کشور

به گزارش مجاهدت از گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، صدای انفجار هر روز از گوشه و کنار افغانستان به گوش می‌رسد؛ کشوری که اگرچه در ظاهر از اشغال و ترور خارجی نجات یافت، اما مردم آن همواره در هراس و نگرانی نسبت به تحرکات تروریستی به سر می‌برند.

همین دیروز چهارشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۱، انفجار بمبی در یکی از مساجد شمال کابل پایتخت افغانستان بیش از ۳۰ نفر قربانی گرفت و ده‌ها مجروح بر جای گذاشت.

این اقدام غیرانسانی با واکنش بسیاری از مقامات کشور‌های مختلف جهان مواجه شد.

«ناصر کنعانی» سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز (پنجشنبه) ۲۷ مرداد ماه انفجار تروریستی دیروز در مسجد کابل را محکوم کرد. وی ضمن ابراز همدردی با خانواده شهدای این اقدام تروریستی، برای مجروحان این واقعه سلامت و عافیت مسئلت کرد.

خلا بزرگ امنیتی و ضرورت اتخاذ تدابیر بازدارنده

اگرچه طالبان تاکید می‌کند که کنترل کامل افغانستان را در اختیار دارد و امنیت این کشور را تامین کرده است، اما حملات روزافزون گروه تروریستی به ویژه داعش باعث ایجاد ناآرامی در داخل و خارج از این کشور شده و تا برخی نوک پیکان انتقادات را به سمت مدیریت آن‌ها نشانه روند.

پس از تسلط طالبان بر افغانستان، بیش از ۵۰ بمب گذاری بزرگ و کوچک و حمله مسلحانه در سراسر این کشور انجام شده که گروه تروریستی داعش مسئولیت بیشتر این حملات را بر عهده گرفته است؛ حملاتی که هر دو طیف شیعه و سنی را هدف گذاری کرده تا طالبان را در موقعیت ضعف به تصویر بکشد، ولی حملات به مساجد و اجتماعات شیعه با هدف اختلاف افکنی بین شیعه و سنی بیش از پیش تشدید شده است.

یافته‌های نهاد پژوهشی «شبکه تحلیلگران بُلاق» متشکل از پژوهشگران افغان نشان می‌دهد که در یک سال گذشته دست‌کم ۲۲۲ نفر در پی حملات تروریستی در مکان‌های مرتبط با شیعیان و هزاره‌ها کشته شده‌اند.

بر اساس این پژوهش، حدود ۲ میلیون شهروند هزاره و شیعه افغانستان در یک سال گذشته کشور را ترک کرده‌اند و از این تعداد، فقط شمار اندکی از طریق برنامه تخلیه نیرو‌های خارجی از افغانستان خارج شده‌اند.

بنا بر یافته‌های این پژوهش در یک سال گذشته، دست‌کم ۱۸ مورد حمله تروریستی مستقیم به مراکز شیعیان و هزاره‌ها همچون مدارس، مساجد، منازل مسکونی و مسیر‌های مسافربری منتهی به مناطق شیعه‌نشین رخ داده است؛ ۴۱ درصد این حملات در شهر کابل، ۱۷ درصد در شهر مزارشریف، ۱۱ درصد در شهر هرات و باقی در استان‌های قندوز، دایکندی، سرپل، سمنگان و غور صورت گرفته است.

مسئولیت بیشتر حملات (۵۶ درصد) را گروه داعش خراسان بر عهده گرفته است.

تحرکات تروریستی نگران کننده «داعش خراسان»

اگر چه هنوز هیچ گروهی مسئولیت حمله تروریستی دیروز به مسجد شمال کابل را بر عهده نگرفته است، اما بسیاری بر این باورند که این نیز کار گروه تروریستی داعش است که از تابستان پارسال که طالبان در افغانستان قدرت را در دست گرفت، حملات خود را به طالبان و شهروندان غیرنظامی افزایش داده‌اند.

همین چند روز پیش بود «رحیم‌الله حقانی» روحانی برجسته نزدیک به گروه طالبان که به ایراد سخنرانی‌های آتشین علیه داعش شهرت داشت در پی یک حمله انتحاری در کابل کشته شد و داعش مسئولیت این عملیات انتحاری را برعهده گرفت.

