کالابرگ

سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

افتخاری که شاید در راهروهای مجلس گم شود

بسته پیشنهادی مجلس در دلار ۴۰ هزارتومانی کجاست؟

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی طی سخنانی در جلسه علنی روز دوشنبه گذشته مجلس و در پاسخ به انتقادات یک نماینده از طغیان نرخ ارز گفته است: افتخار مجلس این است که از یک ماه و نیم پیش شرایط را پیش بینی کرد و ۴۰ روز قبل بسته پیشنهادی کمیسیون اقتصادی درباره کنترل بازار ارز به دولت و رئیس جمهور منتقل شد. ما کارمان را انجام داده‌ایم و اکنون هم انجام می‌دهیم.

به گزارش مجاهدت از ایسنا، او می‌افزاید: موضوعی که نمایندگان مطرح می‌کنند آن است که در جلسه غیرعلنی بحث شد گروه مشترکی برای همفکری تشکیل دهند. من هم توضیح دادم که اشکالی ندارد. دولت هر همفکری که بخواهد ما انجام می‌دهیم –لکن- ما کار نظارتی‌مان را از ۴۰ روز قبل انجام دادیم و نظرات را منعکس کردیم.[۱]

*با نگاهی به قیمت دلار در ۴۰ روز قبل از سخنان اخیر قالیباف مشخص می‌شود که نرخ ارز در آن روز (حوالی شنبه ۲۴ دی) حدود ۴۰ هزار تومان بوده است. [۲]

اکنون سوال اینجاست که دولت در این ۴۰ روز چه می‌کرده و چرا گزارشی از کارنامه دولت پیرامون راهبرد مجلس برای کنترل نرخ ارز در دست نیست!؟

در واقع، ۲ احتمال بیشتر وجود ندارد. یا پیشنهادات مجلس از نظر دولت مقبول نبوده است. و یا دولت در این زمینه کاری نکرده و دلار به مرز ۶۰ هزار تومان نیز رسیده است!

مقوله‌ای که در هر دو حالتش پیگیری مجلس و نمایندگان محترم را می‌طلبد و باید در این باره به نظام اسلامی و مردم گزارش داده شود. و گرنه افتخار مجلس صرفا در راهروی مجلس باقی خواهد ماند.

در این باب البته نکته دیگری نیز وجود دارد و آن اینکه مجلس یک اندیشکده یا یک محفل سیاسی نیست که گزارشی راهبردی به دولت بدهد و تمام!

بلکه مجلس بعنوان رکن تقنینی و نظارتی نظام اسلامی باید در لحظه رصد کند که ریشه ایرادات اجرایی از قبیل طغیان نرخ ارز کجاست. سپس نتیجه رصد خود را در قالب نطق به استحضار مردم برساند و یا اینکه در قالب ابزارهای قانونی مجلس آنها را پیگیری کند تا جان مردم بیش از این آزرده‌ی ناکارآمدی اجرایی نشود.

***

“تحریم انتخابات و اغتشاش”؛ نسخه چپ‌های ستادی برای مشکلات مردم!

اسماعیل گرامی‌مقدم، فعال چپ و قائم مقام حزب اعتماد ملی اخیراً طی یادداشتی پیرامون انتخابات مجلس دوازدهم در سال آینده نوشته است: نتیجه انتخابات حداقلی با مشارکت ۴۰ الی ۵۰ درصدی (اشاره به انتخابات‌های ۹۸ و ۱۴۰۰ که توسط اصلاح‌طلبان تحریم شدند) سرخوردگی مردم و تغییر فضای کنشگری از محدوده صندوق‌های رای به کف خیابان است. طبیعی است اگر انتخابات آینده هم با مشارکت حداقلی برگزار شود، باز هم احتمال بروز رخدادهای اعتراضی محتمل است.

