کرسنت

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، مجتبی توانگر نماینده مجلس در توییتر نوشت: ‏اصلاح‌طلبان درباره ‎کرسنت آدرس غلط می‌دهند ومعتقدند کرسنت یعنی صادرات گاز به امارات درحالیکه این قرارداد، فروش گاز به قیمت ناچیزی به یک شرکت دلال به نام کرسنت بود و نه صادرات.

شرکتی که خود وزارت نفت درسال۷۸ آن را در بلک لیست قرار داده و همکاری با این شرکت را ممنوع اعلام کرده بود.

*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.

سرویس سیاست مشرق – روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه “ویژه‌های مشرق” نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با   «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.

*******

** رئیسی برخلاف روحانی مسلوب الاختیار نیست

«غلامرضا انصاری» عضو حزب اتحاد ملت در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت: «با فرار از مسئولیت این‌گونه می‌خواهند وانمود کنند که همه مشکلات مربوط به دولت آقای روحانی است… آقای روحانی یک فرد مسلوب الاختیار بود که در دولت دوم خودش به پشتوانه‌های مردمی و اصلی خودش پشت کرد و متاسفانه کارنامه قابل قبولی از خودش به جا نگذاشت».

انصاری در ادامه گفت: «امیدوارم که جناب آقای رئیسی تجربه صد روزه گذشته را و کارنامه ناموفقی را که مجلس دارد دنبال می‌کند، مورد بازنگری قرار بدهد و بتوانند با یکسری کارهای کوچک و کارآمد موانع اصلی که امروز می‌تواند سد راه زندگی متعارف مردم نه توسعه کشور بشود در دستور کار خودشان قرار بدهند…رئیسی برخلاف روحانی مسلوب الاختیار نیست».

این فعال اصلاح طلب در ادامه تصریح کرد: «خیلی از وزراء نه تجربه لازم را دارند و نه قصد تصمیم سازی و حرکت مثبتی را شاهد و ناظر بودیم. بیشتر به اصطلاح جا به جایی افراد بر اساس گارد و دیدگاه بسته‌ای که مدنظر کارگزاران است در خانه تکانی دولت شاهد و ناظر هستیم. با این دست فرمانی که در پیش گرفته شده است نتیجه مطلوب در ابهام قرا دارد».

این فعال اصلاح طلب مدعی شده است که روحانی مسلوب الاختیار بوده است. این ادعا در حالی است که روحانی که از ابتدای انقلاب در مناصب ارشد حکومتی حضور داشته در سال ۹۲ با ذکر قسم جلاله، تاکید کرد که اگر مشکلات کشور راه چاره نداشت، اصلا کاندید نمی شد. وی بر همین اساس در انتخابات کاندیدا شد و تاکید کرد که ظرف مدت ۱۰۰ روز گشایش ویژه ای در معیشت مردم و اقتصاد کشور ایجاد می شود.

برخی مدعی شدند که روحانی نمی دانست که چه تحویل گرفته و تازه بعد از ورود به پاستور متوجه عمق مشکلات شد. این ادعا در حالی مطرح است که روحانی به این دلیل که از ابتدای انقلاب تاکنون در مناصب ارشد حکومتی حضور داشته، کاملا می دانسته که چه چیزی تحویل گرفته است.

بر فرض محال اگر روحانی در سال ۹۲ و پس از ورود به پاستور تازه متوجه شده که چه چیزی تحویل گرفته، سوال اینجاست که چرا وی مجددا در سال ۹۶ کاندید شد و همان شعارها و وعده ها و از جمله وعده گشایش اقتصادی ۱۰۰ روزه را مطرح کرد؟ !

کارشناسان و صاحبنظران با گرایش های مختلف سیاسی بارها تاکید کرده اند که اختیاراتی که دولت روحانی داشت، کم نظیر و در برخی موارد بی نظیر و بی سابقه بود. اختیارات رئیس جمهور در شورای هماهنگی سران قوا و برداشت های چند باره از صندوق توسعه ملی تنها بخش کوچکی از اقدامات و اختیارات دولت روحانی در سالهای اخیر بود.

«ناصر قوامی» نماینده اصلاح‌طلب مجلس ششم چندی پیش با انتقاد از ادعای کمبود اختیارات رئیس جمهور،  گفته بود: «این که بعضا گفته می‌شود اختیارات رئیس‌جمهور کم است و محدودیت‌هایی برای رئیس‌جمهور وجود دارد، اتفاقا رئیس‌جمهور اختیارات زیادی دارد».

