وکلای مشمول تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری را معرفی کنید
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
وکلای مشمول تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری را معرفی کنید بیشتر بخوانید »
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
وکلای مشمول تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری را معرفی کنید بیشتر بخوانید »
معاون اول قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه به دنبال ایجاد انحصار در خصوص دفاع از حقوق مردم نیست و از کانون های وکلا و مرکز وکلای قوه قضائیه درخواست داریم، افرادی که مورد تأیید خودشان است معرفی کنند.
به گزارش مجاهدت از مشرق، به دنبال انتشار اخباری در خصوص کمبود تعداد وکلای موضوع ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در برخی رسانه ها، حجت الاسلام والمسلمین محمدمصدق معاون اول قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه به هیچ عنوان به دنبال ایجاد انحصار در خصوص دفاع از حقوق مردم نیست و از کانون های وکلا و مرکز وکلای قوه قضائیه درخواست داریم، افرادی را که مورد تأیید خودشان هستند به عنوان وکلای مشمول تبصره مذکور معرفی کنند.
معاون اول قوه قضائیه گفت: تا زمانی که تبصره ماده ۴۸ به عنوان قانون وجود دارد ما مکلف به اجرای قانون هستیم، اما نمی توان این قانون را به نحوی تفسیر کرد که باعث محدودیت درحق دفاع و کاهش دسترسی به وکیل شود.
وی افزود: این تبصره صرفا ناظر به مرحله مقدماتی در جرایم خاصی است و ما بنا داریم هر تعداد وکیل که قانون های وکلا و مرکز وکلا صلاحیت آنها را تأیید و به قوه قضائیه معرفی کنند، به عنوان وکیل مشمول تبصره مذکور اعلام نمائیم.
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
درخواست معاون اول دستگاه قضایی از کانون های وکلا و مرکز وکلای قوه قضاییه بیشتر بخوانید »
نمایندگان با تقاضای دو فوریت طرح استسفاریه مواد ۳، ۴ و ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در خصوص تعیین تکلیف آزمون وکالت موافقت کردند.
به گزارش مجاهدت از مشرق، در نشست علنی امروز – سه شنبه اول شهریور ماه-مجلس شورای اسلامی، بررسی تقاضای دو فوریت در مورد طرح استسفاریه مواد ۳، ۴ و ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مورد بررسی قرار گرفت و با ۱۷۶ رای موافق، ۱۷ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از ۲۲۷ آرای ماخوذه به تصویب رسید.
تعداد زیادی از نمایندگان در جلسه علنی امروز نسبت به تخلفات کانون وکلا در آزمون وکالت تذکر دادند.
قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی نیز با تاکید بر اینکه کانون وکلا مکلف به اجرای قانون است، اعلام کرد: اختلاف نظر بین مجلس و قوه قضائیه درباره نمره آزمون کانون وکلا با ارائه طرح دوفوریت استفساریه برطرف میشود.
در ابتدای بررسی درخواست دو فوریت بررسی این استفساریه علی خضریان به عنوان متقاضی استفساریه گفت: همکاران محترم، اتفاقات تلخی که روز گذشته توسط مرکز وکلای قوه قضائیه اتفاق افتاد، توهین به مجلس شورای اسلامی و قانون تسهیل کسب و کارها بود. چند نکته را مطرح می کنم.
وی افزود: قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار را با ۳ هدف در دستور کار مجلس قرار دادیم و به تصویب شما رسید؛ ۱- حذف فرآیندهای زائد و تغییر قائده مبنا و و ثبت محور شدن مجوزها، ۲- مبارزه با رانت، تبعیض و جلوگیری از رفتارهای سلیقه ای و ۳- حذف انحصارهای شغلی موجود در حوزه های مختلف علی الخصوص خدمات حقوقی.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یازدهم تصریح کرد: همکاران؛ در حال حاضر در حوزه وکالت آنچنان انحصار در خدمات حقوقی وجود دارد که در سایه عدم دسترسی مردم به این خدمات، حقوقشان با مخاطره جدی مواجه شده است، کما اینکه به اذعان متولیان صنف وکالت هم اکنون بیش از ۹۰ درصد پرونده های قضائی بدون وکیل به دادگاه می رود و به بهانه های مختلف آقایان مانع حضور قشر دانشگاهی و فرهیخته و فارغ التحصیلان حقوق در این حوزه شده اند.
وی گفت: مجلس با یک درک صحیحی از حضور افرادی که در این حوزه دارای سواد مناسب هستند، و از طرفی حذف ظرفیت ها، فرمول دقیقی را در این موضوع ارائه داده است، اما آقایان به بهانه های مختلف شروع به کارشکنی کردهاند تا انحصار را برای خود حفظ کنند. از طرفی در حالی ابهام را در قانون اشاره کردهاند که بررسی مشروح مذاکرات صحن علنی مجلس در زمان تصویب قانون هم همین نمره تراز را به روشنی نشان داده است.
