سبد خود، به فروش سهام بخش نقد شونده روی می‌آورند که خود عامل افزایش عرضه در شرکت‌های‌های بزرگ بازار است.
بزرگان ریالی چه وضعیتی دارند؟
پیشتر به فروش قابل توجه سهامداران خرد در گروه‌های کامودیتی‌محور بورس تهران اشاره شد. بزرگان ریالی بازار سهام اما هرچند وضعیت بهتری نسبت به کالایی‌ها دارند اما رتبه‌های بعدی بیشترین خالص فروش حقیقی را در اختیار گرفته‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد طی ۱۸ هفته گذشته دو گروه بانک و خودرو به ترتیب شاهد خروج ۳ هزار و ۵۷۲ میلیارد تومانی و ۲ هزار و ۷۵۱ میلیارد تومانی نقدینگی خرد از گردونه معاملات خود بودند. این در حالی است که در این دو گروه خبرهای خوبی طی هفته‌های گذشته به بازار مخابره شده است. کاهش نرخ دلار موضوع مطلوب خودروسازانی است که برخی از اقلام موردنیاز خود را از خارج از کشور وارد می‌کنند و در مقابل بیشترین فروش آنها داخلی است؛ از این رو تقویت ریال می‌تواند باب میل خودروسازان باشد. با این حال مصوبه هفته گذشته شورای رقابت در خصوص افزایش نرخ خودرو، سیگنالی به بازار مخابره کرد که نرخ‌گذاری دستوری خودرو ادامه خواهد یافت و فعلا تغییر سیاستی در این خصوص نخواهیم داشت. همزمان با مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان خودرو بیشترین زیان را از قیمتگذاری خودرو پذیرا هستند و هر سال شاهد افزایش زیان انباشته سه خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو هستیم.
اقبال حقیقی‌ها به کوچکترها
سهامداران خرد در ۱۸ هفته‌ای که گذشت در ۶ صنعت شامل کاشی و سرامیک، استخراج زغال‌سنگ، محصولات چوبی، انتشار و چاپ، سایر معادن و وسایل ارتباطی در نقش خریدار ظاهر شدند، صنایع کوچک بورسی که بعضا تک‌سهم بوده و در زمره سهام ریالی بورس تهران قرار می‌گیرند. خالص خرید مثبت حقیقی‌ها در این سهام در حالی رقم می‌خورد که به گفته کارشناسان و با توجه به درگیری سهامداران شرکت‌های مذکور با حجم مبنا و ناتوانی در پرکردن قیمت پایانی، هنوز بخش مهمی از شرکت‌های با ارزش بازاری پایین فاقد توجیه سرمایه‌گذاری در نرخ کنونی هستند.
– اعتراض صمت به فرمول قیمت خودرو
دنیای‌اقتصاد درباره قیمتگذاری خودرو نوشته است: صدور مجوز افزایش قیمت خودرو از سوی شورای رقابت، نه تنها رضایت خودروسازان و وزارت صنعت، معدن و تجارت را در پی نداشت، بلکه دستمایه اعتراض نیز شد. این بار اما خودروسازان مستقیم به شورای رقابت اعتراض نکرده‌اند و این وزارت صمت است که با حمله به سیاست‌های شورای رقابت، ضرر و زیان صنعت خودرو و حتی تعویق استانداردها را به گردن این شورا و سیاست‌هایش در قیمتگذاری انداخته است. شورای رقابت هفته گذشته پس از حدودا ۶ ماه، مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی را صادر کرد.
بر این اساس، ایران‌خودرو و سایپا مجاز شدند قیمت محصولاتشان را به ترتیب ۲/ ۸درصد و ۹/ ۸درصد بالا ببرند. با وجود صدور این مجوز، مسوولان وزارت صمت می‌گویند اصل فرمول شورای رقابت برای تعیین قیمت خودروهای داخلی پاسخگوی مشکلات خودروسازان نیست. در این مورد، مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت با بیان اینکه تعلل شورای رقابت (در صدور مجوز افزایش قیمت خودرو) سبب تحمیل زیان به خودروسازان شده است، می‌گوید: اصلا فرمول قیمتگذاری شورای رقابت و شیوه محاسبه قیمت جوابگوی مشکلات خودروسازها نیست. سهیل معمارباشی با اشاره به رشد قیمت نهاده‌های تولید می‌افزاید: به جز خودروهایی مانند کوئیک که با قیمت بازار متعادل شده‌اند، بیشتر خودروهای داخلی در حال زیان دادن هستند و خودروسازان مجبور شده‌اند (برای کاهش زیان) تیراژ برخی محصولاتشان مانند پژوپارس را که حدود ۳۰ میلیون تومان ضرر می‌دهد، پایین بیاورند. وی همچنین تاکید کرده که اجرای بخشی از استانداردهای خودرویی به دلیل حل نشدن مساله قیمت، به تعویق افتاده است.
اظهارات مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت نشان می‌دهد این وزارتخانه و خودروسازان نه تنها از میزان افزایش قیمت خودروها توسط شورای رقابت راضی نیستند، بلکه اصلا شیوه این شورا را هم در مورد تعیین قیمت قبول ندارند. نارضایتی از شیوه قیمتگذاری شورای رقابت البته پیشتر نیز توسط خودروسازان اعلام شده، اما وزارت صمت معمولا مستقیم به این موضوع ورود نمی‌کرد. حالا گویا فشار مالی روی خودروسازان آن هم در سال پشتیبانی از تولید به حدی زیاد شده که صدای مسوولان صمت را نیز درآورده است. هرچند خسارات قیمتگذاری دستوری و منسوخ شدن شیوه شورای رقابت، قابل درک است، با این حال به نظر می‌رسد وزارت صمت خود نیز در شکل‌گیری این ماجرا بی تقصیر نیست. این وزارتخانه از ماه‌ها پیش طرحی با نام اصلاح صنعت خودرو را تدوین کرده که یکی از موارد آن، اصلاح شیوه قیمتگذاری است. با این حال هنوز خبری از اجرایی شدن این طرح نیست، آن هم در شرایطی که زمان زیادی به پایان عمر دولت باقی نمانده است.
نکته دیگر اینجاست که وزارت صمت به‌عنوان متولی خودروسازی، تلاش خاصی برای پایان دادن به سیاست‌های دستوری در قیمتگذاری خودروهای داخلی انجام نداده و تنها به اعتراض به شورای رقابت بسنده کرده است. آیا بهتر نیست وزارت صمت با سند و مدرک، مسوولان بالادستی را به کنار گذاشتن سیاست سرکوب قیمت در خودروسازی مجاب کند تا صنعت خودرو از زیان‌دهی خارج شود؟
* فرهیختگان
– دور زدن اقتصاد مقاومتی در مناطق آزاد
فرهیختگان مصوبه اخیر مجمع تشخیص درباره افزایش مناطق آزاد را نقد کرده است: براساس مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، علاوه‌بر مناطق آزاد و ویژه فعلی، هفت منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی در کشور ایجاد خواهد شد. در این میان این سوال مطرح می‌شود که با تاسیس مناطق آزاد قرار است در این مناطق چه تحولاتی رخ دهد و منفعت آن برای مردم این مناطق چیست.
بررسی اسناد بالادستی ایجاد مناطق آزاد در کشورمان و همچنین تجربیات جهانی نشان می‌دهد این مناطق با هدف تقویت تولید، توسعه صادرات، ایجاد اشتغال و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و… تاسیس می‌شوند. حال که مجمع تشخیص مصلحت نظام ایجاد ۷ منطقه آزاد و ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی را به تصویب رسانده، این سوال قابل‌طرح است که آیا اهداف مربوط به تاسیس مناطق قبلی نظیر رشد و توسعه اقتصادی، رشد صادرات، سرمایه‌گذاری، حضور فعال در بازارهای منطقه‌ای و جهانی، اشتغال جوانان و… تاکنون محقق شده‌اند که سیاستگذاران در پی تاسیس مناطق جدید هستند؟
لازم به ذکر است با توجه به اینکه آمار مستندی از عملکرد مناطق ویژه اقتصادی (SEZs) در کشور وجود ندارد و همچنین میزان معافیت و… در این مناطق کمتر از مناطق آزاد تجاری (FTZ) است، در گزارش پیش‌رو عمدتا به بررسی عملکرد هفت منطقه آزاد کشور پرداخته شده است. نتایج قابل‌تامل است، سهم مناطق آزاد از کل صادرات کشور حدود ۲درصد است و واردات آن ۲.۵ برابر صادرات. همچنین ۵۰درصد واردات مصرفی است و مجموع سرمایه‌گذاری خارجی جذب‌شده در این مناطق طی دوره ۱۴ساله حدود ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار و سهم مناطق آزاد از کل سرمایه‌گذاری خارجی حدود ۵درصد است.
همچنین حدود ۵۰درصد از منابع این مناطق از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و عوارض ورود کالاهای تجاری از مسیر منطقه به سرزمین اصلی و درآمد حاصل از فروش زمین و مستحدثات است. اعطای غیرهدفمند معافیت‌ها و امتیازات، وابستگی منابع درآمدی مناطق آزاد به واردات، نبود زیرساخت‌های متناسب با اهداف مولد، تعیین نامناسب وسعت و مکان‌یابی غیردقیق مناطق آزاد، عدم تمرکز بر وظایف تخصصی و رواج فعالیت‌های سوداگرانه در بخش‌های زمین و مسکن و… مواردی است که مناطق آزاد را از اهداف اولیه دور کرده است. افزایش شکاف طبقاتی، رواج سوداگری در بخش زمین، مسکن و خودرو، افزایش فرارهای مالیاتی، توسعه حاشیه‌نشینی، افزایش قاچاق کالا و… نتایجی است که این مناطق به آن دست یافته‌اند. درمجموع گسترش تعداد مناطق آزاد بدون بازنگری در سیاست‌ها و بدون انتخاب مدل مطلوب اداره این مناطق از سوی سیاستگذار، جز شکست، نتیجه دیگری نخواهد داشت.
