کارگران

به گزارش مجاهدت از مشرق، بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احمد میدری روز دوشنبه در آئین رونمایی از یکصد فرصت سرمایه گذاری در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور گفت: رئیس جمهوری در ایام انتخابات اعتقاد راسخ خود را به بخش خصوصی و بازرگانان با نقل قول از نهج‌البلاغه و نامه مالک بیان کردند. نامه حضرت علی (ع) به مالک اشتر یک جامعه شناسی از گروه‌های مختلف جامعه و نقاط و قوت ضعف ارائه می‌دهد و باید بارها آنها خواند.

وی با بیان اینکه حضرت علی (ع) در نامه به مالک اشترک ضمن توصیف جزئیاتی از اصناف و گروه‌های مختلف می‌فرماید هر گروه را با کمک گروه‌های دیگر می‌توان شناخت و اصلاح کرد، خاطرنشان کرد: آنجا حضرت درباره بازرگانان می‌فرمایند که «بازرگانان پدید آورندگان وسایل زندگی از دور دست هستند»، آنها را مردمی آشتی طلب توصیف می‌کند و به مالک اشتر توصیه می‌کند که از ستیزه جویی بازرگانان نترسد. حضرت علی (ع) در این نامه بازرگانان و اهالی صنعت را مایه قوام جامعه می‌داند و از مالک می‌خواهد که آنها را در کنار خود قرار دهد.

میدری ادامه داد: حضرت در ادامه نامه خود به مالک اشتر توصیف دقیقی از اقشار مختلف جامعه و خصوصیاتشان ارائه می‌دهد، درحالیکه هیچ کدام را هم مقدس نکرده است و سپس به مالک توصیه می‌کند که با مردم مدارا کند. پزشکیان در جلسات مختلف هر هفته این موضوع را بیان می‌کند و توضیح می‌دهد که چرا باید برای مقابله با تحریم‌ها و رسیدن به توسعه منطقه‌ای به سراغ بخش خصوصی و صاحبان کسب و کار رفت و با آنها ارتباط مستقیم برقرار کرد.

می‌توان حداقل دستمزد را بر اساس نوع فعالیت اصناف تعیین کرد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه سخنان خود یکی از برنامه‌های وزارت رفاه را تعیین دستمزد بر اساس صنف خواند و گفت: ماده ۱۴۱ به ما این اختیار را داده که برحسب نوع مشاغل و اصناف دستمزد را تعیین کنیم و راهبرد ما حرکت به این سو است که دستمزدها بر اساس صنوف تعیین شود. چون گاهی حداقل‌هایی که در تهران وضع می‌کنیم برای یک صنف در یک استان دیگر ممکن است باعث رکود آن صنف شود. بر همین اساس تصمیم داریم با مشارکت استانداری و اتاق بازرگانی و نمایندگان تشکل‌های کارگری در هر استان حداقل یک صنف را به صورت مجزا تعیین دستمزد کنیم.

وی تعیین دستمزد منطقه‌ای در کشور را به دلیل نبود زیرساخت، غیرقابل اجرا در شرایط فعلی دانست و گفت: زمینه اجرای دستمزد منطقه‌ای در کشور ما وجود ندارد. در کشورهایی که دستمزدهای منطقه‌ای دارند مهاجرت نیروی کار تحت نظارت شهرداری‌ها صورت می‌گیرد درحالیکه در کشور ما چنین چیزی وجود ندارد.

میدری درباره موضوع اصلاح سازمان تأمین اجتماعی و روابط کار خاطرنشان کرد: اصلاح سازمان تأمین اجتماعی و روابط کار شروع شده است. آن زمان که من معاون رفاه بودم در این زمینه بحث‌هایی شد و بر همین اساس می‌خواهیم از سال آینده در هر فصل یکی از مسائل صاحبان کسب و کار را با کمک اتاق بازرگانی بررسی و حل کنیم و در این باره پیشنهاد داده ایم که در هیأت نظارت از نماینده اتاق هم استفاده کنیم.

زمان بازنگری در سیاست‌های مدیریت ارزی رسیده است

میدری بر ضرورت تغییر در سیاست‌های مدیریت ارزی کشور تاکید کرد و گفت: لازم است سیاست‌هایی که از سال ۹۷ در حوزه مدیریت ارزی کشور به اجرا در آمده است تغییر کند. واردات کالا در سال ۹۸ با ۳۶ میلیارد دلار اداره می‌شد. آن زمان ما این مسائل ارزی را نداشتیم. امسال اما با وجود این که ۶۸ میلیارد دلار مصرف ارزی و واردات رسمی و خروج سرمایه اتفاق افتاده، باز هم با جهش قیمت ارز روبرو بودیم و این نشان می‌دهد که در سیاست‌ها باید بازنگری شود و این بازنگری باید با مشارکت صاحبان کسب و کار باشد.

