کمیسیون اجتماعی

۸ سؤال از وزیر کار به صحن مجلس ارسال شد

۸ سؤال از وزیر کار به صحن مجلس ارسال شد



رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: وزیر کار برای پاسخ به سؤال نمایندگان به کمیسیون اجتماعی آمده بود که در هر هشت مورد نمایندگان از پاسخ وزیر قانع نشدند و سؤالات برای بررسی بیشتر به صحن ارسال خواهد شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، ولی اسماعیلی نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست امروز کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در جلسه امروز حجت‌الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای پاسخ به ۲۹ فقره سؤال به نمایندگان در کمیسیون حاضر شد.

وی افزود: از ۲۹ فقره سؤال در یک مورد نماینده سؤال‌کننده قانع شد و در ۱۱ مورد نمایندگان به وزیر فرصت یک ماهه دادند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: در ۹ مورد نمایندگان سؤال‌کننده در کمیسیون حاضر نشده بودند که تعدادی از آنها از پیش عدم حضورشان را به کمیسیون اطلاع داده بودند و سؤالات آنها در جلسات بعد در دستور کار قرار خواهد گرفت و در موارد دیگر نمایندگان سؤال‌کننده عدم حضورشان را اطلاع نداده بودند سؤال آنها از دستور کار کمیسیون خارج می‌شود.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: در هشت مورد سؤال باقیمانده نمایندگان از پاسخ وزیر قانع نشدند و سؤالات آنها برای بررسی بیشتر به صحن مجلس ارسال خواهد شد.

وی افزود: محورهای مشترک هشت مورد سؤال ارسال شده به صحن بحث اشتغال، یارانه‌ها، عدم رعایت عدالت در سرمایه‌گذاری شرکت‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بحث تکمیل سامانه رفاه ایرانیان بود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: در بحث اشتغال ایجاد یک میلیون شغل که مطرح شده بود و در بحث یارانه‌ها عدم ثبت‌نام مجدد برای پرداخت مجدد یارانه‌های قطع شده مورد سؤال بود.

منبع: فارس

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

۸ سؤال از وزیر کار به صحن مجلس ارسال شد بیشتر بخوانید »

دستور رئیسی برای تمرکززدایی، شکوفایی نظام اداری را در پی دارد

دستور رئیسی برای تمرکززدایی، شکوفایی نظام اداری را در پی دارد



یک نماینده مجلس شورای اسلامی،‌ با اشاره به دستور اخیر رئیس جمهور برای احصاء اختیارات قابل واگذاری به استانداران و تمرکززدایی،‌ گفت: این دستور، تحرک، شکوفایی و پاسخگویی نظام اداری را در پی خواهد داشت.

به گزارش مجاهدت از مشرق، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به خبر منتشر شده از سوی سخنگوی دولت مبنی بر دستور رییس جمهور به وزیر کشور برای احصاء اختیارات قابل واگذاری به استانداران، اظهار داشت:‌ امروز یکی از بهترین راهبردهای مطرح در زمینه کاهش مشکلات پایتخت های متمرکز و تعدیل نابرابری‌ها، تمرکززدایی است.

بیشتر بخوانید:

انحصار زدایی از تولید خودرو هشدار جدی رئیس جمهور به خودرو سازان است

اردشیر مطهری نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی، تمرکززدایی را راهبردی برای مردم سالارشدن نظام سیاسی و حرکتی شتابان در جهت توسعه پایدار توصیف کرد و گفت: در حال حاضر، کشور ما با تقریبا با نظام اداری متمرکز اداره می شود و تصدی‌گری دولت در همه امور جاری دیده می‌شود و تبعات آن هم در بخش های مختلف نظام اداری ما مشهود است.  

وی تصریح کرد: نتایج بررسی سیاست های تمرکززدایی در ایران در برنامه های قبل و بعد از انقلاب اسلامی، گویای این واقعیت است که برخلاف اتخاذ سیاست های تمرکززدایی از جمله عدم استقرار صنایع، انتقال صنایع از تهران و امثال آن، تمرکزگرایی در تهران تشدید شده و واقعیت ها نشان‌دهنده وجود تمرکز فعالیت، خدمات و مراکز تصمیم‌گیری در تهران است. 