اهداف خیالی با معافیت‌های عالی
مناطق آزاد تجاری صنعتی در ایران، بعد از تکلیف قانون برنامه اول توسعه در سال ۱۳۶۹، رسما از سال ۱۳۷۲ با تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی فعالیت خود را آغاز کردند. اهداف متنوعی از ایجاد این مناطق تصویر شده است که از میان آن می‌توان به مواردی نظیر تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی اشاره کرد. بدین منظور مشوق‌های مختلفی از قبیل معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و همچنین تسهیلات و ضوابط خاص در حوزه‌های ثبت شرکت، واگذاری زمین، کار و اشتغال، تاسیس بانک و بیمه داخلی و خارجی، مبادله و نرخ ارز، راهنمایی و رانندگی، سرمایه‌گذاری، ورود اتباع بیگانه، واردات و صادرات، منطقه ویژه انتظامی، اختیارات مدیران سازمان‌های مناطق آزاد و… درنظر گرفته شد تا اهداف اصلی از ایجاد مناطق آزاد محقق شود.
ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران هدف از تاسیس این مناطق را تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی می‌داند. تا قبل از مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی‌بر تشکیل هفت منطقه آزاد و ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی، ایران دارای هفت منطقه آزاد تجاری- صنعتی بوده که این مناطق شامل کیش، اروند، قشم، چابهار، ارس، انزلی و ماکو است.
با بررسی این تعاریف و تعاریف جهانی، می‌توان دریافت که مناطق آزاد از چارچوب و قواعدی کلی تبعیت می‌کنند؛ اغلب مناطق یک یا چند معافیت مالی و مقرراتی را در محدوده‌ای از سرزمین خود اعطا می‌کنند تا به هدف‌های خاصی برسند. این اهداف می‌تواند شامل جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تولید و صادرات کالا و خدمات باشد که طبیعتا با تحقق این اهداف، نتایجی نظیر توسعه منطقه‌ای، افزایش درآمدهای کشور یا افزایش اشتغال پدید خواهد آمد. درنهایت اینکه، نگاهی به تجربیات جهانی نشان می‌دهد جذب سرمایه‌گذاری و تولید و صادرات، از مهمترین اهداف مناطق آزاد مخصوصا در کشورهای درحال توسعه محسوب شده که بدون تحقق آنها، نمی‌توان منطقه آزادی را موفق دانست و با تحقق آنها، سایر اهداف نظیر اشتغال و توازن منطقه‌ای شکل خواهد گرفت؛ در غیر این صورت، ایجاد توسعه نسبی از محل واردات و خرده‌فروشی اقلام خارجی (کالای همراه مسافر) به‌منظور ایجاد اشتغال و جذب گردشگران داخلی، در تضاد با مناطق آزاد موفق جهانی است، زیرا آثار سوء آن از قبیل کوچک کردن بازار تولیدات ملی و واردات بی‌رویه، گریبانگیر اقتصاد ملی خواهد شد.
سهم ۵ درصدی از سرمایه‌گذاری خارجی
بررسی شاخص‌های عملکردی مناطق آزاد در حوزه اهداف تعیین شده قانونی، می‌تواند چشم‌انداز روشنی از میزان موفقیت مناطق را نمایش دهد. مطالعه مناطق آزاد جهان نشان می‌دهد هدف اغلب دولت‌ها از ایجاد این مناطق، توسعه سرمایه‌گذاری است؛ البته این مساله قابل توجه است که در اسناد مربوط به مناطق آزاد و ویژه در کشورهای دیگر، منظور از سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری خارجی بوده و شاخص اصلی بررسی عملکرد این مناطق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) است. در ایران نیز سرمایه‌گذاری خارجی به‌عنوان هدف اصلی سرمایه‌گذاری درنظر گرفته شده که این مساله را می‌توان از قانون و مقررات تسهیل ورود و خروج سرمایه خارجی و تردد سرمایه‌گذاران خارجی در مناطق آزاد برداشت کرد.
برای درک بهتر عملکرد مناطق آزاد ایران در جذب سرمایه‌گذاری خارجی (FDI) میزان سرمایه‌گذاری جذب شده در مناطق آزاد از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۸ (آخرین آمار رسمی) با یکدیگر مقایسه شده است. طبق آنچه که در نمودار نیز آمده، رقم سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده توسط مناطق آزاد کشورمان از ۳۳ میلیون دلار در سال ۱۳۸۵ به ۲۱۱ میلیون دلار در سال ۱۳۹۸ رسیده است.
طبق این آمارها، مجموع سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده در مناطق آزاد ایران طی دوره ۱۴ ساله ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۸ حدود ۲ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار بوده است. طی این مدت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشورمان (مجموع سرزمین اصلی و مناطق آزاد) نیز از ۲ میلیارد و ۲۶ میلیون دلار در سال ۱۳۸۵ به یک میلیارد و ۷۱۱ میلیون دلار در سال ۱۳۹۸ رسیده است. طبق آمارها، مجموع سرمایه‌گذاری جذب شده کشور طی این ۱۴ سال حدود ۴۳ میلیارد و ۹۷۸ میلیون دلار است که با احتساب ۲ میلیارد و ۳۷۰ میلیون سرمایه‌گذاری جذب شده در مناطق آزاد، سهم این مناطق از کل سرمایه‌گذاری جذب شده در کشورمان طی این مدت ۴/۵ درصد بوده است. نکته قابل تامل دیگر، عدم‌توازن در جذب سرمایه‌گذاری خارجی توسط مناطق است، برای مثال در سال ۱۳۸۸ که کل سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده توسط مناطق آزاد ایران حدود ۴۵۴ میلیون دلار بوده، بیش از ۹۷ درصد(معادل ۴۴۳ میلیون دلار) آن توسط دو منطقه آزاد کیش و چابهار جذب شده است.
جذب سالانه ۵ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری داخلی
درخصوص عملکرد مناطق آزاد، مورد بعدی، میزان جذب سرمایه‌گذاری داخلی در مناطق آزاد است. براساس آنچه در جدول آمده، طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۸ حجم سرمایه‌گذاری داخلی جذب شده در این مناطق از حدود ۵۸۷ میلیارد تومان در سال ۱۳۸۵ به ۱۰ هزار و ۷۵۹ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۸ رسیده است. در مجموع طی دوره ۱۴ ساله ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۸ حدود ۷۱ هزار و ۷۰۵ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری داخلی در این مناطق جذب شده است که میانگین آن به‌طور سالانه حدود ۵ هزار و ۱۲۲ میلیارد تومان خواهد بود. گرچه رقم میانگین سالانه حدود ۵ هزار میلیارد تومان رقم چندان ناچیزی هم نیست، اما مساله این است که مشخص نیست این میزان سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد غالبا در کدام‌یک از بخش‌های تجاری، خدماتی، زیرساختی یا صنعتی انجام شده است.
سهم ۲ درصدی در صادرات
پس از جذب سرمایه‌گذاری (داخلی و خارجی)، صادرات کالا دومین شاخصی است که می‌تواند عملکرد مناطق آزاد را به خوبی مورد ارزیابی قرار دهد. براساس آمارهای ارائه شده از سوی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، حجم صادرات از مناطق آزاد کشور به خارج از ایران در سال ۱۳۹۲ حدود ۱۹۲ میلیون دلار بوده که این رقم تا سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به حدود یک میلیارد دلار رسیده اما در سال ۱۳۹۸ این میزان حدود ۹۴۱ میلیون دلار است. طبق آنچه در جدول ملاحظه می‌شود، با احتساب رقم سالانه صادرات غیرنفتی کشور(بدون درنظر گرفتن رقم مشتقات نفتی و میعانات گازی و صادرات خدمات) سهم مناطق آزاد از کل صادرات غیرنفتی ایران از حدود ۰.۵ درصد (نیم درصد) در سال ۱۳۹۲ به ۲.۳درصد در سال‌های ۹۷ و ۹۸ رسیده است.
این رقم گرچه وضعیت چندان مطلوبی را نشان می‌دهد، اما طبق آمارها حدود نیمی از این رقم مربوط به صادرات مجدد کالا است. با این حساب، سهم مناطق آزاد از کل صادرات غیرنفتی ایران بدون در نظر گرفتن صادرات مجدد از ۰.۳ درصد در سال ۹۲ به ۱/۱ درصد در سال ۹۷ و به ۱.۲ درصد در سال ۹۸ رسیده است. براساس تعاریف صادرات مجدد به فعالیتی اقتصادی اطلاق می‌شود که براساس آن کالایی از کشورهای خارجی یا سایر مناطق آزاد اقتصادی به یکی از مناطق وارد و بدون تغییر ماهیت با ایجاد ارزش افزوده محدود نظیر: بسته‌بندی، مونتاژ ساده، پردازش مختصر، جداسازی، درجه‌بندی، ترکیب، نصب علائم، برچسب‌گذاری یا بدون ایجاد ارزش افزوده محسوس یا قابل اعتنا به خارج از کشور صادر می‌شود. همچنین اگر در صادرات کشور رقم مشتقات نفتی و میعانات گازی را نیز درنظر بگیریم، سهم مناطق آزاد از کل صادرات کشور به یک درصد و بدون احتساب صادرات مجدد به حدود نیم درصد خواهد رسید.
لازم به ذکر است در اینجا مقصودمان بی‌ارزش جلوه دادن موضوع صادرات مجدد نیست و اتفاقا مناطق آزاد باید نقش فعال و جدی در صادرات مجدد ایفا کنند، با این حال کیفیت این صادرات مجدد و رقم آن بسیار مهم است و صادرات مجدد سالانه ۵۰۰ میلیون دلار نمی‌تواند در توسعه منطقه‌ای و ایجاد فرصت‌های اشتغال و سرمایه‌گذاری نقش اساسی ایفا کند. از سوی دیگر، سهم حدود ۵۰ درصدی صادرات مجدد در سبد صادراتی مناطق آزاد نشان می‌دهد سهم صادرات کالاهای تولیدی این مناطق رقم بسیار ناچیز و در حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار است.