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
موافقت مجلس با بررسی دو فوریتی طرح تعیین تکلیف آزمون وکالت بیشتر بخوانید »
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس گفت: اگر در آزمون وکالت مرکز وکلا، محاسبات بر اساس نمره تراز صورت نگیرد، رئیس مرکز وکلا باید در کمیسیون اصل نود پاسخگو باشد و ما هم برخورد قانونی را انجام خواهیم داد.
به گزارش مجاهدت از مشرق، رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه به کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی فراخوانده شده است. یکی از علل فراخوانده شدن حسن عبدلیانپور، اصرار مرکز وکلا به وجود ابهام در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است.
حجتالاسلام شجاعی، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در این باره گفت: یکی از بهترین قوانینی که در مجلس یازدهم بهتصویب رسیده، قانون تسهیل است که یک قانون ضدانحصار محسوب میشود اما همینطور که استحضار دارید قانون خوب را میتوان بهقدری بد اجرا کرد که به ضد خودش تبدیل شود و عملاً آن غرضی که قانونگذار داشت را محقق نکند! مرکز وکلای قوه قضائیه آزمونی را برگزار کرده و طی آن حدود ۱۰ هزار و ۵۰۰ در آزمون قبول شدند که این قبولی بر اساس محاسبه نمره تراز است.
وی افزود: برخی اشکال میکنند که این محاسبات نباید بر اساس نمره “تراز” انجام میشده و “درصد” باید مورود توجه و لحاظ قرار بگیرد؛ به نظر ما این برداشت کاملاً خطاست کما اینکه مشورح مذاکرات در مجلس شورای اسلامی درباره تصویب این قانون وجود دارد که نمایندگان نمره تراز را بهصراحت در ادبیات خود به کار بردند.
شجاعی درباره تفاوت “تراز” و “نمره” در بحث ملاک واقع شدن قبولی گفت: اگر تراز در محاسبات محاسبه شود، تعداد قبولی میشود ۱۰ هزار و ۵۰۰ نفر و اگر درصد، مورد محاسبه باشد این تعداد به حدود ۲ هزار نفر کاهش مییابد!
رئیس کمیسیون اصل نود ادامه داد: متن قانون امتیاز را ذکر کرده و برگزاری آزمون را به سازمان سنجش سپرده که در سازمان سنجش هم آزمونها بر اساس نمره تراز محاسبه میشود؛ واژه امتیاز منطبق با تراز است و مشروح مذاکرات این را تعیین میکند. اخیراً هم بیانیهای به امضای ۱۶۵ نفر از نمایندگان رسید که در آنجا نمایندگان مجلس بهصراحت تأکید کردند که مقصود از این امتیاز، تراز است.
وی ادامه داد: مرکز وکلای قوه قضائیه در اقدامی داوطلبانه، آزمون را بر اساس قانون تسهیل برگزار کرده و اجرای آزمون را به دانشگاه آزاد سپرده است که قانون هنوز نهایی نشده بود؛ از این جهت تشکر میکنیم اما سازمان سنجش در طول دوران فعالیت خودش همواره نمره تراز را مورد محاسبه قرار داده و در این زمینه هم چون مرکز وکلا داوطلبانه بر اساس قانون تسهیل آزمون را برگزار کرده، طبعاً باید باید نمره تراز را در محاسبات ملاک دهد.
شجاعی درباره توضیحات رئیس مرکز وکلا در این خصوص با بیان اینکه جلسه کمیسیون اصل نود با حسن عبدلیانپور هفته آینده برگزار خواهد شد، گفت: قبلاً با وی صحبت کرده بودیم و نظر وی هم همین بود و گفت که نظر ما با نظر مجلس هماهنگ است و آن را لحاظ خواهد کرد اما گاهی اظهار نظرهایی شنیده میشود که کأنه نمیخواهند به آن عمل کنند! به همین جهت بود که وی را به کمیسیون فرا خواندیم که اگر مورد عمل قرار نگیرد و محاسبات بر اساس نمره تراز صورت نگیرد، حتماً در کمیسیون اصل نود پاسخگو باشند و ما هم برخورد قانونی را انجام خواهیم داد.
وی ادامه داد: از این به بعد مطابق با قانون تسهیل، سازمان سنجش، آزمون وکالت را برگزار خواهد کرد و نمره تراز را ملاک قرار خواهد داد.
انتقاد کانون وکلا از تعیین تراز به جای نمره در آزمون وکالت!
