کارگران

به گزارش مجاهدت از مشرق، مسکن، به عنوان یکی از نیازهای اساسی هر انسان، همواره دغدغه‌ای مهم برای کارگران بوده است. در سال‌های اخیر، افزایش بی‌رویه قیمت زمین، مصالح ساختمانی و اجاره‌بها، شرایط زندگی بسیاری از کارگران را تحت‌الشعاع قرار داده و تأمین مسکن مناسب را به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های این قشر زحمتکش تبدیل کرده است.

بر اساس آمارهای منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، بیش از ۶۵درصد از کارگران فاقد مسکن ملکی هستند و بخش قابل توجهی از درآمد ماهانه خود را صرف پرداخت اجاره‌خانه می‌کنند؛ در برخی موارد این رقم به بیش از ۵۰درصد درآمد خانوار می‌رسد. این وضعیت باعث شده که امنیت اقتصادی خانواده‌های کارگری به شدت کاهش یابد.

حسین، کارگر یک کارخانه نساجی در حومه تهران، می‌گوید: «حقوق ما با افزایش قیمت اجاره‌ها همخوانی ندارد. سال گذشته خانه‌ای ۵۰ متری اجاره کرده بودم، اما امسال همان خانه را با ۷۰درصد افزایش باید اجاره کنم. دیگر از پس هزینه‌ها برنمی‌آییم.»

کارشناسان حوزه کار و رفاه معتقدند که نبود سیاست‌های منسجم حمایتی از کارگران در حوزه مسکن، عامل اصلی این بحران است. طرح‌هایی مانند مسکن مهر و نهضت ملی مسکن نتوانسته‌اند سهم مناسبی برای کارگران در نظر بگیرند. همچنین تسهیلات بانکی موجود نیز به دلیل بهره بالا و شرایط دشوار بازپرداخت، برای کارگران قابل استفاده نیست.

*تأکید بر نقش کلیدی تعاونی‌های مسکن و مصرف کارگری

علی حسین شهریور، دبیرکل خانه تعاونگران ایران با تاکید بر اینکه دستان پرتوان کارگران چرخ‌های اقتصاد و آبادانی را به حرکت درمی‌آورد، مشکلات معیشتی و مسکن را از جدی‌ترین چالش‌های آنان برشمرد و بر نقش محوری و راهگشای تعاونی‌های مسکن و مصرف کارگری در بهبود وضعیت این قشر تأکید کرد.

وی ادامه داد: همزمان با فرارسیدن دهم اردیبهشت ماه، روز ملی کار و کارگر، علی حسین شهریور، دبیرکل این تشکل اجتماعی، در گفت‌وگویی ضمن تبریک این روز به جامعه بزرگ کارگری کشور، جایگاه آنان را در پیشرفت و توسعه ایران اسلامی بی‌بدیل خواند.

شهریور اظهار داشت:بی شک، هرگونه پیشرفت و آبادانی مرهون دستان پرتوان و اندیشه پویای کارگران شریف و زحمتکش است. روز کار و کارگر، فرصتی مغتنم برای ارج نهادن به مقام شامخ این قشر مولد و رکن اساسی جامعه است.وی با تأکید بر ضرورت توجه به جایگاه کارگر در مسیر توسعه پایدار و تحقق عدالت اجتماعی افزود:خانه تعاونگران ایران، ضمن تبریک این روز خجسته به تمامی کارگران ایران اسلامی، به ویژه تلاشگران عرصه تعاون، برخود لازم می‌داند تا بر اهمیت جایگاه کار و کارگر در توسعه پایدار کشور و تحقق عدالت اجتماعی تاکید ورزد.