واردات مناطق آزاد ۲.۵ برابر صادرات
واردات و کیفیت اقلام آن یکی دیگر از موضوعات مورد بررسی در ارزیابی عملکرد مناطق آزاد کشور است. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ درمجموع ۱۲ میلیارد و ۹۷۹ میلیون دلار کالا برای تولید کالا و مصارف وارد این مناطق شده است. نگاهی به آمارهای تجارت خارجی ایران نشان می‌دهد در همین مدت کل کالای وارداتی به کشور ۳۹۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده است. یعنی طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ حدود ۳/۳ درصد از واردات به کشور مربوط به مناطق آزاد بوده است.
این نکته قابل‌توجهی است که واردات نزدیک به ۱۳ میلیارد دلاری مناطق آزاد طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ درحالی صورت می‌گیرد که کل صادرات این مناطق حدود ۵ میلیارد و ۲۴ میلیون دلار بوده و البته ۵/۲ میلیارد دلار مربوط به صادرات مجدد و ۲.۵ میلیارد دلار نیز از تولیدات این مناطق بوده است. بنابراین آمارها نشان می‌دهد واردات مناطق آزاد حدود ۲.۶ برابر صادرات این مناطق است. طبق آمارها، در بین هفت منطقه آزاد کشور؛ بیشترین واردات ازطریق مناطق آزاد کیش، قشم و چابهار صورت می‌پذیرد و کمترین مقدار نیز مربوط به مناطق آزاد ماکو و انزلی است.
البته این ارقام صرفا واردات خود مناطق است و اگر رقم واردات کالاهای تجاری ازطریق مناطق آزاد به سرزمین اصلی را نیز محاسبه کنیم، سالانه ۳ میلیارد دلار کالا ازطریق این مناطق وارد می‌شود که در این صورت سهم این مناطق از کل واردات کشور به ۹ درصد از کل واردات کشور خواهد رسید. همچنین براساس گزارش‌های مختلف، حجم قابل‌توجهی از کالا از مسیرهای غیررسمی و بدون ثبت در گمرک وارد مناطق آزاد می‌شود. درصورتی‌که آمار دقیقی از قاچاق کالا در این مناطق وجود داشته باشد، سهم این مناطق از واردات کالاهای خارجی ارقام درشت‌تری نیز خواهد بود.
۵۰ درصد واردات؛ اقلام مصرفی هستند
مورد دیگر درخصوص واردات اقلام به مناطق آزاد، کیفیت و ترکیب آنها است. طبق آمارهای ارائه‌شده ازسوی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی کشور، (آخرین آمارهای رسمی مربوط به سال ۹۶ و ۹۷ است) از کل واردات مناطق آزاد، در سال ۱۳۹۶ که معادل دو میلیارد و ۲۷ میلیون دلار است، حدود ۶۰۱ میلیون دلار (نزدیک به ۳۰ درصد) مربوط به کالاهای مسافری بوده، ۴۷۰ میلیون دلار (معادل ۲۳ درصد) مربوط به وسایل نقلیه موتوری، ۶۴۳ میلیون دلار (معادل ۳۱.۷ درصد) مربوط به مواد اولیه واحدهای تولیدی و ۳۱۳ میلیون دلار (معادل ۱۵.۴ درصد) مربوط به مصرف در منطقه بوده است.
در سال ۱۳۹۷ نیز از مجموع واردات یک میلیارد و ۲۸۸ میلیون دلاری این مناطق، ۳۲۵ میلیون دلار (حدود ۲۵ درصد) مربوط به اقلام مسافری، ۵۳ میلیون دلار (حدود ۴.۱ درصد) مربوط به وسایل نقلیه موتوری، ۶۷۵ میلیون دلار (معادل ۵۲.۴ درصد) مربوط به مواد اولیه واحدهای تولیدی و ۲۳۵ میلیون دلار (معادل ۱۸.۲ درصد) نیز مربوط به مصارف منطقه بوده است. درمجموع آمارهای تفکیکی نشان می‌دهد طی سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به‌ترتیب ۳۰ و ۵۰ درصد اقلام واردشده به محدوده مناطق آزاد مرتبط با مناطق آزاد و مابقی برای اقلام نهایی جهت فروش و مصرف در منطقه بوده است. اما ترکیب ۵۰ درصدی اقلام مربوط به تولید در این مناطق درحالی است که نگاهی به ترکیب اقلام وارداتی نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۹ از واردات ۳۸ میلیارد و ۲۷۳ میلیون دلاری کشور، ۱۴.۷ درصد آن مربوط به اقلام سرمایه‌ای، ۴/۱۳ درصد مربوط به اقلام مصرفی و نزدیک به ۷۲ درصد نیز جزء اقلام واسطه‌ای است.
رسالت مناطق آزاد تولید یا فروش زمین؟
همانطور که گفته شد، مناطق آزاد ایران سرزمین کتمان آمارهاست. در گزارش حاضر با استناد به داده‌های بودجه‌ای سعی شده فعالیت درآمدی مناطق آزاد تحلیل شود. طبق لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل رقم بودجه مناطق آزاد در سال جاری ۸ هزار و ۱۲ میلیارد تومان خواهد بود که حدود هزار و ۴۶۴ میلیارد تومان از آن مربوط به بخش درآمدها، ۹۱۸ میلیارد تومان مربوط به واگذاری‌های سرمایه‌ای، ۴ هزار و ۶۱۲ میلیارد تومان مربوط به واگذاری دارایی‌های مالی و ۹۸۴ میلیارد تومان نیز مربوط به عوارض ورود کالاهای تجاری از مسیر منطقه به سرزمین اصلی بوده است. در مجموع از بودجه ۸ هزار و ۱۲ میلیارد تومانی این مناطق، ۲۰.۵ درصد آن از بخش درآمدها حاصل می‌شود که در ادامه به کیفیت و کمیت آنها اشاره می‌شود.
معادل ۱.۵ درصد مربوط به واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای است که شامل فروش زمین، ساختمان و تاسیسات و سایر دارایی‌ها مانند سهام است. ۵۷.۶ درصد مربوط به واگذاری دارایی‌های مالی است که منابع مالی این بخش معمولا از طریق صندوق توسعه ملی، فروش اوراق مشارکت، اخذ وام‌های داخلی و خارجی تامین شده و مترادف استقراض است. همچنین ۱۲.۳ درصد از منابع بودجه‌ای مناطق آزاد مربوط به عوارض ورود کالاهای تجاری از مسیر مناطق به سرزمین اصلی است.
تحلیل و ارزیابی قابلیت تحقق منابع و مصارف سازمان‌های مناطق آزاد، نیازمند اطلاع از جزئیات هریک از اقلام منابع و مصارف بودجه سازمان‌های مناطق آزاد است که متاسفانه در لایحه بودجه ارائه نشده است. اما همین اطلاعات محدود نیز نشان می‌دهد نزدیک به ۵۰ درصد از جزئیات اقلام سمت منابع شامل بخش‌هایی از درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و عوارض ورود کالاهای تجاری از مسیر منطقه به سرزمین اصلی، درآمد حاصل از فروش زمین و مستحدثات و همچنین درآمد حاصل از عوارض ورود کالاست. همان مواردی که اصلا جزء ماموریت‌های اصلی تاسیس و ایجاد مناطق آزاد در ماده ۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری– صنعتی نبوده و نیست.
همچنین براساس اطلاعاتی که در جدول آمده، بررسی جزئیات عملکردی ردیفهای درآمدی کل سازمان‌های منطقه آزاد در سال ۱۳۹۶(آخرین گزارش مستند) نیز نشان می‌دهد ازمجموع ۷۹۰ میلیارد تومان ردیفهای درآمدی این مناطق، ۳۸ درصد مربوط به ردیفهای عوارض ورود و خروج کالا و مسافر، ۲۸ درصد مربوط به صدور مجوزها، نزدیک به ۱۴ درصد مربوط به خدمات شهری، ۶.۸ درصد مربوط به درآمد عمومی واحدهای خاص، ۱/۴ درصد مربوط به سایر درآمدها، ۴ درصد مربوط به اجاره، ۴/۲ درصد مربوط به خدمات بندری و فرودگاهی و یک درصد هم مربوط به خدمات انبارداری و لجستیک است.
بر این اساس، داده‌های مذکور نشان می‌دهد اگرچه هدف از تاسیس مناطق آزاد، تولید، صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری است اما حجم بالای سهم عوارض ورود و خروج، خدمات عمرانی(صدور مجوزها و خدمات شهری) و اجاره در منابع درآمدی مناطق نشان می‌دهد فعالیت مناطق آزاد ایران عمدتا در بورس‌بازی زمین و مسکن و خدمات شهری خلاصه شده و رسالت اولیه آنها رو به فراموشی است.
تجربه متفاوت ترکیه در تاسیس مناطق آزاد
۱۵ژوئن سال ۱۹۸۵ بود که وزارت اقتصاد ترکیه با هدف توسعه سرمایه‌گذاری و تولید صادرات‌محور، اقدام به تاسیس مناطق آزاد در خاک این کشور کرد. قانون مناطق آزاد ترکیه، هدف از تاسیس و فعالیت این مناطق را افزایش سرمایه‌گذاری و تولید صادرات‌محور، سرعت بخشیدن به ورود تکنولوژی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به ترکیه، هدایت فعالیت‌های اقتصادی به سمت صادرات، توسعه تجارت بین‌المللی و بهبود عملکرد ترکیه در سطح تجارت جهانی ذکر کرده است. براساس اطلاعات سایت وزارت اقتصاد ترکیه، درحال حاضر ۱۸ منطقه آزاد فعال در این کشور وجود دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد با توجه به موقعیت ژئواستراتژیک ترکیه، مکان‌یابی مناطق آزاد در این کشور بسیار خوب انجام شده است.
