کسری بودجه

بی‌تدبیری‌های دولت روحانی کسری بودجه را ۸ برابر کرد

بی‌تدبیری‌های دولت روحانی کسری بودجه را ۸ برابر کرد

دیدگاه‌ خود را بنویسید / اخبار / / , , , /



دولت رئیسی در حالی کشور را ظرف ۸ ماه بدون استقراض اداره کرد که کسری بودجه در دولت روحانی، ۸ برابر شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، روزنامه کیهان در ستون ویژه های خود نوشت: عدم استقراض دولت از بانک مرکزی و پولی نشدن کسری بودجه در ۸ ماهه اخیر که توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام شد، یکی از اقدامات کم‌سابقه در مدیریت کلان کشور طی سال‌های اخیر است. با وجود تورم ایجادشده از اصلاحات ارز ترجیحی و یارانه‌ای، تورم ناشی از کسری بودجه و چاپ پول در ماه‌های اخیر تا حدود بسیار بالایی کنترل شده است.

به گزارش مجاهدت از روزنامه ایران، براساس بودجه سال ۱۴۰۰ بیش از ۴۸۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه شناسایی شده است. البته از آغاز دهه ۱۳۵۰، ساختار اقتصادی ایران همواره با رشد قیمت‌ها، تورم و تغییر ارقام بودجه عمومی دولت همراه بوده و تقریبا در این مدت کسری بودجه یکی از شاخص‌های همیشگی بودجه دولت بوده، اما آن چیزی که روند سال‌های اخیر به‌خصوص سال ۹۷ به بعد را متمایز می‌کند، حجم عظیم کسری بودجه و میزان رشد سالانه آن است.

بر اساس آمارها میانگین رشد سالانه کسری بودجه دولت در چهارساله دولت یازدهم در حدود ۱۷ درصد بوده و طی این سال‌ها کسری بودجه از ۴۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۲ در نهایت به ۵۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۵ رسیده است. اما روند نگران‌کننده از سال ۱۳۹۵ آغاز می‌شود که عمده اتکای دولت قبل به توافق با غرب و باز شدن مسیر فروش نفت بود و بدین ترتیب اتکای بودجه به نفت را پررنگ‌تر و درآمد دولت از مالیات و… را کم‌رنگ‌تر می‌کرد.

به دنبال رکوردشکنی‌های دولت قبل در کسری بودجه، ترمز رشد بی‌حساب کسری بودجه در سال ۱۴۰۱ تا حدودی کشیده شد و دولت سیزدهم با ارائه بودجه‌ای منقبض رشد کسری بودجه را در حدود ۵۰ درصد متوقف کرد. با همه اینها نکته قابل توجه در مورد کسری بودجه روند رو به رشد آن نیست چرا که بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته نیز وضعیت مشابهی دارند، اما این کشورها دو قید بزرگ را در نظر می‌گیرند؛ اول اینکه کسری بودجه را از مسیر استقراض از بانک مرکزی یا همان مسیرهای تورمی تامین نمی‌کنند و دوم، افزایش بودجه آنها بیشتر صرف عمران، توسعه و… می‌شود تا امور جاری که صرفا به جیب دستگاه‌های دولتی می‌رود.

همان‌طور که روند درآمد و هزینه‌های عمومی از سال ۱۳۹۰ نشان می‌دهد؛ روند افزایش اعتبارات هزینه‌ای در طول این مدت به صورت تصاعدی بوده و روند رشد درآمدها علاوه بر نوسانی بودن، تقریبا روند خطی را تجربه کرده است. علاوه بر این، با توجه به سهم پایین مالیات از درآمدهای دولت که درحد فاصل سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ روند کاهشی داشته است، نشان می‌دهد که کسری تراز عملیاتی یا به نوعی همان کسری بودجه که باید از طریق افزایش درآمدهای پایدار یا کاهش و صرفه‌جویی در اعتبارات هزینه‌ای مدیریت شود، در دولت دوازدهم تامین این کسری تنها معطوف به درآمدهای نفتی و استقراض به شکل مستقیم و غیرمستقیم از بانک مرکزی بوده که همگی این روش‌ها در نهایت با افزایش تورم به دست کردن دولت در جیب مردم منتج شده است.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

بی‌تدبیری‌های دولت روحانی کسری بودجه را ۸ برابر کرد بیشتر بخوانید »

دولت روحانی قانون بودجه ۱۴۰۰ را هم اجرا نکرد +جدول

دولت روحانی قانون بودجه ۱۴۰۰ را هم اجرا نکرد +جدول

دیدگاه‌ خود را بنویسید / اخبار / / , , , , , /


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، به جرات می توان ادعا کرد که قانون بودجه ۱۴۰۰، مهمترین و پرحاشیه ترین مصوبه مجلس یازدهم در سال اول فعالیتش بود. در واقع، نمایندگان مجلس تلاش کردند علیرغم مخالفت شدید دولت، تا حدودی اصلاحات ساختاری بودجه را در تنظیم قانون بودجه امسال لحاظ کنند.