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: یکی از عوامل اصلی موثر بر سلامت نظام اداری، ساختار غیرمتمرکز اداری است. عدم تمرکز اگر به خوبی برنامه‌ریزی و هدایت شود، می‌تواند فرصت‌های مهمی را برای تحقق سلامت اداری فراهم آورد. 

مطهری با بیان اینکه نظام اداری کشور ما بیشتر به نفع ادارات پایتخت و مرکز طراحی شده و ادارات استانی به انجام کارهای دسته دوم بوروکراتیک مشغولند، گفت: برخی مدیران سطوح بالای اداری حتی از تفویض برخی تصمیم‌گیری‌های بی اهمیت، از ترس از دست دادن قدرت و موقعیت خویش، خودداری می‌کنند. 

وی با اشاره به دستور اخیر رئیس جمهور تصریح کرد: رئیس جمهور با درک به موقع ضرورت تمرکززدائی این مهم را در دستور کار قرار داد که با تحقق و گسترش  آن، قدرت اداری پایتخت به سراسر کشور منتقل شود و دیگر استانداران و ادارات استانی، صرفاً مجری دستورات پایتخت نباشند و مسئولان استانی در فرآیند برنامه‌ریزی اقتصادی و اجتماعی با استقلال و اقتدار کامل تصمیم‌گیری کنند که تحرک، پویائی، پاسخگویی نظام اداری، افزایش نوآوری، بهره‌وری، شکوفایی روزافزون نظام اداری، کادرسازی و کاهش اتلاف منابع و نیروی انسانی را سبب خواهد شد.

منبع: فارس

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

دستور رئیسی برای تمرکززدایی، شکوفایی نظام اداری را در پی دارد بیشتر بخوانید »

جزئیاتی از معیارهای مجلس برای افزایش حقوق کارگران

جزئیاتی از معیارهای مجلس برای افزایش حقوق کارگران



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، علی‌ بابایی‌کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، با اشاره به وضعیت حقوق و سطح معیشتی کارگران، اظهار کرد: قاطبه نمایندگان مجلس عزم جدی برای ارتقای سطح معیشت و حقوق کارگران دارند.

بیشتر بخوانید:

نماینده کارگر: چطور افزایش ۱۰باره قیمت محصولِ کارفرما قانونی ولی افزایش ۲باره مزد غیرقانونی است؟

وی با تأکید بر اینکه یکی از دغدغه‌های همیشگی نمایندگان مجلس در ادوار مختلف و تشکل‌های کارگری، نداشتن تناسب میان حقوق کارگران و هزینه‌های سید معیشتی بوده و هست، گفت: امروز کارگران شرایطی دارند که توان پرداخت هزینه‌های عادی زندگی را نیز ندارند.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس تأکید کرد: باید شرایطی فراهم شود تا کارگران بتوانند به راحتی بتوانند مخارج معمول زندگی، نظیر اجاره خانه و یا حتی خرید کالاهای اساسی را پرداخت کنند.

بیشتر بخوانید:

شیوه ناعادلانه افزایش حقوق کارمندان دولت/احجاف علیه حداقلی‌بگیران

بابایی‌کارنامی همچنین از برنامه‌های مجلس برای تعیین معیارهای و ملاک‌هایی در راستای تعیین میزان افزایش حقوق کارگران، گفت: در جلساتی که تاکنون در فراکسیون کارگری مجلس برای تعیین میزان افزایش حقوق کارگران داشته‌ایم، قرار است شرایط و ملاک‌هایی برای این موضوع تعیین کنیم.

بیشتر بخوانید:

میانگین دستمزد ماهانه پرسنل شرکت‌های دولتی ۱۵میلیون!

وی اضافه کرد: وضعیت افزایش حقوق کارگران در سنوات گذشته، هیچ‌گاه متناسب با نرخ تورم نبوده است، باید ضوابط و مقررات تعیین میزان افزایش حقوق کارگران تغییر کند، زیرا ساماندهی و ساز و کار مناسب و چارچوب مشخص و واقع‌بینانه‌ای برای تعیین میزان افزایش حقوق کارگران وجود ندارد.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین به نحوه تعیین میزان افزایش حقوق کارگران طبق ماده ۴۱ قانون کار اشاره  تصریح کرد: طبق این ماده قانونی، شورای عالی حقوق و دستمزد می‌بایست نرخ کارگران را متناسب با نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تعیین کند، اما امروز شرایط این قانون برای افزایش حقوق کارگران احراز نمی‌شود.