با همکاری‌ها فنی‌وحرفه‌ای را بالنده کنیم

وی همکاری اتاق بازرگانی و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور را یک ضرورت توصیف کرد و گفت: معتقدم که آموزش فنی و حرفه ای باید از صفر تا صد از طراحی مواد آموزشی، تربیت مربی، تجهیز تأمین مالی و برگزاری آزمون را شامل شود. اگر همکاری در همه رده‌ها باشد می‌توان آموزش فنی و حرفه ای را بالنده کرد. اما اگر همکاری به یک زمینه محدود شود به نتیجه نمی رسیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اهمیت آموزش فنی و حرفه ای کشور به بیان خاطره‌ای پرداخت و خاطرنشان کرد: زمانی که معاون رفاه بودم از مسئول برنامه ریزی کشور هند به ایران دعوت کردم تا تجربه‌های خود را ارائه دهد که با وی به مجلس شورای اسلامی رفتیم. او در آنجا در پاسخ به سوال نمایندگان که پرسیدند در صورت بالا رفتن بیکاری شما کدام مسئول را مورد سوال قرار می‌دهید، گفت که از رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای می‌پرسیم و این پاسخ عجیبی بود. او گفت نیروی کار باید به شکلی آموزش ببیند که در بدترین شرایط هم بتواند شغل خود را داشته باشد. درک این مساله برای ما سخت است.

عوامل بیکاری در ایران

میدری تصریح کرد: تجربه ما در مرور علل فقر می‌گوید که یکی از دلایل اصلی نداشتن مهارت و آموزش فنی و حرفه ای است. در بررسی‌هایی که در این زمینه داشتیم مورد اتریش هم جالب بود. در اتریش ۷۵ تا ۸۰ درصد دانش آموزان برای تحصیل به مراکز فنی و حرفه ای می‌روند. البته آنجا بنگاه‌های اقتصادی ارتباط بسیار نزدیکی با مراکز آموزش فنی و حرفه ای دارند، ما هم باید به سمت ارتباط بنگاه‌ها و سازمان‌های آموزش فنی و حرفه ای برویم.

وی یکی از عوامل بیکاری را «نبود نیروی ماهر» در دنیا و به خصوص در ایران دانست و گفت: برای حل این مشکل باید مهارت آموزی را در دستور کار قرار دهیم و سازمان فنی و حرفه ای می‌تواند این کار را انجام دهد و اینجا نقطه شروع همکاری ما و اتاق بازرگانی است که فرصت‌های شغلی و کسب و کاری را پیدا کنیم و برای نیروی کار با مهارت تربیت کنیم. البته این کار آسانی نیست، اما با همکاری بخش خصوصی قابل تحقق خواهد بود.

وزیر کار با بیان اینکه می‌توان نیروی کاری با مهارت بین المللی تربیت کرد، گفت: می‌توان با کمک بخش خصوصی نیروی کار ماهری تربیت کرد که بتواند مدرک معتبر جهانی داشته باشد و این در برنامه‌های ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور قرار دارد و لازمه اش این است که در استان‌ها در رشته‌های مختلف کارگروهی تشکیل و محتوای آموزشی مناسب تعیین شود و صلاحیت حرفه ای نیروهای آموزشی هم بررسی شود؛ این تغییر بزرگی است و با تلاش مضاعف ما و شما در اتاق بازرگانی قابل انجام است.

دولت تهیه و توزیع سبد کالا را واگذار کند

میدری بر لزوم برون سپاری برخی فعالیت‌ها در دولت تاکید کرد و خاطرنشان کرد: در سال ۹۲ دولت آقای روحانی سبد کالایی برای مردم در نظر گرفت که در نتیجه نوع غلط توزیع، چند سختی‌هایی در اجرا به مردم وارد شد. با بررسی‌هایی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که دولت در تأمین کالا و توزیع آن نباید دخالت کند و اگر قرار به توزیع منابع و یارانه ای به مردم هست می‌توان آن را از طریق تعاونی‌ها و فروشگاه‌ها انجام داد. در آن زمان هر استان یک مسئول توزیع داشت. اما در تجربه‌های بعدی و تغییراتی که انجام شد ما در معاونت رفاه وزارت توانستیم با ۲ نفر پرسنل ۱۵ میلیون بسته توزیع کنیم. در دولت شهید رئیسی هم این برنامه با عنوان کالابرگ الکترونیکی ادامه یافت و با کمترین نیروی کار و هزینه تأمین کالا و شبکه توزیع را افراد دیگری انجام دادند.

یکصد فرصت سرمایه گذاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور رونمایی شد

در این نشست با حضور «صمد حسن زاده» رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و «غلامحسین محمدی» معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی وحرفه‌ای کشور، «پیام باقری» نایب‌رئیس دوم اتاق بازرگانی و «عیسی منصوری» رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با هدف ایجاد پیوند میان آموزش و بازار کار از یکصد فرصت سرمایه‌گذاری برای توسعه زیرساخت‌های آموزشی و تقویت نقش بخش خصوصی و تعاونی در توسعه مهارت آموزی کشور رونمایی شد.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت چهاردهم با تاکید بر نقش و جایگاه نظام مهارت آموزی در چرخه اقتصادی و بازار اشتغال کشور با محوریت توسعه منطقه‌ای بر پایه عدالت از طریق به‌کارگیری ظرفیت‌های بخش خصوصی ۶ راهبرد کلیدی را در حوزه توسعه مهارت آموزی به شرح زیر طراحی کرده است:

طراحی آموزش‌های مشترک: ایجاد دوره‌های آموزشی مشترک با مشارکت بخش خصوصی و سازمان‌های دولتی برای افزایش کیفیت و بهره‌وری.