با توجه به تایید این مصوبات توسط شورای نگهبان و تبدیل آنها به قانون، انتظار می رفت دولت روحانی به اجرای قانون تن دهد و در چهار ماه ابتدایی امسال، شاهد اجرای قانون باشیم. از طرف دیگر هم این انتظار وجود داشت که نمایندگان مجلس که برای اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۰ هزینه سنگینی پرداخته بودند، پیگیر اجرای مصوبات خود باشند و در مقابل تخلفات احتمالی دولت در این زمینه سکوت نکنند.

با این وجود، نگاهی به روند اجرای بخش های مختلف قانون بودجه ۱۴۰۰ در چهار ماه اخیر نشان می دهد، دولت روحانی حاضر به اجرای بخش های مهمی از این قانون که عموما مخالفت تصویب آن بود، نشده است به گونه ای که می توان گفت این دولت حاضر به اجرای قانون بودجه ۱۴۰۰ نشده است. این تخلفات گسترده دولت هم ضربه سنگینی به معیشت مردم زده است و هم موجب تشدید کسری بودجه (کاهش درآمدها و افزایش هزینه‌ها) در سال جاری شده و نهایتا به تشدید تورم منتهی خواهد شد. سکوت نمایندگان مجلس درباره اکثر تخلفات مذکور، غیرقابل توجیه بوده و نقش مهمی در تداوم این رویه غیرقانونی دولت روحانی داشته است.

برخی از این تخلفات عبارتست از:

الف- جلوگیری از بهبود معیشت مردم: جزء ۳ بند «ب» تبصره ۱ (نظارت بر توزیع ارز ترجیحی کالاهای اساسی)، بند «ح» تبصره ۱ (توسعه زیرساخت های حمل و نقل با اصلاح قیمت گازمایع و توزیع یارانه نقدی آن)، بند «ب» تبصره ۱۴ (ثبت نام جاماندگان و منصرف شدگان از دریافت یارانه)، جزء ۱۰ بند «الف» تبصره ۱۸ (اعطای وام ساخت مسکن به ۱.۲ میلیون خانوار)

ب- کاهش درآمدها: بند «ش» تبصره ۶ (مالیات بر خودروهای لوکس)، بند «خ» تبصره ۶ (مالیات بر املاک لوکس)، بند «و» تبصره ۷ (اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاها)، بند «ی» تبصره ۸ (تعیین تعرفه های آب و برق و گاز بخش خانگی براساس الگوی افزایش پلکانی (آی.بی.تی)

با توجه به ارقام مندرج در جداول قانون بودجه ۱۴۰۰، کاهش درآمد ناشی از موارد فوق بخصوص عدم اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاها در چهار ماه ابتدایی امسال، بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.

ج- افزایش هزینه ها: جزء ۱ بند «الف» تبصره ۱۲ (تعیین سقف ۲.۵ میلیون تومانی افزایش حقوق در سال جاری)، جزء ۷ بند «الف» تبصره ۱۲ (کاهش سقف حقوق ناخالص از ۲۱ به ۱۵ برابر حداقل حقوق)

علاوه بر موارد مذکور، اجزای ۴ تا ۶ بند «ز» تبصره ۱۹ و همچنین اجزای ۱ تا ۴ بند «الف» تبصره ۲۰ قانون بودجه امسال که نقش مهمی در افزایش شفافیت و در نتیجه، قابل مدیریت کردن هزینه‌های دولت بخصوص پرداختی های صورت گرفته بابت حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر کارکنان دستگاه های اجرایی دارد و قرار بود از خردادماه امسال اجرایی شوند، هنوز اجرایی نشده اند.

در جدول زیر به تفصیل درباره جزئیات این مواد قانونی، تخلفات دولت و آخرین وضعیت این بندهای بودجه اشاره شده است:

دولت روحانی قانون بودجه ۱۴۰۰ را هم اجرا نکرد +جدول

دولت روحانی قانون بودجه ۱۴۰۰ را هم اجرا نکرد +جدول

دولت روحانی قانون بودجه ۱۴۰۰ را هم اجرا نکرد +جدول

منبع: فارس

بودجه 1400 چه برنامه‌ای برای خانواده دارد؟/تخصیص بودجه برای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت

دولت روحانی حاضر به اجرای بخش های مهمی از قانون بودجه ۱۴۰۰ که عموما مخالف تصویب آن بود، نشد و همین امر، هم ضربه سنگینی به معیشت مردم زد و هم موجب تشدید کسری بودجه شده است.