بابایی‌کارنامی با تأکید بر اینکه چارچوب‌ها و ضوابط تعیین میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران باید تغییر کند، گفت: درخواست ما از شورای عالی حقوق و دستمزد این است که در تعیین میزان افزایش حقوق کارگران؛ نگاه واقع‌بینانه و منطقی داشته باشد و برای سال ۱۴۰۰، حقوق کارگران واقعا متناسب با نرخ تورم افزایش یابد.

بیشتر بخوانید:

افزایش ۱۰۰درصدی مزد هم جوابگوی هزینه کارگر نیست

وی همچنین، تعیین میزان و درصد مشخص برای افزایش حقوق کارگران را غیرمنطقی دانست و تأکید کرد: تعیین درصد مشخص برای میزان افزایش حقوق کارگران، آسیب‌زاست و باعث می‌شود افزایش حقوق کارگران در چارچوب اعداد و ارقام و درصد، محدود شود.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس اضافه کرد: تلاش می‌کنیم حقوق کارگران در سال آینده، با همکاری و تعامل شورای عالی حقوق و دستمزد به نحوی تعیین شود که متناسب با نرخ تورم باشد.

بابایی‌کارنامی همچنین به تعیین ملاک‌هایی برای تعیین نحوه افزایش حقوق کارگران اشاره کرد و گفت: قرار است در معیارهایی که برای تعیین افزایش حقوق کارگران مدنظر قرار دهیم، تناسب با نرخ تورم، ایجاد شرایطی برای تخصیص بُن‌ به کارگران و نیز ایجاد سازوکارهایی برای کمک‌های غیرنقدی به کارگران در اولویت این معیارها و ملاک‌ها قرار دارد.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس در پایان خاطرنشان کرد: هفته آینده در جلسه‌ای در کمیسیون اجتماعی مجلس، درباره این ملاک‌ها و معیارها برای تعیین میزان افزایش حقوق کارگران به جمع‌بندی نهایی خواهیم رسید و در قالب پیشنهاداتی به شورای عالی حقوق و دستمزد ارائه خواهیم کرد.

منبع: تسنیم



منبع خبر

جزئیاتی از معیارهای مجلس برای افزایش حقوق کارگران بیشتر بخوانید »

افزایش ۱۰۰ درصدی میزان وام ازدواج در سال آینده/ مدت بازپرداخت وام ازدواج ۱۰ ساله شد

افزایش ۱۰۰ درصدی میزان وام ازدواج در سال آینده/ مدت بازپرداخت وام ازدواج ۱۰ ساله شد


علی بابایی‌کارنامی در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار فارس در ساری اظهار کرد: در راستای بررسی وضعیت بودجه سال آینده با مصوبه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی رقم پرداختی وام ازدواج در سال آینده به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.

وی تصریح کرد: وام ازدواج بند الف تبصره ۱۶ با مصوبه کمیسیون اجتماعی در صورت تصویب نهایی از ۵۰ میلیون به ۱۰۰ میلیون افزایش پیدا می‌کند.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: مدت زمان بازپرداخت تسهیلات هم از ۷ سال به ۱۰ سال افزایش پیدا می‌کند.

وی با اعلام اینکه این موضوع در کمیسیون اجتماعی  مجلس تصویب شده است، گفت: در مرحله نهایی باید در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس مورد تایید قرار گیرد.

بابایی در ادامه با اعلام اینکه در برگزاری آزمون‌های استخدامی که توسط سازمان سنجش و امور استخدامی انجام شده ابهاماتی وجود دارد،افزود: زیرساخت‌های لازم در سازمان سنجش برای دریافت اطلاعات کافی ثبت‌نام شدگان وجود نداشت به همین دلیل برخی مشخصات افراد دچار تغییرات شده است به همین دلیل کمیسیون اجتماعی در این زمینه ورود پیدا کرده و پیشنهاد تعویق برگزاری آزمون را مطرح کردیم که در دست پیگیری است.