به گزارش مجاهدت از اعتمادآنلاین، او همچنین می‌افزاید: اساسا یکی از دلایل تداوم رخدادهای اعتراضی اخیر این بود که نسل‌های جوان، زنان و دانشجویان احساس می‌کردند نماینده‌ای از آنان در ساختارهای حاکمیتی وجود ندارد تا صدای آنها را منعکس کند. به این روند معیوب باید پایان داده شود. طیف‌ها، گروه‌ها، اجزای مختلف کشور ذیل قانون اساسی باید اجازه حضور در انتخابات را داشته باشند. برای این منظور لازم است بررسی صلاحیت نامزدها به احزاب سپره شود و شورای نگهبان تنها وظیفه نظارت بر روند قانونی انتخابات را بر عهده داشته باشد.

گرامی مقدم در بخش پایانی یادداشت خود نیز نوشته است: اگر قرار باشد با همان عینک تنگ‌نظرانه سال‌های قبل به انتخابات ۱۴۰۲ نگاه شود، بدون تردید میزان مشارکت مردم در انتخابات به نسبت سال‌های قبل، کاهش پیدا خواهد کرد. کاهش مشارکت مردم هم از دیدگاه تحلیلگران یک نتیجه مستقیم دارد و آن، تغییر شیفت کنشگری مردم از عرصه‌های سیاسی و مدنی به عرصه‌های خیابانی و اعتراضی است. [۳]

*مردم باید بدانند که اصلاح‌طلبان قبل از اغتشاشات اخیر نیز بر تکرار رفتار شریرانه خود مبنی بر تحریم انتخابات اصرار داشتند.

این سعید حجاریان بود که در ابتدای امسال صراحتا تأکید کرد که چپ‌های ستادی قصد دارند انتخابات ۱۴۰۲ را نیز تحریم کنند. [۴]

و پس از او کسان دیگری هم این حرف را تکرار کردند…

لازم به اشاره است که ما در وبلاگ مشرق از اوان تئوری تحریم انتخابات از سوی اصلاح‌طلبان تصریح کردیم که این پروژه به معنی عزم چپ‌های ستادی برای حرکت خیابانی و فرماندهی آشوب میدانی است. جالب است که چپ‌های ستادی اما جلوی این تحلیل صحیح مقاومت می‌کردند و اصرار داشتند که بگویند تحریم صندوق رأی هرگز معنی انتخاب گزینه خیابان و برداشتن سلاح را نمی‌دهد! [۵]

لذاست که طرح بهانه‌هایی مثل نظارت استصوابی شورای نگهبان، قانون حجاب و … در توجیه کاهش مشارکت کسانی از مردم و اغتشاش خیابانی منطقی نیست و افکار عمومی بایستی برای فهم علت بروز این قضایا به دنبال شناسایی “بانیان آشوب” و فرماندهان فتنه باشند.

تا اینجای کار و با عنایت به آنچه که گرامی‌مقدم نیز تصریح کرده است؛ به نظر می‌رسد چپ‌های ستادی بر تکرار شرارت اصرار دارند و قرار است بزرگترین جنایت سیاسی ممکن در ساحت دموکراسی یعنی “تحریم انتخابات” مجددا از سوی آنها در انتخابات آتی تکرار شود.

باید دانست که اثر تحریم انتخابات بر کاهش مشارکت غیر قابل انکار است و اگر کسانی باشند که از بام تا شام از بی‌فایدگی صندوق رأی در گوش مردم بخوانند؛ طبعا کسانی از مردم فریب خواهند خورد و در انتخابات شرکت نمی‌کنند.

در سوی دیگر ماجرا این نکته هم قابل تأمل است که مشارکت بالای انتخاباتی اگرچه یک امتیاز است لکن قوام و مقبولیت یک انتخابات به برگزاری قانونی است و هنگامی که یک نظام سیاسی می‌تواند انتخابات قانونی برگزار کند یعنی مستظهر به پشتیبانی اکثریت مردم است.

پس مشارکت پایین در انتخابات ترسی ندارد لکن مسئله‌ای که باید به صورت ویژه‌تری درباره آن اندیشید عزم اصلاح‌طلبان برای ایجاد آشوب و “فتنه اقتصادی” است.

