کابینه عراق

به گزارش مجاهدت از مشرق، یکی از رهبران اتحادیه میهنی کردستان عراق به آخرین روند مذاکرات درباره پست های وزارتی در کابینه محمد شیاع السودانی اشاره کرد.

غیاث السورجی از رهبران اتحادیه میهنی کردستان عراق با اشاره به اسامی وزیران این حزب به السودانی نخست وزیر مامور تشکیل کابینه عراق، اعلام کرد: اتحادیه میهنی خواهان وزارتخانه های دادگستری و محیط زیست است و برای وزارت دادگستری خالد شوانی را معرفی کرده است.

وی افزود: درباره نامزد وزارت محیط زیست هنوز مذاکرات جریان دارد.

همزمان حسین عرب نماینده مستقل پارلمان عراق در سخنانی تصریح کرد که پس از توافق سیاسی صورت گرفته در خصوص دولت محمد شیاع السودانی و رای اعتماد به نامزدهای معرفی شده، مصطفی الکاظمی پنجشنبه پست نخست وزیری عراق را ترک می کند.

از سوی دیگر کاظم الحیدری عضو ارشد ائتلاف دولت قانون در سخنانی تاکید کرد که فردا پنجشنبه نیمی از کابینه محمد شیاع السودانی، نخست وزیر مامور به تشکیل دولت، رای اعتماد خواهند کرد.

این در حالی است که رسانه های عراقی گمانه زنی هایی درباره اسامی کابینه جدید عراق مطرح کرده اند که بر اساس آن اسامی کابینه عبارتند؛ عبدالامیر الشمری برای وزارت کشور، طیف سامی برای وزارت دارایی، صالح الحسناوی برای وزارت بهداشت، لیت الشاهر برای وزارت نفت، عباس المیلادی برای کشاورزی، صباح مهدی برای وزارت ورزش و جوانان، رزاق محیبس برای وزارت حمل و نقل، هیاسم الیاسری برای وزارت ارتباطات، نعیم العبودی برای آموزش عالی، محمد تمیم برای آموزش و پرورش، احمد الاسدی برای وزارت کار، فواد حسین برای وزارت خارجه، عبدالخالق العزاوی برای بازرگانی، خالد شوانی برای وزارت دادگستری، بنکین ریکانی برای امور شهرداری معرفی شده اند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، «محمد شیاع السودانی» که از روز پنجشنبه پیش (۱۳ اکتبر)، با حکم «عبداللطیف رشید» رئیس‌جمهور جدید عراق مامور تشکیل کابینه جدید عراق شده، در حال رایزنی با گروه‌های سیاسی پیروز در انتخابات اخیر است تا اعضای کابینه خود را در مهلت مقرر به پارلمان معرفی کند.

«ایهاب عیاد میرزا» عضو جریان «الفراتین» به ریاست السودانی، امروز (یکشنبه، ۱۶ اکتبر) جزئیاتی از مذاکرات سیاسی جاری برای انتخاب اعضای کابینه جدید عراق ارائه کرد و گفت که السودانی با فراکسیون‌های پارلمانی مختلف توافق کرده است که هر یک بین سه تا پنج نامزد برای وزارتخانه‌های مختلف معرفی کنند.

به نوشته وبگاه روزنامه رسمی عراقی «الصباح»، وی تاکید کرد که مذاکرات تشکیل دولت از همان ساعات اولیه مامور شدن السودانی به تشکیل کابینه آغاز شده است و همچنان برای مشخص شدن ساختار دولت و مطالعه برنامه دولت به صورت گسترده‌تر و انتخاب وزراء با توجه به معیارهای پیشنهادی محمد شیاع السودانی با توافق گروه‌های سیاسی ادامه دارد تا دولتی قدرتمند که بتواند به همه شهروندان خدمات ارائه کند، تشکیل شود.

