کمیسیون اصل ۹۰

برخورد بانک مرکزی با بانک‌های متخلف در موضوع تسهیلات کلان

برخورد بانک مرکزی با بانک‌های متخلف در موضوع تسهیلات کلان



معاون نظارت بانک مرکزی عنوان کرد: برخی تسهیلات پرداختی بانکها از شمول تسهیلات کلان به دلایلی مستثنی شدند اما در صورت نداشتن دلایل موجه، براساس مقررات با بانکهای متخلف برخورد می شود.

به گزارش مجاهدت از مشرق ، سروش، معاون نظارت بانک مرکزی در خصوص وجود تخلف در ارائه تسهیلات کلان بانک‌ها گفت: در این خصوص دلایل مختلفی وجود دارد که یکی از این دلایل این است که در دوره‌ای بانک، تسهیلات و تعهدات کلان اشخاص مرتبط را پرداخت کرده و بعد از آن به دلیل تغییر در نسبت‌های مالی، بانک به ظاهر از حد معین تخطی کرده ولی در زمان اعطا تخطی صورت نگرفته است. که این بانک‌ها طبق زمانبندی مشخص باید ساختار مالی خود را مشخص کرده و به حدود معین برسند.

وی افزود:: بعضی از بانک‌ها وام‌هایی را پرداخت کرده‌اند که گروه‌های مرتبط از شمول تسهیلات کلان به دلیل مصوبات بالادستی مستثنی شده‌اند که در این مورد تخطی تلقی نمی‌شود.

سروش ادامه داد: با برخی بانک‌های متخلف هم برخورد انضباطی صورت می‌گیرد و در صورت نداشتن دلایل موجه، بر اساس مقررات با آنها برخورد می‌شود.

وی با اشاره به معرفی یک بانک به کمیسیون اصل ۹۰، گفت: برخی از تخطی‌ها ناشی از مجوزهاست به طور مثال گروه صنایع از تسهیلات کلان معاف شدند.

سروش تصریح کرد: عمده تسهیلات بانکی در سامانه سمات ثبت می‌شود. موردی نداریم که وامی در این سامانه ثبت نشده باشد. البته موارد بسیار نادری شاید وجود داشته باشد که بازرسین بانک مرکزی در صورت مشاهده بلافاصله به بانک اطلاع می‌دهند و دلیل آن را جویا می‌شود.

وی در خصوص اطلاعاتی که بر اساس قانون بودجه باید منتشر شود، افزود: این اطلاعات شامل اطلاعات متعددی درباره تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط است. بخش از تسهیلاتی که نیازمند اطلاعات ذی‌نفع واحد است، نیاز به بررسی بیشتری دارد چرا که در کشور سامانه‌ای برای شناسایی ذی نفعان واحد تسهیلات نداریم و مجبوریم از اطلاعات مختلفی که به ما می‌رسد استفاده کرده و پس از مراحل صحت سنجی، اطلاعات را منتشر کنیم.

وی تصریح کرد: در بانک‌های کوچک اطلاعات راحت تر بررسی می‌شود بانک‌های بزرگی چون بانک ملی نیاز به بررسی بیشتری دارد اگر در این پروسه خطایی صورت بگیرد اطلاعات بانک عودت داده و بررسی مجدد می‌شود بنابراین زمان بر خواهد بود. اطلاعات بانک ملی هم در این مرحله است که پس از بررسی مجدد، صحت سنجی می‌کنیم. امیدواریم با هم افزایی ایجاد شده بین دستگاه‌های مختلف امکان استفاده از سامانه‌های ذی نفعان واحد برای بانک مرکزی ایجاد شود، در این صورت اطلاعات دریافت کنندگان وام‌های کلان و اشخاص مرتبط بانک‌ها بلافاصله قابل انتشار است.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

برخورد بانک مرکزی با بانک‌های متخلف در موضوع تسهیلات کلان بیشتر بخوانید »

تکلیف بنیاد شهید به ارائه گزارشی از نحوه اجرای قانون جامع ایثارگری در بنیاد شهید به کمیسیون اصل ۹۰

تکلیف بنیاد شهید به ارائه گزارشی از نحوه اجرای قانون جامع ایثارگری در بنیاد شهید به کمیسیون اصل ۹۰


به گزارش مجاهدت از گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، «علی خضریان» سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ در تشریح جلسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران اظهار داشت: به منظور پیگیری نحوه اجرای قانون جامع حمایت از ایثارگران در سازمان‌ها، نهاد‌ها و مراکز تابعه و همچنین بررسی مشکلات جانبازان، ایثارگران و خانواده معظم شهدا از آقای دکتر سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، معاونان بنیاد شهید و مراکز تابعه و همچنین بیمه دی در جلسه امروز دعوت شدند.

