چای دبش

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه (۲۰ اسفند) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، ضمن گرامیداشت روز «بزرگداشت شهدا» و روز «راهیان نور»، به وقایع رخ داده در سوریه بویژه وقایع دلخراش غرب این کشور اشاره کرد و گفت: آنچه این روزها در سوریه می‌گذرد حقیقتاً مایه تأسف و دلخراش است؛ طی چند روز در سوریه بیش از هزار نفر که عمدتاً زنان و کودکان هستند قتل‌عام شدند و مدعیان حقوق بشر در غرب، کوچکترین صدایی را در محکومیت این جنایات فجیع برنیاوردند.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به قلدری‌های رژیم آمریکا در مواجهه با سایر کشورها و بدعهدی‌های این رژیم گفت: خیلی تعجب‌برانگیز و تأمل‌برانگیز است که عده‌ای از افراد که مدعی تحلیل و شناخت و درک سیاسی می‌باشند، به عیان‌ترین شکل، بدعهدی‌ها و کینه‌ها و قلدری‌های رژیم آمریکا را می‌بینند، اما باز هم نسخه مذاکره با این رژیم و تکیه بر وعده‌هایش را تجویز می‌کنند! ما قطعا در کشور مشکلاتی داریم، اما این مشکلات را با تکیه بر توان داخلی رفع خواهیم کرد.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به دیدار اخیر رمضانی کارگزاران نظام با رهبر معظم انقلاب و تاکیداتی که معظم‌له در این دیدار داشتند، گفت: رهبر معظم انقلاب بار دیگر در دیدار اخیرشان با کارگزاران نظام، بر ضرورت اهتمام مسئولان بر رفع مسائل و مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم تاکید کردند و فرمودند که فاصله بین تصمیمات با اجرای آنها نباید زیاد باشد. گاهی ما یک سندی می‌نویسیم یا یک تصمیم را اتخاذ می‌کنیم، اما این سند یا تصمیم را با فاصله به مرحله اجرا درمی‌آوریم؛ همین امر سببب می‌شود خاصیت کار ما زایل شود.

رئیس عدلیه بیان داشت: ما در قوه قضاییه ارتباطات وسیعی با دولت و مجلس در راستای رفع مشکلات کشور و مردم برقرار کرده‌ایم؛ اما صرف این وسعت ارتباطات کافی نیست؛ باید نگاه‌های ما نیز پیرامون مشکلات و مسائل کشور هر چه بیشتر به هم نزدیک شود و باید به یک درک مشترک از مسائل مبتلابه کشور برسیم. بدون تحقق این مقوله، هرچقدر هم که همکاری ما گسترش یابد، آنچنان کارها جلو نمی‌رود.

قاضی‌القضات تصریح کرد: ما در راستای رفع مسائل و مشکلات اقتصادی، یک نوع وظایف ذاتی داریم؛ مبارزه با فساد، در این دسته می‌گنجد؛ ما بر مبارزه عالمانه و حرفه‌ای با فساد تاکید داریم و معتقدیم که در امر خطیر مبارزه با فساد و مفسد، باید به نحوی عمل کنیم که حواشی و آسیب‌های این امر بر متن غلبه پیدا نکند به نحوی که باعث فرار سرمایه از کشور شود. همچنین ما مبارزه ریشه‌ای با سرمنشاء‌های فساد را نیز در اولویت قرار داده‌ایم؛ البته قطعا از برخورد قانونی و قاطع با مصادیق فساد و مفسدین نیز کوتاه نخواهیم آمد.

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: یکی از مسائل اقتصاد کشور به مقوله‌ی ارز و متفرعات آن بازمی‌گردد؛ از سال‌ها پیش و در دولت‌های مختلف، این بحث مطرح بود که ارز ناشی از صادرات بعضاً به چرخه اقتصاد کشور بازنمی‌گردد؛ در سال‌های قبل، یکی از مسئولان بانک مرکزی این بحث را پیش کشید و ما در قوه قضاییه به موضوع ورود پیدا کردیم و به چند استنتاج جالب رسیدیم؛ نخست آنکه مشخص شد بسیاری از شرکت‌هایی که ارز ناشی از صادرات خود را به چرخه اقتصاد کشور بازنمی‌گردانند به نحوی از انحاء وابسته به دولت هستند؛ ثانیاً مشخص شد که در مقوله‌ی کارت‌های بازرگانی نیز اعمال متقلبانه‌ای صورت می‌گیرد؛ به طوری که گاهی وقتی فردی درخصوص عدم رفع تعهدات ارزی‌اش مورد سؤال قرار می‌گرفت، معلوم می‌شد اساساً بازرگان و تاجر نیست! علی‌ایحال ما به این موضوع ورود کردیم و مشکل را کاهش دادیم، اما این مشکل به صورت کامل برطرف نشده است؛ فلذا از همین تریبون خطاب به مقامات دولتی تاکید می‌کنم که هر جا لازم است اعلام کنند تا ما در چارچوب قوانین و مقررات و اقتضائات به بحث بازگشت ارزهای ناشی از صادرات به چرخه اقتصاد و همچنین آسیب‌شناسی آن، ورود پیدا کنیم.

