کلاه برداری

به گزارش مجاهدت از مشرق، اصغر جهانگیر روز چهارشنبه در نشست بررسی مشکلات قضایی بهشهر در شرق مازندران با اشاره به شعار سال سرمایه‌گذاری در تولید که از طرف رهبر معظم انقلاب تعیین شد، اظهار کرد: حمایت از تولید و رفع موانع تولید در دستور کار قوه قضاییه قرار دارد.

وی ادامه داد: بررسی وضعیت پرونده موقوفه زمین ۱۸۵ هکتاری کلاک، بررسی وضعیت شهرک صنعتی بهشهر و بررسی روند پرونده کثیرالشاکی صندوق قرض‌الحسنه با بیش از هزار شاکی محور رفع مشکل قضایی در بهشهر بود.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: تلاش دستگاه قضایی بر این است که واحدهای تولیدی را که به دلیل کمبود نقدینگی با مشکلات مواجه هستند حمایت کند، تا به چرخه تولید بازگردند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، در رابطه با اراضی ۱۸۵ هکتاری موقوفی که محل مناقشه در بین اهالی منطقه شده است گفت: اهمیت این امر با عنایت به ملاحظات شرعی و قانونی باید مورد توجه قرار گیرد.

جهانگیر همچنین دستورات لازم جهت صدور رای این پرونده با حفظ اقتدار دستگاه قضایی و رعایت عدالت تا یک ماه آینده را صادر کرد.

وی با بیان اینکه تسریع در رسیدگی به پرونده‌های کثیر الشاکی مورد تاکید رئیس قوه است، خاطرنشان کرد: مردم باید پیش از سرمایه گذاری در خصوص اهلیت و سوابق این شرکت‌ها که وعده سود زیاد با سپرده کم می‌دهند را بررسی کنند تا دچار مالباختگی نشوند. متاسفانه در این شهرستان مردم با اعتماد به یکی از شرکت‌های فاقد اهلیت بیش از صد میلیارد تومان متضرر شدند و موجب شد پرونده‌های زیادی در دستگاه قضایی تشکیل شود که باید با فوریت به آنها رسیدگی و حقوق مردم به آنها برگشت داده شود.

جهانگیر افزود: یکی از بزرگترین خطرات در اعتماد به شرکت‌های سرمایه‌گذاری، تقلب و سوءاستفاده از سرمایه‌های مشتریان است. در برخی موارد، شرکت‌های غیرقانونی یا ناکارآمد با وعده‌های اغواکننده افراد را به سرمایه‌گذاری تشویق می‌کنند، اما در نهایت سرمایه‌های آنان را به دلایل مختلف مانند اختلاس، فرار مالیاتی یا کلاهبرداری از بین می‌برند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بیان کرد: بسیاری از شرکت‌های سرمایه‌گذاری به دلیل سیاست‌های داخلی یا ساختارهای پیچیده خود، اطلاعات محدودی را در اختیار مشتریان قرار می‌دهند. عدم شفافیت در ارائه اطلاعات مالی، ساختار سرمایه‌گذاری‌ها و ریسک‌های مربوط به آن می‌تواند منجر به تصمیم‌گیری‌های نادرست و از دست دادن سرمایه شود.

وی افزود: حتی اگر یک شرکت سرمایه‌گذاری قانونی و معتبر باشد، همواره این احتمال وجود دارد که عملکرد آن ضعیف باشد. گاهی اوقات، شرکت‌های سرمایه‌گذاری با وجود تجربه و تخصص، نمی‌توانند بازدهی مطلوبی برای سرمایه‌گذاران خود ایجاد کنند. عوامل مختلفی مانند تغییرات بازار، مدیریت ضعیف یا نداشتن استراتژی مناسب می‌تواند بر عملکرد این شرکت‌ها تأثیر بگذارد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، عباس پوریانی، رئیس کل دادگستری مازندران اظهار کرد: زوج کلاهبردار که با غصب عنوان وکیل، نسبت به کلاهبرداری از مردم اقدام می کردند، با هوشیاری مأمورین حفاظت و اطلاعات دادگستری مازندران در شهرستان آمل دستگیر و به زندان معرفی شدند.

وی افزود: این زوج با سوء استفاده از عناوین دستگاه های امنیتی و انتظامی با ادعای نفوذ در دستگاه قضایی از مردم کلاهبرداری می‌کردند.

رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: متهمین با این ادعا که به دلیل وجود روابط با قضات و پرداخت رشوه، همه امور مربوط به محاکم را به سود موکل خود تضمینی انجام می دهند با دایر کردن دفتر وکالت جعلی، تخلفات متعددی را مرتکب شده و مبالغ بسیاری را از مردم دریافت کردند.

پوریانی تأکید کرد: با تحقیقات ابتدایی مشخص شد هیچ یک از متهمین دارای پروانه وکالت نبوده و با نصب تابلوی وکالت در دفتر کار ضمن فریب مراجعین، موجب تخریب وجهه دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی شدند.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه نسبت به پلمب دفتر کار جعلی مذکور اقدام شده است، گفت: متهمین با صدور قرار متناسب به زندانی معرفی شدند.

پوریانی افزود: برای متهمین با عناوین اتهامی کلاهبرداری، جعل و غصب عنوان وکیل، پرونده قضایی تشکیل شده و تحقیقات تکمیلی برای کشف زوایای دیگر پرونده و شناسایی مرتبطین احتمالی ادامه دارد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، سرهنگ رامین پاشایی رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا در یک برنامه رادیویی با اشاره به روش‌های جدید کلاهبرداری اظهار کرد: متأسفانه برخی رفتارها از سوی هموطنان به این مسئله دامن می‌زند ، بعنوان مثال کسی با بنده تماس گرفت و گفت در یکی از شبکه‌های اجتماعی نه برای خرید کالا ، بلکه برای سرکتاب ۱۶ میلیون تومان پول واریز کرده است .

وی افزود: متأسفانه خرافه‌گرایی، رمالی و سحر و جادو جرم محسوب نمی‌شود؛ ولی در صورت داشتن شاکی خصوصی، قابل‌پیگیری است. مردم نباید به سمت چنین مسائلی بروند؛ چراکه اقدامی باطل است و با منطق همسو نیست.

پاشایی در بخشی دیگر از مصاحبه با گلایه از بی‌توجهی مردم نسبت به لینک‌های آلوده که همچنان قربانی می‌گیرد، گفت: یکی از چالش‌های پلیس فتا همین امر است. در جرایم غیرمجازی، سرقت به هر طریق ممکن است؛ ولی در فضای مجازی، عنصر اجبار وجود ندارد و صرفاً بی‌توجهی مردم موجب بروز جرایم می‌شود.

وی افزود: برغم آموزش‌های پلیس، شکل کلاهبرداری نیز تغییر می‌کند؛ چون یقیناً آن‌ها نیز شنونده توصیه‌های ما هستند.

رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا در خاتمه مشخصه تمام پیامک‌های کلاهبرداری را ارسال از طریق سرشماره شخصی عنوان کرد و افزود: وقتی شگرد مجرمانه پیچیده‌تر می‌شود، یعنی آگاهی مردم نیز افزایش‌یافته است؛ اما مجرمان سایبری هم دارای هوشی بالا هستند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، سردار وحید مجید، رئیس پلیس فتا فراجا اظهار داشت: با وصول پرونده‌های متعددی به یکی از واحدهای پلیس فتا کشور با موضوع برداشت غیرمجاز از حساب تعدادی از شهروندان، حسب بررسی‌های صورت گرفته توسط کارشناسان پلیس فتا فرآیند برداشت غیرمجاز از طریق تهیه کپی از کارت‌های بانکی مال باختگان محرز و موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: با بررسی‌های تخصصی و اقدامات فنی صورت گرفته توسط کارشناسان پلیس فتا در نهایت متهم اصلی در استان تهران شناسایی و پس از اخذ مجوزهای قضائی به همراه همدست وی دستگیر و در تحقیقات صورت گرفته به برداشت غیرمجاز از حساب شهروندان با شیوه ذکر شده، اعتراف کرد.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: با بررسی‌های انجام شده مشخص شد متهم پرونده دارای تحصیلات عالیه در حوزه درمان بوده که به همراه همدست خود اقدام به تهیه کپی از کارت بانکی شهروندان در یکی از مراکز ارائه خدمات درمانی کرده‌اند.

سردار مجید یادآور شد: در بررسی‌های صورت گرفته از تجهیزات رایانه‌ای و هوشمند کشف شده از متهمین، اطلاعات ۲۲ فقره کارت بانکی کپی شده شناسایی و اقدام در خصوص شناسایی سایر مال باختگان و انجام اقدامات قانونی مربوطه در دست پیگیری می‌باشد، شایان ذکر است برابر بررسی عوائد مالی حاصل از فرآیند مجرمانه فوق، تاکنون برداشت غیرمجاز حدود سی میلیارد ریال وجه از حساب شهروندان محرز شده است.

