کابینه مسعود پزشکیان

سرویس سیاست مشرق- اواخر اسفندماه سال ۱۳۵۸ انتشار خبر کودتای برخی از اعضا و هواداران حزب خلق مسلمان در تبریز مثل یک بمب ترکیده و مشخص شد مرجع تقلیدی که روزگاری خود را مبارز و در خط انقلاب می‌دانسته در یک لغزش بزرگ در برابر نظام قرارگرفته است.

ماجرای درگیری این حزب با حاکمیت از همان روزهای آغاز پیروزی انقلاب شروع می‌شود، حزب خلق مسلمان که پیرو کامل کاظم شریعتمداری بود، با استناد به مخالفت‌های شخصی ایشان با اصل ۱۱۰ قانون اساسی به فعالیت‌های بسیار گسترده و پیچیده به‌ویژه در آذربایجان پرداخت و با ارتباط‌گیری‌های گسترده با آمریکایی‌ها در مسیری قرار گرفت تا با تحریک و ایجاد آشوب‌های شهری مانع از تصویب قانون اساسی و رسمیت قانونی اصل ولایت‌فقیه شود.

حزب خلق مسلمان در نشریه خود به تاریخ ۸ مهر ۱۳۵۸ و چند ماهی قبل از اعلام خروج از نظام نوشته بود[۱]:

گروه حاکم باید بداند که یک ورق‌پاره ولو نام مقدس قانون اساسی را با خود بکشد دردی دوا نخواهد کرد. هیچ نهاد قانونی تا پشتوانه‌ای ملی و مردمی آن را تأیید نکند در یک حکومت دمکراسی ضمانت اجرا نخواهد داشت و ایران نیز دیکتاتوری را تحمل نخواهد کرد.

نشریه خلق مسلمان در ۴ آذر همان سال بزرگ‌ترین تیتر صفحه اول خود را چنین انتخاب کرد:

«شرکت در رفراندوم مشروط به تجدیدنظر در قانون اساسی است» و حزب با استناد به نظرات آیت‌الله شریعتمداری در اطلاعیه‌ای موضع خود را چنین اعلام داشت:متن تهیه‌شده قانون اساسی طبق اعلام وزارت کشور در روزهای ۱۱ و ۱۲ آذر به رفراندوم گذاشته خواهد شد. حزب خلق مسلمان اعلام می‌دارد در مراجعه به متن تهیه‌شده در مجلس خبرگان ملاحظه می‌گردد صراحتی در مورد حاکمیت ملت به چشم نمی‌خورد و متن مزبور با ایرادات، تناقضات و ابهامات گوناگون خود فاقد مشخصات لازم برای اطلاق نام قانون اساسی در آن می‌باشد. حاکمیت ملت با اختیاراتی که به رهبر تفویض شده عملاً نقض خواهد گردید. پس به متنی که مواد آن یکدیگر را نقض می‌کنند چگونه می‌توان رأی داد؟ در این متن تمام قدرت‌ها در اختیار یک فرد قرارگرفته که در مقابل هیچ‌کس مسئول نیست و مسئولیت‌ها به عهده کسانی گذاشته‌شده که فاقد قدرت لازم و متناسب با مسئولیت خود می‌باشد. [۲]

شیخ ناسازگار و سرنوشتی که آینه عبرت شد!

بسیاری از آگاهان سیاسی در همان روزهای اولیه پیروزی انقلاب به‌خوبی می‌دانستند که نغمه‌های ناسازی که افرادی چون آیت‌الله شریعتمداری کوک کرده و آن را در مجامع خبری گاه‌وبیگاه بیان می‌کنند به چنان وضعیتی کشیده خواهد شد که امام (ره) خود مستقیم روبه‌روی این بدعت‌گذاری‌های غلط قرار خواهد گرفت.

در آن دوران حضرت امام (ره) برای مرحوم شریعتمداری پیغام فرستاده بود که آنچه از جانب خودش گلایه می‌داند را مستقیم به بیت ایشان برساند و تحت تأثیر این‌وآن علیه نظام سم‌پاشی نکند، اما «شیخ ناسازگار» سودای شنیدن چنین پیام‌هایی را نداشت.

