کارخانه سیمان

به گزارش مجاهدت از مشرق، از خبر روز پنجشنبه خبرگزاری دولتی سوریه سانا، یک برنامه مستند اسپانیایی فاش کرد که سرویس های اطلاعاتی فرانسه از کارخانه سیمان تاسیس شده توسط شرکت لافارژ در شمال سوریه به عنوان پوششی برای شبکه جاسوسی که برای مبارزه با دولت سوریه ایجاد کرده بود، استفاده کردند.

بر اساس این مستند، گروهی از خبرنگاران با همراهی تیم تحقیق موفق به سفر به شمال سوریه شدند و کشف یک کارخانه سیمان متروکه متعلق به شرکت فرانسوی لافارژ برای بخش ساخت و ساز و بازرسان و کارشناسان هزاران سند در سوریه، اردن، دبی و پاریس در مورد این کارخانه و نقش اطلاعات فرانسه در آن جمع آوری کردند.

منابع افزودند: کریستف گومارد به منظور تضعیف دولت در سوریه، تامین مالی گروه های تروریستی مانند داعش، جبهه النصره و ارتش موسوم به ارتش آزاد سوریه را آغاز کرد.

کارخانه سیمان لافارژ به کمک به داعش اعتراف کرد

پیش از این شبکه های خبری خارجی گزارش دادند : کارخانه لافارژ فرانسه در پرونده حقوقی خود در آمریکا، اتهام کمک به گروه تروریستی داعش را پذیرفت.

شرکت معروف فرانسوی تامین کننده مالی برای سازمان‌های تروریستی

بنا به اعلام وزارت دادگستری آمریکا، در پرونده کارخانه سیمان لافارژ مستقر در فرانسه در دادگاه فدرال در بروکلین نیویورک مصالحه و توافق صورت گرفت.

بر این اساس لافارژ با اعتراف به جرم «کمک به داعش» با پرداخت ۷۷۷.۷۸ میلیون دلار جریمه موافقت کرد.

از سوی دیگر کارخانه سیمان لافارژ در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: لافارژ و شرکت تابعه آن، لافارژ سوریه، مسئولیت اقدامات فردی مدیران را پذیرفتند. این اعمال ناقض قوانین جزایی لافارژ است. بسیار متاسفیم که این حادثه رخ داده است. با وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا برای حل این موضوع همکاری نزدیک داشتیم.

گفتنی است خبرگزاری «آناتولی» ۷ سپتامبر ۲۰۲۱، اسناد مربوط به همکاری شرکت لافارژ فرانسه با داعش با اطلاع و آگاهی سرویس اطلاعاتی این کشور را افشا کرد.

در فرانسه پرونده قضایی برای شرکت مذکور به اتهام «تامین مالی گروه تروریستی داعش» و «مشارکت در جنایات جنگی» تشکیل شد.

گروه تروریستی داعش از سیمان‌هایی که از شرکت لافارژ فرانسه تحویل گرفت، در ساخت تونل و مخفیگاه‌های خود استفاده کرده است.

شبکه تلویزیونی «تی‌آرتی ورلد» ترکیه نیز ۲۱ نوامبر ۲۰۲۱ فیلم مستند «کارخانه» که موضوع آن افشای ارتباط داعش با شرکت «لافارژ» فرانسه بود را پخش کرد.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، ایرج رهبر گفت: متأسفانه برخی تولیدکنندگان سیمان و گروهی از واسطه‌ها در این بازار با ترفندهایی و با استفاده از شرایط خاص به وجود آمده، قیمت سیمان را در فاصله زمانی‌های کوتاه افزایش داده‌اند.

به گفته او، از اصلی‌ترین شگردهای این افراد، دپوی مقطعی سیمان در انبارها با هدف کمیاب شدن این کالا در بازار است تا تقاضای فزونی یافته نسبت به عرضه، زمینه رشد قیمت را فراهم کند و پس از ایجاد این بستر، عرضه کالاهای انبارشده، آغاز شود؛ در این میان قطعی برق و کاهش تولید باعث شد تا این افراد به راحتی بتوانند نرخ‌های بازار را بالا ببرند.

رهبر افزود: سوای این شیوه، علت دیگر گرانی‌ها موضوع حمل‌ونقل و افزایش کرایه‌های حمل است. ناوگان حمل‌ونقل کشور مدتی اعتصاب کرده بودند و در اعتراض به پایین بودن کرایه‌ها، از حمل کالاها خودداری می‌کردند. پس از مدتی با افزایش قیمت‌ها و ثمر دادن اعتراضات، اعتصاب شکسته شد اما این افزایش هزینه‌بر قیمت تمام‌شده سیمان اثر گذاشت.

صادرات سیمان باوجود نیاز بالای داخلی

او افزود: مسئله دیگری که سبب رشد قیمت‌ها شده؛ صادرات سیمان است. ما شاهد هستیم که امروز حتی کلینکر هم صادر می‌شود بنابراین کالایی که باید تقاضای داخلی را پاسخ دهد از کشور خارج می‌شود و کمبود کالا در بازار داخلی، مسبب رشد دوباره قیمت‌ها می‌شود.

نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران گفت: دلایلی که بیان شد، باعث شده قیمت سیمان که کمتر از ۲۰ هزار تومان در هر کیسه قیمت داشت، طی مدت‌زمان کوتاهی، جهش قیمتی را تجربه کند.

کشف تخلفات در بازار شفاف

رهبر با بیان اینکه این اتفاق در سایه عدم نظارت و بی تدبیری بر بازار اتفاق افتاده است توضیح داد: اگر ما بازاری شفاف داشته باشیم که فروشنده، خریدار و نوع کالای مورد معامله ثبت‌شده و مشخص باشد، حتی اگر تخلفی هم صورت بگیرد به‌راحتی قابل‌شناسایی و پیگیری خواهد بود که به منظور تحقق این امر از ابتدای امسال شاهد ورود شرکت‌های سیمانی به بورس کالا و عرضه محصولاتشان هستیم.

او یادآور شد: متأسفانه، اکنون مقاومت‌های زیادی در قبال عرضه شفاف کالاها و از جمله سیمان در بورس وجود دارد. عده‌ای که نفعشان در بازاری مه‌آلود نهفته است تمام تلاششان را می‌کنند تا شفافیتی در بازار، شکل نگیرد.

یارانه دولت در جیب دلالان

به اعتقاد رهبر، افرادی که از رانت‌های ناشی از قیمت‌گذاری دستوری بهره می‌برند، همانند سدی عمل می‌کنند که اجازه عبور یارانه دولت به مصرف‌کننده را نمی‌دهند. به‌این‌ترتیب می‌بینیم درحالی‌که دولت با اختصاص یارانه اصرار بر پایین نگاه‌داشتن قیمت محصولات سیمانی دارد اما در عمل، کالایی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد نرخی به‌مراتب بالاتر از نرخ‌های هدف‌گذاری شده دولت دارد و به نظر می‌رسد ایجاد شفافیت تنها راه بهبود اوضاع بازار باشد.