چای دبش

به گزارش مجاهدت از مشرق، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان اعلام کرد: بر اساس دستورات قضائی صادره از مراجع قضائی تهران بزرگ، حراج حضوری شماره ۰۳۱۳۰۰۴ اداره کل اموال تملیکی استان هرمزگان شامل ۸۹ ردیف چای در گریدهای مختلف به ارزش پایه ۸۴۵ میلیارد و ۳۷۹ میلیون و ۹۶۰ هزار ریال در روز دوازدهم آبان ماه ۱۴۰۳ برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: محموله چای موضوع این حراج مربوط به پرونده موسوم به چای دبش است و مزایده آن پس از طی مراحل قانونی به منظور تعیین تکلیف این محموله قبل از گذشتن تاریخ مصرف و تضییع آن برگزار می‌شود.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با بیان اینکه پرونده موسوم به چای دبش در مراجع ذی صلاح قضائی در حال رسیدگی می‌باشد، تصریح کرد: مزایده چای‌های مربوط به این پرونده تحت نظارت دستگاه قضائی انجام می‌شود و تمامی مراحل آن طبق قانون و بر اساس نظر کارشناس خواهد بود.

مجتبی قهرمانی تصریح کرد: بیش از ۵۰۰ کانتینر چای دبش موجود در بنادر و گمرکات استان هرمزگان متروکه شده‌اند و باید توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تعیین تکلیف شوند.

وی افزود: همچنین بیش از ۶۰۰ کانتینر فویل آلومینیوم و کاغذ متعلق به شرکت دبش نیز متروکه اعلام شده‌اند که در نوبت تعیین تکلیف قرار دارند و در مزایده روز هشتم آبان در معرض فروش قرار خواهند گرفت.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: از ۱۴۰ کانتینر چای موجود در انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان، ۵۰ کانتینر تاکنون به فروش رسیده است و حدود ۹۰ کانتینر چای نیز در مزایده جدید به فروش خواهد رسید.

وی افزود: همچنین پیش از این، ۹۱۶ کانتینر قیر و مشتقات نفتی در مزایده شماره ۲۸۲ اموال تملیکی استان هرمزگان به مبلغی بالغ بر ۲۵۰ میلیارد تومان به فروش رسیده است.

گفتنی است؛ علاقه‌مندان به شرکت در مزایده شماره ۰۳۱۳۰۰۴ اموال تملیکی استان هرمزگان می‌توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت و دفترخانه‌های اسناد رسمی، پس از دریافت امضای الکترونیک نسبت به ارائه پیشنهاد قیمت از طریق سامانه‌های اینترنتی به آدرس‌های الکترونیکی www.tamliki.ir و www.setadiran.ir اقدام کنند.

دریافت جزئیات این مزایده برای متقاضیان از طریق مشاهده متن فراخوان امکان پذیر است و عموم مردم می‌توانند تا نهم آبان ماه ۱۴۰۳ از ساعت ۱۰ الی ۱۸ با مراجعه به اداره کل اموال تملیکی هرمزگان از محموله چای موضوع این مزایده بازدید کنند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، سیدفرید موسوی در جلسه علنی عصر امروز (یکشنبه ۲۸ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در موافقت با صلاحیت و برنامه وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: همتی چهره ای نام آشنا برای اقتصاد و کشورمان است و در جامعه اقتصادی و علمی کشورمان همواره منشا خیر بوده و در عرصه های بین المللی نیز نقش آفرینی کرده است.

وی بیان کرد: همتی بیش از سه دهه خدمت صادقانه و بی وقفه در مناصب کلیدی کشور داشته است و زمانی که کارنامه وی را بررسی می کنیم الگویی از تعهد، تخصص و میهن پرستی را شاهد هستیم. خوشبختانه دولتی را پیش رو داریم که از فارغ التحصیلان دانشگاه های شریف، علامه طباطبایی و تهران هم به کارگیری کرده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره کارنامه عبدالناصر همتی گفت: همتی در هر مسئولیتی که بر عهده گرفته منشا خدمات ارزنده برای کشور بوده است. وی مسئولیت های بسیار مهمی داشته و زمانی که در واحد مرکزی خبر مسئولیت داشت تمام عملیات و رخدادهای استان های مرزی و فداکاری های آنجا را پوشش تمام عیار داد و عملاً خدمات خود را از دوران دفاع مقدس آغاز کرد.

