کسب و کار

برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های صنعتی کردستان در راستای تحقق شعار سال

برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های صنعتی کردستان در راستای تحقق شعار سال


به گزارش مجاهدت از خبرنگار دفاع‌پرس از کردستان، «تولید» کلیدواژه‌ای است که تاثیر آن در رشد اقتصادی جامعه بر کسی پوشیده نیست و انتخاب شعار «سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» از سوی مقام معظم رهبری نشان از اهمیت و جایگاه تولید داخلی در اقتصاد کشور دارد و تولیدکنندگان و شرکت‌های دانش‌بنیان شاکله اصلی تولید و کارآفرینی هستند که بسیاری از آنها در بستر شهرک‌های صنعتی رشد و توسعه می‌یابند و این شهرک‌ها به نوعی پل مواصلاتی توسعه صنعتی و رونق اقتصادی هر استان محسوب می‌شوند.

شرکت شهرک‌های صنعتی کردستان نیز در راستای تحقق شعار سال، امیدآفرینی و جذب سرمایه گذار و با هدف نشان دادن توانمندی‌های استان در تولید و صنعت، پس از دو سال وقفه به دلیل شیوع بیماری کرونا، برای دومین بار اقدام به برگزاری نمایشگاه معرفی توانمندی‌های صنعتی استان با محوریت اصلی واحدهای دانش‌بنیان کرده است.

«احمد خسروی» مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی کردستان امروز (یکشنبه) در جمع خبرنگاران به تاریخ برپایی این نمایشگاه اشاره کرد و اظهار داشت: این نمایشگاه از دوشنبه ۲۶ اردیبهشت‌ماه تا جمعه ۳۰ اردیبهشت در ۱۲۰ غرفه و با حضور ۷۸ تولید کننده در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی سنندج برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، در این نمایشگاه به صورت رایگان چند غرفه در اختیار تعدادی از این واحدها قرار داده شده و علاوه بر آن از ۲۰ شرکت تجاری و اتاق بازرگانی اقلیم کردستان عراق با هدف بازاریابی صنایع و تولیدات استان، برای حضور در نمایشگاه دعوت شده‌ است.

وی استقرار و حمایت از تولید را از وظایف شرکت شهرک‌ها عنوان کرد و افزود: ۲۲ برنامه حمایتی در شرکت شهرک‌های صنعتی برای حمایت از تولید و واحدهای صنعتی تعریف شده که برگزاری تورهای صنعتی و نمایشگاهی و اعزام واحدهایی صنایع کوچک به نمایشگاه‌های داخلی و خارجی از جمله این برنامه‌ها است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی کردستان به خوشه کسب‌و‌کارها در استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر در استان کردستان دو خوشه مصالح ساختمانی و طیور اجرا و خوشه گردشگری نیز در حال انجام است که خوشه طیور یکی از سه خوشه برتر کشور است.

وی خاطرنشان کرد: برای حمایت از تولید داخلی استان کردستان ۱۶ خوشه در نظر گرفته شده که خوشه‌های فرش، سنگ، صنایع گردشگری و توت فرنگی در دست اقدام است.

خسروی به کم بودن مساحت زمین‌های در اختیار شهرک‌های صنعتی استان کردستان اشاره کرد و افزود: میانگین شهرک‌های صنعتی در کردستان حدود ۶۵ هکتار است در حالی که این عدد در کشور حدود ۱۶۵ هکتار است.

وی از انعقاد ۶۷۵ طرح و قرارداد جدید در سه سال اخیر در استان برای ایجاد طرح‌های صنعتی خبر داد و گفت: شرکت شهرک‌های صنعتی استان کردستان از ابتدا تاکنون یک هزار و ۵۰۰ فقره قرارداد با متقاضیان بخش صنعت دارد که ۸۳۰ واحد آن به بهره‌برداری رسیده و با بهره‌برداری و اجرایی شدن دیگر طرح‌ها شاهد ثمرات و نتایج نویدبخشی در اشتغال و تولید استان خواهیم بود.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی کردستان یادآور شد: در دوسال گذشته ۳۴۵ فقره پرونده داوری در استان تشکیل، ۶۵ هکتار زمین تعیین تکلیف و ۳۵ هکتار در قالب ۷۰ فقره نیز مسترد شده است.

خسروی حمایت از واحدهای راکد برای بازگشت به چرخه تولید را اقدامی مهم عنوان کرد و گفت: تحقق این امر نیازمند عزمی جدی و همکاری سرمایه‌گذران و صنعتگران و توجه ویژه به تولید است و باید توجه داشت شهرک‌های صنعتی جایگاه تولید است نه فعالیت خدمات و باید تولید را پاسداشت و حریم شهرک‌های صنعتی را از گزند سایر فعالیت‌های غیر تولیدی محفوظ بداریم بنابراین با همکاری دستگاه قضایی با متخلفین برخورد خواهد شد.