برگزاری دوره‌های ترکیبی: ارائه دوره‌های آموزشی تلفیقی که نظریه و عمل را در کنار هم قرار دهد.

مشارکت در اشتغال‌زایی: استفاده از آموزش‌های مهارتی به‌عنوان ابزاری برای ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار.

گسترش زیرساخت‌های آموزشی در مناطق محروم: توسعه مراکز آموزشی در نقاط کمتر برخوردار برای کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای.

اشتراک‌گذاری ظرفیت‌های مراکز آموزشی با بخش خصوصی: بهره‌گیری از دانش و تجربه بخش خصوصی در طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی.

تمرکز بر نیازهای منطقه‌ای: طراحی آموزش‌ها بر اساس نیازهای خاص هر منطقه برای کاهش مهاجرت و تقویت اقتصاد محلی.

یکصد فرصت سرمایه گذاری در مراکز تابعه سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای در سراسر کشور و با تاکید بر مشارکت در آموزش واقعی در محیط کار و تولید در قالب مدل‌های مختلف مشارکت و سرمایه‌گذاری ارائه شده است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، بعد از تعیین دستمزد ۱۴۰۳ کارگران بود که زمزمه تغییر روش تعیین دستمزد در خبرها پیچید و بعد از آن حسین‌علی رعیتی فرد, معاون سابق روابط کار با اشاره به اتهامات واهی واردشده به شورای‌عالی کار در سال‌های اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت‌ وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.

وی اظهار کرد: امیدواریم با لایحه پیشنهادی دولت هرساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.

همچنین در اوایل اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ سید صولت مرتضوی, وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ ۴۰ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده است و به‌نظر می‌رسید باید مرجعی دراین‌باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای‌عالی کار باشد که به‌اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است.

اما ۱۸ اردیبهشت ماه بود که وزیر سابق کار از عقب‌نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور (شهید ابراهیم رئیسی) روی چشم ما جا دارد و فعلاً اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر (۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳) که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی کار حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود. رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب‌نشینی کردیم.

اکنون که نزدیک به تعیین مزد ۱۴۰۴ شده‌ایم باز هم به‌نظر می‌رسد مناقشات سنوات گذشته در تعیین مزد تکرار شود، بهانه‌های تکراری مانند تأثیر افزایش مزد بر تورم, افزایش تعداد بیکاران با افزایش مزد و نبود ظرفیت در بنگاه‌های تولیدی برای افزایش دستمزد شنیده می‌شود. برخی از کارشناسان اعتقاد دارند که اگر روش تعیین دستمزد تغییر کند شاید این فرآیند بهتر انجام شود، البته لازم به ذکر است که بحث واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس بعد از پایان دولت سیزدهم اصلاً از سوی وزارت کار و معاونت روابط کار مطرح نشده است و به‌نظر می‌رسد که این موضوع منتفی شده است، اما رئیس کمیسیون اشتغال مجلس دراین‌باره توضیحاتی داده است.

*واگذاری تعیین حقوق و دستمزد کارگران به مجلس؛ آری یا خیر؟!

هاشم خنفری پورجعفری، رئیس کمیته اشتغال و کارآفرینی و روابط کار کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی امکان تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران در مجلس را ملزم به ارسال لایحه مستقل یا در قالب لایحه بودجه سالانه و تعریف سازوکار آن دانست.

پورجعفری درباره امکان تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران در مجلس، عنوان کرد: اگر قرار باشد تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگر به مجلس واگذار شود، باید یا همانند حقوق کارمندان در قالب لایحه بودجه مالی هر سال یا به‌صورت لایحه مستقل از طرف دولت به مجلس ارائه شود تا مجلس برای آن تصمیم‌گیری کند؛ البته ملزم به اینکه ابتدا سازوکار آن تعریف شود.

رئیس کمیته اشتغال و کارآفرینی و روابط کار کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره چگونگی اعلام و اعمال نظر جامعه کارگری درصورت واگذاری تعیین حقوق و دستمزد کارگران به مجلس هم گفت: با توجه به اینکه نمایندگان مجلس نمایندگان تمام اقشار جامعه هستند و در همه موضوعات تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری می‌کنند، می‌توانند هم نماینده کارگر و هم کارفرما باشند؛ بنابراین منعی برای تصمیم‌گیری در مجلس نداریم و اگر این‌طور شود شاید بتوان با یک سازوکار قانونی و منطقی برای آن تصمیم گرفت که البته بررسی این مسئله نیازمند کار کارشناسی دقیق است.

به گزاش مشرق، افزایش مزد کارگران یکی از عوامل مهم در بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه به شمار می‌رود. این مسئله نه تنها تأثیر مستقیمی بر معیشت و رفاه کارگران دارد، بلکه به عنوان محرکی برای رونق تولید و تقویت اقتصاد ملی عمل می‌کند.

