کارمندان

رئیس شعبه بانک ملی و ۲نفر از کارمندان بازداشت شدند

رئیس شعبه بانک ملی و ۲نفر از کارمندان بازداشت شدند



در پی سرقت ۱۶۸ صندوق امانت بانک ملی شعبه دانشگاه تهران، مدیر و نیز ۲ نفر از کارمندان این بانک بازداشت شده‌اند و جزئیات این سرقت بی‌سابقه و حرفه‌ای توسط پلیس در دست بررسی است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، سارقان حرفه‌ای در تعطیلات خرداد وارد بانک ملی شعبه دانشگاه در پایتخت شدند و پس از تخریب ۲۵۰صندوق امانات، محتویات ۱۶۸صندوق را سرقت کردند. تحقیقات برای بازداشت عاملان این سرقت در حالی ادامه دارد که رئیس شعبه بانک به‌دلیل اهمال‌کاری بازداشت شده و بررسی‌ها نشان می‌دهد که دزدان در تعطیلات عید فطر نیز قصد دستبرد به صندوق امانات بانک دیگری را داشتند که نقشه آنها ناکام مانده بود.

سرهنگ علی ولیپورگودرزی، رئیس پلیس آگاهی تهران درباره جزئیات این سرقت گفت: بانک موردنظر متأسفانه نگهبان نداشته است و سارقان که فعلا تعداد آنها مشخص نیست ساعت یک بامداد ۱۴خرداد از قسمت پارکینگ ساختمان بانک وارد و موفق شدند با تخریب در به داخل بانک وارد شوند.

وی ادامه داد: دزدان ابتدا دوربین‌های مداربسته بانک را قطع کردند و بعد موفق شدند آژیر را از کار بیندازند؛ چراکه آژیر خطر عمل نکرده و حدس ما این است که دزدان آن را از کار انداخته‌اند. از طرفی پس از قطع آژیر، هشداری برای پلیس اعلام نشده است. اما نکته‌ حائز اهمیت این است که وقتی دزدان دوربین‌های امنیتی را قطع کردند و از کار انداختند هشدار و آلارمی برای گوشی موبایل رئیس شعبه بانک ارسال می‌شود، اما وی مرتکب اهمال‌کاری شده و اهمیتی به این آلارم نمی‌دهد و برای همین قصور، اهمال‌کاری و سهل انگاری بازداشت شده است.

سرهنگ گودرزی ادامه داد: سارقان حدود ۲۵۰صندوق امانات را تخریب کردند و موفق شدند محتویات ۱۶۸صندوق را تخلیه کنند که این موضوع در حال بررسی است.

وی گفت: دزدان پس از انجام سرقت که به‌نظر می‌رسد حدود یک یا ۲ساعت طول کشیده از همان در پارکینگ که وارد شده بودند، خارج شدند.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا از دستگاه هوابرش برای تخریب در و صندوق‌ها استفاده شده، گفت: این موضوع هم در حال بررسی است و این احتمال وجود دارد که از دستگاه‌های مخصوص برای تخریب استفاده کرده باشند.

سرهنگ گودرزی در ادامه گفت: به جز رئیس شعبه بانک، ۲نفر از کارمندان دیگر بانک نیز به‌دلیل سهل‌انگاری بازداشت شده‌اند که تحقیقات در این‌باره ادامه دارد.

 

سرقت ناکام 

در جریان تحقیقات پلیس مشخص شده که ۱۵اردیبهشت امسال، یعنی در تعطیلات عید فطر نیز سارقانی قصد ورود به بانکی در مرکز تهران را داشتند تا به صندوق امانات دستبرد بزنند که ناکام مانده بودند. در آن سرقت هم دزدان از در پشت بانک قصد ورود داشتند، اما موفق به از کار انداختن دوربین مداربسته و آژیر خطر نشده و سرقت آنها نافرجام باقی مانده بود.

رئیس پلیس آگاهی تهران درباره این موضوع گفت: این فرضیه مطرح شده که احتمالا سارقان صندوق امانات بانک ملی همان افرادی باشند که قصد دستبرد به بانک دیگری در تعطیلات عید فطر را داشتند که این موضوع نیز توسط تیم پلیس آگاهی به شکل ویژه در حال بررسی است.

رئیس پلیس آگاهی تهران در پاسخ به سؤالی درباره اینکه بررسی‌ها نشان داده پیش از عید به این بانک درباره مسائل ایمنی که ممکن است بانک هدف دستبرد سارقان قرار بگیرد، هشدار داده شده بود، گفت: این موضوع نیز در حال بررسی است.

 

گفت‌وگو با مالباختگان 

روز گذشته در مقابل ساختمان بانکی که هدف سرقت قرار گرفته بود، جمعیت زیادی جمع شده بودند. تعداد زیادی مأمور در آنجا مستقر بودند تا جمعیت را متفرق کنند. از ۲۴ساعت قبل که خبر دستبرد به صندوق امانات بانک در شبکه‌های مجازی منتشر شد، افرادی که صندوق امانات بانک را اجاره کرده بودند به سمت بانک سرازیر شدند تا ببینند آیا نام آنها هم در فهرست مالباختگان قرار دارد یا نه؟ این مسئله یکی از دلایل شلوغ بودن بانک در ظهر روز سه‌شنبه، هفدهم خرداد ماه بود. در ورودی بانک بسته است و به جز ماموران، فقط افرادی که صندوق امانات از بانک اجاره کرده‌اند حق ورود به بانک را دارند تا اظهارنامه پرکنند.

