کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

به گزارش مجاهدت از مشرق، محمدرضا پورابراهیمی گفت: رمزارزها پدیده‌ای نوین است که در طول یک دهه اخیر رخ داده و پیرامون فضای اقتصادی کشور ما هم شکل گرفته، لذا باید حتماً برای آن برنامه داشت و نمی توان بدون برنامه با این پدیده نوظهور روبرو شد یا آن را حذف کرد.

وی ادامه داد: باید نگاه حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران به موضوع ارزهای دیجیتال، مدیریت آن باشد تا بتوان از ظرفیت آن در اقتصاد کشور استفاده کرد و در صورت وجود تهدیدات آن را برطرف کند؛ لذا کمیسیون اقتصادی در سال‌های گذشته به این موضوع ورود کرد اما دولت گذشته به دلایل مختلف اعلام کرد که مایل به ورود به آن نیست و با مجلس برای ایجاد یک بستر قانونی همکاری نداشت.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: کمیسیون اقتصادی دوره دهم مجلس بعد از تمامی تاکیدات مبنی بر لزوم ساماندهی رمزارزها در کشور، طرحی با عنوان ساماندهی رمزارزها یا رمز ارزشها تدوین کرد و پیش نویس آن هم آماده شد؛ قرار بود این طرح به صحن علنی ارجاع شود اما به خاطر نبود موافقت دولت، امکان ارائه آن در صحن علنی منتفی شد و گزارش آن در کمیسیون اقتصادی باقی ماند.

وی با بیان اینکه بعد از تشکیل دولت سیزدهم، بحث ارتباط کمیسیون اقتصادی با دولت در قالب همکاری های مشترک تعریف شد، افزود: موضوع رمزارزها یکی از سرفصل هایی بود که با پیشنهاد مجلس و علاقه دولت در دستور کار قرار گرفت. این موضوع به آقای رضایی معاون اقتصادی ریاست جمهوری ابلاغ شد و ایشان مسئولیت کار را بر عهده گرفتند و قرار شد بر اساس یک برنامه زمانبندی گزارش دولت در این باره به مجلس ارائه شود.

پورابراهیمی اضافه کرد: همزمان در کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم طرحی با عنوان طرح رمز ارزش ها یا طرح رمز ارزها آماده کردیم و از سوی دیگر، حدود یک ماه و نیم قبل معاونت اقتصادی ریاست جمهوری گزارش جمع بندی دولت درباره رمز ارزها را به کمیسیون اقتصادی ارائه کرد که در آن ضوابط قانونی دیده شده بود. ما در حال بررسی متن ارائه شده از سوی معاونت اقتصادی ریاست جمهوری هستیم که بخش‌هایی از آن را قبول داشته و بخش‌های نیاز به اصلاح دارد و تلاش می کنیم در چارچوب یک روش مشخص، بتوان ظرفیت لحاظ شده در این گزارش را در قالب کار مشترک جلو ببریم.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به اینکه متن طرح کمیسیون اقتصادی و همچنین گزارش دولت آماده است، گفت: بر این اساس، قرار شده طرحی با عنوان «ساماندهی رمزارزها در نظام اقتصادی کشور» با گزارش معاونت اقتصادی ریاست جمهوری تبدیل به کار جامعی شود و اگر دولت بتواند در قالب لایحه این موضوع را ارائه کند، مجلس به سرعت رسیدگی خواهد کرد وگرنه در صورت پذیرش بار مالی، مجلس وارد بررسی طرح می شود.

پورابراهیمی در پایان گفت: کمیسیون اقتصادی در حال بررسی این موضوع است که با دولت توافق شود که این موضوع به صورت طرح ارائه شود یا دولت لایحه ای دهد که در نهایت طی سالجاری، تعیین تکلیف می‌شود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، مهدی طغیانی دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طی یادداشتی در رزونامه همشهری نوشت:

بازار ارز تحت‌تأثیر عوامل مختلفی است که برخی از این عوامل سمت عرضه اثر می‌گذارند و برخی دیگر سمت تقاضا را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند؛ قیمت ارز برایند اثر این عوامل بر همدیگر است. وقتی عوامل مؤثر در سمت عرضه مؤثرتر واقع می‌شوند می‌توانند قیمت را نزولی کنند و برعکس وقتی عوامل سمت تقاضا مؤثرتر عمل کنند بازار را صعودی می‌کنند. در چندماهه اخیر با عواملی در هردو طرف مواجه هستیم ازجمله اینکه در سمت تقاضا انتظاری برای افزایش نرخ ارز درآینده وجود دارد و حتی ارقام بزرگی مثل ۴۰هزار تومان نیز برای ارز عنوان شده است. این عامل باعث ایجاد انتظار تورمی نزد افراد و موجب می‌شود کسانی که نقدینگی و منابع مالی سپرده در بانک دارند این منابع را به ارز تبدیل کنند تا بتوانند در آینده از مابه‌التفاوت افزایش یافته آن، سود ببرند.این انتظار افزایش قیمت درآینده همین امروز می‌تواند با تحریک تقاضا باعث افزایش نرخ ارز شود.

