کارگران

به گزارش مجاهدت از مشرق، صبح امروز در خیابان قرنی تهران، وانت باری توجه هر عابری را به خود جلب می‌کرد. وانت، پر از کارگران افغانستانی بود که لباس‌های سورمه‌ای-نارنجی رنگ شرکت آب و فاضلاب تهران را به تن داشتند. این صحنه برای بسیاری، این سوال را به وجود آورد که آیا این افراد در چارچوب قانون مشغول به کار هستند یا خیر؟ آیا این اتباع مجاز هستند یا جزو دسته اتباع غیرمجاز محسوب می‌شوند؟

اجرای طرح جمع‌آوری اتباع توسط پلیس

از مدتی پیش، فراجا طرح ویژه‌ای برای جمع‌آوری اتباع غیرمجاز به اجرا گذاشته است. این طرح که با هدف کنترل امنیت اجتماعی و جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی اجرا می‌شود، بر کارگاه‌ها و مشاغلی که از نیروی کار خارجی استفاده می‌کنند، به ویژه در مناطق حساس، تمرکز دارد. حال سوال اینجاست که آیا حضور این کارگران با توجه به این طرح‌ها قانونی است؟

چندی پیش سردار احمدرضا رادان؛ فرمانده‌کل انتظامی در پاسخ به سؤالی درباره عزم پلیس برای اخراج اتباع غیرمجاز از کشور اظهار کرد: بله، پلیس با مردم تعهد کرده است که تا پایان سال ۲ میلیون نفر از اتباع غیرمجاز ساکن ایران را به کشورهایشان بازگرداند.

وی افزود: نمی‌توان اجازه داد که عده‌ای به‌صورت غیرقانونی وارد کشور و ساکن و مشغول به کار شوند. اتباع غیرمجاز به هیچ عنوان نمی‌توانند فرصت شغلی برای خود پیدا کنند و اسکان یابند.

قانون چه می‌گوید؟

طبق قوانین جاری، هرگونه به‌کارگیری نیروی کار خارجی بدون اخذ مجوزهای لازم و داشتن مدارک اقامتی معتبر، تخلف محسوب می‌شود. این قوانین برای جلوگیری از بهره‌کشی از نیروی کار خارجی و حفظ فرصت‌های شغلی برای کارگران ایرانی تدوین شده‌اند. اما آیا این قوانین شامل وزارتخانه‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه آن‌ها نیز می‌شود؟

وزارتخانه‌ها و به‌کارگیری اتباع

پرسشی که مطرح می‌شود این است که آیا وزارتخانه‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه آن‌ها نیز مجاز به به‌کارگیری نیروی کار خارجی هستند؟ برخی معتقدند که این موضوع به نظر نیازمند شفاف‌سازی بیشتری است و باید مشخص شود که آیا وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی نیز باید از قوانین به‌کارگیری نیروی کار خارجی پیروی کنند یا نه.

شرکت آب و فاضلاب پاسخگو باشد

با توجه به مشاهده کارگران افغان در لباس‌های آب و فاضلاب، انتظار می‌رود که شرکت آب و فاضلاب تهران به این ابهام پاسخ دهد و وضعیت مجاز یا غیرمجاز بودن این کارگران را مشخص کند.

در صورت غیرمجاز بودن حضور این کارگران، شرکت آب و فاضلاب ممکن است نیاز به تجدیدنظر در سیاست‌های خود داشته باشد و توضیحاتی در مورد نحوه به‌کارگیری نیروی انسانی ارائه دهد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، از ابتدای سال تاکنون قیمت برخی از مواد خوراکی بارها دستخوش تغییر شده و همین موضوع سبب شده است که قشری که درآمد ماهانه کارگری و ثابت دریافت می‌کنند برخی از اقلام را از سبد مصرفی خود حذف کنند. راهکار دیگر کارگران برای تأمین بقیه معاش فکر کردن به شغل دوم و سوم است.

کارگران در زمره اقشاری هستند که در تلاطم‌های اقتصادی، گرانی و رکود تورمی بسیار متضرر شدند. قشری که آن را اساس تحولات اقتصادی و چرخیدن چرخ‌های اقتصاد کشور می‌دانند اما در زمان تصمیم‌گیری‌ها، همواره آخرین توجهات به آنان معطوف شده است.