آنها همانطور که صراحتا می‌نویسند و می‌گویند؛ به دنبال “جشن جنبش در خیابان” هستند و از هیچ بهانه‌ای هم برای جرقه زدن به آشوب نمی‌گذرند. در این زمینه البته جهاد تبیین و استفاده از راهبردهای نخبگانی یک ضرورت است وگرنه چپ‌های ستادی به هدف شوم خود نائل خواهند شد.

***

“برکناری”؛ مجازات سنگین ۲ مدیر دولتی بخاطر گرانی!

احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی طی سخنانی در یک نشست خبری که روز دوشنبه گذشته برگزار شد با تأکید بر اینکه اگر کالایی قیمت دستوری ندارد به معنای این نیست که قیمت‌گذاری به صورت دلبخواه صورت بگیرد، گفته است: محکم و قاطعانه برای نظارت بر بازار حضور پیدا خواهیم کرد و چون تهران ام‌القرای جهان اسلام و پایتخت است، در تهران برنامه ویژه‌ای داریم و فقط حدود ۱۰۰ رئیس شعبه در تهران -برای نظارت بر بازار- حضور میدانی خواهند داشت و حتی از رؤسای شعب سایر استان‌ها برای کمک به تهران مأمور کردیم.

به گزارش مجاهدت از مشرق، او می‌افزاید: تخلفات قابل گذشت نیست و برخورد شدید داریم.

اصانلو تصریح می‌کند: نوسانات ارز متاسفانه ابزاری شده که برخی وقتی کالایی را با ارز ۲۸ هزار تومانی وارد کردند به بهانه افزایش قیمت ارز، قیمت کالاهای خود را تغییر دهند که توجیهی ندارد و ما تاکید کردیم که شرکت های وارد کننده کالا باید کالاهای خود را به همان قیمت ارز وارد شده عرضه کنند.

رئیس سازمان تعزیرات همچنین با تشریح طرح ویژه این سازمان برای ماه‌های اسفند و فروردین؛ بر نظارت بر ضابطین هم تأکید کرده و گفته است:‌ برای دو نفر از مدیران وزارت صمت و جهاد به دلیل کم‌کاری در نظارت بر بازار پرونده تشکیل شده و هر دو به برکناری از سمت خود محکوم شدند!

اصانلو تصریح کرد:‌ با رمز ” یا زهرا ” از امروز(دوشنبه گذشته) طرح ویژه تعزیرات اجرا خواهد شد. در طرح جدید با محتکران و گرانفروشان برخورد قاطعی صورت می گیرد و همانطور که دیدید یک شرکت خودروسازی محکوم به ۱۴ هزار میلیارد تومان به دلیل گرانفروشی شد. [۶]

*نظارت دولتی بر بازار و قیمت‌ها یک ضرورت در علم اقتصاد و حکومتداری است که تمام کشورهای پیشرفته دنیا به آن ملتزم هستند.

چه اینکه اگر دولت بعنوان کارگزار اصلی امورات اجرایی کشور از نظارت بر بازار طفره برود یا اهل نظارت نباشد؛ افراد طماع و سودجو به قیمت‌گذاران اصلی بازار تبدیل خواهند شد و همانند اکنون، گرانی بیقاعده‌ای گریبان مردم را می‌گیرد که از هیچ قاعده ای پیروی نمی‌کند.

در اشاره به اظهارات آقای اصانلو ضمن آرزوی موفقیت برای طرح جدید سازمان تعزیرات و نظارت‌های این سازمان بر قیمت‌ها اما لازم به ذکر است که بعید به نظر می‌رسد بدون شکل‌گیری یک عزم عمومی در همه دولتمردان برای تأکید بر لزوم نظارت بر قیمت‌ها و نیز بدون یک پیوست قانونی و قضایی محکم برای مجازات سنگین گرانفروشان؛ شاهد ثمرات خاصی برای این طرح باشیم!