رئیس قوه قضاییه گفت: مقوله‌ی حفظ ارزش پول ملی نیز در مباحث اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ وظیفه دولت و بانک مرکزی صیانت از ارزش پول ملی است؛ کاسته شدن از ارزش پول ملی یعنی کم شدن قدرت خرید و دارایی مردم؛ قوه قضاییه طی سال‌های گذشته و سال‌های اخیر در این عرصه کمک‌ها و مساعدت‌هایی را به دولت داشته است؛ مجدداً از این تریبون نیز تاکید می‌کنم که دولت در این حوزه نیز هر جا که لازم است اعلام کند تا دستگاه قضایی مبتنی بر قانون و مقررات و اقتضائات، به کمک بیاید.

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: در حوزه مبارزه با قاچاق سازمان‌یافته نیز قوه قضاییه وظایفی ذاتی دارد؛ در همین بحث ناترازی انرژی، ما به صورت جدی و میدانی در برخی استان‌ها بویژه هرمزگان و تهران به موضوع قاچاق سوخت ورود پیدا کردیم و سایر دستگاه‌ها را نیز به میدان آوردیم؛ به نحوی که در این قضیه، هم آسیبب‌شناسی صورت گرفت و هم با سرمنشاء‌ها برخورد شد و این روند ادامه خواهد داشت. همچنین خطاب به دولت تاکید می‌کنم که درخصوص مقوله‌ی قاچاق، حتی در مواردی که ورود به آنها در زمره وظایف ذاتی و مستقیم قوه قضاییه نیست، اعلام نیاز کنند تا ما مجدانه به کمک و مساعدت بپردازیم.

رئیس عدلیه در ادامه نشست امروز با اشاره به برخی شاخص‌ها و رتبه‌بندی مراجع و مراکز قضایی مبتنی بر این شاخص‌ها، گفت: در مقوله‌ی تسریع در برگزاری دادگاه‌های تجدید وقت شده با عنایت به تعطیلی‌هایی که در پاییز و زمستان داشتیم، برخی دادگستری‌ها بویژه دادگستری قم، اقدامات مؤثری انجام دادند که قابل تقدیر است. همچنین در بحث ساماندهی امور و جلوگیری از احاله کارها به سال آتی نیز معاونت قضایی بویژه در مبحث پرونده‌های درخواست ماده ۴۷۷، اقدامات مطلوبی انجام داد. در مقوله‌ی رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی و همکاری با دستگاه‌های امنیتی برای کشف و تعقیب عوامل و عناصر مخدوش‌کننده امنیت روانی و فیزیکی مردم و شهروندان نیز دادگستری و دادستانی تهران، وضعیت مطلوبی دارند که قابل تقدیر است. در مقوله‌ی پرونده‌های کثیرالشاکی نیز معاون اول و کارگروه مربوطه اقدامات مؤثری را ترتیب داده‌اند و در مبحث تکریم ارباب رجوع نیز مراجع و مراکز مختلف قضایی توانسته‌اند گام‌های بلندی را بردارند که از همه آنها قدردانی می‌کنم.

قاضی‌القضات در ادامه با قدردانی از خیّرین فعال در مقوله‌ی آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد گفت: کاری که خیّرین فعال در مقوله‌ی آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد می‌کنند برکات زیادی دارد و به منزله یک سنت حسنه در کشور است؛ چندی پیش در یک شهر کوچک عده‌ای مردم در مسجد جمع شده بودند و طی یک الی دو ساعت، بالغ بر ۹ میلیارد تومان برای آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد جمع شد.