با افزایش دستمزد، کارگران توانایی بیشتری برای تأمین نیازهای اساسی خود مانند مسکن، غذا، آموزش و خدمات بهداشتی پیدا می‌کنند. این امر موجب افزایش سطح رفاه اجتماعی شده و نارضایتی‌های ناشی از فشارهای اقتصادی را کاهش می‌دهد. قدرت خرید بیشتر، منجر به تقویت تقاضا در بازار می‌شود، زیرا کارگران توانایی خرید محصولات بیشتری را پیدا می‌کنند.

افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات، به صورت مستقیم تولیدکنندگان را به سمت افزایش تولید سوق می‌دهد. در نتیجه، صنایع و کسب‌وکارها رشد می‌کنند و اشتغال‌زایی نیز تقویت می‌شود. این چرخه اقتصادی، نه تنها برای کارگران بلکه برای کل اقتصاد کشور سودمند است.

مبحث تعیین دستمزد که یکی از عوامل گذران زندگی و معیشت کارگران است فقط در برنامه‌ها مطرح است

به گزارش مجاهدت از تسنیم, در حالی که به ماه های پایانی سال نزدیک می شویم, چالش تعیین مزد برای کارگران و کارفرمایان بیشتر شده است.

علی اصغر آهنی‌ها,‌نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در گفت‌وگو با یک برنامه تلویزیونی با اشاره به اینکه یکی از مشکلاتی که در سال‌های مختلف در تعیین دستمزد داشتیم این بود که فاصله منحنی دریافتی نیروهای ماهرتر در حال افت است گفت: باید قبول کنیم که با این شرایط اقتصادی کارفرما حال خوبی ندارد اما کارگر هم حال خوبی ندارد. اما وضعیت باید طوری باشد که نیروی انسانی آرامش خاطر داشته باشد تا راندمان کار بالا رود.

آهنی ها با بیان اینکه گفت: شاید خیلی از شرکت های بزرگ قابلیت افزایش حقوق خوبی داشته باشد. اما بیش از ۹۰درصد اقتصاد کشور بنگاه های خرد و کوچک هستند. بخشی از آنها قابلیت درآمدی خوبی دارند و برخی ندارند. باید به گونه ای حرکت کنیم که آنها را هم حفظ کنیم.

وی ادامه داد: کارگر و کارفرما در یک کشتی هستند. ما اعتقاد داریم که باید کمک کنیم تا آرامش نسبی برای کارگر فراهم شود. گروه کارفرمایی همواره همکاری کرده است, آن سالی که حقوق ۵۷درصد افزایش پیدا کرد مصوبه مزدی را امضا کردیم, سال گذشته هم که ۳۵درصد افزایش یافت باز هم مصوبه را امضا کردیم. سال گذشته مسیر جلسات مزدی به سمتی رفت که یکی ازسه ضلع به سمت موافقت نمی رفت. سال ۱۴۰۳ پیشنهادی که برای کارگران داشتیم این بود که باید حداقل ۳۵درصد افزایش دستمزد داشته باشیم. دولت موافق افزایش بیش از ۲۲درصد نبود, گروه کارفرمایی تلاش کرد تا ۳۵درصد تایید شود. اگر دولت نتواند خود را با بودجه‌ای که مجلس تصویب می‌کند، تنظیم کند با کسری بودجه مواجه می‌شود.

آهنی ها بیان کرد:در صنایع برای ما سایر سطوح مزدی در تعیین دستمزد اهمیت دارد . زمانی که حقوق ۵۷درصد افزایش یافت. دولت بیان کرد طبق محاسبات ۲۷ هزار میلیارد از مصوبه مجلس برای کارکنان داریم, کسری بودجه داریم. ما باید به سمتی برویم که وابستگی به دولت نداشته باشیم و طبق اصل ۴۴ اقتصاد مردمی داشته باشیم. باید بدنه دولت ریزتر شود و تنها نقش نظارتی داشته باشد.

وی ادامه داد: یکی از مشکلاتی که در سال‌های مختلف در موضوع حقوق و دستمزد داشتیم این بود که فاصله منحنی دریافتی نیروهای ماهرتر در حال افت است. باید این ساختار را به هم بزنیم چون نیروی کارآمد باید انگیزه کار داشته باشد. من اعتقاد دارم که نباید به این شکل ادامه دهیم. چون فاصله‌ها اینقدر کم شده که بهره‌وری نیروهای خوب کم شده است. باید به همان اندازه که به حداقل بگیرها توجه می کنیم,باید به سایر سطوح هم توجه کنیم. باید کنترلی در کشور وجود داشته باشد که با وجود تورم، افزایش حقوق آن‌ها بخار نشود. این یک زنجیره‌ای است که به اقتصاد کلان برمی‌گردد.

این نماینده کارفرمایان بیان کرد: در بخش کارفرمایی حداکثر تلاش خود را می‌کنیم که حقوق کارگر زایل نشود و وضعیت را بهبود ببخشد. ما چند سالی است که با بخش‌های کارگری یک مسیر را طی کردیم و تلاش کردیم که بیشترین افزایش را به حقوق پایه برسانیم. اگر درآمدهای جانبی برای کارگر در نظر گرفته نشود زندگی بسیار سختی خواهد داشت. اما باید اقتصاد کلان را اصلاح کنیم. باید حداقل‌ها به جایی برسد که به زندگی کارگر برسد.