وی افزود: تکریم خانواده معظم شهدا، رسیدگی به مشکلات درمانی و معیشتی جانبازان و ایثارگران و پیگیری موضوع اجرای قانون جامع حمایت از ایثارگران، مسئله بدهی انباشته بنیاد شهید، ساماندهی گلزار‌های شهدای سراسر کشور و لزوم متناسب‌سازی اعتباری بنیاد شهید با هزینه‌های جاری روز کشور در حوزه خدمت رسانی، درمان، دارو و دیگر مشکلات جامعه ایثارگری از جمله مباحث مطرح شده در جلسه امروز بود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تعهد قانونی بنیاد شهید به بیمه تکمیلی یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از ایثارگران، جانبازان و خانواده‌هایشان و همچنین خانواده معظم شهدا گفت: بر اساس گزارش‌های ارائه شده به دلیل افزایش هزینه و کمبود اعتبارات آن هم به دلیل افزایش هزینه‌های درمان و دارو متأسفانه این خدمت موظفی قانونی با مشکلاتی مواجه شده است و بسیاری از خانواده‌های تحت پوشش بنیاد از دریافت خدمات مناسب بیمه‌ای محروم شده‌اند که لازم است سازمان برنامه و بودجه توجه ویژه‌ای به این موضوع داشته باشد.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی افزود: از آنجایی که بر اساس گزارش‌های واصله اجرای قانون جامع ایثارگری در ستاد وزارتخانه‌ها شرایط خوبی دارد، اما در زیر مجموعه‌های وزارتخانه‌ها به شکل صحیح و کاملی اجرا نمی‌شود، مقرر شد بنیاد شهید گزارشی از نحوه اجرای قانون در بخش‌های مختلف را به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه کند. همچنین تنقیح قوانین متناظر و متناقض برای پرهیز از انباشت قانون و تداخل قانون در حوزه حمایت از ایثارگران در کمیسیون از طریق ابزار‌های موجود پیگیری می‌شود و در پایان نیز مقرر شد کمیته فرهنگی کمیسیون جهت رسیدن به نتایج مطلوب و احقاق حقوق ایثارگران عزیز و خانواده‌های محترم ایشان به عنوان رابط کمیسیون با تشکل‌های ملی ایثارگران برای دریافت نظرات و مطالبات به طور مستمر در ارتباط باشد.

انتهای پیام/ 112

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

تکلیف بنیاد شهید به ارائه گزارشی از نحوه اجرای قانون جامع ایثارگری در بنیاد شهید به کمیسیون اصل ۹۰ بیشتر بخوانید »

توافق به شرط رفتار واقع بینانه آمریکا/ به خطوط قرمز توجه می‌کنیم

توافق به شرط رفتار واقع بینانه آمریکا/ به خطوط قرمز توجه می‌کنیم



وزیر امور خارجه کشورمان گفت: اگر طرف آمریکایی در مذاکرات احتمالی پیشرو واقع‌بینانه برخورد کند و انعطاف لازم را داشته باشد، دست یافتن به توافق دور از دسترس نخواهد بود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، حسین امیرعبداللهیان در حاشیه نشست امروز کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس تصریح کرد: در این جلسه اعضای کمیسیون اصل نود مجلس در جریان آخرین وضعیت گفتگوها برای رفع تحریم‌ها قرار گرفتند.

وی افزود: نمایندگان دغدغه‌های بسیار جدی دارند و برداشت برخی این است که در مذاکرات طرف‌های غربی و آمریکا حسن نیت ندارند و در انجام تعهدات شأن در قبال توافق سال ۲۰۱۵ اقدام عملی نداشته و نخواهد داشت.