انتهای پیام/

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های صنعتی کردستان در راستای تحقق شعار سال بیشتر بخوانید »

تصویب آیین نامه مالیاتی جدید توسط دولت

تصویب آیین نامه مالیاتی جدید توسط دولت



هیات دولت آیین نامه اجرایی مربوط به غیر فعال کردن کارپوشه مودیان فاقد شرایط لازم برای دریافت مالیات و عوارض را تصویب کرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، هیات وزیران در جلسه بعدازظهر امروز خود به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (۲۴) قانون مالیات بر ارزش افزوده درخصوص غیرفعال نمودن کارپوشه مؤدیان فاقد شرایط لازم برای دریافت مالیات و عوارض را با هدف ایجاد هرچه بیشتر انضباط مالی، جلوگیری از فرار مالیاتی و جلوگیری از شکل‌گیری مؤدیان صوری، به تصویب رساند.

به موجب آیین نامه مصوب هیات وزیران، در موارد ذیل کارپوشه مؤدیان غیرفعال بوده ولی مؤدی امکان ورود به سامانه را داشته و امکان ثبت حافظه جدید و صدور صورتحساب در کارپوشه را ندارد:

الف- بر اساس ماده (۶) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، در صورتی که سقف اعتبار فروش تکمیل شده باشد.
ب- مطابق بند «پ» ماده (۲۰) قانون، چنانچه در مشارکت های مدنی صاحبان مشاغل (اعم از اختیاری و قهری) نماینده تعیین نگردد و یا تکالیف مالیاتی واحد شغلی توسط نماینده انجام نشود.
پ- فوت نماینده مشارکت های مدنی صاحبان مشاغل تا زمان تعیین نماینده جدید مشارکت
ث- اعلام تعطیلی موقت واحد کسب و کار براساس ماده (۱۳) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان

همچنین به موجب ماده (۳) این آیین نامه، در موارد زیر، کارپوشه غیرفعال بوده و دسترسی نام کاربری مؤدی محدود می شود؛ به این ترتیب که مؤدی با این کاربری محدود شده امکان تسلیم اظهارنامه، پرداخت و ثبت اعتراض را داشته، لکن امکان ارسال صورتحساب ندارد:

الف- اشخاص حقوقی موضوع ماده (۲۱) قانون، بعد از تاریخ ختم تصفیه
ب- فوت اشخاص حقیقی در صورت فعالیت با عنوان صاحبان مشاغل انفرادی
پ- فوت اشخاص حقیقی در پرونده صاحبان مشاغل در صورت وجود پرونده مشارکتی که منجر به انفرادی شدن پرونده صاحبان مشاغل شود.
ت- در صورت ابطال پروانه کسب و کار برای پرونده صاحبان مشاغل مکان محور و ابطال مجوز کسب و کار برای پرونده صاحبان مشاغل مجوز محور
ث- تعطیلی دائم و یا انحلال واحد کسب  وکار بر اساس ماده (۱۳) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان
ج- اعلام تغییر محل فعالیت و یا به اجاره واگذار نمودن واحد کسب وکار برای پرونده¬های مکان محور، براساس ماده (۱۴) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان

در صورت وقوع هر یک از بندهای ذیل ماده (۳) این آیین نامه، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است از طریق سرویس‌های تبادل اطلاعات با بانک مرکزی مراتب غیر فعال‌سازی کارپوشه را اطلاع‌رسانی و بانک مرکزی موظف است کلیه دستگاه‌های کارتخوان بانکی و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی متصل به حساب بانکی مؤدیان را مسدود نماید.

همچنین سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا پس از رفع محدودیت‌های موضوع این آیین نامه، بلافاصله کارپوشه به صورت سیستمی فعال شود.

لازم به ذکر است، تخلف مؤدی در صدور صورتحساب الکترونیکی حاوی مالیات بر ارزش‌افزوده و عوارض در زمان غیر فعال بودن کارپوشه، علاوه بر جریمه مندرج در قانون، از مصادیق تخلف ماده (۹) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان نیز محسوب می‌گردد.