منبع خبر

دولت روحانی قانون بودجه ۱۴۰۰ را هم اجرا نکرد +جدول بیشتر بخوانید »

کسری بودجه آمریکا بار دیگر به ۳ تریلیون دلار می‌رسد

کسری بودجه آمریکا بار دیگر به ۳ تریلیون دلار می‌رسد

دیدگاه‌ خود را بنویسید / اخبار / / , , , , , /


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق به نقل از بی‌بی‌سی، یک اداره تحقیقاتی کنگره آمریکا پیش بینی کرده است که کسری بودجه فدرال برای دومین سال متوالی و عمدتاً به خاطر بسته‌های محرک اقتصادی دولت برای مقابله با همه گیری ویروس کرونا، حداقل ۳ تریلیون دلار خواهد بود.

دفتر بودجه کنگره روز پنجشنبه (۱ ژوئیه) در گزارش خود پیش بینی کرد که در سال ۲۰۲۱ میلادی دولت فدرال ۶.۸ تریلیون دلار هزینه خواهد کرد، در حالی که حدود ۳.۸ تریلیون دلار درآمد خواهد داشت.

این کسری بودجه – معادل ۱۳.۴ درصد تولید ناخالص داخلی – هر چند قدری کمتر از کسری بودجه سال ۲۰۲۰ است، سه برابر کسری بودجه فدرال سال ۲۰۱۹ خواهد بود و در چند دهه اخیر بی سابقه ارزیابی می‌شود.

دفتر بودجه کنگره در عین حال گفت که با کاهش روند گسترش ویروس کرونا و از سرگیری فعالیت‌های اقتصادی در آمریکا، انتظار می‌رود دولت درآمد بیشتری داشته باشد و در مجموع کسری بودجه قدری کاهش پیدا کند.

کسری بودجه آمریکا در سال ۲۰۲۰ به ۳.۱۳ تریلیون دلار رسید. در هشت ماه نخست سال مالی جاری این کسری به حدود ۲.۶ تریلیون دلار بالغ شده، در حالی که مجموع بدهی‌های دولت از مرز ۲۸ تریلیون دلار عبور کرده است.

دفتر بودجه کنگره همچنین پیش بینی کرد که در تحولی مثبت میزان تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال جاری افزایش یابد و تا در پایان ۲۰۲۱ میلادی به حدود ۷.۴ درصد برسد.

در این گزارش آمده است که نرخ بیکاری نیز همچنان کاهش خواهد یافت، تا اینکه در سال ۲۰۲۲ به حدود ۴ درصد کاهش یابد.

بخش بزرگی از کسری بودجه سال جاری به خاطر بسته محرک اقتصادی حدود ۲ تریلیون دلاری دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکاست که در ماه مارس امسال تصویب شد.

بر اساس آن طرح، چک‌هایی ۱۴۰۰ دلاری برای تعداد زیادی از مردم که درآمد آنها از سقف مشخصی پایین‌تر است ارسال شد.

آقای بایدن و گروهی از سناتورهای دموکرات و جمهوریخواه همچنین اخیراً درباره کلیات یک طرح پنج ساله بیش از یک تریلیون دلاری برای بهبود و احداث تأسیسات تازه زیربنایی توافق کرده‌اند.

در چارچوب این طرح، قرار است که بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار برای پروژه‌های حمل و نقل در نظر گرفته شود. همچنین ۲۶۶ میلیارد دلار در زیرساخت‌های انرژی، دیجیتال و زیست محیطی اختصاص می‌یابد.

منبع: مهر

کسری بودجه فدرال برای دومین سال متوالی و عمدتا به خاطر بسته های محرک اقتصادی دولت برای مقابله با همه گیری ویروس کرونا، حداقل ۳ تریلیون دلار خواهد بود.



منبع خبر

کسری بودجه آمریکا بار دیگر به ۳ تریلیون دلار می‌رسد بیشتر بخوانید »

تبعات سنگین اقدامات پرهزینه سازمان برنامه/ همسان سازی حقوق اساتید پاسخی خطرناک به سوالی اشتباه

تبعات سنگین اقدامات پرهزینه سازمان برنامه/ همسان سازی حقوق اساتید پاسخی خطرناک به سوالی اشتباه

دیدگاه‌ خود را بنویسید / اخبار / / , , , , , , , , , , , , /


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، تبعات پول پاشی های محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه برای اداره کشور پایان ندارد و هر روز ابعاد جدیدی از این موضوع مشخص می شود.