برخی اعتقاد دارند که کارگران هم نتوانسته‌اند به درستی مطالبات خود را داشته باشند در نتیجه مجموعه‌ای از نجابت کارگران و همچنین تلاطم‌های اقتصادی و سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی کار را به جایی رسانده که عمده کارگران با مشکلات شدید معیشتی روبرو هستند.

ریشه مشکلات کارگری را می‌توان در دو زمینه دید، نخست از دیدگاه تصمیمات دولتی و ساختار اقتصادی یعنی به نوعی عامل بیرونی و دوم ساختار جامعه کارگری و صنفی یا به عبارت دیگر عامل درونی.

دستمزد پایین تر از تورم واقعی جامعه باعث شده است که سفره کارگران هر روز کوچک تر شود. کارگران تنها قشری هستند که با تکانه های اقتصادی ضربه می خورند . به طور مثال با گرانی گوجه, تخم مرغ و نان هم سفره کارگران تحت تأثیر قرار می گیرد. هر ساله با رسیدن فصل پاییز قیمت گوجه افزایش می یابد. بارها در کوچه و خیابان با کارگرانی که نان تازه، شانه تخم مرغ، گوجه و پیاز در دست دارند روبه‌رو شده‌ایم، کارگرانی که گرسنگی خود را با درست کردن یک تخم مرغ ساده یا املت برطرف می‌کنند. بارها با گران شدن تخم ‌مرغ، گوجه فرنگی و روغن، “املت” هم از سفره هایشان حذف شده است. مسائل اقتصادی و مشکلات آنها در تأمین معاش باعث شده است که برای تأمین معیشت به سراغ شغل دوم و سوم بروند.

*۶۰درصد کارگران دو شغله هستند

حمید حاجی اسماعیلی، فعال کارگری درباره اینکه اکثر کارگران چند شغله هستند گفت: یکی از دلایل چند شغله بودن نیروی کار در شرایط فعلی اقتصادی مشکلات معیشتی است. بحث دیگر به بعد فرهنگی آن باز می گردد که به یک فرهنگ عام تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه در جنبه فرهنگی به دلیل ضعف شدید قوانین کشور، مدیران معمولا چندشغله هستند و کمتر کسی نسبت به توانایی و کارآیی آنها و البته درآمدشان توجه می‌کند گفت: این موضوع به تدریج به سطوح پایین جامعه نیز سرایت می‌کند، یعنی افراد می‌توانند در چند جا فعالیت شغلی داشته باشند بدون اینکه کارآیی، تخصص و بهره‌وری آنها مورد توجه جدی باشد.این جنبه چندشغله بودن به مسئله عمومی و طبیعی تبدیل شده است، از همین روی شاهد مدیران چندشغله هستیم که بارها رسانه‌ای شده است.

وی با اشاره به اینکه وقتی الگوها و جنبه‌های مدیریتی و ساختار اداری کشور چنین وضعیتی را عادی تلقی می‌کند بتدریج به فرهنگ تبدیل می‌شود که دیگر بازنشستگی افراد مطرح نیست و چندشغله بودن به عنوان مزیت تلقی می‌شود بیان کرد: متاسفانه، سیاست‌گذاران کشور برای حل این مسئله تا کنون اقدامی نکرده اند. مهمترین عوارض چند شغلی در کشور افزایش نرخ بیکاری و کاهش بهره وری نیروی کار است.

این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه یکی از دلایل چند شغله بودن کارگران مشکلات معیشتی است گفت:البته مدیرانی که چند شغله هستند مشکلات اقتصادی ندارند،چون آنها چندین برابر فرد عادی درآمد دارند و حتی قانون تا هفت برابر درآمد را برای آنها رسمی کرده است. بنابراین این مشکل برای حقوق بگیران صدق می‌کند که دارای درآمدهای ثابتی دارند.

حاجی اسماعیلی گفت: طبیعتاً بحران اقتصادی، تورم، گرانی و مشکلات عدیده در سال‌های اخیر کارگران را مجبور به شغل بعدی کرده است تا بتوانند با درآمدی دیگر از پس هزینه های زندگی بر بیایند. اما یکی از مشکلات این است که کارمندان، کارگران و حتی بازنشستگان اگر شغلی رسمی پیدا نکنند، معمولاً در فعالیت‌های غیررسمی مانند رانندگی، حمل و نقل و دلالی کاری برای خود دست و پا می‌کنند.