منبع: فارس

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

تصویب آیین نامه مالیاتی جدید توسط دولت بیشتر بخوانید »

راهکارهای توسعه کسب‌وکارها از نگاه یک فعال اقتصادی

راهکارهای توسعه کسب‌وکارها از نگاه یک فعال اقتصادی



یک کارشناس توسعه کسب‌وکار گفت: باید حمایت درستی از کسب‌وکارها شکل بگیرد تا کسب‌وکارها با گسترش و توسعه فعالیت خود درنهایت بتوانند اقتصاد کشور را پایدارتر و قوی‌تر کند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، مهرداد انوری، در خصوص راهکارهای توسعه کسب‌وکارها و بخصوص کارهای کوچک خانگی، گفت: در بحث کسب‌وکارها چه در مقیاس خانگی و یا در مقیاس‌های بزرگ‌تر وغیرخانگی در حال حاضر با یک سری چالش‌ها و قوانین بازدارنده و دست و پاگیر ازجمله بیمه، مالیات، تأمین اجتماعی و دارایی مواجه هستیم که صاحبان کسب‌وکارها را اذیت می‌کند.

ببینید:

فیلم/ نوآوری جالب برای فروش جوراب

به گفتهٔ وی باید با ایجاد سهولت در کسب‌وکارها و وضع قوانینی که بتوانند کارفرما و کارآفرین را حمایت کنند از ایجاد تنش و اضطراب در کارآفرینان و صاحبان کسب‌وکار جلوگیری کنیم.

این کارشناس توسعه کسب‌وکار بابیان این موضوع که از مسئولین مرتبط انتظار می‌رود تا با حرکت به سمت ایجاد زیرساخت‌های مناسب موجب سهولت در کسب‌وکارها بشنوند، افزود: علاوه بر آن باید حمایت درستی از کسب‌وکارها شکل بگیرد تا کسب‌وکارها با گسترش و توسعه فعالیت خود در نهایت بتوانند اقتصاد کشور را پایدارتر و قوی‌تر کند.

به عقیدهٔ انوری یک موضوع نباید فراموش شود که اگر کسی اهلیت یک کسب‌وکار را ندارد نباید اجازه ورود به آن کسب‌وکار را پیدا کند.

این مدرس توسعه کسب‌وکار در پایان با اشاره به این موضوع که اتاق‌های اصناف و ساختارهایی که مسئولیت صدور مجوز کسب‌وکارها را دارند و فرآیند غربالگری را انجام می‌دهند باید از ورود افراد فاقد اهلیت برای فعالیت در فضای کسب‌وکار جلوگیری کنند، تأکید کرد: به اسم سهولت در کسب‌وکار نباید با ورود افراد نااهل به افراد اصیل و فعال در فضای کسب‌وکارها ضربه بزنیم.

منبع: میزان

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

راهکارهای توسعه کسب‌وکارها از نگاه یک فعال اقتصادی بیشتر بخوانید »

سوال ۴۰ نماینده مجلس و صاحبان کسب و کارهای اینترنتی درباره اینماد

سوال ۴۰ نماینده مجلس و صاحبان کسب و کارهای اینترنتی درباره اینماد



۴۰ نماینده مجلس و جمعی از صاحبان کسب و کارهای نوپای اینترنتی از وزیر صمت پرسیده اند که چرا با وجود روش‌های آسان و بی هزینه برای نظارت موثر بر این کسب وکارها، بر اجباری کردن اینماد اصرار دارد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، برخی از صاحبان کسب و کارهای نوپای اینترنتی اخیرا طی نامه‌ای به نمایندگان مجلس اعتراض خود را نسبت به روند در پیش گرفته شده از سوی وزارت صمت برای صدور مجوز این نوع کسب و کارها اعلام کرده و از نمایندگان در این باره کمک خواستند.

بیشتر بخوانید:

آیا کسب‌وکارهای خرد برای اخذ اینماد دچار مشکل می‌شوند؟

این نامه بعد از اینکه به نمایندگان مجلس ارسال شد، حمایت ۴۰ تن از نمایندگان را با خود همراه کرد.

صاحبان کسب و کارهای نوپای اینترنتی در نامه اعتراضی خود تاکید کرده اند که در سال مانع زدایی از تولید، مرکز توسعه تجارت الکترونیک “وزارت صنعت، معدن و تجارت”، به همراه “بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران”، کسب و کارهای نوپای اینترنتی را مجبور به گرفتن نماد اعتماد الکترونیک (اینماد) کرده اند.

صاحبان این کسب و کارها ادامه داده اند: این تصمیم عجیب که به بهانه احراز هویت فروشگاه‌های اینترنتی اتخاذ شده، هم باعث کاهش ۸۰درصدی شروع به کار کسب وکارهای نوپا شده و هم موجی از نگرانی و یاس را در فعالان شرکتهای نوپای اینترنتی ایجاد کرده است. محیطی که عمدتا از جوانان نخبه و کارآفرینی تشکیل شده و به گواه نهادهای امنیتی در سالهای اخیر با مهاجرت وسیع آنها به خارج روبه رو بوده ایم.