اغلب این مناطق در مجاورت بنادر مهم ترکیه ایجاد شده‌اند و از طریق دریای مدیترانه، دریای اژه و دریای سیاه به بازارهای صادراتی مهم دسترسی دارند. درحال حاضر، شرکت‌های فعال در این مناطق در طیف گسترده‌ای از فعالیت‌ها اعم از سرمایه‌گذاری در فناوری‌های بالا(پیشرفته)، تولیدات چرمی، تجهیزات انبارداری و ذخیره‌سازی مشغول به کار هستند؛ اما مهمترین فعالیت مورد تاکید دولت ترکیه، گسترش تولید صادرات‌محور است که آن را با ارائه مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی برجسته پیگیری می‌کند. ازجمله معافیت‌های مالیاتی ارائه‌شده از سوی مناطق آزاد ترکیه می‌توان به معافیت از مالیات بر درآمد شرکت‌ها برای شرکت‌های تولیدی اشاره کرد.
اما درخصوص عملکرد اقتصادی این مناطق نیز، طبق آمارهای وب‌سایت وزارت اقتصاد ترکیه، در سال ۲۰۱۶ رقم کل تجارت خارجی مناطق آزاد ترکیه حدود ۱۹ میلیارد دلار بوده که این رقم در سال ۲۰۱۷ به ۴/۲۰ میلیارد دلار، در سال ۲۰۱۸ به ۲۰.۹ میلیارد دلار، در سال ۲۰۱۹ به ۱۹.۶ میلیارد دلار و درنهایت در سال ۲۰۲۰ نیز با رشد ۱۲.۲ درصدی به ۲۲ میلیارد و ۵۸ میلیون دلار رسیده است.
از تجارت ۲۲ میلیارد دلاری مناطق آزاد ترکیه در سال ۲۰۲۰ حدود ۹.۶ میلیارد دلار آن مربوط به واردات مناطق از داخل و خارج سرزمین و نزدیک به ۱۲.۵ میلیارد دلار نیز مربوط به صادرات مناطق آزاد به داخل و خارج از سرزمین بوده است.
اما مقایسه حجم صادرات و واردات مناطق آزاد ترکیه با کل صادرات این کشور در سال ۲۰۲۰ نشان می‌دهد برخلاف مناطق آزاد کشورمان، تراز تجاری مناطق آزاد ترکیه مثبت بوده و سهم این مناطق از کل صادرات ترکیه نیز رقم قابل توجهی است، به‌طوری که از واردات ۲۱۹ میلیارد و ۵۱۴ میلیون دلاری ترکیه در سال گذشته سهم مناطق آزاد ۴/۴ درصد و از صادرات ۱۶۹ میلیارد و ۶۵۰ میلیون دلاری ترکیه سهم مناطق آزاد ۷.۳ درصد است.
براساس آمارهای ارائه‌شده از سوی وزارت بازرگانی ترکیه، از حدود نزدیک به ۱۲ میلیارد دلار صادرات مناطق آزاد ترکیه، ۹۳.۲ درصد مربوط به صادرات بخش صنعت، ۶/۶ درصد مربوط به بخش کشاورزی و ۲ درصد نیز مربوط به بخش معادن است. اما در بخش واردات نیز از مجموع حدود ۹.۶ میلیارد دلار واردات، ۹۰ درصد آن مربوط به واردات بخش صنعتی، ۹.۳ درصد مربوط به واردات بخش کشاورزی و۰.۷ درصد نیز مربوط به واردات بخش معادن است.
علاوه‌بر تراز مثبت تجاری و ترکیب تولیدمحور واردات این مناطق و همچنین اعطای معافیت‌ها به شرط تولید صادرات محور، فعالیت مناطق آزاد ترکیه کاملا تخصصی است به‌طوری که برخلاف عدم ترسیم چشم‌انداز و همچنین عدم ترسیم نقش و عملکرد اقتصادی و صنعتی و خدماتی در مناطق آزاد ایران، در مناطق آزاد ترکیه هر منطقه مشغول فعالیت در حوزه‌هایی همانند صنایع پزشکی و صنایع سنگین، صنایع هوافضا و صنایع دفاعی و قطعات یدکی خودرو، پلاستیک، نساجی، الکترونیک، گردشگری، صنایع پوشاک، پی‌وی‌سی، فرش، لوازم خانگی، پردازش و تولید پیشرفته چرم است.
* وطن امروز
– دولت روحانی، دولت چاپ پول
– وطن امروز رشد نقدینگی دولت‌های پس از انقلاب را بررسی کرده است: دولت حسن روحانی با ثبت رشد ۴۴۳ درصدی نقدینگی، رکورد دولت‌های پس از انقلاب را شکست. در دولت موسوم به عدالت، رقم نقدینگی ۴۰۰ درصد رشد کرده بود که به دلیل تبدیل شدن آن به مسکن مهر و اقدامات دیگر حمایتی، تبعات تورمی نداشت، همچنین در دولت اصلاحات میزان رشد نقدینگی ۴۱۰ درصد بود.
به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از وطن‌امروز، افزایش ۶/۴۰ درصدی حجم نقدینگی در سال ۹۹ نشان می‌دهد این متغیر با ۱۰۰۳ هزار میلیارد تومان افزایش به ۳ هزار و ۴۷۵ هزار و ۷۴۲ میلیارد تومان رسیده است. بررسی آمار و ارقام گزارش اخیر بانک مرکزی که بیانگر رشد ۶/۴۰ درصدی نقدینگی در سال ۹۹ بوده است، حکایت از رشد نگران‌کننده این متغیر در سال ۹۹ دارد. در پایان سال ۹۸ میزان نقدینگی در کشور به ۲ هزار و ۴۷۲ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان رسید که با احتساب رشد ۶/۴۰ درصدی در ۱۲ ماه منتهی به اسفندماه ۹۹، در مجموع حجم نقدینگی در پایان سال گذشته به ۳ هزار و ۴۷۵ هزار و ۷۴۲ میلیارد تومان رسیده است. با این حساب فقط در طول سال ۹۹ حجم نقدینگی ۱۰۰۳ هزار میلیارد تومان (هزار هزار میلیارد تومان) رشد کرده است. این میزان رشد نقدینگی در طول سال ۹۹ معادل کل نقدینگی ایجاد شده از ابتدای تاریخ انتشار و خلق پول در ایران تا پایان سال ۹۴ است. هر چند که نقدینگی را نمی‌توان در چارچوب متغیرهای نسبی تحلیل کرد اما رشد ۶/۴۰ درصدی نقدینگی در یک سال، در شرایطی که در چند سال اخیر رشد اقتصادی کشور در مجموع نزدیک به صفر و رشد اقتصادی در ۹ ماهه سال ۹۹ فقط ۲/۲ درصد بوده، رشدی نگران‌کننده است. همچنین پایه پولی در پایان اسفندماه سال گذشته به عدد ۴۵۵ هزار و ۴۵۵ میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال ۹۸ بالغ بر ۲/۲۹ درصد رشد داشته است.
روحانی رکورد نقدینگی را هم شکست
بر این اساس در طول ۲ دهه اخیر حجم نقدینگی به طور متوسط حدود ۷/۲۷ درصد رشد داشته و روند آن در سال‌های مختلف با نوسانات قابل توجهی همراه بوده است. از این منظر می‌توان گفت معضل رشد بالای نقدینگی، یک چالش ساختاری برای اقتصاد ایران بوده و رشد بالا و پرنوسان این متغیر در تمام دولت‌های ۲۰ سال گذشته وجود داشته است.
با بررسی میزان رشد نقدینگی در دولت‌های مختلف، مشخص می‌شود دولت روحانی در این زمینه رکورد قابل توجهی را به ثبت رسانده و بررسی آمار و ارقام گزارش اخیر بانک مرکزی که بیانگر رشد ۶/۴۰ درصدی نقدینگی در سال ۹۹ بوده است، حکایت از رشد نگران‌کننده این متغیر در سال ۹۹ دارد. در پایان سال ۹۸ میزان نقدینگی در کشور به ۲ هزار و ۴۷۲ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان رسید که با احتساب رشد ۶/۴۰ درصدی در ۱۲ ماه منتهی به اسفندماه ۹۹، در مجموع حجم نقدینگی در پایان سال به گذشته ۳ هزار و ۴۷۵ هزار و ۷۴۲ میلیارد تومان رسیده است. با این حساب فقط در طول سال ۹۹ حجم نقدینگی ۱۰۰۳ هزار میلیارد تومان (هزار هزار میلیارد تومان) رشد کرده است.
نقدینگی چیست؟
طبق تعریف، حجم نقدینگی معیاری برای اندازه‌گیری عرضه پول است. نقدینگی از مجموع پول و شبه‌پول در اقتصاد کشور تشکیل شده است. پول شامل اسکناس و مسکوک در دست اشخاص حقیقی و حقوقی به علاوه سپرده‌های دیداری است و شبه‌پول نیز شامل سپرده‌های غیردیداری است. نقدینگی به خودی خود پدیده‌ای منفی نیست و می‌تواند گردش اقتصادی را موجب شود. نکته مهم این است که بین نقدینگی و رشد اقتصادی رابطه‌ای منطقی برقرار باشد. در صورتی که حجم نقدینگی از رشد اقتصادی بیشتر باشد، تورم و افزایش قیمت‌ها را در پی خواهد داشت و تورم به نوبه خود تولید را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
در شرایط کنونی، مدیریت و نظارت بر کمیت و کیفیت نقدینگی بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد. این ضرورت، بیش از هر چیز ناشی از وضعیت نامناسب و متناقض حاکم بر بخش تولید است، زیرا با وجود رشد و حجم بالای نقدینگی در اقتصاد کشور، بخش یادشده با کمبود نقدینگی مواجه است، یعنی نقدینگی کشور به جای بخش تولید به سمت سایر بخش‌ها در جریان است.