حاجی اسماعیلی افزود: بنابراین جنبه اقتصادی چندشغله بودن برای عموم مردم مهم است چون در سال‌های اخیر درآمد و قدرت خرید آنها بصورت روزانه کاهش یافته که ناشی از ساختار بیمار اقتصاد کشور است.متاسفانه، سیاست گذاران نیز نتوانستند تناسبی بین تورم و حقوق و دستمزد ایجاد کنند و شاهد هستیم که ارزش حقوق‌ها نسبت به تورم روند کاهشی به خود گرفته است.

وی با بیان اینکه در بیشتر کشورها بحث چندشغله بودن اصلا مطرح نیست. کشورهای توسعه یافته درآمدهای بالایی دارند که عمدتاً به دلیل حمایت از بازار آزاد است ادامه داد: در این کشورها، کارکنان تا زمانیکه فعال هستند.آمارها دستمزدها در اتحادیه اروپا نشان می دهد که دستمزدها در ایران بسیار پایین است و دچار مشکل هستیم. بنابراین در این کشورها دلیلی بر شغل دوم یا سوم وجود ندارد. همچنین نرخ مالیاتی که از آنها دریافت می‌شود آنها را فرسوده می‌کند. اگر ما نیز دستمزد کافی پرداخت کنیم دلیلی بر دوشغله بودن وجود ندارد. بنابراین این پدیده مختص کشورهای در حال توسعه است.

وی با تأکید بر اینکه آماری برای چند شغله ها وجود ندارد گفت: با توجه به اقتصادی دولتی عمده مدیران چند شغله هستند اما در بخش خصوصی نیز پیش‌بینی می‌شود که تقریبا ۶۰درصد افراد شغل دوم یا سوم را داشته باشند. بحران اقتصادی، تورم، گرانی و مشکلات عدیده در سال‌های اخیر افراد را مجبور کرده تا جهت کسب درآمد مکفی در چندین جا مشغول شوند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، محمد رضا تاجیک، نماینده کارگران در مجمع عالی کارگران ایران با اشاره به اینکه حداکثر سهم دستمزددر قیمت تمام شده می تواند ۳درصد باشد گفت: اینکه به بهانه افزایش نرخ تورم افزایش مزد را سرکوب می کنند, منصفانه نیست. رابطه دستمزد و تورم یک رابطه بلند مدت و رابطه معناداری نیست .ترمیم دستمزدها باید به استناد تورم اعلامی و جدای از آن تأمین معیشت خانوار انجام شود.

وی گفت: مشکل اینجاست که کارفرماها و اصناف همه هزینه‌ها از جمله مواد اولیه و ماشین‌آلات را پرداخت می‌کنند اما به کارگر که می‌رسند موضع می‌گیرند.

نماینده کارگران در مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران گفت:شاید افزایش دستمزد یکی از عوامل تورم باشد اما همه عوامل تورم زا در دستمزد خلاصه نمی‌شود چون متغیرهای پولی بیشترین سهم را در افزایش تورم دارند مانند زمانی که بازار بورس به سمت بازارهای موازی حرکت می‌کند و اثرات تورمی خود را بر جای می‌گذارد.

تاجیک با اشاره به عدم افزایش حق مسکن کارگران در سال ۱۴۰۳ بیان کرد: گزارش های بانک مرکزی بیانگر این است که قیمت مسکن در شهر تهران در بازه زمانی ۹۶تا۱۴۰۳ چند مرتبه رشد داشته است, اما دستمزد کارگران این میزان رشد نداشته است. رشد سالانه شاخص اجاره بها درسال ۱۴۰۲ به میزان ۳۹.۶درصد بوده است. اما دستمزد به این میزان رشد نیافته است. متناسب نبودن رشد دستمزدها با رشد قیمت مسکن، باعث شد تا مردم نتوانند برای تمام ابعاد زندگی خود هزینه کنند.

تاجیک با تأکید بر اینکه تعطیل شدن شورای عالی کار باعث شده است که ترمیم مزد فراموش شود اظهار داشت:اینکه برخی پیشنهادها مبنی بر این است که مزد سالیانه ۲تا۳بار افزایش یابد, منع قانونی ندارد. اما همین یکبار هم قانون به درستی اجرا نمی شود, چه برسد به افزایش مزد در چند مرحله. مطابق ماده ۴۱قانون کار دستمزد می بایست مطابق نرخ تورم و هزینه سبد معیشت باشد. در حال حاضر دستمزد دریافتی کارگران فاصله زیادی با هزینه های سبد معیشت دارد.