در حالیکه رئیس کمیسیون اصل نود مجلس به صورت شفاف نظر قانون تسهیل در خصوص تعیین تراز به جای نمره را مورد تأکید قرار داده است، جلیل مالکی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز نظری متفاوت دارد!
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در این باره گفت: در حالیکه در قانون تسهیل، قانونگذار در مقام بیان، معیار نمره را برای پذیرش در نظر گرفته و در متن قانون نیز به آن اشاره کرده است، زمزمههایی به گوش میرسد که منظور از نمره، همان تراز است و مرجع برگزاری آزمون باید بر مبنای تراز مبادرت به پذیرش کند و نه بر مبنای نمره.
وی ادامه داد: در یک بدعت آشکار بیانیهای توسط نمایندگان محترم صادر میشود و قوه محترم قضائیه و مرکز زیر نظر آن [مرکز وکلای قوه قضائیه] را با عتاب و عقاب، دلالت بر اعلام نتایج آزمون ورودی بر اساس تراز که همانا قبولی هر فرد حتی با کمترین معدل است، میکنند تا به این وسیله به یک باره تعداد ۱۰ هزار و ۵۰۰ نفر فقط در یک آزمون پذیرفته و برای کارآموزی به دادگاهها و مرکز وابسته به قوه قضائیه معرفی شوند. قوه قضائیه نیک میداند که نه قانون تسهیل با ذکر صریح معیار نمره تاب تفسیر خلاف آن را دارد و نه دادگاهها و مرکز زیر نظر قوه قضائیه توانایی اداره و آموزش خیل عظیم پذیرفتهشدگان فاقد حداقل صلاحیت علمی را دارند.
مالکی گفت: این در حالی است که در صورت عدم جلوگیری از ترویج این روند خلاف قاعده و خطرناک، فقط در سال جاری با برگزاری چند آزمون به اندازه ۴۰ سال گذشته کارآموز وکالت جذب خواهد شد و قوه قضائیه که خود واقف به عدم نیاز و فقدان زیرساختهای لازم است، باید پاسخگوی تبعات و تالی فاسدهای روشن آن باشد.
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
«کمیسیون اصل نود» رئیس مرکز وکلا را به مجلس فرا خواند بیشتر بخوانید »
به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، دیوان عدالت اداری پس از بررسی شکایتی از دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت دادگستری به الزام این نهادها به اعلام جرم علیه کانون وکلای دادگستری رأی داد.
این رأی که با توجه به عدم اعتراض دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور پس از گذشت بیست روز از تاریخ صدور رأی قطعی شده است، این نهادها را ملزم به انجام اقدامات لازم و به کارگیری صلاحیت و اختیاراتشان در جهت الزام کانونهای وکلای دادگستری به رعایت ماده ۳ قانون ارتقا نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ کرده است.
بنا بر بند الف ماده ۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، کانون وکلای دادگستری مکلف است «مراحل اخذ مجوزها» را در سامانه الکترونیکی تعیین شده در این قانون (ایران مجوز) وارد کند و برابر بند «ب» قانون یاد شده «متن قراردادها» نیز باید در پایگاه اطلاعات قراردادها بارگذاری شوند.
در این قانون تصریح شده است که عدم توجه به موارد فوق و تاخیر در ورود اطلاعات (مراحل صدور مجوز) تخلف محسوب شده و متخلف به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمت محکوم میشود؛ بنابراین دادستان کل کشور که برابر ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری مکلف است در این موضوع ورود کرده و جرم صورت گرفته را پیگیری کند.
اما با تمام این توضیحات در حال حاضر بیش از ۶ سال از زمان اجرایی شدن قانون مذکور سپری شده و کانونهای وکلا هنوز که هنوز است، از انجام وظیفه قانونی خود خودداری میکنند. این در حالی است که این قانون صراحتاً کانون وکلای دادگستری را مکلف کرده تا «مراحل اخذ مجوزها» را در سامانه « ایران مجوز» وزارت اقتصاد و امـور دارایـی کـه از سـال ۱۳۹۳ تشکیل شـده، وارد کنند و به «ثبت متن قراردادها در پایگاه اطلاعرسانی قراردادها» نیز اقدام کنند و استنکاف از آن را جرم تلقی کرده است.
حال باید منتظر ماند تا دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت دادگستری در راستای الزام این رأی قطعی دیوان عدالت اداری، مراحل تعقیب و اقدامات قانونی برای الزام کانون وکلا به انجام وظیفه قانونیش را انجام دهد.
انتهای پیام/
الزام دادستانی کل کشور به اعلام جرم علیه کانون وکلا +سند بیشتر بخوانید »