بسیاری نیز به عرض امام (ره) رسانده بودند که شریعتمداری راهی کج در پیش‌گرفته اما هر بار امام اجازه برخورد با ایشان را نداده بودند تا سرانجام در بهار سال ۱۳۶۱ کودتایی به سرکردگی صادق قطب‌زاده (وزیر وقت امور خارجه و عضو شورای انقلاب) کشف شد.

چندی بعد با اعتراف سران کودتا روشن شد که آیت‌الله کاظم شریعتمداری هم در آن توطئه خطرناک نقش داشته است، شواهد حاکی از آن بود که شریعتمداری حتی از کمک مالی به کودتاچیان نیز دریغ نداشت[۳].

هاشمی رفسنجانی رئیس وقت مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش آیت‌الله شریعتمداری در کودتای قطب‌زاده در نطقی گفته بود:

یک مرجعی که لااقل خود را مرجع می‌داند، بشنود که بنا است کودتایی شود و این حداقل آن است که خودشان هم اعتراف کرده‌اند که از این کودتا مطلع شده‌اند، بالاخره در کودتا عده زیادی شهید و کشته و زخمی می‌شوند. چطور می‌تواند یک نفر که خود را مرجع می‌داند این مسئله برایش اهمیت نداشته باشد؟ کوچک‌ترین چیزی که در این رابطه وجود دارد این است که ایشان از توطئه کودتا مطلع شده و آن را به امام و مسئولان و مردم اطلاع ندادند. اگر همین مقداری که خودشان اعتراف کردند باشد، یک چنین شخصی نمی‌تواند مرجع تقلید باشد. [۴]

از تبعیت خط امام (ره) تا غلتیدن در مسیر نفاق

روایت‌ها حاکی از آن است که سرنوشت تلخ آیت‌الله شریعتمداری، امام خمینی را به‌شدت متأثر ساخت. مرحوم ری‌شهری در خاطرات خود نوشته است که روزی خدمت امام رسیدم و جزئیات مربوط به ماجرای آقای شریعتمداری را توضیح دادم. امام از این پیش آمد و سرنوشتی که آقای شریعتمداری پیداکرده بود، بسیار متأثر بودند.

باحالتی حاکی از تأسف و تأثر فرمود: «تاکنون به مردم می‌گفتیم روحانیت؛ حالا مردم به ما می‌گویند این هم روحانیت!» و افزودند: «من به ایشان [آقای شریعتمداری] گفتم این راه را که انتخاب کرده‌ای برای شما روزی پیش خواهد آمد که هیچ‌کس نتواند از شما دفاع کند.» و بعد اضافه فرمودند: «آن روز، امروز است.» اشاره به این‌که در شرایط کنونی اگر امام هم بخواهد به او کمک کند و از او دفاع نماید، فضای جـامعه اجازه نمی‌دهد.

سرانجام در ۳۱ فروردین ۱۳۶۱، آقای سید کاظم شریعتمداری به دلیل عملکرد سوء، با حکم مدرسین و مجتهدین عالی‌رتبه قم از مرجعیت خلع شد. با افشای نقش آقای شریعتمداری در توطئه‌های خطرناک علیه نظام اسلامی و نیز بعد از عزل او از مرجعیت، تصمیم بر محدود کردن رفت‌وآمدها به بیت وی گرفته شد؛ ازاین‌رو ملاقات‌ها به دیدار با اقوام درجه‌یک محدود شد و این محدودیت تا آخر عمر برای او باقی ماند، شریعتمداری سال ۱۳۶۴ در اوج تنهایی، طردشدگی و انزوا در بیمارستان مهرداد درگذشت.

بیشتر بخوانید:

به روز رسانی لیست ترورهای نئوفرقانی‌ها / چه کسانی مخرج مشترک با دشمن دارند؟
نشانه‌یابی آغاز ترورهای شخصیتی پس از انتخابات! / بازگشت دوباره نئوفرقانی‌ها به صحنه سیاست ایران چه معنایی دارد؟

سرنوشت شریعتمداری و گروه سیاسی وابسته به او یک آینه عبرت در تاریخ معاصر ایران است، حزبی که از سر لجاجت و نیز خصلت‌های شخصی و نیز ایستادن در برابر «اصل ولایت‌فقیه» در طی چند شب به سراشیبی سقوط افتاده و در مسیری قرار گرفت که پایانش هم‌دستی با سرویس‌های جاسوسی دشمن در میانه جنگ با بعثی‌ها بود.