روحانی- خرداد ۹۲- گفته بود: «اختیارات رئیس جمهور در قانون اساسی مشخص است. اینکه رئیس جمهور چطور بتواند به آن عمل کند، به توانمندی‌اش بستگی دارد». وی در همان مقطع در اظهارنظری دیگر گفته بود: «ریشه همه مشکلات به مدیریت و کارآمدی دولت بازمی‌گردد».

** وضع فعلی نتیجه «افراط در آرمان خواهی» است

روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم «علی محمد نمازی» عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران نوشت: «سوال مهمی که اذهان مردم و به‌ویژه متخصصان را به خود مشغول نموده، اینکه چرا تصمیم کارساز و اقدامات چاره‌ساز صورت نمی‌گیرد؟ … سفره مردم خالی و ٧٠درصد آنها نیازمند یارانه هستند و تعداد بیکاران ١۵ میلیون و بیش از ٣٠درصد واجدین شرایط اشتغال است».

این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت: «فروپاشی اجتماعی رخ داده و سطح آموزش در همه مقاطع نزول نموده است. کدام حکومت‌ها با ثروت متوسط به بالا، متحد ایران است و رابطه کدامیک از همسایه‌های ایران دوستانه و اطمینان‌بخش است؟  پیشرفت ایران در مبارزه با کرونا با کدام کشورها قابل‌مقایسه است؟ …اما چرا اوضاع اینگونه است؟ پاسخ روشن است؛ کنار دشمنی‌های خارجی و داخلی، افراط در آرمان‌خواهی، عدم واقع‌بینی و فرصت‌سوزی! دیگر مجال نیست و باید در چارجوب نظام جمهوری اسلامی ایران کارهای مورد نیاز آغاز گردد».

جریان اصلاح طلب اصرار دارد که واقعیت را «تحریف» و ردپای بانیان اصلی وضع موجود را پاک کند. رسانه های اصلاح طلب با سیاه نمایی و القای بن بست در امور کشور، مدعی هستند که وضع موجود نتیجه آرمان خواهی در سیاست خارجی است.

این جریان سیاسی طوری درباره وضع موجود سخن می گوید که گویا از سال ۹۲ تا ۱۴۰۰ اصلا دولتی به نام دولت روحانی وجود خارجی نداشته است.

آیا مشخصه اصلی دولت روحانی در سیاست خارجی، «آرمان خواهی» بود؟ به نظر شما وقتی وزیر خارجه دولت روحانی گفت «آمریکا می تواند تنها با یک بمب تمام سیستم دفاعی ما را نابود کند»!، این اظهارنظر مصداق آرمان خواهی بود!؟

وقتی رئیس جمهور سابق گفت «نمی توان با شعارهای توخالی مقابل قدرت های بزرگ ایستاد»! این هم مصداق آرمان خواهی بود!؟ ادعای خزانه خالی چطور؟

دولت روحانی در ۸ سال گذشته رویکرد «بهانه زدایی از آمریکا و اروپا» را صدر اقدامات خود قرار داد. این روش موجب شد که علیرغم بتن ریزی در قلب راکتور هسته ای، تحریم ها تقریبا دو برابر شود.

بنابراین وضع موجود نتیجه اعتماد به آمریکا و تروئیکای اروپایی در ۸ سال گذشته و بی اعتمادی به استعدادهای عظیم جوانان ایرانی و بی اعتنایی به توان عظیم داخلی و بی توجهی به اقتصاد مقاومتی و بی اعتنایی به رونق تولید و رواج سبک زندگی اشرافی در برخی مدیران ارشد است.

برخلاف ادعای این روزنامه اصلاح طلب به هیچ عنوان فروپاشی اجتماعی رخ نداده است، آنچه رخ داده، فروپاشی سرمایه اجتماعی طیفی است که آمریکا را کدخدا نامیده و امضای وزیر خارجه این کشور را تضمین می نامید.

** تعجب حامیان «وکیل الدوله ها» از پایبندی مجلس به وظیفه نظارتی

روزنامه شرق در مطلبی با عنوان «مصاف زودهنگام؟» نوشت: «انتظار نمی‌رفت کار وزیر دولت رئیسی به این سرعت به مجلس همسو بیفتد…وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمان اعلام برنامه‌هایش مدعی شده بود که بستر مناسب برای تحقق ایجاد یک‌ میلیون شغل در سال را فراهم می‌کند. حالا نماینده آبادان از او خواسته برنامه عملیاتی‌ای را که مدعی بوده برای تحقق این یک میلیون شغل داشته است، به مجلس ارائه کند».