رئیس قوه قضاییه در ادامه به برخی حواشی و مسائل مطروحه در باب صدور احکام پرونده چای دبش پرداخت و در این رابطه گفت: رسیدگی به این پرونده، در زمره افتخارات نظام است؛ آن را به اغراض و تعلقات سیاسی و جناحی آلوده نکنیم؛ مقامات دولت قبل از جمله شهید رئیسی و آقای مخبر در این خصوص ورود مجدانه داشتند. البته اینکه افرادی بگویند درخصوص احکام صادره قانع نشدند، شاید درست باشد و ضرورت به تبیین‌گری بیشتر وجود داشته باشد؛ علی‌ایحال نکته مهم آن است که کاری که ماحصل همکاری قوه قضاییه و دولت سیزدهم است را خراب نکنیم؛ این جفاست.

رئیس عدلیه خاطر نشان کرد کرد باید تاکید کنیم که رسیدگی به این پرونده، واجد اثرات بازدارندگی است و می‌تواند با آسیب‌شناسی صورت گرفته، در آینده از بسیاری از جرائم در حوزه تخصیص ارز پیشگیری کند.

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: قوه قضاییه در رسیدگی به کلیه‌ پرونده‌های قضایی از مرحله مفتوح شدن آنها تا صدور حکم و اجرای مجازات و مختومه شدن آنها، فقط به ضوابط قانونی و آیین دادرسی عنایت و توجه دارد البته تاکید داریم که باید در قبال پرونده‌های قضایی و احکام مرتبط با آنها، برای مردم و نخبگان تبیین‌گری کرد.

رئیس دستگاه قضا اظهار داشت: در جریان برخی پرونده‌های قضایی، گاهی جناح‌های سیاسی و گاهی دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء به پرونده مزبور مرتبط هستند، اغراض و توقعات و انتظاراتی پیش می‌کشند که هیچ ارتباطی به قوه قضاییه ندارد. طی ۴۶ سال بعد از انقلاب، کثیری از پرونده‌های قضایی بودند که پیرامون آنها حواشی و جار و جنجال به راه انداختند؛ من فی‌المجلس بالغ بر ۴۰ مورد از این حواشی و جار و جنجال‌ها را در ذهن دارم و می‌توانم همینجا به تشریح آنها بپردازم.

رئیس عدلیه با ذکر مصادیقی از پرونده‌های قضایی که جناح‌های سیاسی و برخی دستگاه‌ها در قبال آنها جار و جنجال و حواشی به راه انداختند، گفت: در سال ۶۲ پرونده انفجار دفتر نخست‌وزیری مجدد مطرح شد و چه سروصداهایی به راه انداختند و حتی دادستان کل در آن مقطع نیز نامه‌ای را با پیشنهاداتی در خصوص این پرونده، تقدیم محضر امام (ره) کرد. در تمام دولت‌ها نیز از دولت سازندگی تا دولت‌های هفتم و هشتم و دولت‌های بعدی نیز سروصداها درخصوص برخی پرونده‌های قضایی وجود داشت؛ بنابراین موضوعی که درخصوص پرونده اخیر ایجاد شده، موضوع تازه‌ای نیست.

قاضی‌القضات در ادامه بیان داشت: گاهی این ادعا مطرح می‌شود که قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده مورد نظر غرضی داشته است فلذا خیلی زود آن را رسیدگی و منتهی به صدور حکم کرده است! حال آنکه این پرونده از اواخر سال ۱۴۰۱ مفتوح شد و در اواخر سال ۱۴۰۳ منتهی به صدور حکم شد؛ حال سؤال من آن است که آیا ۲ سال رسیدگی به این پرونده، به معنای زود رسیدگی کردن است؟ مگر در پرونده «امیرمنصور آریا» که در سال ۸۹ مفتوح شد و متفرعات و جزئیات بسیاری داشت نیز مدت ۲ سال رسیدگی طول نکشید؟

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار داشت: ادعا می‌شود که برخی محکومان این پرونده صرفاً به سبب سهل‌انگاری و عدم نظارت، حکم محکومیت دریافت کرده‌اند! به هیچ وجه اینگونه نیست؛ مسائل مطروحه در پرونده به لحاظ حقوقی، متضمّن عنوان مجرمانه هستند و ترک فعل ساده محسوب نمی‌شوند.