نماینده مردم مراغه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همتی سپس وارد حوزه های اقتصادی شد که اوج فعالیت وی مسئولیت بانک مرکزی بود. زمانی که می خواهیم کارنامه همتی را در زمان مسئولیتش به عنوان رئیس کل بانک مرکزی بررسی کنیم باید آن باز ه زمانی را که وی این مسئولیت را بر عهده گرفت مورد توجه قرار دهیم.

موسوی متذکر شد: زمانی که همتی رئیس کل بانک مرکزی شد کشور شدیدترین تحریم ها را تجربه می کرد. آیا فراموش کردیم که درآن مقطع کرونا چه بلایی سر اقتصاد ما و اقتصاد بین الملل آورده بود؟ از سوی دیگر قیمت نفت روند نزولی پیدا کرده بود

وی ادامه داد: آیا فراموش کردمی که رئیس جمهور دولت متخاصم متعهد شده بود که فروش نفت ایران را به یک بشکه نفت برساند در این شرایط بود که تدابیر امثال همتی باعث شد شیرازه اقتصاد کشورمان حفظ شود.

نماینده مردم مراغه در مجلس درباره ادغام چند بانک نظامی در بانک سپه گفت: یکی از افتخارات همتی این اقدام بود و به خوبی در این زمینه تدبیر کرد چرا که فقط یکی از بانک ها ۸۰ همت زیان انباشته داشت و اگر در آن مقطع به این موضوع ورود نمی شد با فاجعه بزرگی رو به رو می شدیم.

موسوی اظهار کرد: همتی اقدامات مثبتی انجام داد و مانع نوسانات شدید نرخ ارز شد که یکی از اقدامات مهم همتی برای این موضوع مداخله درست بانک مرکزی در حاشیه بازار بود. برنامه همتی برای وزارت اقتصاد گویای شناخت خوب وی از این وزارتخانه است. همتی برنامه ای جامع، مدون و نگاهی همه جانبه به حوزه ماموریتی خود دارد و به اهم تکالیف وزارت اقتصاد اشراف دارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به انتقاداتی که درباره مدیریت همتی در بانک ملی مطرح است، گفت: اتفاقاً مدیریت همتی در بانک ملی یکی از طلایی ترین دوران بانک ملی بوده است. وی همواره در مقابل زیاده خواهی ها مقاومت می کند و واکنش وی همواره علمی و کارشناسانه است.

نماینده مردم مراغه در مجلس درباره موضوع چای دبش گفت: برخی از افراد باید دقت کنند و نباید تشویش اذهان عمومی کنند و به گونه ای همتی و صالح آبادی را در موضوع چای دبش دخیل بدانند و درباره آنان ابهام ایجاد کنند. درباره موضوع چای دبش همه می دانیم که به وزیر دولت حکم دادند و این موضوع اظهر من الشمس است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (۲۴ اردیبهشت) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه، ضمن گرامیداشت مجدد دهه کرامت، اظهار کرد: پیشاپیش میلاد امام رضا (ع) را تبریک و تهنیت می‌گویم و امیدوارم که بتوانیم از برکات ماه ذی‌القعده بهره‌مند شویم.

رئیس قوه قضائیه در ادامه، توصیه‌هایی تخصصی را خطاب به مسؤولان قضائی سراسر کشور در خصوص لحاظ مواد ۳۵۰ تا ۳۵۳ آئین دادرسی کیفری مطرح کرد و در همین رابطه گفت: ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی کیفری، از جهاتی دست ما را برای اطلاع‌رسانی در خصوص پرونده‌های قضائی باز گذاشته است و از جهاتی نیز محدودیت‌هایی را برای امر اطلاع‌رسانی قائل شده است؛ در این ماده قانونی قید شده که انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد، در رسانه‌ها مجاز است. از سویی دیگر در همین ماده قانونی تصریح شده که بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکوم‌علیه فقط در موارد مقرر در قانون امکان‌پذیر است. از سویی دیگر در تبصره همین ماده قانونی درج شده که انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است، در صورتی که به عللی از قبیل خدشه‌دارشدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه، ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه امکان‌پذیر است.