دبیرکل خانه تعاونگران با اشاره به چالش‌های عدیده‌ای که امروز جامعه کارگری با آن دست و پنجه نرم می‌کند، مشکلات معیشتی، عدم تناسب حقوق و دستمزد با نرخ تورم، نبود امنیت شغلی کافی و شرایط نامناسب کار را از جمله دغدغه‌های اصلی این قشر برشمرد. وی با درک عمیق از این مسائل، بر تلاش خانه تعاونگران در جهت حمایت از حقوق قانونی کارگران و بهبود وضعیت آنان تأکید کرد و گفت:خانه تعاونگران ایران با درک عمیق از چالش‌ها و مشکلات پیش روی جامعه کارگری، از جمله مسائل مرتبط با معیشت، امنیت شغلی و شرایط کار، تلاش مستمر خود را در جهت حمایت از حقوق قانونی کارگران و بهبود وضعیت آنان به کار خواهد بست.

شهریور، تعاونی‌ها را به عنوان نمونه‌ای موفق از همکاری و همدلی، بستری مناسب برای حضور و فعالیت توأم با کرامت کارگران دانست و تصریح کرد:تعاونی‌ها همواره بستری مناسب برای حضور و فعالیت کارگران فراهم آورده‌اند. در نظام تعاونی، کارگر نه تنها نیروی کار، بلکه عضوی سهیم در موفقیت و تعالی مجموعه محسوب می‌شود و این خود ضامن کرامت و منزلت والای اوست.

وی با تأکید بر اهمیت رویکردهای تعاونی برای حل مشکلات ملموس کارگران، به ویژه در دو حوزه حیاتی مسکن و معیشت روزمره، خاطر نشان کرد:برای حل بخشی از عمده‌ترین دغدغه‌های کارگران، یعنی تأمین مسکن مناسب و کاهش هزینه‌های زندگی، ضرورت دارد که به طور ویژه به توسعه و تقویت تعاونی‌های مسکن کارگری و تعاونی‌های مصرف کارگری توجه شود. این تعاونی‌ها می‌توانند با حذف واسطه‌ها و ایجاد سازوکارهای مشارکتی، گام‌های مؤثری در جهت تسهیل خانه‌دار شدن کارگران و ارائه کالاهای اساسی با قیمت مناسب‌تر بردارند و بار سنگین مشکلات اقتصادی را از دوش این قشر زحمتکش بردارند.

دبیرکل خانه تعاونگران با بیان اینکه تقویت بخش تعاون به طور کلی می‌تواند نقش بسزایی در اقتصاد کشور ایفا کند، افزود:ما معتقدیم که تقویت بخش تعاون و گسترش فرهنگ همکاری و مشارکت، می‌تواند نقش بسزایی در ایجاد اشتغال پایدار، افزایش بهره‌وری و توزیع عادلانه ثروت داشته باشد. کارگران در تعاونی‌ها، با احساس تعلق و انگیزه بیشتر، در راستای اهداف مشترک گام برمی‌دارند و این هم‌افزایی، موتور محرکه رشد و پیشرفت خواهد بود.

شهریور ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای کارگر، و تمامی عزیزانی که جان خود را در راه تولید و سازندگی این مرز و بوم فدا کردند،بر ضرورت توجه ویژه مسئولان به مطالبات بر حق جامعه کارگری تأکید کرد و خواستار شد:اجرای صحیح قوانین کار، تلاش برای همسان‌سازی حقوق و دستمزد با نرخ تورم، فراهم آوردن محیط کار ایمن و سالم و توجه به بیمه‌های تأمین اجتماعی و تکمیلی، از جمله مطالبات اصلی و حیاتی است که باید در اولویت برنامه‌ریزی‌های مسئولان قرار گیرد.

علی حسین شهریور در پایان، بار دیگر فرارسیدن روز کار و کارگر را به تمامی کارگران سرافراز کشور تبریک گفت و اظهار امیدواری کرد که با ترویج همدلی و همکاری بین تمامی ارکان جامعه، شاهد ایرانی آبادتر و جامعه‌ای با عدالت بیشتر برای تمامی اقشار زحمتکش باشیم.

از سوی دیگر، رکود ساخت‌وساز در بسیاری از مناطق کشور، به‌ویژه در مناطق کارگری، وضعیت را بغرنج‌تر کرده است. فعالان کارگری خواستار تدوین سیاست‌هایی مشخص در راستای ساخت مسکن‌های ارزان‌قیمت و واگذاری آن‌ها به کارگران با اقساط بلندمدت و نرخ سود پایین هستند.