رئیس قوه قضاییه گفت: باید توجه داشت که در رسیدگی به این پرونده و صدور حکم در قبال آن، رعایت جنبه‌های احتیاطی شده است؛ به‌گونه‌ای که دو فردی که به عنوان معاونت در جرم اخلال در نظام اقتصادی با حبس‌های دو سال و یک سال مواجه شده‌اند، به سبب خدماتی که در مسئولیت خود داشتند، با تخفیف مواجه شده‌اند؛ باید توجه داشت که حکم اصلی جرم معاونت در اخلال، ۵ سال حبس است.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: میزان واردات چای کشور و ارز تخصیص‌یافته بدین منظور، در بین سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ مشخص و معین است، اما به یکباره در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ و سال ۱۴۰۱ در چند نوبت و به یک شرکت ذی‌نفع واحد، بالغ بر یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو فقط برای واردات چای، ارز تخصیص می‌یابد؛ یعنی یک افزایش چشمگیر در ارز تخصیصی به واردات چای! در مقابل همزمان عده‌ای از افراد فعال در حوزه چای نیز التماس می‌کردند که به آنها نیز ارز برای واردات تخصیص یابد و می‌گفتند ارزی به ما تعلق نمی‌گیرد.

رئیس عدلیه گفت: آیا اینها سهل‌انگاری و عدم نظارت است؟! کار به جایی رسید که صدای خودِ بانک مرکزی درآمد. موارد مختلفی وجود دارد که، چون اطلاع‌رسانی در قبال آنها صورت نگرفته و در مواردی مصلحت اقتضاء کرده که اطلاع‌رسانی نشود، عده‌ای از آن بی‌خبرند فلذا به تفسیر ناصواب می‌پردازند.

قاضی‌القضات تصریح کرد: متهم اصلی ارز تخصیصی را دریافت می‌کرد، اما چایی وارد کشور نمی‌شد؛ آنگاه آقایان نمی‌رفتند بررسی و نظارت کنند که چرا چایی وارد کشور نشده است. نکته قابل تأمل آنکه وقتی واردکنندگان چای نامه‌ای را به آقای مخبر معاون اول رئیس‌جمهور وقت نوشتند و وی موضوع را پیگیری کرد، آقایان توجیه‌شان این بود که می‌خواهیم چای را ذخیره کنیم! آیا این مقدار ذخیره چای در شرایط ارزی خاص کشور و نیاز به تخصیص ارز به واردات کالاهای اساسی واقعاً ضروری بود؟

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار داشت: ما مصوبه داشتیم که وزیر مربوطه به فرآیند تخصیص ارز و واردات کالا نظارت کامل داشته باشد چرا که در تخصیص ارز محدودیت وجود داشت و کالاهای اساسی دیگری باید ذخیره می‌شد، اما برای ذخیره آن کالاها، ارز تخصیص نیافت.

رئیس قوه قضاییه گفت: مبلغ حدود ۳ میلیارد و ۳۵۰ یورو ارز تخصیصی برای واردات در پرونده مزبور، که البته فقط در بخش کوچکی از ان کالایی هم وارد شده، عدد کمی نیست؛ به این موضوع دقت کنیم.

رئیس قوه قضاییه در پایان بار دیگر تاکید کرد: رسیدگی به این پرونده، در زمره افتخارات نظام است؛ آن را به اغراض و تعلقات سیاسی و جناحی آلوده نکنیم.

به گزارش مجاهدت از مشرق، حکم پرونده چای دبش ۴۲ نفر نفر از ۶۱ متهم پرونده چای دبش در از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور صادر شد.

در بین متهمان دو نفر از وزرای وقت حضور داشتند.

براساس حکم صادره سید جواد ساداتی نژاد و سید رضا فاطمی امین وزرای وقت جهاد کشاورزی و صنعت معدن و تجارت به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور عمده و کلان موضوع تبصره دو ماده دو قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور حکم محکومیت هر کدام به ۵ سال حبس تعزیری صادر شده ولی دادگاه در اجرای مواد ۳۶ و ۳۷ از قانون مجازات اسلامی و ماده شش از قانون کاهش حبس تعزیری محکومیت سیدجواد ساداتی‌نژاد را به دو سال و محکومیت سید رضا فاطمی امین را به یک سال تخفیف و کاهش داده است.