همانطور که در گزارش قبلی به صورت مفصل توضیح دادیم، در دولت روحانی بخصوص یک سال گذشته، سازمان برنامه و بودجه حقوق و مزایای نیروهای دولتی فعال در بخش سلامت کشور را افزایش چشمگیری داده و این رقم به مراتب بیشتر از افزایش حقوق و مزایای سایر کارمندان دولت است. به عنوان مثال، اخیرا سید کامل تقوی نژاد معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت در یک نشست خبری رسما اعلام کرده است، مجموع حقوق و مزایای کارمندان بخش سلامت در سال جاری نسبت به 97 بالغ بر 130 درصد رشد داشته است.

از آنجایی که بخش اعظم این رشد 130 درصدی، در یک سال اخیر صورت گرفته و متوسط افزایش حقوق و مزایای کلیه کارمندان در این دوره زمانی به صورت متوسط حدود 50 درصد بوده است؛ به جرات می توان گفت که میزان افزایش حقوق و مزایای کلیه نیروهای فعال در بخش سلامت از جمله اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی که در بیمارستان‌های دولتی هم فعالیت می کنند، حدودا 2 برابر سایر کارمندان دولت از جمله اعضای هیئت علمی دانشگاه های زیرمجموعه وزارت علوم بوده است.

در واقع، نیروهای فعال در بخش سلامت کشور علاوه بر افزایش 15 درصدی حقوق مطابق قانون بودجه 99 و همچنین افزایش امتیازات (فوق العاده ویژه) فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش حقوق دیگری هم در یک سال اخیر داشته اند تا عملا حقوق آنها نسبت به سال گذشته، تقریبا 2 برابر (رشد 100 درصدی) شده باشد.

همانطور که پیش بینی می شد این رفتار تبعیض آمیز دولت، اعتراض کارمندان وزارت علوم بخصوص اعضای هیئت علمی دانشگاه های زیرمجموعه این وزارتخانه را به دنبال داشت. با این وجود، دولت در تنظیم لایحه بودجه 1400 از پیش بینی بودجه برای این موضوع خودداری کرد و عملا دعوای داخلی دولت به کمیسیون تلفیق مجلس کشید. البته تحولات بعدی نشان داد که سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولی اصلی تنظیم بودجه در کشور مخالفتی با این موضوع نداشته است بلکه به دلایل نامعلومی، نخواسته در لایحه بودجه به این موضوع صراحتا اشاره کند.

*تصویب نشدن پیشنهاد همسان سازی حقوق اساتید دانشگاه در کمیسیون تلفیق

در کمیسیون تلفیق مجلس پیشنهاد مطرح شده مبنی بر پیش بینی بودجه‌ای 3 تا 3.5 هزار میلیارد تومانی برای همسان‌سازی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه های زیرمجموعه وزارت علوم با وزارت بهداشت به تصویب نرسید. در واقع، اکثریت اعضای کمیسیون تلفیق بخاطر کسری بودجه زیر بار فشار اعضای منتخب کمیسیون آموزش مجلس در کمیسیون تلفیق که شدیدا به دنبال تصویب این پیشنهاد بودند، تسلیم نشدند.

چند روز بعد از این اتفاق، دولت رسما اعلام  کرد که هرچند پیشنهاد همسان سازی حقوق اعضای هیات علمی در کمیسیون تلفیق تصویب نشد ولی آن را اجرا می‌کنیم. محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در گفت‌وگوی زنده اینستاگرامی خود با ذینفعان لایحه بودجه ۱۴۰۰، بویژه حقوق‌بگیران دولتی و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی و بازنشستگان در تاریخ ۱۱ بهمن ماه با اشاره به درخواست اعضای هیات علمی وزارت علوم برای همسان سازی حقوق با اعضای هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی گفت: «بخش نخست آن انجام شد و باید همچنان دنبال شود. در لایحه بودجه ۱۴۰۰ هم پیشنهادی ارائه شد و سازمان برنامه و بودجه هم آن را تایید کرد اما بنا به هر دلیلی در کمیسیون تلفیق به تصویب نرسید. البته امروز مجددا وزیر محترم علوم برای پیگیری این موضوع به سازمان برنامه آمد و می‌کوشیم این همسان سازی را در سال ۱۴۰۰ هم اجرایی کنیم… برای سال آینده نه تنها همسان سازی هیات علمی دانشگاه علوم و علوم پزشکی را خواهیم داشت، بلکه همه کارکنان این وزارتخانه نیز از امتیازات فصل دهم برخوردار می‌شوند».

*تلاش عجیب برخی نمایندگان مجلس برای تحقق درخواست اساتید

بعد از رد شدن کلیات بودجه 1400 در مجلس، تلاش برخی نمایندگان مجلس که عموما عضو هیئت علمی دانشگاه های زیرمجموعه وزارت علوم هم بودند و همچنین مدیران ارشد وزارت علوم برای اضافه شدن این موضوع به لایحه بودجه اصلاحی شدت گرفت، اتفاقی که با توجه به اظهارات نوبخت حتی بدون این پیگیری‌ها هم قطعی به نظر می رسید.