هم سویی حزب خلق مسلمان با ضدانقلاب در سطحی بود که پس از اشغال ساختمان رادیو و تلویزیون توسط هواداران و سمپات‌های این گروهک با تجزیه‌طلبان و منافقین همراه شده و برخی میادین شهر را به آتش کشیدند، در برخی روایت‌ها از آن روز آمده است که با اشغال ساختمان رادیو اعلامیه‌های گروه‌های چپ مارکسیستی مانند سازمان تروریستی چریک‌های فدائی خلق در کنار اعلامیه‌های آیت‌الله شریعتمداری پخش می‌شد.

خطری که در تکرار شوم یک واقعه کشور را تهدید می‌کند!

خواندن سرنوشت مرحوم شریعتمداری و حزب منحرف خلق مسلمان در روزهای اخیر به‌ویژه پس از انتخابات بسیار بااهمیت است، به‌ویژه آنکه در دو سال اخیر بدعت‌های مشابه با رفتار فرقانی‌ها (جریان تحجر کور) و خلقی‌ها (جریان انقلابی‌نمای پیشرو) به طرز قابل‌توجهی رشد کرده و اصول اصلی جریان انقلابی را تهدید می‌کند.

این تهدیدات چندلایه با ترورهای شخصیتی مسئولین نظام اوج گرفته و در روزهای اخیر و پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در فرازی جدید واردشده است، این بدعت بدلی از همان قرائت اکبر گودرزی و کاظمم شریعتمداری است که افرادی چون شهیدان بهشتی و مطهری را به دلیل ایجاد فضای تقریب در کشور سنی مذهب نامیده و خون آن‌ها را مباح می‌دانستند.

روز گذشته و در جریان برگزاری جلسات مجلس شورای اسلامی پیرامون دادن رأی اعتماد به وزرای کابینه مسعود پزشکیان حوادثی روی‌داده که یادآور برخی کنش‌های خاص سیاسی و انحرافات پس‌ازآن در روزهای اولیه پیروزی انقلاب اسلامی در دهه ۶۰ است.

در این جلسات برخی نمایندگان که متعلق به یکی از طیف‌های به‌اصطلاح انقلابی است در جهت «افزایش ستیز» و «ایستادگی در برابر تقریب» رفتاری را از خود بروز دادند که بی‌شباهت به خلق مسلمانی‌ها در سال ۵۷ نبود، این افراد همچنین ناخواسته پرده از جریانی برداشتند که بازارشان به نام انقلابی و رادیکال بودن داغ بوده اما رودرروی ولایت‌فقیه ایستاده است.

تحرکات این جریان در مجلس باعث شد تا نطق‌هایی به تعبیر خودشان تاریخی و داغ از رسانه‌ها پخش شود که البته دشمن شاد کن بوده و تفسیرهایی از آن خارج شد که تضعیف‌کننده جایگاه ولایت‌فقیه در کشور خواهد بود، این ایستادن علنی در برابر ولایت‌فقیه بدعتی بود که در ابتدا انقلابی‌نماهایی چون خلق مسلمان و رهبر فکری آن کاظم شریعتمداری گذاشتند و گروهک‌های تروریستی ضدانقلاب چون منافقین و چریک‌های فدایی از روی آن سرمشق گرفتند.

فراموش نکنیم که خلق مسلمانی‌ها با تسخیر ساختمان رادیو می‌خواستند صدایی ازآنجا پخش شود که در لوای آن پنبه ولایت‌فقیه زده‌شده و جنگ توده‌ای در خیابان‌ها راه بیافتد، در آن روز خلق مسلمان برای اولین بار اصل ولایت‌فقیه را ترور شخصیتی کرد، این عملیات پیش از آغاز ترورهای فیزیکی توسط متحجرین فرقانی آغاز شد.

حزب منحله خلق مسلمان گمان می‌کرد که با زدن اصل ولایت فقیه می‌تواند در آینده جایگاه خاص سیاسی در کشور پیداکرده و به‌اصطلاح قدرت را قبضه کند، این ایستادن در برابر متعالی‌ترین بخش از نهضت انقلاب اسلامی مقدمه انحراف و خروج در امتداد آن بود! برخی نطق‌های مجلس را باید مقدمه آن بازی خطرناک دانست!