یکی از مالباختگان درحالی‌که پریشان و مضطرب است از بانک خارج شده و با عبور از کنار مأموران به سمت خیابانی در آن حوالی می‌رود تا سوار  ماشینش شود. او می‌گوید: صندوقی که در آن اموال و بهتر بگویم بخش اعظمی از سرمایه زندگی‌ام نگهداری می‌شد، هدف سرقت قرار گرفته است. نمی‌توانم بگویم سرمایه‌ام چقدر بود، اما هرچه داشتم را سرقت کرده‌اند. وی ادامه می‌دهد: امروز صبح (سه‌شنبه) برای پرکردن اظهارنامه به بانک آمدم و ریز اموالم را نوشتم و پای برگه را امضا کردم. اصلا حال خوبی ندارم و هنوز باورم نمی‌شود که چطور به این راحتی می‌توان به این همه صندوق دستبرد زد. مسئله‌ای که مطرح شده این است که چرا نباید این صندوق‌ها بیمه شده باشند. حالا همه ما که اموالمان را از دست داده‌ایم امیدواریم که بانک خسارتی را که به ما وارد شده بپردازد.

 

سارقان حرفه‌ای پشت پرده ماجرا

یکی از مالباختگان کارمند بازنشسته یکی از بانک‌هاست. او که از سال۹۸ اموالش را به صندوق امانات بانک سپرده بود، می‌گوید: فقط می‌توانم بگویم که این سرقت خیلی ماهرانه و حرفه‌ای انجام شده است؛ چون ورود به قسمت صندوق امانات بانک مراحل سختی دارد و نمی‌توان به‌راحتی وارد آنجا شد.

وی ادامه می‌دهد: برای اینکه بخواهیم به صندوق‌ها دسترسی پیدا کنیم باید از ۴در بگذریم. در شیشه‌ای و ‌آهنی و یک در دیگر که در قسمت پایین قرار دارد و در نهایت در اصلی که دری شبیه در گاوصندوق است. اگر بخواهند از دستگاه برش و سنگ برای ورود به آنجا استفاده کنند به جرأت می‌توانم بگویم ۲۰روز زمان می‌برد تا به آنجا برسند. علاوه بر این هر فردی اگر قصد افتتاح صندوق داشته باشد باید از مراحل سختی عبور کند. ابتدا رمزی باید تعیین شود و بعد اثر انگشت و تصویر صورت اسکن می‌شود و در آخر رمز دیگری به همراه کلید در اختیار فردی که صندوق را افتتاح کرده قرار داده می‌شود.

وقتی وارد می‌شویم و اثر انگشت و رمز را وارد می‌کنیم ۲۰ثانیه فرصت داریم کلید را وارد کنیم که اگر تعلل کنیم عملیات قفل می‌شود و باید دوباره از آنجا خارج شویم و بعد برگردیم و دوباره آن عملیات را تکرار کنیم. این یعنی دزدان خیلی حرفه‌ای‌تر از این حرف‌ها بوده‌اند که توانسته‌اند قفل این تعداد صندوق را باز کنند. همانطور که گفتم شاید ۲۰روز زمان ببرد در بزرگ و اصلی با دستگاه برش باز شود و این احتمال وجود دارد که دزدان حرفه‌ای به شکل ماهرانه‌ای این صندوق‌ها را هک کرده باشند.

فرد دیگری که اموالش مورد دستبرد قرار گرفته، می‌گوید: نه‌تنها اموال خودم، بلکه تمام طلا و جواهرات مادرم و مادرشوهرم در صندوق بانک نگهداری می‌شد که من از طریق خبری که در فضای مجازی خواندم متوجه سرقت شدم. باورم نمی‌شد، وقتی به بانک رفتم به من گفتند باید بروی شعبه هفت‌تیر. به آنجا که رفتم اسامی مالباختگان را خواندند و نام من در لیست بود. وی ادامه می‌دهد: به ۲دلیل این بانک را انتخاب کرده بودم؛ چون مختص مشتریان خاص نبود و هر مشتری‌ای می‌توانست صندوق اجاره کند و دلیل دیگر ودیعه و اجاره‌اش بود که نسبت به بانک‌های دیگر مبلغش کمتر بود. من ۱۲میلیون تومان ودیعه دادم و سالی یک‌میلیون تومان پرداخت می‌کردم. به‌نظر من پای سارقان حرفه‌ای در میان است و شاید بتوان گفت از ماه‌ها قبل روی این نقشه کار کردند و اموال مردم را برده‌اند.

زن دیگری که معلم بازنشسته است، می‌گوید: ۲سال است این صندوق را گرفته‌ام. ۱۳میلیون رهن داده بودم و سالی هم حدود ۲میلیون اجاره. فکر می‌کردم اینجا امن است، تمام پس‌اندازم را که حدود یک ‌میلیارد بود در صندوق گذاشته بودم. به‌تازگی هم برای دامادی پسرم سرویس طلا ۲۰۰میلیونی خریده بودم که آن را هم چند روز قبل داخل صندوق گذاشتم. خیالم راحت بود که بانک امن است؛ چراکه می‌ترسیدم خانه‌ام هدف دستبرد سارقان قرار بگیرد، اما تصورم اشتباه از آب درآمد و به‌راحتی دزدان به بانک دستبرد زده و سرمایه‌ام را بردند.

منبع:همشهری

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

رئیس شعبه بانک ملی و ۲نفر از کارمندان بازداشت شدند بیشتر بخوانید »

«توهین» یکی از کارکنان دانشگاه رازی به شهید سلیمانی+عکس

«توهین» یکی از کارکنان دانشگاه رازی به شهید سلیمانی+عکس


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرگزاری فارس از کرمانشاه، یکی از کارکنان دانشگاه رازی در استوری اینستاگرام خود شهید سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی را «تروریست» خطاب کرده و در پست دیگری با تعریف و تمجید از «روح الله زم» معدوم او را آقازاده‌ی مردمی لقب داده است.