نگاهی به آمار
مطابق آمارهای منتشرشده، رشد نقدینگی کشور با استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد و با رشد اقتصادی هماهنگ نیست؛ داده‌های جدول زیر که وضعیت اقتصاد کشور از نظر رشد نقدینگی طی سال‌های ۹۳ تا ۹۸ را نشان می‌دهد حکایت از این فاصله زیاد دارد. برای مثال وقتی رشد اقتصادی از ۶/۱- درصد در سال ۱۳۹۴ به ۵/۱۲ درصد در سال ۹۵ می‌رسد، ما شاهد کاهش رشد نقدینگی در طول این یک سال هستیم. همچنین در سال ۹۶ نیز در برابر رشد اقتصادی ۷/۳درصدی، ۱/۲۲ درصد رشد نقدینگی داریم اما سال بعد با اینکه رشد اقتصادی به ۹/۴- درصد کاهش می‌یابد ۱۰ درصد رشد نقدینگی بیشتر می‌شود.
همچنین با نگاه به میزان نقدینگی و تولید در دهه ۹۰ می‌توان شاهد آن بود که نقدینگی تولیدشده در اقتصاد کشور به سمت تولید هدایت نمی‌شود، در حالی که تولید در سال‌های اخیر با درجا زدن، میانگین رشد نزدیک به صفر را تجربه کرده است، گویی اقتصاد ایران، دهه ۹۰ را به طور کامل از دست داده و حجم نقدینگی با رشد فزاینده‌ای مواجه بوده است.
کنترل نقدینگی در گرو اصلاح نظام بانکی
۳ راه‌حل را برای مدیریت، کنترل و هدایت رشد نقدینگی می‌توان در نظر گرفت؛ ابتدا باید بر رشد ترازنامه بانک‌ها بویژه بانک‌های مشکل‌دار محدودیت‌های لازم اعمال شود. به عبارت دیگر، باید از بالاتر رفتن بدهی بانک‌ها از دارایی و سرمایه آنها جلوگیری شود.
دومین اقدام به مشکلات نظام بانکی کشور مربوط می‌شود. بسیاری از بانک‌ها از طریق شرکت‌های زیرمجموعه خود وارد فعالیت‌های سفته‌بازانه می‌شوند. بانک‌ها به جای تأمین سرمایه مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی و کمک به تولید، به دلایلی جهت جبران بدهی‌ها یا پرداخت سود سپرده‌گذاران خود وارد بازارهای مختلف مانند ارز، سکه و مسکن می‌شوند. این امر نوسانات شدید و نابسامانی‌های قابل توجهی را در بازارهای مذکور موجب می‌شود. از این رو، نظارت بر عملکرد نظام بانکی و جلوگیری از انحراف بانک‌ها از مسیر و وظیفه اصلی‌شان جزو ضرورت‌های انکارناپذیر سیاست‌گذاری‌های پولی و بانکی است.
کنترل اعطای تسهیلات کلان توسط مقام ناظر نیز سومین راهکار به شمار می‌رود. در برخی موارد بانک‌ها به افراد و نهادهای خاصی تسهیلات کلانی اعطا می‌کنند که ضرورتا در تولید سرمایه‌گذاری نکرده و اشتغالی ایجاد نمی‌کنند.
مهار رشد نقدینگی، مطالبه بر زمین مانده
با توجه به رشد فزاینده نقدینگی در اقتصاد کشور، رهبر معظم انقلاب نیز نسبت به این موضوع در سال ۹۷ هشدار دادند و در دیدار هیات دولت نسبت به کنترل میزان نقدینگی در کشور خطاب به دولتمردان دستوراتی صادر کردند که البته با بررسی کارنامه دولت تدبیر و امید و بانک مرکزی در این زمینه، فرمایشات مقام معظم رهبری به اجرا درنیامد و از دولت آینده انتظار می‌رود برای حل این مساله برنامه عملیاتی داشته باشد. ایشان در این جلسه فرمودند: به مشکل نظام بانکی به طور جدی باید رسیدگی شود؛ این حرفی است که همه می‌زنند. در نظام بانکی و مشکل نقدینگی‌ای که الان در کشور وجود دارد، اگر چنانچه ما می‌توانستیم با هنر هدایت نقدینگی به کارهای سازنده و مفید، کشور را پیش می‌بردیم، این نقدینگی نعمت بزرگی بود؛ الان یک بلای بزرگی است؛ واقعا یک چیز خیلی خطرناکی است. این رقم نقدینگی خیلی رقم فوق‌العاده‌ای است؛ هم رقمش خیلی بالاست، هم رشدش زیاد است. به نظر من مسأله بانک‌ها و بویژه تکیه روی مسأله نقدینگی احتیاج دارد به یک کارگروه دانا، حساس، پرکار، خطرپذیر و شجاع؛ دولت یک کارگروهی تشکیل بدهد. یک کارگروه قوی فعال شب و روزکار، معین بشوند فقط برای اینکه فکر کنند ببینند با مسأله بانک‌ها و با مسأله نقدینگی چطور باید برخورد کنند. نگذاریم این نقدینگی سرازیر بشود به طرف ارز و به طرف طلا و به طرف مسکن و به طرف کالاها، که خب! طبعا به هر جا که این نقدینگی رو کند و هجوم بیاورد، پدر آن منطقه درمی‌آید. البته کارگروهی که بخواهند بنشینند و هفته‌ای یک جلسه داشته باشند، فایده ندارد؛ باید یک کارگروه دائم شبانه‌روزی از آدم‌های فعال تشکیل بشود، بنشینند واقعا کار کنند، فکر کنند، سر یک ماه، ۲ ماه، ۳ ماه یک برنامه کاری روشنی مشخص کنند و بیاورند بدهند به آقای رئیس‌جمهور، دستور اقدام داده شود و بلافاصله مشغول عمل شوند؛ یعنی یک‌چنین چیزی لازم است.
– هفت خان تصویب حق مسکن کارگران
وطن امروز درباره روند تصویب حق مسکن کارگران در دولت نوشته است: با وجود گذشت بیش از یک ماه از پیشنهاد افزایش حق مسکن کارگران در شورای عالی کار، تازه این موضوع در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح و تایید شده و برای اجرایی شدن احتیاج به تصویب هیات‌وزیران دارد. این در حالی است که کارگران حق مسکن فروردین‌ماه خود را دریافت نکرده‌اند و ایضا روند پیش رو به گونه‌ای است که احتمال پرداخت نشدن این ردیف از حقوق کارگران در حقوق ماه جاری هم وجود دارد. با آنکه در صورت تصویب این پایه، کارفرما موظف است حق مسکن ماه‌های پیش از تصویب را پرداخت کند اما اغلب کارفرماها از این کار سر باز می‌زنند و کارگران به دلیل نبود شغل مناسب و امنیت شغلی پایین، هیچ اعتراضی نمی‌کنند.
به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از وطن‌امروز، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره مصوبه حق مسکن کارگران گفت: مطابق آخرین اخبار مصوبه حق مسکن در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شده است و امیدواریم برای تأیید نهایی به هیات دولت ارجاع شده باشد. هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در گفت‌وگو با تسنیم، درباره آخرین وضعیت حق مسکن کارگران گفت: مطابق آخرین اخبار حق مسکن در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسیده است. وی بیان کرد: به نظر می‌رسد با تصویب این مصوبه در کمیسیون اقتصادی دولت، این موضوع برای تصمیم‌گیری نهایی و طرح به هیات دولت ارجاع شده است و با توجه به اهمیت موضوع، امیدواریم طی جلسات آینده در هیات دولت تصویب شود.
یکی از بندهای مورد بحث در افزایش مزد سالانه کارگران، حق مسکن است که رقم آن در شورای عالی کار توسط نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت پس از تعیین به هیات‌وزیران پیشنهاد داده می‌شود و باید در جلسه هیات دولت به تصویب برسد. ۲۳ اسفند ۹۹ بود که جلسه شورای عالی کار تشکیل شد و حداقل دستمزد کارگران به ۳۹ درصد افزایش یافت. با آن مصوبه، حداقل حقوق کارگران از یک میلیون و ۹۱۰ هزار تومان به ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان و حق مسکن کارگران به ۴۵۰ هزار تومان و بن و خواروبار به ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافت؛ همچنین پایه سنوات ۱۴۰ هزار تومان تعیین شد.
حق مسکن تنها مؤلفه دستمزد است که تصویب نهایی و ابلاغ آن، نیازمند نظر و رأی هیات‌وزیران است، یعنی تصمیم و رأی شورای عالی کار برای افزایش این مؤلفه مزدی به تنهایی قابلیت اجرا ندارد و باید حتما افزایش حق مسکن در هیات دولت به تصویب برسد. امیدواریم مانند سنوات گذشته نباشد که پروسه تصویب این مصوبه چند ماه یا حتی یک سال طول بکشد. اگر چه تعلل دولت در تصویب حق مسکن کارگران مسبوق به سابقه است اما انتظار می‌رفت با توجه به شرایط سخت اقتصادی، دولت امسال در تصویب این مؤلفه تعلل نکند. حق مسکن کارگران یک مؤلفه کوتاه و ۳ خطی در مصوبه شورای عالی کار است اما طی چند سال گذشته، تصویب این مؤلفه در هیات دولت تبدیل به یک چالش در جامعه کارگری شده است. امسال نیز همچون سال‌های گذشته، هیات دولت هنوز مصوبه پیشنهادی شورای عالی کار برای افزایش حق مسکن کارگران را تعیین تکلیف نکرده است و همین مساله موجب شد حقوق فروردین‌ماه کارگران با همان حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی مصوب سال قبل محاسبه و واریز شود.
