کسب و کار شدن وکالت

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، دیوان عدالت اداری پس از بررسی شکایتی از دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت دادگستری به الزام این نهاد‌ها به اعلام جرم علیه کانون وکلای دادگستری رأی داد.

این رأی که با توجه به عدم اعتراض دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور پس از گذشت بیست روز از تاریخ صدور رأی قطعی شده است، این نهادها را ملزم به انجام اقدامات لازم و به کارگیری صلاحیت و اختیاراتشان در جهت الزام کانون‌های وکلای دادگستری به رعایت ماده ۳ قانون ارتقا نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ کرده است.

بنا بر بند الف ماده ۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، کانون وکلای دادگستری مکلف است «مراحل اخذ مجوزها» را در سامانه الکترونیکی تعیین شده در این قانون (ایران مجوز) وارد کند و برابر بند «ب» قانون یاد شده «متن قراردادها» نیز باید در پایگاه اطلاعات قراردادها بارگذاری شوند.

در این قانون تصریح شده است که عدم توجه به موارد فوق و تاخیر در ورود اطلاعات (مراحل صدور مجوز) تخلف محسوب شده و متخلف به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمت محکوم می‌شود؛ بنابراین دادستان کل کشور که برابر ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری مکلف است در این موضوع ورود کرده و جرم صورت گرفته را پیگیری کند.

اما با تمام این توضیحات در حال حاضر بیش از ۶ سال از زمان اجرایی شدن قانون مذکور سپری شده و کانون‌های وکلا هنوز که هنوز است، از انجام وظیفه قانونی خود خودداری می‌کنند. این در حالی است که این قانون صراحتاً کانون وکلای دادگستری را مکلف کرده تا «مراحل اخذ مجوزها» را در سامانه « ایران مجوز» وزارت اقتصاد و امـور دارایـی کـه از سـال ۱۳۹۳ تشکیل شـده، وارد کنند و به «ثبت متن قراردادها در پایگاه اطلاع‌رسانی قراردادها» نیز اقدام کنند و استنکاف از آن را جرم تلقی کرده است.

حال باید منتظر ماند تا دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت دادگستری در راستای الزام این رأی قطعی دیوان عدالت اداری، مراحل تعقیب و اقدامات قانونی برای الزام کانون وکلا به انجام وظیفه قانونی‌ش را انجام دهد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، شورای نگهبان طی نامه‌ای به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی طرح «اصلاح مواد 1 و 7 قانون سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن» را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست و آن را تأیید کرد.

تصویب این قانون که پیشتر با مخالفت‌های گسترده وکلای دادگستری و اعمال فشار تعدادی از آن‌ها بر شورای نگهبان همراه شده بود، وکالت را در زمره کسب‌وکارها به حساب می‌آورد و به انحصار ۶۵ ساله کانون‌های وکلا خاتمه می‌دهد.

بر اساس ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، صادرکنندگان مجوز کسب و کار حق ندارند به دلیل اشباع بودن بازار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند. با این وجود، متأسفانه یکی از موانع جدی فضای کسب و کار کشور، وجود انحصار در برخی مشاغل است که سالهاست در سایه خلأ قانونی موجود توسط ذینفعان ایجاد شده است که از جمله این بازارهای کسب و کار انحصاری، حوزه کسب و کارهای حقوقی است.

بسیاری از کارشناسان بر این باورند حذف ظرفیت پذیرش از آزمون وکالت می‌تواند با از بین بردن انحصار به‌وجود آمده در این حرفه، ضمن کاهش قیمت حق الوکاله‌ها و افزایش کیفیت کار وکلا، منجر به ترغیب مردم به استفاده از وکلا شود. بدون شک افزایش دسترسی به وکیل و آشنایی مردم با خدمات حقوقی نه تنها می‌تواند منجر به کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه شود، بلکه باعث خواهد شد وکلا نسبت به پرونده‌هایی که وکالت آن را بر عهده می‌گیرند تعهد بیشتر داشته باشند تا حقوق مردم به خاطر اهمال کاری آنان تضییع نشود.

انتهای پیام/