به عنوان مثال، یکی از اعضای منتخب کمیسیون آموزش مجلس در کمیسیون تلفیق در تاریخ 15 بهمن ماه به دیدار نوبخت رفت و خواستار توجه سازمان برنامه و بودجه به موضوع همسان سازی حقوق کارکنان و اعضاء هیات علمی ستاد و دانشگاه های وزارت علوم با وزارت بهداشت و در نظر گرفتن تدابیر لازم توسط این سازمان در این زمینه شد. دو روز بعد، یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس که اتفاقا عضو کمیسیون آموزش مجلس هم بود، در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت از پیگیری‌ نمایندگان مجلس به ویژه اعضای کمیسیون آموزش مجلس برای افزایش اعتبارات رتبه بندی فرهنگیان و اجرای همسان سازی حقوق هیأت علمی در بازگشت بودجه ۱۴۰۰ به مجلس خبر داد.

علاوه بر موارد فوق، یکی از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس که جزو اعضای هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه هم هست، با ارسال نامه ای به محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه که در تاریخ 24 بهمن ماه رسانه ای هم شد، از این سازمان خواست در تنظیم لایحه بودجه اصلاحی به موضوع همسان سازی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه های زیرمجموعه وزارت علوم و وزارت بهداشت توجه نماید و بودجه لازم برای اجرای این موضوع در سال آینده درنظر بگیرد. 

علی رغم اظهارات رسانه ای نوبخت درباره اینکه سازمان برنامه و بودجه، به دنبال اجرای طرح همسان سازی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه های زیرمجموعه وزارت علوم و وزارت بهداشت است و همچنین اظهارات منصور غلامی وزیر علوم در مصاحبه با یکی از خبرگزاری ها در تاریخ 18 بهمن که «با قولی که رئیس سازمان برنامه و بودجه داده‌اند، در اصلاح لایحه رقم مورد نیاز که قبلاً مشخص شده است، به سرجمع اعتبارات وزارت علوم اضافه خواهد شد»، مجددا غلامی نامه ای به نوبخت درباره این موضوع ارسال کرد. در این نامه که در تاریخ 22 بهمن رسانه ای شد، آمده بود: «احتراماً پیرو نامه شماره ۲۴۹۴۳۵ مورخ ۱۱/‏۱۱/‏۹۹ در خصوص اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح همسان‌سازی حقوق شاغلان دو وزارت علوم و بهداشت در سال آینده به میزان ۳۵۰۰ میلیارد تومان، خواهشمند است با عنایت به نظر موافق جنابعالی در این موضوع و برگشت لایحه بودجه به دولت از سوی مجلس شورای اسلامی، دستور فرمائید نسبت به افزودن رقم مذکور به ردیف‌‌های دانشگاه‌ها موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در اصلاحیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ اقدام لازم صورت پذیرد».

نکته قابل تامل این بود که برخی از این تلاش ها بخصوص نامه ها بعد از قطعی شدن موضوع درنظر گرفتن بودجه در لایحه بودجه اصلاحی بابت اجرای طرح همسان سازی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه های زیرمجموعه وزارت علوم و وزارت بهداشت در سازمان برنامه و بودجه صورت گرفته بود و به نظر می رسید بی ارتباط به برنامه برخی نمایندگان برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری 1400 و جلب حمایت گروه های مختلف ذی نفع نیست.

*باز هم پای تعارض منافع در میان است

نکته مهم و قابل توجه دیگراین است که همانطور که اشاره شد، اکثر نمایندگانی که به دنبال اجرای طرح همسان سازی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه های وزارت علوم و وزارت بهداشت هستند، خودشان عضو هیئت علمی دانشگاه های زیرمجموعه وزارت علوم بوده و در این زمینه، دچار تعارض منافع هستند.

همچنین برخی دیگر از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس که در مصاحبه با رسانه ها، بر ضرورت اصلاح این وضعیت تاکید داشتند هم وضعیت مشابهی داشتند.