اما مهمترین شاخه داعش که در افغانستان به تحرکات تروریستی مشغول است، «داعش خراسان» نام دارد که در سال ۲۰۱۵ در این کشور جنگ زده اعلام موجودیت کرد.

در سال‌های گذشته، داعش خراسان جنایت‌های وحشتناکی را به‌خصوص در بخش‌های شیعه‌نشین افغانستان، مرتکب شد که افکار عمومی جهان را جریحه‌دار کرد.

این گروه بیشتر در پنج استان ننگرهار، فاریاب، جوزجان، بدخشان و زابل فعالیت دارد.

در سال ۲۰۲۰، تروریست‌های داعش خراسان دو نوزاد شیرخوار را در بیمارستان پزشکان بدون مرز کابل سر بریدند، اقدامی که یکی از تکان‌دهنده‌ترین اخبار آن سال در رسانه‌ها بود. این گروه همان سال به دانشگاه کابل نیز حمله کرد که به کشته شدن ۲۲ دانشجو منجر شد.

از دیگر اقدام‌های این گروه تروریستی که گفته می‌شود تحت تاثیر شاخه تروریستی کویته پاکستان است، حمله به مدرسه دخترانه در پایتخت افغانستان با چند خودروی بمب‌گذاری شده بود که کشته شدن ۴۰ دانش‌آموز را در پی داشت.

این گروهک در سال ۲۰۲۱ چندین حمله انتحاری ترتیب داد که از حملات مرگبار به فرودگاه کابل با ۱۷۰ کشته گرفته تا انفجار‌های انتحاری در مساجد «امام بارگاه فاطمیه» در قندهار و «سیدآباد» در ولایت قندوز را شامل می‌شد؛ مساجدی که به شیعیان تعلق داشت.

در مجموع، داعش از تکرار چنین فجایع غیرانسانی اهداف دوگانه‌ای را پیگیری می‌کند که عبارتند از «ایجاد تفرقه بین شیعه و سنی» در این کشور چندقومیتی و نیز «تضعیف دولت طالبان در آغاز راه» انجام می‌گیرند؛ موضوعی که از اهمیت بالایی برای اتخاذ تدابیر امنیتی با هدف مقابله با افراط گرایان و تروریست‌ها برخوردار است و توجه‌ها بیش از هر فرد یا گروهی، متوجه طالبان است تا با توجه به استقرار در این کشور امنیت را برای مردم برقرار و تثبیت کند.

منبع: ایرنا

انتهای پیام/ ۹۱۱

به گزارش مجاهدت از گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، «حسین نوش‌آبادی» عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی با اشاره به سفر مقامات ۹ کشور در سال نخست دولت رئیسی به ایران، اظهار داشت: اینکه دولت جدید بنا را بر توسعه روابط و گسترش مناسبات با همسایگان قرار داده است امتیاز و حرکت مثبتی بود که در گذشته کمتر مورد توجه قرار می‌گرفت همچنین توسعه روابط با کشور‌های آسیایی و غرب آسیا باید همواره به عنوان سیاست غیرقابل تغییر دنبال شود.

نماینده مردم ورامین و پیشوا در مجلس با تاکید براینکه باید روابط خود را با همسایگان و غرب آسیا گسترش دهیم ادامه داد: کشور‌های غربی و اروپا همواره به دنبال سلطه گری و زیاده خواهی هستند، ما می‌توانیم با برقراری ارتباط با کشور‌های آسیایی نیاز‌های خود را برطرف کنیم و از بازار‌های اقتصادی و تجاری کشور‌ها برای توسعه صادرات و گسترش مناسبات اقتصادی استفاده کنیم. اما به این معنا نیست که روابط خود را با سایر قاره‌ها و بخش‌های دیگر دنبال نکنیم، در گذشته با کشور‌های آفریقایی و آمریکای لاتین ارتباط داشته باشیم همچنان هم باید ارتباط داشت، اما اولویت با کشور‌های همسایه و منطقه است.