همانطور که طی ۲ سال اخیر هم شاهد اثر ویژه‌ای از نظارت بر بازار نبوده‌ایم صرفا به این دلیل که خبری از نظارت کارا نیست.

شاهد مثال اینکه می‌بینیم ۲ مدیر اجرایی که نقش مستقیمی در گران شدن اقلام مایحتاج مردم داشته‌اند صرفا با “مجازات برکناری” مواجه می‌شوند. مجازاتی که ما بعید می‌دانیم افکار عمومی هم با آقای اصانلو در بحث “سنگین” بودن آن هم‌نظر باشند.

از قدیم گفته‌اند سالی که نکوست از بهارش پیداست…

لذاست که باید به مدیران دولتی سازمان تعزیرات توصیه کرد به دنبال “مجازات‌های بازدارنده”ای باشند که بتواند سود افراد مدخل در گرانی بازار را با ضرری سنگین مواجه کند وگرنه در انتهای ۲ ماه بعد نیز همان نتیجه‌ای از نظارت بر بازار حاصل خواهد شد که طی ۲ سال اخیر شاهد آن بوده‌ایم!

***

1_ isna.ir/xdNrnQ

2_ https://www.tgju.org/news/2590244

3_ https://www.etemadonline.com/tiny/news-597507

4_ mshrgh.ir/1352504

5_ mshrgh.ir/1397665

6_ mshrgh.ir/1468727

سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

درد ۲۵۰۰ ساله اقتصاد ایران

آیت الله سیدحسن عاملی، امام جمعه اردبیل و عضو مجلس خبرگان رهبری؛ طی سخنانی در خطبه های این هفته نماز جمعه اردبیل پیرامون مشکلات اقتصادی جامعه تأکید کرد: وظیفه دولت این است که فکر روز مبادا را کرده و توجه کند که ما در جنگ تمام عیار هستیم. دولت باید پیش بینی کند که زمانی ممکن است دلار به سلاح دشمن تبدیل شود در آن صورت شما نیز باید سلاحی از سنخ سلاح دشمن داشته باشید.

به گزارش مجاهدت از ایرنا، وی افزود: علاوه بر این دولت نباید اجازه دهد ارز، سکه، مسکن و خودرو به کالای سرمایه‌ای تبدیل شود وگرنه تقاضای این کالاها هیچ وقت پایین نخواهد آمد.

آیت الله عاملی وضع مالیات برای خانه‌های خالی، ممنوعیت معاملات دلار در خارج از سیستم بانکی و تعریف پروژه‌های بزرگ سودآور را از راهکارهای جلوگیری از تبدیل این اقلام به کالاهای سرمایه ای عنوان کرد و افزود: دولت باید به ملت اطمینان دهد که مشکل ارزی در کشور و در خزانه وجود ندارد و ارز به حد کافی در اختیار دولت است.

عضو مجلس خبرگان در تبیین وظیفه ملت در شرایط کنونی نیز بیان داشت: کار بزرگ الان در دست ملت ماست که تحت تاثیر فضاسازی دشمن قرار نگرفته و ثروت خود را به دلار تبدیل نکنند.

آیت الله عاملی تصریح کرد: هرکس یک دلار یا یک سکه از پستوی خانه خود به بازار بیاورد –و در امور تولیدی سرمایه گذاری کند- قلب آمریکا را نشانه گرفته و آنها را به عزا می‌نشاند. [۱]

*در تأیید سخنان آیت الله عاملی بیان این نکته ضروریست که هیچکس نمی داند کدام دست نامرئی و البته خبیث در اقتصاد ایران هست که اجازه نمی دهد مسکن، خودرو و ارز از حالت سرمایه ای خارج شوند!؟

خاصّه در بحث مسکن و خودرو دلائل محکمی وجود دارد که این کالاها حتما و فورا بایستی در قالب سیاست های مالیاتی از حیث سرمایه ای خارج شده و به راحتی در دسترس همه ی مردم قرار گیرند.

