کسری بودجه

به گزارش مجاهدت از مشرق، رحیم ممبینی معاون بودجه سازمان برنامه و بودجه روز گذشته (شنبه) در همایش معرفی سند برنامه پنج ساله هفتم توسعه، در خصوص محور اصلاح ساختار بودجه در این برنامه توضیحاتی را بیان کرد.

برخی رسانه‌های فارسی زبان و کانال‌های فضای مجازی با برداشت غیراقتصادی از سخنان معاون سازمان برنامه و بودجه و از قول وی نوشتند که دولت ۷۹۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ کسری واقعی بودجه داشته است؛ اما این میزان کسری بودجه در سال ۱۴۰۱ صحت ندارد و این رسانه‌ها یک برداشت نادرست از سخنان معاون سازمان برنامه و بودجه داشتند.

بر اساس این گزارش و از آنجایی ‌که تدوین سند برنامه هفتم توسعه مبتنی بر سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری تنظیم می‌شود که بند ۳ این سیاست‌ها مربوط به اصلاح ساختار بودجه دولت است. در این بند «احصا و شفاف‌سازی بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت و همچنین واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف» آمده است.

در همین راستا اعلام شده که در بودجه ۱۴۰۱ مبلغ ۳۰۴ هزار میلیارد تومان کسری در قالب تراز عملیاتی وجود دارد که این مبلغ در جدول شماره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور نیز آورده شده است.

این مبلغ در واقع کسری از محل «درآمدهای عمومی» است، یعنی تفاضل «هزینه‌های جاری دولت» با «درآمدهای عمومی» که اساساً مالیات می‌باشد و این کسری معمولاً از محل درآمدهای نفتی و نیز انتشار اوراق مالی که مجوز آن در قانون بودجه داده شده است تأمین می‌گردد.

این به معنای کسری بدون محل که منجر به استقراض از بانک مرکزی شود، به‌هیچ‌ عنوان نیست، بلکه ناترازی بین هزینه‌های جاری و درآمدهای مالیاتی است و محل تأمین آن نیز کاملاً روشن است که در قانون بودجه آمده است.

در خصوص کسری هدفمندی یارانه‌ها نیز از آنجایی که بودجه هدفمندی جزء بودجه عمومی دولت نیست، این کسری جداگانه احصا شده است و جزء کسری بودجه عمومی دولت نباید تلقی شود. از طرفی پرداخت‌های هدفمندی در سقف وصول منابع آن صورت می‌گیرد و عملاً کسری که دولت مجبور باشد از محل‌های غیرمتعارف تأمین کند، محسوب نمی‌شود.

آنچه بیان ‌شده است تفاوت ارقام مصوب در قانون بودجه و عملکرد آن می‌باشد یعنی مصارف آن با استحصال منابع آن تنظیم و تراز می‌شود.

بر اساس این گزارش در خصوص ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تعهدات سال ۱۴۰۱ به تأمین اجتماعی و نظام بانکی نیز به دلیل پرداخت آن طی بازه زمانی نسبتاً طولانی نمی‌توان به‌عنوان کسری یک سال تلقی کرد، ولی ایجاد آن در سال ۱۴۰۱ صورت گرفته است.

با توجه به موارد فوق، کسری واقعی همان ارقامی است که قبلاً اعلام شده است و ارقام اعلامی در همایش برنامه هفتم توسعه از بعد شفاف‌سازی و چگونگی ایجاد آن بوده است و دوگانگی با آنچه قبلاً گفته شد ندارد، البته این مباحث تخصصی است و در انتشار آن باید به ابعاد فنی و تخصصی آن توجه کرد و صرف اعلام ارقام به عنوان کسری بودجه، صحیح و منصفانه نیست.

به گزارش مجاهدت از مشرق،‌ سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، امروز در حاشیه نخستین همایش ملی قرض‌الحسنه در جمع خبرنگاران در مورد اینکه آیا با اجرای بودجه نرخ تورم در سال آینده کاهش می‌یابد؟ اظهار کرد: برنامه دولت و بانک مرکزی در تعامل با مجلس این است که نرخ تورم در سال آینده کاهش پیدا کند و سقف لایحه بودجه ۱۴۰۲ افزایش پیدا نکند؛ نرخ تورم در سال آینده نسبت به سال جاری با اقدامات بانک مرکزی و دولت کاهش پیدا خواهد کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در مورد مصوبه نمایندگان برای اعطای دو میلیون تومان سهام به متولدان سال آینده گفت:‌ این مسأله را از دستگاه متولی بپرسید.

خاندوزی در مورد اختصاص سهام عدالت به جاماندگان دو دهک کم درآمد تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و سازمان بهزیستی، گفت: با توجه به اینکه هیأت تطبیق مقررات مصوبات دولت با قوانین مجلس، ایرادی به آن وارد کرده که باید حتماً این مسأله در شورای عالی اجرای اصل ۴۴ تصویب شود بنابراین از رئیس‌جمهور درخواست کردیم تا آخر اسفند ماه سال جاری شورای عالی اجرای اصل ۴۴ را برگزار کنند و حتماً تا آخر سال این مسأله به مصوبه قطعی خواهد رسید.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه برخی از بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود مقادیر زیادی وام می‌دهند،‌ گفت: این مسأله تخلف است و با آن برخورد می‌کنیم بانک‌هایی که بیش از سقف مقرر به زیرمجموعه‌های خود تسهیلات پرداخت کنند، با آن‌ها برخورد می‌شود و در جلسه شورای پول و اعتبار هم خواهیم خواست که بانک‌ها سقف پرداختی به زیرمجموعه‌های خود را حتما رعایت کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد تورم از محل کسری بودجه گفت: با توجه به اینکه یکی از موتورهای ایجاد تورم از محل کسری بودجه تحمیل می‌شد، تلاش می‌کنیم برای سال ۱۴۰۲ تورم از محل کسری بودجه به وجود نیاید.