ساداتی‌نژاد به عنوان وزیر وقت جهاد کشاورزی در پاسخ به مراجع نظارتی در رابطه با تخصیص نا متوازن ارز به واردات چایدر طی نیمه دوم سال ۱۴۰۰ و نیمه اول سال ۱۴۰۱ (بیش از میانگین سال‌های قبل) و حتی نیاز کشورکه باعث بهره مندی یک گروه تجاری خاص شده است پاسخ می‌دهد:

در مقطع زمانی مورد اشاره (سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱) تمامی درخواست‌های ثبت سفارش ارسال شده از سامانه جامع تجارت در خصوص کالای چای از سوی هر بازرگان و هر تولیدکننده در صورت رعایت ضوابط و مقررات مورد تایید دفتر مربوطه در وزارت جهاد قرار گرفته است و مستند و دلیلی بر تایید درخواست‌های ثبت سفارش گروه دبش و عدم تایید درخواست‌های ثبت سفارش سایر فعالیت اقتصادی صنعت چای کشور وجود ندارد. وزارت جهاد برای تمامی فعالین این صنعت و سایر کالاها اعم از بازرگان یا واحد تولیدی مبتنی بر ضوابط و قوانین موضوعه بدون تبعیض و بصورت یکسان عمل کرده است.

این ادعا در حالی مطرح شده است که در همان مقطع زمانی افراد و شرکت‌های فعال در زمینه واردات چای و ماشین‌آلات بسته‌بندی به دلیل تبعیض موجود در تخصیص ارز برای واردات، نامه‌ای را خطاب به معاون اول دولت شهید رئیسی می‌نویسند و نسبت به عدم تخصیص ارز به شرکت‌هایشان گلایه کرده بودند.

در نامه مالکین و مدیران عامل واحدهای تولیدی و بازرگانی شاغل در صنایع بسته‌بندی و بازرگانی چای کشور امده است که در کمال بهت و حیرت متوجه شدیم که میزان هنگفت و غیر قابل باوری ارز صرفا به یک مجموعه (تحت لوای ۳ شرکت) تخصیص و توسط بانک مرکزی نیز پرداخت گردیده و به این بهانه چرخه واردات و ثبت سفارش ده‌ها واحد دیگر متوقف گردیده.

با توجه به اینکه اندازه اعداد و مبالغ اعلامی و آمار منتشره حتی از حدود ظرفیت فکری اینجانبان خارج است چه برسد به ظرفیت و اندازه بازار چای کشور!

سرویس سیاست مشرق- در میان انبوهی از گزارش‌ها و تیترهای خبری، در یک بسته کامل با نام «ویژه‌های مشرق» شما را در جریان مسائل مهم و اثرگذار از نگاه روزنامه‌های کشور قرار می‌دهیم.

در این ویژه‌نامه، نگاهی به آخرین مواضع جناح‌های سیاسی و تحولات مهم داخلی، خارجی، اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور انداخته می‌شود که مخاطبان بامطالعه آن به رهیافت‌های مهم، نکات و تأملات از سیر وقایع اثرگذار دست خواهند یافت، در این بخش با ما همراه باشید.

به گزارش مجاهدت از مشرق، فتح الله توسلی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به برگزاری جلسات رسیدگی به پرونده چای دبش گفت: با توجه به اینکه در هر فساد مهمی، عامل اصلی پول است و شبکه بانکی به علت دسترسی به حجم قابل توجهی پول، نقش مهمی در هر پرونده مهم فساد دارد، لذا از این منظر باید نقش شبکه بانکی در این فساد را مورد توجه جدی قرار داد.

وی خاطرنشان کرد: آنطور که بررسی ها نشان می دهد مدیران وقت چندین بانک مهم کشور در خصوص نحوه پرداخت تسهیلات و اعتبارات به متهمان پرونده چای دبش، مشغول پاسخگویی به دستگاه هستند.

توسلی با تاکید بر اینکه باید توجه داشت ابعاد فساد در پرونده چای دبش، لایه های متعددی دارد که هنوز هم تمام شاخه های آن شناسایی نشده ، افزود: علاوه بر برخی مسوولان وقت دولتی که تا حد وزیر هستند، یک شبکه بانکی نیز در این تخلف بزرگ نقش دارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اظهار تأسف از حضور مدیرعامل فعلی یکی از بانکهای مشهور زیانده به عنوان متهم در بخش بانکی فساد چای دبش ، گفت: این بانک که طی یکسال اخیر هزاران میلیارد تومان به زیان آن افزوده شده ، مشکلات زیادی دارد که با این اوصاف، انتصاب چنین مدیرعاملی جای تأسف دارد.

