کمیسیون اقتصادی

به گزارش مجاهدت از مشرق، حاکم ممکان سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، درباره طرح تحقیق و تفحص از بانک آینده، اظهار کرد: جمعی از نمایندگان این طرح تفحص را مطرح کرده‌اند که بررسی آن در دستورکار کمیسیون اقتصادی به عنوان کمیسیون تخصصی قرار داشت که مورد ارزیابی و بررسی اعضا، قرار گرفت.

وی افزود: طرح تحقیق و تفحص از بانک آینده پس از اظهار نظر متقاضیان تفحص در کمیسیون ، با اکثریت آرا مورد توافق اعضای کمیسیون اقتصادی قرار گرفت و گزارش طرح تحقیق و تفحص از بانک آینده برای بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره محورهای تحقیق و تفحص از بانک آینده، بیان کرد: ناترازی، ارائه تسهیلات به کارکنان و … از جمله محورهای تفحص از بانک آینده است که در فرایند تفحص محورهای آن شفاف و روشن خواهد شد.

ممکان اظهار کرد: در صورتی که تحقیق و تفحص از بانک آینده در جلسه علنی نیز مورد موافقت نمایندگان قرار گیرد طرح مجدد به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده تا هیئت رئیسه تفحص تشکیل و فرایند تفحص در مجلس طبق آیین نامه طی شود.

نماینده ارومیه در مجلس با تاکید بر اینکه این اقدام نظارتی با هدف شفاف‌سازی و بررسی دقیق عملکرد بانک آینده انجام می‌شود، گفت: تحقیق و تفحص به معنی روشنگری و شفافیت در رابطه با یک مسئله است لذا تلاش خواهد شد تا در این تفحص عملکرد بانک آینده بررسی شود.

طبق ماده ۲۱۲ آیین‌نامه داخلی هرگاه نماینده‌ای، تحقیق و تفحص در هریک از امور کشور را لازم بداند تقاضای خود را به‌صورت کتبی به هیئت رئیسه مجلس تسلیم نموده و هیئت رئیسه ظرف چهل و هشت ساعت آن را به کمیسیون تخصصی ذیربط جهت رسیدگی ارجاع مینماید. کمیسیون موظف است حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ وصول، اطلاعاتی را که در این زمینه کسب نموده در اختیار متقاضی یا متقاضیان قرار دهد.

همچنین طبق آیین‌نامه داخلی، در صورت تصویب انجام تحقیق و تفحص، موضوع به همان کمیسیون تخصصی ذیربط جهت رسیدگی ارجاع می‌گردد.

کمیسیون موظف است در مدت بیست روز اعضای هیئت تحقیق و تفحص را که حداقل یازده وحداکثر پانزده نفر خواهند بود از بین نمایندگان تعیین و به رئیس‌مجلس جهت صدور ابلاغ معرفی نماید؛ اعضای هیئت از میان خود یک رئیس، دو نائب‌رئیس و یک دبیر انتخاب می‌کنند.

هیئت حداکثر در مدت یک ‌ماه پس از پایان مهلت تحقیق و تفحص، گزارش خود را به کمیسیون تسلیم مینماید. کمیسیون موظف است ظرف یک ‌ماه گزارش هیئت را در جلسه مشترک اعضای کمیسیون و هیئت مطرح و گزارش نهائی را جهت قرائت در مجلس برای مدت نیم‌ ساعت تنظیم و پس از تصویب به هیئت رئیسه ارسال نماید. قبل از رأی‌گیری در رابطه با گزارش نهائی، وزیر یا مقام مسئول از عملکرد خود دفاع خواهد کرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، فتح الله توسلی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به برگزاری جلسات رسیدگی به پرونده چای دبش گفت: با توجه به اینکه در هر فساد مهمی، عامل اصلی پول است و شبکه بانکی به علت دسترسی به حجم قابل توجهی پول، نقش مهمی در هر پرونده مهم فساد دارد، لذا از این منظر باید نقش شبکه بانکی در این فساد را مورد توجه جدی قرار داد.

وی خاطرنشان کرد: آنطور که بررسی ها نشان می دهد مدیران وقت چندین بانک مهم کشور در خصوص نحوه پرداخت تسهیلات و اعتبارات به متهمان پرونده چای دبش، مشغول پاسخگویی به دستگاه هستند.

توسلی با تاکید بر اینکه باید توجه داشت ابعاد فساد در پرونده چای دبش، لایه های متعددی دارد که هنوز هم تمام شاخه های آن شناسایی نشده ، افزود: علاوه بر برخی مسوولان وقت دولتی که تا حد وزیر هستند، یک شبکه بانکی نیز در این تخلف بزرگ نقش دارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اظهار تأسف از حضور مدیرعامل فعلی یکی از بانکهای مشهور زیانده به عنوان متهم در بخش بانکی فساد چای دبش ، گفت: این بانک که طی یکسال اخیر هزاران میلیارد تومان به زیان آن افزوده شده ، مشکلات زیادی دارد که با این اوصاف، انتصاب چنین مدیرعاملی جای تأسف دارد.

توسلی با بیان اینکه یکی از وظایف مجلس و بویژه کمیسیون اقتصادی ، نظارت بر شبکه پولی و بانکی کشور و رصد گلوگاه ها جهت جلوگیری از فساد است ، تصریح کرد: ما با دقت این پرونده و سایر پرونده های مهم فساد اقتصادی را رصد کرده و با همکاری نهادهای نظارتی ، کمک میکنیم امکان تکرار چنین اتفاقات تلخی به صفر برسد هرچند هنوز نمی دانیم چرا این پرونده آنقدر دیر دم است؟