با نزدیک شدن به روز جهانی کارگر، توجه دوباره به وضعیت مسکن این قشر و تلاش برای ایجاد راه‌حل‌های اجرایی، از جمله ضرورت‌هایی است که می‌تواند بخشی از فشار اقتصادی موجود را کاهش دهد و امید به زندگی را در میان کارگران زنده نگه دارد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، محمد امیر دبیر اول کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی درباره افزایش حقوق کارگران گفت: باید شرایط کشور را در نظر بگیریم، چون در بحث تورم و نگاه به کارگر باید نگاه به جامعه کارگری متفاوت‌تر باشد.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس اظهار کرد: ما به‌جای نگاه ترحمی باید به لیاقت و شایستگی کارگر توجه داشته باشیم، چون کارگر چرخ اقتصادی کشور را می‌چرخاند، اما بیشترین فشار اقتصادی را کارگر متحمل می‌شود.

این نماینده مجلس بیان کرد: میزان تورم بیش از ظرفیت کشور است و باید بتوانیم حقوق جامعه کارگری را طوری افزایش دهیم که در حد تورم باشد، اما اینکه می‌گویند افزایش حقوق کارگر ممکن است به تورم دامن بزند منطقی نیست، چون هرچه بیشتر حقوق کارگر را افزایش دهیم انگیزهایش بیشتر می‌شود و چرخ تولید بهتر می‌چرخد و اتفاقاً وضع اقتصادی بهبود پیدا می‌کند.

دبیر اول کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس تصریح کرد: بعضی افزایش ۷۰ درصدی حقوق کارگران را مطرح می‌کنند و یک پویشی برای آن راه انداختند البته ما تجربه افزایش ۵۰ درصدی را در دولت گذشته داشتیم و موفق هم بود لذا امیدواریم که تمام جوانب را ببینند و افزایش حقوق در حد لیاقت و شایستگی کارگر دیده شود.

امیر درباره پیشنهاد نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار که حقوق ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان را پیشنهاد داده بود، گفت: این بی‌انصافی است، چون کارگر باید انگیزه داشته باشد و هم معیشتش را بچرخاند و هم با تورم خود را سازگار کند.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس اظهار کرد: حقوق کارگران نه آن ۷۰ درصد و نه این ۲۳ میلیون تومان لذا افزایش تا ۵۰ درصد باید در نظر گرفته شود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، تعیین مزد کارگران همواره یکی از چالش‌های مهم اقتصادی و اجتماعی در کشورها بوده است. مدل‌های مختلفی برای تعیین دستمزد کارگران وجود دارد که هرکدام بسته به شرایط اقتصادی، قوانین کار، و سیاست‌های دولت‌ها متفاوت است.

برای تعیین دستمزد روش های مختلفی وجود دارد. در بسیاری از کشورها، دولت‌ها سالانه حداقل دستمزد را تعیین می‌کنند تا سطح معیشت آنان را تأمین کنند. این روش که در کشورهایی مانند ایران، فرانسه و ایالات متحده رایج است، معمولاً بر اساس نرخ تورم، سبد معیشتی خانوار و شرایط اقتصادی تعیین می‌شود. مزیت این مدل، ایجاد یک سطح حداقلی از درآمد برای کارگران است، اما در برخی مواقع ممکن است به کاهش اشتغال و افزایش هزینه‌های تولید منجر شود.

در برخی کشورها مانند آلمان و سوئد، دستمزدها از طریق مذاکره بین اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایان تعیین می‌شود. این روش باعث افزایش قدرت چانه‌زنی کارگران شده و منجر به تعیین مزد عادلانه‌تر بر اساس شرایط بازار می‌شود. با این حال، در صورتی که توافقی حاصل نشود، ممکن است اعتصابات و چالش‌های اقتصادی به وجود آید.

در برخی کشورها و شرکت‌ها، میزان حقوق و دستمزد کارگران به بهره‌وری و میزان تولید آن‌ها وابسته است. این روش که در صنایع تکنولوژی و برخی بخش‌های خصوصی رایج است، باعث افزایش انگیزه کارگران و افزایش تولید می‌شود، اما در برخی موارد ممکن است به استرس و فشار بیش از حد بر نیروی کار منجر شود.