این هتاکی از سوی کارمند دانشگاه دولتی رازی بسیار تعجب برانگیز و غیرقابل تحمل است و همین مسئله موجب شده داشجویان این دانشگاه با صدور بیانیه‌ای این اقدام وقیحانه را به شدت محکوم کنند.

مشروح این بیانیه به شرح ذیل است:

کسانی را که در راه خدا کشته شده‌اند مرده مپندار، بلکه زنده‌اند و نزد پروردگارشان به ایشان روزی می‌دهند. ( سوره آل عمران آیه ۱۶۹)

بدون تردید یکی ویژگی‌های بارز انقلاب اسلامی ایران صبغه فرهنگی آن بود که باید مورد صیانت قرار گیرد. در تائید این مساله همان بس که بنیانگذار کبیر انقلاب، دانشگاه‌ها را مهد تربیت انسان‌های شایسته و کارخانه آدم سازی معرفی نمودند.

از این رو همواره انتظار می‌رود که مسئولان دانشگاه با احساس مسئولیت در برابر این رسالت اجتماعی و انقلابی به صیانت از دستاوردهای این نظام مقدس بپردازند،اما متاسفانه به نظر می‌رسد این موضوع در دانشگاه رازی به گونه دیگری رقم خورده است.

 

سوگمندانه باید گفت اخیرا رفتار مسئولان ارشد دانشگاه و کمیته‌هایی که رسالت صیانت از شان، عزت و آبروی دانشگاه را بر عهده دارند در برابر برخی تخلفات اساتید و کارکنان آن چنان سئوال انگیز و غیر قابل دفاع بوده که دل هر انسان آزاده ای را به درد می آورد.

شاید جدیدترین نمونه آن را بتوان رفتار یکی از «کارکنان» دانشگاه دانست که در کامنتی در اینستاگرام، دختر شهید عزیزمان سردار حاج قاسم سلیمانی را (فرزند تروریست) خطاب قرار داده! در حالیکه همین کارمند معلوم الحال که از سفره نظام امرار معاش می‌کند در مطلب دیگری یاد و نام روح الله زم، که به علت خیانت‌ها و جنایت‌های بی شمار علیه کشور و مردم  به اعدام محکوم شد را گرامی دانسته و او را تنها آقازاده ای خوانده است که به فکر مردم کشورش بوده است!

در عجبیم از عدم درک و فهم و شرف و وجدان برخی افراد که چگونه فداکاری‌های فرزندان خود را فراموش نموده و همسو با دشمنان نظام و انقلاب، خطوط قرمز و ارزش‌های مردم و انقلاب را زیر پا میگذارند! هرچند در دولتی که مشاورین و مسؤلین ارشد آن با نگاه غربگرایانه و لیبرال مابانه خود، چه ارزش‌هایی را که فدا نکردند جز این توقعی نیست.  

علی ایحال هدف از این مرقومه اخطار به مسؤلین دانشگاه رازی بوده مبنی بر اینکه ما هنوز اقدامات برخی فعالین و تشکل‌های دانشجویی معلوم الحال در هتاکی به نظام و انقلاب و عدم برخورد مسؤلین دانشگاه رازی و نیز داستان شب شعر در زمان معاونت فرهنگی اسبق دانشگاه را فراموش نکرده‌ایم لذا ضمن قدردانی از زحمات اکثریت کارکنان و مدیران انقلابی و همیشه در صحنه دانشگاه رازی، درخواست برخورد قاطع با مفسدین اخلاقی و نیز فردی که اخیرا با هتاکی نسبت به شهید سلیمانی و زیر سؤال بردن ارزش‌های انقلاب، باورها و اعتقادات مردم را جریحه دار نموده است را داریم و درصورت هرگونه اغماض و یا عدم برخورد مناسب با این افراد اسامی آنها اعلام شده که قطعا به مصلحت دانشگاه و مسؤلین آن نمی باشد.

و من الله التوفیق

انتهای پیام/ح





منبع خبر

«توهین» یکی از کارکنان دانشگاه رازی به شهید سلیمانی+عکس بیشتر بخوانید »

آغاز محدودیت‌های کرونایی از امروز/ وضعیت کارمندان و مشاغل در مناطق زرد، قرمز و نارنجی

آغاز محدودیت‌های کرونایی از امروز/ وضعیت کارمندان و مشاغل در مناطق زرد، قرمز و نارنجی


خبرگزاری فارس ـ گروه سلامت: این روزها همچنان کرونا می‌تازد و آمار مبتلایان و مرگ و میر روز به روز در حال افزایش است؛ به رغم تأکیدات فراوان متخصصان به رعایت فاصله اجتماعی، استفاده از ماسک و شست‌وشوی مداوم دست‌ها همچنان برخی افراد توجهی ندارند و از سوی دیگر برخی از مبتلایان نیز، الزامات قرنطینه را رعایت نمی‌کنند؛ سرعت بالای انتقال ویروس نیز مزید بر علت شده است تا آمار مبتلایان بیشتر شود.

البته ناگفته نماند که در روزهای اول ورود کرونا به کشور، رعایت قرنطینه به ویژه توسط افراد مُسن، کودکان و بیماران بیشتر رعایت می‌شد و کم‌کم به دلایل مختلف، این موضوع رنگ باخت. حتی به رغم تأکیدات مبنی بر اینکه از سفر رفتن پرهیز شود اما هنوز در ایام تعطیلات، جاده‌ها شلوع می‌شود؛ در هرحال این اتفاقات موجب شده است که ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا به فکر چاره باشد. در کنار پیگیری محققان کشور برای پیدا کردن راه درمان و تولید واکسن، اما پیشگیری با رعایت دستورالعمل‌ها همچنان در صدر توصیه‌هاست.