انتهای پیام/86004/ج/و





منبع خبر

افزایش ۱۰۰ درصدی میزان وام ازدواج در سال آینده/ مدت بازپرداخت وام ازدواج ۱۰ ساله شد بیشتر بخوانید »

بابایی: حقوق کارگران با دخالت دولت، عادلانه افرایش پیدا نکرد

بابایی: حقوق کارگران با دخالت دولت، عادلانه افرایش پیدا نکرد



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، علی بابایی‌کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، با اشاره به میزان افزایش حقوق کارگران در سالجاری، اظهار کرد: حقوق  و دستمزد کارگران در سال جاری با دخالت‌های دولت، عادلانه افزایش پیدا نکرد، به طوری که امروز شاهد فاصله حقوق و دستمزد کارگران با مخارج‌شان هستیم.

بیشتر بخوانید:

انتقاد نمایندگان مجلس از مقدار افزایش حقوق‌ سال آینده

وی افزود: امسال در بودجه مقرر شده حقوق کارکنان دولت ۲۵ درصد افزایش یابد، اما نکته قابل توجه این است که میزان افزایش حقوق کارگران عموما ۵ درصد از حقوق کارمندان دولت بیشتر بوده است، اما نکته قابل تأمل دیگر این است که به دلیل بالاتر بودن پایه‌های حقوق و دستمزد کارمندان دولت، افزایش ۲۵ درصدی به مراتب منجر به دریافتی بیشترِ آنها نسبت به کارگران با پایه‌های سنواتی پایین‌تر، ولو با افزایش ۴۰ درصدی می‌شود که این نقیصه را نیز باید برطرف کنیم.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه در سال آینده نیز به طور طبیعی و آنچه که همواره حقوق کارگران ۵ درصد بیشتر از حقوق کارمندان افزایش یافته، باید حقوق کارگران در سال آینده، ۳۰ درصد افزایش یابد، گفت: ما در فراکسیون کارگری و حتی کمیسیون اجتماعی مجلس به دنبال تحقق این امر هستیم.

بابایی‌کارنامی با اشاره به بخشی از اقدامات فراکسیون کارگری مجلس برای کم کردن فاصله حقوق و دستمزد کارگران با نرخ تورم در سال جاری، گفت: یکی دیگر از اقداماتی که در فراکسیون کارگری مجلس انجام دادیم و در حال پیگیری آن نیز هستیم، این است که چاره‌ای اساسی برای پُر کردن شکاف تورمی و میزان درآمد کارگران در سال جاری بیندیشیم، به طوری که در همین راستا، در حال رایزنی با دولت و شورای عالی حقوق و دستمزد هستیم تا جلسه این شورا به منظور افزایش دوباره حقوق کارگران از ابتدای نیمه دوم سال ۹۹، با تشکیل فوری جلسات آن، محقق شود.

وی تصریح کرد: در هفته جاری قرار است جلسه‌ای در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تعیین میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده تشکیل شود که بنده نیز در آن حضور دارم، حتما به طور جدی پیگیر موضوع تشکیل جلسه شورای عالی حقوق و دستمزد به صورت فوری برای افزایش مجدد حقوق کارگران تا پیش از پایان سال ۹۹ و از ابتدای نیمه دوم امسال خواهم بود، البته این مسئله دغدغه جدی نمایندگان مجلس و همین طور اعضای فراکسیون کارگری است که باید پیگیری و محقق شود.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس اضافه کرد: طی روزهای اخیر نیز ملاقاتی با آقای شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشتم و از وی نیز درخواست کردم جلسه‌ای فوری برای بررسی میزان افزایش حقوق کارگران در سال جاری از ابتدای مهرماه تشکیل شود تا در این جلسه به دغدغه جدی جامعه کارگری رسیدگی شود.

بابایی‌کارنامی تأکید کرد: کارگران و تشکل‌های کارگری توقع زیاد و خارج از عُرفی برای افزایش مجدد حقوق‌شان ندارند، آنها فقط خواهان اجابت مطالبات به حق  قانونی‌شان طبق ماده ۴۱ قانون کار، به منظور افزایش حقوق و دستمزدشان طبق نرخ تورم موجود در جامعه هستند و ما نیز در فراکسیون کارگری مجلس به طور جدی به دنبال استیفای این حق کارگران هستیم.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس در پایان خاطرنشان کرد: ما در کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در جهت تأمین مطالبات کارگران خواستار این هستیم که جلسه شورای عالی حقوق و دستمزد برای افزایش حقوق کارگران تا پیش از پایان سالجاری تشکیل شود.

منبع: تسنیم



منبع خبر

بابایی: حقوق کارگران با دخالت دولت، عادلانه افرایش پیدا نکرد بیشتر بخوانید »