از سوی دیگر کسانی که عرضه‌کننده ارز در بازار هستند با این توقع که قیمت در آینده می‌تواند بالاتر باشد عرضه را متوقف یا به آینده موکول می‌کنند و این کاهش عرضه به‌عنوان عامل دیگری در جهت تحریک رشد قیمت عمل می‌کند. در این میان، برخی از افرادی که به شکل واقعی، و نه سوداگرانه، متقاضی ارز در آینده هستند ازجمله تولیدکنندگانی که برای واردات مواداولیه، قطعات و تجهیزات نیازمند ارز در ماه‌های آینده هستند نیز با توجه به انتظار رشد قیمت در آینده، تلاش می‌کنند ارز مورد نیاز خود را امروز تهیه کنند و این امر، تقاضای جدیدی را به بازار تحمیل می‌کند. این دوطرف رفته رفته تأثیر خود را روی نرخ می‌گذارند و به این افراد باید کسانی را نیز اضافه کرد که تحت‌تأثیر وقایع اخیر تصمیم دارند دارایی خود را تبدیل به ارز کرده و از کشور خارج کنند که این نیز تقاضای جدیدی در بازار خواهد بود.

نکته قابل توجه این است که درآمدهای ارزی امسال کشور در مقایسه با سال گذشته وضعیت بسیار بهتری دارد و طی ۸ماه اول امسال درآمدی معادل کل درآمد ارزی سال گذشته برای کشور حاصل شده است و این به‌معنای آن است که از ماه نهم تا آخر سال هرچه درآمد ارزی داشته باشیم به درآمدهای کشور اضافه می‌شود، درآمدهای فروش نفت نیز کمابیش همین وضعیت را دارد و میزان درآمدهای فروش نفت در مقایسه با سال قبل هم بالاتر بوده است. این نشان‌دهنده این است که بازار ارز به‌طور طبیعی نباید افزایشی باشد، اما فشاری که از سمت تقاضا ایجاد شده بازار را دچار مشکل کرده است.

این در حالی است که حدود ۹۵درصد بازار ارز، بازار ارز رسمی است و عرضه و تقاضای ارز در سامانه‌های تحت نظر بانک مرکزی به شکل حواله یا نقد انجام می‌شود وخریدار و فروشنده برای بانک مرکزی مشخص است و میزان تقاضای خریدار هم معلوم و شفاف است اما ۵درصد بازار غیررسمی نیز وجود دارد که خارج از شبکه تحت نظر بانک مرکزی شامل صرافی‌ها و غیره خرید و فروش ارز انجام می‌دهند و تصاویر صفوف انتظار ارز در این بازار فعالند، این بازار با اینکه حجم ناچیزی دارد ولی متأسفانه به‌شدت تحت‌تأثیر کانال‌های اطلاع‌رسانی تلگرامی و سایر شبکه‌های اجتماعی است که بعضا از خارج کشور هدایت می‌شوند و نرخ‌های عجیبی ارائه می‌دهند که به‌هیچ‌وجه واقعی نیست.

این بازار با اینکه سهم ناچیزی دارد از جهت روانی بر کل بازار اثرگذار است. ما در مجلس از همان ابتدای حرکت نرخ ارز تلاش کردیم راهکارهای کمک به تعادل بازار ارز را جمع‌بندی و به دولت ارائه کنیم که اگر همه این راهکارها عملی می‌شد با روند کاهشی نرخ در بازار مواجه می‌شدیم. یکی از راهکارها این بود دولت شرکت‌های فولادی و صادرکننده‌های مواد معدنی و پتروشیمی را به فروش ارز در سامانه نیما موظف کند. دولت همچنین باید تلاش کند نرخ‌های رسمی ارز موجود را به نرخ غیررسمی نزدیک کند تا بتواند قیمت را کنترل کند؛ چراکه فاصله بین نرخ‌های ارز موجود انگیزه‌ای برای سوداگری خواهد بود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیرامون امکان وثیقه گذاری سهام در بازار سرمایه، گفت: وثیقه تضمین کننده تعهد فردی به فردی است بطوریکه وقتی من نسبت به شما تعهدی دارم اما شما به خاطر وضعیتی که هست اعتماد ندارید و می‌ترسید به تعهدم عمل نکنم، ضمانتی می‌خواهید داشته باشید. این ضمانت تعاریف متعددی دارد حتی در قانون آئین دادرسی کیفری التزام به قول شرف است.