در ادامه این نامه آمده است: از سوی دیگر، وزیر محترم اقتصادی و دارایی در پاسخ مکتوب به کمیسیون اقتصادی مجلس(نامه شماره ۱۶۴۱۰۳ مورخ ۸/۱۰/۱۴۰۰)، صریحاً اعلام کرده وزارت اقتصاد به عنوان متولی قانونی مجوزهای کسب و کار، اینماد را مجوز کسب و کار نمی داند و با روشهای ساده و موثر و بدون ایجاد هزینه و نگرانی می توان هم صاحبان و فعالان کسب وکارهای اینترنتی را احراز هویت کرد و هم جلوی سواستفاده ها در مبادلات بانکی در فضای مجازی را بطور موثری گرفت. بر این اساس، اصرار وزارت صمت به اجباری کردن ای نماد، ایجاد فضای یاس و نگرانی در محیط کسب و کارهای اینترنتی و مانع زایی در راه تشکیل کسب و کارهای اینترنتی جدید، کاملاً غیرقابل توجیه است.

امضا کنندگان این نامه که گفته شده با حمایت ۴۰ تن از نمایندگان همراه شده، از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواسته اند به این سوال پاسخ دهد که با وجود احراز هویت کسب و کارهای اینترنتی در درگاه های بانکی و با وجود روشهای آسان و بی هزینه برای نظارت موثر بر این کسب وکارها، چرا وزارت صمت بر اجباری کردن اینماد اصرار دارد و باعث التهاب و نگرانی و یاس کارآفرینان جوان و نخبه فعال در این کسب وکار شده است؟

منبع: فارس

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

سوال ۴۰ نماینده مجلس و صاحبان کسب و کارهای اینترنتی درباره اینماد بیشتر بخوانید »

ایراد عجیب شورای نگهبان به مصوبه ضد رانت مجلس: حذف «معافیت قضات از شرکت در آزمون وکالت» تبعیض است!

ایراد عجیب شورای نگهبان به مصوبه ضد رانت مجلس: حذف «معافیت قضات از شرکت در آزمون وکالت» تبعیض است!


در خصوص معافیت قضات و نمایندگان مجلس از شرکت در آزمون وکالت، تضادی واضح در برداشت مجلس و شورای نگهبان از مفهوم تبعیض وجود دارد.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، ماه گذشته بود که پس از کش و قوس‌های فراوان «طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

شاه بیت طرح مجلس که اعتراضات بسیاری از جانب وکلا، قضات و مسئولین قوه قضائیه را نیز به همراه داشت، ماده ۶ این طرح بود که علاوه بر جایگزینی صلاحیت علمی با ظرفیت عددی در پذیرش وکیل، رانت قضات و نمایندگان مجلس برای اخذ بدون آزمون پروانه وکالت را حذف کرده بود.

*مصوبه مجلس توهین به قضات است!

پس از تصویب این طرح، برخی از مسئولان قوه قضائیه با انتقاد از الزام قضات به شرکت در آزمون وکالت، این اقدام را توهین به قضات و دون شأن دستگاه قضا دانستند.

حکمتعلی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری در یک موضع‌گیری صریح علیه حذف رانت اخذ پروانه وکالت بدون آزمون قضات، اظهار کرد: متاسفانه رسانه‌ها مصوبه اخیر مجلس را رفع تبعیض و رانت تلقی کرده‌اند که این ادعا با توجه به قانونی بودن اعطای پروانه مطابقت ندارد و این ادبیات در شان دستگاه قضایی و قضات نمی‌باشد.

ذبیح الله خداییان سخنگوی قوه قضائیه نیز در اظهاراتی مشابه رئیس دیوان عدالت اداری «طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار» را غیرکارشناسی خواند و گفت: بخشی از کسانی که می‌توانستند به امر وکالت بپردازند اگر این طرح تصویب شود جامعه از خدمات آن‌ها محروم می‌شود.

حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضائیه نیز با اشاره به طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار و برداشتن معافیت قضات و نمایندگان مجلس از آزمون وکالت دادگستری، گفت: با این مصوبه، قاضی در دیوان عالی کشور بعد از ٤٠ سال خدمت باید آزمون دهد، بعد که اگر در آزمون قبول شود باید دوره‌ای را به عنوان کارآموزی بگذراند، حال آیا این موضوع منطقی است؟! قضات ناراحت هستند که چرا به آن‌ها توهین شده است!