یکی از وظایف اصلی مجلس شورای اسلامی، نظارت بر عملکرد دولت است. با اینحال در مجلس دهم- که فراکسیون امید بخش قابل توجهی از آن را تشکیل داده بود- شاهد قصور و تقصیر در اجرای این وظیفه بسیار مهم بودیم.

برخی نمایندگان در مجلس دهم آنقدر در وظیفه نظارتی خود کوتاهی کردند که لقب «وکیل الدوله» به آنان داده شد. در همین راستا به این نمایندگان توصیه شد که بجای آنکه «کارمند دولت» باشند، باید وظیفه اصلی خود که «نماینده ملت» هستند را به درستی انجام دهند. در حقیقت این افراد، «خانه ملت» را با «دفتر دولت» و به عبارتی با «روابط عمومی دولت» اشتباه گرفته بودند.

حالا مجلس یازدهم در راستای مسئولیت خود درخصوص نظارت بر عملکرد دولت، از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواسته تا درباره عملکرد خود پاسخگو باشد؛ با اینحال برخی رسانه های اصلاح طلب با هدف اختلاف افکنی میان دولت و مجلس، این روند کاملا طبیعی و مرسوم را نوعی تقابل و اختلاف جا می زنند.

افکارعمومی هنوز قصور و تقصیرهای فراکسیون امید در مجلس دهم در پرونده هایی همچون برجام، توتال، کرسنت، بی عملی در ساخت مسکن و…را فراموش نکرده است.

ناگفته نماند که یکی از نمایندگان اصلاح طلب مجلس دهم در اظهارنظری تأمل برانگیز گفته بود: «در اهواز، زاهدان، کرمانشاه، ملایر، همدان، اصفهان و…منتظر بودم مردم از ریزگردها، فقر، بیکاری و…شِکوه کنند اما رفع حصر خواسته اصلی بود!».

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، چندی پیش خبرگزاری رویترز خبری مبنی بر جریمه ایران در پرونده کرسنت منتشر کرد. مطابق این خبر، شرکت اماراتی «دانا گاز» (شرکت مادر کرسنت پترولیوم) اعلام کرده است دیوان داوری بین‌المللی، شرکت ملی نفت ایران را به علت اختلاف بر سر تأمین گاز با شرکت دانا گاز به پرداخت جریمه ۶۰۷.۵ میلیون دلاری معادل ۱۸ هزار میلیارد تومان محکوم کرده است.

البته این محکومیت فقط مربوط به ۸.۵ سال از مدت زمان ۲۵ ساله قرارداد کرسنت است زیرا در حال حاضر رسیدگی به پرونده کرسنت در قالب دو پرونده در بازه زمانی سال‌های ۲۰۰۵-۲۰۱۴ و ۲۰۱۴-۲۰۳۰ در دستورکار دیوان داوری بین‌المللی قرار گرفته است و جریمه ذکر شده تنها مربوط به بخش اول این قرارداد است.

بیشتر بخوانید:

پرونده «کرسنت» در قوه قضائیه خاک می‌خورد

«مسعود میرکاظمی» رئیس سازمان برنامه و بودجه هم در این باره اعلام کرد که ما در قرارداد کرسنت به خاطر به‌کارگیری متهمینی در این پرونده در دولت آقای روحانی محکوم به پرداخت خسارت شده‌ایم و دادگاه ما را به پرداخت ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار محکوم کرده است که از حساب ما برداشت خواهد شد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد محکومیت ایران در بخش اول پرونده کرسنت فقط ۶۰۷.۵ میلیون دلار نیست بلکه این میزان سهم شرکت دانا گاز (سهامدار شرکت کرسنت) از محکومیت ایران است؛ به بیان دیگر رقم کل محکومیت ایران در بخش اول پرونده کرسنت ۲.۴ میلیارد دلار بوده که سهم دانا گاز به عنوان سهامدار شرکت کرسنت از این رقم ۶۰۷.۵ میلیون دلار است.