*کارمندان وزارت علوم هم به دنبال افزایش حقوق خود هستند

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از فارس، اما همانطور که در ابتدای گزارش هم ذکر شد تبعات افزایش چشمگیر حقوق و مزایای نیروهای دولتی فعال در بخش سلامت کشور (کارمندان وزارت بهداشت) محدود به اعضای هیئت علمی دانشگاه های زیرمجموعه وزارت علوم (حدود 24 هزار نفر) نبود بلکه سایر کارمندان وزارت علوم (حدود 85 هزار نفر) هم خواستار همسان سازی حقوق شان با کارمندان غیرهیئت علمی وزارت بهداشت بودند و آنها هم از طریق راهکارهای مختلف، به دنبال تحقق خواسته خود هستند، موضوعی که وزارت علوم هم به دنبال تحقق آن است. با توجه به رویکرد وزارت علوم و سازمان برنامه و گروه قابل توجهی از نمایندگان مجلس درباره موضوع طرح همسازی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه های زیرمجموعه وزارت علوم و وزارت بهداشت، تحقق درخواست این کارمندان در آینده نزدیک، چندان دور از ذهن نیست.

*دومینوی همسان سازی حقوق پایانی ندارد ولی نتیجه مشخصی دارد

با این وجود، این سوال مهم مطرح است که آیا کارمندان وزارت علوم (اعم از اعضای هیئت علمی و سایر کارمندان)، آخرین گروهی از کارمندان دولت هستند که به حقوق بالای کارمندان وزارت بهداشت (اعم از اعضای هیئت علمی و سایر کارمندان) اعتراض می کنند؟ آیا نباید انتظار داشته باشیم که مثلا به زودی کارمندان وزارت آموزش و پرورش هم با اشاره به این موضوع، خواستار افزایش حقوق خود و اجرای طرح هایی مشابه طرح همسان سازی شوند؟ همچنین آیا دولت می‌خواهد درباره این درخواست ها، روزه سکوت بگیرد یا مجددا تسلیم شود؟

پاسخ تمامی این سوالات با توجه به رویکرد فعلی دولت (بخوانید سازمان برنامه و بودجه) مشخص است و نتیجه تداوم این رویکرد هم که کشور را وارد دومینوی خطرناک می کند، چیزی به جز ورشکستگی دولت و تعطیلی پروژه های عمرانی در سال های آتی نخواهد بود.

حال مناسب است مجددا بخش ابتدایی این گزارش را مرور کنیم و نگاهی به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از قبلی بیاندازیم، آیا افزایش چشمگیر حقوق کارمندان بخصوص در بخش سلامت آن هم در اوج کسری بودجه که از طریق استقراض مستقیم یا غیر مستقیم از بانک مرکزی تامین شده و نهایتا منجر به چاپ پول و تشدید تورم می شود، اقدامی منطقی و قابل توجیه بوده است؟

*اصلاح لایحه بودجه 1400، اولین گام توقف ماشین چاپ پول دولت

حال باید نمایندگان مجلس به این سوال پاسخ دهند که آیا نمی خواهند به جای همراهی با رویکرد پوپولیستی و به شدت غلط دولت روحانی در زمینه مدل افزایش حقوق کارمندان که نهایتا به ضرر عموم مردم و به نفع نجومی بگیران تمام می‌شود، در مقابل این اقدامات پرهزینه نوبخت ایستادگی کنند و لایحه بودجه 1400 در این زمینه را اصلاح نمایند؟

انتهای پیام/





منبع خبر

تبعات سنگین اقدامات پرهزینه سازمان برنامه/ همسان سازی حقوق اساتید پاسخی خطرناک به سوالی اشتباه بیشتر بخوانید »

دومینوی پول‌پاشی در دوره نوبخت/ سازمان برنامه چگونه از جیب مردم حقوق گروه‌های خاص را افزایش داد؟

دومینوی پول‌پاشی در دوره نوبخت/ سازمان برنامه چگونه از جیب مردم حقوق گروه‌های خاص را افزایش داد؟

دیدگاه‌ خود را بنویسید / اخبار / / , , , , , , , , , /


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، هرچند بررسی کارنامه اقتصادی دولت روحانی مملو از تصمیمات مهم و کلیدی است که یا هرگز گرفته نشد یا دیر گرفته شد و یا به بدترین شکل ممکن اجرا شد که افزایش قیمت بنزین در آبان ماه 98، معروفترین و یکی از مهمترین مصادیق آن است ولی بررسی کارنامه این دولت، جنبه دیگری هم دارد که کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

در دولت روحانی بخصوص اوایل دولت یازدهم و اواخر دولت دوازدهم تصمیماتی به اسم حمایت از سلامت و معیشت مردم گرفته شد و برنامه های پرهزینه ای اجرایی شد که نه تنها منفعت خاصی برای عموم مردم نداشت بلکه ضربه سنگینی به اقتصاد کشور وارد کرد و حتی موجب تشدید تورم شد.