رئیس دستگاه قضا افزود: بعضاً موضوعات و مقولاتی در سطح جامعه مطرح می‌شوند که اذهان مردم را مشغول می‌سازند؛ در اینجا مسئولان ذیربط قضائی باید در چهارچوب تعیین‌شده در قانون، برای مردم در خصوص آن موضوعات و مقولات روشنگری کنند؛ گاهی در خصوص همان موضوعی که ذهن مردم را مشغول کرده است، هنوز پرونده‌ای تشکیل نشده و هنوز اساساً موضوع به دستگاه قضائی ارجاع نشده است؛ مسؤول قضائی مربوطه، در همین حد به مردم اطلاع‌رسانی کند.

رئیس عدلیه ادامه داد: بعضاً فردی مطلبی را طرح می‌کند که روان مردم را آزرده می‌سازد؛ در اینجا دستگاه قضائی یا نظارتی وقتی از آن فرد توضیح می‌خواهند و او مستندی برای مطلب خود ارائه نمی‌دهد و در مقام اصلاح نیز برنمی‌آید، برای مردم همین مقوله را تبیین کنند و بگویند فلان فرد که فلان ادعا را مطرح کرده بود، هیچ مستندی ارائه نکرد و در مقام اصلاح نیز برنیامد.

قاضی‌القضات تصریح کرد: گاهی پرونده‌ای قضائی در خصوص موضوعی که اذهان مردم را درگیر کرده است تشکیل می‌شود؛ طبیعتاً وقتی این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است به طور کلی تا قبل از صدور حکم قطعی، ما در مورد اعلام برخی جزئیات پرونده منع قانونی داریم؛ اما قانون این اجازه را به ما داده که «فرآیند رسیدگی» را برای مردم تبیین کنیم؛ یعنی بدون ذکر مشخصات طرفین پرونده، برای مردم بگوییم که چنین پرونده‌ای تشکیل شده و از افرادی در این رابطه به عنوان مطلع یا متهم یا شاکی توضیح خواسته شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: گاهی حتی وقتی پرونده در مرحله دادسرا است نیز این اجازه را داریم که در چهارچوب قانون، برای مردم روشنگری کنیم؛ برای نمونه وقتی آن مبحثِ ۹۲ هزار میلیارد تومان مطرح شد، در شرایطی که هنوز پرونده‌ی آن به قوه قضائیه ارجاع نشده بود، در اذهان اینچنین جا افتاده بود که ۹۲ هزار میلیارد تومان فساد یا اختلاس شده است؛ خُب در اینجا وقتی پرونده ارجاع شد و تحقیقات ابتدایی صورت گرفت و یقین حاصل شد که آن مبلغ و عدد مطروحه درست نیست، تا قبل از روشن شدن همه ابعاد پرونده، می‌توانیم بگوییم که فی‌الجمله چنین عدد و رقمی که در ذهن مردم جا افتاده، درست نیست. در چنین مواردی، چنانچه تا زمان صدور حکم قطعی صبر کنیم و پس از آن بخواهیم به روشنگری در خصوص پرونده بپردازیم، ممکن است زمان زیادی صرف شود و آن اعداد و ارقام غیرواقعی در اذهان مردم تثبیت شود و خدای‌ناکرده زمینه بدبینی آنان فراهم گردد.