آهنی ها بیان کرد:مبحث تعیین دستمزد که یکی از عوامل گذران زندگی و معیشت کارگران است فقط در برنامه‌ها مطرح است. مبحث حقوق و دستمزد که یکی از عوامل گذران زندگی و معیشت نیروی کار است، فقط در برنامه‌ها مطرح می‌شود. یکی از مباحث مهم در ماده ۴۱ بحث معیشت است در این بحث سه عامل مهم داریم که این هزینه‌ها به خانوار فشار زیادی وارد می‌کند. یکی از این عوامل موضوع مسکن است در دهه هفتاد و هشتاد بسیاری از خانوار کارگری خانه‌دار شدند. از دهه هفتاد با همکاری کارفرماها و تعاونی‌ها منازل زیادی ساخته شد.

وی افزود: مجلس می‌تواند در موضوع حقوق کارکنان نقش موثری بازی کند، اگر مجلس این موتور محرک را نداشته باشد دولت‌ها هم نمی‌توانند اقدام مثبتی داشته باشند. عامل دوم درمان است. باید قبول کنیم که اتفاقاتی باعث می‌شود که کارگران بیمه رایگان نداشته باشند.ناترازی در تامین اجتماعی باعث می‌شود بازنشستگی‌های غیرواقعی پیش از موعد داشته باشیم که این باعث بحران منابع انسانی می‌شود. بخش سوم آموزش است که اعلام شده است که باید رایگان باشد اما اینطور نیست.

ما قدرت خرید از دست رفته سال گذشته خود را مطالبه می‌کنیم

علی خدایی, نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه چالش هر ساله ما در تعیین دستمزد کارگران، دولتی است که ادعا می‌کند با کسری منابع مواجه است گفت: وظیفه شورای عالی کار عمل به وظایفی است که ذیل شورای عالی کار معین شده است. ما در شورای عالی کار کمیته‌ای داریم که حداقل‌های زندگی را بررسی می‌کنند و یک عدد اعلام می‌کنند. نکته‌ای که باعث می‌شود کارگر به حق خود نرسد عمل نکردن به ماده ۴۱ قانون کار است. امروز که می‌خواهیم مزد سال آینده را تعیین کنیم در بودجه مجلس هیچ مبلغی برای حمایت از مسکن کارگر تعیین نشده است.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم طبق قانون عمل کنیم، مشخص نیست مزد کارگران چه عددی را نشانه گرفته است. چالش هر ساله ما دولتی است که ادعا می‌کند با کسری منابع مواجه هستیم. قانون صراحتا اعلام کرده است که در هر صورت بدون در نظر گرفتن ویژگی‌های جسمی و روحی مزد کارگر باید هزینه‌های اولیه زندگی او را تأمین کند. دولت‌های ما با توجه به ساختاری که دارند در جایگاه کارفرما می‌نشینند. وزارتخانه کار، رفاه و امور اجتماعی که به امور کارگران می‌پرداخت را به یک وزارتخانه کارفرمایی تبدیل کردیم. بنابراین برخلاف قانون ضلع جدیدی با عنوان دولت ایجاد شده است. دولت واضحاً در مقابل افزایش مزد ۵۱درصدی صف آرایی کرده بود.

خدایی با بیان اینکه ما قدرت خرید از دست رفته سال گذشته خود را مطالبه می‌کنیم اظهار داشت: عدم افزایش متناسب دستمزد باعث لطمه به کارگر و کارفرما می‌شود. در سال ۱۴۰۰ برای اولین بار در تاریخ تعیین دستمزد وزیر اقتصاد عضو شورا نبود و یک فرد زبده مستقل در جلسه حضور داشت. همواره در شورای عالی کار، با نماینده وزارت اقتصاد و صمت به علت مقاومت با افزایش دستمزد بحث داریم. در دولت آقای روحانی مشکلاتی با وزرای اقتصاد داشتیم. کسی که متولی کنترل تورم در کشور است، پایان سال دستمزد کارگر را سرکوب می‌کند. از طرفی تورم رها شده و از طرفی اجازه افزایش حقوق را نمی‌دهند.

خدایی گفت: درسال ۱۴۰۰ که دستمزد برای ۱۴۰۱ تعیین کردیم, وزیر اقتصاد بارها در جلسه تأکید کرد که می خواهیم تورم را در نرخ ۲۵درصد مهار کنیم. اما تنها ۲ماه از سال گذشته بود که تورم سر به فلک کشید. نکته جالب اینجاست که نرخ بلیط مترو و اتوبوس و… در همان سال ۲۸درصد افزایش یافت. فقط اجازه افزایش منطقی مزد را ندادند. ما بیان کردیم حالا که نتوانستید تورم را کنترل کنید, درخواست بازنگری مزد را دادیم. اما برخورد دولت حذف نماینده کارگران از جلسات بود.