در اقتصادهای آزاد، میزان دستمزد کارگران به میزان عرضه و تقاضای نیروی کار بستگی دارد. در این مدل، اگر تقاضا برای یک مهارت خاص بالا باشد، دستمزد افزایش پیدا می‌کند و بالعکس. این روش انعطاف‌پذیری بالایی دارد، اما ممکن است به نابرابری‌های درآمدی و کاهش امنیت شغلی برخی از کارگران منجر شود.

احمد میدری, وزیرکار درباره دستمزد در آخرین اظهارات خود گفته است: تلاش دولت برای تعیین دستمزد کارگران نزدیک به نرخ تورم است. تا دو هفته دیگر نرخ دستمزد اعلام می شود.

وی از تلاش دولت برای تعیین دستمزد کارگران نزدیک به نرخ تورم خبر داد و گفت: تاکنون در دولت بحثی درباره نرخ دستمزد کارگران نشده است و قرار است چهارشنبه آینده نتیجه بررسی‌ها را در دولت مطرح کنم تا به جمع‌بندی برسیم و تا دو هفته دیگر اعلام کنیم، هدف ما این است که بر اساس قانون و سبد معیشت کارگران و با توجه به نرخ تورم، دستمزد مناسبی تعیین شود.

میدری با اشاره به رویکرد صنفی و منطقه‌ای در تعیین دستمزد، افزود: ما بیشتر دنبال تعیین مزد به‌صورت صنفی هستیم، زیرا روش منطقه‌ای مشکلاتی دارد، برای مثال، در مورد کارگران معدن، به استان‌ها اجازه می‌دهیم تا با توجه به شرایط خاص خود، نرخی را که در سطح ملی تعیین کرده‌ایم، تعدیل کنند. اگر استان‌ها به نرخ کمتر یا بیشتری توافق کنند، ما آن را برای آن استان خاص می‌پذیریم. بنابراین، ترکیبی از روش صنفی و استانی را دنبال خواهیم کرد.

میدری با بیان اینکه دولت به دنبال تعیین دستمزدی کمتر از نرخ تورم نیست، گفت: در فضای مجازی برخی اظهارنظرها مبنی بر اینکه دولت قصد دارد دستمزد کارگران را کمتر از تورم تعیین کند، نادرست است، خوشبختانه کارفرمایان نیز از نرخ‌های نزدیک به تورم استقبال کرده‌اند، در نظرسنجی‌ای که از چهار هزار کارجو و کارفرما انجام دادیم، بیش از ۵۰درصد آن‌ها با نرخ‌های نزدیک به تورم موافق بودند. این موضوع می‌تواند خبر خوشی برای کارگران باشد.

وی در پایان با تأکید بر تلاش دولت برای بهبود شرایط معیشتی کارگران، گفت: با تعیین دستمزد مناسب، گامی مؤثر در جهت بهبود وضعیت معیشتی کارگران برداریم و به توافقی برسیم که رضایت همه طرف‌ها را جلب کند.

این اظهارات در حالی مطرح شد که دولت در حال بررسی نهایی نرخ دستمزد کارگران برای سال آینده است و تلاش می‌کند تا با در نظر گرفتن نرخ تورم و سبد معیشت، دستمزد مناسبی تعیین کند.

هر یک از این مدل‌های تعیین مزد، مزایا و معایب خاص خود را دارند و انتخاب بهترین روش به شرایط اقتصادی، سیاست‌های دولت و وضعیت بازار کار هر کشور بستگی دارد. برخی کشورها ترکیبی از این روش‌ها را به کار می‌گیرند تا هم عدالت اجتماعی را رعایت کنند و هم مانع کاهش بهره‌وری و افزایش هزینه‌های تولید شوند. تعیین عادلانه مزد، نقش کلیدی در بهبود کیفیت زندگی کارگران و توسعه اقتصادی کشورها ایفا می‌کند.