برخی معتقدند آن دست نامرئی خبیث مطامعی در نزد قشرهای ثروتمند جامعه احساس می کند و از همین رو با این فرض که عمده قشرهای متوسط و ثروتمند صاحب بیش از یک خانه هستند؛ راضی به نارضایتی آنها نیست و از اقدامات مالیاتی در این رابطه جلوگیری می کند.

در این زمینه باید به تجربیات جهانی نیز اشاره کرد که چگونه به راحتی و با ایجاد قوانین مالیاتی توانسته اند مسکن و خودرو را از زمینه کالاهای سرمایه ای حذف کنند.

مسئله وارد کردن نقدینگی موجود در دست افراد جامعه به منصه امور تولیدی نیز اقدامی است که مجددا تأکید می شود صرفا با اخذ سیاست های مالیاتی دقیق امکانپذیر است و گرنه هیولای نقدینگی سرگردان در جامعه هر لحظه میل سمتی می کند و طبعا در آن سمت شاهد فاجعه اقتصادی خواهیم بود.

اینکه ۲۵۰۰ سال است که در اقتصاد ایران به راحتی می توان با لوله کردن اسکناس در داخل متکا و یا پنهان کردن طلا و سکه در زیر زمین؛ به سرمایه های کلان دست یافت؛ یکی از غصه های روزگار ماست که مسئولان اقتصادی وظیفه دارند هرچه سریعتر این بلیّه اقتصادی را از جامعه ایرانی حذف کنند تا هم هیولای نقدینگی کنترل شود، هم فرایندهای تولید کشور روان تر شود و هم باب ظلم به مردم در بحث سرمایه ای شدن کالاهایی مثل مسکن و خودرو بسته شود.

***

سوال مهم مردم و نمایندگان

چرا قانون کالابرگ اجرا نمی‌شود!؟

سیدنظام الدین موسوی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی طی سخنانی در جمع خبرنگاران پیرامون جلسه غیر علنی شنبه گذشته مجلس که بین مسئولان اقتصادی دولت و نمایندگان مجلس برگزار شد، گفت: در این نشست انتقادات و پیشنهاداتی از جانب نمایندگان مطرح شد؛ یکی از نکات این بود که سیاست واحدی در حوزه ارز وجود ندارد ما صحبت‌های متفاوتی را در خصوص سیاست‌های ارزی از زبان مسئولان می‌شنویم که این امر سبب القای ناهماهنگی در سطح دولت می‌شود. عدم اجرای برخی احکام قانونی بودجه نظیر کالابرگ از دیگر نکات نمایندگان بود. از سویی دیگر برخی از نمایندگان تاکید داشتند که نگاه کارشناسی دولت در زمینه ارز مشخص نیست از دیگر انتقادات نمایندگان عدم اشراف کامل بانک مرکزی در بازار ارز بود.

به گزارش مجاهدت از ایسنا، وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: از نظر مجلس مواردی وجود دارد که بسترساز دخالت دشمن در بازار ارز می‌باشد. یکی از آنها فقدان نقشه راه است مجلس شورای اسلامی معتقد است که نقش راه مشخصی در حوزه بازار ارز وجود ندارد اگر این نقشه راه به سرعت شکل نگیرد دولت نمی‌تواند در بازار ارز اعمال حاکمیت کند. از سوی دیگر باید نگاه کارشناسی در حوزه ارزی از سوی دولت مشخص شود. اکنون عده‌ای تلاطم‌های بازار ارز را ناشی از کسری بودجه، تورم و ناترازی بانک‌ها می‌دانند که معتقدند بازار ارز را تحت تاثیر قرار داده است.