بر همین اساس، ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا اعلام کرد که محدودیت‌هایی کرونایی را از اول آذر اجرا می‌کند؛ رئیس جمهور 24 آبان در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا گفت: « اگر تردد و تجمع کم شود بسیاری از مسائل ما حل خواهد شد. در بسیاری از شهرها افزایش ابتلاها به خاطر تجمع غیرضرور و غیرقانونی است. یک تیم فوتبال پیروز شده، دلیلی بر تجمع نیست.. دو هفته بعد از هر حادثه تعداد مراجعه به بیمارستان ها زیاد شده و بعد از سه، چهار هفته مراجعه به آرامستان بیشتر می‌شود».

وی ادامه داد: «برای جداسازی و قرنطینه باید فرد در جایی برود قرنطینه شود و مراقبت کنیم. ناچاریم محدودیت‌ها را افزایش دهیم. ما راهی جز مراقبت از خود و خانواده و دوستان نزدیک خود نداریم؛ این محدودیت‌ها در تعطیلات برخی مشاغل و آموزش و جریمه ظهور و بروز پیدا می‌کند.متخصصین ما هم در کشور و وزارت بهداشت درمان هم می‌گویند که سرعت انتقال ویروس نسبت به اسفند سال گذشته و فروردین امسال ۹ برابر شده است». 

اما این محدودیت‌ها که قرار است از امروز اجرا شود، چیست؟ و قرار است چگونه اعمال شود؟ علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مبارزه با کرونا 26 آبان در پایان نشست مشترک ویدئو کنفرانس قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا با فرمانداران، بخشداران و روسای شبکه های بهداشت و درمان شهرستان های سراسر کشور، در محل وزارت کشور گفت: آخرین آماری که در ارتباط با شهرهای قرمز داریم تعداد ۱۲۴ شهر در کشور، وضعیت قرمز، حدودا ۱۵۰ شهر نارنجی و ۹۸ شهر هم وضعیت زرد دارند. این طرح قطعاً از روز شنبه اجرا خواهد شد و قریب به ۲۵ مرکز استان نیز در سطح هشدار سه یعنی قرمز قرار گرفته‌اند.

1- منع تردد درون شهری از ساعت ۹ شب تا ۴ صبح در شهرهای قرمز:

مسؤولان وزارت بهداشت معتقدند که یک دلیل عمده انتقال ویروس کرونا، تجمع‌های خانگی است. تجمع‌هایی که بعد از فراغت از کار در شب‌ها صورت می‌گیرد.

ایرج حریرچی معاون کل وزیر بهداشت با تاکید بر پرهیز از تجمع‌های خانگی، خاطرنشان کرد: تجمع‌های خانگی 51 درصد عامل انتقال ویروس بوده‌اند و به این خاطر از ساعت ۹ شب محدودیت تردد در نظر گرفته شده است.

2- نحوه ارائه خدمات در مناطق «قرمز»، «نارنجی» و «زرد» 

خدمات ضروری: به آن دسته از خدمات دستگاه‌های اجرایی اطلاق می‌شود که مستقیماٌ در زندگی روزمره شهروندان و با انجام فعالیت‌ها یا ارائه دخمات دستگاه‌های اجرایی دیگر تأثیرگذار بوده و ارائه آنها قابل تعطیل نیست. از قبیل خدمات مرتبط با مشاغل گروه یک در بخش دولتی، خدمات آب، برق، گاز، خدمات درمانی و سلامت، تأمین کالاهای ضروری، امور بانکی، خدمات پستی، خدمات ارتباطی، حمل و نقل عمومی، خدمات شهری، نظارت بر بازار و نظایر آنها.

خدمات عادی: به آن دسته از خدمات دستگاه‌های اجرایی اطلاق می‌شود که عدم ارائه موقت آنها تأثیر جدی در زندگی عموم شهروندان نداشته و می‌توان ارائه آنها را به زمان دیگری در آینده نزدیک موکول کرد.

شرایط هشدار: یکی از وضعیت‌های«زرد»، «نارنجی» و «قرمز» از نظر میزان فراگیری و شیوع ویروس کووید 19 است که بر اساس ضوابط مصوب ستاد ملی مدیریت کرونا و به صورت هفتگی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای هر یک از شهرها اعلام می‌شود.

وضعیت زرد: کارکنان ادارات ارائه دهنده خدمات ضروری و دستگاه‌های مرتبط با مأموریت اساسی و مدیریت شهری با 100 درصد ظرفیت در محل کار حاضر خواهند بود. در سایر ادارات شهر، ارائه خدمات با حضور دوسوم کارکنان انجام خواهد شد.

وضعیت نارنجی: ادارات ارائه دهنده خدمات ضروری و دستگاه‌های مرتبط با مأموریت‌های اساسی و مدیریت شهری می‌توانند با تشخیص بالاترین مقام مسؤول(در سطح ملی یا استان) نسبت به کاهش حضور تا یک‌سوم کارکنان خود اقدام کنند. در سایر ادارات شهر ارائه خدمات با حضور 50 درصد کارکنان انجام خواهد شد.

وضعیت قرمز: دستگاه های ارائه دهنده خدمات ضروری و دستگاه های مرتبط با مأموریت های اساسی و مدیریت شهری می‌توانند با تشخیص بالاترین مقام مسؤول(در سطح ملی یا استان) نسبت به کاهش حضور تا 50 درصد کارکنان خود اقدام کنند. مشروطبر آنکه خللی در ارائه خدمات ضروری به وجود نیاید. در سایر ادارات شهر، ارائه خدمات با حضور حداکثر یک سوم کارکنان انجام خواهد شد.

 اما بر اساس جدول، در شهرهای زرد مشاغل گروه ۴ ممنوع هستند؛ در شهرهای نارنجی گروه‌های ۳ و ۴ ممنوع هستند؛ در شهرهای قرمز گروه های ۴،۳،۲ ممنوع هستند. 