ایهاب عیاد میرزا تاکید کرد که تشکیل دولت در نزدیک‌ترین زمان ممکن صورت خواهد گرفت تا مطالبات و خواسته‌های همه مردم را تامین کند.

وی تصریح کرد که نخست‌وزیر مامور تشکیل کابینه با کلیه گروه‌های سیاسی توافق کرده که هر یک بین سه تا پنج نامزد برای پست‌های وزارتی پیشنهاد کنند تا وی پس از بررسی‌های لازم یکی از آن‌ها را انتخاب و در چارچوب یک فهرست به پارلمان ارائه کند.

از سوی دیگر، «جاسم البیاتی» نماینده سابق پارلمان عراق در گفت‌وگو با وبگاه «المعلومه» تصریح کرد که کابینه السودانی دارای ۲۵ کرسی است که ۱۳ کرسی آن به شیعیان خواهد رسید و فهرست اسامی اعضای کابینه در کمتر از یک ماه آینده، آماده و به پارلمان ارائه خواهد شد.

وی افزود: نخست‌وزیر مامور تشکیل کابینه، یک ماه فرصت دارد تا کابینه خود را به پارلمان برای گرفتن رأی اعتماد معرفی کند. اما پیش‌بینی می‌شود که ساختار کابینه پیش از موعد مقرر آماده و ارائه شود.

البیاتی تصریح کرد: «السودانی دارای یک نقشه راه درباره نحوه تقسیم وزارت‌خانه‌ها به ویژه وزارت‌خانه‌های کشور و دفاع است که با هماهنگی فراکسیون‌های سیاسی سنی و شیعی انتخاب خواهند شد».

این نماینده سابق عراق درباره نحوه توزیع کرسی‌های وزارتی میان جناح‌های سیاسی گفت که السودانی مدتهاست که نقشه راه تشکیل کابینه را تهیه کرده است و از ۲۵ وزارتخانه، قرار است ۱۳ کرسی به شیعیان و بقیه به سایر گروه‌های سیاسی برسد.

این در حالی است که روز گذشته، رهبر جریان صدر عراق در واکنش به مکلف شدن محمد شیاع السودانی به تشکیل کابینه، اعلام کرد که در دولت آتی مشارکت نخواهد کرد.

رهبر جریان صدر اعلام کرد که دولت جدید عراق در صورت تشکیل «یک دولت ائتلافی وابسته شبه‌نظامی تجربه شده است که خواسته‌های ملت را پاسخ نداده و نخواهد داد و با اصل آزموده را آزمودن خطاست، تطابق ندارد».

وی با اشاره به «شکست‌ تلاش‌ها برای تشکیل دولت اکثریت ملی که [قرار بود] نه شرقی و نه غربی باشد و در آن عدالت و قانون و قضاوت شفاف و پاک حاکم باشد و سلاح در انحصار نیروهای امنیتی و ملی و قهرمان باشد و نیز  تغییر دموکراسی و ائتلاف‌های حزبی از طریق پهپادها و بمباران داخلی و خارجی و مطرح کردن اتهامات بی‌اساس» نوشت که سرکوب صدای مردمی که مخالف بازگشت عراق به وضعیت اول هستند و نیز سرپیچی صریح از توصیه‌های شرعی و ملی صادره از عالی‌ترین سطوح در داخل و خارج محکوم است.

رهبر جریان صدر در ادامه با مشارکت هر یک از افراد وابسته به خود در دولت‌های سابق و کنونی و حتی کسانی که از جریان صدر جدا شده‌اند یا می‌شوند یا به هر ترتیبی از این جریان شمرده می‌شوند به صورت مستقیم یا غیر مستقیم و یا به هر بهانه‌ای در دولتی «به ریاست نامزد کنونی یا هر یک از چهره‌های قدیم یا سرسپرده فاسدان» رد و ادعا کرد که این افراد هیچ دغدغه‌ای جز شکستن اقتدار میهن و تضعیف آن ندارند.