ایراد عجیب شورای نگهبان به مصوبه ضد رانت مجلس: حذف «معافیت قضات از شرکت در آزمون وکالت» تبعیض است!

*مجلس در حذف رانت قضات و نمایندگان مصمم است

 پس از این اظهارات علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در واکنش به انتقادات مقامات قضایی به طرح مجلس گفت: رانت به وجود آمده برای قضات هم به عدالت ضربه می‌زد و هم سایر وکلا که سالم کار می‌کردند را تحت تاثیر قرار می‌داد. برای همین مجلس نسبت به حذف این رانت و امتیاز ویژه اقدام کرد. بر اساس طرح مجلس قضات همچنان می‌توانند وکیل شوند اما دیگر رانتی ندارند و باید مثل بقیه افراد در آزمون شرکت کرده و حد نصاب نمره را کسب کنند و دیگر از میان‌برهای قانونی خبری نیست.

خضریان تصریح کرد: برخی از حملاتی که علیه تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار صورت می‌گیرد به دلیل منافعی است که به خطر افتاده در غیر این صورت دلیلی ندارد علیه طرحی که انحصار را از مشاغل و بازار خدمات حقوقی بر می‌دارد این همه حمله صورت گیرد. با این حال مجلس در مبارزه با انحصار و رانت با کسی از جمله خود نمایندگان تعارف ندارد و برای همین هم ضمن رفع انحصار بازار خدمات حقوقی، رانت خودش و قضات را حذف کرد.

ایراد عجیب شورای نگهبان به مصوبه ضد رانت مجلس: حذف «معافیت قضات از شرکت در آزمون وکالت» تبعیض است!

*ایراد عجیب شورای نگهبان

با تمام انتقادات مطرح شده، این مصوبه که بنا به اذعان کارشناسان و تأکید نمایندگان مجلس گامی بلند در جهت رفع رانت و انحصار است، پس از تصویب برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد و پس از بررسی‌های این شورا، در انتهای هفته پیش ایرادات شورا به این مصوبه اعلام و طرح تسهیل به مجلس عودت داده شد.

در میان ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان، ایراد این شورا به حذف رانت معافیت قضات از شرکت در آزمون وکالت در روزهای گذشته انتقادات بسیاری را از طرف حقوقدانان و افکار عمومی در پی داشته است.

روز گذشته هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در توضیح ایراد این شورا به ذیل ماده ۶ مصوبه مجلس اظهار کرد: قسمت اخیر تبصره یک ماده ۵، نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت دادگستری در خصوص عدم جایگزینی سابقه قضاوت و نمایندگی مجلس برای آزمون وکالت بود که از نظر اعضای شورا، این امر نسبت به کسانی که صلاحیت آن‌ها مسلم است، تبعیض ناروا لذا مغایر بند ۹ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

ایراد عجیب شورای نگهبان به مصوبه ضد رانت مجلس: حذف «معافیت قضات از شرکت در آزمون وکالت» تبعیض است!

* حذف معافیت قضات از شرکت در آزمون وکالت تبعیض است!

بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» را از وظایف جمهوری اسلامی برشمرده است و اعلام مغایرت «حذف معافیت قضات از شرکت در آزمون وکالت» با این اصل به این معنا است که شورای نگهبان، حذف رانت قضات برای اخذ بدون آزمون پروانه وکالت را تبعیض تلقی کرده است!

و بنابر اظهارات طحان نظیف، دلیل شورا برای تبعیض تلقی کردن این اقدام ضد رانت مجلس، مسلم دانستن صلاحیت قضات و نمایندگان مجلس برای دریافت پروانه وکالت است.

بنابراین به نظر می‌رسد در خصوص معافیت قضات و نمایندگان مجلس از شرکت در آزمون وکالت، تضادی واضح در برداشت مجلس و شورای نگهبان از مفهوم تبعیض وجود دارد. مجلس معتقد است حذف این معافیت به عنوان یک رانت، گامی در جهت رفع تبعیضات ناروا است در حالی که شورای نگهبان همین اقدام مجلس را تبعیض دانسته است!

حال باید دید آیا مجلس شورای اسلامی در مهلت ده روزه خود برای اصلاح طرح تسهیل، بر نظر خود درباره حذف معافیت قضات از شرکت در آزمون وکالت پافشاری خواهد کرد یا با عقب نشینی از موضع خود، نظر عجیب شورای نگهبان را خواهد پذیرفت.

منبع: فارس



منبع

ایراد عجیب شورای نگهبان به مصوبه ضد رانت مجلس: حذف «معافیت قضات از شرکت در آزمون وکالت» تبعیض است! بیشتر بخوانید »