وی بیان کرد: افزایش مزد ۵۷ درصدی بنا بر اظهارات وزیراسبق کار ۳.۳ دهم درصد در تورم نهایی کشور تاثیر دارد. چند روز پیش در اکثر واحدهای تولیدی افزایش قیمت داشتیم چون نرخ ارز بالا رفته است. درست این است که تورم نداشته باشیم که افزایش دستمزد هم نداشته باشیم. ما قدرت خرید از دست رفته سال گذشته خود را مطالبه می‌کنیم.درحال حاضر تورم ۴۲درصدی به زندگی کارگران تحمیل شده است. منطقی این است که درصدی به این رقم افزوده شود تا کارگران بتوانند زندگی کنند. عدم افزایش متناسب دستمزد باعث لطمه به کارگر و کارفرما می‌شود. قدرت خرید مردم پایین آمده است، پس این تولیدی‌ها کالای خود را کجا باید عرضه کنند؟ اکثر کارفرماها در بنگاه‌های تولیدی با مشکل جذب نیرو مواجه هستند چون حقوق کمی می‌دهند.

خدایی ادامه داد: گاهی اوقات تورم در خوراکی‌ها بالای پنجاه شصت درصد بوده است اما میانگین تورم ۴۵درصد بوده و در بخش مسکن تورم بالاتری داشتیم. خواسته ما در سبد معیشتی که سال گذشته به تصویب نرسید عددی بین ۱۵تا ۲۱میلیون بوده است. سال گذشته به صورت میانگین رقم سبد معیشت حدود ۱۸.۵بوده است. امسال مجددا سبد معیشت باید محاسبه شود.

یکی از راه حل ها برای حل مشکل کارگران این بود که دولت سبد معیشت کارگران را ملاک قرار دهد و فاصله آن را در یک دوره ۵ ساله با توافق شرکای اجتماعی به حداقل برساند.

طی چند سال تا سال ۹۷ ضریب پوشش به هفتاد درصد رسیده بود. سالی که دستمزد ۵۷درصد افزایش پیدا کرد، تورم ۴۲ درصد بود. نتیجه عملکرد نشان‌دهنده این است که باز هم از تورم عقب افتادیم. ما معتقدیم که دستمزد باید بالاتر از نرخ تورم تصویب شود. علاوه بر این باید قسمتی از سبد معیشت را هم پوشش دهد. ما با رویکرد حل مسئله به گفت‌وگو می‌نشینیم.کاهش سرانه مصرف در سبد خانوار مشاهده می شود. به طور مثال سرانه مصرف گوشت در سال ۷۵کیلو است که در حال حاضر به ۳۵کیلو کاهش پیدا کرده است. آیا فقط من مصرف کننده کم خوردم یا تولید کننده هم دچار مشکل شده است.

وی گفت: بارها شنیده بودیم که وزیرسابق کار بیان می کرد,‌که هر کارفرمایی می خواهد می تواند میزان افزایش دستمزد را بیشتر از حداقل قانون کار افزایش دهد. این در حالی است که یک کارفرمای تولیدی با یک رقیبی در حال رقابت است,قیمت ارز زمانی زمانی که افزایش می یابد, چون به صورت یکسان برای همه واحدهای تولید افزایش یافته است, قیمت کالای خود را افزایش می دهند, اما در حداقل دستمزد وقتی کف پایین است, اگر کارفرمایی بخواهد این میزان را کمی بالاتر ببرد,قدرت رقابت با رغیب خود را افزایش می دهد و نمی تواند دستمزد را بیشتر افزایش دهد. اگر به صورت منطقی کف حداقل حقوق افزایش یابد, تمام کارفرمایان به عنوان یک مولفه این موضوع را می پذیرند.

خدایی با بیان اینکه دستمزد باید هزینه های خانوار را تأمین کند گفت:در سال های اخیرتورم بر خوراکی و معیشت بیش از ۶۰درصد بوده است. اما میانگین نرخ تورم حدود ۴۵ درصد بوده است. بنابراین دستمزد باید تأمین کننده هزینه های خانوار باشد. به طور مثال تورم در مسکن در سال های اخیر رشد چشمگیر داشته است. اگر قانون ماده ۴۱به درستی اجرا شود, یکی از بهترین قوانین است.

وی گفت: قانون گذار در بند ۱ماده ۴۱ بیان کرده است که دستمزد باید با توجه به نرخ تورم(نه مطابق نرخ تورم) اما در بند ۲بیان می کند که دستمزد باید تأمین کننده سبد معیشت باشد. تقلب در آمار کار سختی نیست. در یکی از سال ها دولت قیمت چند قلم که نرخ تورم را تعیین می کند,‌تغییر داد و نرخ تورم کاهش یافت.

به گزاش تسنیم, با این حال، افزایش مزد باید با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و توان کارفرمایان انجام شود. در غیر این صورت، ممکن است فشار مالی بر کارفرمایان افزایش یافته و منجر به کاهش نیروی کار یا حتی تعطیلی برخی واحدهای تولیدی شود. بنابراین، ضروری است که دولت و نهادهای مرتبط، با سیاست‌های حمایتی مانند کاهش مالیات بر تولید یا ارائه تسهیلات، از صنایع حمایت کنند.