3- فهرست مشاغل در 4 گروه

فهرست مشاغل گروه یک (مشاغل ضروری) که در هیچ‌یک از وضعیت‌های سه‌گانه تعطیل نمی‌شوند شامل «کارخانه‌های تولیدی، مراکز صنعتی و معدنی، کشاورزی، شیلات و خدمات وابسته»، « مراکز زیرساختی و حیاتی، مراکز تأمین و توزیع آب، برق، گاز، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه و تهویه هوا، پالایشگاه‌ها و جایگاه‌های عرضه سوخت»، «حمل‌ونقل عمومی کالا و مسافرِ برون‌شهری شامل ریلی، هوایی، جاده‌ای و دریایی»، «حمل‌ونقل عمومی درون‌شهری»، «ادارات و مراکز نظامی، انتظامی و امنیتی، امدادی و ستادی»، «فروشگاه‌های زنجیره‌ای، سوپرمارکت‌ها، میوه‌فروشی‌ها و سبزی‌فروشی‌ها، میادین میوه و تره‌بار»، «مراکز تولید، نگهداری، توزیع و فروش محصولات غذایی و خدمات وابسته»، «مراکز تولید و عرضه فرآورده‌های لبنی نانوایی (تولید فرآورده‌های نانوایی)»، «مراکز بهداشتی، درمانی، امدادی، اورژانس و تأمین آمبولانس دولتی و خصوصی»، «داروخانه‌ها، مراکز و فروشگاه‌های دامپزشکی، پخش دارو، عطاری و داروهای سنتی»، «مراکز تهیه، تولید و توزیع مواد غذایی آماده و بیرون‌بر»، «خدمات اپراتورهای ارتباطی، خدمات الکترونیک و فعالیت‌های پستی»، «شرکت‌های خدمات اینترنتی (اعم از تأمین‌کنندگان اینترنت، فروشگاه‌های اینترنتی و شرکت‌های خدماتی مبتنی بر اینترنت)»، «رسانه‌های مکتوب و برخط و مشاغل مشابه»، «مراکز نگهداری و خدماتی سالمندان، معلولین، جانبازان، مراکز توان‌بخشی و مراقبتی، آسایشگاه‌ها»، «تعمیرگاه‌های انواع خودرو، لوازم خانگی، الکتریکی و الکترونیکی»، «فروشگاه‌های انواع قطعات و لوازم یدکی»، «فروشگاه‌های انواع مصالح ساختمانی و آهن‌آلات»، «کارگاه‌های صنعتی (مانند جوشکاری و تراشکاری و مشابه آن)»، «چاپخانه‌ها»، «خشکشویی‌ها» و «آرامستان‌ها» است.

مشاغل گروه 2 شامل « بوستان‌ها و مراکز تفریحی»، «پاساژهای سربسته و سرباز، بازارهای سرپوشیده، مراکز خرید و فروش بزرگ غیرمواد غذایی و بازارهای موقت»، «بازارها و نمایشگاه‌های فروش انواع خودرو، مراکز شماره‌گذاری اتومبیل»، «باشگاه‌های ورزشی، سالن‌های بدنسازی»، «آرایشگاه‌های مردانه»، «مراکز فروش لوازم آرایشی و بهداشتی»، «مراکز فروش فرش و موکت، لوازم خانگی، پارچه، پرده، مبلمان، تزیینات داخلی»، «مراکز فروش کادویی، اسباب بازی، لوازم‌التحریر»، «مراکز فروش انواع پوشاک، کیف و کفش، خرازی، خیاطی»، «آتلیه و عکاسی»، «آژانس مشاور املاک»، «خدمات چاپ دیجیتال»، «مراکز تهیه و طبخ غذا با پذیرش مشتری، قهوه‌خانه‌ها با عرضه مواد دخانی» و «قنادی و شیرینی پزی تر و خشک، آب میوه و بستنی فروشی و مشاغل مشابه» است.

مشاغل گروه 3 شامل مدارس، دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه، آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای، زبان‌سراها، آموزشگاه‌ها و کتابخانه‌ها، مهدهای کودک، استخرهای سرپوشیده، سینما و تئاتر، موزه‌ها و باغ موزه‌ها، تالارهای پذیرایی، آرایشگاه‌های زنانه و سالن‌های زیبایی و کاهش فعالیت مترو و حمل و نقل عمومی درون شهری است.

مشاغل گروه 4 شامل همایش‌ها، برگزاری مراسم اجتماعی، فرهنگی و مذهبی، مدارس شبانه‌روزی، باشگاه‌های ورزشی مربوط به ورزش‌های پربرخورد، از جمله کشتی، کاراته و جودو، کافه‌ها، چایخانه‌ها و قهوه‌خانه‌ها با عرضه مواد دخانی، باغ وحش‌ها، شهربازی‌ها و مراکز تفریحی آبی است.

4- آیا مدارس، آموزشگاه‌ها و دانشگاه‌ها باز است؟

در مناطق قرمز، تمام مراکز آموزشی(آموزشگاه‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها و …) به طور کامل تعطیل و صرفا کارکنانی که برای حفاظت فیزیکی و حفاظت تأسیسات سامانه‎های الکترونیکی ضروری باشند، حضور خواهند یافت.

5-  آیا مأموریت‌های اداری انجام می‌شود؟ 

در تمام وضعیت های سه گانه شرایط هشدار، مأموریت های اداری غیرضرور لغو می شود و دستگاه های اجرایی موظفند از اعزام کارکنان خود به مأموریت های اداری غیرضرور خودداری کنند. مأموریت های ضروری و اجتناب ناپذیر در وضعیت های زرد، نارنجی و قرمز با تأیید بالاترین مقام مجاز در سطح استان و مأموریت های ضروری در سطح ملی صرفا با تأیید مقام مجاز در سطح ملی قابل انجام است.