وی بیان کرد: از سوی دیگرتعامل با کشور‌های اروپایی را در راستای توسعه فعالیت‌های اقتصادی، تجاری و فرهنگی دنبال کنیم چرا که نمی‌توان با دنیا قطع رابطه کرد، ولی نباید دلخوش به روابط با اروپا باشیم آن‌ها هر بار به بهانه‌ای به حقوق و منافع جمهوری اسلامی، منافع ملی و امنیت ملی متعرض می‌شوند.

این نماینده مجلس تاکید کرد: برای گسترش روابط نمایندگی‌های جمهوری اسلامی در خارج از کشور اعم از سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها باید دیپلماسی اقتصادی را در صدر برنامه‌های خود قرار دهند.

نوش آبادی توضیح داد: اگر امروز نمایندگی‌ها ما در خارج از کشور بر اساس اقتضای امروز، مسئله ارتباطات را با کشور‌هایی که در آن ماموریت دارند را دنبال و روند توسعه مناسبت را تسهیل کنند، می‌توانیم از ظرفیت تجار و بازرگانان کشور‌های میزبان استفاده کنیم چرا که امروز نیازمند حضور بخش غیر دولتی در حوزه روابط تجاری و اقتصادی هستیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس گفت: وزارت خارجه گام‌هایی برداشته و گزارش‌هایی به کمیسیون داده اند، اما کافی نیست، باید رویکرد نمایندگی‌ها و وزارت خارجه اقتصادی باشد تا بتواند مدیریت اقتصادی در خارج از کشور به عهده بگیرد و به سمتی حرکت کنیم تا اگر تحریم‌ها تداوم پیدا کرد بتوانیم کشور را اداره کنیم.

منبع: خانه ملت

انتهای پیام/ ۹۱۱

به گزارش مجاهدت از گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، «محمود عباس‌زاده مشکینی» عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی در رابطه با آمادگی شرکت‌های ایرانی برای اجرای پروژه‌ها در کشور‌های عضو D۸، اظهار داشت: اقتصاد کشور‌ها در جهان فعلی با یکدیگر پیوند خورده است از این رو دولت‌ها باید با فعالیت‌های چندجانبه، منافع مشترک بدست بیاورند.

نماینده مردم مشکین شهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه شکل گیری پیمان‌های چندجانبه و همکاری‌های مشترک اقتصادی می‌تواند موجب هم افزایی بین المللی شود، مطرح کرد: این مهم در حالیست که امروزه جهان غرب درصدد اعمال قدرت و هژمونی یکجانبه گرایی است تا منافع خودش را حاصل کند.

وی با بیان اینکه تقویت همکاری‌های تجاری مشترک می‌تواند از وابستگی اقتصادی جلوگیری کند، ادامه داد: بنابراین کشور‌های عضو D۸ می‌توانند پروژه‌های مشترک منطقه‌ای اجرا کنند و در این راستا جمهوری اسلامی می‌تواند نقش محوری ایفا کند.

نماینده مردم در مجلس یازدهم ضمن تاکید بر اینکه دستگاه دیپلماسی کشورمان برای بهره مندی بیشتر از منافع عضویت در سازمان‌هایی مانند D۸ باید فعال‌تر عمل کند، افزود: در این راستا وزارت امور خارجه نیازمند اصلاح ساختار است، زیرا همواره نگاه به غرب در ساختار مذکور نقش غالب را ایفا کرده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بدون شک فعالیت مشترک در حال توسعه عضو D۸ می‌تواند به ارتقای سطح توسعه و رفاه کشور‌های عضو و کسب جایگاه والا در نظام اقتصادی جهان کمک کند.

بر اساس این گزارش، سازمان همکاری اقتصادی هشت کشور در حال توسعه (دی هشت) مرکب از هشت کشور مسلمان در حال توسعه شامل بنگلادش، مصر، اندونزی، جمهوری اسلامی ایران، مالزی، نیجریه، پاکستان و ترکیه است که با هدف ارتقای سطح توسعه و رفاه کشور‌های عضو و کسب جایگاه والا در نظام اقتصادی جهان در سال ۱۳۷۶ پایه گذاری شد و مقر این سازمان در استانبول است.