تصمیم اول، اجرای طرح تحول سلامت به بهانه کاهش پرداختی بابت سلامت از جیب مردم بود که برخی کارشناسان به درستی نام آنرا «طرح تحول بودجه سلامت» گذاشتند و عملا موجب چندین برابر شدن تعرفه بخش درمان و افزایش شدید میزان درآمد پزشکان شد. هرچند با اجرای این طرح، میزان پرداختی مردم از هزینه های بخش سلامت صرفا به صورت درصدی (و نه قدرمطلق رقمی آن) تا حدودی کاهش یافت اما هزینه سنگین اجرای آن به صورت غیرمستقیم از جیب مردم پرداخت شد زیرا این هزینه ها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم (بیمه سلامت) از محل بودجه عمومی پرداخت گردید. در واقع، طرح تحول سلامت، طرحی به نام مردم و به کام پزشکان بود.

میزان پول پاشی صورت گرفته در قالب اجرای این طرح که حتی دولت را مجبور به انتشار اوراق برای جبران کسری بودجه بیمه سلامت در سال 95 کرده بود، به حدی بالا رفته بود که مدیران سازمان برنامه و بودجه در اواسط سال 97 یعنی تقریبا همزمان با اجرایی شدن تحریم های نفتی توسط آمریکا و کاهش شدید صادرات نفت، به این جمع بندی رسید که توانایی ادامه روند فعلی اجرای آن طرح را ندارند و باید ترمز آن کشیده شود. همین موضوع موجب ناراحتی شدید سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت وقت شد و دعوای وی و نوبخت را در پی داشت که این دعوا به فضای رسانه ای کشیده شد و نهایتا منجر به استعفای قاضی زاده هاشمی و کنار رفتن وی از کابینه دولت روحانی گردید. براساس اعلام سازمان برنامه و بودجه، اعتبارات پیش بینی شده در لایحه بودجه 98 برای اجرای طرح تحول سلامت، بیش از 35 هزار میلیارد تومان بود. البته این سازمان، در دو سال اخیر مجددا به رویه سابق خود برگشت و از اعلام رقم واقعی اعتبارات طرح تحول سلامت خودداری کرد.

اما تصمیم دوم دولت، افزایش چشمگیر حقوق کارمندان و بازنشستگان در یک سال اخیر و همزمان با سقوط درآمدهای نفتی و اوج کسری بودجه بود. در حالی که دولت مطابق قانون بودجه 99، قرار بود امسال حقوق کارمندان و بازنشستگان را 15 درصد افزایش دهد. با مجموعه اقداماتی که حداقل برخی از آنها غیرقانونی بود، حقوق کارمندان را به صورت متوسط، 50 درصد و حقوق بازنشستگان را 70 درصد افزایش داد تا هم کسری بودجه امسال به اوج رسیده و بدهی منتقل شده به دولت آتی بخاطر انتشار گسترده اوراق مالی تشدید شود و هم حل مشکل کسری بودجه سال آینده به یک مسئله پیچیده و غیرقابل حل تبدیل شود. این اقدامات عبارت بودند از:

الف-افزایش چشمگیر حقوق بازنشستگان به بهانه اجرای طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان و شاغلین و با استفاده از ظرفیت بند «و» تبصره 2 قانون بودجه 99 صورت گرفت. نکته جالب اینجا بود که در این بند، اسمی از صندوق بازنشستگی کشور برده نشده بود و صرفا از سازمان تامین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح نام برده شده بود ولی دولت با زیرپا گذاشتن قانون و بدون آنکه مجوز قانونی داشته باشد، بخشی از سهام خود در برخی شرکتها را در قالب رد دیون به صندوق بازنشستگی کشوری داد تا طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان اجرایی شود. همانطور که انتظار می رفت این مصوبه غیرقانونی دولت، با اشکال هیئت تطبیق مصوبات دولت با قانون مواجه شد. با این وجود، دولت که مدعی بود این مصوبه بخاطر اختلاف برداشت از بند «و» تبصره 2 قانون بودجه 99 بوده است (این ادعا با توجه به صراحت بند مذکور، غیرمنطقی و حتی مضحک است)، حدود دو ماه است که لایحه دوفوریتی به مجلس برای اصلاح این بند ارسال کرده است تا این تخلف بزرگ خود را بپوشاند. براساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، بار مالی ناشی از اجرای طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان و شاغلین که از مهرماه 99 اجرایی شد، در نیمه دوم امسال 37 هزار میلیارد تومان بوده و در سال آینده به 72 هزار میلیارد تومان می رسد. جزئیات بیشتر درباره این موضوع را در این گزارش و این گزارش بخوانید.