اما همچنان یک ابهام جدی درباره رأی بخش دوم پرونده کرسنت در بازه زمانی ۲۰۱۴-۲۰۳۰ و رقم احتمالی جریمه ایران وجود دارد. تاکنون هیچ منبع موثقی درباره بخش دوم پرونده کرسنت اظهار نظر رسمی نکرده است اما شواهد و قرائن نشان می‌دهد که رقم جریمه دوم ایران هر چه باشد از رقم اول خیلی بیشتر است. در این بین برخی شنیده‌ها درباره محکومیت اولیه ۱۰ میلیارد دلاری ایران در بخش دوم پرونده کرسنت مطرح می‌شود.

ماجرای کرسنت چیست؟

بیژن زنگنه، وزیر نفت سابق در حاشیه بیست‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در سال ۹۶ در جمع خبرنگاران اظهار داشت: “همان‌طور که رییس جمهور گفتند ایران در پرونده کرسنت هیچ جریمه‌ای نشده است و اصلا خبری از اعداد نجومی و فوق‌ نجومی نیست، ما در موضوع کرسنت مدعی هستیم که چرا یک عده‌ای با بی‌تدبیری اینقدر کشور را در معرض خطر قرار دادند.”

زنگنه در حالی در پایان دولت یازدهم مدعی پرونده کرسنت شده بود که سالها نام وی به عنوان یکی از متهمان این پرونده مطرح بود. در ابتدای دولت یازدهم زمانی که نام زنگنه به عنوان وزیر پیشنهادی نفت به مجلس معرفی شد، افراد بسیاری از کارشناسان تا نمایندگان وقت مجلس نسبت به انتصاب یکی از متهمان پرونده کرسنت به عنوان وزیر و تبعات آن برای کشور هشدار دادند. زنگنه در همان زمان در مجلس قول داد که موضوع پرونده کرسنت را ۱۵ روزه حل می‌کند. این وعده زنگنه در طول ۲۹۲۲ روز حضور وی در راس وزارت نفت در طی دولت‌های یازدهم و دوازدهم عملی نشد و حال با پایان دولت دوازدهم، موضوع متهم شدن به ناحق ایران در این پرونده و جریمه چند میلیارد دلاری مطرح است.

قرارداد کرسنت در سال ۲۰۰۱ میلادی (۱۳۸۱ شمسی) در زمانی که رییس جمهوری ایران “سید محمد خاتمی”، دبیر شورای عالی امنیت ملی “حسن روحانی” و وزیر نفت “بیژن زنگنه” بود، به امضا رسید. به‌موجب این قرارداد، مقرر شد تا ایران گاز تولیدی از میدان سلمان را تا ۲۵ سال به این شرکت اماراتی بفروشد.

در خصوص این قرارداد و اشکالات عمده آن، اتهاماتی متوجه زنگنه است که در زمان امضای این قرارداد، وزیر نفت ایران بود.

۱. اولین اشکال و اتهام وارده که باید مورد بررسی قرار گیرد، چرایی امضای این قرارداد بدون اخذ مجوزهای قانونی از نهادهای مربوطه بوده است.

۲. دیگر اشکال وارده، عدم رعایت منافع ملی در قیمت‌گذاری گاز در امضای قراردادی بلند مدت است. علاوه بر مواردی که در ارزان فروشی گاز در این قرارداد مطرح است، یک مشکل مربوط به فرمول و نحوه قیمت‌گذاری بود؛ چنان که با افزایش قیمت نفت سود کرسنت به‌شدت افزایش می‌یافت و این اصلاً قابل مقایسه با سود شرکت نفت از اجرای این قرارداد نبود.

۳. اتهام بعدی، عدم توجه به مسائل امنیتی در خصوص محل تحویل گاز است. از جمله مسائل امنیتی این بود که اماراتی‌ها طبق قراردادی که در زمان پهلوی به امضا رسیده بود، حدود ۴۰ سال در آبهای تحت مالکیت ایران حضور داشتند و عملاً با تعیین همان نقطه برای تحویل گاز در قرارداد کرسنت، حضور اماراتی‌ها در آبهای ایران در نزدیکی جزایر سه‌گانه، برای مدت ۲۵ سال دیگر ادامه پیدا می‌کرد.

۴. اشکال دیگر، چرایی امضای این قرارداد بدون برگزاری مناقصه و با شرکتی بوده که به اذعان نهادهای نظارتی، صلاحیت لازم را برای اجرای متن این قرارداد نداشته است.

۵. اتهام بعدی، عدم مدیریت صحیح در جریان امضای این قرارداد و چرایی عدم جلوگیری از ورود مفسدان و رشوه بگیران به جریان امضای این قرارداد است.