موسوی گفت: نگاه دیگر این است که مسائل و تحرک‌های ارزی زمینه‌ساز ایجاد تورم شده است. اکنون ما نمی‌دانیم کدام از این نگاه‌ها بر دولت غالب است. در اتخاذ سیاست‌های ارزی باید از نگاه کارشناسان و صاحبنظران استفاده شود. از سویی دیگر برخی از مصوبات مجلس که در مجلس به تصویب رسیده است و از سوی دولت اجرایی نمی‌شود مانند بحث کالابرگ؛ مجلس با این شرط با حذف ارز ترجیحی موافقت کرد که در کنار آن کالابرگ به مردم داده شود اما دولت تا این لحظه این موضوع را اجرایی نکرده است.[۲]

*از صحبت های آقای موسوی و مواضع برخی دیگر از نمایندگان پیداست که مسئله اجرا نشدن قانون مهم “ارائه کالابرگ ارزان به مردم” برای همه و از جمله برای نمایندگان ملت به یک چرای بزرگ تبدیل شده است.

قانونی ساده که هیچکس نمیداند چرا شاهد اجرای آن نیستیم و چرا دولت با اجرای این قانون از معیشت مردم در مقابل تنش های ارزی و تورمی جلوگیری نمی کند…

در صحبتهای مقامات دولتی تاکنون هیچ دلیل موجهی برای اجرا نشدن این مصوبه‌ی ضروری مجلس ارائه نشده است.

***

استیلای سپاه بر فضا با موشک هایپرسونیک و رادار کاشف ماهواره

سرلشکر حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، روز شنبه گذشته طی سخنانی در اختتامیه جشنواره ملی جهادگران با اشاره به توانمندی های نظامی کشورمان گفت: امروز می‌توانیم ماهواره‌ها را با رادار از زمین رهگیری کنیم و از فاصله هزاران کیلومتر دورتر هر کشتی در حال حرکت را بزنید و بعد می‌توانید نقطه اصابت به کشتی را نیز مشخص کنید تا خدمه کشتی آسیب نبینند.

به گزارش مجاهدت از ایرنا، وی همچنین تصریح می کند: روزی ما در کرخه می‌جنگیدیم اما امروز در کنار مدیترانه و دریای سرخ هستیم و دشمن را تجزیه کردیم.[۳]

*توانمندی های نظامی و دفاعی جمهوری اسلامی ایران در پرتو نگاه دانش بنیان و مدبرانه سیستم امنیتی کشور که تحت مدیریت و زعامت ولی فقیه است؛ توانسته به نقطه بازدارندگی برسد و عملا دشمن را از فاز حمله سخت علیه ایران منصرف کند.

چه اینکه امروز آوازه توانمندی ها و دستاوردهای ایران اسلامی در تمام جهان پیچیده و حتی آمریکا نیز طعم این توانمندی ها را از جمله در عین الأسد چشیده است.

در این باره لازم به اشاره است که اگرچه با مشکلات اقتصادی مختلفی مواجه هستیم لکن نباید این حقیقت را از نظر دور داشت که پیشرفت نظامی یک کشور در سایه یک اقتصاد قوی‌بنیاد میسر می شود.

در واقع باید دانست که مشکل اقتصادی در تمام حکومت های جهان و با بسامدهای بیشتر حتی وجود دارد اما این نکته به معنی اضمحلال اقتصادی نیست. همانطور که بروز تب در یک بدن نیز به معنای مرگ نیست.

اقتصادپایه بودن فناوری‌های نظامی و ربط آنها به قوت و میزان ثروت ملی به این دلیل است که اولا این فناوری ها در حیطه فناوری های گران و حتی با قدرت صادراتی هستند فلذا پرداختن به آنها نیازمند یک اقتصاد ثروتمند است، ثانیا پیشرفت نظامی اساسا هنگامی میتواند صورت بگیرد که اقتصاد یک کشور توانمندی لازم برای پشتیبانی از ساخت پهپاد و موشک و هواپیما و ایجاد خط تولید آنها را در مقیاس کلان داشته باشد و ثالثا از آنجا که انگیزه پیشرفت در امورات نظامی؛ عملگری بجا در هنگامه نبرد است پس کشورهای صاحب انگیزه بایستی بتوانند از لجستیک و امکان تداوم تولید محصولات نظامی (در هنگام حضور در نبردهای بلندمدت) نیز برخوردار باشند و این خصیصه نیز جز با برخورداری از ثروت کلان اقتصادی ممکن نیست.