توسلی با بیان اینکه یکی از وظایف مجلس و بویژه کمیسیون اقتصادی ، نظارت بر شبکه پولی و بانکی کشور و رصد گلوگاه ها جهت جلوگیری از فساد است ، تصریح کرد: ما با دقت این پرونده و سایر پرونده های مهم فساد اقتصادی را رصد کرده و با همکاری نهادهای نظارتی ، کمک میکنیم امکان تکرار چنین اتفاقات تلخی به صفر برسد هرچند هنوز نمی دانیم چرا این پرونده آنقدر دیر دم است؟

به گزارش مجاهدت از مشرق، سعید غلامی باغی معاون بهره برداری و فروش اموال تملیکی با موضوع «مزایده ها و حراج پیش رو و ارائه گزارش تعیین تکلیف کالاهای تملیکی» که صبح امروز (شنبه) در محل سازمان اموال تملیکی برگزار شد، اظهار کرد: رسالت اصلی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تعیین تکلیف به موقع کالاهایی است که به شکل قانونی در اختیارش قرار می‌گیرد که با روش‌های رقابتی و شفاف مانند حراج‌های برخی و مزایده سراسری اموال به فروش برسند.

وی با اشاره به کارنامه موفق سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی عنوان کرد: اقدامات سازمان اثرات بسیار مبارکی داشته است و از تشییع اموال بیت المال جلوگیری شد. و توانستیم بخشی از نیاز بازار را از این طریق تأمین کنیم و هزینه‌های دولت را نیز کاهش دهیم.

معاون بهره برداری و فروش اموال تملیکی خاطرنشان کرد: یکی از پرونده‌های مهم و ملی ما پرونده مربوط به گروه اقتصادی دبش است و مهمترین کالا، چای است که در مدل‌ها و برندهای مختلف در اختیار سازمان قرار گرفت. دادستانی محترم تهران ورود مستقیم داشتند و سه اصل فروش مزایده‌ای و مذاکره‌ای را به ما ابلاغ کردند.

غلامی باغی بیان کرد: سازمان اموال تملیکی در دوازدهم ماه جاری اولین حراج حضوری چای را در استان هرمزگان کلید زد. بیش از ۵۲ پارتی چای در این تاریخ به فروش رسید و توانستیم بخشی از نیاز تولیدکنندگان را تأمین کنیم. برای استمرار آن روز سه شنبه ۲۹ آبان ماه اولین حراج چای در تهران برگزار می‌شود و بیش از هزار تن به ارزش ۵۳۵ میلیارد ریال به مزایده گذاشته خواهد شد.

وی افزود: ابتدا فروش به صورت پیشنهاد نقدی خواهد بود. این پرونده از پرونده‌های ویژه‌ای بود و مرجع رسیدگی کننده بلافاصله به آن ورود کردند و فارغ از نتیجه پرونده، تاکید شد کالایی نباید در گمرکات می‌ماند تا فاسد شود. زمینه عرضه کالاها و تزریق آن به بازار فراهم شد.

معاون بهره برداری و فروش اموال تملیکی تصریح کرد: سازمان اموال تملیکی باید از جامعه و عرضه کالا با گواهی بهداشت فنی صیانت می‌کرد. در مورد این پرونده سختگیرانه تر نسبت به این موضوع پرداخته شد. در استان هرمزگان از حدود ۱۰۰ کانتینر در مرحله اول بخش بسیار محدود و در تهران فقط یک کانتینر غیرقابل استفاده و مصرف انسانی بود. بهش فاقد مصرف انسانی هم تلاش می‌شود به صورت ثانویه مورد استفاده قرار گیرد.

غلامی باغی گفت: مجموعاً ۲۵ هزار تن در چهار استان تهران، هرمزگان، البرز و کرمانشاه تحویل سازمان اموال تملیکی شد. ۱۱ تن در کرمانشاه عرضه شد که با بیش از ۱۸ میلیارد ریال فروخته شد. در استان تهران از ۱۷ هزار تنی که به سازمان تحویل شده بیش از ۵ هزار تن فروخته شده که حدود بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان رقم فروش این مقدار بوده است.

وی اضافه کرد: تاکنون از مجموع ۲۵ هزار تن که تحویل سازمان شده، ۶ هزار و ۶۹۵ تن به فروش رسیده و ارزش آن بیش از ۸۷۲ میلیارد تومان بوده که تحویل خزانه کشور شده است.