۶. اشکال وارده بعدی، عدم توجه به گزارش مجاهدت به نقل ازهای شورای عالی امنیت ملی در سال ۲۰۰۳ و کمک به اصلاح امور در همان زمان به جهت جلوگیری از خسارات بعدی است.

۷. دیگر اتهام وارده در این پرونده، اضافه شدن الحاقیه‌هایی به قرارداد است که حق ایران را در لغو قانونی آن از بین برد.

۸. اشکال دیگر، بی اطلاعی از روند سهم بری دلالان از درآمد حاصله از فروش گاز و یا اطلاع از این مسئله و عدم جلوگیری از آن است.

۹. اتهام وارده بعدی در خصوص فساد تأسیس شرکت داناگاز است که با ادعای ثروت افسانه‌ای ۵۰ میلیارد دلاری شرکتی تأسیس شده که منافع کرسنت را به سرمایه‌گذاران بدهد.

۱۰. ابهامات وارده در خصوص دیدارها با حمید جعفر که با واسطه دلالانی چون ترقی جاه شکل می گرفت. این اشکال که این دلالان چه نقشی در دیدارهای رسمی و غیررسمی وزیر نفت داشتند.

۱۱. زنگنه در زمان رأی اعتماد در مجلس به دفاع از پرونده کرسنت پرداخت و در حالی که می دانست در دادگاه لاهه، روند اثبات فساد در انعقاد این قرارداد در حال طرح و بررسی است، با اظهارات وزیر نفت و همچنین مصاحبه های حامیان وی در تطهیر قرارداد کرسنت، زمینه سوءاستفاده شرکت کرسنت علیه ایران فراهم شد.

۱۲. وزیر نفت در دور جدید وزارت نفت، در اولین اقدام کسانی که پیگیر این پرونده بودند را برکنار کرد، همچنین در اقدامی عجیب، «دکتر اسدالله نوری» وکیل پایه یک حقوق بین الملل را که از ابتدای پرونده تاکنون به‌عنوان داور ایرانی در دادگاه لاهه حضور داشته عزل کرده و «مخدوم علی خان» پاکستانی را به‌عنوان داور ایرانی به دادگاه لاهه معرفی کرده است. این اشکال وارد است که این اقدامات با چه هدفی صورت گرفته و اگر در روند اثبات فساد در دادگاه لاهه اثرگذار بوده، وزیر نفت چه پاسخی دارد.

* اولین کسی که به کرسنت ایراد گرفت که بود؟

«حسن روحانی» رئیس جمهوری ایران در تاریخ ۲۴ مردادماه ۹۲ در جریان دفاع از وزیران پیشنهادی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در بخشی از سخنان خود در زمان دفاع از وزیر پیشنهادی نفت یعنی آقای زنگنه گفت: “… در بحث کرسنت، اولین کسی که به قرارداد اشکال گرفت، بنده به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی بودم …” همانطور که رئیس جمهور دولت یازدهم و دوازدهم اشاره کرده، وی اولین فردی بوده که به کرسنت ایراد گرفت.

یادآور می‌شود آقای روحانی آذرماه ۸۱ به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، نامه اعتراض خطاب به رئیس‌دولت وقت (خاتمی) نوشت و اقدام وزیر نفت (زنگنه) در انعقاد قرارداد با شرکت اماراتی «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون، از طریق «واسطه» و دارای آثار منفی فراوان برای کشور دانست.

روحانی در آن نامه تأکید کرده بود «عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیر معتبر که بنابر گزارشات دریافتی از وزارت نفت طی سال‌های گذشته عملکردی ضعیف و توأم با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود. قیمت و شرایط قراردادی مذاکره شده در مقایسه با منطقه بسیار پایین و غیرمطلوب است. قرارداد کرسنت احتمالاً آثار منفی اقتصادی درازمدت بر بازار گاز کشور خواهد داشت و هیچ منفعت سیاسی نیز در پی نخواهد داشت. از حدود یک سال پیش سؤالاتی از وزیر نفت درباره قرارداد کرسنت مطرح کرده‌ام که با وجود دستور شما، پاسخی دریافت نشده است… قرارداد مذکور از طریق واسطه‌ها و عدم ارتباط مستقیم دولتی با یک شرکت غیرمعتبر به امضا رسیده است».