***

۱_https://irna.ir/xjLQgK

۲_ isna.ir/xdNqCd

۳_https://irna.ir/xjLQCk

سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

نقشه “منافقین انقلاب” برای انتخابات ۱۴۰۲

علی صوفی، فعال اصلاح‌طلب و از حامیان تحریم انتخابات،‌ در بخشی از یک مصاحبه با شماره شنبه گذشته روزنامه آرمان ملی اظهار کرده است:

“در شرایط کنونی جامعه ایران التهابات اجتماعی و سیاسی را از سر گذرانده است. این در حالی است که ما در عرصه بین‌المللی نیز با چالش‌های جدی مواجه شده‌ایم. به همین دلیل یکی از رویکردهایی که می‌تواند کشور را از چالش‌ها عبور بدهد افزایش مشارکت مردم در انتخابات و تصمیم گیری‌هاست. هرچه بیشتر زمینه برای حضور مردم در نهادهای انتخابی بیشتر فراهم شرایط برای مدیریت کشور بهتر خواهد شد. عقل سیاسی نیز حکم می‌کند که حاکمیت به سمتی حرکت کند که زمینه را برای مشارکت بیشتر مردم در تصمیم گیری‌ها فراهم کند. با این وجود به دلیل اینکه هنوز نشانه‌هایی از این رویکرد مشاهده نمی‌شود مشخص نیست در آینده چه اتفاقی در فضای سیاسی کشور رخ خواهد داد.“[۱]

*بر خلاف ادعای صوفی مبنی بر مشخص نبودن آینده؛ اما آینده تا این لحظه کاملا مشخص است و اصلاح‌طلبان آنطور که خودشان ابراز کرده‌اند؛ قصد دارند رفتار شریرانه تحریم انتخابات را در جریان انتخابات سال آینده مجلس (مجلس دوازدهم) نیز تکرار کنند!

پیش از این و نوروز امسال بود که سعید حجاریان در اظهاراتی تأکید کرد که اصلاح‌طلبان در صورتی که شورای نگهبان شرایط آنها را نپذیرد؛‌ انتخابات ۱۴۰۲ را هم تحریم خواهند کرد![۲]

در همان ایام،‌ فیض‌ا… عرب‌سرخی دیگر کنشگر چپ نیز در اظهاراتی به تبعیت از حجاریان پیرامون انتخابات ۱۴۰۲ گفت: “اگر حاکمیت تصمیم بگیرد که انتخابات، رقابتی و مشارکتی باشد ما هم هستیم اما اگر بخواهند انتخابات درون جناحی باشد، ‌ ما نیستیم. ما که تأیید نمی‌شویم که بخواهیم حضور پیدا کنیم.”[۳]

لذاست که صوفی در حالت خوشبینانه از تصمیم ستادی رجال جریان خود باخبر نیست و در حالت بدبینانه هم او با علم به اینکه چپ‌ها مجددا رفتار شریرانه خود را تکرار خواهند کرد؛ از هم‌اکنون و با اظهارات ظاهرالصلاحی شبیه آنچه که در بالا مطرح کرده؛ مشغول زمینه‌چینی برای پر زور تر شدن حرکت تحریمی اصلاح‌طلبان در انتخابات است.

وبلاگ مشرق، پیش از این و قبل انتخابات ۱۴۰۰ نیز بارها در یک نکته تبیینی تصریح کرده بود که اگرچه میزان بالای مشارکت در انتخابات یک امتیاز است لکن ملاک قوت و صحت یک انتخابات؛ “رعایت قانون” از سوی حاکمیت است نه میزان مشارکت.

گفتنیست عبارت “منافقین انقلاب” که در تیتر به کار رفته؛ عبارتی است متعلق به شهید لاجوردی که آنرا خطاب به کسانی در داخل اردوگاه اصلاحات به کار می‌برد.