معاون بهره برداری و فروش اموال تملیکی ادامه داد: سازمان اموال تملیکی سه روش اصلی برای فروش دارد و ما همزمان و در مزایده‌های سراسری، حراج‌های حضوری و مذاکره‌ای برای تعیین تکلیف کالاها استفاده می‌کند و در هر مزایده سراسری بخشی از چای به صورت عمده عرضه می‌شود که روش اصلی سازمان است و کاملاً الکترونیکی برگزار می‌شود. روش دیگر معاملات حضوری است که بخشی از فعالان تجاری در این روش هم می‌توانند حضور داشته باشند. در مورد کالاهایی با تاریخ مصرف پایین هم روس مذاکره‌ای انجام می‌شود.

معاون اموال تملیکی خاطرنشان کرد: تا ساعت ۱۶ روز دوشنبه ۲۸ آبان ماه امکان بازدید از کالاها وجود دارد و روز سه شنبه حراج حضوری در محل دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. ۲۲ پارتی با وزن ۳۵۴ تن به ارزش پایه بیش از ۳۰ میلیارد تومان که عمدتاً چای سیه شکسته است در انبارهای محل کارخانه پیش در شهرک صنعتی اشتهارد نگهداری می‌شود و ۳۷ پارتی هم به وزن حدود ۶۰۰ تن در استان هرمزگان نگهداری می‌شود.

غلامی باغی بیان کرد: مراسم حراج به گونه‌ای است که قیمت پایه دسته بندی حراج اعلام می‌شود و در نهایت بالاترین فردی که قیمت بالاتری عرضه کند به عنوان برنده حراج انتخاب می‌شود و ۱۰ درصد هزینه را باید به صورت نقدی در جلسه حراج را پرداخت کنند و مابقی ثمن را حداکثر طی سه روز باید پرداخت کنند.

وی افزود: برنده، اگر ظرف سه روز پرداخت نشود ده درصد پرداختی در روز حراج به ضبط دولت در خواهد آمد. در روش مدت دار هم افراد می‌توانند ده درصد پرداختی خود را در مجلس پرداخت کنند و مابقی آن را طی چهار ماه پرداخت کنند و برای آن ضمانت نامه‌ای در نظر گرفته خواهد شد. و متقاضیان هفت روز اداری فرصت دارند کالا را از محل انبار تحویل بگیرند و خارج کنند.

غلامی باغی تصریح کرد: در استان هرمزگان همه متقاضیان به صورت نقدی چای دبش را خریداری کردند و حراج استان تهران دومین حراج حضوری چای دبش است.

معاون بهره برداری و فروش اموال تملیکی تصریح کرد: از انواع چای شکری گرفته تا چای کله مورچه‌ای و تقریباً ۱۰ گرید اصلی انواع چای در میان این اموال موجود است و نزدیکترین تاریخ انقضای آنها تا انتهای ۲۰۲۴ اعتبار دارند و دورترین تاریخ تا ۲۰۲۷ است. با توجه به تأیید آزمایشگاه امکان تمدید این انقضا وجود دارد. تاریخ مصرف درج شده روی چای تاریخ مصرف عرضه به تولید است نه تاریخ مصرف مصرف کنندگان و هیچ کدام آماده مصرف خانوار نیست. بسته بندی چای‌ها بزرگ و فله است.

غلامی باغی گفت: آنچه ما در سازمان اموال تملیکی به عنوان خط قرمز به آن توجه می‌کنیم آن است که حتی یک درصد چایی که فاقد اعتبار باشد را در فرایند تولید عرضه نخواهیم کرد.

وی اضافه کرد: در کنار چای، ماشین آلات خط تولید مربوط به چای و لوازم و ادوات بسته بندی چای در اختیار سازمان قرار گرفته و عمدتاً به صورت اموال متروکه هستند. بخشی از کالاهای مربوط به چای دبش به ظن قاچاق هستند و بخشی به عنوان دارایی هستند و بخشی هم به عنوان کالاهای گمرکی هستند.

معاون بهره برداری و فروش اموال تملیکی ادامه داد: چای‌های مزایده‌ای همگی به تولیدکنندگان به فروش می‌رسد و تاکنون شرکت‌های معتبر تولید و بسته بندی چای در مزایده‌ها شرکت کردند و چای‌ها قابل استفاده خانوارها نیستند.