منبع: خانه ملت

انتهای پیام/ ۹۱۱

به گزازش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، «رضا تقی‌پور» عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی در خصوص تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صمت، اظهار داشت: حدود ۱۰ سال از تصمیم قطعی مجلس مبنی بر ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنایع می‌گذرد، اما هنوز ساختار‌های جدید به صورت کامل مستقر نشده‌اند تا بتوانیم آثار و پیامد‌های این تصمیم را در عمل و در خروجی اندازه‌گیری کنیم. سوال ما این است که آیا در مقایسه با ساختار قبلی اثربخشی و کارایی بیشتری داشته است یا خیر؟

وی با بیان اینکه تفکیک و ادغام وزارتخانه‌ها تصمیمات کلان و ساختاری هستند، افزود: این تصمیمات کلان نیازمند بررسی‌های طولانی مدت است. این بررسی‌ها باید با مطالعات تفصیلی و مقایسه‌ای با کشور‌هایی که این تجربه را دارند، انجام شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه در طول ۴۳ سال اخیر چند بار تجربه ادغام و تفکیک وزارت صنایع و بازرگانی را داشتیم و آزمون کردیم، تاکید کرد: منطق حکم می‌کند تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صمت آسیب‌شناسی شود.

تقی‌پور افزود: ساختار‌ها قرارداد‌هایی هستند که ما تنظیم و تدوین می‌کنیم و مهم فرآیند‌های داخلی این ساختار است که به آن روح می‌بخشد. اگر این اتفاق درست نیفتد، تغییر ساختار به صلاح نخواهد بود.

وی گفت: تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صمت به پژوهش‌های عملیاتی و کاربردی نیازمند است و پیش از هر اقدامی باید این مطالعات صورت گیرد. با ساختار فعلی نیز می‌توان شرایط را مدیریت کرد، به شرطی که فرآیند‌ها درست باشد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به موافقت هیئت دولت با تشکیل وزارت بازرگانی تأکید کرد: تدوین لایحه از سوی دولت نیازمند کار تخصصی است.

وی در خصوص طرح تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صمت در مجلس، گفت: پیش‌تر این وزارتخانه‌ها از هم منفک بودند و سپس ادغام شدند، بنابراین اگر طرح مجلس در دستور کار قرار می‌گیرد باید کامل و بی‌نقص باشد و اشتباهات گذشته را تکرار نکنیم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: امیدواریم با تصمیم جدید و ساختار جدید، ناهماهنگی‌های گذشته بین بخش‌های مختلف زنجیره تولید را نداشته باشیم.

منبع: مهر

انتهای پیام/ ۹۱۱

به گزارش مجاهدت از گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، دیوان عالی آمریکا در حالی که این کشور با بحران خشونت‌های تسلیحاتی دست‌وپنجه نرم می‌کند، با محدودیت حمل سلاح مخالفت کرد.

به گزارش مجاهدت از رویترز، دیوان عالی آمریکا می‌گوید که قانون اساسی این کشور، از حق هر فردی برای حمل سلاح محافظت می‌کند.

قضات آمریکایی با شش رای موافق در برابر سه رای مخالف، قانون نیویورک که حمل سلاح‌های مخفی را در بیرون از خانه ممنوع می‌کند، لغو کردند.

دیوان عالی آمریکا گفته قانون نیویورک که در سال ۱۹۱۳ تصویب شده، حق افراد برای نگهداری و حمل سلاح بر اساس متمم دوم قانون اساسی آمریکا، را نقض می‌کند.

رای اخیر دیوان عالی آمریکا یک پیروزی برای حامیان حمل سلاح در این کشور به شمار می‎‌رود.

این رای در حالی صادر شده که خشونت‌های تسلیحاتی در آمریکا سالانه جان هزاران نفر را می‌گیرد و به بحرانی بی‌پایان تبدیل شده است.

وقوع چند مورد تیراندازی جمعی در هفته‌های اخیر بار دیگر درخواست‌ها را برای بازبینی قوانین حمل سلاح در آمریکا افزایش داد.

اقدام اخیر دیوان عالی آمریکا احتمالا قوانین محدود کننده حمل سلاح در دیگر ایالت‌ها را نیز با خطر مواجه می‌سازد.

منبع: میزان

انتهای پیام/ ۹۱۱