رئیس قوه قضائیه بیان داشت: در اینجا باید تاکید کنم که علاوه بر اطلاع‌رسانی مرحله به مرحله و روشنگری برای مردم پیرامون پرونده‌های مهم که اذهان آنان را درگیر کرده است، موضوع با اهمیت دیگر آن است که به این پرونده‌ها هر چه سریع‌تر رسیدگی شود؛ اغلب این پرونده‌ها در دادگستری تهران، رسیدگی می‌شوند؛ در این رابطه نیاز است که از جهات مختلف به قضات این قبیل پرونده‌ها کمک و یاری شود؛ برای نمونه، پرونده «فولاد مبارکه» خیلی زمان برده است؛ ممکن است آن چیزی که در ذهن مردم رسوب کرده با حکمی که بعدها در قبال این پرونده صادر می‌شود، برطرف نشود؛ بنابراین تسریع در رسیدگی‌های مُتقن به این قبیل پرونده‌ها که اذهان مردم را درگیر کرده‌اند، امری بسیار لازم و واجب است.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با ذکر نمونه دیگری از پرونده‌های مهم که اذهان مردم را درگیر کرده‌اند، به پرونده «چای دبش» اشاره کرد و گفت: پرونده چای دبش، پرونده‌ای است که ذهن مردم را مشغول کرده است؛ عدد و رقم مطرح در این پرونده، عدد و رقم بزرگی است و نکته مهم آنکه، در زمان کوتاهی این قضیه رخ داده است؛ بدین معنا که از سال ۹۷ و ۹۸ شروع شده و یک عدد و رقم کم، مرتب زیاد شده است و در طول یکسال، عمده‌ی این قضیه رخ داده است. خُب باید سریع‌تر در قبال این پرونده در این حد روشنگری شود که چه بخشی از آن جرم است چه بخشی از آن جرم نیست و چه بخشی از آن تخلف است؛ همچنین چنانچه افرادی در دوره‌ها و احیاناً وزارتخانه‌های مختلف در این قضیه دست داشتند، باید موضوع آن، روشن و تبیین شود.

رئیس عدلیه افزود: پرونده‌هایی نظیر پرونده چای دبش را نمی‌توانیم عادی تلقی کنیم و فی‌المثل ۲ سال منتظر بمانیم که تعیین‌تکلیف نهایی شوند و پس از آن، به روشنگری و اطلاع‌رسانی بپردازیم؛ البته در خصوص پرونده مزبور، دادستان و بازپرس مربوطه مستمراً در حال تلاش هستند و قرار نهایی این پرونده در دادسرا نیز اخیراً در مرحله صدور بود که موارد و اسناد جدیدی از جمله مُهرهای جعلی منتسب کشف شد که لازم بود در این خصوص از برخی از مقامات داخلی و خارجی و برخی وزارتخانه‌ها تحقیق شود؛ همچنین اسناد دیگری در خصوص این پرونده کشف شد که حاکی از پرداخت رشوه بود؛ در این خصوص نیز باید موضوع روشن شود که در قبال این پرداخت رشوه‌ها چه اقداماتی صورت گرفته است؛ به هرترتیب همه این موارد زمان‌بَر هستند؛ اما می‌توان یک مقداری در بررسی‌ها تسریع کرد و بخش‌هایی از این قضایا را اطلاع‌رسانی کرد؛ در غیراین صورت، چنانچه منتظر صدور حکم نهایی و تعیین تکلیف پرونده پس از اعتراض و بررسی مرجع تجدیدنظر بمانیم، ممکن است دو سال زمان ببرد و آنگاه است که به سبب طولانی شدن، ما متضرر می‌شویم و خدای‌ناکرده مردم بدبین می‌شوند.

قاضی‌القضات در ادامه بیان داشت: قضاتی که مسئول رسیدگی به پرونده‌های حجیم و مهم هستند نیز باید عنایت داشته باشند که امور را اولویت‌بندی کنند و در ابتدا به آن مواردی اولویت دهند که سبب روشن شدن ابعاد مهم پرونده و اتهامات انتسابی می‌شود؛ گاهی بازپرس و قاضی ما حجم وسیعی از تحقیقات و استعلامات را انجام می‌دهد که ممکن است، این موارد لزوماً مدخلیتی در اصل موضوع پرونده نداشته باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در بخشی دیگر از اظهاراتش با اشاره به گزارشات سازمان بازرسی گفت: گزارشات سازمان بازرسی باید متقن و مستحکم باشد و در صورت اجازه قانونی، پیرامون آن‌ها اطلاع‌رسانی صورت گیرد؛ اثرات گزارشات متقن و مستحکم سازمان بازرسی در مرحله رسیدگی‌ها در دادسرا و دادگاه مشخص می‌شود؛ چنانچه یک گزارش سازمان بازرسی در مرحله دادسرا با منع تعقیب مواجه شد و یا در مرحله دادگاه، با رأی تبرئه مواجه شد، مسئولان سازمان بازرسی بررسی‌های لازم را به عمل آورند که آیا ایراد کار از تحقیقات و رسیدگی‌های آنان بوده است یا اِشکال از دادسرا و دادگاه بوده است؛ چنانچه هر بخشی به اِشکال و ایراد کار خود رسید فوراً در مقام اصلاح برآید. علی‌ایحال، یکی از الزمات رسیدگی‌های سریع به پرونده‌های مهم آن است که کار تحقیقات و رسیدگی‌ها در سازمان بازرسی و یا توسط ضابطین، از اِتقان و استحکام برخوردار باشد.