این در حالی است که اوایل فروردین‌ماه سال جاری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مصوبه شورای عالی کار درباره افزایش ۱۵۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران و رسیدن آن به ۴۵۰ هزار تومان را با قید فوریت جهت تصویب نهایی به هیات دولت ارسال کرد که با توجه به شرایط سخت اقتصادی، اوج‌گیری شیوع ویروس کرونا که منجر به تعطیلی گروه‌های شغلی ۲، ۳ و ۴ شد و همچنین تورم لجام‌گسیخته، انتظار می‌رفت دولت برای حمایت از کارگران، حق مسکن را با قید فوریت بررسی و تصویب کند اما با این حال با گذشت نزدیک به ۳۰ روز هنوز دولت در این زمینه تصمیم‌گیری نکرده است.
* آرمان ملی
– پشت‌پرده افتتاح مناطق آزاد اقتصادی!
آرمان‌ملی درباره افزایش مناطق آزاد نوشته است: در حال حاضر ایران دارای ۷۰ مناطق ویژه اقتصادی، آزاد، پتروشیمی، صنعتی و تجاری در ۲۳ استان و قریب به ۵۰ شهرستان است که قرار بود اهداف بزرگی را دنبال کنند! اما بخش عمده‌ای از این مناطق بازیچه سیاستی افرادی شدند که قصدشان این بود تا با آمارسازی عملکرد خود را موفق نشان دهند. امروز به‌وضوع مشخص است که این مناطق به هیچکدام از اهدافی که برای آنها طراحی شده بود نرسیده یا بسیارکم در این زمینه موفق بوده‌اند. مناطق ویژه اقتصادی با هر عنوانی که در کشور ایجاد می‌شود اگر براساس اصول اولیه و اهدافی که برای آنها مشخص شده حرکت می‌کردند؛ امروز شاید وضعیت اقتصادی کشور بسیار بهتر از چیزی بود که الان است.
حالا جالــب اینجــاست که با وجود مشخص‌بودن ناکارآمدی این مناطق، مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به تصویــب هفت منطقه آزاد و تجاری و اقتصادی دیگر اقــدام کرده است. موضوعی که به اعتقاد کارشناســان از ارجحیــت منـافع سیاسی و اقتصادی عده‌ای خاص نشأت‌گرفته و در نهایت به دستاوردسازی در کارنامه سیاسیون منجر می‌شود.
جمشید عدالتیان شهریاری، عضو اتاق بازرگانی ایران و اقتصاددان درباره عملکرد این مناطق به آرمان‌ملی گفت: در کشورهای مختلف جهان مناطق ویژه تعریف خاصی دارند و به‌طورکلی در این مناطق از یکسری بروکراسی و کاغذبازی‌های اداری و قوانین سرزمین مادری در جهت هموارشدن سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی و انجام کارهای تجاری چشم‌پوشی می‌شود تا این اقدامات سرعت بیشتری بگیرد. او ادامه داد: در کشور ما این حدس زده می‌شود که برخی از مناطق به‌دلیل نفوذ سیاسی برخی از نمایندگان مردم در مجلس تشکیل شده و تعداد آن بیشتر از نیاز واقعی است و عملکرد آن قابل‌دفاع نیست و فقط تا حدودی کیش و قشم توانسته‌اند در اقتصاد نقشی داشته باشند، ولی مابقی کلا نقشی که باید را ندارند، اما با این حال کمک‌هایی را به مردم محلی کمک می‌کنند.
عدالتیان شهریاری تصریح کرد: به‌طورکلی آن‌طور که برنامه‌ریزی شده بود این مناطق نتوانستند عمل کنند؛ از طرفی بسترسازی، استراتژی و زمینه‌سازی لازم هم اتفاق نیفتاد تا این مناطق بتوانند نقشی را که برعهده دارند بازی کنند. در برخی از این مناطق آزاد در محدوده مرزها باعث شد تا کولبری و قاچاق کالا کنترل شود و مناطق داخلی هم به‌عنوان انبارکالا مورد استفاده قرار می‌گیرند، در هر صورت این مناطق به‌هردلیل اقتصادی، سیاسی، براساس نیاز یا بدون نیاز تشکیل شده‌اند، مشمول کل اقتصاد کشور ما شده است. یعنی با تحریم‌هایی که وجود دارد نقش خود را در جذب سرمایه‌گذاری نتوانستند انجام بدهند.
این عضو هیان نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه این مناطق نتوانستند نقش خود را به‌درستی اجرا کنند آیا ایجاد مناطق جدید منطقی است؛ افزود: نیاز به بعضی از این مناطق واقعا محاسبه و تشخیص داده شده و برخی هم به‌دلیل فشارهای محلی و نماینده آنها در مجلس به‌صورت غیرضروری ایجاد شده است و به‌طورکلی باید مناطق آزاد مرزی و داخلی را تقسیم‌بندی کنیم و ببینیم هر کدام چه نقشی دارند و چه اقداماتی را انجام داده‌اند. در هر صورت این تعداد مناطق ویژه و آزاد که عملکردشان مورد انتظار نبوده؛ سوال‌برانگیز است.
او درباره پاسخ به این سوال که در حاضر واردات کالا با گمرکی صفر یا حداقلی بیشترین اتفاقی است که در این مناطق می‌افتد، هدف اصلی ایجاد این مناطق صرفا واردات بوده است؟ توضیح داد: در اساسنامه این مناطق چندین اقدام تعریف شده و مهمترین آن این بوده که سرمایه خارجی بدون‌دردسر وارد و بدون درنظرگرفتن قوانین بالادستی سرزمین مادر بتواند سرمایه‌گذاری و پولش را جابه‌جا کند یا با تولید کالا به‌ویژه در مناطق آزاد جنوب کشور آن را به خارج و داخل سرزمین مادری صادر کند، به‌نظرم جانمایی این مناطق و مشکلات اقتصادی کشور از جمله موارد مانع تحقق این اهداف است.
– سیاست‌های انقباضی در بازار ارز اثر برجام را می‌برد
آرمان ملی درباره اوضاع بازار ارز گزارش داده است: بازار ارز در یک هفته گذشته تحت تاثیر سیگنال‌های مثبت از مذاکرات وین با روند کاهشی مواجه شده و در محدوده ۲۰ هزار تومانی قرار گرفته است. در واقع اقتصاد کشور در یک سال گذشته علاوه بر تشدید تحریم‌های یک‌جانبه ترامپ که میزان درآمدهای ارزی کشور را عملا به کمتر از ۲۰ میلیارد دلار کاهش داد تحت فشار گسترش پاندومی کرونا نیز شرایط بسیار سختی را تجربه کرده است، از سوی دیگر استقراض وزارت اقتصاد از بانک مرکزی که به صورت پیش خور کردن ارزهای بلوکه شده در سایر کشورها رقم خورده مزیدی بر علت بوده تا کسری بودجه دولت از طریق خلق اسکناس و افزایش نقدینگی جبران شود که زمینه رشد تورمی و رسیدن نرخ ارز به بازه ۳۲ هزار تومان را فراهم آورد، البته این روند پس از انتخابات پر حاشیه ریاست جمهوری آمریکا و اعلام آمادگی این کشور برای بازگشت به برجام با گردش قابل ملاحظه‌ای همراه شد، به طوری‌که با آغاز مذاکرات برجامی در سال جدید هم اکنون شاهد سرعت گرفتن روند کاهشی نرخ ارز هستیم به‌گونه‌ای‌که در هفته گذشته بازار ارز کمترین میزان نرخ را در یک سال گذشته تجربه کرد و فاصله ۳۵ درصدی نسبت به بیشترین رشد را رقم زد.
موضوعی که اگرچه به اعتقاد کارشناسان حذف تحریم‌ها بیشترین نقش را در کاهش نرخ ارز بازی خواهد کرد اما به نظر می‌رسد عوامل داخلی زیادی همچون هسته سخت تورمی به همراه سیاست‌های انقباضی قطعا در مقابل افت بیشتر نرخ ارز مقاومت خواهند کرد و احتمال اینکه حتی عدم تمایل تولیدکنندگان در صادرات محصولاتی با هزینه تمام شده بالا زمینه کاهش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات غیر نفتی را نیز فراهم کند دور از انتظار نیست. به گفته تحلیلگران پیش بینی نرخ واقعی ارز به شاخصه‌های بسیاری وابسته است اما قطعا تحقق فروش نفت ۲.۵ میلیون بشکه‌ای و آزادسازی ارزهای بلوکه شده موضوعی است که نرخ ارز را در بازه زمانی یک ساله با کاهش قابل ملاحظه‌ای مواجه خواهد کرد و در آن زمان تصمیمات بانک مرکزی در کنترل بازار حائز اهمیت خواهد بود.
بانک مرکزی نوسان گیران را غافلگیر کرد
بازار ارز در یک هفته گذشته روند کاهشی خود را تحت تاثیر مذاکرات مثبت وین کاهشی آغاز کرد و به کانال ۲۰ هزار تومانی رسید، البته این روند پس از آنکه رسانه‌های خارجی از اختلاف بین تیم مذاکره خبر دادند متوقف شد و با صعودی اندک مجدد به کانال ۲۱ هزار تومانی بازگشت اما سخنان رئیس جمهور، که بازگشت به برجام را برای طرف مقابل، امری محتوم و ناگزیر توصیف کرد و همچنین اظهارات رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر آمادگی بانک مرکزی برای مدیریت و راهبری بازار ارز به سمت تعادل و به دور از هیجانات غیرمنطقی و به‌صورت تدریجی متناسب با عوامل موثر بر عرضه و تقاضای ارز در بازار ثانویه و افزایش قدرت بازارسازی این بانک باعث شد تا ارز با روند کاهشی به تعطیلات آخر هفته برود، به‌گونه‌ای‌که دلار با قیمت ۲۰ هزار و ۶۴۳ تومان بسته شد.
