کارگران

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، حمید حاج اسماعیلی, کارشناس بازار کار، درباره دستمزد سال ۱۴۰۰ گفت:در حال حاضر کارگران در شرایط دشواری هستند. کارگران سال ها است که قدرت پس انداز خود را از دست داده اند.

بیشتر بخوانید:

مذاکرات تعیین مزد کارگران در سال ۱۴۰۰ به کجا رسید؟

وی ادامه داد:با توجه به تورم افسار گیسخته  وخط فقر ۱۰میلیون تومان، کارگران اگر کمتر از ۴.۵ دریافت کنند امورات زندگی شان نمی گذرد. حتی اگر دستمزد کارگران ۴۰درصد هم افزایش یابد با توجه به مشکلات کارگران قانع کننده نیست.

 حاج اسماعیلی افزود: علی رغم اینکه همواره سبد معیشت تعیین می شود و ملاکی برای ورود شورای عالی کار به بحث دستمزد است, اما تا کنون عدد ورقمی که در کمیته دستمزد به عنوان هزینه سبد معیشت تعیین می شود, نتوانسته است دولت را قانع کند تا دستمزد بر آن اساس تعیین شود.

بیشتر بخوانید:

پایان بدون نتیجه جلسه شورای عالی کار

این فعال کارگری ادامه داد: پیش بینی ها به این سمت است که  سال ۱۴۰۰ تورم زا خواهد بود، در یکی دو سال گذشته کسری بودجه بیشتر شده و ضمن اینکه بحث تحریم ها و عدم رفع آنها قطعاً روی قیمت ها تاثیر گذار است و از سمتی اقتصاد کشور طی چهار یا پنج دهه گذشته وابسته به درآمد های نفتی بوده و به همین دلیل ارز کافی در کشور نیست، بنابراین همه این ها نشان دهنده آن است که سال آینده تورم بالا خواهد بود. بنابراین ضرورت دارد, دولت در برنامه خود تمهیدات جدی لحاظ کند تا بتواند به سمت تقویت قدرت خرید کارگران پیش رود. حجم عقب ماندگی دستمزد از تورم خیلی بیشتر است.

حاج اسماعیلی با اشاره به اینکه تهیه امکانات ضروری زندگی با دستمزد کارگران همخوانی ندارد گفت:در سه چهاردهه اخیر همواره این مشکلات برای کارگران بوده است و هر روزشان بیشتر و بدتر شده است. نابه سامانی و بی ثباتی که در شرایط اقتصادی کشور ایجاد شده است, روز به روز باعث افزایش قیمت ها شده است. این مسئله بدون توجه به نیازهای خانواده های کارگران بوده و امکان تطبیق دستمزد طبقه کارگر با وضعیت اقتصادی سنجیده نشده است.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق؛ محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار  درباره افزایش دستمزد کارگران گفت: شکاف دستمزدی ایجاد شده در سال‌های گذشته به حدی بزرگ است که افزایش حقوق حتی اگر ۱۰۰ درصدی باشد نمی‌تواند آن را پر کند. فاصله میان سبد هزینه و دستمزد دریافتی کارگران بسیار زیاد است. دو برابر کردن حقوق دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی هم باعث تامین هزینه‌های کارگران نخواهد شد. طبق اصل ۲۹ و ۴۳ قانون اساسی دولت موظف است خدماتی را به آحاد جمعیتی کشوری ارائه کند، در همین راستا دولت باید برنامه‌های متفاوتی ارائه کند، در غیر این صورت فاصله طبقاتی هر روز بیشتر خواهد شد.

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار در واکنش به درخواست نمایندگان مجلس برای افزایش ۴۰ درصدی حقوق و دستمزد گفت: درخواست ما از نمایندگان آن است که اصلاً وارد موضوع درصد نشوند. طبق قانون مقدار دستمزد و افزایش میزان دستمزد کارگران در شورای‌ عالی کار مشخص می‌شود. نمایندگان مجلس عضو شورا نیستند، بنابراین اعلام درصد توسط آنها مورد تایید جامعه کارگری نیست و از ورود آنها به وادی عدد و رقم گله‌مند هستیم.

وی ادامه داد: اگر قرار است که مجلس دستمزد را تعیین کند, قانون را تغییر دهد و این کار را به عهده بگیرد, اما اگر به‌عنوان نمایندگان جامعه، درصدد حمایت هستند، از نمایندگان کارگری شورا حمایت کنند تا تلاش‌های آنها به نتیجه برسد.

تاجیک تأکید کرد: مشکلات کارگران از تهیه مواد غذایی هم فراتر رفته است. این روزها داشتن یک آپارتمان ۴۰ تا ۵۰ متری برای کارگران یک آرزو شده است. با حقوق و دستمزدی که دریافت می کنند فقط می توانند در چادر زندگی کنند. با شیوع کرونا بخشی از اضافه کاری کارگران از بین رفت اما هیچ کس به فکر کارگران نبود. برای افزایش چند باره قیمت ها همیشه این امکان وجود دارد. ولی برای افزایش حقوق کارگران هیچگاه شرایط مهیا نیست. از دولت تقاضا داریم, واقع بینانه به شرایط دشوار زندگی کارگران نگاه کند.

 نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت:  هزینه سبد معیشت کارگران نزدیک به ۱۰میلیون تومان است، با حقوق نهایت ۳میلیون تومانی چگونه می تواند زندگی کند.

 وی اظهار داشت: برای دستمزد ۱۴۰۰ باید فکری برای عقب ماندگی مزدی کارگران شود وگرنه این حقوق نمی تواند زندگی آنها را بگذراند.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، علی‌ بابایی‌کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، با اشاره به وضعیت حقوق و سطح معیشتی کارگران، اظهار کرد: قاطبه نمایندگان مجلس عزم جدی برای ارتقای سطح معیشت و حقوق کارگران دارند.

بیشتر بخوانید:

نماینده کارگر: چطور افزایش ۱۰باره قیمت محصولِ کارفرما قانونی ولی افزایش ۲باره مزد غیرقانونی است؟

وی با تأکید بر اینکه یکی از دغدغه‌های همیشگی نمایندگان مجلس در ادوار مختلف و تشکل‌های کارگری، نداشتن تناسب میان حقوق کارگران و هزینه‌های سید معیشتی بوده و هست، گفت: امروز کارگران شرایطی دارند که توان پرداخت هزینه‌های عادی زندگی را نیز ندارند.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس تأکید کرد: باید شرایطی فراهم شود تا کارگران بتوانند به راحتی بتوانند مخارج معمول زندگی، نظیر اجاره خانه و یا حتی خرید کالاهای اساسی را پرداخت کنند.

بیشتر بخوانید:

شیوه ناعادلانه افزایش حقوق کارمندان دولت/احجاف علیه حداقلی‌بگیران

بابایی‌کارنامی همچنین از برنامه‌های مجلس برای تعیین معیارهای و ملاک‌هایی در راستای تعیین میزان افزایش حقوق کارگران، گفت: در جلساتی که تاکنون در فراکسیون کارگری مجلس برای تعیین میزان افزایش حقوق کارگران داشته‌ایم، قرار است شرایط و ملاک‌هایی برای این موضوع تعیین کنیم.

بیشتر بخوانید:

میانگین دستمزد ماهانه پرسنل شرکت‌های دولتی ۱۵میلیون!

وی اضافه کرد: وضعیت افزایش حقوق کارگران در سنوات گذشته، هیچ‌گاه متناسب با نرخ تورم نبوده است، باید ضوابط و مقررات تعیین میزان افزایش حقوق کارگران تغییر کند، زیرا ساماندهی و ساز و کار مناسب و چارچوب مشخص و واقع‌بینانه‌ای برای تعیین میزان افزایش حقوق کارگران وجود ندارد.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین به نحوه تعیین میزان افزایش حقوق کارگران طبق ماده ۴۱ قانون کار اشاره  تصریح کرد: طبق این ماده قانونی، شورای عالی حقوق و دستمزد می‌بایست نرخ کارگران را متناسب با نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تعیین کند، اما امروز شرایط این قانون برای افزایش حقوق کارگران احراز نمی‌شود.

بابایی‌کارنامی با تأکید بر اینکه چارچوب‌ها و ضوابط تعیین میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران باید تغییر کند، گفت: درخواست ما از شورای عالی حقوق و دستمزد این است که در تعیین میزان افزایش حقوق کارگران؛ نگاه واقع‌بینانه و منطقی داشته باشد و برای سال ۱۴۰۰، حقوق کارگران واقعا متناسب با نرخ تورم افزایش یابد.

بیشتر بخوانید:

افزایش ۱۰۰درصدی مزد هم جوابگوی هزینه کارگر نیست

وی همچنین، تعیین میزان و درصد مشخص برای افزایش حقوق کارگران را غیرمنطقی دانست و تأکید کرد: تعیین درصد مشخص برای میزان افزایش حقوق کارگران، آسیب‌زاست و باعث می‌شود افزایش حقوق کارگران در چارچوب اعداد و ارقام و درصد، محدود شود.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس اضافه کرد: تلاش می‌کنیم حقوق کارگران در سال آینده، با همکاری و تعامل شورای عالی حقوق و دستمزد به نحوی تعیین شود که متناسب با نرخ تورم باشد.

بابایی‌کارنامی همچنین به تعیین ملاک‌هایی برای تعیین نحوه افزایش حقوق کارگران اشاره کرد و گفت: قرار است در معیارهایی که برای تعیین افزایش حقوق کارگران مدنظر قرار دهیم، تناسب با نرخ تورم، ایجاد شرایطی برای تخصیص بُن‌ به کارگران و نیز ایجاد سازوکارهایی برای کمک‌های غیرنقدی به کارگران در اولویت این معیارها و ملاک‌ها قرار دارد.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس در پایان خاطرنشان کرد: هفته آینده در جلسه‌ای در کمیسیون اجتماعی مجلس، درباره این ملاک‌ها و معیارها برای تعیین میزان افزایش حقوق کارگران به جمع‌بندی نهایی خواهیم رسید و در قالب پیشنهاداتی به شورای عالی حقوق و دستمزد ارائه خواهیم کرد.