افزایش دستمزد کارگران، اگر به شکلی اصولی و متناسب با شرایط اقتصادی اجرایی شود، می‌تواند نقشی کلیدی در افزایش قدرت خرید مردم، کاهش فقر و رونق تولید ایفا کند. این رویکرد به عنوان یک استراتژی بلندمدت می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی و ایجاد توسعه پایدار در کشور کمک کند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، صبح امروز در خیابان قرنی تهران، وانت باری توجه هر عابری را به خود جلب می‌کرد. وانت، پر از کارگران افغانستانی بود که لباس‌های سورمه‌ای-نارنجی رنگ شرکت آب و فاضلاب تهران را به تن داشتند. این صحنه برای بسیاری، این سوال را به وجود آورد که آیا این افراد در چارچوب قانون مشغول به کار هستند یا خیر؟ آیا این اتباع مجاز هستند یا جزو دسته اتباع غیرمجاز محسوب می‌شوند؟

اجرای طرح جمع‌آوری اتباع توسط پلیس

از مدتی پیش، فراجا طرح ویژه‌ای برای جمع‌آوری اتباع غیرمجاز به اجرا گذاشته است. این طرح که با هدف کنترل امنیت اجتماعی و جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی اجرا می‌شود، بر کارگاه‌ها و مشاغلی که از نیروی کار خارجی استفاده می‌کنند، به ویژه در مناطق حساس، تمرکز دارد. حال سوال اینجاست که آیا حضور این کارگران با توجه به این طرح‌ها قانونی است؟

چندی پیش سردار احمدرضا رادان؛ فرمانده‌کل انتظامی در پاسخ به سؤالی درباره عزم پلیس برای اخراج اتباع غیرمجاز از کشور اظهار کرد: بله، پلیس با مردم تعهد کرده است که تا پایان سال ۲ میلیون نفر از اتباع غیرمجاز ساکن ایران را به کشورهایشان بازگرداند.

وی افزود: نمی‌توان اجازه داد که عده‌ای به‌صورت غیرقانونی وارد کشور و ساکن و مشغول به کار شوند. اتباع غیرمجاز به هیچ عنوان نمی‌توانند فرصت شغلی برای خود پیدا کنند و اسکان یابند.

قانون چه می‌گوید؟

طبق قوانین جاری، هرگونه به‌کارگیری نیروی کار خارجی بدون اخذ مجوزهای لازم و داشتن مدارک اقامتی معتبر، تخلف محسوب می‌شود. این قوانین برای جلوگیری از بهره‌کشی از نیروی کار خارجی و حفظ فرصت‌های شغلی برای کارگران ایرانی تدوین شده‌اند. اما آیا این قوانین شامل وزارتخانه‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه آن‌ها نیز می‌شود؟

وزارتخانه‌ها و به‌کارگیری اتباع

پرسشی که مطرح می‌شود این است که آیا وزارتخانه‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه آن‌ها نیز مجاز به به‌کارگیری نیروی کار خارجی هستند؟ برخی معتقدند که این موضوع به نظر نیازمند شفاف‌سازی بیشتری است و باید مشخص شود که آیا وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی نیز باید از قوانین به‌کارگیری نیروی کار خارجی پیروی کنند یا نه.

شرکت آب و فاضلاب پاسخگو باشد

با توجه به مشاهده کارگران افغان در لباس‌های آب و فاضلاب، انتظار می‌رود که شرکت آب و فاضلاب تهران به این ابهام پاسخ دهد و وضعیت مجاز یا غیرمجاز بودن این کارگران را مشخص کند.

در صورت غیرمجاز بودن حضور این کارگران، شرکت آب و فاضلاب ممکن است نیاز به تجدیدنظر در سیاست‌های خود داشته باشد و توضیحاتی در مورد نحوه به‌کارگیری نیروی انسانی ارائه دهد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، از ابتدای سال تاکنون قیمت برخی از مواد خوراکی بارها دستخوش تغییر شده و همین موضوع سبب شده است که قشری که درآمد ماهانه کارگری و ثابت دریافت می‌کنند برخی از اقلام را از سبد مصرفی خود حذف کنند. راهکار دیگر کارگران برای تأمین بقیه معاش فکر کردن به شغل دوم و سوم است.

کارگران در زمره اقشاری هستند که در تلاطم‌های اقتصادی، گرانی و رکود تورمی بسیار متضرر شدند. قشری که آن را اساس تحولات اقتصادی و چرخیدن چرخ‌های اقتصاد کشور می‌دانند اما در زمان تصمیم‌گیری‌ها، همواره آخرین توجهات به آنان معطوف شده است.

برخی اعتقاد دارند که کارگران هم نتوانسته‌اند به درستی مطالبات خود را داشته باشند در نتیجه مجموعه‌ای از نجابت کارگران و همچنین تلاطم‌های اقتصادی و سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی کار را به جایی رسانده که عمده کارگران با مشکلات شدید معیشتی روبرو هستند.

ریشه مشکلات کارگری را می‌توان در دو زمینه دید، نخست از دیدگاه تصمیمات دولتی و ساختار اقتصادی یعنی به نوعی عامل بیرونی و دوم ساختار جامعه کارگری و صنفی یا به عبارت دیگر عامل درونی.