6- وضعیت جلسات اداری چگونه خواهد بود؟

برگزاری جلسات اداری با رعایت پروتکل‎‌ها و الزامات ابلاغی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله شرایط محل جلسه و فضای مورد نیاز برای هر یک از شرکت کنندگان و با رعایت محدودیت های قابل انجام است:

– تعداد شرکت کنندگان جلسات در وضعیت زرد حداکثر 30 نفر

– تعداد شرکت کنندگان جلسات در وضعیت نارنجی حداکثر 20 نفر

– تعداد شرکت کنندگان جلسات در وضعیت قرمز حداکثر 15 نفر

7- آیا در همه مناطق باید ماسک زد؟

استفاده از ماسک در اماکن عمومی و پرتردد در همه شهرها در همه وضعیت‌ها الزامی است و متخلفان برابر مصوبات ستاد ملی جریمه خواهند شد.

8- آیا از ساعت 21 تا 4 صبح می توان از آژانس و تاکسی‌های اینترنتی استفاده کرد؟

 فعالیت تاکسی‌های اینترنتی، تاکسی‌ها، آژانس‌ها و… ایرادی ندارد و جریمه ای برای این افراد صادر نمی‌شود.

9- وضعیت تردد خودروها در مناطق مختلف چگونه است؟

ورود خودروها در جاده‌های شهرهای قرمز یک‌میلیون تومان و شهرهای زرد و نارنجی تا ۵۰۰ هزار تومان جریمه دارد؛ البته در این طرح، تهران و کرج یکی دیده شده‌اند. ورود افراد غیربومی به شهرهای نارنجی و قرمز ممنوع است. به این ترتیب افرادی که ساکن شهر نارنجی یا قرمز نیستند نمی‌توانند به این شهرها وارد شوند. از سوی دیگر کسانی که ساکن شهرهای قرمز و نارنجی هستند اجازه ورود به سایر شهرها را هم ندارند. یعنی می‌توانند از شهر خود خارج شوند اما اجازه ورود به سایر شهرها را ندارند و این تدبیر با این هدف در نظر گرفته شده که بعضاً برخی افراد مشاغل تولیدی در اطراف شهرها دارند. به این ترتیب این افراد می‌توانند برای حاضر شدن در محل کار خود از شهر خارج شوند اما قطعا افراد به قصد سفر نمی‌توانند از شهرهای نارنجی و قرمز خارج شوند.

10- طرح ردیابی بیماران کرونایی به چه شکلی است؟

با استفاده از ظرفیت نیروهای داوطلب مانند کادر درمان، پزشکان، پرستاران و دانشجویان جهت حضور و مشارکت حداکثری در این طرح انجام می شود. سازماندهی کمیته‌های عملیاتی و تیم‌های اجرایی بر اساس سه محور اصلی مراقبت، حمایت و نظارت در دستور کار بخش‌های مختلف قرار دارد.

با انجام تست‌های گسترده، هدفمند و هوشمند در مناطق تعیین شده، شناسایی همه افراد در تماس نزدیک با فرد مبتلا، جداسازی و رهگیری بیماران، تقویت فرآیند درمان و کاهش حداکثری موارد بستری در این طرح مورد توجه است. این طرح برمبنای بیماریابی زودرس، غربالگری و ایزولاسیون و قرنطینه سازی مناسب اجرا خواهد شد.

11- چرا برخی مشاغل باز و برخی بسته است و ابهاماتی وجود دارد؟

مشاغلی مانند فروشگاه‌های انواع مصالح ساختمانی و آهن‌آلات، کارگاه‌های صنعتی مانند جوشکاری و تراشکاری و مشابه آن، خشکشویی‌ها و چاپخانه‌ها جزو مشاغل گروه یک محسوب شده و فعال خواهند بود. علت قرارگیری چاپخانه‌ها نیز به علت فعالیت روزنامه‌ها و رسانه‌های مکتوب است. به عبارت دیگر هر آنچه جنبه تعمیراتی داشته باشد، ضروری است باز باشد.

12- شاخص تعیین وضعیت شهرها به چه شکلی است؟

 شاخص تعیین وضعیت شهرها در این طرح متمرکز بر تعداد بستری با تست PCR مثبت روزانه است در سه دسته ذیل است:

شهرهای زرد: بستری با تست PCR مثبت روزانه 4 نفر به‌ازای هر صدهزار نفر
شهرهای نارنجی: بستری با تست PCR مثبت روزانه 6 نفر به‌ازای هر صدهزار نفر
شهرهای قرمز: بستری با تست PCR مثبت روزانه 10 نفر به‌ازای هر صدهزار نفر

انتهای پیام/





منبع خبر

آغاز محدودیت‌های کرونایی از امروز/ وضعیت کارمندان و مشاغل در مناطق زرد، قرمز و نارنجی بیشتر بخوانید »

آیت‌الله رئیسی دستورالعمل «نحوه مقابله با ‌ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان» را ابلاغ کرد

آیت‌الله رئیسی دستورالعمل «نحوه مقابله با ‌ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان» را ابلاغ کرد


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن، در 12 ماده از سوی آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد.

در اجرای بند‌های دوم و سوم اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست‌های کلی نظام، قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی و وظیفه قانونی قوه قضائیه در حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین و با توجه به احکام مقرر در مواد ۹۰، ۹۱ و ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب ۱۳۸۶ که مدیران و سرپرستان بلافصل در دستگاه‌های اجرایی را مسؤول نظارت، کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله و موظف به رعایت قانون و اجتناب از هرگونه رفتار ناقض قانون اعم از فعل یا ترک فعل می‌داند و با لحاظ اینکه ترک وظایف قانونی مدیران و اهمال و سهل‌انگاری در اجرای قانون و عدم اعلام جرایم و تخلفات ارتکابی در حوزه تحت تصدی، موجب مسؤولیت قانونی آنان است، «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» به شرح مواد آتی است.