وزیر امور خارجه گفت: به نمایندگان اطمینان داریم که ما در وزارت امور خارجه به عنوان مسئول مذاکرات؛ حتماً با حساسیت و دقت نظر، احقاق حقوق ملت ایران را در مذاکرات دنبال خواهیم کرد.

امیرعبداللهیان خاطرنشان کرد: برای ما بسیار مهم است که خطوط قرمز ما در توافقی که پیش رو خواهد بود به طور کامل مورد توجه قرار گیرد.

وی گفت: بار دیگر تاکید می‌کنم، ما برای رسیدن به یک توافق خوب، قوی و پایدار جدی هستیم و اگر مشخصاً طرف آمریکایی واقع‌بینانه برخورد کند و انعطاف لازم را در مذاکرات احتمالی پیشرو داشته باشد، دست یافتن به توافق دور از دسترس نخواهد بود.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

توافق به شرط رفتار واقع بینانه آمریکا/ به خطوط قرمز توجه می‌کنیم بیشتر بخوانید »

مخالفت وزارت بهداشت با شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس

مخالفت وزارت بهداشت با شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس



رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در نامه‌ای به رئیس جمهور گفت: به علت تعلل وزارت بهداشت نه تنها الگوی افزایش ظرفیت پزشکی افزایش نیافته، بلکه کاهش یافته است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، حجت‌الاسلام حسن شجاعی در نامه‌ای به رئیس جمهور تاکید کرد که رویکرد وزارت بهداشت در کاهش ظرفیت دستیاری پزشکی مخالفت غیرقابل اغماض با عالی‌ترین نهاد سیاست‌گذاری آموزشی کشور و نادیده‌انگاری انبوه درخواست‌های ارائه شده از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به حال محرومان از خدمات پزشکی است.

متن این نامه به شرح زیر است:

حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر سید ابراهیم رئیسی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران و رئیس محترم شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

سلام‌علیکم،

احتراماً همان گونه که مستحضرید یکی از مهم‌ترین مشکلات و دغدغه‌های مردم و نمایندگان مجلس در حوزه سلامت، دسترسی عادلانه به خدمات درمانی پزشکی عمومی و تخصصی است. صف طولانی دسترسی به پزشک در بخش دولتی، عدم دسترسی به خدمات پزشکی خصوصاً خدمات تخصصی در ایام تعطیل، هزینه‌های بالای ارائه خدمات درمانی و … از مشکلاتی هستند که همه آن‌ها ناشی از کمبود پزشک است.

متأسفانه رویکرد مسئولین وزارت بهداشت در دولت‌های پیشین محدودیت در ظرفیت پذیرش پزشک و دندانپزشک بوده است، تا حدی که سال گذشته و در اوج بحران کرونا و نیاز به افزودن کادر درمان تازه نفس، اقدام به کاهش ظرفیت پذیرش آزمون دستیاری نمودند که با مقاومت حداکثری نمایندگان مجلس، کاهش ظرفیت منتفی شد.

پس از انتخاب حضرتعالی به عنوان رئیس‌جمهور و توجه ویژه شخص شما به دسترسی عادلانه به خدمات درمانی خصوصاً در مناطق محروم، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در جلسات شماره ۸۵۱ و ۸۵۲ این شورا، ماده‌واحده افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی در مقطع عمومی را تصویب کرد.

ارائه الگوی افزایش ظرفیت در رشته‌های تخصصی پزشکی ظرف مدت دو ماه توسط وزارت بهداشت جهت تصویب در ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور از دیگر مفاد این ماده‌واحده بود؛ که متأسفانه پس از گذشت بیش از ۶ ماه از ابلاغ این ماده‌واحده گزارش‌ها و شکایات متعدد واصله به کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از نحوه اجرای این ماده‌واحده توسط وزارت بهداشت دولت سیزدهم حکایت از انحراف جدی از اهداف این ماده‌واحده و سنگ‌اندازی وزارت بهداشت در اجرای آن دارد.