دستمزد پایین تر از تورم واقعی جامعه باعث شده است که سفره کارگران هر روز کوچک تر شود. کارگران تنها قشری هستند که با تکانه های اقتصادی ضربه می خورند . به طور مثال با گرانی گوجه, تخم مرغ و نان هم سفره کارگران تحت تأثیر قرار می گیرد. هر ساله با رسیدن فصل پاییز قیمت گوجه افزایش می یابد. بارها در کوچه و خیابان با کارگرانی که نان تازه، شانه تخم مرغ، گوجه و پیاز در دست دارند روبه‌رو شده‌ایم، کارگرانی که گرسنگی خود را با درست کردن یک تخم مرغ ساده یا املت برطرف می‌کنند. بارها با گران شدن تخم ‌مرغ، گوجه فرنگی و روغن، “املت” هم از سفره هایشان حذف شده است. مسائل اقتصادی و مشکلات آنها در تأمین معاش باعث شده است که برای تأمین معیشت به سراغ شغل دوم و سوم بروند.

*۶۰درصد کارگران دو شغله هستند

حمید حاجی اسماعیلی، فعال کارگری درباره اینکه اکثر کارگران چند شغله هستند گفت: یکی از دلایل چند شغله بودن نیروی کار در شرایط فعلی اقتصادی مشکلات معیشتی است. بحث دیگر به بعد فرهنگی آن باز می گردد که به یک فرهنگ عام تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه در جنبه فرهنگی به دلیل ضعف شدید قوانین کشور، مدیران معمولا چندشغله هستند و کمتر کسی نسبت به توانایی و کارآیی آنها و البته درآمدشان توجه می‌کند گفت: این موضوع به تدریج به سطوح پایین جامعه نیز سرایت می‌کند، یعنی افراد می‌توانند در چند جا فعالیت شغلی داشته باشند بدون اینکه کارآیی، تخصص و بهره‌وری آنها مورد توجه جدی باشد.این جنبه چندشغله بودن به مسئله عمومی و طبیعی تبدیل شده است، از همین روی شاهد مدیران چندشغله هستیم که بارها رسانه‌ای شده است.

وی با اشاره به اینکه وقتی الگوها و جنبه‌های مدیریتی و ساختار اداری کشور چنین وضعیتی را عادی تلقی می‌کند بتدریج به فرهنگ تبدیل می‌شود که دیگر بازنشستگی افراد مطرح نیست و چندشغله بودن به عنوان مزیت تلقی می‌شود بیان کرد: متاسفانه، سیاست‌گذاران کشور برای حل این مسئله تا کنون اقدامی نکرده اند. مهمترین عوارض چند شغلی در کشور افزایش نرخ بیکاری و کاهش بهره وری نیروی کار است.

این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه یکی از دلایل چند شغله بودن کارگران مشکلات معیشتی است گفت:البته مدیرانی که چند شغله هستند مشکلات اقتصادی ندارند،چون آنها چندین برابر فرد عادی درآمد دارند و حتی قانون تا هفت برابر درآمد را برای آنها رسمی کرده است. بنابراین این مشکل برای حقوق بگیران صدق می‌کند که دارای درآمدهای ثابتی دارند.

حاجی اسماعیلی گفت: طبیعتاً بحران اقتصادی، تورم، گرانی و مشکلات عدیده در سال‌های اخیر کارگران را مجبور به شغل بعدی کرده است تا بتوانند با درآمدی دیگر از پس هزینه های زندگی بر بیایند. اما یکی از مشکلات این است که کارمندان، کارگران و حتی بازنشستگان اگر شغلی رسمی پیدا نکنند، معمولاً در فعالیت‌های غیررسمی مانند رانندگی، حمل و نقل و دلالی کاری برای خود دست و پا می‌کنند.

حاجی اسماعیلی افزود: بنابراین جنبه اقتصادی چندشغله بودن برای عموم مردم مهم است چون در سال‌های اخیر درآمد و قدرت خرید آنها بصورت روزانه کاهش یافته که ناشی از ساختار بیمار اقتصاد کشور است.متاسفانه، سیاست گذاران نیز نتوانستند تناسبی بین تورم و حقوق و دستمزد ایجاد کنند و شاهد هستیم که ارزش حقوق‌ها نسبت به تورم روند کاهشی به خود گرفته است.

وی با بیان اینکه در بیشتر کشورها بحث چندشغله بودن اصلا مطرح نیست. کشورهای توسعه یافته درآمدهای بالایی دارند که عمدتاً به دلیل حمایت از بازار آزاد است ادامه داد: در این کشورها، کارکنان تا زمانیکه فعال هستند.آمارها دستمزدها در اتحادیه اروپا نشان می دهد که دستمزدها در ایران بسیار پایین است و دچار مشکل هستیم. بنابراین در این کشورها دلیلی بر شغل دوم یا سوم وجود ندارد. همچنین نرخ مالیاتی که از آنها دریافت می‌شود آنها را فرسوده می‌کند. اگر ما نیز دستمزد کافی پرداخت کنیم دلیلی بر دوشغله بودن وجود ندارد. بنابراین این پدیده مختص کشورهای در حال توسعه است.

وی با تأکید بر اینکه آماری برای چند شغله ها وجود ندارد گفت: با توجه به اقتصادی دولتی عمده مدیران چند شغله هستند اما در بخش خصوصی نیز پیش‌بینی می‌شود که تقریبا ۶۰درصد افراد شغل دوم یا سوم را داشته باشند. بحران اقتصادی، تورم، گرانی و مشکلات عدیده در سال‌های اخیر افراد را مجبور کرده تا جهت کسب درآمد مکفی در چندین جا مشغول شوند.