***

انتقاد از اجرا نشدن قانون توزیع کالابرگ

اصغر سلیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا پیرامون الزامات بررسی لایحه بودجه سال آینده و مسائلی که دولت در بحث اقتصادی باید مد نظر قرار دهد، گفته است: امسال نظر نمایندگان توزیع کالابرگ در بین مردم بود اما این کار عملیاتی نشد و خیلی از اعتباراتی که مجلس برای محرومیت زدایی در بودجه سال جاری در نظر گرفت آن‌طور که باید و شاید تخصیص نیافت.

نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: انتظار داریم با توجه به تجاربی که دولت در طول این دو سال کسب کرده و شناختی که نسبت به مسائل و مشکلات پیدا کرده است، برای معیشت مردم اقدام عملی صورت گیرد که مردم تاثیر آن را در سفره خود ببینند.

سلیمی با بیان اینکه رییس جمهور در صحن مجلس هنگام تحویل لایحه بودجه اعلام کردند که تورم تا حدی کنترل شده است، گفت: هنوز نمود این مساله در سفره مردم دیده نمی شود و انتظار می رود در بودجه ۱۴۰۲ اقدامات عملیاتی برای کمک به مردم در حوزه های اقتصادی به ویژه بحث معیشت دیده شود.[۴]

*گزارش اقتصادی این نماینده مجلس که دیگرانی هم به کرّات درباره موارد آن هشدار داده‌اند؛ اگر مد نظر دولت و خواص سیاسی قرار نگیرد، می‌تواند سبب بروز اتفاقاتی سوء در وضعیت اقتصادی کشور شود.

مد نظر دولت از آن حیث که قوانین باید اجرا شوند و مد نظر خواص از اینرو که بر عقلانیت‌های اجرایی تأکید کنند تا دستگاه‌های کشور از مسیر درستی که قطب‌نما نشان می‌دهد منحرف نشوند…

“ارائه کالابرگ و نظارت کارا بر بازار” از فوری‌ترین اقداماتی است که باید در جهت کاهش مشکلات اقتصادی مردم از سوی دولت انجام شود.

***

ادعای یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره رئیس‌جمهور

سیدمحمد صدر، فعال اصلاح‌طلب و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اخیراً در بخشی از یک مصاحبه که سایت اعتمادآنلاین آنرا منتشر ساخت، ادعا کرده است:

“من در این مورد (برجام) با شخص آقای رییسی، رییس‌جمهور صحبت کردم و به ایشان هم گفتم که اگر برجام حل نشود تمام فشارهای اقتصادی بر دوش دولت او خواهد بود. آقای رییسی به من گفت من دستور دادم که مذاکرات احیای برجام به نتیجه برسد، اما واقعیت این است که برجام، مخالفان جدی در داخل دارد.“[۵]

*آنچه که صدر گفته است ادعای کوچکی نیست و علیرغم بی‌اعتمادی عمومی که نسبت به مواضع رجال اصلاح‌طلب وجود دارد لکن حتما نیاز است تا دفتر رئیس جمهور توضیحاتی را درباره ادعای صدر منتشر کند. زیرا سکوت در این زمینه نشانه تأیید ادعای صدر است.

اساس مسئله برجام هرگز یک مسئله دستوری نیست. بلکه برجام یک مسئله مذاکراتی است که باید در طول مذاکره به نتیجه برسد نه با دستور.

این در حالی است که برخی تحلیلگران از ابتدای سال ۹۲ و هنگامه آغاز تأکیدات روحانی بر مذاکره و توافق نهایی تأکید کردند که چنین چیزی به لحاظ فلسفی هرگز ممکن نیست و ۲ سوی مهم توافق برجام یعنی ایران و آمریکا هرگز نمی‌توانند بر سر مسائل کلان اختلافی خود به توافق برسند.

***

1_ https://www.armanmeli.ir/fa/main/detail/349325

2_ mshrgh.ir/1352504

3_ mshrgh.ir/1357607

4_ isna.ir/xdN7M4

5_ https://www.etemadonline.com/fa/tiny/news-591400