خاندوزی در مورد سهام عدالت متوفیان، گفت: وراث متوفیان سهام عدالت که مراجعه نکردند و یا درگیرودار مسائل انحصار وراثت قرار دارند در صورتی که مسأله انحصار وراثت آنها حل شود، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اولین فرصت سهام عدالت متوفیان را به آنها تخصیص می‌دهد.

وی تأکید کرد:‌ بخشی از سهامداران عدالت که از دهه ۱۳۸۰ سهام گرفته‌اند، فوت شده‌اند و برای تعیین تکلیف سهام عدالت آنها باید مسائل انحصار وراثت متوفیان حل شود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، ابهامات موجود بر سر ارائه لایحه بودجه و تقدم و تاخر برنامه هفتم بر این لایحه پایان نیافته است و این موضوع همچنان محل اختلاف مجلس و دولت سیزدهم شده است.

دولت سیزدهم حالا در بن‌بستی آشکار در تدوین و ارائه لایحه بودجه قرار دارد. مساله تنها تأخیر در ارائه لایحه بودجه نیست. عدم تعیین تکلیف برنامه هفتم توسعه سبب شده است لایحه بودجه سال آینده قانون بالادستی نداشته باشد و حالا بسیاری معتقدند تا زمانی که لایحه برنامه هفتم تعیین تکلیف نشده است، نمی‌توان بودجه را مورد بررسی و تصویب قرار داد.

بودجه چند دوازدهم برای زمان جنگ است

مهدی پازوکی، اقتصاددان در خصوص تبعات بودجه چند دوازدهم گفت: با عدم تصویب بودجه و چند دوازدهم کردن بودجه بی انضباطی را نشان می‌دهیم و از طرف دیگر ضعف مجلس برای تصویب بودجه است با توجه به اینکه دولت باید ۱۵ آذر بودجه را تحویل می‌داد و برنامه هفتم هم با لایحه بودجه حالا مه این اتفاق رخ نداده است نمی‌توان کاری کرد که اقتصاد برهم بخورد.

وی در ادامه بیان کرد: چند دوازدهم کردن بودجه برای شرایط جنگی است و در شرایط عادی چنین کاری را انجام نمی‌دهند چرا که اقتصاد را دچار تشنج می‌کند وقتی بودجه مشخص است چند دوازدهم کردن آن اشتباه بزرگی است، مشکل عدم تصویب بودجه این است که مجلس و دولت ضعیف عمل می‌کنند.

بی ثباتی در اقتصاد را پایان دهید

این اقتصاددان در ادامه اظهار داشت: دولت اگر برنامه هفتم را آماده دارد تحویل دهد و اگر ندارد بگوید که مشخص شود تکلیف بودجه چه خواهد شد در سال ۱۳۶۸ تا ۷۲ بودجه چند دوازدهم بسته شد در زمان هاشمی و این بی برنامگی وجود داشت در دولت هم اگر چنین اتفاقی رخ دهد نشان از بی برنامگی است چرا که استراتژی دولت باید بر این باشد که بودجه به تصویب برسد.

مهدی پازوکی در پایان اظهار داشت: بنده به شدت مخالف چند دوازدهم شدن بودجه هستم چرا که اقتصاد در حال حاضر غیر قابل پیش بینی است و با بودجه چند دوازدهم این بی ثباتی اقتصادی ادامه دار خواهد شد و می‌تواند تبعات منفی هم برای دولت وهم برای مردم به همراه داشته باشد مجلس و دولت باید به این فکر باشند که بودجه تصویب شود و اقتصاد به یک ثبات برسد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، حمیدرضا حاجی بابایی در توضیح نشست روز یکشنبه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که با حضور رییس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد به خبرنگاران گفت: پیرو برخی اظهارات مبنی بر کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۱، کمیسیون برنامه و بودجه بر همین اساس با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه تشکیل جلسه داد و وی گزارشی درباره آخرین وضعیت منابع و مصارف بودجه سال ۱۴۰۱ ارائه کرد.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گزارش مسعود میرکاظمی را مورد توافق کمیسیون برنامه و بودجه و سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد و افزود: بر اساس این گزارش در سال ۱۴۰۱، به میزان ۱۳۹۴ هزار میلیارد تومان منابع پیش‌بینی کرده بودیم ‌که البته باید گفت این برای نخستین بار بود که مجلس شورای اسلامی تقریبا سقف بودجه دولت را افزایش نداد.

حاجی بابایی تاکید کرد: حدود ۱۰۰ درصد منابع دولت در بودجه سال ۱۴۰۱ تحقق پیدا کرده است و این مساله مورد توافق سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس است.

وی تحقق ۱۰۰ درصدی منابع دولت را در نوع خود کم نظیر عنوان کرد و گفت: اینکه در یک سال با این وضعیت اقتصادی، ۱۰۰ درصد منابعی که مجلس در بودجه مصوب کرده، تحقق پیدا کند بسیار ارزشمند است.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس هر نوع گزارشی مبنی بر کسری بودجه سال ۱۴۰۱ را تکذیب و خاطرنشان کرد: طبق گزارش مشترک کمیسیون برنامه و بودجه و سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۴۰۱ کسری بودجه نخواهیم داشت و این مساله نقطه مثبتی در روند ثبات اقتصادی کشور و کنترل نرخ تورم در آینده‌ای نزدیک خواهد شد. اراده دولت و مجلس در زمینه بودجه سال ۱۴۰۱ تحقق پیدا کرده است.