به گونه‌ای که نه تنها به دلیل تعلل وزارت بهداشت الگوی افزایش ظرفیت در رشته‌های تخصصی پزشکی به تصویب نرسیده است، بلکه ظرفیت پذیرش آزمون تخصص پزشکی از ۴۳۱۸ نفر در سال ۱۴۰۰ به ۴۰۰۰ نفر در سال ۱۴۰۱ کاهش‌یافته است. این کاهش ظرفیت شامل تمامی رشته‌ها حتی رشته‌های پر متقاضی آزمون دستیاری نیز شده است. برای مثال ظرفیت پذیرش رشته رادیولوژی که یکی از پرطرفدارترین رشته‌های تخصص است با ۲۴ درصد کاهش همراه بوده است.

این اقدام وزارت بهداشت در مغایرت با نص صریح مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی شورای عالی انقلاب فرهنگی، تبصره یک ماده ۴۱ قانون جوانی جمعیت مبنی بر افزایش ظرفیت پذیرش دستیار در رشته تخصصی ناباروری و سایر رشته‌های مرتبط و همچنین بر خلاف سند تحول دولت مردمی و در تداوم راه بانیان وضع موجود است.

متأسفانه رویکرد کنونی وزارت بهداشت در کاهش ظرفیت آزمون دستیاری مخالفت غیرقابل اغماض با عالی‌ترین نهاد سیاست‌گذاری آموزشی کشور و نادیده‌انگاری انبوه درخواست‌های ارائه شده از سوی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به حال محرومان از خدمات پزشکی است.

لذا کمیسیون اصل نود به‌عنوان نهاد مسئول رسیدگی به طرز کار قوا از حضرتعالی انتظار دارد تا دستورات لازم را جهت پیگیری سریع و دقیق در خصوص اجرای مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مبذول فرمائید و با مستنکفین از قانون برخورد نمائید. طبعاً کسانی که با وجود تکلیف قانونی، از تأمین نیاز مردم سرباز می‌زنند و همزمان در برابر اراده دولت و مجلس می‌ایستند، صلاحیت آن جایگاه را ندارند.

لازم به ذکر است در صورت عدم اصلاح فوری ظرفیت کاهش یافته و همچنین عدم افزایش ظرفیت در تمامی رشته‌ها به خصوص رشته‌های پرمتقاضی، کمیسیون اصل نود به پشتوانه نامه اخیر ۲۰۲ نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بدون تعارف و مسامحه از ظرفیت قانونی خود برای بازخواست و برخورد با مسئولان مربوطه اقدام فوری و قاطع خواهد کرد.

منبع: مهر

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

مخالفت وزارت بهداشت با شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس بیشتر بخوانید »

ارائه گزارشی از اقدامات دولت در تنظیم بازار به مجلس

ارائه گزارشی از اقدامات دولت در تنظیم بازار به مجلس


سخنگوی کیمسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور وزیر دادگستری در جلسه امروز این کمیسیون گفت که در این جلسه گزارش مفصلی از اقدامات دولت در زمینه تنظیم بازار، ارائه شد.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، علی خضریان در توضیح جلسه امروز کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: امروز کمیسیون در دو بخش تشکیل جلسه داد، ابتدا کمیته‌های تخصصی کمیسیون به منظور بررسی پرونده‌ها و شکایات واصله تشکیل شد.

وی افزود: در مهمترین این پرونده‌ها در کمیته حقوقی و قضایی کمیسیون اصل ۹۰ به منظور بررسی پرونده واصله به کمیسیون در خصوص حدنگاری پهنه یک شهرستان مشهد تشکیل و در این جلسه مسئولین ارشد سازمان نقشه‌برداری و همچنین مدیران کل سازمان امور اراضی و سازمان ثبت حضور داشتند و ایرادات به کاداستر ۳۰ هزار هکتار از پهنه یک مشهد توسط یکی از شرکت‌های مشاور و نحوه نظارت سازمان نقشه‌برداری و تائیدیه‌های صادره به این کار با دقت بررسی شد.