ماده ۱ ـ واژگان اصلی به کار رفته در این آیین نامه به شرح زیر می‌باشد:

الف ـ سازمان: سازمان بازرسی کل کشور.

ب ـ قانون: قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی.

پ ـ قانون آیین دادرسی کیفری: قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی.

ت‌: دستورالعمل: دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب 1397.11.3.

ث ـ دادستان/دادستان‌ها: دادستان عمومی و انقلاب شهرستان‌ها و قضاتی که وظایف دادستان را در دادگاه بخش برعهده دارند.

ماده ۲ ـ در اجرای قانون، سازمان اقدامات زیر را معمول می‌دارد:‌

الف ـ فراهم آوردن زمینه پیشگیری از وقوع جرم و تخلف و سوء جریان احتمالی، در اجرای بند ج ماده ۱۱ قانون، با انجام اقداماتی از قبیل اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی و تعامل با مسؤولان دستگاه‌های اجرایی و ارائه گزارش‌های نظارتی هشدار دهنده و به هنگام.

ب ـ اعلام به مراجع قضایی ذی ربط و پیگیری تا حصول نتیجه در اجرای تبصره ماده ۱۰ قانون، در صورتی که پیشنهاد‌های سازمان برای جلوگیری از وقوع جرم، تکرار تخلف یا سوء جریان امور باشد و عدم اجرای آن‌ها موجب انجام عمل غیرقانونی شود و مسؤول مربوطه از انجام آن استنکاف نماید.

پ ـ رسیدگی به صورت فوق العاده و ایفای وظیفه قانونی، در صورت مواجهه با ترک وظایف مذکور در بند‌های الف و ب ماده ۳ این دستورالعمل، در صورتی که ترک وظایف قانونی واجد جنبه مجرمانه بوده و یا تخلف تلقی شود و اعلام به مراجع ذیربط در اسرع وقت و پیگیری تا حصول نتیجه.

ت ـ اعلام موارد تخلف و نارسایی‌ها و سوء جریانات اداری و مالی ناشی از ترک فعل به هریک از مقامات مذکور در بند ج ماده ۲ قانون و پیگیری تا حصول نتیجه، و در صورت اقتضا، فراهم نمودن تمهیدات لازم جهت جلوگیری از تخلف و اقدام قانونی در صورت تکرار برابر تبصره ماده ۱۰ قانون.

ث- تذکر به دستگاه اجرایی در صورت عدم اقدام به موقع جهت اقامه دعوی در مراجع قضایی در موارد تضییع حقوق عامه و منافع بیت‌المال و اعلام نتیجه و گزارش اقدامات انجام شده به دادستان کل کشور.

ج ـ اعلام به دادستان مربوط جهت درخواست جبران خسارت از دادگاه صالح بدون پرداخت هزینه دادرسی در اجرای تبصره یک ماده ۲ قانون، در صورتی که دستگاه اجرایی ظرف مدت متعارف اقدام لازم جهت اقامه دعوی به عمل نیاورد و در نتیجه بر اموال دولتی یا حقوق عمومی خسارت وارد شود و یا موجب تضییع آن‌ها شود؛ ضمناً مطالبه خسارات وارده در هر زمان که کشف شود، قابل مطالبه است و گذشت زمان موجب رفع مسئولیت و مرور زمان نمی‌شود.

چ ـ هشدار لازم به مقامات ذی ربط در مواردی که عدم انجام وظایف قانونی دستگاه‌ها احتمال بروز خطر یا حادثه یا ورود خسارت به منابع عمومی در اثر عدم رعایت موازین و مقررات و نظامات دولتی شود و پیگیری تا حصول نتیجه، برابر مقررات قانونی، مانند ماده ۵۵ قانون شهرداری با اصلاحات و الحاقات بعدی، تبصره ۴ ماده ۲ و ماده ۴۶ قانون توزیع عادلانه آب، تبصره ۳ ماده ۶ قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶، ماده ۱۵ قانون حفاظت از خاک مصوب ۱۳۹۸، ماده ۲۱ قانون مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۹۸، تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹، ماده ۳ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴، ماده ۷ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی، ماده ۳۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲، ماده ۵۲ قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴، ماده ۴۹ قانون توسعه و تقویت نظام استاندارد مصوب ۱۳۹۶، ماده ۲۷ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ و ماده ۱۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری. مواد قانونی مربوط به این بند پیوست دستورالعمل می‌باشد.

ماده ۳ ـ در اجرای ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری، مواد ۵۹۸ و ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و دستورالعمل، دادستان‌ها در سراسر کشور مکلف‌اند به منظور صیانت از حقوق عامه، تدابیر زیر را جهت حفظ حقوق عمومی و پیشگیری و مقابله با ترک وظایف قانونی اتخاذ کنند:

الف- در صورتی که ترک وظایف قانونی مدیران، مسؤولان و رؤسای دستگاه‌های اجرایی و اهمال در انجام وظیفه و عدم نظارت بر کارکنان موجب تضییع حقوق عمومی یا ایراد صدمه یا خسارت بر اموال عمومی یا منابع بیت المال و یا حقوق اساسی ملت، مانند حق سلامت یا امنیت عمومی و دیگر حقوق مصرح در قانون اساسی ناظر بر حقوق عامه شود و یا مضر به سلامت و امنیت مردم شود و یا این قبیل اقدامات سبب بروز یا توسعه خسارت و صدمات گردد و دارای وصف مجرمانه باشد، در اسرع وقت نسبت به تعقیب موضوع، جمع‌آوری ادله و نظارت بر تحقیقات اقدام لازم را به عمل آورند و مراتب را به دادستان کل جهت پیگیری اعلام نمایند.