در این رابطه فعالان بازار معتقدند نمی‌توان از افزایش قدرت و تاثیرگذاری بازار ساز در نتیجه گشایش‌های جدید در مراودات بین‌المللی به سادگی عبور کرد، چراکه نمود آن را در هفته گذشته و در حالی که بازار با شیبی تند به سمت کاهش حرکت می‌کرد شاهد بودیم به طوری‌که قیمت فروش ارز در صرافی‌های بانکی مانع از حضور نوسان‌گیران در بازار شد. تا جایی که به اعتقاد برخی از کارشناسان اقتصادی این گروه از فعالان بازار ارز حجم قابل توجهی از منابع مالی خود را از بازار ارز خارج کرده و به بازار ارزهای دیجیتال وارد کرده‌اند. روندی که خود منجر به کاهش تقاضا در بازار ارز شده است و بر کاهش قیمت‌ها اثر می‌گذارد. به هر حال آنچه مسلم است مذاکرات برجامی مهمترین مهره شطرنج در بازار ارز به شمار می‌رود، اما اینکه سیاست گذار با توجه به در پیش داشتن انتخابات ریاست جمهوری و مقاومت بازار در مقابل کاهش قیمت‌ها چگونه مهره چینی کند چندان قابل پیش بینی نبوده و به حرکت طرف مقابل در صفحه شطرنجی سیاست نیز بستگی خواهد داشت.
افزایش دلار با سیاست‌های انقباضی
سیدکمال سید علی معاون اسبق ارزی بانک مرکزی و کارشناس بازار ارز در در گفت‌وگو با آرمان ملی در خصوص تاثیر مذاکرات برجامی بر کاهش نرخ ارز و پیش بینی بازار می‌گوید: باید توجه داشت که بخش زیادی از ارز کشور به منظور حفظ ارزش دارایی‌ها در دست جامعه قرار دارد که تزریق این میزان ارز قطعا تاثیر بسزایی در نوسانات بازار خواهد داشت، اما آنجایی‌که بازار ارز به ثبات می‌رسد نشان دهنده کاهش انتظارات تورمی و فروکش کردن التهابات بازار است.
وی با عنوان اینکه تغییرات ارزی به شاخصه‌های زیادی وابسته است، گفت: اینکه با اجرای برجام و رفع تحریم‌ها فروش نفت کشور به ۲.۵ میلیون بشکه برسد قطعا اتفاقی است که با سرازیر شدن ارزهای صادراتی نرخ دلار را بیش از پیش بینی‌ها کاهش خواهد داد، اما باید توجه داشت که برخی سیاست‌های انقباضی همچون عدم تصویب FATF و احتمال حضور دولتی ضعیف در انتخابات ریاست جمهوری باعث خواهد شد تا مجددا شاهد بازگشت دلار به چرخه افزایشی باشیم.
وی در پاسخ به احتمال کاهش حجم صادرات محصولات غیرنفتی در پی کاهش قیمت ارز و عدم تمایل واحدهای تولیدی برای صادرات گفت: خرید مواد اولیه با نرخ ارز قبلی هزینه تمام شده تولید را افزایش خواهد داد. بنابراین احتمالا شاهد کاهش تولید و رکود انتظاری در برخی از حوزه های اجتناب ناپذیر است که خود به نوعی مقاومت در مقابل کاهش قیمت محسوب می‌شود پس نباید انتظار ثبات بازار ارز در کوتاه مدت را داشت. این کارشناس اقتصادی به نقش بانک مرکزی در کنترل بازار اشاره کرد و گفت: اگرچه تجربه نشان داده بانک مرکزی از آزاد عمل کامل برخوردار نیست اما کنترل این بانک بر نحوه عرضه و تقاضا باعث کاهش هیجانات بازار خواهد شد.
به هرحال در یک سال گذشته اقتصاد ایران تحت فشار شدید محدودیت های تحریمی با مشکلات عدیده‌ای دستو پنجه نرم کرده و اگرچه به اعتقاد رئیس کل بانک مرکزی توانسته از زیر بار فشار حداکثری موفق خارج شود اما کاهش درآمدهای نفتی به کمتر از ۲ درصد و عدم جایگزینی آن با درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیر نفتی علاوه بر رساندن نرخ دلار به بالای ۳۲ هزار تومان تورم بیش از ۵۰ درصدی را نیز به جامعه تحمیل کرده است حال با سیگنال‌های مثبتی که از مذاکرات برجامی وین به گوش می رسد نرخ ارز به عنوان موثرترین مولفه در ایجاد تورم با روند کاهشی همراه شده است. موضوعی که احتمالا با بازگشت نفت ایران به بازارهای جهانی و دستیابی به فروش ۲.۵ میلیون بشکه ای با شدت بیشتری شاهد آن خواهیم اما فارغ از مقاومت هایی که همواره از سوی کاسبان تحریم در مقابل تغییرات کاهشی وجود دارد آنچه در این شرایط می‌تواند کام اقتصاد را از شیرینی مذاکرات تلخ کند سیاست‌های انقباضی است که در صورت عدم کنترل از سوی بازار ساز می‌تواند مجدد زمینه رشد نرخ ارز را فراهم آورد.
* شرق
– خلق پول برای بانک‌های خصوصی آزاد، برای حمایت از مردم ممنوع!
حسین راغفر و احسان سلطانی، اقتصاددانان اصلاح‌طلب در شرق نوشته‌اند: سیاست‌های آزادسازی، خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی، پولی‌سازی و کالایی‌سازی پدیده‌های اجتماعی و اقتصادی مسئول بحران‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کنونی کشور پس از جنگ تحمیلی است. سهم تضعیف ارزش پول ملی به‌عنوان مهمترین متغیر اقتصاد کلان در بی‌ثبات‌سازی اقتصاد کلان، رکود تورمی، بیکاری گسترده، نابرابری‌های بی‌سابقه اقتصادی- اجتماعی؛ ثروت‌های نجومی؛ فساد بی‌سابقه در بافت اداری، فرهنگی و اجتماعی؛ تضعیف مستمر قدرت خرید مردم و بحران معیشتی جمعیت کثیری از جامعه؛ آسیب‌های اجتماعی ازجمله گسترش افیون اعتیاد؛ رشد جرم و جنایت؛ خشونت و خودکشی؛ زنان خیابانی؛ کودکان کار؛ فرار مغزها و سرمایه‌ها؛ گسل‌های تهدیدکننده امنیت اجتماعی- سیاسی را سبب شده است.
مالیات تورمی
در اقتصاد تک‌محصولی ایران، تنها راه‌حل مرسوم و سهل‌الوصول برای رفع کسری بودجه و تنگناهای مالی نرخ ارز است و با نادیده‌گرفتن ریشه‌ها و عوامل کلیدی، نسخه افزایش نرخ ارز و اقلام اساسی به‌عنوان تنها راهکار کلیدی اقتصاد معرفی می‌شود. این نسخه برای گذران روزمره امور دولت و استمرار کسب منافع رانتی‌ها، همه فشارها را با اعمال مالیات تورمی به عامه مردم منتقل می‌کند. دراین‌میان به سود بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی و قشر قلیلی از جامعه، بخش خصوصی واقعی و مردم روزبه‌روز نحیف‌تر و ضعیف‌تر می‌شوند. سیاست‌گذاری‌ها به جای کاهش نرخ تورم و پرداختن به ریشه مشکل به درمانی معطوف می‌شود که اقتصاد را وارد مارپیچ تورمی و دور تسلسل مخرب افزایش نرخ ارز> افزایش نرخ تورم> افزایش نرخ ارز می‌کند. این موضوع یعنی مالیات تورمی که در اصل فشار آن به اقشار ضعیف و متوسط وارد می‌شود، در سناریوی اعمال مالیات تورمی به جای قطع مخارج غیر حاکمیتی و غیر ضروری دولت، قطع یا حداقل توزیع و کاهش تدریجی رانت‌ها و اخذ مالیات از ثروتمندان و درآمدهای بالا، با ایجاد تورم (از طریق بالابردن بهای اقلام کلیدی، خدمات دولتی و نرخ ارز) فشار همه اینها به عامه مردم منتقل می‌شود که پیامدهای آن افزایش فقر و نابرابری، تشدید رکود در بخش خصوصی و بیکاری است.
برندگان این اقتصاد رانتی-رفاقتی-غارتی کاسبان تحریم‌ها هستند. دارایی‌های اصلی آنها (مانند ارز، طلا، زمین، مسکن، مواد اولیه، کالاها) به‌همراه درآمدهای آنها غیر ریالی است یا به دلار ارزش‌گذاری می‌شود و بازندگان عموم مردم هستند که درآمدهای‌شان به ریال (کم ارزش‌گذاری‌شده) و هزینه‌های‌شان به دلار (بیش ارزش‌گذاری‌شده) است و با مالیات تورمی روبه‌رو می‌شوند. هم‌اکنون که اخبار کم‌رنگ‌شدن سایه تحریم‌ها به گوش می‌رسد، کاسبان تحریم‌ها در صف نخست مخالفان واقعی‌شدن (کاهش) متغیر کلیدی قیمت دلار و به‌تبع آن سایر دارایی‌ها و تخلیه حباب قیمت دارایی‌ها هستند.