وی بیان کرد:وقتی می‌گویند دستمزد ۳۵درصد افزایش یافت, ‌یعنی تمام مولفه ها باید ۳۵درصد افزایش یابد. سال گذشته رشد دستمزد ۳۵درصد نبود بلکه ۳۰درصد بوده است.

تاجیک درباره اطلاع از آخرین وضعیت طرح اصلاح ماده ۴۱در مجلس گفت:ارتباط مجلسی ها با نمایندگان کارگر بسیار کمرنگ است. از نمایندگان کارگری برای این طرح دعوتی نشده است و اطلاعی ندارم در چه وضعیتی است. انتظار ما این است که هر چه سریع تر جلسه شورای عالی کار با افزایش حق مسکن یا افزایش دستمزد برگزار شود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، تعاون و کار در هفته ای که گذشت با اخبارهای متعددی همراه بود. یکی از آنها درخواست نمایندگان کارگری برای برگزاری جلسه شورای عالی کار بود.

محمد رضا تاجیک ,رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران با اشاره به اینکه ۷ماه از سال بدون برگزاری یک جلسه شورای‌عالی کار گذشت،گفت: درخواست برگزاری هرچه زودتر جلسه شورای‌عالی کار با محوریت افزایش حق مسکن و بازنگری در دستمزد را داریم.

یکی دیگر از مسائل مهم در این حوزه بحث ایمنی معاون بود که در شورای حفاظت فنی بررسی شد و احمید میدری,وزیرکار پیشنهاد تعطیلی ۳ماهه معادن پرخطر با پرداخت حقوق از سمت تأمین اجتماعی را مطرح کرده که برخی فعالان معدنی معتقدند، امکان تعطیلی معادن زغال سنگ به مدت سه ماه وجود ندارد و می شود اقدامات ایمنی را همزمان با فعالیت معدن انجام داد.

از دیگر موضوعات مهم در این هفته پیشنهاد احمد بیگلدلی,عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بود که با اعلام اینکه اصلاح ماده ۴۱ قانون کار برای افزایش مزد کارگران به‌اندازه تورم در کمیسیون در حال بررسی است، گفت: پیشنهاد توزیع سبد کالا شامل مرغ, گوشت، روغن و برنج کنار افزایش حقوق را مطرح خواهیم کرد.

فتح الله بیات,یک فعال کارگری هم در این هفته هزینه ماهانه سبد معیشت خانوار کارگری را ۲۵ میلیون تومان عنوان کرد و گفت:وقتی یک کارگر ۱۲ تا ۱۳میلیون تومان در ماه حقوق می‌گیرد، چگونه می‌خواهیم برای او مزد منطقه‌ای درنظر بگیریم و دستمزدها را منطقه‌ای کنیم؟

بیات گفت: امروز با هزینه‌هایی که در جامعه وجود دارد و حقوق و دستمزدی که کارگر می‌گیرد، امرار معاش او دشوار شده است بنابراین به جای آنکه دستمزد را به حاشیه ببریم، باید به اصل موضوع که تامین معاش و جبران هزینه‌های زندگی کارگر است، بپردازیم.

با توجه به اینکه بخشی از درآمد کارگران هر ماه صرف اجاره بها می شود, بحث مسکن همواره برای کارگران حائز اهمیت است, خبرهایی مبنی بر اینکه حق مسکن هنوز بعد از ۷ماه تصویب نشده است در رسانه ها منتشر شده بود که علی حسین رعیتی فرد, معاون روابط کار در این زمینه گفت: در زمان تعیین حداقل مزد کارگران برای سال ۱۴۰۳که در اسفند پارسال در شورای عالی کار، چون حق مسکن کارگران نسبت به سال قبل چون بدون تغییر مصوب شد،‌ بنابر این نیازی به تصویب در هیات دولت ندارد و از ابتدای سال توسط کارفرمایان به کارگران پرداخت می‌شود.

معاون وزیر تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی گفت: حق مسکن کارگران چون امسال نسبت به سال قبل تغییری نکرد،‌ نیازی هم به مصوبه دولت ندارد و از اول سال پرداخت می‌شود.حق مسکن کارگران مانند سال قبل نفری ماهانه ۹۰۰هزار تومان است و از اول سال پرداخت می‌شود.