رئیس پلیس فتا فراجا گفت: برابر اقدامات فنی و تخصصی صورت گرفته از سوی واحدهای پلیس فتا استان‌ها، در سال ۱۴۰۳ تعداد ۵۱ فقره پرونده مهم و کثیرالشاکی در زمینه کپی کارت‌های بانکی شهروندان شناسایی که در این رابطه ۱۳۵ نفر دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شده‌اند.

وی در توصیه به شهروندان تاکید کرد: شهروندان محترم توجه داشته باشند حتماً از یک کارت بانکی با موجودی محدود در جهت انجام خریدهای روزانه خود استفاده کرده و در زمان خرید حتی الامکان رمز کارت را شخصاً در دستگاه کارت خوان وارد کنند. همچنین علاوه بر تغییر دوره‌ای رمز اول کارت‌های بانکی، در صورت انجام هرگونه تراکنش مشکوک، بلافاصله با مراجعه به اولین خودپرداز نسبت به تغییر رمز اول کارت خود اقدام کنند.

سردار مجید در پایان خاطر نشان کرد: در راستای ارتقای امنیت پرداخت‌های حضوری، پیگیری لازم از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمینه جایگزینی سایر شیوه‌های پرداخت مبتنی بر تکنولوژی‌های روز در حال انجام می‌باشد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، مسعود کیانی؛ رئیس انجمن صنفی گوهرسنگ ایران و مدیر مؤسسه گوهرشناسی و شهاب‌سنگ‌شناسی مرکز رشد دانشگاه خوارزمی تهران اظهار کرد: طی سالیان متمادی مقام معظم رهبری در چهارچوب تبیین اقتصاد مقاومتی، عرصه معدنی کشور با ارزش تقریبی بازار ۱,۷ میلیارد دلاری را به‌عنوان یکی از جایگزین‌های درآمدهای نفتی کشور معرفی کرده‌اند و چندین بار در زمینه خام‌فروشی سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی (گوهرسنگ‌ها) به‌عنوان ذخایر ارزشمند معدنی کشور گله‌مندی خود را ابراز داشته‌اند.

وی گفت:‌ براساس آمار تجارت بین‌المللی، حجم گردش مالی زنجیره گوهرسنگ‌ها و جواهرات در دنیا در سالیان گذشته از چند صد میلیارد دلار گذشته است اما متأسفانه کشور ایران با توجه به پتانسیل‌های بالای معدنی گوهرسنگ‌ها و پیشینه تاریخی خود، سهم ناچیز چندصدم‌درصدی این بازار را دارا بوده است! و متأسفانه دارای رتبه ۱۰۵ جهانی است که این جایگاه در راستای منویات مقام معظم رهبری (مدّ ظلّه العالی) نیست.

مدیر مؤسسه گوهرشناسی و شهاب‌سنگ‌شناسی دانشگاه خوارزمی تهران تصریح کرد:‌ شاید بتوان گفت مهمترین مشکل و معضل پیش‌ِروی گوهرسنگ و صنایع وابسته به آن، عدم پشتیبانی ریشه‌ای بخش‌های دولتی و حاکمیتی در کشور است. عدم حمایت‌های قانونی کار را به جایی رسانده است که اعضای انجمن گوهرسنگ کشور توسط افراد معلوم‌الحال کلاهبردار تهدید می‌شوند و حتی به‌خاطر اجرای قوانین بالادستی و مبارزه با دفاتر آزمایشگاهی گوهرشناسی غیرمجاز و کلاهبردار بارها تهدید شده‌ایم.

کیانی گفت: یکی از دلایلی که باعث از بین رفتن شغل‌های زیادی در این حوزه شده، حضور افراد اخلالگر اقتصادی و کلاهبردار صادرکننده شناسنامه‌های جواهرات است که باعث ایجاد ضررهای مالی کلان به افراد متعدد در سراسر کشور شده است.