ب- افزایش چشمگیر حقوق کارمندان به بهانه اجرای بخشنامه 696488 مورخ  1398/11/30 محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور درباره افزایش امتیازات (فوق العاده ویژه) فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری صورت گرفت. اجرای این بخشنامه و همچنین افزایش های عجیب و غریب حقوق کارمندان بخش سلامت در یک سال اخیر که بعدا توضیح خواهیم داد، موجب شد متوسط افزایش حقوق کارمندان به جای 15 درصد، حدود 50 درصد باشد. بررسی های صورت گرفته نشان می دهد، همین افزایش حقوق کارمندان مازاد بر قانون بودجه، حدود 30 هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت ایجاد کرد.

جالب اینجاست که براساس متن صریح بخشنامه مذکور، «افزایش فوق‌العاده ویژه منوط به عدم ایجاد هر گونه بار مالی مازاد بر اعتبارات مصوب و تخصیص داده شده»، بوده است و حتی در این موضوع در بخشنامه 62007 مورخ 1399/2/17 نیز مجدداً مورد تأکید قرار گرفته بود که «مسئولیت ایجاد هرگونه بار مالی مازاد بر اعتبار برعهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی و ذیحساب/مدیر امور مالی خواهد بود». با این وجود، نه دولت با این تخلف دستگاه های اجرایی برخورد کرد تا این تحلیل تقویت شود که عبارات مورد اشاره در بخشنامه های مذکور صرفا جنبه نمادین داشته است و نه مجلس و بازوی نظارتی آن (دیوان محاسبات کل کشور) تاکنون درباره برخورد با این تخلف، اقدامی انجام داده اند.

اما بدون تردید، عجیب ترین افزایش حقوق در بخش سلامت صورت گرفت. همانطور که اخیرا سید کامل تقوی نژاد معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت در یک نشست خبری رسما اعلام کرده است، مجموع حقوق و مزایای کارمندان بخش سلامت در سال جاری نسبت به 97 بالغ بر 130 درصد رشد داشته است.

بررسی های صورت گرفته نشان می دهد بخش اعظم این رشد 130 درصدی، در یک سال اخیر صورت گرفته است. در واقع، نیروهای فعال در بخش سلامت کشور علاوه بر افزایش 15 درصدی حقوق مطابق قانون بودجه 99 و همچنین افزایش امتیازات (فوق العاده ویژه) فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش حقوق دیگری هم در یک سال اخیر داشته اند تا عملا حقوق آنها نسبت به سال گذشته، تقریبا 2 برابر (رشد 100 درصدی) شده باشد. جالب اینجاست که سازمان برنامه و بودجه به بهانه کاهش درآمد بیمارستان ها بخاطر کرونا، کارانه کادر درمان بخصوص پزشکان را برخلاف رویه مرسوم، از محل بودجه عمومی و حتی برداشت از صندوق توسعه ملی پرداخت کرده است تا برای پزشکان سنگ تمام گذاشته باشد و عملا هزینه اشتباه بزرگ دولت در اجرای طرح تحول سلامت، به صورت کامل از بودجه عمومی (بخوانید جیب مردم) پرداخت شده باشد. گفتنی است مطابق رویه مرسوم، کارانه کادر درمان بخصوص پزشکان از محل درآمد اختصاصی دانشگاه ها پرداخت می شد.

نتیجه پولپاشی های صورت گرفته توسط محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه به بهانه حمایت از بخش سلامت و معیشت مردم در سال های اخیر بخصوص یک سال گذشته و همچنین تاکید دولت بر افزایش 25 درصدی حقوق همه کارمندان و بازنشستگان، رشد 46 درصدی (200 هزار میلیارد تومانی) بخش «هزینه‌ها» در لایحه بودجه 1400 نسبت به قانون بودجه امسال بوده است.

عملا نوبخت با راه انداختن دومینوی پول پاشی در کشور بخصوص در بخش سلامت همزمان با سقوط درآمدهای نفتی و اوج گرفتن کسری بودجه، موجب شد تا کسری بودجه تشدید شده و تورم ناشی از جبران کسری با استفاده مستقیم و غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی، افزایش یابد. در واقع، دولت متوسل به چاپ پول بیشتری شد و در نتیجه، تورم بیشتری به عموم مردم تحمیل کرد تا بتواند حقوق و مزایای کارمندان خود بخصوص در بخش سلامت را پرداخت نماید.

در مجموع، گروه هایی از کارمندان دولت که حقوق های بالا و نجومی می‌گرفتند بخصوص پزشکان (اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی که در بیمارستان های دولتی فعالیت می کنند) بزرگترین برنده این اقدامات دولت بودند و عموم مردم که کارمند دولت نبودند هم بزرگترین بازنده این اقدام بودند.

انتهای پیام/





منبع خبر

دومینوی پول‌پاشی در دوره نوبخت/ سازمان برنامه چگونه از جیب مردم حقوق گروه‌های خاص را افزایش داد؟ بیشتر بخوانید »