وی ادامه داد: پس از ورود کمیسیون به موضوع و احراز تخلفات و ایرادات موجود اطلاعات از سامانه امور اراضی و ثبت حذف و مقرر شد گزارشات مکتوب و جامعی جهت اطلاع به کمیسیون ارسال شود و پهنه یک مجددا مورد بازبینی قرار گرفته و با حضور مدیرکل نظارت سازمان نقشه‌برداری به نحو صحیح حدنگاری شود. ضمن اینکه مقرر شد این پرونده همچنان تا حصول نتیجه در سراسر کشور و صدور تائیدیه‌ها در کمیته حقوقی و قضایی باز خواهد ماند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: همچنین جلسه کمیته فنی، عمرانی و اقتصادی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی یکی دیگر از کمیته‌هایی بود که امروز برای بررسی پرونده‌های مرتبط با شکایات واصله از سازمان بنادر و دریانوردی تشکیل جلسه داد. این جلسه با حضور رییس سازمان بنادر، مدیرانی این سازمان و همچنین مسئولان سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات حضور داشتند.

وی تصریح کرد: در این جلسه به ۷ موضوع شکایت در دو پرونده از مجموع ۵ پرونده شکایات واصله به کمیسیون پرداخته شد و با عنایت به احراز برخی تخلفات در طرز کار و اقدامات صورت گرفته در سازمان بنادر مقرر شد سلسله جلسات مشترکی با حضور مسئولان سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات طی مدت یک ماه آینده برگزار شود و بررسی‌های تکمیلی خود را در خصوص موضوعات مطروحه انجام دهند.

خضریان با اشاره به عناوین برخی از شکایات واصله به کمیسیون در این جلسه، گفت: هک سامانه بنادر، شکایت تعدادی از پیمانکاران از سازمان بنادر، واگذاری بندر نفتی خلیج فارس به شرکتی با عنوان بناگستر کرانه و نقش برخی از مدیران سابق سازمان بنادر در این شرکت، نقایص موجود در آئین‌نامه معاملات سازمان بنادر به خصوص ماده ۳۶ آن و لزوم اصلاحات در آن و همچنین موضوع فیش‌های حقوقی، پاداش‌های فصلی و سالانه و سطح پرداختی به مدیران این سازمان و عدم ثبت اطلاعات در سامانه شفافیت حقوق و دستمزد و همچنین بررسی سفرهای خارجی به ویژه سفرهای غیر ضرور و بی‌ضابطه صورت گرفته و مسائل مربوط به سازمان بازنشستگی و وضعیت تخلفات در شرکت‌های زیر مجموعه سازمان بنادر از قبیل هدایت کشتی و واگذاری اراضی در بندر شهید رجایی به شرکت دریا پیکر ساحل و اقدامات و مسایلی از این دست از جمله موضوعاتی بود که در این نشست به آن پرداخته شد.  

وی ادامه داد: در خصوص سه پرونده دیگر هم کمیسیون در جلسات آینده ورود خواهد کرد و تخلفات احتمالی را مورد بررسی قرار خواهد داد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس همچنین با اشاره به جلسه کمیسیون با حضور وزیر دادگستری اظهار کرد: به منظور بررسی وضعیت جمهوری اسلامی ایران در کنوانسیون مبارزه با فساد (مریدا) مسئولین ارشد مرتبط منجمله وزیر دادگستری، رئیس سازمان تعزیرات و معاونین وزارت دادگستری به کمیسیون دعوت شده بودند و با عنایت به اینکه کشورمان با تائید مجلس به عضویت این کنوانسیون درآمده است و دولت ماموریت استفاده از ظرفیت‌های این کنوانسیون را برعهده دارد گزارشی از وضعیت فعلی کشورمان ارائه شد.

عضو هیات رییسه کمیسیون اصل نود خاطرنشان کرد: در این جلسه در خصوص استرداد اموال مجرمین متواری، ترفیع جایگاه جهانی کشورمان در کنوانسیون مبارزه با فساد و اقدامات دولت سیزدهم در زمینه تنظیم بازار، گزارش مفصلی ارائه شد و نمایندگان نیز پیشنهادات خود را ارائه کردند.  

همچنین رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از اختیارات محدود این سازمان در تنظیم بازار سخن گفت و مقرر شد انتظارات خود را به صورت مکتوب به کمیسیون اصل ۹۰ ارسال کند.

منبع: ایسنا



منبع

ارائه گزارشی از اقدامات دولت در تنظیم بازار به مجلس بیشتر بخوانید »