رئیس قوه قضائیه در ادامه نشست امروز با اشاره به ماده ۳۵۰ قانون آئین دادرسی کیفری، گفت: گاهی این گلایه مطرح می‌شود که دادگاه ما به دلیل عدم حضور متهم، وقت رسیدگی به پرونده را تجدید می‌کند؛ در اینجا باید به مفاد ماده ۳۵۰ قانون آئین دادرسی کیفری دقت شود که مقرر می‌دارد در صورتی که متهم دارای وکیل باشد، جز در جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) و نیز در مواردی که دادگاه حضور متهم را لازم تشخیص داده، عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسیدگی نیست؛ بنابراین قضات و مسئولان قضائی مربوطه به مفاد ماده مزبور دقت کنند که مبادا خدایی‌ناکرده بواسطه این تجدید اوقات رسیدگی‌ها، حقی از کسی ضایع شود.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به ماده ۳۵۱ قانون آئین دادرسی کیفری گفت: قضات و مسئولان قضائی مربوطه به مفاد ماده ۳۵۱ قانون آئین دادرسی کیفری دقت کنند؛ بعضاً گلایه‌هایی در این خصوص مطرح می‌شود؛ به موجب قانون، شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان می‌توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را تحصیل نمایند و با اطلاع رئیس دادگاه از اوراق مورد نیاز، تصویر تهیه کنند. البته طبیعتاً دادن تصویر از اسناد طبقه‌بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرایم منافی عفت و جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی ممنوع است.

رئیس عدلیه در ادامه نشست امروز با اشاره به در پیش بودن روز ارتباطات و روابط عمومی، گفت: امروز اهمیت رسانه و روابط عمومی از گذشته بیشتر است؛ امروز راهبرد اصلی دشمن دروغ‌پراکنی، وارونه‌نمایی، قلب واقعیت و پمپاژ اکاذیب و جعلیات و منحرف کردن اذهان مردم با عملیات روانی است؛ در چنین شرایطی رسانه و روابط عمومی، چشمی بینا و گوشی شنواست تا هم نظرات مردم را امانتدارانه به دستگاه منتقل کند و هم اقدامات دستگاه را برای مردم تبیین کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: مرکز رسانه و روابط عمومی قوه قضائیه در جنگ رسانه‌ای و عملیات روانی سنگین تحمیل شده به دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ایران در حال تلاش هستند لذا از آن‌ها قدردانی می‌کنم؛ در اینجا تاکید می‌کنم که مستمراً به‌روز و دقیق باشند و نسبت به انعکاس و انتشار به‌موقع اخبار اهتمام داشته باشند؛ سایر بخش‌های دستگاه قضائی نیز باید با مرکز رسانه و روابط عمومی قوه قضائیه تعامل همه‌جانبه داشته باشند و به آن‌ها اطلاعات مورد نیاز را ارائه دهند. مسئولان مرکز رسانه و روابط عمومی قوه قضائیه بعضاً گلایه‌هایی را از ساختار و تشکیلات و امکانات و اعتبارات مربوط به خود مطرح می‌کنند و این موارد را تکافوی حجم بالای کار خود نمی‌دانند، لذا به مسئولان مربوطه در معاونت «راهبردی» و «مالی» قوه قضائیه دستور می‌دهم که بررسی‌های لازم را در این خصوص به عمل آورند و در صورت نیاز نسبت به تجهیز امکانات و اعتبارات مرکز رسانه و روابط عمومی قوه قضائیه اقدامات مقتضی را ترتیب دهند بنده مخالفتی در این خصوص که ندارم بلکه موافق هستم و اگر جایی قرار است به امکانات و ساختار این بخش کمک شود این امر صورت گیرد؛ باید توجه داشت که در سند تحول قوه قضائیه، وظایف و مسئولیت‌های مهمی به مرکز رسانه سپرده شده است.