توجه به دو رویداد در ماه‌های گذشته حائز اهمیت است. نخست، افزایش شدید درآمدهای ارزی کشور (هم به سبب افزایش شدید قیمت مواد خام و اولیه صنعتی مانند فلزات و مواد شیمیایی و هم افزایش صادرات و بهبود قیمت نفت خام) و دوم، کاهش ارزش حقیقی دلار (افزایش شدید قیمت مواد خام و اولیه صنعتی و مواد غذایی در جهان). این دو رویداد سبب می‌شود که حتی با کاهش قیمت دلار، نه‌تنها منافع بنگاه‌های خصولتی و شبه‌خصوصی تولیدکننده و صادرکننده مواد خام و اولیه (مانند فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها) حفظ می‌شود، بلکه نسبت به سال گذشته بیشتر هم خواهد شد. با مقاومت شدید در مقابل کاهش قیمت‌ها و به‌ویژه قیمت ارز و نیز با توجه به افزایش شدید قیمت مواد خام و اولیه صنعتی و مواد غذایی در جهان، باید در انتظار شوک سوم تورمی -به دنبال دو شوک قیمت سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹- از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ بود. پیش‌بینی‌هایی که از ابتدای سال ۱۴۰۰ بازتاب یافته، حکایت از برنامه جدید برای تداوم بی‌ثبات‌سازی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در کشور دارد.
دست‌اندرکاران و ذینفعان در زمین و مسکن، پس از بنگاه‌ها و بانک‌های خصولتی دومین گروهی هستند که از شوک‌های ارزی و قیمتی در تحریم‌ها بالاترین سودها را کسب کرده‌اند. این کاسبان بزرگ تحریم‌ها ضمن آنکه در برابر تخلیه حباب قیمت زمین و مسکن به‌شدت مقاومت می‌کنند، هم‌اکنون نسخه تزریق منابع مالی بانکی (از محل چاپ پول) به بازار املاک جهت ایجاد تقاضا و به تبع آن حفظ حباب قیمت زمین و مسکن را به بانک مرکزی پیشنهاد داده‌اند. کمدی تلخ موضع‌گیری‌های اخیر این اقتصادخوانده‌های پولی‌گرا این است که اینها همان کسانی هستند که در برابر برداشت دولت از منابع بانک مرکزی برای حمایت از مردم در مقابل کرونا به‌شدت مخالفت کردند؛ اقدامی که در همه کشورهای صنعتی دنیا صورت گرفت. از نظر الیگارش‌ها خلق پول برای تأمین منافع بانک‌های خصوصی یا ذینفعان بخش مسکن هیچ اشکالی ندارد؛ اما هر اقدام حمایتی برای کاهش آلام مردم محل ایراد است. علت این است که نارضایتی عمومی باید کماکان در آستانه‌های بحرانی باقی بماند. این مدعیان اقتصاد بازار، توصیه می‌کنند به جای اصلاح قیمت‌ها براساس سازوکار عرضه و تقاضا، بانک مرکزی با چاپ پول و تزریق آن به بازار مسکن، مانع از تخلیه حباب قیمت مسکن و واقعی‌شدن قیمت‌ها شود.
رکود بخش مسکن از صعود بی‌سابقه قیمت مسکن و سقوط قدرت خرید مردم ریشه می‌گیرد. قدرت خرید مسکن به کمتر از نصف میانگین بلندمدت سقوط پیدا کرده است. نسبت قیمت مسکن به درآمد مردم به بالاترین سطح تاریخی خود در کشور که یکی از بالاترین نسبت‌ها در جهان است، رسیده است؛ به‌صورتی‌که امروزه ایران دارای بالاترین سهم مسکن از هزینه خانوارها در بین کشورهای جهان است. در ۲۰ سال گذشته ایران از بالاترین رشد قیمت حقیقی مسکن در سطح جهان برخوردار بوده است.
بحران مسکن شهری از تمرکز سرمایه‌گذاری‌ها در مسکن لوکس و مناطق خاص شهری و سرمایه‌گذاری ناکافی و نادرست در مسکن ارزان‌قیمت استطاعت مردم ریشه می‌گیرد. سوداگری در بخش مسکن با ورود منابع بانک‌ها و مؤسسات مالی خصوصی به بخش مسکن لوکس شهری شدت گرفت و درپی آن افزایش شدید قیمت‌ها و رکود مسکن یکی دیگر از دلایل دارایی‌های سمی بانک‌ها شد و تبدیل مسکن به کالای سرمایه‌ای و فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازانه در این بخش را تشدید کرده است. حفظ حباب قیمت مسکن منجر به رشد بالای اجاره‌ها و معضلات اقتصادی- اجتماعی برای خانوارهای اجاره‌نشین، به‌ویژه در تهران و شهرهای بزرگ شده است.
به‌این‌ترتیب مقاومت در مقابل تخلیه حباب قیمت‌ها موجب خواهد شد تداوم افزایش سهم مسکن از هزینه خانوارها، بالارفتن نرخ تورم و فشارهای معیشتی در حداقل سه سال آینده را شاهد باشیم. تأمین منابع مالی برای تحریک تقاضا هیچگونه منفعتی برای مردم دربر ندارد و همه این منابع با حفظ حباب قیمت یا افزایش قیمت مسکن نصیب مافیای مسکن و سوداگران مسکن خواهد شد. کسانی که در یک سال گذشته مسکن را احتکار کردند و افزایش مستمر قیمت‌ها را رقم زدند، اکنون در انتظار امواج جدید تورمی نشسته‌اند تا منافع کلان دیگری به دست آورند.
راهکار اصلاح وضعیت بازار مسکن استفاده لازم و کافی از ابزارهای مالیاتی و نیز ارائه مشوق‌های لازم برای تولید مسکن (برای طبقات متوسط و متوسط رو به پایین)، برای مصرف و نه سوداگری است؛ کاری که در همه کشورهای صنعتی صورت می‌گیرد، اما دولت و بانک مرکزی دلواپس کاسبان تحریم‌ها هستند و سه سال است که از هر ابزاری برای توجیه بالابردن قیمت ارز استفاده کرده‌اند. از همه ترفندها برای ناموسی‌کردن ذخایر بانک مرکزی گرفته تا به‌کارگیری کلیشه‌های نخ‌نماشده بازارسپاری، خروج سرمایه، ارزپاشی، سرکوب ارزی، بیماری هلندی و حمایت تولید برای مهندسی افکار عمومی بهره گرفته‌اند. بخش مهمی از بحران و رکود اقتصاد کنونی نتیجه اجرای دو شوک ارزی متوالی بی‌سابقه در اقتصاد ایران است که صرفا به تحریم‌ها نسبت داده می‌شود؛ زیرا حتی هم‌اکنون که سایه تحریم‌ها در حال کوتاه‌شدن است، کاسبان تحریم‌ها همچنان از قیمت‌های بالای ارز، مسکن و کالاها دفاع می‌کنند.
دراین‌میان نباید از نقش مجلس نیز غفلت کرد که به‌همراه دولت و بانک مرکزی ظاهرا تنها وظیفه‌ای که برای خود قائل هستند، حفظ حباب قیمت ارز و دارایی‌های (زمین، مسکن، مواد اولیه، کالاها، سهام) آنهاست. هرچند شوک ارزی به ابزاری مناسب بدل شده است؛ اما نتیجه آن تخریب ساختارها و بنیان‌های اقتصاد اجتماعی، غیررقابتی‌سازی اقتصاد، رکود تورمی گسترده، فساد و رانت‌خواری و بی‌ثباتی اجتماعی شده است.
مطالعه تورم در سه دهه اخیر حاکی از آن است، هنگامی که جهش‌های ارزی وجود نداشته باشد، نرخ تورم در حوالی ۱۴ تا ۱۵ درصد جریان دارد که می‌توان آن را با انضباط مالی دولت و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های مولد در بخش حقیقی به‌طور چشمگیری کاهش داد.
اصلی‌ترین علت تورم در ایران فشار هزینه (cost push inflation) است که عمدتا از افزایش قیمت ارز (کاهش ارزش پول ملی)، افزایش هزینه‌های دادوستد (ناکارآمدی و فساد) و در نتیجه افزایش هزینه‌های تولید ایجاد می‌شود؛ بنابراین راه‌حل پیشنهادی هدف‌گذاری توأم نرخ تورم و نرخ ارز است. به این منظور باید نرخ ارز حقیقی را هدف‌گیری کنیم و البته هدف‌گیری تورمی هیچ‌جا الگوی یکسانی ندارد.
از آنجایی که خود دولت با هماهنگی مجلس وقت مبادرت به افزایش قیمت ارز برای تأمین کسری بی‌انضباطی مالی بخش عمومی کرده است، کاهش قیمت ارز از حدود دلار آمریکا ۲۵ هزار تومان به ۱۰ هزار تومان باید اولین اقدام دولت بعد برای تقویت پول ملی باشد و درپی آن اقدامات مستمر برای تقویت پول از طریق توجه به تولید پیگیری شود.
با توجه به اینکه اصلی‌ترین محل عرضه ارز منابع حاصل از فروش سرمایه‌های طبیعی است و متعلق به همه مردم این سرزمین- نه‌تنها نسل‌های حاضر بلکه نسل‌های آتی- است، این سرمایه‌ها تنها قابل تبدیل به اشکال دیگر سرمایه است که نتایج آن هم پایداری بین‌نسلی را درپی داشته باشد.
قیمتگذاری ارز تنها باید با توجه به دو نکته که کنترل‌کننده هم هستند، تعیین شود. نخست رفاه عمومی- به‌ویژه توجه به قدرت خرید خانواده‌های کم‌درآمد- و دوم قابلیت تولید در داخل به نحوی که هزینه‌های تولید تولیدکنندگان واقعی در اقتصاد به نحوی شکل بگیرد که قادر به رقابت با قیمت فوب کالاهای خارجی شود. باید توجه داشت که قیمت کالاهای عرضه‌شده در داخل به‌دلیل افزایش هزینه‌های دادوستد (ناکارآمدی و فساد) و وجود دست‌های واسطه‌گران و دلال‌ها به‌شدت متورم شده است. تنها وجود یک عزم سیاسی است که می‌تواند به تخریب حباب‌های قیمتی قیام کند؛ اما هنوز نشانه‌ای از این عزم به چشم نمی‌خورد.