ب- در مواردی که تصمیمات اداری مدیران و مسؤولان یا ترک فعل یا تأخیر ناموجه آنان در اقدامات فوری امدادی یا نحوه مدیریت سوانح و بلایای طبیعی به‌گونه‌ای باشد که زمینه ساز وقوع خسارت به منابع و اموال عمومی یا سلامت شهروندان شود، ضمن اعلام مراتب به سازمان با انجام اقدامات پیشگیرانه از قبیل تذکر و اخطار و یا تعقیب از حقوق عامه مردم صیانت کنند.

ماده ۴ ـ دیوان عدالت اداری اقدامات زیر را معمول می‌دارد:

الف ـ در اجرای ماده ۱۲۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوب ۱۳۹۲ و در راستای انجام وظایف قانونی خود در بررسی انطباق تصمیمات و اقدامات دستگاه‌های اجرایی با قوانین و مقررات، مسؤولیت ناشی از ترک فعل و تخلف در اثر عدم انجام وظایف قانونی دستگاه‌های اجرایی را مد نظر قرار داده و چنانچه ترک فعل مدیران دستگاه‌های اجرایی دارای وصف مجرمانه یا متضمن تضییع حقوق عمومی یا خسارت به اموال یا منافع عمومی باشد، حسب مورد مراتب را جهت اقدام قانونی به دادستان کل کشور یا سازمان یا دیوان محاسبات اعلام کند.

ب ـ در اجرای ماده ۳۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، طرف شکایت در دیوان عدالت اداری موظف است ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. در صورت عدم پاسخگویی به موقع دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های مشمول قانون مذکور، ضمن اعمال تبصره ماده ۳۰ قانون فوق الذکر مراتب را به عالی‌ترین مقام دستگاه مربوط و دادستان کل کشور و مراجع نظارتی ذی‌ربط اعلام می‌کند.

پ ـ در صورت استنکاف دستگاه‌های موضوع ماده ۳۹ قانون مذکور از اجرای دستور موقت یا احکام صادره، دیوان عدالت اداری حسب مورد وفق ماده ۱۱۲ قانون فوق الذکر اقدام و در راستای اطلاع‌رسانی در خصوص عملکرد دستگاه‌ها در خودداری از اجرای دستورات یا احکام دیوان عدالت اداری، مراتب را به دادستان شهرستان اعلام می‌کند.

ماده ۵ ـ دادستان کل کشور با همکاری سازمان و افراد صاحب نظر مصادیق وظایف و اختیارات قانونی دستگاه‌ها در حوزه حقوق عامه که از اهمیت زیادی برخوردار است را احصا و در اختیار دادستان‌ها قرار دهد.

ماده ۶ ـ در صورتی که بازرسان کار یا کارشناسان بهداشت، موضوع ماده ۱۰۵ قانون کار، مصوب ۱۳۶۹ در بازرسی از کارگاه‌ها احتمال بروز خطر یا حادثه را در اثر عدم رعایت موازین و مقررات اطلاع دهند، با اعلام مقام مسئول، دادستان به قید فوریت و خارج از نوبت قرار تعطیل و لاک و مهر صادر می‌کند.

تبصره ـ دادستان‌ها در راستای حفظ حقوق عمومی و پیشگیری از حوادث و سوانح در کارگاه‌ها با پیگیری و صدور دستورات لازم به ادارات کار و بهداشت در شهرستان‌ها، اعلام نمایند به نحو مستمر و مؤثر وظیفه بازرسی از کارگاه‌ها را انجام و در صورت بروز سوانح، نسبت به تعقیب مسؤولان دستگاه‌های مذکور که بروز سانحه ناشی از اهمال و ترک فعل آنان است اقدام مقتضی را معمول نمایند.

ماده ۷ ـ رؤسای کل دادگستری استان‌ها مفاد این دستورالعمل را به واحد‌ها و دستگاه‌های اجرایی استان‌ها ابلاغ و نتایج تشکیل پرونده‌های مرتبط با موضوع این دستورالعمل را هر سه ماه یک بار به دادستان کل کشور گزارش نمایند.

تبصره ـ مفاد این دستورالعمل شامل رؤساء و سرپرستان واحد‌های ستادی و سازمان‌ها و مراکز تابعه قوه قضائیه و واحد‌های قضایی از حیث امور اداری نیز می‌شود.

ماده ۸ ـ دادستان‌های نظامی در حوزه وظایف ذاتی خود بر اساس قوانین و مقررات و دستورالعمل، مسؤولیت ناشی از ترک فعل و مسامحه و سهل‌انگاری در اجرای قانون را مورد توجه قرار می‌دهند.

ماده ۹ ـ در اجرای این دستورالعمل، اقدامات دادستان‌ها و دیگر مراجع و مقامات قضایی باید به گونه‌ای باشد که موجب اختلال در تصمیمات و وظایف مدیریتی دستگاه‌های اجرایی در چارچوب قوانین و مقررات نشود.

ماده ۱۰ ـ در صورتی که مدیران دستگاه‌های اجرایی در راستای وظایف مرتبط با این دستورالعمل فعالیت‌های چشمگیری داشته باشند، پیگیری‌های لازم جهت تشویق ایشان از طریق مراجع ذ‌ی‌ربط به عمل می‌آید.

ماده ۱۱ ـ نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده معاون اول قوه قضائیه و رییس سازمان بازرسی کل کشور است و هر ۴ ماه یک بار گزارش اقدامات انجام شده را به اطلاع رییس قوه قضاییه می‌رساند.

ماده ۱۲ ـ این دستورالعمل در ۱۲ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۱۳۹۹.۷.۳۰ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

انتهای پیام/





منبع خبر

آیت‌الله رئیسی دستورالعمل «نحوه مقابله با ‌ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان» را ابلاغ کرد بیشتر بخوانید »