مدیر مؤسسه گوهرشناسی و شهاب‌سنگ‌شناسی دانشگاه خوارزمی تهران تصریح کرد: متأسفانه این افراد شیاد در سطح شهر تهران به‌صورت تیم‌ها و باندهای کلاهبردار، شناسنامه‌هایی را صادر می‌کنند و در فضای مجازی (سایت دیوار، سایت شیپور، سایت ایسام، تلگرام و اینستاگرام) و بازارهای مرتبط به‌عنوان جواهرات و شهاب‌سنگ به فروش می‌رسانند! به‌طور مثال یک فرد، سنگ آتشفشانی معمولی را به‌عنوان شهاب‌سنگ مریخی در لیست فروش سایت دیوار به‌قیمت ۵۰۰ میلیارد تومن قرار داد که منجر به تمسخر و سوءاستفاده رسانه‌های معاندی مانند بی‌بی‌سی، من‌وتو و اینترنشنال شد.

وی خاطرنشان کرد: این افراد شیاد با جعل مجوزهای گوهرشناسی یا جعل عناوین مرتبط با نهادهای حاکمیتی خود را نماینده خرید این نهادها معرفی می‌کنند و با دریافت مبالغ هنگفت (بعضاً تا مبلغ چندصد میلیون تومان) شناسنامه‌های غیرواقعی و غیرکارشناسی را در دفاتر کار خود به‌جای شناسنامه‌های معتبر صادر می‌کنند و در صورت اعتراض مراجعه‌کنندگان آنها را تهدید به برخورد قهری و فیزیکی می‌کنند. طی بررسی‌های انجام‌گرفته از سوی انجمن صنفی گوهرسنگ ایران تعدادی از این افراد و دفاتر در سطح کشور به‌خصوص تهران و شهرستان‌ها شناسایی شده‌اند و مستنداتی از فعالیت‌های غیرمجاز آنها تهیه شده است.

وی گفت: یکی دیگر از شگردهای این دفاتر، آزمایشگاهی غیرمجاز، شرط‌بندی روی هویت و اصالت جواهرات است؛ این افراد در فضای مجازی تبلیغات گسترده‌ای برای خرید سنگ‌های قیمتی و شهاب‌سنگ انجام می‌دهند به‌گونه‌ای که به فروشنده آن‌گونه القا می‌کنند که سنگ مورد نظر، چندصد میلیارد تومن ارزش مادی دارد و برای اینکه خرید انجام گیرد، فروشنده باید طبق یک قرارداد مبلغ چند ده میلیون تومانی برای آزمایش گوهرشناسی در دفاتر شخصی این افراد پرداخت کند یا چندصد میلیون تومان را به‌عنوان ضرر و زیان طرفین قرار دهد که در هر صورت سناریو به‌گونه‌ای پیش خواهد رفت که فروشنده نگون‌بخت، یکی از این دو پول را پرداخت کند و خریدار به‌بهانه‌های مختلف از خرید طفره می‌رود.

مدیر مؤسسه گوهرشناسی و شهاب‌سنگ‌شناسی دانشگاه خوارزمی تهران خاطرنشان کرد: در بخش تولید علی‌رغم اینکه کشور عزیز ایران دارای معادن زیادی از سنگ‌های گوهری مختلف است و تعداد زیادی شغل در زنجیره تولید از معدن تا فروش وجود دارد، متأسفانه قاچاق گوهرسنگ‌های غیراستاندارد، بدل و مصنوعی ارزان‌قیمت به داخل کشور و فروش این اجناس به‌جای گوهرهای طبیعی، تیشه به ریشه این بخش زده و طی سه سال اخیر باعث از بین رفتن حدود ۶۰ درصد کارگاه‌های خانگی به‌خصوص در مناطق محروم کشور شده است.

وی تأکید کرد: یکی دیگر از معضلاتی که اغلب مردم کشور به‌عنوان مصرف‌کننده نهایی با آن روبه‌رو هستند، صدور فاکتور فروش فروشگاه‌ها به‌جای شناسنامه اصالت و ماهیت گوهرسنگ‌ها است! به‌طور مثال اگر کسی برای خرید جواهرات به‌خصوص الماس به فروشگاه‌های طلا و جواهر سطح شهر تهران مراجعه کند، فروشنده به‌جای نوشتن کلمه الماس از کلمه برلیان استفاده می‌کند که یک نوع تراش هندسی خاص است نه نام سنگ که شوربختانه این امر در تمام کشور رایج شده است و این امر به‌دلیل عدم شناخت جواهرات از سوی فروشندگان است؛ بیشترین تخصص اتحادیه‌های طلا و جواهر سراسر کشور در زمینه ساخت، فروش طلا و سکه بوده و در زمینه فروش گوهرسنگ‌ها و گوهرشناسی، از افراد خبره و کارشناس این امر بی‌بهره هستند.