پس از امضای قرارداد «کرسنت»، با پیگیری شورای عالی امنیت ملی که دبیر آن “حسن روحانی” بود و سازمان بازرسی کل کشور، اجرای آن متوقف شد. دلیل توقف اجرای این قرارداد، فساد گسترده با پرداخت رشوه‌ها و وجود دلالان مختلف، ارزان فروشی گاز، مناسب نبودن نقطه تحویل گاز با توجه به مسائل امنیتی و اشکالات ساختاری قرارداد بود.

سرانجام با پیگیری‌های شورای عالی امنیت ملی، در سال ۲۰۰۳ (۱۳۸۳ شمسی) مشخص شد که شرکت کرسنت صلاحیت لازم برای انعقاد این قرارداد را نداشته و طرف ایرانی با توجه به تمامی مسائل، به‌راحتی می‌تواند قرارداد را ملغی کند. در همین زمان بود که با فشار دلالان و حضور واسطه‌هایی، هیئت مدیره شرکت ملی نفت با اضافه شدن الحاقیه‌ای، حق لغو را از ایران گرفت.

به‌گفته «علیرضا زاکانی» نماینده سابق مجلس شورای اسلامی “حضور دلالان در این پرونده در ۴ لایه شناسایی شد؛ بخش اول دلالی مربوط به کسی یا کسانی است که به‌ازای هر ۴۸ سنت بهای فروش گاز، ۸ سنت آن را دریافت می‌کردند و قرار بود با اجرایی شدن این قرارداد، سهم آنها به‌طور کامل کنار گذاشته و پرداخت شود. فرد یا گروه دوم دلالی این قرارداد، یک یا ۱.۵ درصد از اصل فروش را باید دریافت می‌کرد و گروه سوم، عباس یزدان‌پناه یزدی و مهدی هاشمی بودند که دلالی را از سال ۷۹ تا ۸۱ به‌عهده گرفتند و گروه چهارم نیز علی ترقی‌جاه بود که دلالی را از سال ۸۳ شروع کرد”.

در سال ۲۰۰۹، شرکت کرسنت از ایران در دادگاه لاهه شکایت کرد و تقاضای خسارت بابت اجرایی نشدن این قرارداد را مطرح کرد. ایران با ارائه مستندات گسترده رشوه در این پرونده، موفق شد تا سال ۲۰۱۱ فساد در انعقاد این قرارداد را در دادگاه لاهه اثبات کند. در این خصوص، علیه مدیران و مسئولانی که در امضای قرارداد کرسنت نقش داشتند از جمله وزیر نفت، پرونده‌هایی در مراجع قضایی باز شد. در سال ۲۰۱۲ با روی کار آمدن دولت یازدهم، همان مسئولانی که در امضای قرارداد کرسنت نقش داشتند و پرونده‌های آنها در مراجع قضایی باز بود، دوباره در وزارت نفت و شرکت‌های زیرمجموعه آن حکم گرفتند.

شرکت کرسنت از این موضوع استفاده کرد و آن را دستاویزی برای کمرنگ کردن نقش فساد در امضای کرسنت قرار داد. روند پیگیری پرونده کرسنت در دادگاه لاهه که تا پایان دولت دهم به‌نفع ایران در حال گذر بود، رفته رفته تغییر کرد و در پایان دولت دوازدهم، وضعیت ۱۸۰ درجه به ضرر ایران تغییر کرد.

حال سوالی که مطرح است این است که چرا «حسن روحانی» که به گفته خود، نخستین فردی بود که به قرارداد کرسنت ایراد گرفت، افرادی را که پرونده رسیدگی به اتهام آنها در جریان بررسی پرونده کرسنت باز بود را در کابینه خود قرار داد و زمینه برگشتن رأی دادگاه لاهه را به ضرر ایران فراهم کرد؟ چرا آقای خاتمی رئیس جمهور وقت در مورد این فساد آشکار واکنشی نداشته و با عاملان برخورد نداشته است؟ آیا وقت آن نرسیده که حسن روحانی و سیدمحمدخاتمی نسبت به این قرارداد و اقداماتی که در زمان مسئولیت این افراد انجام شده، در مراجع ذی‌صلاح پاسخگو باشند؟ آیا خسارت احتمالی ۱۲.۵ میلیاردی ایران که با متهم شدن به‌ناحق کشورمان در این پرونده مطرح است را محمد خاتمی، حسن روحانی و بیژن زنگنه پرداخت می‌کنند؟